توافق حشد الشعبی با ترکیه علیه «برادران خونی».. «موافقت» بدون ضمانت ایران

"الشرق الاوسط" جزئیات طرح حذف حزب کارگران کردستان را افشا کرد 

سرباز عراقی در شهر سنجار که ۳ سال بعد از پس گرفتن آن از «داعش» همچنان ویرانه است (آسوشیتد پرس)
سرباز عراقی در شهر سنجار که ۳ سال بعد از پس گرفتن آن از «داعش» همچنان ویرانه است (آسوشیتد پرس)
TT

توافق حشد الشعبی با ترکیه علیه «برادران خونی».. «موافقت» بدون ضمانت ایران

سرباز عراقی در شهر سنجار که ۳ سال بعد از پس گرفتن آن از «داعش» همچنان ویرانه است (آسوشیتد پرس)
سرباز عراقی در شهر سنجار که ۳ سال بعد از پس گرفتن آن از «داعش» همچنان ویرانه است (آسوشیتد پرس)

«حشد الشعبی» وارد یک معامله محوری بین بغداد و آنکارا شده است، ایران نیز در مرکز این توافق جای گرفته است. منابع عراقی و ترکیه ای می گویند که توافق اخیر بین عراق و ترکیه صرفا اقدام نظامی علیه حزب کارگران کردستان (پ ک ک) نیست بلکه اصل توافق درباره اقدامات بنیادین در خصوص وضع خاورمیانه در فردای جنگ غزه است.
یک مقام ترکیه ای در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» بخشی از «برنامه آنکارا» را توضیح داد و گفت «این طرح در قالب آماده سازی برای تحولات فردای جنگ در غزه است و ترکیه در نظر دارد تنش صفر را با کشورهای منطقه به خصوص عراق در پیش بگیرد».
تهران در جریان این تحولات قرار دارد و به همین دلیل بحث حضور «حشد الشعبی» در برنامه ترکیه برای مقابله حزب ممنوعه «پ ک ک» در شهر سنجار (شمال غرب) مطرح شد اما عناصر مسلح «پ ک ک» و گروه های شیعی به عنوان «برادران خونی» ممکن است همه این برنامه جدید ترکیه را برهم بزنند.
اطلاعاتی که از منابع عراقی به دست «الشرق الاوسط» رسیده با اظهارات وزیر خارجه ترکیه انطباق دارد. وزیر خارجه ترکیه هفته گذشته در گفت‌وگو با «سی ان ان ترک» گفت «ترکیه و یک نهاد رسمی که دولت عراق آن را تامین مالی می کند درباره سنجار به تفاهم رسیدند».
به نظر می رسد که ترکیه این‌دفعه بار سیاسی و نظامی سنگینی روی دوش عراق انداخته تا با برقراری مناسبات جامع تر، از دست تنش ادامه دار در مرزهای جنوبی اش راحت شود، اما موفقیت این معامله به دلیل گروکشی های داخلی در بغداد و نفوذ فزاینده حزب «کارگران کردستان» در سنجار تضمین شده نیست.

منابع عراقی معتقدند که «این تحرک فراگیر ترکیه» بخشی از تدارکات کشورهای منطقه برای جمع و جور کردن خاورمیانه پس از جنگ غزه است که «از میان برداشتن کانون های تنش امنیتی» را شامل می شود.

آنچه گذشت

هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و فواد حسین همتای عراقی اش و چند تن از مقامات امنیتی از جمله فالح الفیاض و قاسم الاعرجی رئیس سرویس امنیت ملی ۱۳ مارس در بغداد دیدار کردند.

دولت عراق پس از این دیدار در بیانیه ای گفت «حضور حزب کارگران کردستان در خاک عراق از نظر دولت عراق خلاف قانون است». این اظهارات رضایت طرف ترک را به دنبال داشت. حلقه های امنیتی ترکیه از طرح احداث «منطقه حائل» تا عمق ۴۰ کیلومتر برای نابودی «پ ک ک» خبر دادند که از سلیمانیه (شمال) تا سنجار و از آنجا تا مرزهای سوریه کشیده می شود.
یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه عصر آن روز سوار هواپیمای به مقصد آنکارا نشد و شب را در پایگاه لشکر سه پیاده نظام ترکیه در استان حکاری سپری کرد. روز بعد سیگنال هایی از آنکارا رسید که نشان می داد ترکیه یک برنامه کامل در سر دارد.

