وزیر خارجه عراق: به تهران تأکید کردیم که پرونده گروه‌ها مسئله داخلی است

او در مصاحبه‌ای با «الشرق الاوسط» گفت، عراق منتظر آغاز فرایند سیاسی در سوریه است… و از «داعش» نگران است.

وزیر خارجه عراق فؤاد حسین (الشرق الأوسط)
وزیر خارجه عراق فؤاد حسین (الشرق الأوسط)
TT

وزیر خارجه عراق: به تهران تأکید کردیم که پرونده گروه‌ها مسئله داخلی است

وزیر خارجه عراق فؤاد حسین (الشرق الأوسط)
وزیر خارجه عراق فؤاد حسین (الشرق الأوسط)

«چگونه بغداد را از آتش محافظت کنیم؟» وزیر خارجه عراق فؤاد حسین این جمله را تکرار می‌کرد، هر شب سال ۲۰۲۴ که بر کشورش گذشت، به یاد می‌آورد، او را یک ساعت پس از اعلام آتش‌بس بین اسرائیل و «حماس» در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵، در محل اقامتش در لندن ملاقات کردیم.
وزیر دیپلماسی می‌گوید عراق از جنگ نجات یافت، اما همچنان با خطر شعله‌ور شدن آن مواجه است. او همچنین می‌گوید «جهان اکنون به ما به شکل متفاوتی نگاه می‌کند»، اما «عراقی‌ها مشکلات خود را با گروه‌های مسلح دارند و هیچ‌کس جز خودشان آن را حل نمی‌کند»، حتی اگر ایران با آنها اختلاف داشته باشد یا رئیس‌جمهوری آمریکایی که به بغداد و تهران علاقه‌ای ندارد به قدرت بازگردد.
اخبار مربوط به مفاد توافق آتش‌بس در غزه جریان داشت. فؤاد حسین می‌پرسد: «چگونه به این لحظه رسیدیم؟ خیلی دیر شد با هزینه خونین بسیار»، و بدون پنهان کردن خوش‌بینی، به آنچه او به عنوان «پیشگویی عراقی» از اکتبر ۲۰۲۳ توصیف کرد، باز می‌گردد: «هر جنگی جنگ دیگری به وجود می‌آورد و جنگ‌های بیشتری در پیش است».
در این زمان، زمانی که لبنان وارد دوره جدیدی می‌شود و سوریه پس از بشار اسد مرحله انتقالی را می‌گذراند، بغداد در لندن توافق گسترده‌ای را رقم می‌زند که بسیاری آن را با بار سیاسی بیشتر از مواضع رسمی تفسیر کردند، مگر وزیر حسین که می‌گوید: «بله... توافق تاریخی، اما نه برای آمادگی برای آمدن ترامپ».

چارچوب بریتانیایی در عراق
در ۱۵ ژانویه، بغداد بسته سرمایه‌گذاری بریتانیایی به ارزش ۱۲.۳ میلیارد پوند اعلام کرد. معامله‌ای بی‌سابقه که وزیر حسین آن را بازتاب «تاریخ طولانی رابطه بین دو کشور» می‌داند.
یک معامله دفاعی بین دو کشور وجود دارد. بیانیه مشترک می‌گوید این معامله «مقدمه‌ای برای توافق امنیتی آینده» است. وزیر عراقی اظهار نظر می‌کند: «به جای توافقات جمعی با کشورهای ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با (داعش)، ما پیشنهاد دستیابی به تفاهمات امنیتی جداگانه با بسیاری از کشورها را دادیم. ما مذاکراتی را با فرانسه و آلمان آغاز کردیم و اکنون با بریتانیا برای رسیدن به تفاهماتی در مورد چگونگی برخورد در حوزه امنیتی در حال مذاکره هستیم».
او ادامه می‌دهد: «در عراق دو نوع نیروی بریتانیایی وجود دارد: یکی در ائتلاف بین‌المللی و دیگری بخشی از ناتو است. بنابراین ما نیاز به بحث در مورد چگونگی برخورد با این وضعیت از جنبه‌های امنیتی و نظامی داریم».
از وزیر حسین پرسیدیم که این سخنان در مقایسه با لحظه حساس در خاورمیانه چه معنایی دارد، جایی که بسیاری می‌گویند عراق ممکن است در معرض تحریم‌ها یا هدف قرار گیرد و اینکه آیا حضور قابل‌توجه در لندن یک حرکت پیشگیرانه برای بادهای آینده است؟
وزیر حسین می‌گوید: «هدف ترتیب دادن امور پیش از رسیدن رئیس‌جمهورى ترامپ به کاخ سفید نیست. تمام مسائل مطرح شده به سیاست عراق، وضعیت عراق و روابط دوجانبه بین عراق و کشورهای تأثیرگذار مربوط می‌شود».
فؤاد حسین از نیویورک به لندن رسید، جایی که عراق ریاست گروه کشورهای ۷۷ + چین را بر عهده گرفت، گروهی که وزیر آن را گروه کشورهای جنوب جهانی توصیف می‌کند.
«ما درباره رهبری عراق برای گروهی از کشورها در چارچوب سازمان ملل صحبت می‌کنیم، که بزرگترین بلوک نماینده جنوب جهانی است. این رهبری فضای روابط دیپلماتیک ویژه با کشورهای شمال را برای تقویت صلح و امنیت در جهان باز می‌کند. این موقعیت عراق را در منطقه و جهان تقویت می‌کند و روابط آن را، از جمله با ایالات متحده، تقویت می‌کند».
وزیر معتقد است که ریاست این بلوک برای عراق در «روز بعد» از جنگ مهم خواهد بود، چرا که به گفته او، نشان می‌دهد «چگونه جهان بغداد را ارزیابی می‌کند».

