توافق حشد الشعبی با ترکیه علیه «برادران خونی».. «موافقت» بدون ضمانت ایران

"الشرق الاوسط" جزئیات طرح حذف حزب کارگران کردستان را افشا کرد 

سرباز عراقی در شهر سنجار که ۳ سال بعد از پس گرفتن آن از «داعش» همچنان ویرانه است (آسوشیتد پرس)
سرباز عراقی در شهر سنجار که ۳ سال بعد از پس گرفتن آن از «داعش» همچنان ویرانه است (آسوشیتد پرس)
TT

توافق حشد الشعبی با ترکیه علیه «برادران خونی».. «موافقت» بدون ضمانت ایران

سرباز عراقی در شهر سنجار که ۳ سال بعد از پس گرفتن آن از «داعش» همچنان ویرانه است (آسوشیتد پرس)
سرباز عراقی در شهر سنجار که ۳ سال بعد از پس گرفتن آن از «داعش» همچنان ویرانه است (آسوشیتد پرس)

«حشد الشعبی» وارد یک معامله محوری بین بغداد و آنکارا شده است، ایران نیز در مرکز این توافق جای گرفته است. منابع عراقی و ترکیه ای می گویند که توافق اخیر بین عراق و ترکیه صرفا اقدام نظامی علیه حزب کارگران کردستان (پ ک ک) نیست بلکه اصل توافق درباره اقدامات بنیادین در خصوص وضع خاورمیانه در فردای جنگ غزه است.
یک مقام ترکیه ای در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» بخشی از «برنامه آنکارا» را توضیح داد و گفت «این طرح در قالب آماده سازی برای تحولات فردای جنگ در غزه است و ترکیه در نظر دارد تنش صفر را با کشورهای منطقه به خصوص عراق در پیش بگیرد».
تهران در جریان این تحولات قرار دارد و به همین دلیل بحث حضور «حشد الشعبی» در برنامه ترکیه برای مقابله حزب ممنوعه «پ ک ک» در شهر سنجار (شمال غرب) مطرح شد اما عناصر مسلح «پ ک ک» و گروه های شیعی به عنوان «برادران خونی» ممکن است همه این برنامه جدید ترکیه را برهم بزنند.
اطلاعاتی که از منابع عراقی به دست «الشرق الاوسط» رسیده با اظهارات وزیر خارجه ترکیه انطباق دارد. وزیر خارجه ترکیه هفته گذشته در گفت‌وگو با «سی ان ان ترک» گفت «ترکیه و یک نهاد رسمی که دولت عراق آن را تامین مالی می کند درباره سنجار به تفاهم رسیدند».
به نظر می رسد که ترکیه این‌دفعه بار سیاسی و نظامی سنگینی روی دوش عراق انداخته تا با برقراری مناسبات جامع تر، از دست تنش ادامه دار در مرزهای جنوبی اش راحت شود، اما موفقیت این معامله به دلیل گروکشی های داخلی در بغداد و نفوذ فزاینده حزب «کارگران کردستان» در سنجار تضمین شده نیست.

منابع عراقی معتقدند که «این تحرک فراگیر ترکیه» بخشی از تدارکات کشورهای منطقه برای جمع و جور کردن خاورمیانه پس از جنگ غزه است که «از میان برداشتن کانون های تنش امنیتی» را شامل می شود.

آنچه گذشت

هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و فواد حسین همتای عراقی اش و چند تن از مقامات امنیتی از جمله فالح الفیاض و قاسم الاعرجی رئیس سرویس امنیت ملی ۱۳ مارس در بغداد دیدار کردند.

دولت عراق پس از این دیدار در بیانیه ای گفت «حضور حزب کارگران کردستان در خاک عراق از نظر دولت عراق خلاف قانون است». این اظهارات رضایت طرف ترک را به دنبال داشت. حلقه های امنیتی ترکیه از طرح احداث «منطقه حائل» تا عمق ۴۰ کیلومتر برای نابودی «پ ک ک» خبر دادند که از سلیمانیه (شمال) تا سنجار و از آنجا تا مرزهای سوریه کشیده می شود.
یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه عصر آن روز سوار هواپیمای به مقصد آنکارا نشد و شب را در پایگاه لشکر سه پیاده نظام ترکیه در استان حکاری سپری کرد. روز بعد سیگنال هایی از آنکارا رسید که نشان می داد ترکیه یک برنامه کامل در سر دارد.

دو عضو «یگان های مقاومت سنجار» در حال کار گذاشتن بمب کنار جاده ای در مسیر پیکارجویان «داعش» نزدیک روستای ام الذیبان (آرشیو- رویترز)

ساعت صفر ترکیه

دو منبع در بغداد و اربیل گفتند که نهادهای عراقی همواره به آنکارا می گفتند که «در مبارزه با حزب کارگران کردستان رویکرد بردباری در پیش گرفته اند» و این رویکرد جواب نداد. اما گویا ترکیه در نهایت به این نتیجه رسیده که باید کار را یکسره کرد.
منابع عراقی به «الشرق الاوسط» گفتند محورهای اصلی این برنامه ترکیه قبل از سفر هاکان به بغداد به دولت عراق ابلاغ شد که گویا ایران هم به وضع جدیدی که در ارتباط با حزب «کارگران کردستان» برقرار خواهد شد چراغ سبز نشان داده است.
گفت‌وگوهای رسمی که آغاز شد «همه چیز حتی ساعت صفر آماده بود». یک مقام عراقی گفت «نکته جدید این است که این اولین باری است که دو کشور بر سر چنین برنامه ای توافق کرده اند و (حشد الشعبی) هم نقش پشتیبان در برخی بخش ها را ایفا خواهد کرد».
البته هنوز مشخص نیست که چرا ایران به برنامه از میان برداشتن حزب «کارگران کردستان» در عراق چراغ سبز نشان داده و اصولا این برنامه چطور انجام خواهد شد چرا که عناصر مسلح «پ ک ک» و شبه نظامیان وابسته به ایران از ۲۰۱۶ به این سو به موازات یکدیگر در یک مسیر استراتژیک مهم برای ایران که دمشق و بیروت را متصل می کند فعالیت می کنند.

