کتائب حزب‌الله عراق: سلاح کنترل‌شده خود را حفظ می‌کنیمhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5207154-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85
کتائب حزب‌الله عراق: سلاح کنترل‌شده خود را حفظ می‌کنیم
اعضای «کتائب حزب‌الله» در جرف الصخر (AFP)
«کتائب حزب‌الله» عراق به رغم تأکیدات دولت و مقامات سیاسی بر ضرورت حصر سلاح در دست دولت، صراحتاً از تحویل سلاح خود امتناع می‌کند. این گروه مسلح در کنفرانس انتخاباتی فهرست «حقوق» که در مناطق مرکزی و جنوبی عراق برگزار شد، موضع خود را اعلام کرد.
جعفر الحسینی، سخنگوی «کتائب حزب‌الله»، اظهار کرد: «سلاح شیعی ما در اختیار خودمان باقی می‌ماند و این سلاح، قانونی و کنترل‌شده است.» او افزود: «چه بخواهند و چه نخواهند، شیعیان مسئولیت کامل عراق را بر عهده دارند.»
بر اساس یکی از بندهای قانون احزاب عراق، «تأسیس و فعالیت حزب نباید به شکل سازمان‌های نظامی یا شبه‌نظامی باشد و همچنین نباید ارتباطی با نیروی مسلح داشته باشد.»
با این حال، «اداره امور احزاب و سازمان‌های سیاسی» که زیرنظر کمیسیون عالی مستقل انتخابات فعالیت می‌کند، تاکنون اقدامی برای جلوگیری از مشارکت «کتائب» در رقابت انتخاباتی انجام نداده است، هرچند این گروه صراحتاً قانون احزاب را نقض می‌کند.
ناظران سیاسی پیش‌بینی می‌کنند که نخست‌وزیر آینده نتواند نامزدهای «گروه‌های تحت تحریم آمریکا» را از تصدی مناصب مهم دولتی کنار بگذارد. پیش از این، افراد وابسته به این گروه‌ها در کابینه‌های گذشته به وزارت منصوب شده‌اند.
وزارت امور خارجه آمریکا اوایل نوامبر بر ضرورت پایان دادن و خنثی‌سازی گروه‌های مسلح تأکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری کردی «شفق نیوز» گفت: «فعالیت‌های شبه‌نظامیان وابسته به ایران در عراق باید پایان یابد.»
وی افزود: «این گروه‌ها همچنان در فعالیت‌های خشونت‌آمیز و ناپایدار شرکت می‌کنند که امنیت شهروندان عراقی و آمریکایی را تهدید کرده و حاکمیت عراق را تضعیف می‌کند.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا در اکتبر گذشته بسته‌ای از تحریم‌ها را علیه گروه‌ها، شخصیت‌های بانکی و شرکت‌های عراقی مرتبط با «سپاه پاسداران ایران» اعمال کرد. از جمله این گروه‌ها، «کتائب حزب‌الله» و شرکت «المهندس» به عنوان بازوی اقتصادی الحشد الشعبی بودند. هدف اعلام‌شده، «از بین بردن شبکه‌های فساد و پولشویی است که فعالیت گروه‌های مسلح را در عراق و خارج از آن ممکن می‌کند.»
وزیر امور خارجه عراق، فؤاد حسین، درباره امکان کنار گذاشتن شش گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا قرار دارند، گفت که «کتائب حزب‌الله» به رغم تهدیدها همچنان سلاح خود را حفظ می‌کند. وی در گفت‌وگو با شبکه «الحدث» اظهار کرد: تصمیم آمریکا برای شش گروه، آن‌ها را «ممنوعه» اعلام کرده است.
وی افزود: «برای تضمین روابط دیپلماتیک موفق عراق با جامعه بین‌المللی، باید این موضوع مدنظر قرار گیرد تا تعامل با تمامی کشورها آسان‌تر شود.»