وزیر خارجه عراق فؤاد حسین گفت که توافق با بریتانیا «برای آمادگی» ترامپ نیست (الشرق الاوسط)

... و بازگشت ترامپ
در عراق امروز هیچ گفت‌وگویی جز درباره بازگشت ترامپ نیست. زمینه‌ای قدیمی که امروز باعث قطبی شدن و هیجان سیاسی می‌شود و نوعی درگیری عراقی-ایرانی بر سر خاطرات دوره اول او در کاخ سفید. وزیر حسین بار دیگر پیشنهاد می‌کند سرنوشت جغرافیا و مقتضیات سیاست را درک کنیم.
«رئیس‌جمهورى آمریکا، دونالد ترامپ، انتخاب مردم آمریکا در یک فرآیند دموکراتیک است و ما به آن احترام می‌گذاریم. اما سیاست آمریکا نسبت به ایران، در شرایط تنش بین طرفین، بر کل منطقه تأثیر می‌گذارد و عراق در قلب این تأثیر قرار دارد، به‌دلیل اینکه همسایه ایران است و روابط تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی با آن دارد، و همچنین روابط قوی‌ای که با آمریکایی‌ها در گذشته و حال داشته‌ایم، کسانی که به ما در مبارزه با تروریسم طبق توافقات واضح کمک کرده‌اند.

وزیر حسین امیدوار است که روابط بین دو طرف به گفت‌وگوهایی برای رسیدن به راه‌حل‌های معین تبدیل شود. اما او نگران ادامه تنش‌هاست، با اینکه احساس راحتی می‌کند؛ زیرا بحث‌های سیاسی در جامعه عراقی به سمت تعادل بین طرف‌های نزاع پیش رفته و این مسئله نیازمند انجام گام‌های متعددی است، و چنین بحثی در گذشته آسان نبود.
چگونه عراق این بحث حساس را به روشی که وزیر حسین توصیف می‌کند انجام داد؟ او می‌گوید: «ما بر یک کمپین رسانه‌ای فشرده کار کردیم تا داخل کشور را متقاعد کنیم که در خطر هستیم. اگر نتوانید داخل را متقاعد کنید، نمی‌توانید خارج را متقاعد کنید. ما توانستیم پیام را برسانیم، هرچند که آسان نبود. در ابتدا برخی از این مسائل به‌خوبی درک نمی‌شد، اما ما موفق شدیم همه را هشدار دهیم که عراق در خطر است و باید از جنگ دوری کند.»

دستورالعمل دشوار عراق
چگونه عراق این دستورالعمل پیچیده را ابداع کرد؟ وزیر می‌گوید که با وجود حساسیت این پرونده، «عراقی‌ها به‌صورت علنی درباره آن بحث می‌کنند». آنها به روش‌های خود برای رسیدگی به گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت فکر می‌کنند، «به حركت بخشيدن به آنچه که مرجعیت دینی در نجف اعلام کرده است، که ضرورت محدود کردن سلاح را بیان کرده است.»
«آیا ما کشور را می‌سازیم یا به جنگ‌های میدان‌های معین ادامه می‌دهیم؟ کشور نمی‌تواند ترکیبی از کشور و هر چیز دیگری که آن را تضعیف می‌کند باشد. بنابراین، ما به تفاهمات داخلی نیاز داریم که اساس آن این است که هیچ طرف دیگری نمی‌تواند وضعیت خشونت یا جنگ را تحمیل کند. این ممکن نیست. ما این موضوع را حتی قبل از این وقایع مورد بحث قرار دادیم.»
آنچه وزیر می‌گوید حتی قبل از «طوفان الاقصی» مطرح شده بود و طرف‌های بین‌المللی به دنبال پایان‌های غیر باز برای بحث عراقی هستند.
«بسیاری از ناظران این را می‌گویند. اما من می‌بینم که بحث جدی‌ای در جامعه عراقی و بین محافل سیاسی و رهبری‌ها وجود دارد. ما این وضعیت را شروع کرده‌ایم و به یک دوره زمانی معین نیاز داریم تا به نتایج برسیم. واضح است که ما به مکانیسم‌های خاصی پایبندیم و پیشنهادات مختلفی وجود دارد، مثلاً اینکه گروه‌ها بخشی از «الحشد الشعبی» شوند که بخشی قانونی از نیروهای مسلح است. همچنین پیشنهاد دیگری وجود دارد که گروه‌ها سلاح‌های خود را به حشد تحویل دهند و فقط به نهادهای سیاسی تبدیل شوند. ایده‌های زیادی وجود دارد، اما در نهایت باید به تفاهمات داخلی برسیم و از ایجاد وضعیتی که ممکن است، خدای نکرده، به درگیری داخلی منجر شود، دوری کنیم. این غیرقابل قبول است.»
در محافل سیاسی درباره حل مسئله ۳ گروهی که از اکتبر ۲۰۲۳ در صدها حمله مسلحانه در چارچوب آنچه «حمایت از مقاومت در غزه» در «وحدت میادین» توصیف می‌شد، درگیر شدند، بحث می‌شود که به احتمال زیاد جنبش «نجباء»، «کتائب حزب‌الله» و «کتائب سید الشهداء» هستند.

عراق متعهد به مکانیسم‌های خاصی برای حل مسئله گروه‌های مسلح است... و جایی برای تحمیل خشونت توسط یک طرف وجود ندارد

بحث عراقی‌ها به زمان بیشتری نیاز دارد، اما تهدیداتی که این روزها زیاد درباره آنها صحبت می‌شود، ممکن است به زمان‌بندی‌های بغداد کمک نکند. وزیر حسین در نوامبر گذشته گفته بود که کشورش تهدیدات واضحی دریافت کرده است، برخی از آنها اسرائیلی هستند، پس حالا چه؟
«بله، تهدید همچنان وجود دارد و من درباره درصد بالاتر یا پایین‌تر صحبت نمی‌کنم. تهدید همان تهدید است. اما من درباره بحث‌های داخلی صحبت می‌کنم که ربطی به فشار خارجی ندارد، بلکه به نیاز عراقی برای رسیدن به نتایج مربوط می‌شود.»
درباره ایران که رهبر آن علی خامنه‌ای اعلام کرده، «نیروهای آمریکایی اشغالگر در عراق هستند و باید گروه‌ها به‌طور جدی با آنها مقابله کنند»، وزیر حسین می‌گوید: «من با نخست‌وزیر در تهران بودم (در روز ۸ ژانویه). ما گفتیم که بسیاری از کشورها درباره وضعیت داخلی عراق نظرات خود را مطرح می‌کنند، اما مسائل ما مسئله عراقی‌هاست و این برای همه صدق می‌کند (...) به‌وضوح مواضع ایرانی‌ای در رسانه‌ها درباره برخی مسائل منتشر شده که با دیدگاه ما متفاوت است، اما در نهایت تصمیم نهایی باید عراقی باشد.»
فؤاد حسین فرضیه «تصمیم خالص عراقی» را به بقای بغداد از آتش جنگ مرتبط می‌داند. او می‌گوید که «دولت روزهای بسیار سختی را به دلیل شرایط داخلی، همچنین اطرافیانش پشت سر گذاشت، اما موفق شد.» اکنون آتش‌بس در غزه پس از کشتار و آوارگی هزاران نفر متوقف شده است، پس آیا واقعاً به آتش‌بس رسیده‌ایم؟ وزیر پاسخ می‌دهد: «تنش همچنان پابرجاست. سال ۲۰۲۴ برای ما بسیار سخت بود، زیرا برخورد با مراکز قدرت و کشورهایی که با آنها روابط مستحکمی نداریم انجام می‌شد. اکنون عراق در منطقه‌ای است که هنوز آتش در آن شعله‌ور است.