منابع عراقی می گویند «یکی از بخش های معامله این است ترکیه نقش واسطه بین آمریکایی ها و ایران دارد تا فتیله را در عراق پایین بکشند و ایران با ضمانت ترکیه نقش پررنگ تری در داد و ستد منطقه ای خواهد داشت و بغداد نیز با کمک ترکیه بحران های پیچیده ای مثل صادرات نفت و ناکارآمدی در اقلیم کردستان و کرکوک را پشت سر می گذارد و سهم بیشتری در توسعه تجاری فرامرزی ایفا می کند. این معامله چندین قرارداد و توافق را یکجا جمع کرده است».

ترکیه در فردای جنگ غزه

یک دیپلمات عراقی درباره بخش سیاسی این توافق پس از جنگ غزه می گوید «آنها دارند در همه سطوح خود را برای تحولات پیش بینی شده فردای جنگ غزه آماده می کنند». یک مشاور ترکیه ای در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «آنکارا برنامه ای تنظیم کرده که بنود گوناگونی دارد و شامل غزه و کشورهای منطقه در فردای جنگ می شود».
این مقام ترکیه ای که نخواست نامش منتشر شود توضیح داد «وزارت خارجه و دستگاه های امنیتی ترکیه حدود پنج ماه پیش برنامه ای تهیه کردند و در آن گزینه های آنکارا درباره پیامدهای جنگ غزه و چگونگی کنار آمدن با تحولات پیش بینی شده در فردای جنگ مطرح شده است». او افزود عراق و سوریه «در این برنامه جای دارند».
اثیل النجیفی سیاستمدار سنی و استاندار سابق نینوا واقع در شمال عراق در این باره به «الشرق الاوسط» گفت «همه کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که وضع منطقه پس و پیش از جنگ غزه تفاوت دارد و استراتژی قدرت های بزرگ در خاورمیانه دستخوش تغییر و تحول خواهد شد».
النجیفی افزود «اقدامات پیشدستانه برای کنار آمدن با این تحولات ضروری به نظر می رسد که شامل آمادگی برای ایفای نقش پررنگ تر در آینده نزدیک می شود و یا اینکه آمادگی برای جلوگیری از هر گونه طرح و برنامه ای که امنیت ملی این کشورها را تهدید خواهد کرد». او خاطر نشان کرد «ترکیه بیشتر از کشورهای دیگر منطقه به فکر محاسبات استراتژیک برای تامین منافع خود است».
با این حال یک دیپلمات ترک گفت «عملیات نظامی ترکیه در عراق به وضع غزه ربط ندارد و احتمالا در ماه ژوئن آغاز می شود».
بناست که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از ماه رمضان اواخر ماه آوریل به عراق سفر کند و یک موافقتنامه برای احداث مرکز عملیات مشترک و منطقه حائل امضا می کند. منابع ترکیه ای می گویند «ساعت صفر پس از بازگشت اردوغان به ترکیه آغاز فرا می رسد».
یک سیاستمدار عراقی وابسته به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» معتقد است آنکارا می خواهد از مناطق تحت نفوذ «پ ک ک» «منطقه ای برای همکاری بی دردسر» بسازد و ترک ها «می خواهند بازیگران منطقه ای درگیر این مساله تا قبل از فردای جنگ غزه تنش زدایی کنند».
چرا ترکیه حالا این بار سنگین را به دوش عراق انداخته است؟ شاید اظهارات این سیاستمدار عراقی جواب این سوال باشد. النجیفی معتقد است «ترکیه با توجه به فضای ملتهب در منطقه می خواهد تنش و درگیری به خاک این کشور کشیده نشود و به همین دلیل از عراق و سوریه خواسته تا اقدامات مستقیم و قاطعی در برابر حزب کارگران کردستان اتخاذ کنند تا پ ک ک بحران ساز نشود».
این اظهارات و اطلاعات با گفته های برخی منابع عراقی درباره دیدگاه تهران انطباق دارد که گویا ایران به ترکیه چراغ سبز داده که برنامه اش را در عراق پیش ببرد. یک سیاستمدار عراقی می گوید بغداد هم جواب این موافقت ایران را با کشیدن پای «حشد شعبی» به گفتگوها و رایزنی های رسمی بین ترکیه و عراق داد اما سه کشور همچنان درباره بخش رویارویی نظامی با «پ ک ک» در سنجار در حال گفتگو هستند.
طبق برنامه ترکیه ارتش ترکیه دست به عملیات نظامی گسترده در مناطق کوهستانی اقلیم کردستان خواهد زد و عراق در این عملیات حمایت اطلاعاتی و نقشه و داده های لازم را در اختیار ترکیه می گذارد و مرزها را کنترل می کند.
سلیمانیه و سنجار در دو سمت منطقه حائل ترکیه واقع شده اند و مناطقی از آن تحت نفوذ ایران است و بدین دلیل آنکارا باید تدابیر سیاسی و امنیتی متفاوتی در این مناطق اجرا کند.
یک منبع کرد به «الشرق الاوسط» گفت «ترکیه در نظر دارد حزب کارگران کردستان در سلیمانیه را از طریق ایجاد مناسبات جدید با بافل طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان تصفیه و زمینه های همکاری با او برقرار و مشکل با حزب دموکرات در اربیل را حل و فصل کند».
اثیل النجیفی می گوید رهبران «اتحادیه میهنی کردستان» از جمله بافل طالبانی نمی توانند جلوی بند و بست و معاملات کشورهای اصلی در منطقه را بگیرند و این توافق بی گمان با چراغ سبز ایران و حمایت عراق و ترکیه و نیز حکومت اقلیم کردستان اجرا خواهد شد.

