الهام احمد شامگاه سفر به دمشق: گفت‌وگوی بدون پیش شرط می‌خواهیم

یکی از روسای شورای دموکراتیک سوریه در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» خواستار منطقه پرواز ممنوع در شرق سوریه شد

الهام احمد شامگاه سفر به دمشق: گفت‌وگوی بدون پیش شرط می‌خواهیم
TT

الهام احمد شامگاه سفر به دمشق: گفت‌وگوی بدون پیش شرط می‌خواهیم

الهام احمد شامگاه سفر به دمشق: گفت‌وگوی بدون پیش شرط می‌خواهیم

در پایان ماه گذشته سال قبل و پس از اعلام رئیس‌جمهوری آمریکا دونالد ترامپ مبنی بر بیرون کشیدن نیروهای کشورش از سوریه، خانم الهام احمد یکی از رهبران کُرد به مسکو سفر کرد تا واسطه از سرگیری گفت‌وگوها با نظام سوری بشود که از نیمه سال گذشته متوقف شده بود و نقشه راهی برای حل این مشکل به مقامات وزرات خارجه روسیه تحویل داد.
الهام احمد متولد شهر عفرین ریاست اجرایی «شورای سوریه دموکراتیک» بازوی سیاسی «نیروهای سوریه دموکراتیک» را به عهده دارد که با حمایت نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری واشنگتن بریک سوم مساحت خاک سوریه سیطره دارد؛ زمین‌هایی دارای منابع نفت و گاز. این یگان‌ها به عنوان دومین نیروی نظامی پس از نیروهای طرفدار بشار اسد محسوب می‌شوند.
گفت‌وگوهای مستقیمی با مقامات بلندپایه نظام اجرا کرد و دیداری رسمی در ژوئیه ۲۰۱۸ با سرلشکر علی مملوک رئیس دفتر امنیت ملی سوریه داشت.
«الشرق الاوسط» گفت‌وگویی با الهام احمد در شهر قامشلی انجام داد. این هم متن گفت‌وگو:

* معاون وزیر خارجه سوریه فیصل المقداد از گفت‌وگو با کردها استقبال کرد، این سخنان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
-سخنان المقداد مثبت بود از این جهت که گفت‌وگو را قبول دارند اما محدود کردن مسئله گفت‌وگو به قضیه کردها ناقص می‌ماند. چرا که طرح سوریه شامل همه شرکای ما در ترکیب جمعیتی منطقه است که با هم همزیستی دارند و شامل همه سوری‌ها می‌شود. ما خواستار گفت‌وگو در نیمه‌های سال گذشته بودیم و بدون هیچ پیش شرطی در آن زمان پشت میز گفت‌وگوها نشستیم اما به دلیل ذهنیت نظام نسبت به موضوع گفت‌وگو متوقف شد. نظام آمادگی کامل برای نشان دادن تغییر در ساختارش را ندارد اما امروز منتظر ترجمان جدیدی از سخنانی هستیم که مسئولان وزارت خارجه بیان می‌کنند. یادآوری می‌کنم که تا به امروز گامی عملی برداشته نشده‌است.