و همچنان این سؤال باقی است: چگونه خود را از این آتش محافظت می‌کنید؟ تلاشی که سال گذشته انجام دادیم، در دوره آینده دو برابر خواهد شد تا عراق را در حالتی از ثبات دور از جنگ‌ها و درگیری‌ها حفظ کنیم.»

... و این هم سوریه بدون اسد
هیچ کس بهتر از عراقی‌ها نمی‌تواند اراده مردم سوریه را درک کند. از نظر وزیر حسین، آن‌ها «کاملاً معنای دیکتاتوری و حزب بعث را که دهه‌ها با آن مبارزه کردند، درک می‌کنند.»
وزیر لحظه سقوط بشار اسد را «نتیجه طبیعی چندین عامل» توصیف می‌کند؛ از جمله فروپاشی نظام و ارتش، همچنین مردم سوریه که طعم تلخ استبداد، ظلم و انزوای جهانی را چشیده‌اند.
«بنابراین، زمانی که تغییر در سوریه رخ داد، این به دلیل مبارزه و کار مشترک بین اجزای مختلف مردم سوریه و احزاب سیاسی مختلف بود؛ برخی لیبرال، برخی مذهبی، و برخی ملی‌گرا. تغییر همچنین به دلیل دخالت عوامل خارجی رخ داد. اگر دخالت خارجی وجود نداشت، مانند آنچه در عراق اتفاق افتاد، تغییر ممکن نبود. اکنون باید نتیجه‌ای برای این مبارزه مشترک برای آزادی و حفاظت از حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها انتظار داشت. این بخشی از خواسته‌های بسیاری از احزاب سیاسی بود.»
اما کسانی که تعامل بغداد با دولت جدید سوریه را مشاهده می‌کنند، بوی محافظه‌کاری را حس می‌کنند، در حالی که مواضع داخلی حاکی از تردید و بی‌اعتمادی است؟ وزیر می‌گوید که بغداد «منتظر است ببیند چگونه فرآیند سیاسی در سوریه آغاز خواهد شد.»

تصویری جمعی از وزرای خارجه و نمایندگان کشورهایی که در نشست ریاض درباره سوریه شرکت کردند (واس)

«اکنون، در دمشق دولتی وجود دارد که به‌ شکل مثبت صحبت می‌کند و به نیت‌های خوب اشاره دارد. اما برای رسیدن به ثبات نظام، به ابزارهایی نیاز داریم. سوریه اکنون ویران شده و بازسازی به کار مشترک و حمایت جهانی نیاز دارد. بدون حمایت جهانی نمی‌توان سوریه را بازسازی کرد.»
بنابراین، بغداد منتظر پاسخ‌هایی به سؤالاتش است تا حالت محافظه‌کاری را پایان دهد. سؤالاتی که وزیر حسین مطرح کرد، به نظر می‌رسد بسیار و سنگین هستند: «گفته می‌شود، کنفرانس ملی قریب‌الوقوع در سوریه باید آغازگر راه‌حلی واقعی باشد، اما چه کسی اعضای این کنفرانس را انتخاب می‌کند؟ چه نهادی بر این کنفرانس نظارت می‌کند؟ چه موضوعاتی در دستور کار کنفرانس مطرح می‌شود؟ و هدف کنفرانس چیست؟ آیا بحث یا کار برای رسیدن به توافقات بین طرف‌های مختلف و نمایندگان اجزای سوریه است؟ تمام این سؤالات را مطرح کرده‌ایم و در نشست وزرای خارجه عرب در ریاض نیز مطرح کرده‌ایم و امیدواریم پاسخ‌هایی دریافت کنیم.»

هیچ کس بهتر از عراقی‌ها نمی‌تواند اراده مردم سوریه را درک کند، زیرا آن‌ها کاملاً دیکتاتوری حزب بعث را درک می‌کنند

وزیر عراقی این گفته را که «عراقی‌ها به وضعیت سوریه علاقه‌ای ندارند» رد می‌کند؛ زیرا زمانی که ارتش سوریه فروپاشید، «داعش بر مکان‌های جدیدی دست گذاشت و تعداد اعضایش افزایش یافت، زیرا آن‌ها سلاح‌های جدیدی به دست آوردند. همچنین برخی از رهبران از خارج بازگشتند تا بار دیگر به صفوف داعش بپیوندند. چگونه می‌توانیم نگران نباشیم، در حالی که این‌ها نزدیک به مرزهای ما هستند.» و امروز «احتمال بازگشت تروریسم خطری برای کشورهای همسایه سوریه؛ عراق، اردن و لبنان نیز خواهد بود.»
بنابراین، عراق از نظر وزیر حسین به سوریه علاقه دارد؛ زیرا «عراق حزب بعث را می‌فهمد و تحولات همراه با زوال آن را می‌شناسد. ما وضعیت سوریه را درک می‌کنیم. اما ما تجربه‌ای در تغییر داریم. اگر بحثی با طرف سوری باشد، ما از اصولی شروع می‌کنیم که با بحث‌های کشورهای دیگر با طرف سوری متفاوت است. و تنها چیزی که می‌خواهیم، خیر مردم سوریه است. ما خواهان ثبات هستیم. ثبات سوریه به معنای ثبات عراق نیز هست.»
این سؤالات عراقی به کجا می‌روند؟ و چه کسی آن‌ها را به دولت جدید دمشق و رئیس آن احمد الشرع پیش می‌کشد؟ وزیر عراقی می‌گوید بغداد با دمشق در تماس است. «هنگامی که در نشست ریاض بودم، گفت‌وگوی مثبتی در حضور وزیر خارجه سوریه (اسعد الشیبانی) در چارچوب گفت‌وگوی عمیق با وزرای خارجه عرب صورت گرفت.»

