توافق حشد الشعبی با ترکیه علیه «برادران خونی».. «موافقت» بدون ضمانت ایران

"الشرق الاوسط" جزئیات طرح حذف حزب کارگران کردستان را افشا کرد 

سرباز عراقی در شهر سنجار که ۳ سال بعد از پس گرفتن آن از «داعش» همچنان ویرانه است (آسوشیتد پرس)
سرباز عراقی در شهر سنجار که ۳ سال بعد از پس گرفتن آن از «داعش» همچنان ویرانه است (آسوشیتد پرس)
TT

توافق حشد الشعبی با ترکیه علیه «برادران خونی».. «موافقت» بدون ضمانت ایران

سرباز عراقی در شهر سنجار که ۳ سال بعد از پس گرفتن آن از «داعش» همچنان ویرانه است (آسوشیتد پرس)
سرباز عراقی در شهر سنجار که ۳ سال بعد از پس گرفتن آن از «داعش» همچنان ویرانه است (آسوشیتد پرس)

«حشد الشعبی» وارد یک معامله محوری بین بغداد و آنکارا شده است، ایران نیز در مرکز این توافق جای گرفته است. منابع عراقی و ترکیه ای می گویند که توافق اخیر بین عراق و ترکیه صرفا اقدام نظامی علیه حزب کارگران کردستان (پ ک ک) نیست بلکه اصل توافق درباره اقدامات بنیادین در خصوص وضع خاورمیانه در فردای جنگ غزه است.
یک مقام ترکیه ای در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» بخشی از «برنامه آنکارا» را توضیح داد و گفت «این طرح در قالب آماده سازی برای تحولات فردای جنگ در غزه است و ترکیه در نظر دارد تنش صفر را با کشورهای منطقه به خصوص عراق در پیش بگیرد».
تهران در جریان این تحولات قرار دارد و به همین دلیل بحث حضور «حشد الشعبی» در برنامه ترکیه برای مقابله حزب ممنوعه «پ ک ک» در شهر سنجار (شمال غرب) مطرح شد اما عناصر مسلح «پ ک ک» و گروه های شیعی به عنوان «برادران خونی» ممکن است همه این برنامه جدید ترکیه را برهم بزنند.
اطلاعاتی که از منابع عراقی به دست «الشرق الاوسط» رسیده با اظهارات وزیر خارجه ترکیه انطباق دارد. وزیر خارجه ترکیه هفته گذشته در گفت‌وگو با «سی ان ان ترک» گفت «ترکیه و یک نهاد رسمی که دولت عراق آن را تامین مالی می کند درباره سنجار به تفاهم رسیدند».
به نظر می رسد که ترکیه این‌دفعه بار سیاسی و نظامی سنگینی روی دوش عراق انداخته تا با برقراری مناسبات جامع تر، از دست تنش ادامه دار در مرزهای جنوبی اش راحت شود، اما موفقیت این معامله به دلیل گروکشی های داخلی در بغداد و نفوذ فزاینده حزب «کارگران کردستان» در سنجار تضمین شده نیست.

منابع عراقی معتقدند که «این تحرک فراگیر ترکیه» بخشی از تدارکات کشورهای منطقه برای جمع و جور کردن خاورمیانه پس از جنگ غزه است که «از میان برداشتن کانون های تنش امنیتی» را شامل می شود.

آنچه گذشت

هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و فواد حسین همتای عراقی اش و چند تن از مقامات امنیتی از جمله فالح الفیاض و قاسم الاعرجی رئیس سرویس امنیت ملی ۱۳ مارس در بغداد دیدار کردند.

دولت عراق پس از این دیدار در بیانیه ای گفت «حضور حزب کارگران کردستان در خاک عراق از نظر دولت عراق خلاف قانون است». این اظهارات رضایت طرف ترک را به دنبال داشت. حلقه های امنیتی ترکیه از طرح احداث «منطقه حائل» تا عمق ۴۰ کیلومتر برای نابودی «پ ک ک» خبر دادند که از سلیمانیه (شمال) تا سنجار و از آنجا تا مرزهای سوریه کشیده می شود.
یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه عصر آن روز سوار هواپیمای به مقصد آنکارا نشد و شب را در پایگاه لشکر سه پیاده نظام ترکیه در استان حکاری سپری کرد. روز بعد سیگنال هایی از آنکارا رسید که نشان می داد ترکیه یک برنامه کامل در سر دارد.

دو عضو «یگان های مقاومت سنجار» در حال کار گذاشتن بمب کنار جاده ای در مسیر پیکارجویان «داعش» نزدیک روستای ام الذیبان (آرشیو- رویترز)

ساعت صفر ترکیه

دو منبع در بغداد و اربیل گفتند که نهادهای عراقی همواره به آنکارا می گفتند که «در مبارزه با حزب کارگران کردستان رویکرد بردباری در پیش گرفته اند» و این رویکرد جواب نداد. اما گویا ترکیه در نهایت به این نتیجه رسیده که باید کار را یکسره کرد.
منابع عراقی به «الشرق الاوسط» گفتند محورهای اصلی این برنامه ترکیه قبل از سفر هاکان به بغداد به دولت عراق ابلاغ شد که گویا ایران هم به وضع جدیدی که در ارتباط با حزب «کارگران کردستان» برقرار خواهد شد چراغ سبز نشان داده است.
گفت‌وگوهای رسمی که آغاز شد «همه چیز حتی ساعت صفر آماده بود». یک مقام عراقی گفت «نکته جدید این است که این اولین باری است که دو کشور بر سر چنین برنامه ای توافق کرده اند و (حشد الشعبی) هم نقش پشتیبان در برخی بخش ها را ایفا خواهد کرد».
البته هنوز مشخص نیست که چرا ایران به برنامه از میان برداشتن حزب «کارگران کردستان» در عراق چراغ سبز نشان داده و اصولا این برنامه چطور انجام خواهد شد چرا که عناصر مسلح «پ ک ک» و شبه نظامیان وابسته به ایران از ۲۰۱۶ به این سو به موازات یکدیگر در یک مسیر استراتژیک مهم برای ایران که دمشق و بیروت را متصل می کند فعالیت می کنند.