* اواخر سال گذشته در مسکو بودی و دقیقاً پس از اعلام رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر عقب کشیدن نیروهای کشورش از سوریه، به منظور وساطت روسیه میان شما و نظام برای از سرگیری گفت‌وگوها، پاسخ آنها چه بود به خصوص که شما نقشه راه هم تقدیم کردید؟
-به روس‌ها نقشه راه دادیم و درخواست کردیم که این یادداشت به معنی گفت‌وگوی با نظام باشد. همچنین درخواست کردیم روسیه کشوری باشد که این گفت‌وگوها را تضمین می‌کند. همه از دیدگاه پشتیبان روسیه از نظام به شکل نظامی و سیاسی آگاهند. امیدواریم دراین گفت‌وگو جانب نظام را نگیرد. مقامات وزارت خارجه روسیه آمادگی خود را برای ایفای نقش اعلام کردند و از گفت‌وگوی سوری-سوری استقبال کردند و وعده دادند که در روزهای آینده گام‌هایی برداشته شود.
دیدار از مسکو با هدف رساندن پیامی به روس‌ها و نظام سوری بود با این مضمون که ما به راه حل آرام سیاسی ایمان داریم. همیشه سعی کرده‌ایم و هنوز هم سعی می‌کنیم که در جست‌وجوی راه حلی به این شکل باشیم و امیدواریم دیدار ما به شکل غلط فهمیده نشود. نقشه راهی را بر آنها عرضه کردیم و تأکید کردیم ما آماده گفت‌وگو هستیم و به گفت‌وگوی سوری-سوری ایمان داریم.
ما منتظر جدی بودن نظام در گفت‌وگو هستیم. مناطق شرق فرات و دو شهر منبج و طبقه را به شکل خودمختار اداره می‌کنند و ما در نقشه راه پیشنهاد کردیم که در قانون اساسی، این شوراها به عنوان بخشی از نظام سوریه دموکراتیک پذیرفته شوند.

* المقداد گفت که اوضاع به نقطه پایان رسیده، این گفته را چگونه تفسیر می‌کنید؟
-نمی‌دانم. شاید منظورش تحولات میدانی در سوریه در شرف پایان است. جرقه نبرد ادلب و ریف شمالی حلب هر آن ممکن است زده شود. گفت‌وگوها در آستانه برای کاهش تنش در آستانه اتمام است و نبرد برای محو داعش در شرف انتها. نقش گفت‌وگو به عنوان گزینه ناگزیر با مدیریت خودمختار فرامی‌رسد.

* ساکنان مناطق شرق فرات می‌پرسند شما راهی گفت‌وگو با نظام هستید یا مذاکره؟
-گفت‌وگو به عنوان مرحله اول حرکت به سمت طرح دیدگاه‌ها به حساب می‌آید و پس از آن رفتن به سمت مذاکره به عنوان بخشی از روند سیاسی فراگیر. بدون گفت‌وگو و زمینه مناسب و اعتماد سازی و برداشتن گام‌های محکم برای ایجاد اطمینان از دو طرف، به مذاکره حقیقی نمی‌رسیم.
اگر نظام با مسئله شرق فرات بخواهد از طریق منافع و تسویه‌های محلی دست بزند، همان‌طور که در درعا و غوطه و دمشق و حمص و دیگر شهرهای سوریه اتفاق افتاد این به معنای آن است که نظام راه حل شامل و فراگیر نمی‌خواهد و ما این را به شدت رد می‌کنیم. چون ویژگی خودمختاری با مناطق دیگر تفاوت دارد از این جهت که از نیروی نظامی منظم برخوردار است و بدنه‌ای سیاسی آن را نمایندگی می‌کند. مدیریت آن هم توسط خود مردم محلی با مشارکت همه بخش‌های جمعیتی است.

* در تابستان گذشته ریاست گروهی را به عهده داشتی و دیدارهای مستقیمی با مقامات عالیرتبه نظام سوریه برگزاری کردی… ریاست طرف سوری با چه کسی بود و پیشنهادتان چه بود و چه جوابی شنیدید؟
-با سرلشکر علی مملوک رئیس دفتر امنیت ملی سوریه و هیئت همراه دیدار کردم. دیدار حدود سه ساعت طول کشید. دیدگاه‌مان را دربارهٔ به رسمیت شناختن خودمختاری اعلام شده در شمال و شرق سوریه وبرخی اصول قانون اساسی مطرح کردیم. هیئت آنها با ما مسائلی را مطرح کرد که برجسته‌ترین آنها اینها بودند: وحدت ارضی سوریه، پرچم، رئیس‌جمهوری، حاکمیت حکومت و ارتش. بدون شک موضع ما در برابر این بندها روشن بود. گفتیم ما برای حفظ وحدت ارضی سوریه تلاش کردیم. با نگاهی به دو سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ کشور ازنظر نظامی بین طرف‌های درگیر تقسیم شده بود و اگر جانفشانی «یگان‌های مدافع خلق» و «نیروهای سوریه دموکراتیک» برای آزادسازی بخش‌های وسیعی از مناطق از دست گروه داعش نبود، الان سوریه تقسیم شده و تکه‌تکه بود. در آن نشست بر تشکیل کمیته‌های ویژه برای بررسی جزئیات پیچیده توافق شد.

