اردوگاه‌های افغانستانی نگرانی‌هایی را درباره «بازگشت القاعده» برانگیخته‌اند  

این گروه در حال بازسازی صفوف خود تحت حکومت «طالبان» است... و وزارت امور خارجه آمریکا به «الشرق الأوسط» می‌گوید: تهدید در پایین‌ترین سطح خود از سال ۱۹۹۶ تاکنون است  

مبارزان گروه «طالبان» در ولایت بدخشان شمال کشور، ۱ سپتامبر ۲۰۲۴ (فرانس پرس)
مبارزان گروه «طالبان» در ولایت بدخشان شمال کشور، ۱ سپتامبر ۲۰۲۴ (فرانس پرس)
TT

اردوگاه‌های افغانستانی نگرانی‌هایی را درباره «بازگشت القاعده» برانگیخته‌اند  

مبارزان گروه «طالبان» در ولایت بدخشان شمال کشور، ۱ سپتامبر ۲۰۲۴ (فرانس پرس)
مبارزان گروه «طالبان» در ولایت بدخشان شمال کشور، ۱ سپتامبر ۲۰۲۴ (فرانس پرس)

در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که بدن نحیف و فرسوده‌ی «القاعده» زنگ زده است. آمریکایی‌ها با کمک ائتلافی بین‌المللی موفق به کشتن رهبران برجسته این گروه، از جمله اسامه بن لادن و جانشین او، ایمن الظواهری شدند. صدها نفر دیگر از رهبران و اعضای آن‌ها دستگیرشدند و هسته‌های مخفی آن در سراسر جهان نابود گردید. و اگر این‌ها کافی نباشد، رقیبی سرسخت به نام «داعش» از میان خودشان ظهور کرد که با انجام عملیات‌های گسترده در سراسر جهان، «درخشش تروریسم» را از القاعده ربود.
اما این تصویر ممکن است گمراه‌کننده باشد. درست است که «القاعده» به نظر از انجام حملات بزرگ مانند حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ علیه ایالات متحده ناتوان است و همچنین نمی‌تواند حتی پس از گذشت بیش از دو سال از مرگ الظواهری نام رهبر جدید خود را اعلام کند. با این حال، گزارش‌های جدید سازمان ملل نشان می‌دهد که این گروه در حال حاضر در حال بازسازی صفوف خود است و در افغانستان اردوگاه‌های آموزشی و مدارس دینی ایجاد کرده است.
اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشند، ممکن است این نگرانی را ایجاد کنند که تاریخ تکرار شود؛ زیرا حملات القاعده در ۱۱ سپتامبر از اردوگاه‌های افغانستانی این گروه آغاز شد. آیا این ممکن است بار دیگر تحت حکومت طالبان در نسخه دوم خود تکرار شود؟

برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک پیش از سقوطشان (گتی)

این روزها سالگرد حملات «القاعده» به نیویورک و واشنگتن در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ فرا رسیده است. آن حملات با هواپیماهای ربوده‌شده غیرنظامی، بزرگترین حمله تروریستی روی خاک آمریکا از زمان حمله ژاپنی‌ها به پرل هاربر در هاوایی در سال ۱۹۴۱ بود که منجر به ورود ایالات متحده به جنگ جهانی دوم شد. اگرچه حملات ۱۱ سپتامبر به جنگ جهانی سوم منجر نشد، اما جنگی طولانی علیه تروریسم را آغاز کرد که در سراسر قاره‌های جهان گسترش یافت.
این جنگ با حمله به افغانستان در اواخر سال ۲۰۰۱ آغاز شد، زمانی که آمریکایی‌ها توانستند حکومت طالبان را که به عوامل حملات «القاعده» پناه داده بود، سرنگون کنند. در تابستان ۲۰۲۱، آمریکایی‌ها چمدان‌های خود را بستند و از افغانستان خارج شدند، و این کشور دوباره تحت حاکمیت طالبان قرار گرفت، این بار در نسخه دوم آن. خروج آن‌ها شکستی برای طرح آمریکا در ایجاد یک دولت متحد در کابل بود؛ زیرا دولت اشرف غنی و ارتش آن که میلیاردها دلار برای تجهیز آن‌ها هزینه شده بود، به سرعت در برابر نیروهای طالبان فروپاشید.
طالبان به تازگی سومین سالگرد بازگشت خود به قدرت را جشن گرفت و ارتشی مجهز به تجهیزات و تسلیحات مختلف از جمله وسایل نقلیه و هواپیماهایی که آمریکایی‌های در حال خروج بر جا گذاشتند یا از پادگان‌های ارتش فروپاشیده افغانستان به دست آوردند، به نمایش گذاشت.
بازگشت طالبان به قدرت در واقع برای بسیاری از کشورهای غربی مشکلی ایجاد نکرد. باوجود انتقادات مرتبط با اجرای سختگیرانه شریعت اسلامی، از جمله منع آموزش دختران پس از رسیدن به سنی مشخص، این گروه در ایجاد سطح بالایی از امنیت در کشور موفق بوده است. طالبان زمین‌های کشت خشخاش، ماده مخدری که بازارهای غربی را پر کرده بود، را به‌ طور قابل توجهی کاهش داده و همچنین با هسته‌های مخفی «داعش - خراسان» که در شرق افغانستان رشد کرده و تهدید خارجی نیز محسوب می‌شد، مبارزه کرده است.
اما مزایای طالبان با نگرانی فزاینده غربی همراه است؛ نگرانی از اینکه افغانستان تحت حکومت جدید آن‌ها همانند گذشته به پناهگاهی برای گروه‌های تروریستی و تندرو تبدیل شود.
افشای حضور ایمن الظواهری در کابل در تابستان ۲۰۲۲ یکی از نشانه‌های علنی نگرانی غربی‌ها از بازگشت «القاعده» به افغانستان بود. جانشین اسامه بن لادن در رأس «القاعده» در منطقه شیرپور، یکی از مناطق اعیان نشین کابل، تحت حفاظت عناصر طالبان زندگی می‌کرد. منطقی بود که این سئوال مطرح شود که چگونه فردی به اندازه الظواهری می‌تواند به دون اطلاع رهبر طالبان، ملا هبت‌الله آخوندزاده، در کابل زندگی کند، درست مانند زمانی که اسامه بن لادن و رهبران «القاعده» تحت حکومت ملا عمر، رهبر سابق طالبان، زندگی می‌کردند. با این حال، هیچ چیزی تأیید نمی‌کند که آخوندزاده از میزبانی الظواهری آگاه بوده باشد.
به هر حال، موضوع الظواهری به سرعت حل شد. یک حمله توسط پهپاد آمریکایی در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۲ او را در بالکن آپارتمانش در کابل به قتل رساند. طالبان که در این ماجرا خجالت‌زده شده بود، هرگز مرگ الظواهری را تأیید نکرد و تحقیقی را آغاز کرد که نتایج آن هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است.