منابع عراقی می گویند «یکی از بخش های معامله این است ترکیه نقش واسطه بین آمریکایی ها و ایران دارد تا فتیله را در عراق پایین بکشند و ایران با ضمانت ترکیه نقش پررنگ تری در داد و ستد منطقه ای خواهد داشت و بغداد نیز با کمک ترکیه بحران های پیچیده ای مثل صادرات نفت و ناکارآمدی در اقلیم کردستان و کرکوک را پشت سر می گذارد و سهم بیشتری در توسعه تجاری فرامرزی ایفا می کند. این معامله چندین قرارداد و توافق را یکجا جمع کرده است».

ترکیه در فردای جنگ غزه

یک دیپلمات عراقی درباره بخش سیاسی این توافق پس از جنگ غزه می گوید «آنها دارند در همه سطوح خود را برای تحولات پیش بینی شده فردای جنگ غزه آماده می کنند». یک مشاور ترکیه ای در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «آنکارا برنامه ای تنظیم کرده که بنود گوناگونی دارد و شامل غزه و کشورهای منطقه در فردای جنگ می شود».
این مقام ترکیه ای که نخواست نامش منتشر شود توضیح داد «وزارت خارجه و دستگاه های امنیتی ترکیه حدود پنج ماه پیش برنامه ای تهیه کردند و در آن گزینه های آنکارا درباره پیامدهای جنگ غزه و چگونگی کنار آمدن با تحولات پیش بینی شده در فردای جنگ مطرح شده است». او افزود عراق و سوریه «در این برنامه جای دارند».
اثیل النجیفی سیاستمدار سنی و استاندار سابق نینوا واقع در شمال عراق در این باره به «الشرق الاوسط» گفت «همه کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که وضع منطقه پس و پیش از جنگ غزه تفاوت دارد و استراتژی قدرت های بزرگ در خاورمیانه دستخوش تغییر و تحول خواهد شد».
النجیفی افزود «اقدامات پیشدستانه برای کنار آمدن با این تحولات ضروری به نظر می رسد که شامل آمادگی برای ایفای نقش پررنگ تر در آینده نزدیک می شود و یا اینکه آمادگی برای جلوگیری از هر گونه طرح و برنامه ای که امنیت ملی این کشورها را تهدید خواهد کرد». او خاطر نشان کرد «ترکیه بیشتر از کشورهای دیگر منطقه به فکر محاسبات استراتژیک برای تامین منافع خود است».
با این حال یک دیپلمات ترک گفت «عملیات نظامی ترکیه در عراق به وضع غزه ربط ندارد و احتمالا در ماه ژوئن آغاز می شود».
بناست که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از ماه رمضان اواخر ماه آوریل به عراق سفر کند و یک موافقتنامه برای احداث مرکز عملیات مشترک و منطقه حائل امضا می کند. منابع ترکیه ای می گویند «ساعت صفر پس از بازگشت اردوغان به ترکیه آغاز فرا می رسد».
یک سیاستمدار عراقی وابسته به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» معتقد است آنکارا می خواهد از مناطق تحت نفوذ «پ ک ک» «منطقه ای برای همکاری بی دردسر» بسازد و ترک ها «می خواهند بازیگران منطقه ای درگیر این مساله تا قبل از فردای جنگ غزه تنش زدایی کنند».
چرا ترکیه حالا این بار سنگین را به دوش عراق انداخته است؟ شاید اظهارات این سیاستمدار عراقی جواب این سوال باشد. النجیفی معتقد است «ترکیه با توجه به فضای ملتهب در منطقه می خواهد تنش و درگیری به خاک این کشور کشیده نشود و به همین دلیل از عراق و سوریه خواسته تا اقدامات مستقیم و قاطعی در برابر حزب کارگران کردستان اتخاذ کنند تا پ ک ک بحران ساز نشود».
این اظهارات و اطلاعات با گفته های برخی منابع عراقی درباره دیدگاه تهران انطباق دارد که گویا ایران به ترکیه چراغ سبز داده که برنامه اش را در عراق پیش ببرد. یک سیاستمدار عراقی می گوید بغداد هم جواب این موافقت ایران را با کشیدن پای «حشد شعبی» به گفتگوها و رایزنی های رسمی بین ترکیه و عراق داد اما سه کشور همچنان درباره بخش رویارویی نظامی با «پ ک ک» در سنجار در حال گفتگو هستند.
طبق برنامه ترکیه ارتش ترکیه دست به عملیات نظامی گسترده در مناطق کوهستانی اقلیم کردستان خواهد زد و عراق در این عملیات حمایت اطلاعاتی و نقشه و داده های لازم را در اختیار ترکیه می گذارد و مرزها را کنترل می کند.
سلیمانیه و سنجار در دو سمت منطقه حائل ترکیه واقع شده اند و مناطقی از آن تحت نفوذ ایران است و بدین دلیل آنکارا باید تدابیر سیاسی و امنیتی متفاوتی در این مناطق اجرا کند.
یک منبع کرد به «الشرق الاوسط» گفت «ترکیه در نظر دارد حزب کارگران کردستان در سلیمانیه را از طریق ایجاد مناسبات جدید با بافل طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان تصفیه و زمینه های همکاری با او برقرار و مشکل با حزب دموکرات در اربیل را حل و فصل کند».
اثیل النجیفی می گوید رهبران «اتحادیه میهنی کردستان» از جمله بافل طالبانی نمی توانند جلوی بند و بست و معاملات کشورهای اصلی در منطقه را بگیرند و این توافق بی گمان با چراغ سبز ایران و حمایت عراق و ترکیه و نیز حکومت اقلیم کردستان اجرا خواهد شد.