دو عضو «یگان های مقاومت سنجار» در حال کار گذاشتن بمب کنار جاده ای در مسیر پیکارجویان «داعش» نزدیک روستای ام الذیبان (آرشیو- رویترز)

ساعت صفر ترکیه

دو منبع در بغداد و اربیل گفتند که نهادهای عراقی همواره به آنکارا می گفتند که «در مبارزه با حزب کارگران کردستان رویکرد بردباری در پیش گرفته اند» و این رویکرد جواب نداد. اما گویا ترکیه در نهایت به این نتیجه رسیده که باید کار را یکسره کرد.
منابع عراقی به «الشرق الاوسط» گفتند محورهای اصلی این برنامه ترکیه قبل از سفر هاکان به بغداد به دولت عراق ابلاغ شد که گویا ایران هم به وضع جدیدی که در ارتباط با حزب «کارگران کردستان» برقرار خواهد شد چراغ سبز نشان داده است.
گفت‌وگوهای رسمی که آغاز شد «همه چیز حتی ساعت صفر آماده بود». یک مقام عراقی گفت «نکته جدید این است که این اولین باری است که دو کشور بر سر چنین برنامه ای توافق کرده اند و (حشد الشعبی) هم نقش پشتیبان در برخی بخش ها را ایفا خواهد کرد».
البته هنوز مشخص نیست که چرا ایران به برنامه از میان برداشتن حزب «کارگران کردستان» در عراق چراغ سبز نشان داده و اصولا این برنامه چطور انجام خواهد شد چرا که عناصر مسلح «پ ک ک» و شبه نظامیان وابسته به ایران از ۲۰۱۶ به این سو به موازات یکدیگر در یک مسیر استراتژیک مهم برای ایران که دمشق و بیروت را متصل می کند فعالیت می کنند.

منابع عراقی می گویند «یکی از بخش های معامله این است ترکیه نقش واسطه بین آمریکایی ها و ایران دارد تا فتیله را در عراق پایین بکشند و ایران با ضمانت ترکیه نقش پررنگ تری در داد و ستد منطقه ای خواهد داشت و بغداد نیز با کمک ترکیه بحران های پیچیده ای مثل صادرات نفت و ناکارآمدی در اقلیم کردستان و کرکوک را پشت سر می گذارد و سهم بیشتری در توسعه تجاری فرامرزی ایفا می کند. این معامله چندین قرارداد و توافق را یکجا جمع کرده است».