«القاعده» اما سکوت اختیار کرد، برای اجتنااب از به درد سرانداختن میزبان افغانستانی‌اش و شاید هم به توصیه آنها.

دود ناشى از حمله هوایی آمریکا در كابل ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۲... آمریکایی‌ها اعلام کردند که ایمن الظواهری را کشته‌اند (آ.ف.پ)

الظواهری تنها نیست

الظواهری به طور قطع تنها رهبر «القاعده» نیست که تحت حاکمیت جدید «طالبان» زندگی می‌کند. گزارش‌های متعدد از کارشناسان سازمان ملل که متخصص در امور افغانستان هستند، نشان می‌دهد که این کشور به مرکز جذب گروه‌های افراطی از جمله «القاعده» تبدیل شده است، هرچند که «طالبان» تلاش می‌کند مهمانان خود را از دید عموم دور نگه دارد، اقدامی که به وضوح به هدف اجتناب از خجالت در برابر طرف‌های خارجی که قادر به مختل کردن تلاش‌های آنها برای کسب شناسایی بین‌المللی از حکومتشان هستند، انجام می‌شود.
گزارش اخیر تیم نظارت بر تحریم‌های افغانستان سازمان ملل، که در ژوئیه 2024 منتشر شد، فاش می‌کند که «طالبان» به تحمیل «محدودیت‌هایی بر حرکت اعضای (القاعده) و گروه‌های وابسته به آن و مجبور کردن آنها به کاهش حضورشان در افغانستان» پرداخته است، اگرچه «رابطه بین طرفین همچنان نزدیک است». این گزارش به اطلاعاتی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد «(القاعده) تلاش‌های مداوم برای سازماندهی مجدد، جذب (عناصر) و آموزش در افغانستان انجام می‌دهد» و به «حرکت انتقالی خفیف به سوی افغانستان» برای افرادی با ارتباط با «القاعده» اشاره دارد.
گزارش می‌افزاید که «هدف این فعالیت‌ها نامشخص است و پیامدهای آن بر توانایی‌های (تشکیلات) نیز مشخص نیست. اما این فعالیت‌ها باعث نگرانی بزرگی شده است. تعداد گروه‌های تروریستی که در افغانستان فعال هستند کاهش نیافته است» و اشاره می‌کند که «القاعده و گروه‌های وابسته به آن افغانستان را به عنوان سرزمین دوست می‌شمارند».