گره کار در سنجار

حالا ممکن است که معامله با یکی از طرف های کرد مخالف ترکیه با تفاهم ایران جوش بخورد اما وضع سنجار پیچیده تر این حرف هاست. برنامه ترکیه این است که «حشد شعبی» مسئولیت سنجار را به عهده بگیرد.
اثیل النجیفی در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «گروه های نظامی شیعه صرفا در سنجار نفوذ دارند و تاثیری در بقیه بخش ها ندارد. دستکم مرحله اول عملیات نظامی زمینی در سنجار نخواهد بود و ترکیه انتظار دارد که حکومت اقلیم کردستان و با موافقت حکومت فدرال همکاری بیشتری داشته باشد.

سنجار یک شهرستان مرزی بین ترکیه و سوریه و عمدتا ایزدی نشین است و گروه های مسلح متعددی در منطقه مستقر هستند و به قول یک مقام بومی سنجار «حتی ارتش عراق در سنجار مثل یک گروه شبه نظامی رفتار می کند».
این مقام محلی در سنجار افزود «وضع سنجار مثل وضع بیروت در روزهای جنگ داخلی شده است.. مناطق درگیری بین طرفین نزدیک به هم هستند.. دست همه گروه های مسلح وابسته به بازیگران منطقه ای و محلی روی ماشه است».

یکی از اعضای ارشد وابسته به یکی از گروه های مسلح شیعه می گوید ائتلاف علنی میان «حشد شعبی» و حزب «کارگران کردستان» رو به رشد است و این دو مجموعه پس از دوران نبرد با داعش «برادران خونی» شده اند.

Facts

توافق عادی سازی روابط در سنجار ۲۰۲۰

  • مسئولیت برقراری امنیت فقط و فقط با پلیس محلی و دستگاه امنیت ملی و اطلاعات است.
  • جمع کردن همه گروه های مسلح غير بومی.
  • انتخاب ۲۵۰۰ نفر در سازمان دستگاه امنیت داخلی سنجار.
  • پایان حضور «حزب کارگران کردستان» در سنجار و اطراف آن.
  • کمیته مشترک بازسازی با حضور نمایندگانی از حکومت بغداد و اربیل.

«برداران خونی» کار همدیگر را یکسره می کنند

البته هنوز مشخص نیست که «حشد شعبی» چطور می خواهد عناصر مسلح حزب «کارگران کردستان» را تصفیه کنند چرا که این دو گروه در چندین سال گذشته همواره همرزم بودند.
اطلاعات ضد و نقیضی درباره ماهیت این اتحاد و ائتلاف وجود دارد. دو نفر از رهبران دو گروه شیعی به «الشرق الاوسط»‌ گفتند «دو طرف خدمات متقابل دارند. حشد شعبی اماکن امن و بی خطر برای برخی از رهبران حزب «کارگران کردستان» در سنجار و تل کیف و دشت نینوا و مرکز موصل فراهم می کند و حزب «کارگران کردستان» خدمات لجستیک و نظامی به حشد شعبی می دهد».
با این حال ۳ منبع میدانی که یکی از آنها رهبر یکی از گروه های شیعی با نفوذ در بغداد است گفتند «این ائتلاف صرفا در همین حد است چرا که تصمیم ائتلاف بین حشد شعبی و «کارگران کردستان» از سوی ایران گرفته شده است».

سربازان عراقی روی کامیونی در یکی از پایگاه های واقع در سنجار ۳ مه ۲۰۲۲ پس از حمله ارتش عراق به «یگان های مقاومت سنجار» که در ترکیه ممنوع هستند (آسوشیتد پرس)

این منابع افزودند ««حزب کارگران کردستان» از نفوذ و اقتدار بسیاری برخوردار است و هیچ یک از دستگاه های امنیتی عراق تصور دقیقی درباره قدرت و توان نظامی و تسلیحاتی این حزب کرد ندارد.. حتی ارتش عراق در دو رویارویی مسلحانه با عناصر «پ ک ک» در سنجار در دوران نخست وزیر سابق مصطفی الکاظمی شکست خورد».
این منابع یادآور شدند «عناصر مسلح حزب کارگران کردستان در چندین سال گذشته شبکه تونلی پیچیده در سنجار به خصوص در مناطق کوهستانی ایجاد کردند». خبرنگاران محلی در سنجار به «الشرق الاوسط» گفتند که آنها کامیون های فراوان حامل کارگران حفاری را دیده اند که از میدان های سنجار به سمت سایت های حفاری تونل ها اعزام شدند.
«الشرق الاوسط» درباره این تونل ها پرسش هایی با مقام های محلی در سنجار و عناصر گروه های مسلح شیعه مطرح کرد اما آنها از اظهار نظر در این باره خودداری کردند.

