بررسی اجرای «مجازات‌های جایگزین» توسط مقامات سعودی

شرکت کنندگان دعوت به اجرای «زندان متناوب» برای زنان مسن و مادران کردند

بررسی اجرای «مجازات‌های جایگزین» توسط مقامات سعودی
TT
20

بررسی اجرای «مجازات‌های جایگزین» توسط مقامات سعودی

بررسی اجرای «مجازات‌های جایگزین» توسط مقامات سعودی

مقامات دولتی سعودی راهکارهای اجرای «مجازات‌های جایگزین» در برخی از پرونده‌ها و موانع اجرای دستورالعمل‌های چگونگی پیاده‌سازی مجازات‌ها را بررسی کردند.
به گزارش الشرق الاوسط، وزیران کشور، دادگستری، آموزش، کار و توسعهٔ اجتماعی، دادستانی کل، ادارهٔ کل زندان‌ها و دانشگاه عربی علوم امنیتی نایف در کارگاهی تحت عنوان «تحریم‌های جایگزین» که به همت دانشگاه ام القری در جده برگزار شد، این موضوعات را بررسی کردند.
این کارگاه شامل چهار محور بود که عبارتند از: «مفهوم مجازات‌های جایگزین و قانونی بودن آنها»، «مداخلهٔ روانشناختی و اجتماعی و نقش آن در فعالسازی مجازات‌های جایگزین»، «اقدامات قضایی و الگوهای پیشنهادی مجازات‌های جایگزین» و تجربه‌های بین‌المللی در اجرای مجازات‌های جایگزین و ارتباط آنها با چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.
شرکت کنندگان در این کارگاه بر اهمیت بررسی و اجرای ایدهٔ «زندان متناوب» برای زنان سالمند یا ماردانی تأکید کردند که فرزندان معلول دارند به طوری که حکم آنها به جای اینکه یک دوره را شامل شود دربرگیرندهٔ چند دوره باشد تا اثرات مثبت برای زندانی و خانواده‌اش دربرداشته باشد.
دکتر یحیی الخزرج عضو هیئت علمی دانشکدهٔ علوم اجتماعی دانشگاه ملک عبد العزیز مقاله‌ای تحت عنوان «تجارب بین‌المللی در زمینهٔ جایگزین‌های زندان» ارائه کرد و به «الشرق الاوسط» گفت: مجازات زندان متناوب در کشورهای آمریکای شمالی در حال اجرا است و برای همدردی با سالمندان، معلولان و زنان سرپرست است به طوری که زندانی هر چند وقت یک بار برای ۷ الی ۱۰ روز آزاد می‌شود و مجدداً برای گذراندن دورهٔ مجازات به زندان بازمی‌گردد.
وی بر اهمیت اجرای پژوهش‌های بیشتر در خصوص تجربه‌های بین‌المللی ویژه در زمینهٔ سیستم مجازات‌های جنایی در چارچوبی سازگار با محیط تأکید کرد.
دکتر سعد الشهرانی عضو سابق هیئت علمی دانشگاه عربی علوم امنیتی نایف و دانشگاه امنیتی ملک فهد مقاله‌ای تحت عنوان «موانع اجرای تحریم‌های جایگزین و دسته‌بندی آنها» ارائه کرد و با تأکید بر تسریع اجرای مجازات‌های جایگزین بر در نظر گرفتن موانع پیش روی آنها برای تدوینشان، حل مشکلات احتمالی، تشکیل کمیته‌های دائمی برای اشراف بر اجرای آنها، برگزاری انجمن‌ها و دوره‌های اجرایی برای نهادهای ذیربط برای افزایش مهارت‌ها و توانایی‌هایشان و ایجاد دستورالعمل برای اجرای مجازات‌ها و نظارت بر اجرای آنها تأکید کرد.
دکتر یاسر البلوی که قبلاً قاضی بود نیز مقاله‌ای تحت عنوان «تجربهٔ قضات در تدابیر جایگزین زندان‌ها» ارائه کرد و در آن بر اهمیت توسعهٔ مجازات‌های جایگزین و در نظر گرفتن موفقیت‌ها و شکست‌هایشان تأکید کرد.



پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
TT
20

پارلمان مصر تشکیل شورای هماهنگی عالی با سعودی را تصویب کرد

ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)
ولیعهد سعودی و رئیس‌جمهور مصر در دیدار قبلی (واس)

پارلمان مصر روز دوشنبه به ریاست حنفی جبالی، با تشکیل «شورای هماهنگی عالی پادشاهی عربی سعودی و مصر» موافقت کرد. این شورا با هدف ارتقای روابط دوجانبه به سطحی بی‌سابقه و راهبردی ایجاد شده است.

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر پادشاهی عربی سعودی، و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، در پایان مذاکرات خود در قاهره در اواسط اکتبر سال گذشته، شاهد امضای توافقنامه تشکیل «شورای هماهنگی عالی مصر و سعودی» تحت ریاست السیسی و ولیعهد سعودی بودند.

در پایان سال گذشته، دولت مصر با تشکیل این شورا موافقت کرد که هدف آن «تقویت ارتباط و گسترش همکاری بین سعودی و مصر در حوزه‌های مختلف مورد علاقه دو طرف» اعلام شد.

موافقت پارلمان مصر روز دوشنبه پس از بررسی گزارش کمیته مشترک متشکل از کمیته امور عربی، اقتصادی، و دفاع و امنیت ملی توسط احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی، درباره مصوبه شماره (۵۵) سال ۲۰۲۵ رئیس‌جمهور مبنی بر تشکیل شورای هماهنگی عالی سعودی-مصری صورت گرفت.

بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سعودی خود، شاهزاده فیصل بن فرحان، در قاهره در سپتامبر گذشته تأکید کرد: «شورای هماهنگی عالی چتری جامع برای تعمیق روابط دوجانبه و پیشبرد همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و سایر زمینه‌ها خواهد بود تا منافع مردم دو کشور را محقق سازد.»

بر اساس بیانیه دولت مصر، این شورا «متشکل از تعدادی از وزیران و مسئولان دو کشور در حوزه‌های مرتبط است» و «جلسات دوره‌ای به صورت متناوب در دو کشور برگزار می‌کند و در صورت نیاز می‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد.» این شورا جایگزین «توافقنامه تشکیل کمیته عالی مشترک» قبلی خواهد شد.

دو دبیر شورا (از هر کشور یک نماینده) مسئول تنظیم سندی مشترک برای تعریف سازوکارهای حکمرانی، وظایف و شیوه‌های هماهنگی و ارتباطات هستند تا اهداف تشکیل شورا محقق شود. این سازوکارها با تأیید رهبران دو کشور به اجرا درخواهد آمد.

بدر عبدالعاطی در مراسم استقبال از فیصل بن فرحان در قاهره (آرشیوی - وزارت خارجه مصر)

احمد فواد اباظه، رئیس کمیته امور عربی پارلمان مصر، اعلام کرد این شورا اهداف راهبردی متعددی را دنبال می‌کند، از جمله: افزایش هماهنگی و مشورت بین دو کشور درباره مسائل منطقهای و بین‌المللی مشترک برای کمک به تحقق امنیت و ثبات در منطقه، تقویت مشارکت اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری، رفع موانع پیشروی سرمایه‌گذاری های سعودی در مصر، و تشویق بخش خصوصی دو کشور به اجرای پروژه‌های مشترک، تبادل تجربیات و اطلاعات در حوزه‌های امنیتی و نظامی و تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان‌یافته و توسعه همکاری در زمینه های آموزش، بهداشت، کشاورزی، محیط‌زیست، فرهنگ، صنعت، فناوری، ارتباطات، حمل‌ونقل، همکاری دیجیتال، زیرساخت‌ها، انرژی و سایر حوزه‌های حیاتی.