گفت‌وگو پیرامون آنچه که به عنوان «ثلث معطل» شناخته می‌شود، پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، بحث وسیعی را میان کارشناسان ایجاد کرده است. این نگرانی وجود دارد که این مفهوم ممکن است روند تشکیل دولت جدید را طولانی‌تر کند.
«ثلث معطل» اصطلاحی سیاسی است که به این معناست که یک گروه پارلمانی بیش از یک سوم کرسی‌ها را در اختیار داشته باشد، که این امر به آن گروه این امکان را می‌دهد که جلسات یا تصمیماتی را که نیاز به اکثریت دوسوم دارند، مانند انتخاب رئیس‌جمهوری، معلق کند.
کارشناسان حقوقی می‌گویند که «ثلث معطل» به هیچ متن قانونی در قانون اساسی عراق یا قوانین انتخابات اشاره ندارد و استفاده از این اصطلاح به سال 2021 باز می‌گردد، زمانی که جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، به همراه حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و ائتلاف «التقدّم» به رهبری محمد الحلبوسی، تلاش کردند تا یک دولت اکثریتی سیاسی تشکیل دهند.
سيف السعدی، پژوهشگر حقوقی، می‌گوید که این مفهوم «به‌طور سیاسی توسط نیروهای (چارچوب هماهنگی) شیعی برای جلوگیری از تصویب انتخاب رئیس‌جمهوری در آن زمان، و به تبع آن، معطل کردن مأموریت نخست‌وزیر ایجاد شد.» وی افزود: «این روش با احکام قانون اساسی که راه‌کارهای روشن برای تشکیل دولت را تعیین می‌کند، سازگار نیست.»
از طرفی، علی التمیمی، کارشناس حقوقی، می‌گوید که «قانون اساسی عراق هیچ اشاره‌ای به ‘ثلث معطل’ ندارد و این یک عمل سیاسی است که در هنگام انتخاب رئیس‌جمهوری یا نخست‌وزیر ظاهر می‌شود.» وی توضیح داد که انتخاب رئیس‌جمهوری به رای دوسوم اعضای پارلمان نیاز دارد؛ یعنی حداقل 220 نماینده، و در صورت عدم دستیابی به این حد نصاب، فرآیند انتخاب به تأخیر می‌افتد، که این امر باعث معطلی تشکیل دولت می‌شود.
تمیمی افزود که « ثلث معطل بیشتر نمایانگر اختلافات سیاسی است تا یک اصل قانونی» و اشاره کرد که «برای دستیابی به نصاب دوسوم، توافقی بین چندین كتله پارلمانی لازم است.» وی همچنین بیان کرد که «دادگاه فدرال پیش از این حکم خاصی در این باره صادر کرده است، اما اصل قانونی این است که جلسه با اکثریت مطلق (نصف به اضافه یک) تشکیل شود و ممکن است درخواست تفسیر جدیدی از دادگاه برای رفع ابهام در این زمینه صورت گیرد.»
مکانیزم‌های تشکیل دولت
التمیمی در خصوص مکانیزم‌های تشکیل دولت توضیح داد که فرآیند تشکیل دولت با اعلام نتایج نهایی انتخابات آغاز می‌شود، سپس تأیید دادگاه فدرال بر نتایج انجام می‌گیرد، و سپس رئیس‌جمهوری جدید پارلمان را به جلسه دعوت می‌کند.
جلسه اول توسط مسن‌ترین عضو پارلمان اداره می‌شود، سپس رئیس پارلمان و دو نایب رئیس آن با اکثریت مطلق انتخاب می‌شوند. پس از آن، رئیس‌جمهوری با اکثریت دوسوم انتخاب می‌شود و در صورت عدم دستیابی به این درصد، یک دور دوم برای انتخاب فردی که بیشترین آرا را به دست آورد، برگزار می‌شود.
پس از انتخاب رئیس‌جمهوری، رئیس‌جمهوری جدید طبق ماده 76 قانون اساسی موظف است تا از بزرگ‌ترین گروه پارلمانی که تعداد بیشتری نماینده دارد، برای تشکیل دولت دعوت کند.
مسئله «گروه بزرگتر» همچنان مورد بحث است؛ زیرا دادگاه فدرال این مفهوم را در دو حکم صادره در سال‌های 2010 و 2018 تفسیر کرده است: یکی مربوط به کتله پیروز در انتخابات و دیگری مربوط به کتله‌ای که در پارلمان تشکیل می‌شود.
نوری المالکی، رئیس «ائتلاف دولت قانون»، نگرانی خود را درباره پیچیده‌تر شدن وضعیت سیاسی پس از انتخابات آینده ابراز کرده و هشدار داده است که تشکیل دولت جدید ممکن است به دلیل ادامه اختلافات داخلی و تنش‌های منطقه‌ای با مشکلاتی روبه‌رو شود، به علاوه احتمال بازگشت مفهوم «ثلث معطل».
ناظران سیاسی بر این باورند که استفاده از این مفهوم ممکن است روند مذاکرات برای تشکیل دولت را طولانی‌تر کند؛ به این معنی که دولت کنونی به ریاست محمد شیاع السودانی همچنان در وضعیت تصرف امور باقی بماند، وضعیتی که برخی از نیروهای «چارچوب هماهنگی» ترجیح نمی‌دهند.
در مقابل، السودانی امیدوار است که با ساختن ائتلاف‌های وسیع، بتواند روند تشکیل دولت آینده را در صورت پیروزی در انتخابات تسریع کند، اما تنوع نیروهای مختلف در درون جریان شیعی این آرزوها را با چالش مواجه کرده است.
