شورای امنیت خواستار اجرای فوری توافقنامهٔ الحدیده شد
اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواستار اجرای فوری مرحلهٔ اول توافقنامهٔ استکهلم و تعیین جزئیات مرحلهٔ دوم آن برای استقرار نیروهای مشترک در الحدیده شدند.
به گزارش الشرق الاوسط، اعضای شورای امنیت در بیانیهای ضمن تأیید این توافقنامه بر اهمیت اجرای بدون تأخیر تمام التزامات آن توسط حوثیها و دولت یمن تأکید کردند.
در این بیانیه با اشاره به حمایت کامل از مارتین گریفیتس فرستادهٔ سازمان ملل در امور یمن و ژنرال مایکل لولیسگارد رئیس کمیتهٔ هماهنگی و استقرار نیروهای مشترک، از تمام طرفهای توافقنامه خواسته شد تا با حسن نیت با آنها همکاری کنند.
اعضای شورای امنیت با استقبال از پیشرفتی که طرفهای توافقنامه در جلسهٔ کمیتهٔ هماهنگی برای استقرار نیروهای مشترک در روزهای ۱۶ و ۱۷ فوریه (۲۷ و ۲۸ بهمن) در خصوص استقرار مجدد نیروهای بر اساس توافقنامه داشتند، از توافق برای اجرای مرحلهٔ اول استقرار متبادل نیروها در بنادر الصلیف، راس عیسی، الحدیده و بخشهای فعال زیرساختهای انسانی شهر ابراز خرسندی کرده و خواستار اجرای فوری مرحلهٔ اول شدند.
آنها همچنین ضمن استقبال از توافق اولیه در خصوص مرحلهٔ دوم استقرار نیروها، خواستار همکاری سازنده با رئیس کمیتهٔ هماهنگی و افزایش تلاشها در جلسات بعدی برای تعیین ویژگیهای این مرحله شدند.
این اعضا بر اهمیت رسیدن فوری به خدمات انسانی همچون آسیابهای دریای سرخ تأکید کردند و ضمن اشاره به محدودیتهای عملیاتی پیش روی نیروهای سازمانهای بشر دوستانه، نسبت به بحرانی شدن وضعیت انسانی در یمن ابراز نگرانی کردند.
در این راستا آنها از طرفهای توافقنامه خواستند روند آسان سازی رسیدن امدارسانیهای انسانی و کارمندان سازمانهای بشردوستانه را به تمام نقاط یمن تسریع بخشند.
آنها همچنین از جامعهٔ بینالمللی خواستند در خصوص تأمین مالی بیشتر طرح پاسخ به نیازهای انسانی ۲۰۱۹ اقدام کند.
اعضای شورای امنیت در خصوص گزارشهایی مبنی بر کارشکنی در آتشبس ابراز نگرانی کردند و از طرفهای توافقنامه خواستند از طریق خویشتنداری، کاهش تنش، احترام به پایبندیهای توافقنامهٔ استکهلم، پیشروی در آن و اجرای سریع آن، از فرصت پیش آمده برای تحقق صلح پایدار استفاده کنند.
در این بیانیه همچنین مجدداً از آنتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل خواسته شد تا گزارشی دربارهٔ عدم پاینبدی طرفهای توافقنامه به قطعنامههای ۲۴۵۱ و ۲۴۵۲ بدهد و از آمادگی خود جهت اتخاذ تدابیر بیشتر علیه کسانی که برای اجرای توافقنامه مانع تراشی میکنند، خبر دادند.
اعضای شورای امنیت در بیانیهٔ خود بر اهمیت ملزم شدن طرفهای یمنی بر حمایت از شهروندان و وفای به عهد خود نسبت به پاینبدیهایشان به موجب قانون بینالمللی انسانی و قانون حقوق بشر بینالمللی تأکید کردند.
آنها خواستار تلاش بیشتر طرفهای توافقنامه برای اجرای اقدامات اخیر توافقنامهٔ تبادل اسرا و تشکیل کمیتهٔ هماهنگی مشترک در الحدیده شدند.
اعضای شورای امنیت از مشارکت سازندهٔ طرفهای توافقنامه با هیئت سازمان ملل برای حمایت از توافقنامهٔ الحدیده استقبال کردند و بر ضرورت فعالسازی آن در اسرع وقت تأکید کردند.
