السودانی و المالکی... جنگ سرد و بیشتر از آن

دیدار المالکی با السودانی  می 2023 (دفتر نخست وزیری عراق)
دیدار المالکی با السودانی می 2023 (دفتر نخست وزیری عراق)
TT

السودانی و المالکی... جنگ سرد و بیشتر از آن

دیدار المالکی با السودانی  می 2023 (دفتر نخست وزیری عراق)
دیدار المالکی با السودانی می 2023 (دفتر نخست وزیری عراق)

جنگ سرد بین نوری المالکی و محمد شیاع السودانی در حال وقوع است. این دو به سرعت وارد فاز انتخابات بعدی می شوند. همانطور که سیاستمداران در «حزب الدعوه اسلامی» و «چارچوب هماهنگی» پیش بینی می‌کنند، در آنجا، درگیری با تلفات و آشکار خواهد بود. مگر اینکه معامله ای بین آنها اتفاق بیفتد.

سال آینده، عراقی ها قرار است نمایندگان خود را در پارلمان انتخاب کنند، اما نوری المالکی، نخست‌وزیر اسبق، تلاش می‌کند تا این کار زودتر انجام شود. در هر دو مورد، بازیگران درباره قانون جدید انتخاباتی که با متغیرها سازگار است مذاکره خواهند کرد و تلاش السودانی برای رقابت با بزرگان برجسته‌ترین متغیر در بازی است.

اگرچه بسیاری در امکان برگزاری انتخابات پیش از موعد تردید دارند، اما تکان‌دادن آن ممکن است کارت فشاری بر السودانی در شرایط جنگ نرم باشد، زیرا آنچه مهم‌تر از تاریخ انتخابات است، قانون جدید آن است.

المالکی سیاستمداری است که بیشترین اشتیاق به تهیه پیش‌نویس قانون دارد. نزدیکان او و افرادی که برای او در نوشتن فرمول‌بندی‌ها و پیشنهادها کار می‌کردند می‌گویند که این مرد بیشتر از آن‌که در فکر فرصت‌های شخصی‌اش در پارلمان آینده باشد، به فکر «تله انداختن» برای السودانی است که آرزوی یک دوره دوم را دارند.

المالکی، «پدر بنیان‌گذار»

المالکی خود را سازنده پادشاهان بدون تاج‌وتخت می‌داند. پادشاهان برای او کار می‌کنند و به پروژه‌ای خدمت می‌کنند که در سال ۲۰۰۶ آغاز شد، روزی که شرایط و سرنوشت او را به ریاست دولت رساند. در آن زمان او به‌عنوان یک جایگزین ناشناخته برای ابراهیم الجعفری که معادله ایران و آمریکا در عراق او را پس زد، بر سر کار آمد.

حامیان «چارچوب هماهنگی» تصویر المالکی را در جریان تظاهراتی در نزدیکی منطقه سبز در بغداد در ۱۲ اوت بالا می‌برند (EPA)

افرادی که در دو دهه گذشته با او کار کرده و مخالف او بوده‌اند، می‌گویند: «المالکی بیش از دیگران در هنرهای سیاسی آموخته است». مانور دادن و حرکت آرام بین قطب‌ها، برجسته‌ترین چیزی است که او در آن مهارت دارد، علاوه بر «سوگیری فرقه‌ای و سوء ظن شدید» او، که همه «شیعیان جاه طلب و ترسو» را به سوی خود جذب می کند.

المالکی حتی پس از خروج از دولت، پدرخوانده پروژه سیاسی شیعیان باقی ماند. از این نظر، به قول یکی از رهبران سابق حزب الدعوه، او «پدر مؤسس است و بقیه پسران و نوه‌ها هستند».

المالکی خود را «ناجی شیعیان عراق معاصر» معرفی کرد. آخرین باری که آنها گرد هم آمدند، زمانی بود که رهبر جنبش صدر، مقتدی صدر، پس از تلاش برای متحدشدن با سنی‌ها و کردها (۲۰۲۰) اقدام به کودتا علیه آنها کرد و آنها را از دولت اخراج کرد. بسیاری بر این باورند که نقش المالکی در «چارچوب هماهنگی» از زمان تشکیل دولت محمد شیاع السودانی، وجهه او را به‌عنوان حامی دولت عمیق شیعی تقویت کرده است. در ذهن المالکی، او تنها عمق آن است.

نخست‌وزیر اسبق از متحدانش انتظار دارد که از موقعیت تاریخی او و محدودیت‌های رهبری او فراتر نروند، اما چه اتفاقی می‌افتد که افرادی که المالکی آنها را رو کرده است، علیه اش شورش و پروژه سیاسی خود را ایجاد کنند؟ اگر السودانی تصمیم بگیرد برای دور دوم نامزد شود، چه؟

«پسر گمراه»

السودانی زمانی که نیروهای آمریکایی عراق را اشغال و رژیم صدام حسین را سرنگون کردند، یک مهندس کشاورزی بود که برای دولت در استان میسان (جنوب) کار می‌کرد. ازآنجاکه او یک کارمند عالی‌رتبه و فرزند یک خانواده شیعی مخالف است، به‌عنوان هماهنگ‌کننده بین اداره شهر و حاکم آمریکایی در بغداد برای انجام امور تجاری منصوب شد.