شکیبایی استراتژیک

گزارش 26 صفحه‌ای کارشناسان سازمان ملل اطلاعاتی درباره تعاملات «القاعده» با میزبانان افغانش ارائه می‌دهد. گزارش می‌گوید: «القاعده به طور استراتژیک صبور است و با گروه‌هایت روریستی دیگر در افغانستان همکاری می‌کند و به رابطه مداوم خود با (طالبان) اولویت می‌دهد. این گروه به طور مخفیانه فعالیت می‌کند تا تصویری از این‌که (طالبان) به توافق‌نامه دوحه در مورد عدم استفاده از سرزمین‌های افغانستان برای اهداف تروریستی پایبند است، ارائه دهد». اما گزارش اضافه می‌کند: «علیرغم کم بودن نمایش عمومی،(القاعده) تبلیغاتی منتشر می‌کند که هدف آن افزایش جذب (در صفوفش) است، در حالی که تلاش می‌کند توانایی‌های عملیاتی خود را بازسازی کند. توانایی (القاعده) برای انجام حملات بزرگ محدود است، اما قصد آن قوی باقی مانده و توانایی‌های گروه‌های وابسته به آن برای اجرای عملیات‌های خارجی را تقویت می‌کند. تغییراتی از زمان گزارش قبلی تیم سازمان ملل در وضعیت یا مکان حضور امیر(القاعده) وجود ندارد، و همچنین تغییراتی در توانایی‌های گروه در افغانستان مشاهده نشده است». معلوم است که گزارش قبلی به اطلاعاتی اشاره کرد که نشان می‌دهد «امیر واقعی (القاعده)، سيف العدل (مصری محمد صلاح‌الدین عبد الحلیم زیدان)، در ایران حضور دارد، در حالی که دیگر رهبران، از جمله عبد الرحمن الغامدی، در افغانستان هستند».
گزارش جدید، که در ژوئیه گذشته منتشر شد، اطلاعاتی درباره نقش‌هایی که رهبران «القاعده» در افغانستان ایفا می‌کنند، ارائه می‌دهد. گزارش می‌گوید که «شخصیات (القاعده) در افغانستان با امیران جنگ، تبلیغ‌کنندگان، جذب‌کنندگان و تأمین‌کنندگان ارتباط برقرار می‌کنند»، و اضافه می‌کند که «مدرسان با تجربه به افغانستان سفر کرده‌اند تا امنیت هسته‌های مخفی پراکنده در آنجا را تقویت کنند. (القاعده) به ارتباطات و عملیات‌های جذب، به ویژه در میان کسانی که قبلاً در کنار آن فعالیت می‌کردند یا اعضای عملیاتی بودند، قبل از آگوست 2021»، که تاریخ بازگشت «طالبان» به قدرت در کابل است، اولویت می‌دهد. گزارش همچنین اطلاعاتی درباره تلاش «القاعده» برای«ایجاد همکاری با جنبش اسلامی ترکستان شرقی که به نام حزب اسلامی ترکستانی نیز شناخته می‌شود، و با گروه انصار الله، به منظور تقویت فعالیت‌ها و تقویت موقعیت آن در ساختار نظامی (طالبان) در شمال، (برای) اجرای عملیات‌های مشترک و انتقال مرکز فعالیت‌های تروریستی به آسیای میانه» ارائه می‌دهد. «گروه انصار الله» در اینجا گروهی تاجیکی است که به نام «طالبان تاجیکی» نیز شناخته می‌شود و مقر آن در ولایت بدخشان در شمال افغانستان است.

گزارش سازمان ملل همچنین اطلاعاتی نشان می‌دهد که «هسته‌های مخفی(القاعده) در چندین ولایت افغان، به ویژه در جنوب شرق کشور، فعال هستند»، و اشاره می‌کند که دفاتر وابسته به این تشکیلات به ویژه«آموزش مبارزان محلی در کنار فعالان گروه (طالبان) پاکستانی» را بر عهده دارند، و به «رصد مکان‌های جدید برای پایگاه‌های آموزشی و خانه‌های امن در ولایت‌های مختلف افغانستان، از جمله اردوگاه‌های پیشین در جلال‌آباد، قندهار و در کنر، نورستان و تخار» اشاره می‌کند.

«درون» مسلح با موشک‌هایی مشابه به آن‌هایی که برای کشتن ایمن الظواهری، رهبر «القاعدة»، در کابل استفاده شد (ارتش آمریکا - آ.ب)

هرم «القاعده»