آنها از طرفهای توافقنامه خواستند به تضمین امنیت و سلامت کارمندان هیئت و آسانسازی جابجایی آنها به یمن و در داخل آن ادامه دهند.
در این بیانه همچنین بر ضرورت احراز پیشرفت در زمینهٔ ایجاد راهحل سیاسی جامع برای این تنش بر اساس قطعنامهها و بیانیههای شورای امنیت، اقدام شورای همکاری کشورهای خلیج و دستورالعمل اجرایی آن و نتایج کفنرانس مذاکرهٔ ملی تأکید کردند.
اعضای شورای امنیت مجدداً دعوت به اجرای کامل قطعنامههای شورای امنیت از جمله قطعنامههای ۲۲۱۶، ۲۴۵۱ و ۲۴۵۲ و بیانیههایشان کرده و بر عزم خود برای اتخار اقدامات بیشتر در صورت نیاز جهت حمایت از اجرای تمام توافقنامههای مربوطه تأکید کردند.
آنها در پایان بر پایبندی محکم خود به وحدت، حاکمیت، استقلال و صیانت خاکهای یمن تأکید کردند.
دو پیام عربی و غربی که «موازنهها» را در بغداد برهم زدhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5221523-%D8%AF%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B2%D8%AF
دو پیام عربی و غربی که «موازنهها» را در بغداد برهم زد
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع همرزمان خود که در حملهای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
منابع آگاه به روزنامه «الشرقالأوسط» فاش کردند که دولت عراق و جریانهای سیاسی مؤثر، طی دو هفتهٔ گذشته دو پیام هشدار غیرمعمول از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کردهاند که حاوی اطلاعاتی «جدی» دربارهٔ نزدیک بودن اجرای حملات نظامی گسترده در عراق بوده است. یک مقام عراقی تأیید کرد که «کشوری دوست» بغداد را از محتوای این «تهدید» آگاه کرده و پس از آن، گروههای شیعی بهسرعت به ارائهٔ امتیازهایی روی آوردهاند.
احتمال میرفت این حملات نهادهای دولتی مرتبط با گروههای شیعی و «الحشد الشعبی»، شخصیتهای دارای نفوذ مالی و نظامی، و نیز پایگاهها و انبارهای پهپاد و موشک و اردوگاههای آموزشی را دربر گیرد. بهطور گستردهای باور بر این است که این «دو پیام» روند اعلامهای سیاسی پیاپی اخیر برخی گروهها را تسریع کرده است؛ اعلامهایی که در آنها خواستار «انحصار سلاح در دست دولت» شدهاند، اما در عین حال «زمان و آزادی عمل در آنچه دامنهٔ ملی مینامند» را برای انجام روندهای فرضی برچیدن توان نظامی خود طلب کردهاند؛ دیدگاهی که تا این لحظه میان رهبران «چارچوب هماهنگی» محل اختلاف داخلی است.
پیام «کشور دوست»
منابع گفتند که سطح تهدید نخست با پیامی که از یک کشور عربی دارای روابط خوب با امریکاییها و ایرانیها ارسال شد، رو به افزایش گذاشت؛ پیامی که «تأکید میکرد بغداد بسیار به هدف قرار گرفتن یک حملهٔ نظامی برقآسا، مشابه هدف قرار دادن دفتر سیاسی جنبش «حماس» در دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵، نزدیک شده است».
بر اساس گفتهٔ منابع، این پیام به طرفهایی در دولت عراق و سیاستمداران عراقی ابلاغ کرده بود که «سطح تهدید بسیار جدی است و اسرائیلیها شروع به صحبت از دریافت چراغ سبز از امریکاییها برای اقدام مستقل در صحنهٔ عملیات عراق کردهاند».
عراق از زمان عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ یکی از صحنههایی بوده که اسرائیل در برنامههای خود برای حمله به آن در نظر داشته است. با این حال، سیاستمداران عراقی که طی ماههای گذشته با «الشرقالأوسط» گفتوگو کردهاند، گفته بودند که امریکاییها تلآویو را از انجام عملیات در عراق بازمیداشتند، اما در مقابل، برای رفع خطرِ سلاح خارج از چارچوب دولت فشار وارد میکردند.
