تماس‌های مسکو و گیر پیدرسون فرستادۀ جدید سازمان ملل در امور سوریه برای به توافق رسیدن جهت تغییر اسامی فهرست «جامعۀ مدنی» که کشورهای سه گانۀ «ضامن» عملیات آستانه-سوچی (روسیه، ترکیه و ایران) پیشنهاد داده بودند و همچنین تشکیل کمیتۀ قانون اساسی سوریه بیشتر شد، و این تنها دستاورد نشست سه گانۀ اخیر در سوچی بود.
ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه و حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران هفتۀ گذشته در نشست سوچی سه پرونده را بررسی کردند: کمیتۀ قانون اساسی سوریه، منطقۀ امن شمال شرقی سوریه و سرنوشت «مثلث شمال» سوریه که شامل ادلب، حاشیه‌های غرب حلب و شرق لاذقیه است. منابع دیپلماتیک غربی به «الشرق الاوسط» گفتند: این گره‌ها همچنان در پرونده‌های «منطقۀ امن» و ادلب پا برجاست، سرنوشت این پرونده‌ها به بعد از انتخابات داخلی ترکیه در پایان مارس آینده موکول شد و در پروندۀ کمیتۀ قانون اساسی پیشرفتی جزئی حاصل شد.
کمیتۀ قانون اساسی
مسکو در برابر کاندید کردن 6 اسم از جانب پیدرسون برای فهرست سوم روسیه-ترکیه-ایران که شامل 50 کاندید در کنار دو فهرست دولت و معارضان که هر کدام دربرگیرندۀ 5 کاندید است، از خود گشایش نشان داد. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجۀ روسیه روز گذشته گفت: «هم‌اکنون هماهنگی‌هایی در خصوص اسامی کاندیدهای فهرست سوم قانون اساسی صورت می‌گیرد که باید شامل نمایندگانی از جامعۀ مدنی باشد». وی اظهار کرد: «سازمان‌ملل اصرار دارد که نام 6 کاندیدی که در فهرست اصلی ثبت شده‌است تغییر کند و امیدواریم که عملیات در نزدیک‌ترین فرصت ممکن به پایان برسد».
دمشق فهرست استیفان دی میستورا فرستادۀ پیشین سازمان ملل در امور سوریه که شامل 50 اسم از نمایندگان جامعۀ مدنی بود را رد کرده‌بود. کشورهای «ضامن» نیز در 18 دسامبر (27 آذر) گذشته فهرستی جایگزین تقدیم کردند که دمشق با آن موافقت کرد اما دی میستورا پیش از ترک سمت خود آن را رد کرد؛ زیرا این فهرست شامل افرادی نبود که در سال‌های اخیر روی قانون اساسی سوریه کار کرده‌بودند، در حالی که مختص آنها است.
فهرست «ضامنین» سه گانه همچنان روی میز مذاکرات بود تا اینکه مسکو به فرستادۀ جدید سازمان ملل پیشنهاد داد که نام 6 تن از آن را تغییر دهد، و وی چند روز پیش همین کار را کرد.
بر اساس اظهارات مسئولان غربی و معارضان سوری، پیدرسون که طی روزهای آینده گزارش کار خود را به شورای امنیت تقدیم می‌کند و طی ساعات آتی به بروکسل سفر می‌کند، به طرف‌های مذاکرۀ خود ابلاغ کرد که به سه چیز پایبند است: اجرای مأموریت سازمان ملل که به موجب قطعنامۀ 2254 به او محول شده‌است، بررسی موضوع «حاکمیت» و تشکیل کمیتۀ قانون اساسی و اهمیت کار آن در فضایی بی‌طرف. معارضان این موضوع را اینگونه تفسیر کردند که شامل بررسی وضعیت بازداشت شدگان، کار سیاسی و نقش بی‌طرف دستگاه‌های امنیتی و ارتش است.
بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه نیز چند روز پیش گفته بود: « قانون اساسی سرنوشت کشور را تعیین می کند و به همین علت قابل معامله یا قابل تعارفات نیست. هر نوع کوتاهی در این باره، ممکن است تاوانی بزرگ‌تر از هزینۀ جنگ به همراه داشته باشد.» وی افزود تا زمانی که سازمان ملل به حاکمیت کشور احترام می‌گذارد، نقش او در این زمینه مورد استقبال است. وی مسئولان معارضی که برای کمیتۀ قانون اساسی انتخاب شده‌اند را دست نشاندۀ ترکیه توصیف کرد.
به موجب عملیات آستانه و کنفرانس مذاکرۀ سوری در اوایل سال گذشته، مسکو مکلف شد که فهرست نمایندگان دولت را به دی میستورا تقدیم کند، ترکیه نیز تقدیم فهرست کاندیداهای معارضان به دی میستورا را برعهده گرفت و به دی میستورا مأموریت تشکیل «فهرست سوم» را محول کردند. در مدت اخیر نیز مشاهده شد که واشنگتن شروع به حمایت از تشکیل کمیتۀ قانون اساسی با موافقت دی میستورا کرد.