کردها... پل اتصال و قطع
بغداد محتاط است، اما کردها در دو سوی عراق و سوریه درگیر مسئله‌ای مشترک هستند که از تقاطع‌ها خالی نیست. اربیل مشتاق به ثبت حضور فعال است که به نقش میانجیگری نزدیک می‌شود، و این پس از دیدار مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، و مظلوم عبدي، فرمانده نیروهای «قسد» روشن شده است.
«دولت بغداد معتقد نیست که ثبات سوریه فقط به دمشق محدود شود، بلکه می‌خواهد همه اجزای سوریه را شامل شود (...) بنابراین، رهبران کرد در اقلیم کردستان به دلیل قومیت‌شان نقش محوری در بغداد دارند و در مناطق دیگر، به‌ویژه در سوریه، تأثیرگذار هستند.»

وزیر حسین درباره «اول گفت‌وگوی کردی-کردی در داخل سوریه و گفت‌وگوی کردی با رهبران اقلیم کردستان که به وضعیت آینده بخش كردی اهمیت می‌دهند» صحبت می‌کند. همچنین، از سال ۲۰۱۹، حدود ۲۵۰ هزار پناهجوی سوری در کردستان ساکن هستند که اکنون «تأثیر قابل توجهی در جامعه دارند. نمی‌توان ثباتی در دمشق باشد در حالی که در حلب، سواحل یا سایر مناطق شرق مدیترانه یا جنوب سوریه وجود نداشته باشد. اکنون باید وضعیت تعاملی بین داخل عراق و داخل سوریه ایجاد شود.»
وزیر عراقی «وظایف سیاسی پیچیده» برای کشوری مانند عراق را، در مواجهه با خطرات جنگ، خلاصه می‌کند: «هیچ وظیفه‌ای پیچیده‌تر از ایجاد توازن بین وضعیت داخلی و تحولات پیرامون وجود ندارد. ما با آمریکا، غرب، روسیه، خلیج و ایران روابط داریم. این واقعیت عراق است (...) و تضادها و درگیری‌های همه این طرف‌ها نیازمند اقدامات سیاسی دقیقی برای حفاظت از توازن است.»



چه چیزی پشت دستور ترامپ برای ممنوعیت شاخه‌های «اخوان‌المسلمین» است؟

مقرّ «اخوان‌المسلمین» در قاهره، در تابستان سال ۲۰۱۳ در حال سوختن (گتی)
مقرّ «اخوان‌المسلمین» در قاهره، در تابستان سال ۲۰۱۳ در حال سوختن (گتی)
TT

چه چیزی پشت دستور ترامپ برای ممنوعیت شاخه‌های «اخوان‌المسلمین» است؟

مقرّ «اخوان‌المسلمین» در قاهره، در تابستان سال ۲۰۱۳ در حال سوختن (گتی)
مقرّ «اخوان‌المسلمین» در قاهره، در تابستان سال ۲۰۱۳ در حال سوختن (گتی)

تحرک آمریکایی جدیدی درخصوص «جماعت اخوان‌المسلمین» که از سال ۲۰۱۳ در کشور بنیان‌گذار، یعنی مصر، ممنوع شده و شاخه‌های آن در کشورهای عربی گسترش یافته است، در نخستین گام از نوع خود در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، و دومین بار در دوران ریاست او، پس از آن‌که قصد ممنوعیت این جماعت در سال ۲۰۱۹ در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش مطرح شد اما به واقعیت نرسید.

این‌بار واشنگتن بر مصر (محلّ تأسیس)، و دو شاخه ممنوع این سازمان در عَمّان، و شاخه سومی که در لبنان با نام «الجماعة الإسلامیة» فعالیت می‌کند، تمرکز کرد. به‌گفته کارشناسانی که با «الشرق الأوسط» گفت‌وگو کردند، این اقدام با توجه به چالش‌های بزرگ و گسترش وسیع آن در پوشش عنوان‌های غیرمستقیم در کشورهای عربی و غربی نوعی رسیدگی جزئی به تهدیدات جماعت است. آنان پیش‌بینی کردند که با توجه به ممنوعیت جماعت در مصر و عَمّان، همان اقدام ممکن است شامل «الجماعة الإسلامیة» در لبنان که وابسته به این سازمان است نیز شود، اگر واشنگتن آن را «تروریستی» بداند؛ هرچند این امر تأثیر زیادی بر پیکره کلی جماعت ندارد، زیرا به‌صورت غیرمتمرکز و تحت نام‌های متفاوت فعالیت می‌کند.

تحرک جدید

بر اساس بیانیه‌ای از سوی کاخ سفید، ترامپ یک دستور اجرایی امضا کرد که به وزیر امور خارجه، مارکو روبیو، و وزیر خزانه‌داری، اسکات بیسِنت، مأموریت می‌دهد گزارشی درباره این‌که آیا باید هر یک از شاخه‌های «جماعت اخوان‌المسلمین» (تأسیس ۱۹۲۸) ـ مانند آن‌هایی که در لبنان و مصر و عَمّان هستند ـ در فهرست قرار گیرند، ارائه کنند؛ آن‌هم ظرف ۴۵ روز، بنابر آنچه سه‌شنبه «رویترز» گزارش کرد.

دولت ترامپ برخی شاخه‌های «اخوان‌المسلمین» در این کشورها را متهم کرد که از حملات خشونت‌آمیز علیه اسرائیل و شرکای ایالات متحده حمایت یا آن را تشویق کردند، یا کمک مالی به «حماس» ارائه دادند.