در سال‌های بعد، السودانی به مناصب دولتی بالاتر ارتقا یافت. واضح بود که این مرد در زندگی در میان نهادهای دولتی مهارت داشت و می‌توانست در برابر فراز و نشیب‌های آن‌ها مقاومت کند. سیاستمداران وفادار به وی، او را یک «رهبری» باتجربه توصیف می‌کنند.

به نظر می‌رسد المالکی احساس می‌کرد که السودانی «نفر مناسب وی» است. در دولت‌های بعدی به یک ستون ثابت تبدیل شد. وزیر حقوق بشر، تجارت، کار و صنعت در ۳ دولت. این مرد از رده دوم یا پایین‌تر بود، اما در طول سال‌ها در نمای عمومی پروژه شیعه جاافتاده بود.

در سال ۲۰۱۹، صدها هزار جوان شیعه علیه دولت تظاهرات کردند. السودانی از کشتی حزب الدعوه پرید و سوار قایق کوچکی شد. او حزب نهضت الفراتین را تأسیس کرد و می خواست وارد باشگاه بزرگان شیعی شود. دو سال بعد در یک معامله دشوار به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد.

در اکتبر ۲۰۲۲، السودانی با کاغذی در دست وارد خانه هادی العامری شد که در آن تعهداتی را که از حامیان دولت در «چارچوب هماهنگی» درخواست کرده بود، یادداشت کرد. المالکی و قیس الخزعلی، رهبر جنبش عصائب اهل الحق، در ازای آن، تعهداتی را تهیه کرده بودند که «السودانی تا زمانی که او در سمت خود باقی بماند، آن را اجرا خواهد کرد».

محتوای یادداشتی که به السودانی تحویل داده شد منعکس‌کننده «ذهن المالکی» بود که بعداً در سخنرانی «چارچوب‌سازان» منتشر شد مبنی بر این که «به یک مهندس کشاورزی وظایف نخست‌وزیری واگذار شد».

السودانی می خواستند بیشتر از اینها و بزرگ‌تر شوند. او کار خود را در دولت بی‌سروصدا آغاز کرد، زیرا اولین روزهای این دوره به حذف میراث سلفش مصطفی الکاظمی اختصاص داشت. حداقل «دستورالعمل‌هایی» که از «چارچوب» می‌آید، بر آن تأکید داشت.

محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق (AFP)

جاه‌طلبی‌های السودانی

بعدها، السودانی نگاهی جدی به جاه‌طلبی‌های خود نشان داد. او پس از تأمین بودجه سه‌جانبه با سقف مالی بی‌سابقه، خود و تعدادی از وزرایش را به‌گونه‌ای معرفی کرد که می‌خواهد بر خدمات و توسعه تمرکز کند.

در مورد «چارچوب هماهنگی»، هیچ خطر سیاسی از سوی دولتی که خدمات ارائه می‌کند، وجود ندارد، بلکه آن‌طور که سیاستمداران شیعه می‌گویند، «این هیچ معنایی در ایجاد وزنه‌های سیاسی ندارد». آنها این را به‌عنوان «خدمات عکسی برای منافع خود» می‌دانستند، درحالی‌که «چشم باز»ی بر روی جاه‌طلبی‌های السودانی داشتند.

«السودانی منفجر شد.» سیاستمداران می‌گویند که پس از دو سال حکومت، او اکنون حدود ۵۰ نماینده را کنترل می‌کند که «عملاً» از «چارچوب هماهنگی» جدا شده‌اند و اشاره ضمنی می‌کند که «هر نماینده سابقی یک شریک بالقوه» در بلوک جدید السودانی در پارلمان بعدی است.

ضربه دردناک به چارچوب و المالکی - همان‌طور که السودانی امیدوار است - اتحاد او با سه فرماندار قدرتمند اسعد العیدانی در بصره، محمد المیاحی در کوت و نصیف الخطابی در کربلا بوده است. همه آنها شورشیان علیه «چارچوب هماهنگی» هستند.

«الشرق الاوسط» با رهبران شیعی که مشغول ارزیابی وزن عددی بازیگران بودند صحبت کرد. آنها وزن السودانی را حدود ۶۰ نماینده عنوان کردند و برخی دیگر به بیش از این عدد خوش‌بین هستند.

«واریزی در حساب» المالکی

المالکی راه السودانی را مسدود خواهد کرد. در مارس گذشته، او برای توضیح سرنوشت السودانی مثالی از خود آورد. او در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «من در انتخابات ۲۰۱۴ میلادی ۱۰۳ کرسی به دست آوردم، چون اجماع سیاسی اتفاق نیفتاد، پس اگر کسی اکنون ۶۰ کرسی بگیرد، چه معنایی دارد؟ اعداد به‌تنهایی کافی نیستند».