عراق در آستانه انتخابات: رقابت داغ و تمرکز نگاه‌ها به صندوق‌های رأیhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5207156-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A3%DB%8C
عراق در آستانه انتخابات: رقابت داغ و تمرکز نگاه‌ها به صندوق‌های رأی
یکی از مراکز انتخاباتی در بغداد (کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق)
با آغاز سکوت انتخاباتی در عراق، شدیدترین جنگ رسانه‌ای میان احزاب، ائتلاف‌ها و مؤلفه‌های سیاسی پایان یافت. اکنون نگاه‌ها به صندوق‌های رأی دوخته شده است. صندوق‌هایی که روز یکشنبه برای رأی‌دهندگان ویژه باز شد و روز سه‌شنبه برای همه عراقی‌ها گشوده می‌شود.
برخی احزاب نگران فشار گروه‌های نفوذدار بر اعضای نیروهای امنیتی برای رأی دادن به فهرست خاص هستند. همزمان، رقابت برای تصاحب بیشترین کرسی‌های پارلمانی و تشکیل دولت آینده افزایش یافته است.
رهبر «جریان صدر»، مقتدی صدر، با انتقاد شدید از فراخوان برخی طرف‌های سیاسی شیعی برای مشارکت در انتخابات، بار دیگر بر تحریم کامل رأی‌گیری تأکید کرد.
صدر در پست خود نوشت: «برخی می‌گویند: فاسد را با فاسد دفع کنید، این فراخوان فساد است و اصل ‹تجربه‌شده را تجربه نکن› را نادیده می‌گیرد. شاید تجربه‌شده بتواند فاسد را دفع کند، اما خدا فساد را دوست ندارد.»
او افزود: «ما فاسد را با اصلح دفع می‌کنیم؛ رأی دادن به تجربه‌شده یعنی ریشه‌دار شدن فاسد و تسلط فاسد.»
صدر خطاب به همه، از جمله نیروهای امنیتی، تأکید کرد: «همه شما مسئول هستید، حتی نیروهای امنیتی.»
اگرچه رأی‌دهی ویژه شامل اعضای نیروهای امنیتی و آوارگان، وزن سیاسی ائتلاف‌ها را تعیین نمی‌کند، اما نشان می‌دهد این افراد تحت فشار قرار گرفته‌اند یا آزادانه نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند.
زمان‌بندی تشکیل دولت
بر اساس قانون، تشکیل دولت آینده دست‌کم ۴ ماه پس از اعلام نتایج انتخابات طول می‌کشد. این نتایج دو هفته برای رسیدگی به اعتراضات نیاز دارند. سپس پارلمان تشکیل و رئیس جمهور جدید انتخاب می‌شود. در این مدت، دولت امور روزمره را اداره می‌کند.
با وجود تأکید ائتلاف‌ها به ویژه «چارچوب هماهنگی» بر رعایت زمان‌بندی قانونی، ورود نیروهای مسلح به انتخاب نخست‌وزیر می‌تواند زمان تشکیل دولت را طولانی‌تر کند.
اختلافات درون مؤلفه‌ها
این بار اختلافات سیاسی، متفاوت از پنج دوره گذشته است. پیش‌تر اختلافات عمدتاً میان مؤلفه‌ها «شیعی، سنی، کرد» بود. اکنون منازعات داخل همان مؤلفه‌ها جریان دارد.
در مؤلفه کردی، اختلاف میان «حزب دموکرات کردستان» و «اتحادیه ملی» اکنون حول منصب رئیس جمهور است.
این منصب از انتخابات سال ۲۰۰۵ در اختیار «اتحادیه ملی» بوده و «حزب دموکرات» مسئولیت‌های حاکمیتی اقلیم کردستان را دارد. مسعود بارزانی، رهبر کرد، خواستار انتخاب فردی از حزب دموکرات برای این سمت است، هرچند اختیارات محدود است.
«اتحادیه ملی» بر حفظ ریاست جمهوری اصرار دارد، اما عرب‌های سنی نیز تمایل به تصدی این منصب دارند. محمد الحلبوسی، رئیس پیشین پارلمان، معتقد است این منصب باید به عرب‌های سنی برسد، در حالی که کردها ریاست پارلمان را برعهده دارند.