و در مورد هرم «القاعده» در افغانستان، گزارش می‌گوید: «گردان عمر الفاروق تحت فرماندهی ابو إخلاص مصری، با ورود یک گروه جدید از برخی مبارزان عرب، پیشرفت کرده است».
ابو إخلاص مصری به دلیل نگرانی «طالبان» از اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی به دنبال او بودند، در اواخر نوامبر 2023 توسط مدیریت کل اطلاعات بازداشت حفاظتی (برای حفاظت) شد. همچنین گزارش می‌دهد که «دیگر اعضای (القاعده)، از جمله مهندسان تسلیحات، نیز به دلیل حفاظت بازداشت یا از سوی مقامات واقعی کابل پنهان شده‌اند».
بر اساس گزارش، «رسیدگی به ورود تعدادی از اعضای عرب (القاعده) به کنر و نورستان به منظور آموزش و تسهیل ارتباط میان محمد صلاح‌الدین عبدالحلیم زیدان (لقب سيف العدل) و شخصیت‌های اصلی (القاعده)، همچنین با شاخه (القاعده) در شبه‌جزیره هند و عناصر خاصی از (طالبان)» مورد توجه قرار گرفته است. همچنین«عبدالعظیم بن علی»، عضو لیبیایی (القاعده) که به شورای ابوسلیم در درنه تعلق دارد، در وزارت داخله (افغانستان) خدمت می‌کند بدون اینکه نقش مشخصی داشته باشد و برای او گذرنامه‌ای افغان به نام‌های (عبدالعظیم) و (علی موسى بن علی الدرسی) صادر شده است». گزارش قبلی تیم سازمان ملل، در ژانویه 2024، اشاره کرده بود که شش فعال جدید از اعضای «القاعده» به شرق افغانستان آمده‌اند تا به «گردان عمر الفاروق» تحت رهبری ابو إخلاص مصری بپیوندند و فاش کرده بود که این گروه هشت اردوگاه آموزشی جدید در افغانستان، از جمله در غزنی، لغمان، پروان و اوروزگان، به همراه یک پایگاه برای ذخیره سلاح در دره پنجشیر، تأسیس کرده است. همچنین گزارش می‌افزاید که حکیم مصری، مستقر در ولایت کنر، مسئول اردوگاه‌های آموزشی از جمله «آموزش انتحاری‌ها» برای گروه «طالبان» پاکستانی است. همچنین گزارش می‌دهد که «القاعده» پنج مدرسه (دینی) در لغمان، کنر، ننگرهار، نورستان و پروان دارد.
به نظر می‌رسد که افشای وجود این همه رهبران خارجی در افغانستان، نگرانی‌هایی برای مقامات «طالبان» ایجاد کرده است که اقدام به ساماندهی حضور آنها کرده‌اند. گزارش سازمان ملل، برای ماه ژوئیه گذشته، فاش می‌کند که مدیریت 31 در اطلاعات افغانستان، که مسئول هماهنگی با مبارزان خارجی است، «به تمام مبارزان عرب اطلاع داده است که از کابل دوری کنند وگرنه با بازداشت مواجه خواهند شد». همچنین اضافه می‌کند که «طالبان» علی‌رغم این دستور، از اعضای«القاعده» خواسته است که به پایتخت بیایند تا ثبت‌نام شده و اطلاعات آنها با استفاده از تکنولوژی (بیومتریک) گرفته شود، اما «شخصیت‌های بلندپایه (القاعده)» نیامده‌اند.
به نظر می‌رسد که مسئله انتقال اعضای «القاعده» به افغانستان، با وجود تلاش‌های «طالبان» برای حفظ آن از دید رسانه‌ها دیگر پنهان نیست. جالب توجه است که سيف العدل، که به عنوان «امیر واقعی»این گروه از زمان کشته شدن الظواهری توصیف می‌شود، مقاله‌ای منتشر کرد که در آن از طرفداران گروهش خواسته بود تا به افغانستان بپیوندند. در مقاله‌ای که عنوان آن «این غزه است: جنگ وجود و نه جنگ مرزها» بود، سيف العدل مسلمانان خواهان «تغییر» را تشویق کرد که به افغانستان بروند «تا از شرایط آن یاد بگیرند و از تجربه (طالبان) بهره‌مند شوند».
این دعوت به طور قطع دعوتی ساده نیست. سيف العدل، که سال‌ها در ایران اقامت داشته، بی‌تردید در فکر راهی است که به گروهش امکان دهد تا خود را بازسازی کرده و مبارزان بیشتری جذب کند، مشابه به آنچه که «القاعده» در دهه 1990 انجام داد، زمانی که افغانستان را به عنوان پایگاه پشتیبان برای جذب، آموزش و پنهان‌سازی استفاده کرد. و اگرچه گزارش کارشناسان سازمان ملل به این نکته اشاره می‌کند که «قصد (القاعده)» تغییر نکرده و آنها در حال آماده‌سازی برای حملات تروریستی بیشتر از افغانستان هستند، اما «طالبان» تاکنون متعهد به وعده خود برای عدم اجازه استفاده از افغانستان به عنوان پایگاه برای توطئه‌های تروریستی در خارج باقی مانده است. شایان ذکر است که آمادگی برای حملات «القاعده» در 11 سپتامبر 2001 درون خود گروه بحث‌هایی را در مورد جواز شرعی آن بدون اجازه «طالبان» برانگیخت. آیا تاریخ دوباره تکرار خواهد شد؟

دود ناشى از حمله هوایی آمریکا در كابل ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۲... آمریکایی‌ها اعلام کردند که ایمن الظواهری را کشته‌اند (آ.ف.پ)

تهدید «القاعده» در پایین‌ترین سطح از 1996 است

با وجود نگرانی از خطرات بازگشت «القاعده» به افغانستان، به نظر می‌رسد که ایالات متحده مطمئن است که این گروه در حال حاضر در ضعیف‌ترین مرحله خود از زمان انتقال از سودان به افغانستان در سال 1996 است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سئوالات «الشرق الأوسط» گفت: «ما ارزیابی می‌کنیم که توانایی (القاعده) برای تهدید ایالات متحده از افغانستان یا پاکستان ممکن است در پایین‌ترین سطح از زمانی که گروه به افغانستان از سودان در سال 1996 منتقل شد، باشد».
او افزود که «نگرانی دائمی و مهم‌تر ایالات متحده در افغانستان مربوط به این است که این کشور دوباره نمی‌تواند به عنوان پایگاه برای حملات تروریستی علیه ایالات متحده عمل کند».
در مورد نشانه‌های بازگشت «القاعده» به افغانستان، گفت: «ما با استفاده از رویکردی که شامل تمامی دولت آمریکا می‌شود و با همکاری با شرکا و متحدان، در تلاش برای جلوگیری از ظهور مجدد تهدیدات خارجی از افغانستان هستیم»، و افزود: «ما به طور مداوم بر روی(حرکت) طالبان فشار می‌آوریم تا به تعهدات خود در زمینه مقابله با تروریسم پایبند باشد».
«الشرق الأوسط» سئوالاتی درباره ادعاهای بازگشت «القاعده» به افغانستان به وزارت خارجه دولت «طالبان» ارسال کرد، اما تا زمان انتشار این گزارش، پاسخی دریافت نکرد.



دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
TT

دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)

منابع آگاه به روزنامه «الشرق‌الأوسط» فاش کردند که دولت عراق و جریان‌های سیاسی مؤثر، طی دو هفتهٔ گذشته دو پیام هشدار غیرمعمول از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کرده‌اند که حاوی اطلاعاتی «جدی» دربارهٔ نزدیک بودن اجرای حملات نظامی گسترده در عراق بوده است. یک مقام عراقی تأیید کرد که «کشوری دوست» بغداد را از محتوای این «تهدید» آگاه کرده و پس از آن، گروه‌های شیعی به‌سرعت به ارائهٔ امتیازهایی روی آورده‌اند.
احتمال می‌رفت این حملات نهادهای دولتی مرتبط با گروه‌های شیعی و «الحشد الشعبی»، شخصیت‌های دارای نفوذ مالی و نظامی، و نیز پایگاه‌ها و انبارهای پهپاد و موشک و اردوگاه‌های آموزشی را دربر گیرد. به‌طور گسترده‌ای باور بر این است که این «دو پیام» روند اعلام‌های سیاسی پیاپی اخیر برخی گروه‌ها را تسریع کرده است؛ اعلام‌هایی که در آن‌ها خواستار «انحصار سلاح در دست دولت» شده‌اند، اما در عین حال «زمان و آزادی عمل در آنچه دامنهٔ ملی می‌نامند» را برای انجام روندهای فرضی برچیدن توان نظامی خود طلب کرده‌اند؛ دیدگاهی که تا این لحظه میان رهبران «چارچوب هماهنگی» محل اختلاف داخلی است.

پیام «کشور دوست»
منابع گفتند که سطح تهدید نخست با پیامی که از یک کشور عربی دارای روابط خوب با امریکایی‌ها و ایرانی‌ها ارسال شد، رو به افزایش گذاشت؛ پیامی که «تأکید می‌کرد بغداد بسیار به هدف قرار گرفتن یک حملهٔ نظامی برق‌آسا، مشابه هدف قرار دادن دفتر سیاسی جنبش «حماس» در دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵، نزدیک شده است».
بر اساس گفتهٔ منابع، این پیام به طرف‌هایی در دولت عراق و سیاستمداران عراقی ابلاغ کرده بود که «سطح تهدید بسیار جدی است و اسرائیلی‌ها شروع به صحبت از دریافت چراغ سبز از امریکایی‌ها برای اقدام مستقل در صحنهٔ عملیات عراق کرده‌اند».
عراق از زمان عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ یکی از صحنه‌هایی بوده که اسرائیل در برنامه‌های خود برای حمله به آن در نظر داشته است. با این حال، سیاستمداران عراقی که طی ماه‌های گذشته با «الشرق‌الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، گفته بودند که امریکایی‌ها تل‌آویو را از انجام عملیات در عراق بازمی‌داشتند، اما در مقابل، برای رفع خطرِ سلاح خارج از چارچوب دولت فشار وارد می‌کردند.
یک دیپلمات غربی به «الشرق‌الأوسط» گفت: «برداشتی که امریکایی‌ها از گفت‌وگو با مقام‌های عراقی به دست می‌آوردند این بود که آنان به‌طور کامل واقعیت اوضاع را درک نمی‌کنند و باید تصمیم‌های قاطعی بگیرند تا خود را از خطرها دور نگه دارند». او افزود که «در مقطعی از پاسخ عراقی‌ها به احساس خشم و دلخوری از ضعف واکنش عراق رسیدند».
همچنین یک مقام در دولت عراق دریافت «پیام‌ها» دربارهٔ گروه‌های مسلح را تأیید کرد. او در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، با خودداری از ذکر نامش به این دلیل که مجاز به اظهارنظر علنی نیست، گفت: «این هشدارها از سوی کشورهای دوست و سفارت‌های کشورهای غربی فعال در بغداد به دست ما رسیده است».

