با نزدیک شدن به موعد برگزاری ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق در ۱۱ نوامبر، نهادهای مختلف این کشور روند تدابیر امنیتی و فنی را سرعت بخشیده‌اند.
فرمانده عملیات بغداد، سرلشکر ستاد ولید خلیفه التمیمی، روز سه‌شنبه از آماده‌سازی طرحی جامع برای تأمین امنیت روند انتخابات خبر داد.
التمیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اظهار کرد: «طرحی امنیتی کامل برای تأمین روند انتخابات آینده تدوین شده است تا فضایی باثبات و ایمن برای رأی‌دهندگان، نامزدها و همه دست‌اندرکاران مراکز رأی‌گیری فراهم شود.»
پیش‌تر، نهادهای امنیتی اعلام کرده بودند که در روزهای رأی‌گیری هیچ برنامه‌ای برای اعمال منع آمدوشد در نظر گرفته نشده است؛ تصمیمی متفاوت از دوره‌های گذشته، که با توجه به وضعیت باثبات امنیتی فعلی و فاصله گرفتن کشور از سال‌های تروریسم و درگیری‌های فرقه‌ای، به‌ویژه در مقایسه با سه دوره نخست انتخابات میان سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ اتخاذ شده است.
به گفته التمیمی، طرح امنیتی شامل «توزیع مسئولیت‌ها میان تمامی واحدها و یگان‌ها در مناطق مأموریت، تشدید بازرسی‌ها و تدابیر حفاظتی پیرامون مراکز رأی‌گیری، و نظارت بر مسیرهای اصلی و فرعی برای جلوگیری از هرگونه اقدام برای برهم‌زدن امنیت یا تأثیرگذاری بر اراده رأی‌دهندگان» است.
او افزود که همکاری و هماهنگی با کمیسیون عالی مستقل انتخابات، دستگاه‌های اطلاعاتی و نهادهای پشتیبان، برای «تبادل فوری اطلاعات و فعال‌سازی توان فنی و سامانه‌های نظارتی برای رصد هرگونه فعالیت مشکوک یا خلاف» تقویت شده است.
در روز رأی‌گیری، هزاران نفر از نیروهای امنیتی عراق در تأمین امنیت؛ از جمله تشکیل حلقه‌های امنیتی در شهرها و استقرار نیروها در اطراف مراکز و ایستگاه‌های رأی‌گیری مشارکت دارند. از زمان انتخابات سال ۲۰۱۸، احتمال وقوع حملات تروریستی با کمربند انفجاری یا خمپاره به تجمعات رأی‌دهندگان به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است.
التمیمی تأکید کرد که فرماندهی عملیات بغداد به بی‌طرفی حرفه‌ای پایبند است و «در برابر همه جریان‌های سیاسی و نامزدها فاصله یکسانی حفظ می‌کند» و همه تلاش‌ها را برای موفقیت انتخابات به کار می‌گیرد تا «چهره واقعی دموکراسی عراق» را به نمایش بگذارد.
بی‌طرفی کمیسیون انتخابات
از سوی دیگر، کمیسیون عالی مستقل انتخابات روز سه‌شنبه بر استقلال خود در اداره روند انتخابات تأکید کرد و گفت هیچ‌گونه تأثیر سیاسی بر آن وجود ندارد.
این کمیسیون در دو دهه گذشته، بارها با اتهام جانبداری روبه‌رو بوده است؛ از جمله در انتخابات سال ۲۰۲۱، زمانی که نیروهای «چارچوب هماهنگی» شیعی، آن را به تقلب گسترده به سود فهرست «جریان صدر» به رهبری مقتدی صدر متهم کردند.
حسن سلمان، مشاور حقوقی کمیسیون، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی گفت: «کمیسیون، استقلال قانونی خود را در مدیریت روند انتخابات بر اساس اصول ثابت تضمین می‌کند و این روند را دور از هرگونه نفوذ سیاسی پیش می‌برد.»
او افزود: «کمیسیون با تدوین نظام‌ها و شاخص‌هایی مشخص، روند انتخابات را به‌صورت مستمر زیر نظر دارد تا هرگونه خطا یا کاستی شناسایی شود. این نظارت از طریق سه نظام انجام می‌شود: نظام ناظران بین‌المللی، نظام ناظران محلی و نظام نمایندگان احزاب سیاسی.»
به گفته سلمان، «کمیسیون با شفافیت بالا و استقلال کامل کار می‌کند و نظارت بر تمامی جزئیات روند انتخابات را برای ناظران و افکار عمومی آشکار می‌سازد.»
او توضیح داد: «در روز رأی‌گیری، هر حزب، ائتلاف یا نامزد مستقل می‌تواند نمایندگانی برای نظارت بر روند انتخابات در مراکز رأی‌گیری تعیین کند. افزون بر آن، سازمان‌های جامعه مدنی و دیگر نهادهای مرتبط با امور انتخاباتی نیز اجازه حضور و نظارت خواهند داشت.»