ترکیه در فردای جنگ غزه

یک دیپلمات عراقی درباره بخش سیاسی این توافق پس از جنگ غزه می گوید «آنها دارند در همه سطوح خود را برای تحولات پیش بینی شده فردای جنگ غزه آماده می کنند». یک مشاور ترکیه ای در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «آنکارا برنامه ای تنظیم کرده که بنود گوناگونی دارد و شامل غزه و کشورهای منطقه در فردای جنگ می شود».
این مقام ترکیه ای که نخواست نامش منتشر شود توضیح داد «وزارت خارجه و دستگاه های امنیتی ترکیه حدود پنج ماه پیش برنامه ای تهیه کردند و در آن گزینه های آنکارا درباره پیامدهای جنگ غزه و چگونگی کنار آمدن با تحولات پیش بینی شده در فردای جنگ مطرح شده است». او افزود عراق و سوریه «در این برنامه جای دارند».
اثیل النجیفی سیاستمدار سنی و استاندار سابق نینوا واقع در شمال عراق در این باره به «الشرق الاوسط» گفت «همه کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که وضع منطقه پس و پیش از جنگ غزه تفاوت دارد و استراتژی قدرت های بزرگ در خاورمیانه دستخوش تغییر و تحول خواهد شد».
النجیفی افزود «اقدامات پیشدستانه برای کنار آمدن با این تحولات ضروری به نظر می رسد که شامل آمادگی برای ایفای نقش پررنگ تر در آینده نزدیک می شود و یا اینکه آمادگی برای جلوگیری از هر گونه طرح و برنامه ای که امنیت ملی این کشورها را تهدید خواهد کرد». او خاطر نشان کرد «ترکیه بیشتر از کشورهای دیگر منطقه به فکر محاسبات استراتژیک برای تامین منافع خود است».
با این حال یک دیپلمات ترک گفت «عملیات نظامی ترکیه در عراق به وضع غزه ربط ندارد و احتمالا در ماه ژوئن آغاز می شود».
بناست که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از ماه رمضان اواخر ماه آوریل به عراق سفر کند و یک موافقتنامه برای احداث مرکز عملیات مشترک و منطقه حائل امضا می کند. منابع ترکیه ای می گویند «ساعت صفر پس از بازگشت اردوغان به ترکیه آغاز فرا می رسد».
یک سیاستمدار عراقی وابسته به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» معتقد است آنکارا می خواهد از مناطق تحت نفوذ «پ ک ک» «منطقه ای برای همکاری بی دردسر» بسازد و ترک ها «می خواهند بازیگران منطقه ای درگیر این مساله تا قبل از فردای جنگ غزه تنش زدایی کنند».
چرا ترکیه حالا این بار سنگین را به دوش عراق انداخته است؟ شاید اظهارات این سیاستمدار عراقی جواب این سوال باشد. النجیفی معتقد است «ترکیه با توجه به فضای ملتهب در منطقه می خواهد تنش و درگیری به خاک این کشور کشیده نشود و به همین دلیل از عراق و سوریه خواسته تا اقدامات مستقیم و قاطعی در برابر حزب کارگران کردستان اتخاذ کنند تا پ ک ک بحران ساز نشود».
این اظهارات و اطلاعات با گفته های برخی منابع عراقی درباره دیدگاه تهران انطباق دارد که گویا ایران به ترکیه چراغ سبز داده که برنامه اش را در عراق پیش ببرد. یک سیاستمدار عراقی می گوید بغداد هم جواب این موافقت ایران را با کشیدن پای «حشد شعبی» به گفتگوها و رایزنی های رسمی بین ترکیه و عراق داد اما سه کشور همچنان درباره بخش رویارویی نظامی با «پ ک ک» در سنجار در حال گفتگو هستند.
طبق برنامه ترکیه ارتش ترکیه دست به عملیات نظامی گسترده در مناطق کوهستانی اقلیم کردستان خواهد زد و عراق در این عملیات حمایت اطلاعاتی و نقشه و داده های لازم را در اختیار ترکیه می گذارد و مرزها را کنترل می کند.
سلیمانیه و سنجار در دو سمت منطقه حائل ترکیه واقع شده اند و مناطقی از آن تحت نفوذ ایران است و بدین دلیل آنکارا باید تدابیر سیاسی و امنیتی متفاوتی در این مناطق اجرا کند.
یک منبع کرد به «الشرق الاوسط» گفت «ترکیه در نظر دارد حزب کارگران کردستان در سلیمانیه را از طریق ایجاد مناسبات جدید با بافل طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان تصفیه و زمینه های همکاری با او برقرار و مشکل با حزب دموکرات در اربیل را حل و فصل کند».
اثیل النجیفی می گوید رهبران «اتحادیه میهنی کردستان» از جمله بافل طالبانی نمی توانند جلوی بند و بست و معاملات کشورهای اصلی در منطقه را بگیرند و این توافق بی گمان با چراغ سبز ایران و حمایت عراق و ترکیه و نیز حکومت اقلیم کردستان اجرا خواهد شد.

گره کار در سنجار

حالا ممکن است که معامله با یکی از طرف های کرد مخالف ترکیه با تفاهم ایران جوش بخورد اما وضع سنجار پیچیده تر این حرف هاست. برنامه ترکیه این است که «حشد شعبی» مسئولیت سنجار را به عهده بگیرد.
اثیل النجیفی در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «گروه های نظامی شیعه صرفا در سنجار نفوذ دارند و تاثیری در بقیه بخش ها ندارد. دستکم مرحله اول عملیات نظامی زمینی در سنجار نخواهد بود و ترکیه انتظار دارد که حکومت اقلیم کردستان و با موافقت حکومت فدرال همکاری بیشتری داشته باشد.

سنجار یک شهرستان مرزی بین ترکیه و سوریه و عمدتا ایزدی نشین است و گروه های مسلح متعددی در منطقه مستقر هستند و به قول یک مقام بومی سنجار «حتی ارتش عراق در سنجار مثل یک گروه شبه نظامی رفتار می کند».
این مقام محلی در سنجار افزود «وضع سنجار مثل وضع بیروت در روزهای جنگ داخلی شده است.. مناطق درگیری بین طرفین نزدیک به هم هستند.. دست همه گروه های مسلح وابسته به بازیگران منطقه ای و محلی روی ماشه است».

یکی از اعضای ارشد وابسته به یکی از گروه های مسلح شیعه می گوید ائتلاف علنی میان «حشد شعبی» و حزب «کارگران کردستان» رو به رشد است و این دو مجموعه پس از دوران نبرد با داعش «برادران خونی» شده اند.

Facts

توافق عادی سازی روابط در سنجار ۲۰۲۰

  • مسئولیت برقراری امنیت فقط و فقط با پلیس محلی و دستگاه امنیت ملی و اطلاعات است.
  • جمع کردن همه گروه های مسلح غير بومی.
  • انتخاب ۲۵۰۰ نفر در سازمان دستگاه امنیت داخلی سنجار.
  • پایان حضور «حزب کارگران کردستان» در سنجار و اطراف آن.
  • کمیته مشترک بازسازی با حضور نمایندگانی از حکومت بغداد و اربیل.