با بازگشت به آن تاریخ، المالکی پیش‌ازاین برنده بود و چون نتوانست اجماع شیعیان و کردها را به دست آورد، مجبور شد حیدر العبادی را به‌عنوان جانشین از صفوف الدعوه رو کند. از «ردیف دوم»، با چهره‌ای نرم، درست مثل السودانی الان. با این تفاوت که العبادی با وجود تحمل سختی‌های جنگ با داعش و بودجه تقریباً خالی، به صفوف چارچوب بازگشت و به جز موارد نادر، بیش از آن ریسک نکرد.

چرا المالکی اصرار دارد که پیچ‌ها را بر نخست‌وزیر فعلی سفت کند؟ رهبر ائتلاف «دولت قانون» معتقد است که «قابل‌قبول نیست شخصی که متعلق به شماست از حساب شرکتی که شما مالک آن هستید پول برداشت کند». به همین سادگی، یک سیاستمدار آگاه این استعاره را برای توضیح نحوه تفکر المالکی در حال حاضر ارائه می‌دهد.

عکسی از ویدئویی که نشان می‌دهد مردم عصبانی عکس المالکی را از یکی از مقرهای حزب الدعوه در جنوب عراق پایین می‌آورند

المالکی معتقد است که السودانی با استفاده از ابزار دولت عمیق، دست خود را به‌سوی مخاطبان شخصی خود دراز می‌کند و ائتلاف‌های جدیدی خارج از معادله، خارج از مهم‌ترین اتحاد عراق ایجاد می‌کند و سرمایه سیاسی او را «اختلاس» می‌کند.

وقتی المالکی این تغییرات را مشاهده می‌کند، به یاد می‌آورد که «السودانی را او ساخت و اوست که باید او را به رژیم بازگرداند». در واقع او به آن اعتقاد دارد.

بااین‌حال، المالکی نمی‌تواند در حال حاضر وارد یک نبرد آشکار با السودانی شود. در بند سنت‌های جنبش راست شیعی در عراق و ضرورت‌های رشد و شکوفایی آن قرار گرفته است و نخست‌وزیر دیگر همان کسی نیست که با برگ یادداشت «حقوق و تکلیف» وارد خانه العامری شده است. این به مرکزی برای اجماع ایران و آمریکا تبدیل شده است و این بهترین نقشی است که یک نخست‌وزیر باید در عراق ایفا کند. آیا المالکی در دوره اول نخست‌وزیری‌اش این‌طور نبود؟

کاری که المالکی اکنون می‌تواند برای به دام انداختن رفیق سابق خود؛ السودانی انجام دهد - در درازمدت - پیش‌نویس قانون جدید انتخابات است که نخست‌وزیر را از هر گونه اختیار، صلاحیت و توانایی برای استفاده از منابع قدرت در انتخابات سلب می‌کند.

این چیزی است که او می‌گوید و چیزی که او می‌خواهد این است که فرصتی را که مثلاً المالکی در سال ۲۰۱۰ از آن برخوردار بود، از السودانی بگیرد.

منابع می‌گویند که کارشناسان انتخابات دو ماه است که با المالکی برای تهیه پیش‌نویس قانون جدید انتخابات همکاری می‌کنند. به‌ویژه پس از حضور بازیگران اهل‌سنت و کرد، اکنون به مرحله پیشرفته‌ای رسیده است.

اما آنچه قابل‌توجه است این است که المالکی آماده است قانونی پیش‌نویس کند که هیچ شانسی برای برنده‌شدنش ایجاد نکند، بلکه شکست السودانی را تداوم بخشد.

در کوتاه‌مدت، المالکی همچنین در تلاش است تا متحدان السودانی را شکار کرده و آنها را به دام بیندازد. تصمیم‌گیرندگان در چارچوب هماهنگی می‌گویند زمانی که السودانی به انتخابات بعدی برسد، اگر یکی از سه فرماندار قدرتمند را حفظ کند، خوش‌شانس خواهد بود.

یک سیاستمدار عراقی می‌گوید: «المالکی آنها را سرنگون خواهد کرد».

السودانی گزینه آسانی نیست

نخست‌وزیر می‌داند که شیعیان در انتخابات آتی با پویایی جدیدی مواجه خواهند شد که در آن فرمول «چارچوب هماهنگی» ممکن است به انشعاب یا انتقال به مراکز ثقل جدید ختم شود. بخشی از برنامه السودانی قرارگرفتن در رأس یکی از آنهاست.

السودانی می‌تواند قانون جدید انتخابات را مسدود کرده و تلاش‌های حزب الدعوه را خنثی کند. نزدیکان او می‌گویند: «نخست‌وزیر با سنی‌ها و کردها گفت‌وگوهای دشواری خواهد داشت». حل‌وفصل‌های زیادی وجود دارد که ممکن است آنها را متقاعد کند که آشپزخانه المالکی را ترک کنند.

اگرچه حفظ متحدان در عراق تضمین نشده است، اما السودانی برای حفظ آنها تلاش خواهد کرد، درحالی‌که برای جلب نامزدهای سخت‌گیر شیعه، به‌ویژه محافظه‌کاران و ارتش تلاش می‌کند.