* شما خواستار دموکراسی غیرمتمرکز هستید، اگر به توافق رسیدید تکلیف نیروهای سوریه دموکراتیک چه می‌شود؟
-اجازه بدهید در این نقطه صریح باشم. آنچه ما می‌خواهیم نظام سیاسی غیر متمرکز است که کرامت شهروند سوری را حفظ کند و به چندین دهه استبداد پایان ببخشد. فضا را برای زندگی سیاسی و تشکل احزاب و فعال سازی جامعه مدنی و سازمان‌های محلی و تشکل‌های حقوق بشری باز کند. برای فعال سازی اقتصاد و توزیع عادلانه ثروت در سراسر کشور در همه مناطق و استان‌ها تلاش کند.
اگر به توافقی متضمن حقوق همه عناصر تشکیل دهنده جمعیتی و مردم شمال و شرق سوریه، به رسمیت شناختن خود مختاری در قانون اساسی برسیم «نیروهای سوریه دموکراتیک» در مجموعه ارتش جدید ادغام می‌شوند و در عملیات نظامی در جنگ با تروریسم و گروه‌های افراطی و حفاظت از مرزها شرکت می‌کنیم.

* این کمیته‌ها تشکیل شد؟ چه کسی عامل شکست گفت‌وگوها در آن زمان شد؟
-بله کمیته‌ها یک ماه پس از اولین دیدار تشکیل شدند. هیئتی از حکومت خودمختار رفتند و در جلسه دوم در دمشق شرکت کردند که یک روز کامل به طول کشید. بحث‌ها پیرامون قانون ۱۰۷ ویژه مدیریت محلی کنونی سوریه گذشت. همه بحث‌ها سراین بود که ادارات خودمختاری در چارچوب قانون اداره محلی ادغام شوند. ما آن را رد کردیم. اداره محلی به عنوان بخشی از خودمختاری محسوب می‌شود نه برعکس. مسئله‌ای که مایه توقف گفت‌وگوها درآن زمان شد و بخش بزرگی از مسئولیت این ناکامی به عهده نظام است.

* آیا به روس‌ها اعتماد می‌کنید در حالی که آنها سال گذشته در نبرد عفرین به شما نارو زدند؟
-طرح سئوال به این شکل ایجاد مشکل می‌کند. مسئله ارتباطی به اطمینان یا عدم اطمینان ندارد. کشورهای درگیر در ماجرای سوریه بدون شک منافعی دارند و بیشتر اوقات اینها به زیان امنیت و ثبات و منافع سوریه تمام می‌شوند. بله ما توقع نداشتیم عفرین به این شکل به ترکیه تحویل داده شود و این خطای ما هم بود، اما روسیه نقش مهم و اساسی در سوریه دارد. باید همکاری برای آزادسازی مناطقی که توسط ترکیه اشغال شده و حفظ وحدت ارضی سوریه وجود داشته باشد. کشوری که از نظام به شکل نامحدود حمایت می‌کند، درنتیجه تشویق نظام برای ورود در عملیات جدی مذاکرات به عهده آن است. روسیه ویژگی منطقه شرق فرات را خوب درک می‌کند و با شهر عفرین فرق می‌کند. ما منتظر تصمیم روشن روسیه هستیم تا قدم‌های مناسب بعدی برای تعامل با مواضعش و نظارت بر گفت‌وگوها با نظام برداشته شود.



دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
TT

دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)

منابع آگاه به روزنامه «الشرق‌الأوسط» فاش کردند که دولت عراق و جریان‌های سیاسی مؤثر، طی دو هفتهٔ گذشته دو پیام هشدار غیرمعمول از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کرده‌اند که حاوی اطلاعاتی «جدی» دربارهٔ نزدیک بودن اجرای حملات نظامی گسترده در عراق بوده است. یک مقام عراقی تأیید کرد که «کشوری دوست» بغداد را از محتوای این «تهدید» آگاه کرده و پس از آن، گروه‌های شیعی به‌سرعت به ارائهٔ امتیازهایی روی آورده‌اند.
احتمال می‌رفت این حملات نهادهای دولتی مرتبط با گروه‌های شیعی و «الحشد الشعبی»، شخصیت‌های دارای نفوذ مالی و نظامی، و نیز پایگاه‌ها و انبارهای پهپاد و موشک و اردوگاه‌های آموزشی را دربر گیرد. به‌طور گسترده‌ای باور بر این است که این «دو پیام» روند اعلام‌های سیاسی پیاپی اخیر برخی گروه‌ها را تسریع کرده است؛ اعلام‌هایی که در آن‌ها خواستار «انحصار سلاح در دست دولت» شده‌اند، اما در عین حال «زمان و آزادی عمل در آنچه دامنهٔ ملی می‌نامند» را برای انجام روندهای فرضی برچیدن توان نظامی خود طلب کرده‌اند؛ دیدگاهی که تا این لحظه میان رهبران «چارچوب هماهنگی» محل اختلاف داخلی است.

پیام «کشور دوست»
منابع گفتند که سطح تهدید نخست با پیامی که از یک کشور عربی دارای روابط خوب با امریکایی‌ها و ایرانی‌ها ارسال شد، رو به افزایش گذاشت؛ پیامی که «تأکید می‌کرد بغداد بسیار به هدف قرار گرفتن یک حملهٔ نظامی برق‌آسا، مشابه هدف قرار دادن دفتر سیاسی جنبش «حماس» در دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵، نزدیک شده است».
بر اساس گفتهٔ منابع، این پیام به طرف‌هایی در دولت عراق و سیاستمداران عراقی ابلاغ کرده بود که «سطح تهدید بسیار جدی است و اسرائیلی‌ها شروع به صحبت از دریافت چراغ سبز از امریکایی‌ها برای اقدام مستقل در صحنهٔ عملیات عراق کرده‌اند».
عراق از زمان عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ یکی از صحنه‌هایی بوده که اسرائیل در برنامه‌های خود برای حمله به آن در نظر داشته است. با این حال، سیاستمداران عراقی که طی ماه‌های گذشته با «الشرق‌الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، گفته بودند که امریکایی‌ها تل‌آویو را از انجام عملیات در عراق بازمی‌داشتند، اما در مقابل، برای رفع خطرِ سلاح خارج از چارچوب دولت فشار وارد می‌کردند.
یک دیپلمات غربی به «الشرق‌الأوسط» گفت: «برداشتی که امریکایی‌ها از گفت‌وگو با مقام‌های عراقی به دست می‌آوردند این بود که آنان به‌طور کامل واقعیت اوضاع را درک نمی‌کنند و باید تصمیم‌های قاطعی بگیرند تا خود را از خطرها دور نگه دارند». او افزود که «در مقطعی از پاسخ عراقی‌ها به احساس خشم و دلخوری از ضعف واکنش عراق رسیدند».
همچنین یک مقام در دولت عراق دریافت «پیام‌ها» دربارهٔ گروه‌های مسلح را تأیید کرد. او در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، با خودداری از ذکر نامش به این دلیل که مجاز به اظهارنظر علنی نیست، گفت: «این هشدارها از سوی کشورهای دوست و سفارت‌های کشورهای غربی فعال در بغداد به دست ما رسیده است».