گره کار در سنجار

حالا ممکن است که معامله با یکی از طرف های کرد مخالف ترکیه با تفاهم ایران جوش بخورد اما وضع سنجار پیچیده تر این حرف هاست. برنامه ترکیه این است که «حشد شعبی» مسئولیت سنجار را به عهده بگیرد.
اثیل النجیفی در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «گروه های نظامی شیعه صرفا در سنجار نفوذ دارند و تاثیری در بقیه بخش ها ندارد. دستکم مرحله اول عملیات نظامی زمینی در سنجار نخواهد بود و ترکیه انتظار دارد که حکومت اقلیم کردستان و با موافقت حکومت فدرال همکاری بیشتری داشته باشد.

سنجار یک شهرستان مرزی بین ترکیه و سوریه و عمدتا ایزدی نشین است و گروه های مسلح متعددی در منطقه مستقر هستند و به قول یک مقام بومی سنجار «حتی ارتش عراق در سنجار مثل یک گروه شبه نظامی رفتار می کند».
این مقام محلی در سنجار افزود «وضع سنجار مثل وضع بیروت در روزهای جنگ داخلی شده است.. مناطق درگیری بین طرفین نزدیک به هم هستند.. دست همه گروه های مسلح وابسته به بازیگران منطقه ای و محلی روی ماشه است».

یکی از اعضای ارشد وابسته به یکی از گروه های مسلح شیعه می گوید ائتلاف علنی میان «حشد شعبی» و حزب «کارگران کردستان» رو به رشد است و این دو مجموعه پس از دوران نبرد با داعش «برادران خونی» شده اند.

Facts

توافق عادی سازی روابط در سنجار ۲۰۲۰

  • مسئولیت برقراری امنیت فقط و فقط با پلیس محلی و دستگاه امنیت ملی و اطلاعات است.
  • جمع کردن همه گروه های مسلح غير بومی.
  • انتخاب ۲۵۰۰ نفر در سازمان دستگاه امنیت داخلی سنجار.
  • پایان حضور «حزب کارگران کردستان» در سنجار و اطراف آن.
  • کمیته مشترک بازسازی با حضور نمایندگانی از حکومت بغداد و اربیل.

«برداران خونی» کار همدیگر را یکسره می کنند

البته هنوز مشخص نیست که «حشد شعبی» چطور می خواهد عناصر مسلح حزب «کارگران کردستان» را تصفیه کنند چرا که این دو گروه در چندین سال گذشته همواره همرزم بودند.
اطلاعات ضد و نقیضی درباره ماهیت این اتحاد و ائتلاف وجود دارد. دو نفر از رهبران دو گروه شیعی به «الشرق الاوسط»‌ گفتند «دو طرف خدمات متقابل دارند. حشد شعبی اماکن امن و بی خطر برای برخی از رهبران حزب «کارگران کردستان» در سنجار و تل کیف و دشت نینوا و مرکز موصل فراهم می کند و حزب «کارگران کردستان» خدمات لجستیک و نظامی به حشد شعبی می دهد».
با این حال ۳ منبع میدانی که یکی از آنها رهبر یکی از گروه های شیعی با نفوذ در بغداد است گفتند «این ائتلاف صرفا در همین حد است چرا که تصمیم ائتلاف بین حشد شعبی و «کارگران کردستان» از سوی ایران گرفته شده است».

سربازان عراقی روی کامیونی در یکی از پایگاه های واقع در سنجار ۳ مه ۲۰۲۲ پس از حمله ارتش عراق به «یگان های مقاومت سنجار» که در ترکیه ممنوع هستند (آسوشیتد پرس)

این منابع افزودند ««حزب کارگران کردستان» از نفوذ و اقتدار بسیاری برخوردار است و هیچ یک از دستگاه های امنیتی عراق تصور دقیقی درباره قدرت و توان نظامی و تسلیحاتی این حزب کرد ندارد.. حتی ارتش عراق در دو رویارویی مسلحانه با عناصر «پ ک ک» در سنجار در دوران نخست وزیر سابق مصطفی الکاظمی شکست خورد».
این منابع یادآور شدند «عناصر مسلح حزب کارگران کردستان در چندین سال گذشته شبکه تونلی پیچیده در سنجار به خصوص در مناطق کوهستانی ایجاد کردند». خبرنگاران محلی در سنجار به «الشرق الاوسط» گفتند که آنها کامیون های فراوان حامل کارگران حفاری را دیده اند که از میدان های سنجار به سمت سایت های حفاری تونل ها اعزام شدند.
«الشرق الاوسط» درباره این تونل ها پرسش هایی با مقام های محلی در سنجار و عناصر گروه های مسلح شیعه مطرح کرد اما آنها از اظهار نظر در این باره خودداری کردند.

«نیروی کارکشته»

یک سیاستمدار برجسته در استان نینوا در شمال گفت «حزب کارگران کردستان نیروهای مجرب و کارکشته در بخش های گوناگون مثل استقرار و اعزام و کنترل» هستند. بنابراین مشخص نیست که حشد شعبی چگونه می خواهد کار «پ ک ک» را یکسره کنند و یا به ترکیه برای تصفیه آنها کمک کند.
محما خليل فرماندار سابق سنجار معتقد است «یک راه حل وجود دارد. باید همه عناصر مسلح بیگانه را بدون استثناء بیرون راند و اداره امور امنیتی را به دست ساکنان سنجار سپرد». او به توافقی که دو سال پیش درباره عادی سازی روابط در سنجار امضا شد اشاره کرد.