شیعیان که سنتاً نخست‌وزیری را در اختیار دارند، درباره اختلاف کرد-سنی تقسیم شده‌اند و نگرانی‌هایی از تصدی عرب‌های سنی بر این منصب، به ویژه اعمال اختیارات قانونی نهان آن، دارند.
رقابت سرنوشت‌ساز شیعه-شیعه
رقابت شیعه-شیعه، مهم‌ترین و خطرناک‌ترین اختلاف است. این درگیری میان «ائتلاف دولت قانون» به رهبری نوری المالکی و محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی، جریان دارد.
گرچه هنوز زمان انتخاب نخست‌وزیر آینده مشخص نیست، ورود گسترده نیروهای مسلح غیر دولتی و فشار برخی از احزاب «چارچوب هماهنگی» نشان می‌دهد اختلافات شیعی تشدید خواهد شد. این در حالی است که نفوذ ایران کاهش یافته و نقش آمریکا افزایش یافته است.
رقابت انتخاباتی، به ویژه میان ائتلاف‌های شیعی، شدید و پرتنش بوده است. اما معرکه اصلی منصب نخست‌وزیر است. تا کنون السودانی شانس بالایی دارد، زیرا می‌تواند بیشترین کرسی‌های پارلمان را کسب کند. برخی نیروهای شیعی، به ویژه «ائتلاف المالکی» و گروه‌های مسلح، نگرانند که دومین دوره نخست‌وزیری او نفوذ آن‌ها را به ویژه در چارچوب تحرکات آمریکا و اسرائیل علیه ایران کاهش دهد.
دمشق خواهان «شراکت راهبردی بسیار قوی» با واشنگتنhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5205083-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
وزیر امور خارجه جمهوری عربی سوریه، اسعد الشیبانی، روز یکشنبه اظهار کرد که دمشق در پی ایجاد «شراکت بسیار قوی» با ایالات متحده آمریکا است. او همزمان تأکید کرد که سوریه خواهان «حفظ فاصله برابر با همه کشورها و ایجاد روابطی مبتنی بر همکاری و گشودگی» است.
وزیر امور خارجه سوریه در کنفرانس مطبوعاتی در پایتخت پادشاهی عربی بحرین، منامه، اعلام کرد که رئیس‌جمهور احمد الشرع به‌زودی به واشنگتن سفر خواهد کرد.
در همین حال، منابع مطلع در دمشق به روزنامه «الشرق الأوسط» گفتند که این سفر با هدف «اجرای توافق قبلی» انجام می‌شود که پیش‌تر توافق شده بود و اکنون شرایط برای اعلام «شراکت راهبردی» فراهم شده است. این شراکت می‌تواند تأثیر مثبتی بر چندین پرونده، به‌ویژه در زمینه مذاکرات داخلی با «نیروهای دموکراتیک سوریه» و مذاکرات منطقه‌ای با اسرائیل داشته باشد.
الشیبانی توضیح داد که موضوعات زیادی وجود دارد «از جمله لغو تحریم‌ها و گشودن صفحه‌ای جدید میان دو کشور» که دمشق می‌تواند درباره آن‌ها گفت‌وگو کند؛ زیرا «دیگر هیچ توجیهی برای ادامه تحریم‌ها وجود ندارد». او تمایل دمشق را برای ایجاد «شراکت بسیار قوی میان آمریکا و سوریه» ابراز و تأکید کرد که کشورش خواهان «روابط متوازن» با همه کشورها است و «همچنان دست همکاری را به سوی متحدان و دوستان در منطقه دراز می‌کند». او اظهار کرد که سوریه «در دوره گذشته با چالش‌های بزرگی روبه‌رو شد اما تسلیم نشد و همچنان بر تحقق عدالت پایبند است».