توافقنامۀ آدنا
موضوع خروج آمریکا از شرق سوریه هفتۀ گذشته روی میز مذاکرۀ نشست سه گانۀ سوچی بود. این سه کشور از این موضوع با احتیاط استقبال کردند اما پروندۀ مهم‌تر بررسی «پر کردن جای خالی» بود؛ چرا که پوتین پیشنهاد فعال کردن توافقنامۀ «آدنا» میان آنکارا و دمشق را بعد از خروج آمریکا از سوریه به عنوان یک گزینۀ جایگزین برای عملیات ترکیه و آمریکا جهت ایجاد «منطقۀ امن» مطرح کرد.
بر اساس اظهارات منابع، اردوغان اشاره کردن به توافقنامۀ آدنا را در بیانیۀ اخیر سوچی رد کرد و فقط به استقبال جداگانۀ پوتین و اردوغان از اجرای آن اکتفا شد.
توافقنامۀ «آدنا» که به سال 1998 باز می‌گردد به ارتش ترکیه این امکان را می‌دهد که تا 5 عمق پنج کیلومتری شمال سوریه «حزب کارگران کردستان» را مورد پیگرد قرار دهد، خط ارتباطی میان دستگاه‌های امنتی برقرار شود و افسری امنیتی در سفارت دو کشور تعیین شود.
این منابع گفتند: دو اختلاف پیرامون «توافقنامۀ آدنا» وجود دارد: عمق نفوذ ترکیه و چگونگی هماهنگی میان آنکارا و دمشق. ترکیه می‌خواهد که عمق نفوذ به اندازۀ عمقی باشد که آمریکا به آن پیشنهاد داده‌است که 28 تا 32 کیلومتر در شمال سوریه باشد نه 5 کیلومتری که مسکو پیشنهاد می‌دهد. در مقابل سوریه اصرار به ایجاد روابط سیاسی میان دمشق و آنکارا دارد در حالی که ترکیه «عادی سازی سیاسی» با دمشق را پیش از ایجاد راه‌حل سیاسی رد می‌کند اما با «همکاری امنیتی» میان دستگاه‌های مربوطه موافق است.
آنکارا همچنان گزینۀ «منطقۀ امن» را در مذاکرات خود با واشنگتن روی میز دارد به طوری که هیأتی ترکی به پایتخت آمریکا سفر کرد تا مذاکرات بیشتری دربارۀ مشکلات موجود انجام دهد که عبارتند از: سرنوشت «یگان‌های محافظت از خلق کُرد»، عمق نفوذ ترکیه، حمایت از این منطقۀ و انتشار در مرزها.
«مثلث شمال»
پوتین آنچه می‌خواست را از نشست سوچی به دست نیارود؛ خواستۀ او همان شرعیت بخشیدن به اقدام نیروهای دولت سوریه برای به دست گرفتن مناطق شمال غربی است. بر اساس اظهارات منابع، هیأت ترکیه در بیانیۀ اختتامی اشاره مستقیم به «هیئت تحریر شام» و گفتگوی روشن پیرامون ایجاد گشت‌های مشترک در شمال سوریه را رد کرد.
اما فشار سیاسی روسیه به آنکارا همچنان ادامه دارد به طوری که سرگئی لاوروف وزیر خارجۀ روسیه چند روز پیش در مونیخ گفت: نشست سوچی اصل گام به گام برای بررسی پروندۀ شمال را تصویب کرد و باید کانون تروریسم را نابود کرد. بوگدانوف نیز روز گذشته بر «حتمیت عملیات نظامی علیه تروریست‌ها در ادلب و پایان کنترل منطقه توسط آنها» تأکید کرد و افزود: «راه گریزی از این کار نیست؛ چرا که آنها از تروریسم دست نمی‌کشند بنابراین باید آنها را نابود کرد».
از سوی دیگر قرار است مسئولینی نظامی، امنیتی و ترک برای توافق پیرامون گام‌های مشخص شده، جلسه تشکیل دهند که از جملۀ این گام‌ها موضوع گشت‌های مشترک است. آنکارا با آن مخالف است اما با «گشت‌های موازی» موافق است به این معنی که گشت‌های روسیه در بخش مناطق دولت بچرخد و گشت‌های ترکیه در مناطق معارضان باشد. مشاهده شد که دو روز پیش ارتش ترکیه اقداماتی را در یکی از مناطق بازرسی خود در شمال حمات انجام داد که از جملۀ آنها روشن کردن پایگاه بود با این مضمون که اشاره‌ای برای ماندن او در آنجا است.
نیروهای دولت نیز به حملات خود به تعدادی از مناطق شمال غربی سوریه به خصوص خان شیخو و معره النعمان ادامه می‌دهد. خبرهایی نیز پیرامون فشار دمشق به مسیر اصلی میان حمات و حلب که از خان شیخو، معره النعمان و سراقب می‌گذرد به گوش می‌رسد. از سوی دیگر احتمال می‌رود که مناطقی میان پل‌های الشغور و لاذقیه تحت کنترل قرار بگیرد.