چه چیزی پشت دستور ترامپ برای ممنوعیت شاخه‌های «اخوان‌المسلمین» است؟

مقرّ «اخوان‌المسلمین» در قاهره، در تابستان سال ۲۰۱۳ در حال سوختن (گتی)
مقرّ «اخوان‌المسلمین» در قاهره، در تابستان سال ۲۰۱۳ در حال سوختن (گتی)
TT

چه چیزی پشت دستور ترامپ برای ممنوعیت شاخه‌های «اخوان‌المسلمین» است؟

مقرّ «اخوان‌المسلمین» در قاهره، در تابستان سال ۲۰۱۳ در حال سوختن (گتی)
مقرّ «اخوان‌المسلمین» در قاهره، در تابستان سال ۲۰۱۳ در حال سوختن (گتی)

تحرک آمریکایی جدیدی درخصوص «جماعت اخوان‌المسلمین» که از سال ۲۰۱۳ در کشور بنیان‌گذار، یعنی مصر، ممنوع شده و شاخه‌های آن در کشورهای عربی گسترش یافته است، در نخستین گام از نوع خود در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، و دومین بار در دوران ریاست او، پس از آن‌که قصد ممنوعیت این جماعت در سال ۲۰۱۹ در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش مطرح شد اما به واقعیت نرسید.

این‌بار واشنگتن بر مصر (محلّ تأسیس)، و دو شاخه ممنوع این سازمان در عَمّان، و شاخه سومی که در لبنان با نام «الجماعة الإسلامیة» فعالیت می‌کند، تمرکز کرد. به‌گفته کارشناسانی که با «الشرق الأوسط» گفت‌وگو کردند، این اقدام با توجه به چالش‌های بزرگ و گسترش وسیع آن در پوشش عنوان‌های غیرمستقیم در کشورهای عربی و غربی نوعی رسیدگی جزئی به تهدیدات جماعت است. آنان پیش‌بینی کردند که با توجه به ممنوعیت جماعت در مصر و عَمّان، همان اقدام ممکن است شامل «الجماعة الإسلامیة» در لبنان که وابسته به این سازمان است نیز شود، اگر واشنگتن آن را «تروریستی» بداند؛ هرچند این امر تأثیر زیادی بر پیکره کلی جماعت ندارد، زیرا به‌صورت غیرمتمرکز و تحت نام‌های متفاوت فعالیت می‌کند.

تحرک جدید

بر اساس بیانیه‌ای از سوی کاخ سفید، ترامپ یک دستور اجرایی امضا کرد که به وزیر امور خارجه، مارکو روبیو، و وزیر خزانه‌داری، اسکات بیسِنت، مأموریت می‌دهد گزارشی درباره این‌که آیا باید هر یک از شاخه‌های «جماعت اخوان‌المسلمین» (تأسیس ۱۹۲۸) ـ مانند آن‌هایی که در لبنان و مصر و عَمّان هستند ـ در فهرست قرار گیرند، ارائه کنند؛ آن‌هم ظرف ۴۵ روز، بنابر آنچه سه‌شنبه «رویترز» گزارش کرد.

دولت ترامپ برخی شاخه‌های «اخوان‌المسلمین» در این کشورها را متهم کرد که از حملات خشونت‌آمیز علیه اسرائیل و شرکای ایالات متحده حمایت یا آن را تشویق کردند، یا کمک مالی به «حماس» ارائه دادند.

ترامپ در گفت‌وگو با وب‌سایت راست‌گرای آمریکایی «جَست ذَ نیوْز»، روز یکشنبه، تأکید کرد که طرح او برای طبقه‌بندی «جماعت اخوان‌المسلمین» به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» به مراحل پایانی رسیده است؛ پس از اقدام فرماندار جمهوری‌خواه ایالت تگزاس، گرِگ اَبوت، که هفته گذشته «اخوان» و شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی (کِیْر) را «دو سازمان تروریستی خارجی و دو سازمان مجرمانه فراملی» اعلام کرد. شورا به این طبقه‌بندی اعتراض کرده است.

در توضیح پس‌زمینه این تصمیم، ماهر فرغلی ـ کارشناس مصری در امور جنبش‌های اسلامی ـ گفت: «واشنطن بر این باور است که ‹الجماعة الإسلامیة› در لبنان، که وابسته به جماعت است، دست به حملاتی علیه اسرائیل زده و پس از هفتم اکتبر (اکتبر ۲۰۲۳) با ‹حزب‌الله› متحد شده است. همچنین این سازمان در عَمّان (در آوریل ۲۰۲۵) ممنوع شد، پس از آن‌که شبکه‌ای که برای انجام عملیات علیه اسرائیل آماده می‌شد، بازداشت شد؛ به‌ویژه آن‌که ۶۰ درصد عناصر این شاخه طرفدار ‹حماس› هستند، و عناصر مصریِ گریخته به خارج نیز از این عملیات حمایت می‌کنند.»

فرغلی معتقد است انتخاب این شاخه‌ها باعث شده واشنگتن بتواند آسان‌تر آن‌ها را با دستور اجرایی رصد و طبقه‌بندی کند؛ بدون آن‌که این تصمیم‌ها تأثیر مهمی بر پیکره اصلی جماعت بگذارد، زیرا جماعت به‌صورت غیرمتمرکز در جهان حرکت می‌کند، زیر چتر نهادها و سازمان‌های قانونی؛ و ارتباط خود با جماعت را انکار خواهد کرد و هر اقدام قضایی علیه خود را خواهد برد.