ترامپ در گفت‌وگو با وب‌سایت راست‌گرای آمریکایی «جَست ذَ نیوْز»، روز یکشنبه، تأکید کرد که طرح او برای طبقه‌بندی «جماعت اخوان‌المسلمین» به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» به مراحل پایانی رسیده است؛ پس از اقدام فرماندار جمهوری‌خواه ایالت تگزاس، گرِگ اَبوت، که هفته گذشته «اخوان» و شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی (کِیْر) را «دو سازمان تروریستی خارجی و دو سازمان مجرمانه فراملی» اعلام کرد. شورا به این طبقه‌بندی اعتراض کرده است.

در توضیح پس‌زمینه این تصمیم، ماهر فرغلی ـ کارشناس مصری در امور جنبش‌های اسلامی ـ گفت: «واشنطن بر این باور است که ‹الجماعة الإسلامیة› در لبنان، که وابسته به جماعت است، دست به حملاتی علیه اسرائیل زده و پس از هفتم اکتبر (اکتبر ۲۰۲۳) با ‹حزب‌الله› متحد شده است. همچنین این سازمان در عَمّان (در آوریل ۲۰۲۵) ممنوع شد، پس از آن‌که شبکه‌ای که برای انجام عملیات علیه اسرائیل آماده می‌شد، بازداشت شد؛ به‌ویژه آن‌که ۶۰ درصد عناصر این شاخه طرفدار ‹حماس› هستند، و عناصر مصریِ گریخته به خارج نیز از این عملیات حمایت می‌کنند.»

فرغلی معتقد است انتخاب این شاخه‌ها باعث شده واشنگتن بتواند آسان‌تر آن‌ها را با دستور اجرایی رصد و طبقه‌بندی کند؛ بدون آن‌که این تصمیم‌ها تأثیر مهمی بر پیکره اصلی جماعت بگذارد، زیرا جماعت به‌صورت غیرمتمرکز در جهان حرکت می‌کند، زیر چتر نهادها و سازمان‌های قانونی؛ و ارتباط خود با جماعت را انکار خواهد کرد و هر اقدام قضایی علیه خود را خواهد برد.

به‌باور او، اگر واشنگتن موضع خود را درباره این سه شاخه مشخص کند و آن‌ها را «تروریستی» اعلام کند، وضع برای مصر و عَمّان تغییر نخواهد کرد، زیرا این دو کشور در هر صورت جماعت را «تروریستی» می‌دانند؛ اما در لبنان، ممکن است مقام‌ها به سوی ممنوعیت پیش بروند و «الجماعة الإسلامیة» بتواند با نام یک حزب یا مؤسسه تازه حرکت کند.

اِرینا تسوکِرمن ـ کارشناس آمریکایی در امور راهبردی ـ بر این باور است که دستور ترامپ برای بررسی ممنوعیت شاخه‌های وابسته به «اخوان‌المسلمین» در غرب بحث‌های گسترده‌تری ایجاد می‌کند. برخی بر این باورند که می‌توان شاخه‌هایی را که خشونت آشکار دارند، مورد طبقه‌بندی قرار داد و بقیه شبکه را نهادهای سیاسی و اجتماعی مشروع دانست. او از منظر امنیتی سخت‌گیرانه، این رویکرد را «خطای ساختاری» می‌داند و تأکید می‌کند باید «پاکسازی کامل» انجام شود.

تسوکرمن اعتقاد دارد اقدامات جزئی بخشی از مشکل‌اند، زیرا نشان می‌دهند نظام‌های غربی در مقابله با یک بازیگر فراملی مانند جماعت هنوز مردد هستند و این امر زمان و آزادی بیشتری به آن‌ها می‌دهد تا تاکتیک‌های خود را صیقل دهند و حضورشان را در بافت مدنی و سیاسی جوامعی که هدف قرار می‌دهند، عمیق‌تر کنند.

این اقدام آمریکا بخشی از موج گسترده‌تری از تدابیری است که چندین کشور عربی و خارجی طی سال‌های اخیر علیه این جماعت اتخاذ کرده‌اند؛ شامل ممنوعیت قانونی، پیگرد قضایی و خشکاندن منابع مالی، زیرا کشورهای متعددی از جمله مصر و عَمّان و پادشاهی عربی سعودی و امارات و بحرین آن را با اتهامات مرتبط با شعله‌ور کردن تنش‌های منطقه‌ای و حمایت از گروه‌های مسلح ممنوع یا در فهرست تروریسم قرار داده‌اند.

مصر از سال ۲۰۱۳ در ادامه‌ دهه‌ها تقابل «اخوان‌المسلمین» را «جماعت تروریستی» طبقه‌بندی کرده است. بیشتر رهبران «اخوان»، از جمله مرشد عام محمد بدیع، در زندان‌های مصر به‌سر می‌برند، در پرونده‌های خشونت و قتل که پس از برکناری «اخوان» از قدرت در همان سال رخ داد. برخی دیگر در خارج هستند و دستگاه قضایی مصر آن‌ها را تحت پیگرد دارد.

در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵، «اخوان‌المسلمین» در بیانیه‌ای گزارشی رسمی از بریتانیا را که نتیجه گرفته بود عضویت یا ارتباط با این جماعت «نشانه‌ای بالقوه از افراط‌گرایی» است، مورد انتقاد قرار داد. دولت مصر در آن زمان از گزارش استقبال کرد و آن را «گامی مهم و جدی در مسیر مقابله و محاصره اندیشه افراطی و تروریسم» خواند؛ در حالی‌که رسانه‌های نزدیک به دولت از دستور جدید ترامپ استقبال کردند.

در ژانویه ۲۰۲۱، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که تحریم‌ها علیه گروه «سواعد مصر» معروف به «حَسم» را که قاهره آن را وابسته به «اخوان» می‌داند، تشدید کرده و آن را به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» فهرست کرده است.

در ژوئیه ۲۰۲۵، شورای دفاع و امنیت ملی فرانسه به ریاست امانوئل مکرون اعلام کرد که قصد دارد مجموعه جدیدی از اقدامات برای تشدید محدودیت‌ها علیه «اخوان‌المسلمین» در فرانسه اتخاذ کند.