«نیروی کارکشته»

یک سیاستمدار برجسته در استان نینوا در شمال گفت «حزب کارگران کردستان نیروهای مجرب و کارکشته در بخش های گوناگون مثل استقرار و اعزام و کنترل» هستند. بنابراین مشخص نیست که حشد شعبی چگونه می خواهد کار «پ ک ک» را یکسره کنند و یا به ترکیه برای تصفیه آنها کمک کند.
محما خليل فرماندار سابق سنجار معتقد است «یک راه حل وجود دارد. باید همه عناصر مسلح بیگانه را بدون استثناء بیرون راند و اداره امور امنیتی را به دست ساکنان سنجار سپرد». او به توافقی که دو سال پیش درباره عادی سازی روابط در سنجار امضا شد اشاره کرد.



تحرکات سیاسی عراق پس از انتخابات

 پیروزی حدود ۴۶ کرسی برای السودانی ممکن است برای تشکیل ائتلاف «فراکسیون اکثریت» کافی نباشد (آسوشیتدپرس)
 پیروزی حدود ۴۶ کرسی برای السودانی ممکن است برای تشکیل ائتلاف «فراکسیون اکثریت» کافی نباشد (آسوشیتدپرس)
TT

تحرکات سیاسی عراق پس از انتخابات

 پیروزی حدود ۴۶ کرسی برای السودانی ممکن است برای تشکیل ائتلاف «فراکسیون اکثریت» کافی نباشد (آسوشیتدپرس)
 پیروزی حدود ۴۶ کرسی برای السودانی ممکن است برای تشکیل ائتلاف «فراکسیون اکثریت» کافی نباشد (آسوشیتدپرس)

سیاستمداران عراقی مطلع از تحرکات احزاب و جریان‌های سیاسی گزارش دادند، مشاورات سیاسی در عراق پس از انتخابات پارلمانی اخیر، همزمان با پیش‌بینی احتمال فروپاشی فهرست «بازسازی و توسعه» به رهبری نخست‌وزیر فعلی محمد شیاع السودانی وارد مرحله حساسی شده است.

این منابع اظهار کردند که برخی از رهبران فهرست، از جمله احمد الأسدی و فالح الفياض، به نظر می‌رسد آماده فاصله گرفتن از ائتلاف باشند، نشانه‌ای از تکرار روش‌های انشقاقی است که پیشتر الفياض در ائتلاف‌های قبلی به کار برده بود. این مسئله می‌تواند ثبات فهرست را پس از انتخابات تهدید کند.

با این حال، یک مقام حزبی در فهرست «بازسازی و توسعه» به «الشرق الأوسط» اظهار کرد که ائتلاف تا کنون مستحکم باقی مانده و قصد دارد مشاورات خود را برای تشکیل دولت به ریاست السودانی ادامه دهد. این مقام که ترجیح داد نامش فاش نشود، افزود: «هنوز خیلی زود است که بگوییم فرصت دوره دوم پایان یافته است.»

السودانی روز سه‌شنبه گذشته در تلاشی برای نشان دادن انعطاف و تمایل به توافق ملی، اعلام کرد که آماده همکاری با تمامی جریان‌های سیاسی است، از جمله جریان صدر به رهبری مقتدی صدر که انتخابات را تحریم کرده بود.

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی پس از رای دادن در انتخابات پارلمانی دیروز (آسوشیتدپرس)

پس از یک رکود بیش از یک ساله به دلیل اختلافات سیاسی میان جریان صدر و «چارچوب هماهنگی» متشکل از احزاب شیعه نزدیک به ایران، این چارچوب که در پارلمان پیشین بیشترین کرسی‌ها را داشت، السودانی را در سال ۲۰۲۲ به نخست‌وزیری برگزید. در آن زمان، السودانی شناخته شده نبود و پایه مردمی گسترده‌ای نداشت.

در انتخابات روز سه‌شنبه گذشته، السودانی حدود ۴۵ کرسی کسب کرد، اما رقبای او در ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی، «عصائب اهل الحق» به رهبری قیس الخزعلی، «سازمان بدر» به رهبری هادی العامری و جریان «قوای دولت» به رهبری عمار حکیم، مجموعاً بیش از ۹۰ کرسی را به دست آوردند.

مشاورات چهار جریان

رهبران چارچوب شیعه بلافاصله پس از اعلام نتایج شروع به تحرک کردند؛ قیس الخزعلی با عمار حکیم دیدار کرد و سپس هادی العامری از نوری المالکی بازدید کرد.

منابع اظهار کردند که چهار جریان اصلی چارچوب شیعه با عدم حمایت از دوره دوم السودانی توافق دارند، چه از طریق مواضع علنی و صریح نوری المالکی و چه از طریق رویکردهای محافظه‌کارانه‌تر و انعطاف‌پذیر سایر طرف‌ها؛ این موضوع نشان می‌دهد شانس السودانی برای باقی ماندن در دوره دوم بسیار محدود است.

در حالی که قانون اساسی عراق مانع جابجایی رسمی نمایندگان میان فراکسیون‌ها پیش از تشکیل دولت می‌شود، منابع از تفاهمات اولیه میان نمایندگان منتخب فهرست السودانی و نیروهای چارچوب شیعه خبر دادند که هدف آن رأی‌دهی بعدی به نامزد چارچوب برای نخست‌وزیری به جای حمایت از السودانی است.