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی در میان رئیس «الحشد الشعبی» فالح الفیاض و رئیس ستاد آن «ابوفدک» (آرشیوی ـ رسانه‌های دولتی)

پرونده‌ای حجیم و اطلاعاتی انبوه

منابع گفتند که چند روز پس از رسیدن پیام عربی، مقام‌هایی در دولت «پرونده‌ای حجیم» از یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کردند که شامل فهرست‌هایی تهیه‌شده از سوی یک نهاد امنیتی اسرائیلی بود و اطلاعاتی انبوه و مفصل دربارهٔ فصائل مسلح عراقی در بر داشت.
به گفتهٔ منابع، «حجم اطلاعات، دقت و جامعیت آن، مقام‌های عراقی را شگفت‌زده کرد». یکی از آنان به «الشرق‌الأوسط» گفت: «آگاه‌سازی عراقی‌ها از ماهیت اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد، در زمانی کاملاً تعیین‌کننده انجام شد».
منابع افزودند که فهرست‌هایی که دستگاه اطلاعاتی غربی منتقل کرده بود، حاوی اطلاعات تفصیلی دربارهٔ مسئولان فصائل و افراد محرمانه‌ای بود که در حلقه‌های نزدیک آنان فعالیت می‌کنند؛ همچنین دربارهٔ اشخاصی که منافع مالی و تجاری مرتبط با فصائل را اداره می‌کنند. افزون بر این، نهادهای دولتی‌ای نیز در این فهرست‌ها آمده بود که به‌مثابهٔ پوشش‌هایی برای نفوذ فصائل مسلح عمل می‌کنند.
این منابع توضیح دادند که دستگاه غربی به عراقی‌ها اطلاع داده اسرائیل در آستانهٔ اجرای عملیاتی گسترده است، پس از آنکه توانمندی‌های عملیاتی و مالی فصائل ـ از جمله شبکهٔ عمیقی که ساختار نظامی آن‌ها را شکل می‌دهد ـ برملا شده است. آنان اشاره کردند که «سیاستمداران شیعه پس از اطلاع از بخشی از پروندهٔ دستگاه اطلاعاتی، صحنهٔ انفجار دستگاه‌های پیجر در لبنان را به یاد آوردند».

تصویری که ارتش امریکا از بازدید رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، از پایگاه «عین‌الاسد» در اوت ۲۰۲۴ منتشر کرده است

اکنون چه باید کرد؟

یکی از رهبران شیعه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» گفت که این دو پیام «موازنه‌ها را برهم زد و رهبران احزاب شیعه را به شتاب در برداشتن گام‌هایی دربارهٔ سلاح فصائل واداشت؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از آنان می‌کوشند به این پرسش پاسخ دهند: اکنون چه باید کرد؟». با این حال، او تأکید کرد که «اختلاف‌هایی دربارهٔ شیوه و مرجع مورد اعتماد برای اجرای مرحلهٔ انتقالی حصر سلاح وجود دارد».
این رهبر، در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، تأکید کرد که «مرحلهٔ نخست روند انحصار سلاح شامل تحویل موشک‌های بالستیک و پهپادها از سوی فصائل، به‌همراه برچیدن و تحویل اردوگاه‌های راهبردی در شمال و جنوب بغداد است»، و مدعی شد که مرحلهٔ دوم با «برکناری مسئولان وابسته به فصائل از هیئت الحشد الشعبی آغاز می‌شود، در انتظار نحوهٔ برخورد امریکایی‌ها با این گام‌ها».
یکی از مسئولان ائتلاف «دولت قانون» به «الشرق‌الأوسط» گفت که توافق بر سر خلع سلاح سنگین اساساً از پیش، حتی پیش از تشدید فشارهای امریکایی، میان رهبران «چارچوب هماهنگی» حاصل شده بود.
به گفتهٔ منابع آگاه، اختلاف‌ها اکنون بر سر این است که کدام نهاد دولتی مسئول برچیدن توانمندی‌های عملیاتی فصائل، تحویل گرفتن سلاح آن‌ها و مهار آن باشد؛ چرا که از دید امریکایی‌ها به نهادهای امنیتی دولتی‌ای که زیر نفوذ فصائل قرار دارند، اعتمادی وجود ندارد.
با این حال، مشکل دیگری نیز در برابر گروه‌های شیعه قرار دارد؛ زیرا آنان «نگران اجرای روند انحصار سلاح در خلال چانه‌زنی‌های سیاسی دشوار برای انتخاب نخست‌وزیر هستند، چرا که بسیاری از بازیگران از پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر پرهیز می‌کنند».
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور، می‌کوشد پس از آنکه در درون «چارچوب هماهنگی» بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده، برای بار دوم در این سمت ابقا شود؛ اما رقیب سرسخت او، نوری المالکی، با این تلاش‌ها مخالف است و به همراه متحدان شیعهٔ خود در پی گزینش نامزدِ مصالحه‌ای است.