به‌گفته نشریه آمریکایی «نشنال اینترست»، باید پس از بررسی ترامپ، گام‌های متعددی؛ از جمله ایجاد فهم مشترک با کشوری که جماعت در آن «تروریستی» طبقه‌بندی شده برای گسترش این فهرست، و هدف قرار دادن شبکه‌های مالی، جذب نیرو و پشتیبانی عملیاتی گروه‌های خشونت‌طلب برداشته شود.

فرغلی بر این باور است که این تصمیم‌ها ـ که همراه با تلاش‌های اروپایی در فرانسه هستند ـ تأثیر محدودی دارند، زیرا تعیین وابستگی‌ها کار دشواری است و شبکه‌های ریشه‌دار عربی و غربی وجود دارند که ارتباطاتی بدون نام مستقیم دارند. او افزود: واشنگتن سازمان «حَسم» در مصر را که طرفدار «اخوان» است «تروریستی» دانسته است، اما آیا این امر بر وجود آن یا جلوگیری از فعالیت‌های آینده‌اش تأثیر گذاشته است؟ پاسخ می‌دهد: «نه، موضوع گسترده‌تر از این است. اما این تصمیم‌ها از نظر معنوی مهم‌اند و تنها بر محدود کردن تحرک یا منابع مالیِ رسیده از این شاخه‌ها تأثیر می‌گذارند.»

او هشدار داد که تنگ‌کردن حلقه فعالیت‌ در اروپا در چارچوب قانونی انجام می‌شود، و نهادهای «اخوان» در آنجا «براساس قانون بازی می‌کنند و می‌گویند به ‹اخوان› وابسته نیستند. در نهایت، حاصل آن است که این نهادها باقی می‌مانند و تصمیم قاطعی که بتواند آن‌ها را به‌طور کامل برچیند وجود ندارد.»

در حالی‌که هنوز «اخوان» درباره دستور ترامپ موضعی اعلام نکرده است، تسوکرمن پیش‌بینی می‌کند سخنگویان «اخوان» و متحدانشان استدلال خواهند کرد که عدم طبقه‌بندی کلّ جماعت نشان می‌دهد دستگاه‌های امنیتی غربی آن را تهدیدی واحد نمی‌دانند. او افزود: آن‌ها طبقه‌بندی برخی شاخه‌های مشخص را اقدامی استثنایی یا سیاسی یا نتیجه فشار رقبا می‌دانند و برای انجام اصلاحات ساختاری در شاخه‌ها و نهادهای غربی حرکت خواهند کرد تا تصویری از «جدایی» ایجاد کنند.


اقلیم کردستان خواستار حمایت دفاعی پس از حمله به «کورمور» شد

اقلیم کردستان خواستار حمایت دفاعی پس از حمله به «کورمور» شد
TT

اقلیم کردستان خواستار حمایت دفاعی پس از حمله به «کورمور» شد

اقلیم کردستان خواستار حمایت دفاعی پس از حمله به «کورمور» شد

اقلیم کردستان پس از حمله یک پهپاد به میدان گاز «کورمور» در استان سلیمانیه که چهارشنبه شب رخ داد و باعث آتش‌سوزی گسترده در داخل تاسیسات شد، با اختلال قابل‌توجه در تأمین انرژی روبه‌رو شد. این حمله روند انتقال گاز از میدان را متوقف کرد و موجب کاهش شدید تولید برق در اقلیم شد.

مارک سافایا، فرستاده رئیس‌جمهور ایالات متحده به عراق، پنجشنبه گفت دولت عراق باید عاملان حمله به حقل گازی «کورمور» را شناسایی و به عدالت بسپارد. او اظهار کرد: «برای روشن‌بودن موضوع: جایی برای این گروه‌های مسلح در عراقِ دارای حاکمیت کامل وجود ندارد.»

توقف گاز پس از حمله، تولید برق در اقلیم را حدود ۸۰ درصد کاهش داد؛ موضوعی که در ساعات شب و صبح بر شهرها، بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی تأثیر گذاشت.

وزارتخانه‌های «منابع طبیعی» و «برق» اقلیم کردستان اعلام کردند انتقال گاز به نیروگاه‌ها بلافاصله پس از حمله متوقف شد. به گزارش «شبکه ۹۶۴»، گزارش‌های میدانی از قطع تدریجی جریان برق در سلیمانیه، گرمیان و اربیل خبر دادند.

سخنگوی وزارت برق اقلیم، اومید احمد، گفت میزان باقیمانده انرژی به‌صورت متوازن میان بخش‌های اساسی توزیع می‌شود. او هشدار داد شبکه برق تا ازسرگیری تولید گاز در میدان به وضعیت عادی بازنخواهد گشت.

شرکت اماراتی «دانه گاز»، بهره‌بردار میدان «کورمور»، تأیید کرد یک موشک به مخزن گاز مایع در داخل تأسیسات اصابت کرده و باعث آتش‌سوزی شده است. تیم‌های اضطراری آتش را مهار کردند. این شرکت اعلام کرد توقف تولید موقتی است و تا پایان ارزیابی خسارت و تعمیرات ادامه دارد. این شرکت همچنین گفت تیم‌های فنی با هماهنگی مقام‌های محلی برای حفظ ثبات عملیات و «جلوگیری از هرگونه خطر بیشتر» فعالیت می‌کنند.

در بغداد، «هسته رسانه امنیتی» این حمله را «اقدامی تروریستی خطرناک» توصیف کرد که منافع مردم عراق را هدف گرفته و ثبات اقتصادی و امنیتی کشور را تضعیف می‌کند. این نهاد اعلام کرد عاملان حمله با «اقدامات قانونی سختگیرانه» روبه‌رو خواهند شد.

احمد موسی، سخنگوی وزارت برق دولت فدرال عراق، گفت به دلیل توقف نیروگاه‌هایی که گاز خود را از اقلیم تأمین می‌کنند، حدود ۱۲۰۰ مگاوات از شبکه سراسری کاسته شده است؛ موضوعی که بر برنامه تأمین برق در چند استان تأثیر می‌گذارد.