منابع تأکید کردند که رهبری «چارچوب هماهنگی» مشخصات نامزد خود برای نخست‌وزیری را پیش از ارائه به فراکسیون‌های دیگر تعیین خواهد کرد، اقدامی که تا حد زیادی نمادین است؛ زیرا نیروهای اهل سنت و کرد دارای مطالبات مشخصی درباره مناصب خود هستند و نه شخص نخست‌وزیر، که نشان‌دهنده تسلط ائتلاف شیعه بر گزینه نخست‌وزیری است.

با توجه به نبود اکثریت مطلق در پارلمان ۳۲۹ کرسی‌ای، طرف‌های اصلی ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها را صرف مذاکره برای تشکیل ائتلاف و ایجاد فراکسیون بزرگ کنند که بتواند نخست‌وزیر بعدی را تعیین کند.

در سال‌های گذشته، تعیین نخست‌وزیر و تشکیل دولت پس از انتخابات با پیچیدگی‌های زیادی همراه بوده و توافق چند ماه طول کشیده است.

یک سیاستمدار برجسته به خبرگزاری فرانسه اظهار کرد که «چارچوب هماهنگی» درباره حمایت از السودانی برای دوره دوم تقسیم شده است، در حالی که افزایش قدرت او نگرانی‌هایی در میان جریان‌های سیاسی اصلی ایجاد کرده است، به ویژه به دلیل سیاست‌هایی که توازن دقیقی میان دو متحد عراق، واشنگتن و تهران، حفظ می‌کند.

السودانی با اتهامات مبنی بر اینکه کارکنان دفتر او مسئول شنود تلفن سیاستمداران برجسته بوده‌اند، مواجه شد، که وی آن را «دروغ قرن» خواند.

در عراق هیچ چیزی غیرمنتظره نیست؛ زیرا منافع سیاسی و تقسیمات فرقه‌ای در مسیرهای موازی پیش می‌روند. همان‌طور که السودانی ممکن است از رقبای خود در احزاب شیعه حمایت کسب کند تا دولت جدیدی تشکیل دهد، همان احزاب ممکن است علیه او متحد شوند.

یک منبع در یکی از احزاب اصلی چارچوب هماهنگی اظهار کرد که چارچوب قبلاً توافق کرده است صفوف خود را متحد کند و فراکسیون بزرگی برای «انتخاب نخست‌وزیر (...) و رئیس مجلس و نایبان او و رئیس جمهوری» تشکیل دهد.

تفاهم درون سنی

نیروهای اهل سنت مشاورات داخلی برای توزیع مناصب اصلی آغاز کرده‌اند، در حالی که منابع اظهار کردند که توافق میان محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر یا سایر شخصیت‌های اهل سنت ممکن است امکان‌پذیر شود، در حالی که تفاهم میان الحلبوسی و مثنی السامرائی رئیس ائتلاف «عزم» در مرحله آینده بعید به نظر می‌رسد.

به طور اجرایی، پارلمان فعلی با موانعی برای تأیید منتخبین جدید مواجه است؛ زیرا مجلس کنونی تا ۸ ژانویه (۱۷ دی) به فعالیت خود ادامه می‌دهد و این امر مانع از شروع به کار پارلمان جدید می‌شود و پرسش‌هایی درباره امکان انحلال پارلمان فعلی پیش از پایان مدت قانونی آن ایجاد می‌کند.

این تحولات در چارچوب رقابت فراکسیون‌های عراقی برای اعلام فراکسیون بزرگ جهت تشکیل دولت آینده رخ می‌دهد؛ چارچوب شیعه همچنان بیشترین قدرت و نفوذ را برای تعیین آینده نخست‌وزیری دارد، در حالی که شانس السودانی حتی در صورت کسب کرسی‌های زیاد محدود به نظر می‌رسد.

پس از انتخاب پارلمان جدید عراق، مرحله انتخاب نخست‌وزیر آغاز می‌شود تا دولت آینده را تشکیل دهد، در کشوری که معمولاً پیچیدگی‌هایی وجود دارد که توافق بر سر نامزد را طولانی می‌کند.

این انتخابات همچنین نشان‌دهنده استمرار نفوذ چارچوب شیعه در صحنه سیاسی عراق پس از سال‌ها اختلاف با جریان صدر است.


لبنان مسیر پاسخ‌دهی «فنی» به درخواست‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را آغاز کرد

جان هیرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در یک نشست محدود با خبرنگاران در سفارت آمریکا در بیروت (آسوشیتدپرس)
جان هیرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در یک نشست محدود با خبرنگاران در سفارت آمریکا در بیروت (آسوشیتدپرس)
TT

لبنان مسیر پاسخ‌دهی «فنی» به درخواست‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را آغاز کرد

جان هیرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در یک نشست محدود با خبرنگاران در سفارت آمریکا در بیروت (آسوشیتدپرس)
جان هیرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در یک نشست محدود با خبرنگاران در سفارت آمریکا در بیروت (آسوشیتدپرس)

لبنان به سرعت مسیر قانونی و اجرایی پاسخ به درخواست‌های «بسیار جدی» آمریکا برای مقابله با تأمین مالی «تروریسم» را آغاز کرد. این درخواست‌ها که به همراه هشدارهایی درباره تحریم‌ها به مقامات سیاسی و بانکی ابلاغ شد، توسط هیئت وزارت خزانه‌داری آمریکا ارائه شد که اوایل این هفته از بیروت دیدن کرد و هدف آن «علنی» قطع منابع مالی «حزب‌الله» و نهادهای مرتبط با آن، در چارچوب مهلت‌های زمانی مشخص بود.

