آمادگی پنج کشور برای ساخت دو نیروگاه‌ هسته‌ای در سعودی

زیرساخت‌های سعودی هم‌سو با الزامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است

آمادگی پنج کشور برای ساخت دو نیروگاه‌ هسته‌ای در سعودی
TT

آمادگی پنج کشور برای ساخت دو نیروگاه‌ هسته‌ای در سعودی

آمادگی پنج کشور برای ساخت دو نیروگاه‌ هسته‌ای در سعودی

بعد از هم‌سو بودن طرح هسته‌ای مسالمت‌آمیز سعودی با الزامات آژانس بین‌المللی انرژی، پنج کشور برای تأسیس دو نییروگاه هسته‌ای در سواحل خلیج عربی داوطلب شدند.
به گزارش الشرق الاوسط، خالد سلطان رئیس شهرک انرژی هسته‌ای و تجدیدپذیر ملک عبدالله عنوان کرد این شهرک از ارائه‌دهندگان این فناوری در ایالات متحدهٔ آمریکا، فرانسه، چین و کرهٔ جنوبی خواست تا درخواست‌های اولیهٔ خود را ارائه دهند.
در این راستا برخی اسناد تصویری برای تقدیم پیشنهادهای دیگر در آینده جهت بستن قرارداد برای تعیین مشخصات دو مکان ایجاد راکتورهای هسته‌ای سعودی در ساحل خلیج عربی ارسال شد.
این اقدام سعودی بعد از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که پیشرفت‌های ریاض را در توسعهٔ زیرساخت‌های انرژی هسته‌ای بررسی و یک چارچوب قانونی و مطالعات جامع برای حمایت از مراحل مورد نیاز این برنامه مشخص کرده‌است.
خالد السلطان روز گذشته هنگام استقبال از میخائیل چوداکوف، معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ریاض این گزارش را دریافت کرد.
این گزارش میزان توسعهٔ زیرساخت‌های انرژی هسته‌ای در سعودی، توصیه‌ها و پیشنهادهای آژانس در خصوص تکمیل الزامات اساسی پیش از شروع عملیات خرید، ارائهٔ طرح رقابت برای ساخت اولین پایگاه انرژی اتمی در سعودی بر اساس روش آژانس که به عنوان رویکرد نقطه عطفی «Milestones Approach» شناخته می‌شود را بررسی کرده‌است.
در این گزارش همچنین اقدامات سعودی که مهم‌ترین آنها حمایت دولت و رهبری آن از این برنامه، شراکت‌های استراتژیک حمایت از این برنامه، توسعه و حفظ اطلاعات پژوهش‌های جایگاه ساخت اولین پایگاه انرژی اتمی در سعودی و مکانیزم توسعهٔ چارچوب قانونی بخش انرژی اتمی است، ذکر شده‌.
وی با اشاره به اهمیت همکاری های استراتژیک سعودی با کشورهای دارای خبره در انرژی هسته ای اضافه کرد که سعودی در حال مذاکرهٔ نظام‌مند و مرحله‌ای با واردکنندگان این انرژی برای پایان عملیات مذاکره است.
شهرک انرژی هسته‌ای و تجدیدپذیر ملک عبدالله نیز روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد این گزارش مرجعی است که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از آن برای ارزیابی تلاش‌های کشورهایی که خواستار وارد شدن به زمینهٔ انرژی هسته‌ای هستند استفاده می‌کند تا از زیرساخت‌های لازم و هم‌سو بودن طرح آنها با الزامات آژانس اطمینان حاصل کرده و تأییدیهٔ آژانس و جامعهٔ جهانی را برای تملک این انرژی کسب کنند.
در این گزارش ۲۰ توصیه برای تکمیل زیرساخت‌های انرژی هسته‌ای در سعودی ارائه شد که در خصوص ضرورت ادامهٔ هماهنگی توسعهٔ سیاست‌ها و استراتژی‌های انرژی هسته‌ای شهرک ملک عبدالله بود و مهم‌ترین آنها سیاست‌های متعلق به چرخهٔ سوخت هسته‌ای، مدیریت پسماندهای رادیواکتیو، توسعهٔ ظرفیت انسانی و محتوای محلی و اهتمام به اجرای این سیاست‌ها است.
در این گزارش همچنین بر ضرورت ایجاد شرکت مالک و تأسیس کنندهٔ پایگاه انرژی هسته‌ای و اطمینان از آمادگی آن برای امضای ساخت اولین پایگاه هسته‌ای و پس از آن مرحلهٔ ساخت و راه‌اندازی تأکید شده‌است.
تکمیل ایجاد سازمان نظارت هسته‌ای و رادیواکتیوی و توسعهٔ عملیات این سازمان‌ها برای آماده بودن آنها در زمان قرارداد و مجوز و همچنین ضرورت تکمیل پژوهش‌های لازم همچون بررسی ویژگی‌های جایگاه تأسیس این پایگاه، ارزیابی تأثیرات محیط زیست و تأثیر انرژی هسته‌ای بر شبکهٔ برق ملی از دیگر موارد ذکر شده در این گزارش است.


مقالات مرتبط

اداره ارتقای عملکرد پروژه های زیرساختی ریاض

اقتصاد تتجه الحكومة السعودية لجعل الرياض من أكبر اقتصادات 10 مدن بالعالم (الشرق الأوسط)

اداره ارتقای عملکرد پروژه های زیرساختی ریاض

يعزز قرار مجلس الوزراء السعودي، إنشاء مركز مختص لمشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، تنافسية المدينة ويجعلها وجهة للشركات العالمية.

بندر مسلم (رياض)

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.