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی در میان رئیس «الحشد الشعبی» فالح الفیاض و رئیس ستاد آن «ابوفدک» (آرشیوی ـ رسانه‌های دولتی)

پرونده‌ای حجیم و اطلاعاتی انبوه

منابع گفتند که چند روز پس از رسیدن پیام عربی، مقام‌هایی در دولت «پرونده‌ای حجیم» از یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کردند که شامل فهرست‌هایی تهیه‌شده از سوی یک نهاد امنیتی اسرائیلی بود و اطلاعاتی انبوه و مفصل دربارهٔ فصائل مسلح عراقی در بر داشت.
به گفتهٔ منابع، «حجم اطلاعات، دقت و جامعیت آن، مقام‌های عراقی را شگفت‌زده کرد». یکی از آنان به «الشرق‌الأوسط» گفت: «آگاه‌سازی عراقی‌ها از ماهیت اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد، در زمانی کاملاً تعیین‌کننده انجام شد».
منابع افزودند که فهرست‌هایی که دستگاه اطلاعاتی غربی منتقل کرده بود، حاوی اطلاعات تفصیلی دربارهٔ مسئولان فصائل و افراد محرمانه‌ای بود که در حلقه‌های نزدیک آنان فعالیت می‌کنند؛ همچنین دربارهٔ اشخاصی که منافع مالی و تجاری مرتبط با فصائل را اداره می‌کنند. افزون بر این، نهادهای دولتی‌ای نیز در این فهرست‌ها آمده بود که به‌مثابهٔ پوشش‌هایی برای نفوذ فصائل مسلح عمل می‌کنند.
این منابع توضیح دادند که دستگاه غربی به عراقی‌ها اطلاع داده اسرائیل در آستانهٔ اجرای عملیاتی گسترده است، پس از آنکه توانمندی‌های عملیاتی و مالی فصائل ـ از جمله شبکهٔ عمیقی که ساختار نظامی آن‌ها را شکل می‌دهد ـ برملا شده است. آنان اشاره کردند که «سیاستمداران شیعه پس از اطلاع از بخشی از پروندهٔ دستگاه اطلاعاتی، صحنهٔ انفجار دستگاه‌های پیجر در لبنان را به یاد آوردند».

تصویری که ارتش امریکا از بازدید رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، از پایگاه «عین‌الاسد» در اوت ۲۰۲۴ منتشر کرده است

اکنون چه باید کرد؟

یکی از رهبران شیعه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» گفت که این دو پیام «موازنه‌ها را برهم زد و رهبران احزاب شیعه را به شتاب در برداشتن گام‌هایی دربارهٔ سلاح فصائل واداشت؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از آنان می‌کوشند به این پرسش پاسخ دهند: اکنون چه باید کرد؟». با این حال، او تأکید کرد که «اختلاف‌هایی دربارهٔ شیوه و مرجع مورد اعتماد برای اجرای مرحلهٔ انتقالی حصر سلاح وجود دارد».
این رهبر، در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، تأکید کرد که «مرحلهٔ نخست روند انحصار سلاح شامل تحویل موشک‌های بالستیک و پهپادها از سوی فصائل، به‌همراه برچیدن و تحویل اردوگاه‌های راهبردی در شمال و جنوب بغداد است»، و مدعی شد که مرحلهٔ دوم با «برکناری مسئولان وابسته به فصائل از هیئت الحشد الشعبی آغاز می‌شود، در انتظار نحوهٔ برخورد امریکایی‌ها با این گام‌ها».
یکی از مسئولان ائتلاف «دولت قانون» به «الشرق‌الأوسط» گفت که توافق بر سر خلع سلاح سنگین اساساً از پیش، حتی پیش از تشدید فشارهای امریکایی، میان رهبران «چارچوب هماهنگی» حاصل شده بود.
به گفتهٔ منابع آگاه، اختلاف‌ها اکنون بر سر این است که کدام نهاد دولتی مسئول برچیدن توانمندی‌های عملیاتی فصائل، تحویل گرفتن سلاح آن‌ها و مهار آن باشد؛ چرا که از دید امریکایی‌ها به نهادهای امنیتی دولتی‌ای که زیر نفوذ فصائل قرار دارند، اعتمادی وجود ندارد.
با این حال، مشکل دیگری نیز در برابر گروه‌های شیعه قرار دارد؛ زیرا آنان «نگران اجرای روند انحصار سلاح در خلال چانه‌زنی‌های سیاسی دشوار برای انتخاب نخست‌وزیر هستند، چرا که بسیاری از بازیگران از پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر پرهیز می‌کنند».
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور، می‌کوشد پس از آنکه در درون «چارچوب هماهنگی» بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده، برای بار دوم در این سمت ابقا شود؛ اما رقیب سرسخت او، نوری المالکی، با این تلاش‌ها مخالف است و به همراه متحدان شیعهٔ خود در پی گزینش نامزدِ مصالحه‌ای است.