بانک مرکزی لبنان روز جمعه «گام نخست» را در سلسله اقدام‌های پیشگیرانه برای «تقویت محیط انطباق در بخش مالی» برداشت، در حالی که در محافل داخلی، پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌های متنوعی درباره روند اقدامات دولتی و وزارتی در همین زمینه وجود داشت؛ روندی که فراتر از بعد صرفاً فنی است و به محتوای سیاسی مرتبط با مدیریت پرونده‌ای پیچیده درباره انحصار «سلاح» می‌پردازد.

طرح جدید نهاد پولی شامل «اعمال اقدامات پیشگیرانه بر تمامی مؤسسات مالی غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی لبنان» است؛ از جمله شرکت‌های انتقال پول، صرافی‌ها و سایر نهادهایی که به عملیات نقدی ارزهای خارجی و انتقال آن از لبنان و به لبنان می‌پردازند.

پر کردن شکاف‌های مالی «حزب‌الله»

این اقدام با اطلاعاتی که «الشرق الأوسط» به دست آورد همخوانی دارد، که برگرفته از جلساتی است که هیئت مالی آمریکا در سطوح ریاست‌جمهوری، وزارتی، پارلمانی و بانک مرکزی برگزار کرد و بر ضرورت اتخاذ اقدامات سختگیرانه برای سد کردن شکاف‌هایی که امکان نفوذ منابع مالی به نفع سازمان «حزب‌الله» و نهادهای آن را فراهم می‌کند و مهار روش‌های غیرقابل کنترل مورد استفاده آن، از جمله صرافی‌ها، شرکت‌های انتقال پول و معاملات مشکوک (بسیاری نقدی، برخی با طلا و تعدادی با ارزهای دیجیتال) تأکید داشت.

رئیس‌جمهور لبنان، جوزف عون، در دیدار با هیئت وزارت خزانه‌داری آمریکا در کاخ ریاست جمهوری در بعبدا (AFP)

گفته می‌شود که گام‌های بعدی بانک مرکزی بر فعال‌سازی پرداخت‌ها در بخش خرده‌فروشی از طریق روش‌های الکترونیکی متمرکز خواهد بود؛ چه با کارت‌ها، چه با گوشی‌های هوشمند و انتقالات داخلی و خارجی (آنلاین) متصل به شبکه‌های فنی معتبر بانکی، که اساساً تحت مقررات «شناخت مشتری» (KYC) هستند. این اقدامات به کنترل نقدینگی دلار، از جمله بخشی از مبلغ نقدی که بانک مرکزی ماهانه برای پرداخت تخصیص‌های بخش عمومی و مشارکت بانک‌ها در انجام سهم سپرده‌گذاران تزریق می‌کند، طبق ابلاغیه‌ها کمک می‌کند.

بعد سیاسی داخلی

منابع مالی نزدیک به این روند اعلام کردند که هدف از این اقدامات جلوگیری از بعد سیاسی داخلی و عدم تحریک طرف سیاسی ذی‌ربط، با تمرکز صرف بر تلاش‌ها برای خارج کردن لبنان از «لیست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی بین‌المللی (FATF) است. این منابع همچنین اظهار کردند که «قرار گرفتن هر کشوری در این فهرست نشانه وجود شکاف در مبارزه با معاملات مالی غیرقانونی است که منجر به افزایش نظارت و کنترل بین‌المللی و کاهش اعتماد نهادهای مالی جهانی می‌شود».

در توضیحی تکمیلی که به‌طور غیرمستقیم به درخواست هیئت خزانه‌داری آمریکا برای محدود کردن خروج نقدینگی از کانال‌های بانکی پاسخ می‌دهد، بانک مرکزی اعلام کرد اقدامات حفاظتی اعمال‌شده «هدف جلوگیری از انتقال وجوه غیرقانونی یا به‌دست آمده از راه‌های غیرقانونی از طریق این مؤسسات با وضع الزامات انطباق سخت‌تر و اقدامات احتیاطی تقویت‌شده بر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت‌کننده در عملیات نقدی، از جمله ذینفعان نهایی» است.

اقدامات پیشگیرانه اضافی

همچنین گام‌های بعدی شامل اعمال اقدامات پیشگیرانه اضافی بر بانک‌های تجاری خواهد بود، طبق اعلام بانک مرکزی، که منجر به «ایجاد لایه‌های متعدد کنترل و نقاط بازرسی برای شناسایی، محدودسازی و جلوگیری از گردش وجوه غیرقانونی در سیستم بانکی و شبکه مالی» می‌شود.

وزیر دادگستری لبنان، عادل نصار، هیئت وزارت خزانه‌داری آمریکا را در بیروت استقبال می‌کند (وزارت دادگستری لبنان)

کمیته نظارت بر بانک‌ها مسئول پایش اجرای این اقدامات و رعایت آن توسط تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی غیر بانکی مربوطه است و در صورت نیاز اقدامات اصلاحی مناسب را اعمال خواهد کرد.