او افزود: «سوریه مرکز جذب و قطب‌بندی نخواهد بود، بلکه در مسیری واحد حرکت می‌کند که همه را در بر می‌گیرد». او پایبندی دولت را به «تقویت صلح داخلی و قرار دادن قانون به‌عنوان اساس روابط میان همه اجزای ملت سوریه» تأکید کرد و از «افتخار به تنوع فرهنگی و قومی سوریه» سخن گفت.
در خصوص پرونده مذاکرات با اسرائیل، وزیر امور خارجه سوریه تأکید کرد که کشورش با «تحریکات اسرائیلی» به‌صورت دیپلماتیک برخورد می‌کند و در تلاش است تا منافع خود را بدون کشیده شدن به تنش یا رویارویی حفظ کند.
الشیبانی گفت: «ما گفته‌ایم که به توافق‌نامه ۱۹۷۴ پایبندیم و همچنین متعهد به ایجاد توافقی هستیم که صلح و آرامش میان ما و اسرائیل را تضمین کند. نمی‌خواهیم سوریه وارد جنگی جدید شود و سوریه نیز امروز تهدیدی برای هیچ طرفی، از جمله اسرائیل، نیست». او افزود: «به‌نظر من، مذاکراتی در جریان است یا مسیرهایی در حال حرکت به‌سوی دستیابی به توافقی امنیتی هستند که توافق‌نامه ۱۹۷۴ را خدشه‌دار نمی‌کند و واقعیتی جدید را که ممکن است اسرائیل در جنوب تحمیل کند، به رسمیت نمی‌شناسد».
سفر احمد الشرع به کاخ سفید نخستین سفر رسمی از نوع خود توسط یک رئیس‌جمهور سوریه در تاریخ روابط دو کشور محسوب می‌شود.
وائل علوان، پژوهشگر و مدیر اجرایی «مرکز مطالعات جسور»، به «الشرق الأوسط» گفت که این سفر با هدف «اجرای توافقی انجام می‌شود که پیش‌تر توافق شده بود و قرار بود در حاشیه حضور رئیس‌جمهور سوری در نشست‌های سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شود، اما ترتیباتی در سوریه باید انجام می‌شد... اکنون شرایط برای اعلام شراکت راهبردی فراهم شده است».
دیدار دونالد ترمپ و احمد الشرع در ریاض در ماه مه گذشته (آسوشیتدپرس)
این پژوهشگر نزدیک به دولت سوریه این اقدام را یکی از «مهم‌ترین گام‌هایی دانست که دولت سوریه برای بازتعریف جایگاه خود در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بر آن تکیه خواهد کرد». او گفت: «این گام مورد توافق میان سوریه و ایالات متحده به این معناست که سوریه دیگر در محوری قرار ندارد که غرب آن را محور شر می‌نامد، و دیگر در محوری نیست که منبع مزاحمت و نگرانی برای منطقه برای ترکیه، کشورهای خلیج و کشورهای اتحادیه اروپا محسوب شود». بلکه برعکس، «سوریه به متحدی در مبارزه با تروریسم تبدیل شده و در تضمین امنیت و ثبات منافع مشترک ـ عربی، ترکیه‌ای و غربی ـ مشارکت دارد که همگی با منافع جدید سوریه هم‌راستا هستند».
با این حال، علوان گفت: «سوریه جدید نمی‌خواهد با این اقدام وارد محور رویارویی با محور دیگر شود، بلکه می‌خواهد روابطی متوازن با همه برقرار کند».
احمد الشرع در دمشق در تاریخ ۴ اکتبر، فرستاده ویژه آمریکا، تام بَرَک، و فرمانده ستاد مرکزی، دریادار براد کوپر را پذیرفت (حساب رسمی ریاست‌جمهوری سوریه)
تام بَرَک، فرستاده ویژه ایالات متحده به سوریه، پیش‌تر اعلام کرده بود که رئیس‌جمهور الشرع در تاریخ ۱۰ نوامبر (آبان‌ماه جاری) در واشنگتن توافق‌نامه‌ای با رئیس‌جمهور دونالد ترمپ امضا خواهد کرد که به موجب آن سوریه به ائتلاف بین‌المللی ضد گروه «داعش» خواهد پیوست؛ ائتلافی که در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد و شامل ۸۸ کشور است. او این اقدام را «تحولی تاریخی در روابط میان دمشق و واشنگتن» توصیف کرد.