آزادی عمل

در همین حال، فصائل نمی‌پذیرند به‌گونه‌ای حرکت کنند که گویی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تسلیم شده‌اند. این رهبر شیعه گفت که گروه‌های شیعهٔ مسلح خواستار «آزادی عمل در چارچوبی ملی، بدون فشار و با زمان بیشتر» شده‌اند تا خود را با تحولات منطقهٔ خاورمیانه، از جمله برچیدن توان نظامی‌شان، هماهنگ کنند.
این گروه‌ها در پارلمان جدید عراق که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ انتخاب شد، کرسی‌هایی به دست آوردند و مذاکره‌کنندگان خود را به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» فرستادند تا سهمی در دولت جدید بگیرند. آنان همچنین می‌کوشند فصائلی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند به پیوستن به طرح حصر سلاح قانع کنند؛ با این حال، در میان بسیاری این احساس وجود دارد که آنان در پی یافتن «قربانی» هستند.
چهار گروه شیعه درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر دربارهٔ طرح‌های اعلام‌شدهٔ حصر سلاح در دست دولت را رد کردند، اما یکی از فرماندهان برجستهٔ یک گروه شیعه به «الشرق‌الأوسط» گفت: «این طرح مورد پذیرش گروه‌هایی که در انتخابات اخیر شرکت نکرده‌اند، نیست».

سرهنگ استفانا باغلی و رئیس ستاد ارتش عراق، عبدالأمیر یارالله (وزارت دفاع عراق)