طبق دستورالعمل اصلی پیوست به ابلاغیه شماره ۳ بانک مرکزی که به‌طور مشخص به مؤسسات مالی غیر بانکی ابلاغ شده، این مؤسسات موظف به جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های دقیق درباره مشتریان و عملیات خود برای هر تراکنش برابر یا بالای ۱۰۰۰ دلار آمریکا هستند و موظفند داده‌های «شناخت مشتری» را بر اساس فرم‌های پیوست، شامل اشخاص حقیقی، حقوقی و ذی‌نفع اقتصادی به‌روز کنند.


اسرائیل با خشونت از اسرای «۷ اکتبر» و خانواده‌هایشان انتقام می‌گیرد

فلسطینی‌ها در خان‌یونس بر فراز یک تانکِ اسرائیلی که در جریان عملیات «طوفان الاقصی» به تصرف درآمده بود — ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (خبرگزاری آلمان)
فلسطینی‌ها در خان‌یونس بر فراز یک تانکِ اسرائیلی که در جریان عملیات «طوفان الاقصی» به تصرف درآمده بود — ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (خبرگزاری آلمان)
TT

اسرائیل با خشونت از اسرای «۷ اکتبر» و خانواده‌هایشان انتقام می‌گیرد

فلسطینی‌ها در خان‌یونس بر فراز یک تانکِ اسرائیلی که در جریان عملیات «طوفان الاقصی» به تصرف درآمده بود — ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (خبرگزاری آلمان)
فلسطینی‌ها در خان‌یونس بر فراز یک تانکِ اسرائیلی که در جریان عملیات «طوفان الاقصی» به تصرف درآمده بود — ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (خبرگزاری آلمان)

در شامگاه ۲ نوامبر (تیرماه) جاری، دو فرد مسلح ناشناس با موتورسیکلت، یک مبلغ اسلامی به نام محمد ابو مصطفی را در منطقه مواصی خان یونس در جنوب نوار غزه ترور کردند و به سمت مناطقی که تحت کنترل اسرائیل در جنوب شهر بود، فرار کردند. این اقدام شک و تردیدهایی را درباره این عملیات برانگیخت، زیرا پیش‌تر حوادث مشابهی توسط افراد ناشناس رخ داده بود که طی آن‌ها پزشکی و سپس دخترش به مدت حدود یک ماه به گروگان گرفته شدند.

مشخص شد که ابو مصطفی در «کتائب المجاهدین» فعال بوده است؛ این گروه فلسطینی عمدتاً در نوار غزه فعالیت می‌کند و آنچه اتفاق افتاد، یک عملیات ترور هدفمند بوده است؛ به‌طوری‌که چندین گلوله از یک اسلحه کمری که یکی از مسلحان حمل می‌کرده، شلیک شد، در حالی که دیگری موتورسیکلت را هدایت می‌کرد.

«کتائب المجاهدین»

تحقیقات اخیر که توسط «الشرق الأوسط» پیگیری شده، نشان می‌دهد اسرائیل به طور ویژه یک عملیات انتقام‌جویانه علیه رهبران و فعالان برجسته «کتائب المجاهدین» انجام داده است؛ این افراد در حمله ۷ اکتبر (مهرماه) ۲۰۲۳، خانواده بیباس از کیبوتس نیر عوز واقع در مجتمع اشکول شرق خان یونس در جنوب نوار غزه را به اسارت گرفته بودند.

این ترورها شامل رهبری مرکزی «کتائب المجاهدین» شد؛ گروهی که عمدتاً در سال ۲۰۰۳ پس از جدا شدن از «کتائب الاقصى»، شاخه مسلح جنبش فتح، تأسیس شد و از سال ۲۰۰۶ حضور و قدرت بیشتری یافت.

این گروه نظامی صدها مسلح دارد که در سراسر نوار غزه پراکنده‌اند و اکثریت آن‌ها از طایفه ابوشریعه در محله الصبرا جنوب شهر غزه هستند. فعالان برجسته این طایفه این گروه نظامی را تأسیس کردند که طی سال‌ها حمایت قابل‌توجهی از ایران، «حزب‌الله» و «جهاد اسلامی» دریافت کرده است.

تظاهرات‌کننده اسرائیلی پلاکاردهایی با تصاویر شِری بیباس و دو فرزندش، کفیر و آریئل، در دست دارد (آرشیو رویترز)

منابع مطلع به «الشرق الأوسط» گفتند که ابو مصطفی در عملیات اسارت خانواده بیباس نقش داشته و گمان می‌رود اقدامات امنیتی‌ای که او اتخاذ می‌کرد، باعث شد نیروهای ویژه اسرائیل او را با شلیک گلوله ترور کنند. این عملیات پس از اجرای آتش‌بس رخ داده و تلاشی تازه از سوی اسرائیل برای تثبیت کنترل امنیتی خود به شیوه‌های مختلف در داخل نوار غزه است.

منابع توضیح دادند که رهبران ارشد و میدانی و همچنین فعالان مرتبط با عملیات اسارت خانواده بیباس، در معرض سلسله‌ای از ترورها؛ به ویژه پس از تحویل جسد مادر «شِری» و دو فرزندش «کِفیر» و «آریئل» در ۲۱ فوریه (بهمن) ۲۰۲۵ قرار گرفتند.

ترورها شامل ۶ فعال و ۸ رهبر با سطوح مختلف در «کتائب المجاهدین» در شهرهای خان یونس و غزه بود؛ از جمله اسعد ابو شریعه، دبیرکل کتائب، که در خانه‌ای در محله الصبرا همراه با بیش از ۳۰ نفر از اعضای خانواده و بستگانش در ۷ ژوئن (خرداد) گذشته ترور شد. همچنین ابراهیم ابو شریعه همراه با همسر و فرزندانش کشته شد و هواپیماهای اسرائیلی دختر و همسر او را در عملیاتی که منابع آن را «انتقام‌جویانه» توصیف کردند، کشتند.