به گفته علوان، ورود دمشق به ائتلاف ضد «داعش» تأثیر زیادی بر سطح روابط خارجی با آمریکا و کشورهای غربی خواهد داشت و تأثیر عمیقی بر سطح سیاست داخلی خواهد گذاشت. او معتقد است که شراکت با ایالات متحده «به دمشق برگ برنده‌ای بسیار مهم می‌دهد». او گفت: «نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) بارها از این برگ در میز مذاکرات با دولت سوریه استفاده کرده‌اند، اما اکنون این برگ در اختیار دولت سوریه نیز قرار دارد. دیگر (قسد) تنها شریک محلی در مبارزه با تروریسم نیست، بلکه دولت سوریه شریک رسمی شده است و واحدهای مسئول مبارزه با تروریسم در نیروهای (قسد) تحت چتر دولت سوریه فعالیت خواهند کرد».
رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع و فرمانده «قسد» مظلوم عبدی پس از امضای توافق‌نامه در تاریخ ۱۰ مارس گذشته (آسوشیتدپرس)
او اشاره کرد که این امر «می‌تواند مذاکرات میان دولت سوریه و (قسد) را در مسیر ادغام تسریع کند»، با این توضیح که شرایط «آسان نخواهد بود، زیرا هنوز چالش‌ها و دشواری‌های زیادی وجود دارد، اما فرصت‌ها برای موفقیت، به‌ویژه با جهت‌گیری حمایت بین‌المللی برای فشار بر (قسد) جهت تحقق این امر و بر دولت سوریه برای واقع‌گرایی و انعطاف بیشتر در مذاکرات ادغام بسیار بیشتر شده‌اند».
علوان معتقد است که تقویت روابط سوریه ـ آمریکا می‌تواند «محرک اضافی برای مداخله مثبت ایالات متحده در جهت موفقیت مذاکرات و فشار بر اسرائیل برای نشان دادن انعطاف بیشتر در دستیابی به تفاهم با سوریه» باشد. او گفت: «شاید شراکت با ایالات متحده تضمین‌هایی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم کند که نشان دهد سوریه در مسیر حمایت از غرب حرکت می‌کند و متحد کسانی نیست که شرارت را در منطقه صادر می‌کنند».
تهدید فزاینده حوثی‌ها برای امنیت یمن و منطقهhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5204883-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%AB%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87
حوثی‌ها جنگ غزه را برای بسیج نیروها و تبلیغات سیاسی به‌کار گرفته‌اند؛ نگرانی‌ها از برهم‌خوردن آتش‌بس با نیروهای دولتی افزایش یافته است. (AFP)
تازه‌ترین گزارش تیم کارشناسان سازمان ملل متحد درباره یمن که به شورای امنیت ارائه شده، نشان می‌دهد اوضاع این کشور همچنان با پیچیدگی‌های سیاسی و نظامی بیشتر روبه‌رو است؛ روند حل‌وفصل سیاسی در رکود کامل قرار دارد و بحران انسانی رو به وخامت گذاشته است، به‌گونه‌ای که دوسوم جمعیت یمن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
با وجود اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل، از جمله قطعنامه ۲۲۱۶ (۲۰۱۵)، گزارش تأکید دارد که تحریم‌های اعمال‌شده بر افراد و نهادهای پشتیبان حوثی‌ها تأثیر مؤثری نداشته است. به گفته‌ی گزارش، رهبران این گروه از طریق واسطه‌ها و شرکت‌های پوششی در منطقه، محدودیت‌های مربوط به مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر را دور زده‌اند.