یکی از رهبران شیعه که معتقد است السودانی این‌طور نیست، می‌گوید: «السودانی از المالکی یاد می‌گیرد» و بخشی از آشفتگی در چارچوب هماهنگی «تکبر بنیان‌گذاران و دلخوری آنها از جسارت تازه‌کاران است». یکی از رهبران شیعه که معتقد است السودانی تنها شورشی نیست و می‌گوید: الخزعلی نیز در تلاش برای عبور از المالکی همین مسیر را هموار می‌کند.

او می‌گوید درحالی‌که با فضای جنگ سرد با المالکی آشناست و به نفع السودانی متمایل است، السودانی خود را «شریکی قابل‌اعتماد برای بازیگران اصلی منطقه از جمله ایران» معرفی می‌کند.

السودانی «در مسیر مشارکت‌های امیدوارکننده مرتبط با توافقات آتش‌بس و شکل جدیدی برای خاورمیانه ایستاده است که اساس آن حفظ حداقل سطح ثبات در عراق است».

«چوبه‌های دار» انتخابات

در آخرین سال عمر دولت، جنگ نرم به شکل داغ‌تری تغییر خواهد کرد. بسیاری تردید دارند که ناآرامی‌های اخیر در عراق به دلیل «مسائل فساد و دخالت کارکنان دولت در پرونده‌های مشکوک» صرفاً یک آماده‌سازی برای آنچه اتفاق خواهد افتاد باشد.

المالکی و السودانی درگیری‌های محدودی را تجربه کرده‌اند. السودانی در راندهای محدود عالی بود، اما رهبر «دولت قانون» از او امتیاز کسب کرد.

یک سیاستمدار کُرد مثالی از این موضوع می‌آورد: «در ماه‌های گذشته، السودانی با حمایت از تفاهم با برندگان در انتخابات محلی تلاش کرد تا در دولت‌های محلی در دیالی و کرکوک نفوذ کند، اما المالکی باتجربه، در راند اول مقام استانداری را به دست آورد و در راند دوم اجماع السودانی را به هم زد».

یک سیاستمدار سنی که در مذاکرات محرمانه برای اصلاح قانون انتخابات شرکت می‌کند، می‌گوید: «از این به بعد، برپایی چوبه‌های دار انتخاباتی آغاز می‌شود» و پیش‌بینی می‌کند نقشه جدیدی برای شیعیان طراحی شود که نیروهای سنی و کرد را تحت‌تأثیر قرار دهد.

بااین‌حال، آنچه سیاستمداران شیعه در مورد جنگ نرم السودانی و المالکی به بیرون درز کردند و تلاش‌هایی که در شرف رسیدن به مرحله «شکستن استخوان‌ها» است، نگرانی جنبش راست‌گرای شیعه را در مورد آینده خود پس از دو سال فخرفروشی و نفوذ آشکار می‌کند.

المالکی بدش نمی‌آید که یک بلوک کوچک به رهبری السودانی در پارلمان آینده وجود داشته باشد.

یکی از رهبران چارچوب می‌گوید: مدل عمار الحکیم، هادی العامری و دیگران که حول ده کرسی می‌چرخند، اشکالی ندارد، زیرا نبرد اکنون به «بازی اعداد» مربوط می‌شود و همه چیز در اطراف تعریف و اندازه آنها برای جلوگیری از نقشه «غافلگیری» می‌چرخد.

«قدرت اعداد غالب است»، زیرا اعتقاد رایج شیعیان بیان می‌کند که عوامل کلاسیک تأثیرگذاری در صحنه انتخابات مانند مرجعیت دینی و آمریکایی‌ها از بین رفته است، «ایران نیز ترجیح می‌دهد در آخرین لحظه، پس از صبر و احتیاط شدید در انتخابات مداخله کند».

اما رهبران شیعه پایان این جنگ سرد را چگونه تصور می‌کنند؟ بسیاری از مردم در مورد سه گزینه صحبت می‌کنند: یا السودانی مقاومت می‌کنند یا با المالکی زیر نظر شخص ثالث معامله می‌کند یا یکی از آنها با تحمل ضربات شدید سیاسی از گردونه خارج می‌شود.