فشارهای امریکایی

دستگاه اطلاعاتی غربی هم‌زمان با ورود سرهنگ استفانا باغلی به عراق بود؛ او مدیر جدید دفتر همکاری امنیتی امریکا است، دفتری که تأمین مالی آن منوط به اجرای سه شرط مندرج در قانون بودجهٔ دفاعی امریکا خواهد بود.
کنگرهٔ امریکا در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ این بودجه را تصویب کرد و محدودیت‌های تازه‌ای بر تأمین مالی همکاری امنیتی با مقامات عراقی اعمال نمود؛ مگر آنکه بغداد بتواند «توان عملیاتی گروه‌های مسلحِ همسو با ایران و ادغام‌نشده در نیروهای امنیتی عراق را از طریق فرایند قابل راستی‌آزمایی خلع سلاح، برچیدن و ادغام مجدد کاهش دهد».
قانون امریکایی همچنین «تقویت اقتدار نخست‌وزیر عراق و کنترل عملیاتی او به‌عنوان فرماندهٔ کل نیروهای مسلح عراق» را شرط کرده است. افزون بر این، پیش‌بینی شده «افراد شبه‌نظامی یا نیروهای امنیتی‌ای که خارج از سلسله‌مراتب رسمی فرماندهی نیروهای امنیتی عراق فعالیت می‌کنند، در صورت دست داشتن در حمله به افراد امریکایی یا عراقی، یا ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی یا بی‌ثبات‌کننده، مورد تحقیق قرار گرفته و بازخواست شوند».
منابع دیپلماتیک غربی به «الشرق‌الأوسط» گفتند که انتظار می‌رود باغلی از مقامات عراقی جدول زمانی روشنی برای اجرای قاطع این گام‌ها، به شیوه‌ای قابل راستی‌آزمایی و پایدار، مطالبه کند.
باغلی طی یک هفته، در روزهای ۱۳ و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، دو بار با رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، دیدار کرد. در بیانیه‌ای نظامی که آن زمان از سوی عراق منتشر شد، آمده بود که دو طرف دربارهٔ «ارتقای توانمندی‌های رزمی ارتش عراق در همهٔ سطوح» گفت‌وگو کرده‌اند.
منابع آگاه اعلام کردند که اطلاعی ندارند آیا سرهنگ باغلی هشدارهایی را دربارهٔ سرنوشت گروه‌های مسلح به مقام‌های عراقی منتقل کرده است یا نه.
از نکات قابل توجه این است که باغلی پس از بیست سال بار دیگر به عراق بازگشته است؛ او زمانی که میان سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در چارچوب ارتش امریکا در عراق خدمت می‌کرد، درجهٔ سروانی داشت و در برنامه‌هایی برای تقویت توانمندی‌های پلیس مشارکت داشت. او بعدها هم‌زمان با تشدید خشونت‌ها عراق را ترک کرد؛ در شرایطی که آن زمان از آنچه «ضعف وفاداری و تعهد» نیروهای امنیتی در درون نهادهای رسمی می‌خواند، سخن گفته بود.
یک مقام پیشین دولتی عراق به «الشرق‌الأوسط» گفت که امریکایی‌ها بارها به دولت عراق اطلاع داده بودند که در انتظار ارائهٔ یک جدول زمانی برای برچیدن نفوذ شبه‌نظامیان هستند؛ به‌ویژه با توجه به سال ۲۰۲۶ که قرار است تکمیل توافق پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در آن انجام شود.
سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا تأکید کرد که ایالات متحده به پافشاری بر ضرورت خلع سلاح و برچیدن شبه‌نظامیانِ مورد حمایت ایران که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند، جان امریکایی‌ها و عراقی‌ها را به خطر می‌اندازند و منابع عراق را به سود ایران غارت می‌کنند، ادامه خواهد داد. رهبران عراق به‌خوبی می‌دانند چه چیزهایی با یک شراکت قوی امریکا ـ عراق سازگار است و چه چیزهایی با آن ناسازگار.


غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
TT

غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)

روز گذشته، نوار غزه وارد ماه سوم آتش‌بس شکننده‌ای شد که برای توقف درگیری میان اسرائیل و «حماس» از اکتبر گذشته آغاز شده بود. ساکنان آسیب‌دیده غزه دو ماهی را پشت سر گذاشته‌اند که با نقض‌های مکرر اسرائیل و رنج ناشی از کمبود کمک‌ها همراه بوده است.
هوای بد و موج باران‌های سنگینی که بر این منطقه می‌بارد، بار دیگر نیاز به تسریع ورود مواد لازم برای مقابله با شرایط سخت جوی را افزایش داده است؛ شرایطی که به مرگ یک نوزاد بر اثر سرما انجامید.
آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» توضیح داد که رنجِ فزایندهٔ ناشی از باران‌ها «با ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه، از جمله تدارکات پزشکی و وسایل مناسب سرپناه، قابل پیشگیری است».
در همین حال، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی دست‌راستی افراطی اسرائیل، روز گذشته تهدید کرد که قبر رهبر تاریخی، عزالدین قسام، را که در داخل سرزمین‌های تحت کنترل اسرائیل قرار دارد و شاخهٔ نظامی «حماس» نام او را بر خود دارد، از میان برخواهد داشت.
بن‌گفیر ویدئویی منتشر کرد که در آن در کنار نیروهای امنیتی و یک جرثقیل دیده می‌شود که در حال برچیدن چادری بودند که برای نماز خواندن در کنار قبر قسام ــ که زادهٔ سوریه است ــ برپا شده بود.
«حماس» تأکید کرد که اقدام وزیر امنیت «تجاوزی بی‌سابقه به حرمت‌ها و نقض مقدسات» است.


عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
TT

عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)

عراق پس از آن‌که روزنامهٔ رسمی این کشور فهرستی را منتشر کرد که در آن «حوثی‌های» یمن و «حزب‌الله» لبنان در شمار گروه‌های تروریستی گنجانده شده بودند، از این طبقه‌بندی عقب‌نشینی کرد.
یک کمیتهٔ دولتی عراقی اعلام کرد فهرستی که منتشر شده، نسخهٔ ویرایش‌نشدهٔ گروه‌های تروریستی بوده و این کمیته در حال اصلاح خطا است. کمیته افزود که فهرست مورد نظر، تنها مربوط به نهادها و افرادی بوده که با دو گروه «القاعده» و «داعش» مرتبط‌اند.
و پیش از این عقب‌نشینی، ساعاتی پیش عراق «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان را روز پنج‌شنبه در فهرست تروریسم قرار داده بود.
روزنامهٔ رسمی اعلام کرده بود که یک کمیتهٔ دولتی تصمیم گرفته است اموال اشخاص و نهادهای مرتبط با «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» را مسدود کند.
عراق همچنین بیش از ۱۰۰ نهاد و شخصیت را در سراسر جهان در فهرست تروریسم قرار داده است.
این کمیتهٔ دولتی اشاره کرد که برخی از افرادی که در فهرست تروریسم قرار گرفته‌اند، طبق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریم هستند.

روزنامهٔ رسمی همچنین اعلام کرد که «به‌روزرسانی فهرست تروریسم بر اساس تصمیمات رسمی صادرشده از سوی کمیتهٔ مسدودسازی اموال انجام می‌شود؛ تصمیماتی که به تعیین نهادها و افرادی مربوط است که مشمول اقدامات مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن هستند».
این تصمیم یک روز پس از آن صادر شد که مایکل ریغاس، معاون وزیر خارجهٔ آمریکا، از کسانی که آنها را «شریکان عراقی» توصیف کرد، خواست تا «میلیشیاهای ایرانی را مهار کنند و مانع تهدید آنها علیه عراقی‌ها و آمریکایی‌ها شوند».
حسین مؤنس، رئیس جنبش «حقوق» وابسته به «کتائب حزب‌الله»، روز پنج‌شنبه در واکنش به این تصمیم به دولت عراق حمله کرد و آن را «متزلزل، وابسته و بی‌کرامت» توصیف کرد.

و به‌احتمال زیاد این اقدام با استقبال واشنگتن روبه‌رو خواهد شد؛ واشنگتنی که در پی کاهش نفوذ ایران در عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه است؛ کشورهایی که در آنها متحدانی برای تهران وجود دارد.
ایران، که عراق را همسایه و هم‌پیمان خود می‌داند، این کشور را عنصری حیاتی برای تداوم مقاومت اقتصادش در برابر تحریم‌ها تلقی می‌کند. اما بغداد، که شریک هر دو طرفِ ایالات متحده و ایران است، نگران آن است که در تیررس سیاست فشار دولت رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، علیه تهران قرار گیرد.
ایران از طریق گروه‌های مسلح شیعهٔ قدرتمند و احزاب سیاسیِ مورد حمایت خود در بغداد، از نفوذی گستردهٔ نظامی، سیاسی و اقتصادی در عراق برخوردار است. اما افزایش فشارهای آمریکا طی سال گذشته در زمانی روی می‌دهد که ایران به‌دلیل حملات اسرائیل علیه «حزب‌الله» لبنان و «جنبش مقاومت اسلامی فلسطین» (حماس)، که متحدان تهران به‌شمار می‌روند، تضعیف شده است.