یک دیپلمات غربی به «الشرقالأوسط» گفت: «برداشتی که امریکاییها از گفتوگو با مقامهای عراقی به دست میآوردند این بود که آنان بهطور کامل واقعیت اوضاع را درک نمیکنند و باید تصمیمهای قاطعی بگیرند تا خود را از خطرها دور نگه دارند». او افزود که «در مقطعی از پاسخ عراقیها به احساس خشم و دلخوری از ضعف واکنش عراق رسیدند».
همچنین یک مقام در دولت عراق دریافت «پیامها» دربارهٔ گروههای مسلح را تأیید کرد. او در گفتوگو با «الشرقالأوسط»، با خودداری از ذکر نامش به این دلیل که مجاز به اظهارنظر علنی نیست، گفت: «این هشدارها از سوی کشورهای دوست و سفارتهای کشورهای غربی فعال در بغداد به دست ما رسیده است».
نخستوزیر عراق محمد شیاع السودانی در میان رئیس «الحشد الشعبی» فالح الفیاض و رئیس ستاد آن «ابوفدک» (آرشیوی ـ رسانههای دولتی)
پروندهای حجیم و اطلاعاتی انبوه
منابع گفتند که چند روز پس از رسیدن پیام عربی، مقامهایی در دولت «پروندهای حجیم» از یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کردند که شامل فهرستهایی تهیهشده از سوی یک نهاد امنیتی اسرائیلی بود و اطلاعاتی انبوه و مفصل دربارهٔ فصائل مسلح عراقی در بر داشت.
به گفتهٔ منابع، «حجم اطلاعات، دقت و جامعیت آن، مقامهای عراقی را شگفتزده کرد». یکی از آنان به «الشرقالأوسط» گفت: «آگاهسازی عراقیها از ماهیت اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد، در زمانی کاملاً تعیینکننده انجام شد».
منابع افزودند که فهرستهایی که دستگاه اطلاعاتی غربی منتقل کرده بود، حاوی اطلاعات تفصیلی دربارهٔ مسئولان فصائل و افراد محرمانهای بود که در حلقههای نزدیک آنان فعالیت میکنند؛ همچنین دربارهٔ اشخاصی که منافع مالی و تجاری مرتبط با فصائل را اداره میکنند. افزون بر این، نهادهای دولتیای نیز در این فهرستها آمده بود که بهمثابهٔ پوششهایی برای نفوذ فصائل مسلح عمل میکنند.
این منابع توضیح دادند که دستگاه غربی به عراقیها اطلاع داده اسرائیل در آستانهٔ اجرای عملیاتی گسترده است، پس از آنکه توانمندیهای عملیاتی و مالی فصائل ـ از جمله شبکهٔ عمیقی که ساختار نظامی آنها را شکل میدهد ـ برملا شده است. آنان اشاره کردند که «سیاستمداران شیعه پس از اطلاع از بخشی از پروندهٔ دستگاه اطلاعاتی، صحنهٔ انفجار دستگاههای پیجر در لبنان را به یاد آوردند».
تصویری که ارتش امریکا از بازدید رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، از پایگاه «عینالاسد» در اوت ۲۰۲۴ منتشر کرده است
اکنون چه باید کرد؟
یکی از رهبران شیعه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» گفت که این دو پیام «موازنهها را برهم زد و رهبران احزاب شیعه را به شتاب در برداشتن گامهایی دربارهٔ سلاح فصائل واداشت؛ بهگونهای که بسیاری از آنان میکوشند به این پرسش پاسخ دهند: اکنون چه باید کرد؟». با این حال، او تأکید کرد که «اختلافهایی دربارهٔ شیوه و مرجع مورد اعتماد برای اجرای مرحلهٔ انتقالی حصر سلاح وجود دارد».
این رهبر، در گفتوگو با «الشرقالأوسط»، تأکید کرد که «مرحلهٔ نخست روند انحصار سلاح شامل تحویل موشکهای بالستیک و پهپادها از سوی فصائل، بههمراه برچیدن و تحویل اردوگاههای راهبردی در شمال و جنوب بغداد است»، و مدعی شد که مرحلهٔ دوم با «برکناری مسئولان وابسته به فصائل از هیئت الحشد الشعبی آغاز میشود، در انتظار نحوهٔ برخورد امریکاییها با این گامها».