«برداران خونی» کار همدیگر را یکسره می کنند

البته هنوز مشخص نیست که «حشد شعبی» چطور می خواهد عناصر مسلح حزب «کارگران کردستان» را تصفیه کنند چرا که این دو گروه در چندین سال گذشته همواره همرزم بودند.
اطلاعات ضد و نقیضی درباره ماهیت این اتحاد و ائتلاف وجود دارد. دو نفر از رهبران دو گروه شیعی به «الشرق الاوسط»‌ گفتند «دو طرف خدمات متقابل دارند. حشد شعبی اماکن امن و بی خطر برای برخی از رهبران حزب «کارگران کردستان» در سنجار و تل کیف و دشت نینوا و مرکز موصل فراهم می کند و حزب «کارگران کردستان» خدمات لجستیک و نظامی به حشد شعبی می دهد».
با این حال ۳ منبع میدانی که یکی از آنها رهبر یکی از گروه های شیعی با نفوذ در بغداد است گفتند «این ائتلاف صرفا در همین حد است چرا که تصمیم ائتلاف بین حشد شعبی و «کارگران کردستان» از سوی ایران گرفته شده است».

سربازان عراقی روی کامیونی در یکی از پایگاه های واقع در سنجار ۳ مه ۲۰۲۲ پس از حمله ارتش عراق به «یگان های مقاومت سنجار» که در ترکیه ممنوع هستند (آسوشیتد پرس)

این منابع افزودند ««حزب کارگران کردستان» از نفوذ و اقتدار بسیاری برخوردار است و هیچ یک از دستگاه های امنیتی عراق تصور دقیقی درباره قدرت و توان نظامی و تسلیحاتی این حزب کرد ندارد.. حتی ارتش عراق در دو رویارویی مسلحانه با عناصر «پ ک ک» در سنجار در دوران نخست وزیر سابق مصطفی الکاظمی شکست خورد».
این منابع یادآور شدند «عناصر مسلح حزب کارگران کردستان در چندین سال گذشته شبکه تونلی پیچیده در سنجار به خصوص در مناطق کوهستانی ایجاد کردند». خبرنگاران محلی در سنجار به «الشرق الاوسط» گفتند که آنها کامیون های فراوان حامل کارگران حفاری را دیده اند که از میدان های سنجار به سمت سایت های حفاری تونل ها اعزام شدند.
«الشرق الاوسط» درباره این تونل ها پرسش هایی با مقام های محلی در سنجار و عناصر گروه های مسلح شیعه مطرح کرد اما آنها از اظهار نظر در این باره خودداری کردند.

«نیروی کارکشته»

یک سیاستمدار برجسته در استان نینوا در شمال گفت «حزب کارگران کردستان نیروهای مجرب و کارکشته در بخش های گوناگون مثل استقرار و اعزام و کنترل» هستند. بنابراین مشخص نیست که حشد شعبی چگونه می خواهد کار «پ ک ک» را یکسره کنند و یا به ترکیه برای تصفیه آنها کمک کند.
محما خليل فرماندار سابق سنجار معتقد است «یک راه حل وجود دارد. باید همه عناصر مسلح بیگانه را بدون استثناء بیرون راند و اداره امور امنیتی را به دست ساکنان سنجار سپرد». او به توافقی که دو سال پیش درباره عادی سازی روابط در سنجار امضا شد اشاره کرد.



دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
TT

دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)

منابع آگاه به روزنامه «الشرق‌الأوسط» فاش کردند که دولت عراق و جریان‌های سیاسی مؤثر، طی دو هفتهٔ گذشته دو پیام هشدار غیرمعمول از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کرده‌اند که حاوی اطلاعاتی «جدی» دربارهٔ نزدیک بودن اجرای حملات نظامی گسترده در عراق بوده است. یک مقام عراقی تأیید کرد که «کشوری دوست» بغداد را از محتوای این «تهدید» آگاه کرده و پس از آن، گروه‌های شیعی به‌سرعت به ارائهٔ امتیازهایی روی آورده‌اند.
احتمال می‌رفت این حملات نهادهای دولتی مرتبط با گروه‌های شیعی و «الحشد الشعبی»، شخصیت‌های دارای نفوذ مالی و نظامی، و نیز پایگاه‌ها و انبارهای پهپاد و موشک و اردوگاه‌های آموزشی را دربر گیرد. به‌طور گسترده‌ای باور بر این است که این «دو پیام» روند اعلام‌های سیاسی پیاپی اخیر برخی گروه‌ها را تسریع کرده است؛ اعلام‌هایی که در آن‌ها خواستار «انحصار سلاح در دست دولت» شده‌اند، اما در عین حال «زمان و آزادی عمل در آنچه دامنهٔ ملی می‌نامند» را برای انجام روندهای فرضی برچیدن توان نظامی خود طلب کرده‌اند؛ دیدگاهی که تا این لحظه میان رهبران «چارچوب هماهنگی» محل اختلاف داخلی است.