این حمله در زمانی صورت گرفت که عراق تلاش می‌کند ظرفیت تولید گاز خود را افزایش دهد و اتکای خود به واردات را کاهش دهد. میدان «کورمور» نیز یکی از اصلی‌ترین منابع گاز مورد استفاده در نیروگاه‌های اقلیم کردستان است.

واکنش‌های سیاسی

این حمله موجی از واکنش‌ها را در بغداد و اربیل برانگیخت.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در تماس تلفنی با مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، این حمله را «اقدامی علیه تمام عراق» توصیف کرد. او اعلام کرد کمیته‌ای مشترک میان دولت فدرال و دولت اقلیم برای تحقیق درباره حادثه، بازداشت عاملان و تحویل آنان به دستگاه قضایی تشکیل شده است.

بارزانی بار دیگر از ایالات متحده و شرکای بین‌المللی خواست سامانه‌های دفاعی برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی به اقلیم ارائه کنند. او اشاره کرد حملات تکرارشونده تهدیدی مستقیم برای ثبات اقلیم و تأسیسات غیرنظامی هستند. رسانه‌های کردستان گزارش دادند او بر لزوم «اقدامات جدی واشنگتن برای متوقف‌کردن این حملات» تأکید کرده است.

نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، نیز حمله را محکوم کرد و گفت این اقدام زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی در عراق و اقلیم را هدف می‌گیرد و «تهدیدی مستقیم برای امنیت کشور» است. او خواستار اقدام سریع دولت فدرال برای جلوگیری از تکرار حملات و تقویت حفاظت از تأسیسات انرژی شد.

بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، این حمله را «تلاشی برای آسیب‌زدن به معیشت مردم و برهم‌زدن ثبات» دانست و وعده داد پاسخی «قاطع» داده خواهد شد. او تأکید کرد «سلاح باید تنها در اختیار دولت باشد» و گروه‌های مسلح خارج از چارچوب قانون باید «منحل یا برچیده شوند.»

وزیر برق اقلیم، کمال محمد صالح، گفت میدان «کورمور» تاکنون یازده بار مورد حمله قرار گرفته است. او خواستار نصب سامانه‌های پدافند هوایی در اطراف میدان‌های نفتی و گازی برای مقابله با حملات شد.

حمله اخیر ادامه سلسله‌ای از حملات به این میدان طی سال‌های گذشته است؛ از جمله حمله پهپادی در فوریه گذشته که خسارتی برجای نگذاشت و حمله موشکی در آوریل ۲۰۲۴ که به کشته‌شدن چهار کارگر انجامید.

تحلیل‌ها و احتمالات

برخی نویسندگان و تحلیلگران عراقی گفتند این حمله فراتر از اختلافات داخلی کردستان یا مذاکرات تشکیل دولت است. به گفته آنان، «این حمله ارتباطی با نزاع‌های داخلی، تحرکات ترکیه یا پروژه‌های توسعه ندارد.»

این تحلیلگران با اشاره به سابقه حملات مشابه به این میدان ـ که به گروه‌های مسلح در داخل عراق نسبت داده شده بود ـ گفتند حمله جدید را باید در چارچوب پرونده گاز عراق و تلاش اقلیم کردستان برای کاهش وابستگی به گاز ایران بررسی کرد؛ به‌ویژه پس از آن‌که این پروژه در برخی مناطق اقلیم ساعات تأمین برق را به ۲۴ ساعت رسانده است.

آنان این حمله را همچنین در ارتباط با فضای سیاسی کنونی، مذاکرات دشوار برای تشکیل دولت جدید، و سفر اخیر نوری المالکی به اربیل و دیدار با مسعود بارزانی ارزیابی کردند. برخی نیز گفتند بهره‌برداری از میدان توسط یک شرکت اماراتی و موفقیت آن در تقویت تأمین برق، ممکن است انگیزه‌هایی برای فشار بر سرمایه‌گذاری‌های خلیجی یا کندکردن روند کاهش وابستگی عراق به گاز ایران ایجاد کرده باشد.

مخلد حازم، کارشناس امنیتی، به «الشرق الأوسط» گفت این حمله دهمین حمله به این میدان در سال جاری است و تهدیدی مستقیم برای امنیت انرژی عراق محسوب می‌شود. او افزود چند روز پیش از حمله، پهپادهای شناسایی بر فراز میدان دیده شده بودند.

او گفت این حملات «با ابزارهای محلی اجرا می‌شوند» اما «شبهه صدور دستور از سوی یک طرف خارجی» وجود دارد که به‌دنبال ارسال پیام‌های سیاسی به داخل عراق است.

به‌گفته حازم، تحقیقات با دشواری‌های زیادی روبه‌روست؛ از جمله شناسایی محل شلیک پهپادها و نوع آن‌ها، زیرا مسیرهای پرتاب متفاوت است و برخی از مناطق جنوب کرکوک انجام می‌شود. او تأکید کرد اقلیم نیاز فوری به سامانه‌ها و تجهیزات نوین برای حفاظت از تأسیسات انرژی دارد.


عون: لبنان پاسخی به ابتکارها دریافت نکرد.. سلام روایت سلاح «حزب‌الله» را نقد کرد

جوزف عون، رئیس جمهوری لبنان، در حال استقبال از خالد خِیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل
جوزف عون، رئیس جمهوری لبنان، در حال استقبال از خالد خِیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل
TT

عون: لبنان پاسخی به ابتکارها دریافت نکرد.. سلام روایت سلاح «حزب‌الله» را نقد کرد

جوزف عون، رئیس جمهوری لبنان، در حال استقبال از خالد خِیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل
جوزف عون، رئیس جمهوری لبنان، در حال استقبال از خالد خِیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل

رئیس جمهوری لبنان، جوزف عون، اعلام کرد که «لبنان از هر کمکی که سازمان ملل و کشورهای دوست برای تثبیت ثبات در جنوب ارائه کنند، استقبال می‌کند». او گفت «با وجود همراهی بین‌المللی، هیچ واکنش عملی‌ای به ابتکارهایی که لبنان ارائه کرده، دریافت نشده است». هم‌زمان، رئیس حکومت، نواف سلام، اظهار کرد که «لبنان در جنگی فرسایشی از یک‌طرف قرار دارد و این جنگ رو به افزایش است»، و همچنین «روایت حزب‌الله درباره سلاحش» را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد.