اردوگاه‌های افغانستانی نگرانی‌هایی را درباره «بازگشت القاعده» برانگیخته‌اند  

مبارزان گروه «طالبان» در ولایت بدخشان شمال کشور، ۱ سپتامبر ۲۰۲۴ (فرانس پرس)
مبارزان گروه «طالبان» در ولایت بدخشان شمال کشور، ۱ سپتامبر ۲۰۲۴ (فرانس پرس)
TT

اردوگاه‌های افغانستانی نگرانی‌هایی را درباره «بازگشت القاعده» برانگیخته‌اند  

مبارزان گروه «طالبان» در ولایت بدخشان شمال کشور، ۱ سپتامبر ۲۰۲۴ (فرانس پرس)
مبارزان گروه «طالبان» در ولایت بدخشان شمال کشور، ۱ سپتامبر ۲۰۲۴ (فرانس پرس)

در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که بدن نحیف و فرسوده‌ی «القاعده» زنگ زده است. آمریکایی‌ها با کمک ائتلافی بین‌المللی موفق به کشتن رهبران برجسته این گروه، از جمله اسامه بن لادن و جانشین او، ایمن الظواهری شدند. صدها نفر دیگر از رهبران و اعضای آن‌ها دستگیرشدند و هسته‌های مخفی آن در سراسر جهان نابود گردید. و اگر این‌ها کافی نباشد، رقیبی سرسخت به نام «داعش» از میان خودشان ظهور کرد که با انجام عملیات‌های گسترده در سراسر جهان، «درخشش تروریسم» را از القاعده ربود.
اما این تصویر ممکن است گمراه‌کننده باشد. درست است که «القاعده» به نظر از انجام حملات بزرگ مانند حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ علیه ایالات متحده ناتوان است و همچنین نمی‌تواند حتی پس از گذشت بیش از دو سال از مرگ الظواهری نام رهبر جدید خود را اعلام کند. با این حال، گزارش‌های جدید سازمان ملل نشان می‌دهد که این گروه در حال حاضر در حال بازسازی صفوف خود است و در افغانستان اردوگاه‌های آموزشی و مدارس دینی ایجاد کرده است.
اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشند، ممکن است این نگرانی را ایجاد کنند که تاریخ تکرار شود؛ زیرا حملات القاعده در ۱۱ سپتامبر از اردوگاه‌های افغانستانی این گروه آغاز شد. آیا این ممکن است بار دیگر تحت حکومت طالبان در نسخه دوم خود تکرار شود؟

برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک پیش از سقوطشان (گتی)

این روزها سالگرد حملات «القاعده» به نیویورک و واشنگتن در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ فرا رسیده است. آن حملات با هواپیماهای ربوده‌شده غیرنظامی، بزرگترین حمله تروریستی روی خاک آمریکا از زمان حمله ژاپنی‌ها به پرل هاربر در هاوایی در سال ۱۹۴۱ بود که منجر به ورود ایالات متحده به جنگ جهانی دوم شد. اگرچه حملات ۱۱ سپتامبر به جنگ جهانی سوم منجر نشد، اما جنگی طولانی علیه تروریسم را آغاز کرد که در سراسر قاره‌های جهان گسترش یافت.
این جنگ با حمله به افغانستان در اواخر سال ۲۰۰۱ آغاز شد، زمانی که آمریکایی‌ها توانستند حکومت طالبان را که به عوامل حملات «القاعده» پناه داده بود، سرنگون کنند. در تابستان ۲۰۲۱، آمریکایی‌ها چمدان‌های خود را بستند و از افغانستان خارج شدند، و این کشور دوباره تحت حاکمیت طالبان قرار گرفت، این بار در نسخه دوم آن. خروج آن‌ها شکستی برای طرح آمریکا در ایجاد یک دولت متحد در کابل بود؛ زیرا دولت اشرف غنی و ارتش آن که میلیاردها دلار برای تجهیز آن‌ها هزینه شده بود، به سرعت در برابر نیروهای طالبان فروپاشید.
طالبان به تازگی سومین سالگرد بازگشت خود به قدرت را جشن گرفت و ارتشی مجهز به تجهیزات و تسلیحات مختلف از جمله وسایل نقلیه و هواپیماهایی که آمریکایی‌های در حال خروج بر جا گذاشتند یا از پادگان‌های ارتش فروپاشیده افغانستان به دست آوردند، به نمایش گذاشت.
بازگشت طالبان به قدرت در واقع برای بسیاری از کشورهای غربی مشکلی ایجاد نکرد. باوجود انتقادات مرتبط با اجرای سختگیرانه شریعت اسلامی، از جمله منع آموزش دختران پس از رسیدن به سنی مشخص، این گروه در ایجاد سطح بالایی از امنیت در کشور موفق بوده است. طالبان زمین‌های کشت خشخاش، ماده مخدری که بازارهای غربی را پر کرده بود، را به‌ طور قابل توجهی کاهش داده و همچنین با هسته‌های مخفی «داعش - خراسان» که در شرق افغانستان رشد کرده و تهدید خارجی نیز محسوب می‌شد، مبارزه کرده است.
اما مزایای طالبان با نگرانی فزاینده غربی همراه است؛ نگرانی از اینکه افغانستان تحت حکومت جدید آن‌ها همانند گذشته به پناهگاهی برای گروه‌های تروریستی و تندرو تبدیل شود.
افشای حضور ایمن الظواهری در کابل در تابستان ۲۰۲۲ یکی از نشانه‌های علنی نگرانی غربی‌ها از بازگشت «القاعده» به افغانستان بود. جانشین اسامه بن لادن در رأس «القاعده» در منطقه شیرپور، یکی از مناطق اعیان نشین کابل، تحت حفاظت عناصر طالبان زندگی می‌کرد. منطقی بود که این سئوال مطرح شود که چگونه فردی به اندازه الظواهری می‌تواند به دون اطلاع رهبر طالبان، ملا هبت‌الله آخوندزاده، در کابل زندگی کند، درست مانند زمانی که اسامه بن لادن و رهبران «القاعده» تحت حکومت ملا عمر، رهبر سابق طالبان، زندگی می‌کردند. با این حال، هیچ چیزی تأیید نمی‌کند که آخوندزاده از میزبانی الظواهری آگاه بوده باشد.
به هر حال، موضوع الظواهری به سرعت حل شد. یک حمله توسط پهپاد آمریکایی در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۲ او را در بالکن آپارتمانش در کابل به قتل رساند. طالبان که در این ماجرا خجالت‌زده شده بود، هرگز مرگ الظواهری را تأیید نکرد و تحقیقی را آغاز کرد که نتایج آن هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است.