پیام «کشور دوست»
منابع گفتند که سطح تهدید نخست با پیامی که از یک کشور عربی دارای روابط خوب با امریکایی‌ها و ایرانی‌ها ارسال شد، رو به افزایش گذاشت؛ پیامی که «تأکید می‌کرد بغداد بسیار به هدف قرار گرفتن یک حملهٔ نظامی برق‌آسا، مشابه هدف قرار دادن دفتر سیاسی جنبش «حماس» در دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵، نزدیک شده است».
بر اساس گفتهٔ منابع، این پیام به طرف‌هایی در دولت عراق و سیاستمداران عراقی ابلاغ کرده بود که «سطح تهدید بسیار جدی است و اسرائیلی‌ها شروع به صحبت از دریافت چراغ سبز از امریکایی‌ها برای اقدام مستقل در صحنهٔ عملیات عراق کرده‌اند».
عراق از زمان عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ یکی از صحنه‌هایی بوده که اسرائیل در برنامه‌های خود برای حمله به آن در نظر داشته است. با این حال، سیاستمداران عراقی که طی ماه‌های گذشته با «الشرق‌الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، گفته بودند که امریکایی‌ها تل‌آویو را از انجام عملیات در عراق بازمی‌داشتند، اما در مقابل، برای رفع خطرِ سلاح خارج از چارچوب دولت فشار وارد می‌کردند.
یک دیپلمات غربی به «الشرق‌الأوسط» گفت: «برداشتی که امریکایی‌ها از گفت‌وگو با مقام‌های عراقی به دست می‌آوردند این بود که آنان به‌طور کامل واقعیت اوضاع را درک نمی‌کنند و باید تصمیم‌های قاطعی بگیرند تا خود را از خطرها دور نگه دارند». او افزود که «در مقطعی از پاسخ عراقی‌ها به احساس خشم و دلخوری از ضعف واکنش عراق رسیدند».
همچنین یک مقام در دولت عراق دریافت «پیام‌ها» دربارهٔ گروه‌های مسلح را تأیید کرد. او در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، با خودداری از ذکر نامش به این دلیل که مجاز به اظهارنظر علنی نیست، گفت: «این هشدارها از سوی کشورهای دوست و سفارت‌های کشورهای غربی فعال در بغداد به دست ما رسیده است».

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی در میان رئیس «الحشد الشعبی» فالح الفیاض و رئیس ستاد آن «ابوفدک» (آرشیوی ـ رسانه‌های دولتی)

پرونده‌ای حجیم و اطلاعاتی انبوه

منابع گفتند که چند روز پس از رسیدن پیام عربی، مقام‌هایی در دولت «پرونده‌ای حجیم» از یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کردند که شامل فهرست‌هایی تهیه‌شده از سوی یک نهاد امنیتی اسرائیلی بود و اطلاعاتی انبوه و مفصل دربارهٔ فصائل مسلح عراقی در بر داشت.
به گفتهٔ منابع، «حجم اطلاعات، دقت و جامعیت آن، مقام‌های عراقی را شگفت‌زده کرد». یکی از آنان به «الشرق‌الأوسط» گفت: «آگاه‌سازی عراقی‌ها از ماهیت اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد، در زمانی کاملاً تعیین‌کننده انجام شد».
منابع افزودند که فهرست‌هایی که دستگاه اطلاعاتی غربی منتقل کرده بود، حاوی اطلاعات تفصیلی دربارهٔ مسئولان فصائل و افراد محرمانه‌ای بود که در حلقه‌های نزدیک آنان فعالیت می‌کنند؛ همچنین دربارهٔ اشخاصی که منافع مالی و تجاری مرتبط با فصائل را اداره می‌کنند. افزون بر این، نهادهای دولتی‌ای نیز در این فهرست‌ها آمده بود که به‌مثابهٔ پوشش‌هایی برای نفوذ فصائل مسلح عمل می‌کنند.
این منابع توضیح دادند که دستگاه غربی به عراقی‌ها اطلاع داده اسرائیل در آستانهٔ اجرای عملیاتی گسترده است، پس از آنکه توانمندی‌های عملیاتی و مالی فصائل ـ از جمله شبکهٔ عمیقی که ساختار نظامی آن‌ها را شکل می‌دهد ـ برملا شده است. آنان اشاره کردند که «سیاستمداران شیعه پس از اطلاع از بخشی از پروندهٔ دستگاه اطلاعاتی، صحنهٔ انفجار دستگاه‌های پیجر در لبنان را به یاد آوردند».