به‌باور او، اگر واشنگتن موضع خود را درباره این سه شاخه مشخص کند و آن‌ها را «تروریستی» اعلام کند، وضع برای مصر و عَمّان تغییر نخواهد کرد، زیرا این دو کشور در هر صورت جماعت را «تروریستی» می‌دانند؛ اما در لبنان، ممکن است مقام‌ها به سوی ممنوعیت پیش بروند و «الجماعة الإسلامیة» بتواند با نام یک حزب یا مؤسسه تازه حرکت کند.

اِرینا تسوکِرمن ـ کارشناس آمریکایی در امور راهبردی ـ بر این باور است که دستور ترامپ برای بررسی ممنوعیت شاخه‌های وابسته به «اخوان‌المسلمین» در غرب بحث‌های گسترده‌تری ایجاد می‌کند. برخی بر این باورند که می‌توان شاخه‌هایی را که خشونت آشکار دارند، مورد طبقه‌بندی قرار داد و بقیه شبکه را نهادهای سیاسی و اجتماعی مشروع دانست. او از منظر امنیتی سخت‌گیرانه، این رویکرد را «خطای ساختاری» می‌داند و تأکید می‌کند باید «پاکسازی کامل» انجام شود.

تسوکرمن اعتقاد دارد اقدامات جزئی بخشی از مشکل‌اند، زیرا نشان می‌دهند نظام‌های غربی در مقابله با یک بازیگر فراملی مانند جماعت هنوز مردد هستند و این امر زمان و آزادی بیشتری به آن‌ها می‌دهد تا تاکتیک‌های خود را صیقل دهند و حضورشان را در بافت مدنی و سیاسی جوامعی که هدف قرار می‌دهند، عمیق‌تر کنند.

این اقدام آمریکا بخشی از موج گسترده‌تری از تدابیری است که چندین کشور عربی و خارجی طی سال‌های اخیر علیه این جماعت اتخاذ کرده‌اند؛ شامل ممنوعیت قانونی، پیگرد قضایی و خشکاندن منابع مالی، زیرا کشورهای متعددی از جمله مصر و عَمّان و پادشاهی عربی سعودی و امارات و بحرین آن را با اتهامات مرتبط با شعله‌ور کردن تنش‌های منطقه‌ای و حمایت از گروه‌های مسلح ممنوع یا در فهرست تروریسم قرار داده‌اند.

مصر از سال ۲۰۱۳ در ادامه‌ دهه‌ها تقابل «اخوان‌المسلمین» را «جماعت تروریستی» طبقه‌بندی کرده است. بیشتر رهبران «اخوان»، از جمله مرشد عام محمد بدیع، در زندان‌های مصر به‌سر می‌برند، در پرونده‌های خشونت و قتل که پس از برکناری «اخوان» از قدرت در همان سال رخ داد. برخی دیگر در خارج هستند و دستگاه قضایی مصر آن‌ها را تحت پیگرد دارد.

در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵، «اخوان‌المسلمین» در بیانیه‌ای گزارشی رسمی از بریتانیا را که نتیجه گرفته بود عضویت یا ارتباط با این جماعت «نشانه‌ای بالقوه از افراط‌گرایی» است، مورد انتقاد قرار داد. دولت مصر در آن زمان از گزارش استقبال کرد و آن را «گامی مهم و جدی در مسیر مقابله و محاصره اندیشه افراطی و تروریسم» خواند؛ در حالی‌که رسانه‌های نزدیک به دولت از دستور جدید ترامپ استقبال کردند.

در ژانویه ۲۰۲۱، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که تحریم‌ها علیه گروه «سواعد مصر» معروف به «حَسم» را که قاهره آن را وابسته به «اخوان» می‌داند، تشدید کرده و آن را به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» فهرست کرده است.

در ژوئیه ۲۰۲۵، شورای دفاع و امنیت ملی فرانسه به ریاست امانوئل مکرون اعلام کرد که قصد دارد مجموعه جدیدی از اقدامات برای تشدید محدودیت‌ها علیه «اخوان‌المسلمین» در فرانسه اتخاذ کند.

به‌گفته نشریه آمریکایی «نشنال اینترست»، باید پس از بررسی ترامپ، گام‌های متعددی؛ از جمله ایجاد فهم مشترک با کشوری که جماعت در آن «تروریستی» طبقه‌بندی شده برای گسترش این فهرست، و هدف قرار دادن شبکه‌های مالی، جذب نیرو و پشتیبانی عملیاتی گروه‌های خشونت‌طلب برداشته شود.

فرغلی بر این باور است که این تصمیم‌ها ـ که همراه با تلاش‌های اروپایی در فرانسه هستند ـ تأثیر محدودی دارند، زیرا تعیین وابستگی‌ها کار دشواری است و شبکه‌های ریشه‌دار عربی و غربی وجود دارند که ارتباطاتی بدون نام مستقیم دارند. او افزود: واشنگتن سازمان «حَسم» در مصر را که طرفدار «اخوان» است «تروریستی» دانسته است، اما آیا این امر بر وجود آن یا جلوگیری از فعالیت‌های آینده‌اش تأثیر گذاشته است؟ پاسخ می‌دهد: «نه، موضوع گسترده‌تر از این است. اما این تصمیم‌ها از نظر معنوی مهم‌اند و تنها بر محدود کردن تحرک یا منابع مالیِ رسیده از این شاخه‌ها تأثیر می‌گذارند.»