یکی از مسئولان ائتلاف «دولت قانون» به «الشرقالأوسط» گفت که توافق بر سر خلع سلاح سنگین اساساً از پیش، حتی پیش از تشدید فشارهای امریکایی، میان رهبران «چارچوب هماهنگی» حاصل شده بود.
به گفتهٔ منابع آگاه، اختلافها اکنون بر سر این است که کدام نهاد دولتی مسئول برچیدن توانمندیهای عملیاتی فصائل، تحویل گرفتن سلاح آنها و مهار آن باشد؛ چرا که از دید امریکاییها به نهادهای امنیتی دولتیای که زیر نفوذ فصائل قرار دارند، اعتمادی وجود ندارد.
با این حال، مشکل دیگری نیز در برابر گروههای شیعه قرار دارد؛ زیرا آنان «نگران اجرای روند انحصار سلاح در خلال چانهزنیهای سیاسی دشوار برای انتخاب نخستوزیر هستند، چرا که بسیاری از بازیگران از پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر پرهیز میکنند».
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر دولت پیشبرد امور، میکوشد پس از آنکه در درون «چارچوب هماهنگی» بیشترین کرسیها را به دست آورده، برای بار دوم در این سمت ابقا شود؛ اما رقیب سرسخت او، نوری المالکی، با این تلاشها مخالف است و به همراه متحدان شیعهٔ خود در پی گزینش نامزدِ مصالحهای است.
آزادی عمل
در همین حال، فصائل نمیپذیرند بهگونهای حرکت کنند که گویی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تسلیم شدهاند. این رهبر شیعه گفت که گروههای شیعهٔ مسلح خواستار «آزادی عمل در چارچوبی ملی، بدون فشار و با زمان بیشتر» شدهاند تا خود را با تحولات منطقهٔ خاورمیانه، از جمله برچیدن توان نظامیشان، هماهنگ کنند.
این گروهها در پارلمان جدید عراق که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ انتخاب شد، کرسیهایی به دست آوردند و مذاکرهکنندگان خود را به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» فرستادند تا سهمی در دولت جدید بگیرند. آنان همچنین میکوشند فصائلی را که در انتخابات شرکت نکردهاند به پیوستن به طرح حصر سلاح قانع کنند؛ با این حال، در میان بسیاری این احساس وجود دارد که آنان در پی یافتن «قربانی» هستند.
چهار گروه شیعه درخواستهای مکرر برای اظهارنظر دربارهٔ طرحهای اعلامشدهٔ حصر سلاح در دست دولت را رد کردند، اما یکی از فرماندهان برجستهٔ یک گروه شیعه به «الشرقالأوسط» گفت: «این طرح مورد پذیرش گروههایی که در انتخابات اخیر شرکت نکردهاند، نیست».
سرهنگ استفانا باغلی و رئیس ستاد ارتش عراق، عبدالأمیر یارالله (وزارت دفاع عراق)
فشارهای امریکایی
دستگاه اطلاعاتی غربی همزمان با ورود سرهنگ استفانا باغلی به عراق بود؛ او مدیر جدید دفتر همکاری امنیتی امریکا است، دفتری که تأمین مالی آن منوط به اجرای سه شرط مندرج در قانون بودجهٔ دفاعی امریکا خواهد بود.
کنگرهٔ امریکا در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ این بودجه را تصویب کرد و محدودیتهای تازهای بر تأمین مالی همکاری امنیتی با مقامات عراقی اعمال نمود؛ مگر آنکه بغداد بتواند «توان عملیاتی گروههای مسلحِ همسو با ایران و ادغامنشده در نیروهای امنیتی عراق را از طریق فرایند قابل راستیآزمایی خلع سلاح، برچیدن و ادغام مجدد کاهش دهد».
قانون امریکایی همچنین «تقویت اقتدار نخستوزیر عراق و کنترل عملیاتی او بهعنوان فرماندهٔ کل نیروهای مسلح عراق» را شرط کرده است. افزون بر این، پیشبینی شده «افراد شبهنظامی یا نیروهای امنیتیای که خارج از سلسلهمراتب رسمی فرماندهی نیروهای امنیتی عراق فعالیت میکنند، در صورت دست داشتن در حمله به افراد امریکایی یا عراقی، یا ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی یا بیثباتکننده، مورد تحقیق قرار گرفته و بازخواست شوند».