تصویری که ارتش امریکا از بازدید رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، از پایگاه «عین‌الاسد» در اوت ۲۰۲۴ منتشر کرده است

اکنون چه باید کرد؟

یکی از رهبران شیعه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» گفت که این دو پیام «موازنه‌ها را برهم زد و رهبران احزاب شیعه را به شتاب در برداشتن گام‌هایی دربارهٔ سلاح فصائل واداشت؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از آنان می‌کوشند به این پرسش پاسخ دهند: اکنون چه باید کرد؟». با این حال، او تأکید کرد که «اختلاف‌هایی دربارهٔ شیوه و مرجع مورد اعتماد برای اجرای مرحلهٔ انتقالی حصر سلاح وجود دارد».
این رهبر، در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، تأکید کرد که «مرحلهٔ نخست روند انحصار سلاح شامل تحویل موشک‌های بالستیک و پهپادها از سوی فصائل، به‌همراه برچیدن و تحویل اردوگاه‌های راهبردی در شمال و جنوب بغداد است»، و مدعی شد که مرحلهٔ دوم با «برکناری مسئولان وابسته به فصائل از هیئت الحشد الشعبی آغاز می‌شود، در انتظار نحوهٔ برخورد امریکایی‌ها با این گام‌ها».
یکی از مسئولان ائتلاف «دولت قانون» به «الشرق‌الأوسط» گفت که توافق بر سر خلع سلاح سنگین اساساً از پیش، حتی پیش از تشدید فشارهای امریکایی، میان رهبران «چارچوب هماهنگی» حاصل شده بود.
به گفتهٔ منابع آگاه، اختلاف‌ها اکنون بر سر این است که کدام نهاد دولتی مسئول برچیدن توانمندی‌های عملیاتی فصائل، تحویل گرفتن سلاح آن‌ها و مهار آن باشد؛ چرا که از دید امریکایی‌ها به نهادهای امنیتی دولتی‌ای که زیر نفوذ فصائل قرار دارند، اعتمادی وجود ندارد.
با این حال، مشکل دیگری نیز در برابر گروه‌های شیعه قرار دارد؛ زیرا آنان «نگران اجرای روند انحصار سلاح در خلال چانه‌زنی‌های سیاسی دشوار برای انتخاب نخست‌وزیر هستند، چرا که بسیاری از بازیگران از پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر پرهیز می‌کنند».
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور، می‌کوشد پس از آنکه در درون «چارچوب هماهنگی» بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده، برای بار دوم در این سمت ابقا شود؛ اما رقیب سرسخت او، نوری المالکی، با این تلاش‌ها مخالف است و به همراه متحدان شیعهٔ خود در پی گزینش نامزدِ مصالحه‌ای است.

آزادی عمل

در همین حال، فصائل نمی‌پذیرند به‌گونه‌ای حرکت کنند که گویی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تسلیم شده‌اند. این رهبر شیعه گفت که گروه‌های شیعهٔ مسلح خواستار «آزادی عمل در چارچوبی ملی، بدون فشار و با زمان بیشتر» شده‌اند تا خود را با تحولات منطقهٔ خاورمیانه، از جمله برچیدن توان نظامی‌شان، هماهنگ کنند.
این گروه‌ها در پارلمان جدید عراق که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ انتخاب شد، کرسی‌هایی به دست آوردند و مذاکره‌کنندگان خود را به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» فرستادند تا سهمی در دولت جدید بگیرند. آنان همچنین می‌کوشند فصائلی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند به پیوستن به طرح حصر سلاح قانع کنند؛ با این حال، در میان بسیاری این احساس وجود دارد که آنان در پی یافتن «قربانی» هستند.
چهار گروه شیعه درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر دربارهٔ طرح‌های اعلام‌شدهٔ حصر سلاح در دست دولت را رد کردند، اما یکی از فرماندهان برجستهٔ یک گروه شیعه به «الشرق‌الأوسط» گفت: «این طرح مورد پذیرش گروه‌هایی که در انتخابات اخیر شرکت نکرده‌اند، نیست».