«القاعده» اما سکوت اختیار کرد، برای اجتنااب از به درد سرانداختن میزبان افغانستانی‌اش و شاید هم به توصیه آنها.

دود ناشى از حمله هوایی آمریکا در كابل ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۲... آمریکایی‌ها اعلام کردند که ایمن الظواهری را کشته‌اند (آ.ف.پ)

الظواهری تنها نیست

الظواهری به طور قطع تنها رهبر «القاعده» نیست که تحت حاکمیت جدید «طالبان» زندگی می‌کند. گزارش‌های متعدد از کارشناسان سازمان ملل که متخصص در امور افغانستان هستند، نشان می‌دهد که این کشور به مرکز جذب گروه‌های افراطی از جمله «القاعده» تبدیل شده است، هرچند که «طالبان» تلاش می‌کند مهمانان خود را از دید عموم دور نگه دارد، اقدامی که به وضوح به هدف اجتناب از خجالت در برابر طرف‌های خارجی که قادر به مختل کردن تلاش‌های آنها برای کسب شناسایی بین‌المللی از حکومتشان هستند، انجام می‌شود.
گزارش اخیر تیم نظارت بر تحریم‌های افغانستان سازمان ملل، که در ژوئیه 2024 منتشر شد، فاش می‌کند که «طالبان» به تحمیل «محدودیت‌هایی بر حرکت اعضای (القاعده) و گروه‌های وابسته به آن و مجبور کردن آنها به کاهش حضورشان در افغانستان» پرداخته است، اگرچه «رابطه بین طرفین همچنان نزدیک است». این گزارش به اطلاعاتی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد «(القاعده) تلاش‌های مداوم برای سازماندهی مجدد، جذب (عناصر) و آموزش در افغانستان انجام می‌دهد» و به «حرکت انتقالی خفیف به سوی افغانستان» برای افرادی با ارتباط با «القاعده» اشاره دارد.
گزارش می‌افزاید که «هدف این فعالیت‌ها نامشخص است و پیامدهای آن بر توانایی‌های (تشکیلات) نیز مشخص نیست. اما این فعالیت‌ها باعث نگرانی بزرگی شده است. تعداد گروه‌های تروریستی که در افغانستان فعال هستند کاهش نیافته است» و اشاره می‌کند که «القاعده و گروه‌های وابسته به آن افغانستان را به عنوان سرزمین دوست می‌شمارند».

