اداره ارتقای عملکرد پروژه های زیرساختی ریاض

کارشناسان به «الشرق الاوسط»: پایتخت سعودی با این گام مقصد شرکت های جهان می شود

تتجه الحكومة السعودية لجعل الرياض من أكبر اقتصادات 10 مدن بالعالم (الشرق الأوسط)
تتجه الحكومة السعودية لجعل الرياض من أكبر اقتصادات 10 مدن بالعالم (الشرق الأوسط)
TT

اداره ارتقای عملکرد پروژه های زیرساختی ریاض

تتجه الحكومة السعودية لجعل الرياض من أكبر اقتصادات 10 مدن بالعالم (الشرق الأوسط)
تتجه الحكومة السعودية لجعل الرياض من أكبر اقتصادات 10 مدن بالعالم (الشرق الأوسط)

شورای وزیران سعودی سه شنبه (۱۸ ژوئیه) لایحه تاسیس اداره ای برای پروژه های زیرساختی در منطقه ریاض را تصویب کرد. این قانون باعث افزایش رقابت پذیری شهری در ریاض می شود و آن را به یکی از مقاصد شرکت های جهانی و ترزیق سرمایه های کلان به شهر تبدیل می کند.

شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد و نخست وزیر سعودی و رئیس هیئت سلطنتی شهر ریاض ماه ژانویه ۲۰۲۱ از تهیه یک برنامه استراتژیک برای شهر ریاض خبر داد تا پایتخت سعودی به یکی از ده شهر قدرتمند جهان از نظر اقتصادی تبدیل شود.
شاهزاده فیصل بن عیاف شهردار ریاض گفت این اداره در ساماندهی کسب و کارهای مرتبط با پروژه های گوناگون در پایتخت سعودی سهیم خواهد بود که همین باعث افزایش کیفیت و بازدهی کسب و کارها و صیانت از زیرساختارها و همگامی با نوزایی بزرگ توسعه محور کنونی در ریاض می شود.

نمایندگی های منطقه ای

خالد الجاسر کارشناس اقتصادی و رئیس گروه بین المللی «اماکن» در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «اداره متخصص در زیرساخت ها از این نظر اهمیت دارد که باعث بهبود زیرساختارهای پروژه های مختلف در ریاض می شود تا این پروژه ها با برنامه های دولت در راستای تبدیل شدن سعودی به کانون تجارت منطقه همخوانی داشته باشد. پایتخت سعودی یکی از قطب های اصلی شرکت های بین المللی است که سرمایه های کلانی به این شهر تزریق می کنند».

او توضیح داد «نمایندگی های منطقه ای بسیاری از شرکت های بین المللی در این چند سال اخیر در ریاض مستقر شدند چون اقتصاد سعودی در سطح بین المللی معتبر است و بدین وسیله این کشور به یکی از مقاصد بزرگ و جذاب برای سرمایه گذاری در منطقه خاورمیانه تبدیل شده».

الجاسر اظهار داشت «سعودی با تقویت بخش های دولتی و خصوصی و ادامه دید و بازدید کارفرمایان به تحکیم همکاری اقتصادی با کشورهای مختلف پرداخت و از این رو با راه اندازی اداره ارتقای عملکرد پروژه های زیرساختی ریاض سند چشم انداز اقتصادی در حوزه تنوع بخشی به درآمدها و نیز سند راهبردی شهر ریاض عملا اجرا می شود و جایگاه سعودی به عنوان یکی از قطب های سرمایه گذاری بین المللی ارتقا پیدا می کند».
خالد الجاسر یادآور شد «تصویب لایحه راه اندازی اداره ارتقای عملکرد پروژه های زیرساختی ریاض بیانگر تلاش های جاری برای اجرای سیاست های بنیادین سعودی و نیز ایجاد هزاران فرصت شغلی و گسترش بازار سرمایه گذاری خارجی است که حاصل راه اندازی این نهاد نوپا می باشد».

ساماندهی کسب و کارها

خالد المبیض کارشناس حوزه املاک و مستغلات و رئیس اجرایی شرکت املاک «منصات» در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «اداره ارتقای عملکرد پروژه های زیرساختی ریاض یک الگوی مشترک آپریشن در حوزه ساماندهی کسب و کارها و افزایش بازدهی و کیفیت اجرایی ارایه می کند. همگامی با تحولات جاری در راستای ارتقای جایگاه ریاض و آینده درخشان این شهر و تامین اهداف دولت و برنامه افزایش کیفیت زندگی و سند چشم انداز ۲۰۳۰ از جمله اهداف این نهاد هستند».
المبیض یادآور شد «پیش بینی ها از سیل پروژه های کلان به پایتخت سعودی در آینده خبر می دهد تا ریاض به یکی از قدرتمندترین شهرهای دنیا از نظر اقتصادی تبدیل شود و این به نوبه خود رشد اقتصادی و نوعی رنسانس شهری برای ریاض به ارمغان می آورد».


مقالات مرتبط

آمادگی پنج کشور برای ساخت دو نیروگاه‌ هسته‌ای در سعودی

اقتصاد آمادگی پنج کشور برای ساخت دو نیروگاه‌ هسته‌ای در سعودی

آمادگی پنج کشور برای ساخت دو نیروگاه‌ هسته‌ای در سعودی

بعد از هم‌سو بودن طرح هسته‌ای مسالمت‌آمیز سعودی با الزامات آژانس بین‌المللی انرژی، پنج کشور برای تأسیس دو نییروگاه هسته‌ای در سواحل خلیج عربی داوطلب شدند. به…


اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.