سرهنگ استفانا باغلی و رئیس ستاد ارتش عراق، عبدالأمیر یارالله (وزارت دفاع عراق)

فشارهای امریکایی

دستگاه اطلاعاتی غربی هم‌زمان با ورود سرهنگ استفانا باغلی به عراق بود؛ او مدیر جدید دفتر همکاری امنیتی امریکا است، دفتری که تأمین مالی آن منوط به اجرای سه شرط مندرج در قانون بودجهٔ دفاعی امریکا خواهد بود.
کنگرهٔ امریکا در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ این بودجه را تصویب کرد و محدودیت‌های تازه‌ای بر تأمین مالی همکاری امنیتی با مقامات عراقی اعمال نمود؛ مگر آنکه بغداد بتواند «توان عملیاتی گروه‌های مسلحِ همسو با ایران و ادغام‌نشده در نیروهای امنیتی عراق را از طریق فرایند قابل راستی‌آزمایی خلع سلاح، برچیدن و ادغام مجدد کاهش دهد».
قانون امریکایی همچنین «تقویت اقتدار نخست‌وزیر عراق و کنترل عملیاتی او به‌عنوان فرماندهٔ کل نیروهای مسلح عراق» را شرط کرده است. افزون بر این، پیش‌بینی شده «افراد شبه‌نظامی یا نیروهای امنیتی‌ای که خارج از سلسله‌مراتب رسمی فرماندهی نیروهای امنیتی عراق فعالیت می‌کنند، در صورت دست داشتن در حمله به افراد امریکایی یا عراقی، یا ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی یا بی‌ثبات‌کننده، مورد تحقیق قرار گرفته و بازخواست شوند».
منابع دیپلماتیک غربی به «الشرق‌الأوسط» گفتند که انتظار می‌رود باغلی از مقامات عراقی جدول زمانی روشنی برای اجرای قاطع این گام‌ها، به شیوه‌ای قابل راستی‌آزمایی و پایدار، مطالبه کند.
باغلی طی یک هفته، در روزهای ۱۳ و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، دو بار با رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، دیدار کرد. در بیانیه‌ای نظامی که آن زمان از سوی عراق منتشر شد، آمده بود که دو طرف دربارهٔ «ارتقای توانمندی‌های رزمی ارتش عراق در همهٔ سطوح» گفت‌وگو کرده‌اند.
منابع آگاه اعلام کردند که اطلاعی ندارند آیا سرهنگ باغلی هشدارهایی را دربارهٔ سرنوشت گروه‌های مسلح به مقام‌های عراقی منتقل کرده است یا نه.
از نکات قابل توجه این است که باغلی پس از بیست سال بار دیگر به عراق بازگشته است؛ او زمانی که میان سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در چارچوب ارتش امریکا در عراق خدمت می‌کرد، درجهٔ سروانی داشت و در برنامه‌هایی برای تقویت توانمندی‌های پلیس مشارکت داشت. او بعدها هم‌زمان با تشدید خشونت‌ها عراق را ترک کرد؛ در شرایطی که آن زمان از آنچه «ضعف وفاداری و تعهد» نیروهای امنیتی در درون نهادهای رسمی می‌خواند، سخن گفته بود.
یک مقام پیشین دولتی عراق به «الشرق‌الأوسط» گفت که امریکایی‌ها بارها به دولت عراق اطلاع داده بودند که در انتظار ارائهٔ یک جدول زمانی برای برچیدن نفوذ شبه‌نظامیان هستند؛ به‌ویژه با توجه به سال ۲۰۲۶ که قرار است تکمیل توافق پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در آن انجام شود.
سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا تأکید کرد که ایالات متحده به پافشاری بر ضرورت خلع سلاح و برچیدن شبه‌نظامیانِ مورد حمایت ایران که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند، جان امریکایی‌ها و عراقی‌ها را به خطر می‌اندازند و منابع عراق را به سود ایران غارت می‌کنند، ادامه خواهد داد. رهبران عراق به‌خوبی می‌دانند چه چیزهایی با یک شراکت قوی امریکا ـ عراق سازگار است و چه چیزهایی با آن ناسازگار.


غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
TT

غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)