شکیبایی استراتژیک

گزارش 26 صفحه‌ای کارشناسان سازمان ملل اطلاعاتی درباره تعاملات «القاعده» با میزبانان افغانش ارائه می‌دهد. گزارش می‌گوید: «القاعده به طور استراتژیک صبور است و با گروه‌هایت روریستی دیگر در افغانستان همکاری می‌کند و به رابطه مداوم خود با (طالبان) اولویت می‌دهد. این گروه به طور مخفیانه فعالیت می‌کند تا تصویری از این‌که (طالبان) به توافق‌نامه دوحه در مورد عدم استفاده از سرزمین‌های افغانستان برای اهداف تروریستی پایبند است، ارائه دهد». اما گزارش اضافه می‌کند: «علیرغم کم بودن نمایش عمومی،(القاعده) تبلیغاتی منتشر می‌کند که هدف آن افزایش جذب (در صفوفش) است، در حالی که تلاش می‌کند توانایی‌های عملیاتی خود را بازسازی کند. توانایی (القاعده) برای انجام حملات بزرگ محدود است، اما قصد آن قوی باقی مانده و توانایی‌های گروه‌های وابسته به آن برای اجرای عملیات‌های خارجی را تقویت می‌کند. تغییراتی از زمان گزارش قبلی تیم سازمان ملل در وضعیت یا مکان حضور امیر(القاعده) وجود ندارد، و همچنین تغییراتی در توانایی‌های گروه در افغانستان مشاهده نشده است». معلوم است که گزارش قبلی به اطلاعاتی اشاره کرد که نشان می‌دهد «امیر واقعی (القاعده)، سيف العدل (مصری محمد صلاح‌الدین عبد الحلیم زیدان)، در ایران حضور دارد، در حالی که دیگر رهبران، از جمله عبد الرحمن الغامدی، در افغانستان هستند».
گزارش جدید، که در ژوئیه گذشته منتشر شد، اطلاعاتی درباره نقش‌هایی که رهبران «القاعده» در افغانستان ایفا می‌کنند، ارائه می‌دهد. گزارش می‌گوید که «شخصیات (القاعده) در افغانستان با امیران جنگ، تبلیغ‌کنندگان، جذب‌کنندگان و تأمین‌کنندگان ارتباط برقرار می‌کنند»، و اضافه می‌کند که «مدرسان با تجربه به افغانستان سفر کرده‌اند تا امنیت هسته‌های مخفی پراکنده در آنجا را تقویت کنند. (القاعده) به ارتباطات و عملیات‌های جذب، به ویژه در میان کسانی که قبلاً در کنار آن فعالیت می‌کردند یا اعضای عملیاتی بودند، قبل از آگوست 2021»، که تاریخ بازگشت «طالبان» به قدرت در کابل است، اولویت می‌دهد. گزارش همچنین اطلاعاتی درباره تلاش «القاعده» برای«ایجاد همکاری با جنبش اسلامی ترکستان شرقی که به نام حزب اسلامی ترکستانی نیز شناخته می‌شود، و با گروه انصار الله، به منظور تقویت فعالیت‌ها و تقویت موقعیت آن در ساختار نظامی (طالبان) در شمال، (برای) اجرای عملیات‌های مشترک و انتقال مرکز فعالیت‌های تروریستی به آسیای میانه» ارائه می‌دهد. «گروه انصار الله» در اینجا گروهی تاجیکی است که به نام «طالبان تاجیکی» نیز شناخته می‌شود و مقر آن در ولایت بدخشان در شمال افغانستان است.

گزارش سازمان ملل همچنین اطلاعاتی نشان می‌دهد که «هسته‌های مخفی(القاعده) در چندین ولایت افغان، به ویژه در جنوب شرق کشور، فعال هستند»، و اشاره می‌کند که دفاتر وابسته به این تشکیلات به ویژه«آموزش مبارزان محلی در کنار فعالان گروه (طالبان) پاکستانی» را بر عهده دارند، و به «رصد مکان‌های جدید برای پایگاه‌های آموزشی و خانه‌های امن در ولایت‌های مختلف افغانستان، از جمله اردوگاه‌های پیشین در جلال‌آباد، قندهار و در کنر، نورستان و تخار» اشاره می‌کند.

«درون» مسلح با موشک‌هایی مشابه به آن‌هایی که برای کشتن ایمن الظواهری، رهبر «القاعدة»، در کابل استفاده شد (ارتش آمریکا - آ.ب)

هرم «القاعده»