منابع دیپلماتیک غربی به «الشرقالأوسط» گفتند که انتظار میرود باغلی از مقامات عراقی جدول زمانی روشنی برای اجرای قاطع این گامها، به شیوهای قابل راستیآزمایی و پایدار، مطالبه کند.
باغلی طی یک هفته، در روزهای ۱۳ و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، دو بار با رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، دیدار کرد. در بیانیهای نظامی که آن زمان از سوی عراق منتشر شد، آمده بود که دو طرف دربارهٔ «ارتقای توانمندیهای رزمی ارتش عراق در همهٔ سطوح» گفتوگو کردهاند.
منابع آگاه اعلام کردند که اطلاعی ندارند آیا سرهنگ باغلی هشدارهایی را دربارهٔ سرنوشت گروههای مسلح به مقامهای عراقی منتقل کرده است یا نه.
از نکات قابل توجه این است که باغلی پس از بیست سال بار دیگر به عراق بازگشته است؛ او زمانی که میان سالهای ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در چارچوب ارتش امریکا در عراق خدمت میکرد، درجهٔ سروانی داشت و در برنامههایی برای تقویت توانمندیهای پلیس مشارکت داشت. او بعدها همزمان با تشدید خشونتها عراق را ترک کرد؛ در شرایطی که آن زمان از آنچه «ضعف وفاداری و تعهد» نیروهای امنیتی در درون نهادهای رسمی میخواند، سخن گفته بود.
یک مقام پیشین دولتی عراق به «الشرقالأوسط» گفت که امریکاییها بارها به دولت عراق اطلاع داده بودند که در انتظار ارائهٔ یک جدول زمانی برای برچیدن نفوذ شبهنظامیان هستند؛ بهویژه با توجه به سال ۲۰۲۶ که قرار است تکمیل توافق پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی به رهبری ایالات متحده در آن انجام شود.
سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا تأکید کرد که ایالات متحده به پافشاری بر ضرورت خلع سلاح و برچیدن شبهنظامیانِ مورد حمایت ایران که حاکمیت عراق را تضعیف میکنند، جان امریکاییها و عراقیها را به خطر میاندازند و منابع عراق را به سود ایران غارت میکنند، ادامه خواهد داد. رهبران عراق بهخوبی میدانند چه چیزهایی با یک شراکت قوی امریکا ـ عراق سازگار است و چه چیزهایی با آن ناسازگار.
غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتشبس شکننده را پشت سر میگذاردhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5218651-%D8%BA%D8%B2%D9%87%D9%94-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D8%B3-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF
غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتشبس شکننده را پشت سر میگذارد
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خانیونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون میکند (رويترز)
روز گذشته، نوار غزه وارد ماه سوم آتشبس شکنندهای شد که برای توقف درگیری میان اسرائیل و «حماس» از اکتبر گذشته آغاز شده بود. ساکنان آسیبدیده غزه دو ماهی را پشت سر گذاشتهاند که با نقضهای مکرر اسرائیل و رنج ناشی از کمبود کمکها همراه بوده است.
هوای بد و موج بارانهای سنگینی که بر این منطقه میبارد، بار دیگر نیاز به تسریع ورود مواد لازم برای مقابله با شرایط سخت جوی را افزایش داده است؛ شرایطی که به مرگ یک نوزاد بر اثر سرما انجامید.
آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» توضیح داد که رنجِ فزایندهٔ ناشی از بارانها «با ورود بدون مانع کمکهای بشردوستانه، از جمله تدارکات پزشکی و وسایل مناسب سرپناه، قابل پیشگیری است».
در همین حال، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی دستراستی افراطی اسرائیل، روز گذشته تهدید کرد که قبر رهبر تاریخی، عزالدین قسام، را که در داخل سرزمینهای تحت کنترل اسرائیل قرار دارد و شاخهٔ نظامی «حماس» نام او را بر خود دارد، از میان برخواهد داشت.
بنگفیر ویدئویی منتشر کرد که در آن در کنار نیروهای امنیتی و یک جرثقیل دیده میشود که در حال برچیدن چادری بودند که برای نماز خواندن در کنار قبر قسام ــ که زادهٔ سوریه است ــ برپا شده بود.