تیم کارشناسان خواستار «بازنگری در سازوکارهای تحریم» و تقویت نظارت بر گذرگاه‌های دریایی و بنادر یمن شد و بر لزوم تشدید اقدامات علیه نهادهایی که ممنوعیت ارسال سلاح را نقض می‌کنند، تأکید کرد.
در گزارش آمده است که ضعف در اجرای تحریم‌ها، به حوثی‌ها امکان داده توان نظامی خود را حفظ کنند و نفوذ جغرافیایی و نظامی‌شان را گسترش دهند. کارشناسان هشدار دادند که این گروه اکنون به تهدیدی رو به رشد برای امنیت شبه‌جزیره عربستان و دریای سرخ تبدیل شده است.
به گفته‌ی گزارش، حوثی‌ها تلاش می‌کنند جنگ در غزه را دستاویزی برای توجیه حملات خود علیه کشتی‌های خارجی قرار دهند و خود را بخشی از «محور مقاومت» معرفی کنند. این راهبرد، هرچند برای آن‌ها دستاورد تبلیغاتی داخلی دارد، اما یمن و منطقه را وارد دایره‌ای از درگیری گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.
گزارش هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت بدون بازدارندگی مؤثر، «پیامدهایی وخیم برای ثبات منطقه و امنیت کشتیرانی بین‌المللی» در پی خواهد داشت و از شورای امنیت می‌خواهد با اتخاذ اقداماتی سختگیرانه‌تر، روند گفت‌وگوی جامع یمنی تحت نظارت سازمان ملل را احیا کند.
گزارش یادآور می‌شود که گروه حوثی همچنان «بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت و ثبات محلی و منطقه‌ای» است؛ زیرا به حملات نظامی و فرامرزی ادامه می‌دهد و از هرگونه راه‌حل صلح‌آمیز واقعی سر باز می‌زند.
تشدید حملات دریایی
به‌گزارش تیم کارشناسان، حوثی‌ها در ماه‌های گذشته حملات خود در دریای سرخ و خلیج عدن را شدت داده‌اند و با استفاده از پهپادها و موشک‌های دوربرد، کشتی‌های تجاری و نظامی را هدف گرفته‌اند. این حملات باعث اختلال در تجارت جهانی و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های بیمه دریایی شده است.
اژدر دریایی به‌کاررفته در حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها (رسانه حوثی)
نهادهای بین‌المللی بیش از ۲۵ حمله به کشتی‌ها را بین اوت ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵ ثبت کرده‌اند. گزارش این حملات را «تحولی خطرناک در ماهیت درگیری یمن» دانسته است که مرزهای داخلی جنگ را پشت سر گذاشته و امنیت مسیرهای دریایی بین‌المللی را تهدید می‌کند.
طبق گزارش، حملات حوثی‌ها به کشتی‌هایی با پرچم کشورهای مختلف منجر به کشته و زخمی‌شدن ملوانان و خسارات سنگین به کشتی‌ها شده است.
ایالات متحده و اسرائیل نیز حملاتی هوایی علیه مواضع حوثی‌ها در صنعا، الحدیده و صعده انجام داده‌اند و انبارهای تسلیحاتی و سکوهای پرتاب موشک را هدف قرار داده‌اند. با این حال، بنا به گزارش، گروه حوثی همچنان «سطح بالایی از توان عملیاتی» خود را حفظ کرده و به توسعه زرادخانه نظامی‌اش با پشتیبانی مالی و لجستیکی طرف‌های منطقه‌ای – از جمله ایران – ادامه می‌دهد.
حمایت خارجی و اقتصاد جنگ
به گفته‌ی گزارش، قاچاق سلاح به حوثی‌ها علی‌رغم تحریم‌های سازمان ملل ادامه دارد. نیروهای دولتی یمن در ژوئن ۲۰۲۵ بیش از ۷۵۰ تُن مهمات و مواد منفجره را که برای این گروه ارسال شده بود، توقیف کردند.