برخی از بستگان رهبران که در عملیات‌های جداگانه همراه با همسرانشان کشته شدند، نیز هدف قرار گرفتند؛ مانند محمد عوض، فعال میدانی که در آوریل (فروردین) گذشته ترور شد، و همچنین محمود کحیل که در ژوئن گذشته کشته شد.

اسرائیل اسعد ابو شریعه را متهم کرد که شخصاً در ربودن شِری، آریئل و کفیر بیباس و قتل آن‌ها مشارکت داشته و همچنین در ربودن زوج‌های غادی حجای و جودی لین فاینشتاین، «ناتِبونگ بینتا» و یک شهروند خارجی دیگر دست داشته است.

منابع می‌گویند که شِری بیباس و دو فرزندش در بمباران هوایی کشته شدند؛ این حمله به خانه‌ای در خان یونس جنوب نوار غزه انجام شد، و در آغاز جنگ یعنی نوامبر ۲۰۲۳ رخ داد. شِری در بازجویی ساده‌ای که در زمان اسارت از او شد، تأکید کرده بود که در مقر رهبری جنوبی ارتش اسرائیل و در واحد اطلاعاتی معروف «۸۲۰۰» فعالیت داشته، موضوعی که اسرائیل آن را تأیید نکرده است.

پس از تحویل سه جسد، اسرائیل مدعی شد شِری و دو فرزندش توسط اعضای «کتائب المجاهدین» کشته شده‌اند، بر اثر ضربه یا تلاش برای خفگی، نه به دلیل هرگونه بمباران یا شلیک گلوله، ادعایی که توسط «مجاهدین» و همچنین «کتائب القسام» شاخه نظامی جنبش حماس رد شد.

منابع مطلع توضیح دادند که به دلیل نگرانی از هدف قرار گرفتن اعضای خانواده توسط حملات هوایی، همان‌طور که برای برخی گروگان‌ها رخ داده بود، «کتائب القسام» از «کتائب المجاهدین» خواست آن‌ها را به خود منتقل کنند تا محافظت شوند؛ اما در آن زمان دیگر دیر شده بود و آن‌ها کشته شده بودند. در حالی که پدرشان، یاردن بیباس، در اسارت «کتائب القسام» بود و به طور جداگانه در ۷ اکتبر ربوده شد و در فوریه (بهمن) امسال در چارچوب مبادلات زندانیان آزاد شد.

اسرائیل تلاش کرد ادعاهای خود را در رسانه‌های جهان استفاده کند و تصاویر دو کودک و مادرشان را در پوسترهایی در پایتخت‌های اروپایی منتشر نمود تا «حماس» را به قتل کودکان اسرائیلی متهم کند.

این عملیات تنها مورد انتقام اسرائیل از فعالان فلسطینی که عمدتاً اسرائیلی‌ها را به اسارت گرفته بودند، نبود، و برخی دیگر که همدلی بیشتری در داخل و خارج اسرائیل داشتند نیز شامل این اقدامات شدند؛ مانند اربیل یهود که اسرائیل بر آزادی او اصرار داشت و در ازای آن بازگشت آوارگان جنوب غزه به شمال را در ژانویه (دی) ۲۰۲۵ تضمین کرد. برخی منابع اسرائیلی مدعی شدند که او تحت شکنجه و آزار توسط اسیرانش قرار گرفته است، ادعایی که گروه‌های فلسطینی آن را رد کردند.

منابع وابسته به «ألوية الناصر صلاح الدین»، شاخه نظامی کمیته‌های مقاومت، به «الشرق الأوسط» گفتند که اطلاعات اسرائیل بسیاری از فعالان آن‌ها که عملیات اسارت اربیل یهود و آریئل کونیا را هدایت کرده بودند، تحت تعقیب قرار داد و طی دو سال جنگ تلاش کرد سرنوشت آن‌ها را کشف کند. پس از آزادی اربیل، تمرکز بر یافتن کونیا و سرنوشت او افزایش یافت تا اینکه اخیراً در چارچوب آخرین مبادله زندانیان تحویل داده شد.

نیروی ویژه اسرائیل در ۱۹ مه (اردیبهشت) گذشته، احمد سرحان، رهبر این گروه که در اسارت آن‌ها نقش داشت، را ترور کرد و همسر و فرزندش را ربود، پس از آن‌که تلاش برای آوردن او زنده به داخل اسرائیل شکست خورد؛ همسر و فرزند او بعدها در مبادلات زندانیان آزاد شدند.

منابع می‌گویند که بازجویی از همسر سرحان بر مکان حضور کونیا و افرادی که همراه شوهرش در طول دوره اسارت بودند، متمرکز بود؛ اما او هیچ اطلاعاتی در این زمینه نداشت و هیچ نتیجه‌ای درباره کونیا یا سایر مبارزان به دست نیامد.

اسرائیل همچنین به صورت انتقام‌جویانه بسیاری از خانواده‌های مقاومانی که در اسارت اسرائیلی‌ها شرکت داشتند و آن‌ها را حفظ می‌کردند، را نیز به قتل رساند، همان‌طور که بسیاری از منابع میدانی به «الشرق الأوسط» تأیید کردند.

Read also