«حماس» تأکید کرد که اقدام وزیر امنیت «تجاوزی بیسابقه به حرمتها و نقض مقدسات» است.
عراق از تصمیمِ طبقهبندی «حوثیها» و «حزبالله» لبنان بهعنوان دو گروه تروریستی عقبنشینی کردhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5215853-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%90-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%AB%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D8%A8
عراق از تصمیمِ طبقهبندی «حوثیها» و «حزبالله» لبنان بهعنوان دو گروه تروریستی عقبنشینی کرد
حامیان «حزبالله» لبنان پرچمهای این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
عراق پس از آنکه روزنامهٔ رسمی این کشور فهرستی را منتشر کرد که در آن «حوثیهای» یمن و «حزبالله» لبنان در شمار گروههای تروریستی گنجانده شده بودند، از این طبقهبندی عقبنشینی کرد.
یک کمیتهٔ دولتی عراقی اعلام کرد فهرستی که منتشر شده، نسخهٔ ویرایشنشدهٔ گروههای تروریستی بوده و این کمیته در حال اصلاح خطا است. کمیته افزود که فهرست مورد نظر، تنها مربوط به نهادها و افرادی بوده که با دو گروه «القاعده» و «داعش» مرتبطاند.
و پیش از این عقبنشینی، ساعاتی پیش عراق «حوثیها» و «حزبالله» لبنان را روز پنجشنبه در فهرست تروریسم قرار داده بود.
روزنامهٔ رسمی اعلام کرده بود که یک کمیتهٔ دولتی تصمیم گرفته است اموال اشخاص و نهادهای مرتبط با «حوثیها» و «حزبالله» را مسدود کند.
عراق همچنین بیش از ۱۰۰ نهاد و شخصیت را در سراسر جهان در فهرست تروریسم قرار داده است.
این کمیتهٔ دولتی اشاره کرد که برخی از افرادی که در فهرست تروریسم قرار گرفتهاند، طبق قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریم هستند.
روزنامهٔ رسمی همچنین اعلام کرد که «بهروزرسانی فهرست تروریسم بر اساس تصمیمات رسمی صادرشده از سوی کمیتهٔ مسدودسازی اموال انجام میشود؛ تصمیماتی که به تعیین نهادها و افرادی مربوط است که مشمول اقدامات مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن هستند».
این تصمیم یک روز پس از آن صادر شد که مایکل ریغاس، معاون وزیر خارجهٔ آمریکا، از کسانی که آنها را «شریکان عراقی» توصیف کرد، خواست تا «میلیشیاهای ایرانی را مهار کنند و مانع تهدید آنها علیه عراقیها و آمریکاییها شوند».
حسین مؤنس، رئیس جنبش «حقوق» وابسته به «کتائب حزبالله»، روز پنجشنبه در واکنش به این تصمیم به دولت عراق حمله کرد و آن را «متزلزل، وابسته و بیکرامت» توصیف کرد.
و بهاحتمال زیاد این اقدام با استقبال واشنگتن روبهرو خواهد شد؛ واشنگتنی که در پی کاهش نفوذ ایران در عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه است؛ کشورهایی که در آنها متحدانی برای تهران وجود دارد.
ایران، که عراق را همسایه و همپیمان خود میداند، این کشور را عنصری حیاتی برای تداوم مقاومت اقتصادش در برابر تحریمها تلقی میکند. اما بغداد، که شریک هر دو طرفِ ایالات متحده و ایران است، نگران آن است که در تیررس سیاست فشار دولت رئیسجمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، علیه تهران قرار گیرد.
ایران از طریق گروههای مسلح شیعهٔ قدرتمند و احزاب سیاسیِ مورد حمایت خود در بغداد، از نفوذی گستردهٔ نظامی، سیاسی و اقتصادی در عراق برخوردار است. اما افزایش فشارهای آمریکا طی سال گذشته در زمانی روی میدهد که ایران بهدلیل حملات اسرائیل علیه «حزبالله» لبنان و «جنبش مقاومت اسلامی فلسطین» (حماس)، که متحدان تهران بهشمار میروند، تضعیف شده است.
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