پهپادی که از سوی حوثی‌ها از مکان نامعلومی پرتاب شده است (رسانه حوثی)
گزارش می‌افزاید که حوثی‌ها به موشک‌های ضدکشتی کروز، پهپادهای پیشرفته «رعد» و «صقر» و سامانه‌های پدافند هوایی قابل‌حمل مجهز شده‌اند که سطح تهدید هوایی و دریایی آن‌ها را افزایش داده است.
بنا بر گزارش، بخشی از این تسلیحات به‌صورت محلی با قطعات ایرانی قاچاق‌شده ساخته می‌شود و در کارگاه‌هایی در صنعا و الحدیده مونتاژ می‌گردد؛ موضوعی که نشانگر حمایت فنی و مهندسی مستمر از سوی کارشناسان وابسته به «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» ایران است.
کارشناسان همچنین از شکل‌گیری «اقتصاد جنگی» در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها خبر داده‌اند؛ اقتصادی متکی بر مالیات‌های مضاعف، اخاذی، تصرف کمک‌های بشردوستانه و فشار بر بخش خصوصی. این گروه از نظام‌های گمرکی و بانکی برای مقاصد سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کند و در نتیجه، شهروندان با افزایش شدید قیمت‌ها و فروپاشی خدمات عمومی مواجه‌اند.
گزارش تأکید دارد که حوثی‌ها با تکیه بر حواله‌های خارجی، قاچاق سوخت و ارز، آثار تحریم‌ها و مسدودسازی دارایی‌ها را تا حدی خنثی کرده‌اند و از این منابع برای تأمین مالی عملیات جذب نیرو و گسترش نفوذ خود بهره می‌برند.
نقض‌های گسترده حقوق بشر
تیم کارشناسان صدها مورد نقض حقوق بشر از سوی حوثی‌ها، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، سربازگیری کودکان و گلوله‌باران مناطق مسکونی را ثبت کرده است.
به‌گزارش این تیم، گروه حوثی کارکنان سازمان ملل و نهادهای امدادرسان را بازداشت کرده و محدودیت‌های شدیدی بر فعالیت رسانه‌ها و سازمان‌های محلی و بین‌المللی اعمال کرده است.
موشک بالستیکی مورد استفاده حوثی‌ها در حملات علیه اسرائیل (رسانه حوثی)
گزارش می‌افزاید که حوثی‌ها سیاستی سازمان‌یافته برای خاموش‌کردن صدای مخالفان در پیش گرفته‌اند؛ سیاستی که شامل کنترل شدید رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، جلوگیری از تظاهرات و نظامی‌سازی آموزش، دین و رسانه است.
این اقدامات، به گفته‌ی کارشناسان، با هدف «ایجاد جامعه‌ای بسته و مطیع» انجام می‌شود که وفاداری کامل به این گروه؛ از طریق حذف نخبگان اجتماعی و فکری مخالف پروژه سیاسی آن‌ها داشته باشد.
همکاری فرامرزی با گروه‌های مسلح
تیم کارشناسان همچنین از وجود هماهنگی میان حوثی‌ها و گروه‌های مسلح منطقه‌ای از جمله «جنبش الشباب» سومالی و شبکه‌های قاچاق سلاح و تجهیزات نظامی خبر داده است.
به گفته‌ی گزارش، این همکاری شامل تبادل تجربه در زمینه‌ی فناوری پهپادها و ارتباطات پیشرفته، و استفاده مشترک از شبکه‌های دریایی قاچاق است.
گروه حوثی متهم به تشدید نقض‌ها علیه ساکنان مناطق تحت کنترل خود است (AFP)
افراد از ملیت‌های مختلف از جمله سومالی و ایران در این فعالیت‌ها مشارکت دارند و برخی کشتی‌های توقیف‌شده تحت مالکیت شرکت‌های صوری بوده‌اند. تیم کارشناسان نتیجه می‌گیرد که این شبکه‌های فراملیتی به چالشی فزاینده برای جامعه بین‌المللی در کنترل جریان سلاح به یمن تبدیل شده‌اند.
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