آزادی عمل

در همین حال، فصائل نمی‌پذیرند به‌گونه‌ای حرکت کنند که گویی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تسلیم شده‌اند. این رهبر شیعه گفت که گروه‌های شیعهٔ مسلح خواستار «آزادی عمل در چارچوبی ملی، بدون فشار و با زمان بیشتر» شده‌اند تا خود را با تحولات منطقهٔ خاورمیانه، از جمله برچیدن توان نظامی‌شان، هماهنگ کنند.
این گروه‌ها در پارلمان جدید عراق که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ انتخاب شد، کرسی‌هایی به دست آوردند و مذاکره‌کنندگان خود را به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» فرستادند تا سهمی در دولت جدید بگیرند. آنان همچنین می‌کوشند فصائلی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند به پیوستن به طرح حصر سلاح قانع کنند؛ با این حال، در میان بسیاری این احساس وجود دارد که آنان در پی یافتن «قربانی» هستند.
چهار گروه شیعه درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر دربارهٔ طرح‌های اعلام‌شدهٔ حصر سلاح در دست دولت را رد کردند، اما یکی از فرماندهان برجستهٔ یک گروه شیعه به «الشرق‌الأوسط» گفت: «این طرح مورد پذیرش گروه‌هایی که در انتخابات اخیر شرکت نکرده‌اند، نیست».

سرهنگ استفانا باغلی و رئیس ستاد ارتش عراق، عبدالأمیر یارالله (وزارت دفاع عراق)

فشارهای امریکایی

دستگاه اطلاعاتی غربی هم‌زمان با ورود سرهنگ استفانا باغلی به عراق بود؛ او مدیر جدید دفتر همکاری امنیتی امریکا است، دفتری که تأمین مالی آن منوط به اجرای سه شرط مندرج در قانون بودجهٔ دفاعی امریکا خواهد بود.
کنگرهٔ امریکا در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ این بودجه را تصویب کرد و محدودیت‌های تازه‌ای بر تأمین مالی همکاری امنیتی با مقامات عراقی اعمال نمود؛ مگر آنکه بغداد بتواند «توان عملیاتی گروه‌های مسلحِ همسو با ایران و ادغام‌نشده در نیروهای امنیتی عراق را از طریق فرایند قابل راستی‌آزمایی خلع سلاح، برچیدن و ادغام مجدد کاهش دهد».
قانون امریکایی همچنین «تقویت اقتدار نخست‌وزیر عراق و کنترل عملیاتی او به‌عنوان فرماندهٔ کل نیروهای مسلح عراق» را شرط کرده است. افزون بر این، پیش‌بینی شده «افراد شبه‌نظامی یا نیروهای امنیتی‌ای که خارج از سلسله‌مراتب رسمی فرماندهی نیروهای امنیتی عراق فعالیت می‌کنند، در صورت دست داشتن در حمله به افراد امریکایی یا عراقی، یا ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی یا بی‌ثبات‌کننده، مورد تحقیق قرار گرفته و بازخواست شوند».
منابع دیپلماتیک غربی به «الشرق‌الأوسط» گفتند که انتظار می‌رود باغلی از مقامات عراقی جدول زمانی روشنی برای اجرای قاطع این گام‌ها، به شیوه‌ای قابل راستی‌آزمایی و پایدار، مطالبه کند.
باغلی طی یک هفته، در روزهای ۱۳ و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، دو بار با رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، دیدار کرد. در بیانیه‌ای نظامی که آن زمان از سوی عراق منتشر شد، آمده بود که دو طرف دربارهٔ «ارتقای توانمندی‌های رزمی ارتش عراق در همهٔ سطوح» گفت‌وگو کرده‌اند.
منابع آگاه اعلام کردند که اطلاعی ندارند آیا سرهنگ باغلی هشدارهایی را دربارهٔ سرنوشت گروه‌های مسلح به مقام‌های عراقی منتقل کرده است یا نه.
از نکات قابل توجه این است که باغلی پس از بیست سال بار دیگر به عراق بازگشته است؛ او زمانی که میان سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در چارچوب ارتش امریکا در عراق خدمت می‌کرد، درجهٔ سروانی داشت و در برنامه‌هایی برای تقویت توانمندی‌های پلیس مشارکت داشت. او بعدها هم‌زمان با تشدید خشونت‌ها عراق را ترک کرد؛ در شرایطی که آن زمان از آنچه «ضعف وفاداری و تعهد» نیروهای امنیتی در درون نهادهای رسمی می‌خواند، سخن گفته بود.
یک مقام پیشین دولتی عراق به «الشرق‌الأوسط» گفت که امریکایی‌ها بارها به دولت عراق اطلاع داده بودند که در انتظار ارائهٔ یک جدول زمانی برای برچیدن نفوذ شبه‌نظامیان هستند؛ به‌ویژه با توجه به سال ۲۰۲۶ که قرار است تکمیل توافق پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در آن انجام شود.
سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا تأکید کرد که ایالات متحده به پافشاری بر ضرورت خلع سلاح و برچیدن شبه‌نظامیانِ مورد حمایت ایران که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند، جان امریکایی‌ها و عراقی‌ها را به خطر می‌اندازند و منابع عراق را به سود ایران غارت می‌کنند، ادامه خواهد داد. رهبران عراق به‌خوبی می‌دانند چه چیزهایی با یک شراکت قوی امریکا ـ عراق سازگار است و چه چیزهایی با آن ناسازگار.


غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
TT

غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)

روز گذشته، نوار غزه وارد ماه سوم آتش‌بس شکننده‌ای شد که برای توقف درگیری میان اسرائیل و «حماس» از اکتبر گذشته آغاز شده بود. ساکنان آسیب‌دیده غزه دو ماهی را پشت سر گذاشته‌اند که با نقض‌های مکرر اسرائیل و رنج ناشی از کمبود کمک‌ها همراه بوده است.
هوای بد و موج باران‌های سنگینی که بر این منطقه می‌بارد، بار دیگر نیاز به تسریع ورود مواد لازم برای مقابله با شرایط سخت جوی را افزایش داده است؛ شرایطی که به مرگ یک نوزاد بر اثر سرما انجامید.
آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» توضیح داد که رنجِ فزایندهٔ ناشی از باران‌ها «با ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه، از جمله تدارکات پزشکی و وسایل مناسب سرپناه، قابل پیشگیری است».
در همین حال، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی دست‌راستی افراطی اسرائیل، روز گذشته تهدید کرد که قبر رهبر تاریخی، عزالدین قسام، را که در داخل سرزمین‌های تحت کنترل اسرائیل قرار دارد و شاخهٔ نظامی «حماس» نام او را بر خود دارد، از میان برخواهد داشت.
بن‌گفیر ویدئویی منتشر کرد که در آن در کنار نیروهای امنیتی و یک جرثقیل دیده می‌شود که در حال برچیدن چادری بودند که برای نماز خواندن در کنار قبر قسام ــ که زادهٔ سوریه است ــ برپا شده بود.
«حماس» تأکید کرد که اقدام وزیر امنیت «تجاوزی بی‌سابقه به حرمت‌ها و نقض مقدسات» است.


عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
TT

عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)

عراق پس از آن‌که روزنامهٔ رسمی این کشور فهرستی را منتشر کرد که در آن «حوثی‌های» یمن و «حزب‌الله» لبنان در شمار گروه‌های تروریستی گنجانده شده بودند، از این طبقه‌بندی عقب‌نشینی کرد.
یک کمیتهٔ دولتی عراقی اعلام کرد فهرستی که منتشر شده، نسخهٔ ویرایش‌نشدهٔ گروه‌های تروریستی بوده و این کمیته در حال اصلاح خطا است. کمیته افزود که فهرست مورد نظر، تنها مربوط به نهادها و افرادی بوده که با دو گروه «القاعده» و «داعش» مرتبط‌اند.
و پیش از این عقب‌نشینی، ساعاتی پیش عراق «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان را روز پنج‌شنبه در فهرست تروریسم قرار داده بود.
روزنامهٔ رسمی اعلام کرده بود که یک کمیتهٔ دولتی تصمیم گرفته است اموال اشخاص و نهادهای مرتبط با «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» را مسدود کند.
عراق همچنین بیش از ۱۰۰ نهاد و شخصیت را در سراسر جهان در فهرست تروریسم قرار داده است.
این کمیتهٔ دولتی اشاره کرد که برخی از افرادی که در فهرست تروریسم قرار گرفته‌اند، طبق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریم هستند.

روزنامهٔ رسمی همچنین اعلام کرد که «به‌روزرسانی فهرست تروریسم بر اساس تصمیمات رسمی صادرشده از سوی کمیتهٔ مسدودسازی اموال انجام می‌شود؛ تصمیماتی که به تعیین نهادها و افرادی مربوط است که مشمول اقدامات مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن هستند».
این تصمیم یک روز پس از آن صادر شد که مایکل ریغاس، معاون وزیر خارجهٔ آمریکا، از کسانی که آنها را «شریکان عراقی» توصیف کرد، خواست تا «میلیشیاهای ایرانی را مهار کنند و مانع تهدید آنها علیه عراقی‌ها و آمریکایی‌ها شوند».
حسین مؤنس، رئیس جنبش «حقوق» وابسته به «کتائب حزب‌الله»، روز پنج‌شنبه در واکنش به این تصمیم به دولت عراق حمله کرد و آن را «متزلزل، وابسته و بی‌کرامت» توصیف کرد.

و به‌احتمال زیاد این اقدام با استقبال واشنگتن روبه‌رو خواهد شد؛ واشنگتنی که در پی کاهش نفوذ ایران در عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه است؛ کشورهایی که در آنها متحدانی برای تهران وجود دارد.
ایران، که عراق را همسایه و هم‌پیمان خود می‌داند، این کشور را عنصری حیاتی برای تداوم مقاومت اقتصادش در برابر تحریم‌ها تلقی می‌کند. اما بغداد، که شریک هر دو طرفِ ایالات متحده و ایران است، نگران آن است که در تیررس سیاست فشار دولت رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، علیه تهران قرار گیرد.
ایران از طریق گروه‌های مسلح شیعهٔ قدرتمند و احزاب سیاسیِ مورد حمایت خود در بغداد، از نفوذی گستردهٔ نظامی، سیاسی و اقتصادی در عراق برخوردار است. اما افزایش فشارهای آمریکا طی سال گذشته در زمانی روی می‌دهد که ایران به‌دلیل حملات اسرائیل علیه «حزب‌الله» لبنان و «جنبش مقاومت اسلامی فلسطین» (حماس)، که متحدان تهران به‌شمار می‌روند، تضعیف شده است.