گسترش رکود اقتصادی در ترکیه؛ پیامدهای عمیق فروپاشی لیر

آنکارا به دنبال «سرمایه‌گذاران قوی» برای مقابله با بحران اقتصادی

گسترش رکود اقتصادی در ترکیه؛ پیامدهای عمیق فروپاشی لیر
TT

گسترش رکود اقتصادی در ترکیه؛ پیامدهای عمیق فروپاشی لیر

گسترش رکود اقتصادی در ترکیه؛ پیامدهای عمیق فروپاشی لیر
«همایش بین‌المللی سرمایه گذاران قوی» امروز سه شنبه در استانبول با مشارکت بیش از هزار سرمایه‌گذار برگزار شد. در این همایش سران شرکت‌های ۸۰ کشور جهان شرکت کرده‌اند.
به گزارش الشرق الاوسط، ترکیه در تلاش است منابع مالی جدیدی را برای جبران بحران کنونی اقتصاد خود پیدا کند.
این همایش که تحت عنوان «سرمایه‌گذاران فرشته» برگزار می‌شود، میزبان ثروتمندان سرشناس جهان است که اغلب سرمایه‌های خود را در شرکت‌های نوظهور در برابر اوراق مالی یا سهام پروژه واگذار می‌کنند.
بیبرس التنتاش دبیرکل این همایش در این باره گفت: «ترکیه در ۸ سال گذشته از نظر تعداد شرکت‌های نوظهور در قاره اروپا رتبه ۳۲مین را دارا بود و توسط بازار «سرمایه گذاران فرشته» بیش از ۵۰۰ میلیون یورو را جذب کرده‌است».
وی افزود: «دلیل این پیشرفت این است که ترکیه این نوع سرمایه‌گذاری را به صورت قانونی تأیید کرده و ۴۷۱ «سرمایه‌گذار فرشته» را تا پایان سال ۲۰۱۸ توسط وزارت اقتصاد و دارایی تأیید کرده بود… این قانون باعث شده‌است تا آنها از ۷۵ درصد معافیت مالیاتی بهره ببرند».
وی توضیح داد که این روش سرمایه‌گذاری کمک کرد تا ترکیه در سال‌های اخیر گام‌های بزرگی در اقتصاد نوظهور داشته باشد.
اقتصاد ترکیه به دلیل فروپاشی لیره ترکیه از بحران مالی رنج می‌برد و ۳۰ درصد از ارزش خود را در سال ۲۰۱۸ از دست داد، همین امر باعث شد نرخ بهره تا ۲۴ درصد و تورم به بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد.
براساس اطلاعات رسمی، ترکیه در طول دوره ذکر شده در رتبه ۱۰ شریک تجاری ایران در جهان قرار داشت. صادرات آن به ایران به ۹۰۱٫۱۳۵ تن کالاها به ارزش ۱٫۷۸ میلیارد دلار رسید که از ۳۶٫۸۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته‌است. صادرات ترکیه شامل موز، تنباکو، پارچه، پنبه و قطعات خودرو بود.
در مقابل، صادرات ایران به ترتیب ۶٫۰۳ میلیون تن به ۱٫۹۱ میلیارد دلار رسید، که به ترتیب ۵۴٫۲۵ و ۲۲٫۳۲ درصد از زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته‌است. صادرات ایران شامل گاز طبیعی مایع، روی غیر فلزی، آلومینیوم و قیر است.
دریا اوراس سفیر ترکیه در تهران، گفت که کشورش در تلاش است تا با همکاری ایران، تحریم‌های آمریکا علیه این تهران را کاهش دهد.


اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.