روز گذشته، نوار غزه وارد ماه سوم آتش‌بس شکننده‌ای شد که برای توقف درگیری میان اسرائیل و «حماس» از اکتبر گذشته آغاز شده بود. ساکنان آسیب‌دیده غزه دو ماهی را پشت سر گذاشته‌اند که با نقض‌های مکرر اسرائیل و رنج ناشی از کمبود کمک‌ها همراه بوده است.
هوای بد و موج باران‌های سنگینی که بر این منطقه می‌بارد، بار دیگر نیاز به تسریع ورود مواد لازم برای مقابله با شرایط سخت جوی را افزایش داده است؛ شرایطی که به مرگ یک نوزاد بر اثر سرما انجامید.
آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» توضیح داد که رنجِ فزایندهٔ ناشی از باران‌ها «با ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه، از جمله تدارکات پزشکی و وسایل مناسب سرپناه، قابل پیشگیری است».
در همین حال، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی دست‌راستی افراطی اسرائیل، روز گذشته تهدید کرد که قبر رهبر تاریخی، عزالدین قسام، را که در داخل سرزمین‌های تحت کنترل اسرائیل قرار دارد و شاخهٔ نظامی «حماس» نام او را بر خود دارد، از میان برخواهد داشت.
بن‌گفیر ویدئویی منتشر کرد که در آن در کنار نیروهای امنیتی و یک جرثقیل دیده می‌شود که در حال برچیدن چادری بودند که برای نماز خواندن در کنار قبر قسام ــ که زادهٔ سوریه است ــ برپا شده بود.
«حماس» تأکید کرد که اقدام وزیر امنیت «تجاوزی بی‌سابقه به حرمت‌ها و نقض مقدسات» است.


عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
TT

عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)

عراق پس از آن‌که روزنامهٔ رسمی این کشور فهرستی را منتشر کرد که در آن «حوثی‌های» یمن و «حزب‌الله» لبنان در شمار گروه‌های تروریستی گنجانده شده بودند، از این طبقه‌بندی عقب‌نشینی کرد.
یک کمیتهٔ دولتی عراقی اعلام کرد فهرستی که منتشر شده، نسخهٔ ویرایش‌نشدهٔ گروه‌های تروریستی بوده و این کمیته در حال اصلاح خطا است. کمیته افزود که فهرست مورد نظر، تنها مربوط به نهادها و افرادی بوده که با دو گروه «القاعده» و «داعش» مرتبط‌اند.
و پیش از این عقب‌نشینی، ساعاتی پیش عراق «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان را روز پنج‌شنبه در فهرست تروریسم قرار داده بود.
روزنامهٔ رسمی اعلام کرده بود که یک کمیتهٔ دولتی تصمیم گرفته است اموال اشخاص و نهادهای مرتبط با «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» را مسدود کند.
عراق همچنین بیش از ۱۰۰ نهاد و شخصیت را در سراسر جهان در فهرست تروریسم قرار داده است.
این کمیتهٔ دولتی اشاره کرد که برخی از افرادی که در فهرست تروریسم قرار گرفته‌اند، طبق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریم هستند.

روزنامهٔ رسمی همچنین اعلام کرد که «به‌روزرسانی فهرست تروریسم بر اساس تصمیمات رسمی صادرشده از سوی کمیتهٔ مسدودسازی اموال انجام می‌شود؛ تصمیماتی که به تعیین نهادها و افرادی مربوط است که مشمول اقدامات مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن هستند».
این تصمیم یک روز پس از آن صادر شد که مایکل ریغاس، معاون وزیر خارجهٔ آمریکا، از کسانی که آنها را «شریکان عراقی» توصیف کرد، خواست تا «میلیشیاهای ایرانی را مهار کنند و مانع تهدید آنها علیه عراقی‌ها و آمریکایی‌ها شوند».
حسین مؤنس، رئیس جنبش «حقوق» وابسته به «کتائب حزب‌الله»، روز پنج‌شنبه در واکنش به این تصمیم به دولت عراق حمله کرد و آن را «متزلزل، وابسته و بی‌کرامت» توصیف کرد.

و به‌احتمال زیاد این اقدام با استقبال واشنگتن روبه‌رو خواهد شد؛ واشنگتنی که در پی کاهش نفوذ ایران در عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه است؛ کشورهایی که در آنها متحدانی برای تهران وجود دارد.
ایران، که عراق را همسایه و هم‌پیمان خود می‌داند، این کشور را عنصری حیاتی برای تداوم مقاومت اقتصادش در برابر تحریم‌ها تلقی می‌کند. اما بغداد، که شریک هر دو طرفِ ایالات متحده و ایران است، نگران آن است که در تیررس سیاست فشار دولت رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، علیه تهران قرار گیرد.
ایران از طریق گروه‌های مسلح شیعهٔ قدرتمند و احزاب سیاسیِ مورد حمایت خود در بغداد، از نفوذی گستردهٔ نظامی، سیاسی و اقتصادی در عراق برخوردار است. اما افزایش فشارهای آمریکا طی سال گذشته در زمانی روی می‌دهد که ایران به‌دلیل حملات اسرائیل علیه «حزب‌الله» لبنان و «جنبش مقاومت اسلامی فلسطین» (حماس)، که متحدان تهران به‌شمار می‌روند، تضعیف شده است.