او هشدار داد که تنگ‌کردن حلقه فعالیت‌ در اروپا در چارچوب قانونی انجام می‌شود، و نهادهای «اخوان» در آنجا «براساس قانون بازی می‌کنند و می‌گویند به ‹اخوان› وابسته نیستند. در نهایت، حاصل آن است که این نهادها باقی می‌مانند و تصمیم قاطعی که بتواند آن‌ها را به‌طور کامل برچیند وجود ندارد.»

در حالی‌که هنوز «اخوان» درباره دستور ترامپ موضعی اعلام نکرده است، تسوکرمن پیش‌بینی می‌کند سخنگویان «اخوان» و متحدانشان استدلال خواهند کرد که عدم طبقه‌بندی کلّ جماعت نشان می‌دهد دستگاه‌های امنیتی غربی آن را تهدیدی واحد نمی‌دانند. او افزود: آن‌ها طبقه‌بندی برخی شاخه‌های مشخص را اقدامی استثنایی یا سیاسی یا نتیجه فشار رقبا می‌دانند و برای انجام اصلاحات ساختاری در شاخه‌ها و نهادهای غربی حرکت خواهند کرد تا تصویری از «جدایی» ایجاد کنند.


اقلیم کردستان خواستار حمایت دفاعی پس از حمله به «کورمور» شد

اقلیم کردستان خواستار حمایت دفاعی پس از حمله به «کورمور» شد
TT

اقلیم کردستان خواستار حمایت دفاعی پس از حمله به «کورمور» شد

اقلیم کردستان خواستار حمایت دفاعی پس از حمله به «کورمور» شد

اقلیم کردستان پس از حمله یک پهپاد به میدان گاز «کورمور» در استان سلیمانیه که چهارشنبه شب رخ داد و باعث آتش‌سوزی گسترده در داخل تاسیسات شد، با اختلال قابل‌توجه در تأمین انرژی روبه‌رو شد. این حمله روند انتقال گاز از میدان را متوقف کرد و موجب کاهش شدید تولید برق در اقلیم شد.

مارک سافایا، فرستاده رئیس‌جمهور ایالات متحده به عراق، پنجشنبه گفت دولت عراق باید عاملان حمله به حقل گازی «کورمور» را شناسایی و به عدالت بسپارد. او اظهار کرد: «برای روشن‌بودن موضوع: جایی برای این گروه‌های مسلح در عراقِ دارای حاکمیت کامل وجود ندارد.»

توقف گاز پس از حمله، تولید برق در اقلیم را حدود ۸۰ درصد کاهش داد؛ موضوعی که در ساعات شب و صبح بر شهرها، بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی تأثیر گذاشت.

وزارتخانه‌های «منابع طبیعی» و «برق» اقلیم کردستان اعلام کردند انتقال گاز به نیروگاه‌ها بلافاصله پس از حمله متوقف شد. به گزارش «شبکه ۹۶۴»، گزارش‌های میدانی از قطع تدریجی جریان برق در سلیمانیه، گرمیان و اربیل خبر دادند.

سخنگوی وزارت برق اقلیم، اومید احمد، گفت میزان باقیمانده انرژی به‌صورت متوازن میان بخش‌های اساسی توزیع می‌شود. او هشدار داد شبکه برق تا ازسرگیری تولید گاز در میدان به وضعیت عادی بازنخواهد گشت.

شرکت اماراتی «دانه گاز»، بهره‌بردار میدان «کورمور»، تأیید کرد یک موشک به مخزن گاز مایع در داخل تأسیسات اصابت کرده و باعث آتش‌سوزی شده است. تیم‌های اضطراری آتش را مهار کردند. این شرکت اعلام کرد توقف تولید موقتی است و تا پایان ارزیابی خسارت و تعمیرات ادامه دارد. این شرکت همچنین گفت تیم‌های فنی با هماهنگی مقام‌های محلی برای حفظ ثبات عملیات و «جلوگیری از هرگونه خطر بیشتر» فعالیت می‌کنند.

در بغداد، «هسته رسانه امنیتی» این حمله را «اقدامی تروریستی خطرناک» توصیف کرد که منافع مردم عراق را هدف گرفته و ثبات اقتصادی و امنیتی کشور را تضعیف می‌کند. این نهاد اعلام کرد عاملان حمله با «اقدامات قانونی سختگیرانه» روبه‌رو خواهند شد.

احمد موسی، سخنگوی وزارت برق دولت فدرال عراق، گفت به دلیل توقف نیروگاه‌هایی که گاز خود را از اقلیم تأمین می‌کنند، حدود ۱۲۰۰ مگاوات از شبکه سراسری کاسته شده است؛ موضوعی که بر برنامه تأمین برق در چند استان تأثیر می‌گذارد.

این حمله در زمانی صورت گرفت که عراق تلاش می‌کند ظرفیت تولید گاز خود را افزایش دهد و اتکای خود به واردات را کاهش دهد. میدان «کورمور» نیز یکی از اصلی‌ترین منابع گاز مورد استفاده در نیروگاه‌های اقلیم کردستان است.

واکنش‌های سیاسی

این حمله موجی از واکنش‌ها را در بغداد و اربیل برانگیخت.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در تماس تلفنی با مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، این حمله را «اقدامی علیه تمام عراق» توصیف کرد. او اعلام کرد کمیته‌ای مشترک میان دولت فدرال و دولت اقلیم برای تحقیق درباره حادثه، بازداشت عاملان و تحویل آنان به دستگاه قضایی تشکیل شده است.

