ائتلاف روز جمعه از اجرای عملیاتهای ویژه در حدیده، صنعا و تعز خبر داد. هدف از این عملیاتها، از کار انداختن منابع تهدیدی بود که شبهنظامیان حوثی برای پشتیبانی از تلاشهای نظامی خود و هدف قرار دادن غیرنظامیان در یمن و پادشاهی عربی سعودی از آنها استفاده میکنند.
سرلشکر ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف حمایت از دولت قانونی یمن، گفت: «توانمندیهای عملیاتی در بندر حدیده را هدف قرار دادیم که در عملیات قاچاق و انتقال سلاح و موشکهای بالستیک نقش داشتند.»
ائتلاف ظهر روز جمعه از غیرنظامیان خواسته بود مطابق نقشه توضیحی محل تعیینشده، بندر حدیده را تخلیه کنند تا پیش از آغاز عملیات، ایمنی آنان حفظ شود.
سرلشکر المالکی همچنین از اجرای عملیاتی نظامی در بامداد جمعه در صنعا برای هدف قرار دادن توانمندیهای موشکی بالستیک و پهپادی خبر داد. این عملیات بر تخریب و از کار انداختن منابع تهدید متمرکز بود تا از هدف قرار گرفتن غیرنظامیان در یمن و پادشاهی عربی سعودی جلوگیری شود. یک انبار اصلی تدارکات شبهنظامیان نیز از جمله اهداف این عملیات بود.
ائتلاف اعلام کرد هفت هدف مشروع را که برای استفاده و پشتیبانی از تلاشهای نظامی حوثیها اختصاص یافته بود، منهدم کرده است. همچنین شش کارگاه ساخت و مونتاژ سازههای سکوهای پرتاب موشکهای بالستیک و پهپادها را تخریب کرده است.
سخنگوی ائتلاف در پیامی در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» تأکید کرد عملیات برای تخریب اهداف نظامی و توانمندیهای موشکی در استانهای صنعا، صعده و تعز ادامه دارد.
سرلشکر المالکی از رهگیری و انهدام یک موشک بالستیک و چهار پهپاد خبر داد که شبهنظامیان حوثی به سمت منطقه جنوبی پادشاهی عربی سعودی شلیک کرده بودند. یک پهپاد دیگر نیز در منطقه ریاض رهگیری و منهدم شد.
ائتلاف بعدتر اعلام کرد پدافند هوایی دو موشک بالستیک را که حوثیها به سمت منطقه جازان شلیک کرده بودند، رهگیری و منهدم کرده است. این ائتلاف همچنین از سقوط ترکشهایی در مرکز الشقیق در پی عملیات رهگیری خبر داد.
اهداف مشروع
دولت یمن اعلام کرد حمله ائتلاف به برخی تأسیسات بندر حدیده، اهداف مشروعی را دربر گرفته است که شبهنظامیان از آنها برای دریافت سلاحهای قاچاقشده از ایران و تبدیل این تأسیسات به سکوهایی برای تهدید امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی استفاده میکنند. دولت یمن تأکید کرد حفاظت از غیرنظامیان همچنان اولویتی مطلق است و هشدار قبلی برای تخلیه بندر، نشاندهنده پایبندی کامل به قواعد حقوق بینالملل است.
این دولت توضیح داد تبدیل بنادر و تأسیسات غیرنظامی به مسیرهایی برای قاچاق سلاح و مراکزی برای اداره فعالیتهای نظامی، جنایتی علیه منافع مردم یمن است و ماهیت اقدامات شبهنظامیان را آشکار میکند؛ شبهنظامیانی که تأسیسات حیاتی کشور را در خدمت طرح نظامی خود، مرتبط با نظام ایران، به کار گرفتهاند و این کار را به بهای جان شهروندان، نیازها و منافع ملی آنان انجام میدهند.
در بیانیه دولت یمن تأکید شده است که مسئولیت حفاظت از تأسیسات غیرنظامی از ضرورت جلوگیری از استفاده نظامی از آنها و انجام عملیات قاچاق سلاح جدا نیست؛ اقداماتی که امنیت یمن، منطقه و کشتیرانی بینالمللی در دریای سرخ و بابالمندب را تهدید میکنند. دولت یمن همچنین تأکید کرد بنادر این کشور متعلق به مردم و تأسیساتی برای خدمت به منافع آنان هستند.
دولت یمن به شهروندان اطمینان داد که جریان ورود کالاهای اساسی، کمکهای بشردوستانه و فعالیتهای تجاری مطابق ترتیبات مصوب ادامه خواهد یافت. این دولت توضیح داد گذرگاههای زمینی، دریایی و هوایی بهطور منظم و با ظرفیت کافی فعالیت میکنند و این امر تداوم جریان تأمین کالاها و پاسخگویی به نیازهای شهروندان را تضمین میکند.
در این بیانیه بار دیگر بر پایبندی دولت و ائتلاف به حقوق بینالملل بشردوستانه، از جمله اصول تفکیک، تناسب و اتخاذ تدابیر احتیاطی ممکن برای حفاظت از غیرنظامیان، تأکید شده است. دولت یمن از جامعه بینالمللی خواست در قبال استفاده حوثیها از تأسیسات غیرنظامی و مراکز حیاتی برای فعالیتهای نظامی و قاچاق سلاح، و تهدید فزایندهای که این اقدامات متوجه امنیت، ثبات و کشتیرانی بینالمللی میکند، مسئولیت خود را بپذیرد.
حفاظت از غیرنظامیان
سالم العولقی، وزیر اطلاعرسانی یمن، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» توضیح داد حمله ائتلاف به بندر حدیده در روز جمعه، پس از صدور هشدار تخلیه و با هدف حفظ ایمنی و حفاظت از غیرنظامیان، با حقوق بینالملل بشردوستانه مطابقت دارد.
العولقی تأکید کرد ائتلاف بندر را بهعنوان تأسیساتی اقتصادی و بشردوستانه و حیاتی برای مردم یمن هدف قرار نداده است، بلکه بخشهایی از تأسیسات آن را هدف گرفته که برای انتقال سلاحهای قاچاقشده، بهویژه موشکهای بالستیک، از کشتیهای قاچاق استفاده میشوند. او حوثیها را مسئولیت کامل کشاندن بندر به درگیری و نظامیسازی تأسیسات غیرنظامی دانست و آنان را مسئول خطرها و پیامدهای ناشی از این اقدامات معرفی کرد.
او همچنین به آنچه دولت یمن پیشتر درباره اداره عملیات نظامی حوثیها از سوی یک ستاد کل ایرانی افشا کرده بود، اشاره کرد. به گفته او، هفت نفر از اعضای این ستاد در حدیده حضور دارند و از برخی تأسیسات بندر فعالیت میکنند. این افراد بر قاچاق سلاح و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت موشکها و پهپادها نظارت دارند. این اقدامات در ادامه نقش مخرب ایران در گسترش تهدید علیه امنیت منطقهای و گذرگاههای دریایی بینالمللی صورت میگیرد.