و در مورد هرم «القاعده» در افغانستان، گزارش می‌گوید: «گردان عمر الفاروق تحت فرماندهی ابو إخلاص مصری، با ورود یک گروه جدید از برخی مبارزان عرب، پیشرفت کرده است».
ابو إخلاص مصری به دلیل نگرانی «طالبان» از اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی به دنبال او بودند، در اواخر نوامبر 2023 توسط مدیریت کل اطلاعات بازداشت حفاظتی (برای حفاظت) شد. همچنین گزارش می‌دهد که «دیگر اعضای (القاعده)، از جمله مهندسان تسلیحات، نیز به دلیل حفاظت بازداشت یا از سوی مقامات واقعی کابل پنهان شده‌اند».
بر اساس گزارش، «رسیدگی به ورود تعدادی از اعضای عرب (القاعده) به کنر و نورستان به منظور آموزش و تسهیل ارتباط میان محمد صلاح‌الدین عبدالحلیم زیدان (لقب سيف العدل) و شخصیت‌های اصلی (القاعده)، همچنین با شاخه (القاعده) در شبه‌جزیره هند و عناصر خاصی از (طالبان)» مورد توجه قرار گرفته است. همچنین«عبدالعظیم بن علی»، عضو لیبیایی (القاعده) که به شورای ابوسلیم در درنه تعلق دارد، در وزارت داخله (افغانستان) خدمت می‌کند بدون اینکه نقش مشخصی داشته باشد و برای او گذرنامه‌ای افغان به نام‌های (عبدالعظیم) و (علی موسى بن علی الدرسی) صادر شده است». گزارش قبلی تیم سازمان ملل، در ژانویه 2024، اشاره کرده بود که شش فعال جدید از اعضای «القاعده» به شرق افغانستان آمده‌اند تا به «گردان عمر الفاروق» تحت رهبری ابو إخلاص مصری بپیوندند و فاش کرده بود که این گروه هشت اردوگاه آموزشی جدید در افغانستان، از جمله در غزنی، لغمان، پروان و اوروزگان، به همراه یک پایگاه برای ذخیره سلاح در دره پنجشیر، تأسیس کرده است. همچنین گزارش می‌افزاید که حکیم مصری، مستقر در ولایت کنر، مسئول اردوگاه‌های آموزشی از جمله «آموزش انتحاری‌ها» برای گروه «طالبان» پاکستانی است. همچنین گزارش می‌دهد که «القاعده» پنج مدرسه (دینی) در لغمان، کنر، ننگرهار، نورستان و پروان دارد.
به نظر می‌رسد که افشای وجود این همه رهبران خارجی در افغانستان، نگرانی‌هایی برای مقامات «طالبان» ایجاد کرده است که اقدام به ساماندهی حضور آنها کرده‌اند. گزارش سازمان ملل، برای ماه ژوئیه گذشته، فاش می‌کند که مدیریت 31 در اطلاعات افغانستان، که مسئول هماهنگی با مبارزان خارجی است، «به تمام مبارزان عرب اطلاع داده است که از کابل دوری کنند وگرنه با بازداشت مواجه خواهند شد». همچنین اضافه می‌کند که «طالبان» علی‌رغم این دستور، از اعضای«القاعده» خواسته است که به پایتخت بیایند تا ثبت‌نام شده و اطلاعات آنها با استفاده از تکنولوژی (بیومتریک) گرفته شود، اما «شخصیت‌های بلندپایه (القاعده)» نیامده‌اند.
به نظر می‌رسد که مسئله انتقال اعضای «القاعده» به افغانستان، با وجود تلاش‌های «طالبان» برای حفظ آن از دید رسانه‌ها دیگر پنهان نیست. جالب توجه است که سيف العدل، که به عنوان «امیر واقعی»این گروه از زمان کشته شدن الظواهری توصیف می‌شود، مقاله‌ای منتشر کرد که در آن از طرفداران گروهش خواسته بود تا به افغانستان بپیوندند. در مقاله‌ای که عنوان آن «این غزه است: جنگ وجود و نه جنگ مرزها» بود، سيف العدل مسلمانان خواهان «تغییر» را تشویق کرد که به افغانستان بروند «تا از شرایط آن یاد بگیرند و از تجربه (طالبان) بهره‌مند شوند».
این دعوت به طور قطع دعوتی ساده نیست. سيف العدل، که سال‌ها در ایران اقامت داشته، بی‌تردید در فکر راهی است که به گروهش امکان دهد تا خود را بازسازی کرده و مبارزان بیشتری جذب کند، مشابه به آنچه که «القاعده» در دهه 1990 انجام داد، زمانی که افغانستان را به عنوان پایگاه پشتیبان برای جذب، آموزش و پنهان‌سازی استفاده کرد. و اگرچه گزارش کارشناسان سازمان ملل به این نکته اشاره می‌کند که «قصد (القاعده)» تغییر نکرده و آنها در حال آماده‌سازی برای حملات تروریستی بیشتر از افغانستان هستند، اما «طالبان» تاکنون متعهد به وعده خود برای عدم اجازه استفاده از افغانستان به عنوان پایگاه برای توطئه‌های تروریستی در خارج باقی مانده است. شایان ذکر است که آمادگی برای حملات «القاعده» در 11 سپتامبر 2001 درون خود گروه بحث‌هایی را در مورد جواز شرعی آن بدون اجازه «طالبان» برانگیخت. آیا تاریخ دوباره تکرار خواهد شد؟

دود ناشى از حمله هوایی آمریکا در كابل ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۲... آمریکایی‌ها اعلام کردند که ایمن الظواهری را کشته‌اند (آ.ف.پ)

تهدید «القاعده» در پایین‌ترین سطح از 1996 است

با وجود نگرانی از خطرات بازگشت «القاعده» به افغانستان، به نظر می‌رسد که ایالات متحده مطمئن است که این گروه در حال حاضر در ضعیف‌ترین مرحله خود از زمان انتقال از سودان به افغانستان در سال 1996 است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سئوالات «الشرق الأوسط» گفت: «ما ارزیابی می‌کنیم که توانایی (القاعده) برای تهدید ایالات متحده از افغانستان یا پاکستان ممکن است در پایین‌ترین سطح از زمانی که گروه به افغانستان از سودان در سال 1996 منتقل شد، باشد».
او افزود که «نگرانی دائمی و مهم‌تر ایالات متحده در افغانستان مربوط به این است که این کشور دوباره نمی‌تواند به عنوان پایگاه برای حملات تروریستی علیه ایالات متحده عمل کند».
در مورد نشانه‌های بازگشت «القاعده» به افغانستان، گفت: «ما با استفاده از رویکردی که شامل تمامی دولت آمریکا می‌شود و با همکاری با شرکا و متحدان، در تلاش برای جلوگیری از ظهور مجدد تهدیدات خارجی از افغانستان هستیم»، و افزود: «ما به طور مداوم بر روی(حرکت) طالبان فشار می‌آوریم تا به تعهدات خود در زمینه مقابله با تروریسم پایبند باشد».
«الشرق الأوسط» سئوالاتی درباره ادعاهای بازگشت «القاعده» به افغانستان به وزارت خارجه دولت «طالبان» ارسال کرد، اما تا زمان انتشار این گزارش، پاسخی دریافت نکرد.