بارزانی بار دیگر از ایالات متحده و شرکای بین‌المللی خواست سامانه‌های دفاعی برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی به اقلیم ارائه کنند. او اشاره کرد حملات تکرارشونده تهدیدی مستقیم برای ثبات اقلیم و تأسیسات غیرنظامی هستند. رسانه‌های کردستان گزارش دادند او بر لزوم «اقدامات جدی واشنگتن برای متوقف‌کردن این حملات» تأکید کرده است.

نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، نیز حمله را محکوم کرد و گفت این اقدام زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی در عراق و اقلیم را هدف می‌گیرد و «تهدیدی مستقیم برای امنیت کشور» است. او خواستار اقدام سریع دولت فدرال برای جلوگیری از تکرار حملات و تقویت حفاظت از تأسیسات انرژی شد.

بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، این حمله را «تلاشی برای آسیب‌زدن به معیشت مردم و برهم‌زدن ثبات» دانست و وعده داد پاسخی «قاطع» داده خواهد شد. او تأکید کرد «سلاح باید تنها در اختیار دولت باشد» و گروه‌های مسلح خارج از چارچوب قانون باید «منحل یا برچیده شوند.»

وزیر برق اقلیم، کمال محمد صالح، گفت میدان «کورمور» تاکنون یازده بار مورد حمله قرار گرفته است. او خواستار نصب سامانه‌های پدافند هوایی در اطراف میدان‌های نفتی و گازی برای مقابله با حملات شد.

حمله اخیر ادامه سلسله‌ای از حملات به این میدان طی سال‌های گذشته است؛ از جمله حمله پهپادی در فوریه گذشته که خسارتی برجای نگذاشت و حمله موشکی در آوریل ۲۰۲۴ که به کشته‌شدن چهار کارگر انجامید.

تحلیل‌ها و احتمالات

برخی نویسندگان و تحلیلگران عراقی گفتند این حمله فراتر از اختلافات داخلی کردستان یا مذاکرات تشکیل دولت است. به گفته آنان، «این حمله ارتباطی با نزاع‌های داخلی، تحرکات ترکیه یا پروژه‌های توسعه ندارد.»

این تحلیلگران با اشاره به سابقه حملات مشابه به این میدان ـ که به گروه‌های مسلح در داخل عراق نسبت داده شده بود ـ گفتند حمله جدید را باید در چارچوب پرونده گاز عراق و تلاش اقلیم کردستان برای کاهش وابستگی به گاز ایران بررسی کرد؛ به‌ویژه پس از آن‌که این پروژه در برخی مناطق اقلیم ساعات تأمین برق را به ۲۴ ساعت رسانده است.

آنان این حمله را همچنین در ارتباط با فضای سیاسی کنونی، مذاکرات دشوار برای تشکیل دولت جدید، و سفر اخیر نوری المالکی به اربیل و دیدار با مسعود بارزانی ارزیابی کردند. برخی نیز گفتند بهره‌برداری از میدان توسط یک شرکت اماراتی و موفقیت آن در تقویت تأمین برق، ممکن است انگیزه‌هایی برای فشار بر سرمایه‌گذاری‌های خلیجی یا کندکردن روند کاهش وابستگی عراق به گاز ایران ایجاد کرده باشد.

مخلد حازم، کارشناس امنیتی، به «الشرق الأوسط» گفت این حمله دهمین حمله به این میدان در سال جاری است و تهدیدی مستقیم برای امنیت انرژی عراق محسوب می‌شود. او افزود چند روز پیش از حمله، پهپادهای شناسایی بر فراز میدان دیده شده بودند.

او گفت این حملات «با ابزارهای محلی اجرا می‌شوند» اما «شبهه صدور دستور از سوی یک طرف خارجی» وجود دارد که به‌دنبال ارسال پیام‌های سیاسی به داخل عراق است.

به‌گفته حازم، تحقیقات با دشواری‌های زیادی روبه‌روست؛ از جمله شناسایی محل شلیک پهپادها و نوع آن‌ها، زیرا مسیرهای پرتاب متفاوت است و برخی از مناطق جنوب کرکوک انجام می‌شود. او تأکید کرد اقلیم نیاز فوری به سامانه‌ها و تجهیزات نوین برای حفاظت از تأسیسات انرژی دارد.


عون: لبنان پاسخی به ابتکارها دریافت نکرد.. سلام روایت سلاح «حزب‌الله» را نقد کرد

جوزف عون، رئیس جمهوری لبنان، در حال استقبال از خالد خِیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل
جوزف عون، رئیس جمهوری لبنان، در حال استقبال از خالد خِیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل
TT

عون: لبنان پاسخی به ابتکارها دریافت نکرد.. سلام روایت سلاح «حزب‌الله» را نقد کرد

جوزف عون، رئیس جمهوری لبنان، در حال استقبال از خالد خِیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل
جوزف عون، رئیس جمهوری لبنان، در حال استقبال از خالد خِیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل

رئیس جمهوری لبنان، جوزف عون، اعلام کرد که «لبنان از هر کمکی که سازمان ملل و کشورهای دوست برای تثبیت ثبات در جنوب ارائه کنند، استقبال می‌کند». او گفت «با وجود همراهی بین‌المللی، هیچ واکنش عملی‌ای به ابتکارهایی که لبنان ارائه کرده، دریافت نشده است». هم‌زمان، رئیس حکومت، نواف سلام، اظهار کرد که «لبنان در جنگی فرسایشی از یک‌طرف قرار دارد و این جنگ رو به افزایش است»، و همچنین «روایت حزب‌الله درباره سلاحش» را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد.

این مواضع در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌ها و تماس‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش در لبنان افزایش یافته است. در همین چارچوب، نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان، و نواف سلام در مقر ریاست دوم دیدار کردند و درباره تحولات عمومی و آخرین مستجدات سیاسی گفت‌وگو کردند.