این مواضع در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌ها و تماس‌ها برای جلوگیری از تشدید تنش در لبنان افزایش یافته است. در همین چارچوب، نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان، و نواف سلام در مقر ریاست دوم دیدار کردند و درباره تحولات عمومی و آخرین مستجدات سیاسی گفت‌وگو کردند.

عون

عون در دیدار با خالد خِیاری، معاون دبیرکل سازمان ملل، تأکید کرد که «لبنان با وجود همراهی بین‌المللی، هیچ واکنش عملی‌ای به ابتکارهای خود با هدف مذاکره دریافت نکرده است». او همچنین «ادعاهای اسرائیل علیه نقش ارتش و تردید در کار آن» را رد کرد.

عون به خِیاری گفت که «لبنان از هر کمکی که سازمان ملل و کشورهای دوست برای تثبیت ثبات در جنوب و توقف اعتداءات مستمر اسرائیل ارائه کنند، استقبال می‌کند». او افزود که «امروز یک سال از اعلام توافق توقف اعمال خصمانه می‌گذرد، اما با وجود پایبندی کامل لبنان، اسرائیل از اجرای آن خودداری کرده و همچنان بخش‌هایی از منطقه مرزی را اشغال کرده است و بارها مواضع نیروهای بین‌المللی (یونيفیل) را هدف قرار داده است».

ارتش و یونيفیل

او اشاره کرد که «روابط ارتش و (یونيفیل) مستحکم است و هماهنگی میان دو طرف ادامه دارد و در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت تا خروج این نیروها در پایان سال ۲۰۲۷ کامل شود». عون توضیح داد که «لبنان ترجیح می‌داد این نیروها تا تکمیل استقرار ارتش لبنان در مرزها باقی بمانند، اما اسرائیل با عقب‌نشینی نکردن از تپه‌ها و اراضی اشغالی، این روند را مختل کرد».

او افزود که «ارتش لبنان از لحظه اعلام توافق، مأموریت‌های خود را در جنوب لیتانی به‌طور کامل انجام داده است» و «ادعاهای اسرائیل درباره نقش ارتش و کار میدانی آن» را رد کرد. او گفت که «این ادعاها بدون دلیل است و کمیته میکانیزم به‌صورت رسمی فعالیت‌های روزانه ارتش را در جلوگیری از مظاهر مسلحانه، مصادره مهمات و کشف تونل‌ها ثبت کرده است».

عون در پایان از «حمایت دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، از لبنان» قدردانی کرد.

خِیاری...

خِیاری در آغاز دیدار، «حمایت دبیرکل سازمان ملل و احترام او به تصمیم‌های شجاعانه رئیس جمهوری برای تثبیت ثبات و امنیت» را منتقل کرد. او گفت که «سازمان ملل با لبنان همکاری می‌کند تا این اهداف عملی شود» و توضیح داد که سفرش «برای بررسی میدانی اوضاع و اطلاع‌رسانی به گوترش و شورای امنیت» انجام شده است.

نواف سلام، رئیس حکومت لبنان(afp)

از یک‌طرف

رئیس حکومت، نواف سلام، گفت که «لبنان در جنگی فرسایشی از یک‌طرف قرار دارد و این جنگ در حال تشدید است». او افزود: «نیازی نیست فرستادگان عرب و خارجی بیایند تا خطر را گوشزد کنند. با این حال، نمی‌توان شرایط را کاملاً تیره دانست، زیرا اتفاقاتی در کشور رخ می‌دهد که از آغاز بازگشت اعتماد خبر می‌دهد».

این سخنان در دیدار او با هیئت اداری ‹باشگاه مطبوعات› در سرای حکومتی مطرح شد. سلام گفت: «ما مهلت‌هایی برای فرایند حصر سلاح تعیین کرده‌ایم. مرحله نخست باید تا پایان سال تمام شود و شامل جنوب لیتانی است، جایی که باید سلاح و زیرساخت‌های نظامی جمع‌آوری شود. در شمال لیتانی، باید اصل مهار سلاح اجرا شود؛ یعنی جلوگیری از انتقال و استفاده از آن. سپس به مراحل دیگر برای حصر سلاح در مناطق مختلف خواهیم رفت».

«روایت سلاح»

سلام تأکید کرد که «لبنان در موضوع حصر سلاح و بسط سلطه و حاکمیت دولت تأخیر دارد؛ موضوعی که در توافق طائف بر آن تأکید شده است». او یادآور شد که «مقاومت در آزادسازی جنوب نقش داشته و حزب‌الله نقش اساسی در آن ایفا کرده است».

او روایت حزب‌الله درباره سلاحش را به‌شدت نقد کرد و گفت: «حزب می‌گوید سلاحش تعدی را بازمی‌دارد، اما دشمن اعتداء کرد و سلاح نتوانست بازدارندگی ایجاد کند. این سلاح نه رهبران حزب و نه لبنانی‌ها و اموالشان را حفاظت کرد و نمونه آن ده‌ها روستای ویران‌شده است».

سلام پرسید: «آیا سلاح حزب‌الله اکنون قادر است تجاوزگری‌های جاری اسرائیل را بازدارد؟ این سلاح نه بازدارندگی ایجاد کرد، نه حفاظت کرد و نه غزه را یاری داد». او افزود: «قطعنامه ۱۷۰۱ در سال ۲۰۰۶ اجرا نشد. مقدمه توافق توقف اعمال خصمانه، طرف‌های شش‌گانه‌ای را که حق حمل سلاح دارند، مشخص کرده است».

در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات مشاور رهبر ایران، سلام گفت که «به آن موضوع توجه ندارد» و اولویت او «اقتصاد و فعال‌سازی حرکت اقتصادی برای ایجاد فرصت‌های شغلی» است. او تأکید کرد که «در این زمینه باید قانون شکاف مالی تصویب و وضعیت بانک‌ها برای بازگرداندن سپرده‌ها اصلاح شود».