عون

عون در دیدار با خالد خِیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل، تأکید کرد که «لبنان با وجود همراهی بین‌المللی، هیچ واکنش عملی‌ای به ابتکارهای خود با هدف مذاکره دریافت نکرده است». او همچنین «ادعاهای اسرائیل علیه نقش ارتش و تردید در کار آن» را رد کرد.

عون به خِیاری گفت که «لبنان از هر کمکی که سازمان ملل و کشورهای دوست برای تثبیت ثبات در جنوب و توقف اعتداءات مستمر اسرائیل ارائه کنند، استقبال می‌کند». او افزود که «امروز یک سال از اعلام توافق توقف اعمال خصمانه می‌گذرد، اما با وجود پایبندی کامل لبنان، اسرائیل از اجرای آن خودداری کرده و همچنان بخش‌هایی از منطقه مرزی را اشغال کرده است و بارها مواضع نیروهای بین‌المللی (یونيفیل) را هدف قرار داده است».

ارتش و یونيفیل

او اشاره کرد که «روابط ارتش و (یونيفیل) مستحکم است و هماهنگی میان دو طرف ادامه دارد و در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت تا خروج این نیروها در پایان سال ۲۰۲۷ کامل شود». عون توضیح داد که «لبنان ترجیح می‌داد این نیروها تا تکمیل استقرار ارتش لبنان در مرزها باقی بمانند، اما اسرائیل با عقب‌نشینی نکردن از تپه‌ها و اراضی اشغالی، این روند را مختل کرد».

او افزود که «ارتش لبنان از لحظه اعلام توافق، مأموریت‌های خود را در جنوب لیتانی به‌طور کامل انجام داده است» و «ادعاهای اسرائیل درباره نقش ارتش و کار میدانی آن» را رد کرد. او گفت که «این ادعاها بدون دلیل است و کمیته میکانیزم به‌صورت رسمی فعالیت‌های روزانه ارتش را در جلوگیری از مظاهر مسلحانه، مصادره مهمات و کشف تونل‌ها ثبت کرده است».

عون در پایان از «حمایت دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، از لبنان» قدردانی کرد.

خِیاری...

خِیاری در آغاز دیدار، «حمایت دبیرکل سازمان ملل و احترام او به تصمیم‌های شجاعانه رئیس جمهوری برای تثبیت ثبات و امنیت» را منتقل کرد. او گفت که «سازمان ملل با لبنان همکاری می‌کند تا این اهداف عملی شود» و توضیح داد که سفرش «برای بررسی میدانی اوضاع و اطلاع‌رسانی به گوترش و شورای امنیت» انجام شده است.

نواف سلام، رئیس حکومت لبنان(afp)

از یک‌طرف

رئیس حکومت، نواف سلام، گفت که «لبنان در جنگی فرسایشی از یک‌طرف قرار دارد و این جنگ در حال تشدید است». او افزود: «نیازی نیست فرستادگان عرب و خارجی بیایند تا خطر را گوشزد کنند. با این حال، نمی‌توان شرایط را کاملاً تیره دانست، زیرا اتفاقاتی در کشور رخ می‌دهد که از آغاز بازگشت اعتماد خبر می‌دهد».

این سخنان در دیدار او با هیئت اداری ‹باشگاه مطبوعات› در سرای حکومتی مطرح شد. سلام گفت: «ما مهلت‌هایی برای فرایند حصر سلاح تعیین کرده‌ایم. مرحله نخست باید تا پایان سال تمام شود و شامل جنوب لیتانی است، جایی که باید سلاح و زیرساخت‌های نظامی جمع‌آوری شود. در شمال لیتانی، باید اصل مهار سلاح اجرا شود؛ یعنی جلوگیری از انتقال و استفاده از آن. سپس به مراحل دیگر برای حصر سلاح در مناطق مختلف خواهیم رفت».

«روایت سلاح»

سلام تأکید کرد که «لبنان در موضوع حصر سلاح و بسط سلطه و حاکمیت دولت تأخیر دارد؛ موضوعی که در توافق طائف بر آن تأکید شده است». او یادآور شد که «مقاومت در آزادسازی جنوب نقش داشته و حزب‌الله نقش اساسی در آن ایفا کرده است».

او روایت حزب‌الله درباره سلاحش را به‌شدت نقد کرد و گفت: «حزب می‌گوید سلاحش تعدی را بازمی‌دارد، اما دشمن اعتداء کرد و سلاح نتوانست بازدارندگی ایجاد کند. این سلاح نه رهبران حزب و نه لبنانی‌ها و اموالشان را حفاظت کرد و نمونه آن ده‌ها روستای ویران‌شده است».

سلام پرسید: «آیا سلاح حزب‌الله اکنون قادر است تجاوزگری‌های جاری اسرائیل را بازدارد؟ این سلاح نه بازدارندگی ایجاد کرد، نه حفاظت کرد و نه غزه را یاری داد». او افزود: «قطعنامه ۱۷۰۱ در سال ۲۰۰۶ اجرا نشد. مقدمه توافق توقف اعمال خصمانه، طرف‌های شش‌گانه‌ای را که حق حمل سلاح دارند، مشخص کرده است».

در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات مشاور رهبر ایران، سلام گفت که «به آن موضوع توجه ندارد» و اولویت او «اقتصاد و فعال‌سازی حرکت اقتصادی برای ایجاد فرصت‌های شغلی» است. او تأکید کرد که «در این زمینه باید قانون شکاف مالی تصویب و وضعیت بانک‌ها برای بازگرداندن سپرده‌ها اصلاح شود».