​شورای امنیت خواستار اجرای فوری توافقنامهٔ الحدیده شد

شورای امنیت بر اتخاذ تدابیر بیشتر برای مجازات مانع تراشان توافقنامه تأکید کرد

​شورای امنیت خواستار اجرای فوری توافقنامهٔ الحدیده شد
TT

​شورای امنیت خواستار اجرای فوری توافقنامهٔ الحدیده شد

​شورای امنیت خواستار اجرای فوری توافقنامهٔ الحدیده شد

اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواستار اجرای فوری مرحلهٔ اول توافقنامهٔ استکهلم و تعیین جزئیات مرحلهٔ دوم آن برای استقرار نیروهای مشترک در الحدیده شدند.
به گزارش الشرق الاوسط، اعضای شورای امنیت در بیانیه‌ای ضمن تأیید این توافقنامه بر اهمیت اجرای بدون تأخیر تمام التزامات آن توسط حوثی‌ها و دولت یمن تأکید کردند.
در این بیانیه با اشاره به حمایت کامل از مارتین گریفیتس فرستادهٔ سازمان ملل در امور یمن و ژنرال مایکل لولیسگارد رئیس کمیتهٔ هماهنگی و استقرار نیروهای مشترک، از تمام طرف‌های توافقنامه خواسته شد تا با حسن نیت با آنها همکاری کنند.
اعضای شورای امنیت با استقبال از پیشرفتی که طرف‌های توافقنامه در جلسهٔ کمیتهٔ هماهنگی برای استقرار نیروهای مشترک در روزهای ۱۶ و ۱۷ فوریه (۲۷ و ۲۸ بهمن) در خصوص استقرار مجدد نیروهای بر اساس توافقنامه داشتند، از توافق برای اجرای مرحلهٔ اول استقرار متبادل نیروها در بنادر الصلیف، راس عیسی، الحدیده و بخش‌های فعال زیرساخت‌های انسانی شهر ابراز خرسندی کرده و خواستار اجرای فوری مرحلهٔ اول شدند.
آنها همچنین ضمن استقبال از توافق اولیه در خصوص مرحلهٔ دوم استقرار نیروها، خواستار همکاری سازنده با رئیس کمیتهٔ هماهنگی و افزایش تلاش‌ها در جلسات بعدی برای تعیین ویژگی‌های این مرحله شدند.
این اعضا بر اهمیت رسیدن فوری به خدمات انسانی همچون آسیاب‌های دریای سرخ تأکید کردند و ضمن اشاره به محدودیت‌های عملیاتی پیش روی نیروهای سازمان‌های بشر دوستانه، نسبت به بحرانی شدن وضعیت انسانی در یمن ابراز نگرانی کردند.
در این راستا آنها از طرف‌های توافقنامه خواستند روند آسان سازی رسیدن امدارسانی‌های انسانی و کارمندان سازمان‌های بشردوستانه را به تمام نقاط یمن تسریع بخشند.
آنها همچنین از جامعهٔ بین‌المللی خواستند در خصوص تأمین مالی بیشتر طرح پاسخ به نیازهای انسانی ۲۰۱۹ اقدام کند.
اعضای شورای امنیت در خصوص گزارش‌هایی مبنی بر کارشکنی در آتش‌بس ابراز نگرانی کردند و از طرف‌های توافقنامه خواستند از طریق خویشتنداری، کاهش تنش، احترام به پایبندی‌های توافقنامهٔ استکهلم، پیشروی در آن و اجرای سریع آن، از فرصت پیش آمده برای تحقق صلح پایدار استفاده کنند.
در این بیانیه همچنین مجدداً از آنتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل خواسته شد تا گزارشی دربارهٔ عدم پاینبدی طرف‌های توافقنامه به قطعنامه‌های ۲۴۵۱ و ۲۴۵۲ بدهد و از آمادگی خود جهت اتخاذ تدابیر بیشتر علیه کسانی که برای اجرای توافق‌نامه مانع تراشی می‌کنند، خبر دادند.
اعضای شورای امنیت در بیانیهٔ خود بر اهمیت ملزم شدن طرف‌های یمنی بر حمایت از شهروندان و وفای به عهد خود نسبت به پاینبدی‌هایشان به موجب قانون بین‌المللی انسانی و قانون حقوق بشر بین‌المللی تأکید کردند.
آنها خواستار تلاش بیشتر طرف‌های توافقنامه برای اجرای اقدامات اخیر توافقنامهٔ تبادل اسرا و تشکیل کمیتهٔ هماهنگی مشترک در الحدیده شدند.
اعضای شورای امنیت از مشارکت سازندهٔ طرف‌های توافقنامه با هیئت سازمان ملل برای حمایت از توافقنامهٔ الحدیده استقبال کردند و بر ضرورت فعالسازی آن در اسرع وقت تأکید کردند.
آنها از طرف‌های توافقنامه خواستند به تضمین امنیت و سلامت کارمندان هیئت و آسان‌سازی جابجایی آنها به یمن و در داخل آن ادامه دهند.
در این بیانه همچنین بر ضرورت احراز پیشرفت در زمینهٔ ایجاد راه‌حل سیاسی جامع برای این تنش بر اساس قطعنامه‌ها و بیانیه‌های شورای امنیت، اقدام شورای همکاری کشورهای خلیج و دستورالعمل اجرایی آن و نتایج کفنرانس مذاکرهٔ ملی تأکید کردند.
اعضای شورای امنیت مجدداً دعوت به اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت از جمله قطعنامه‌های ۲۲۱۶، ۲۴۵۱ و ۲۴۵۲ و بیانیه‌هایشان کرده و بر عزم خود برای اتخار اقدامات بیشتر در صورت نیاز جهت حمایت از اجرای تمام توافقنامه‌های مربوطه تأکید کردند.
آنها در پایان بر پایبندی محکم خود به وحدت، حاکمیت، استقلال و صیانت خاک‌های یمن تأکید کردند.



تحرکات سیاسی عراق پس از انتخابات

 پیروزی حدود ۴۶ کرسی برای السودانی ممکن است برای تشکیل ائتلاف «فراکسیون اکثریت» کافی نباشد (آسوشیتدپرس)
 پیروزی حدود ۴۶ کرسی برای السودانی ممکن است برای تشکیل ائتلاف «فراکسیون اکثریت» کافی نباشد (آسوشیتدپرس)
TT

تحرکات سیاسی عراق پس از انتخابات

 پیروزی حدود ۴۶ کرسی برای السودانی ممکن است برای تشکیل ائتلاف «فراکسیون اکثریت» کافی نباشد (آسوشیتدپرس)
 پیروزی حدود ۴۶ کرسی برای السودانی ممکن است برای تشکیل ائتلاف «فراکسیون اکثریت» کافی نباشد (آسوشیتدپرس)

سیاستمداران عراقی مطلع از تحرکات احزاب و جریان‌های سیاسی گزارش دادند، مشاورات سیاسی در عراق پس از انتخابات پارلمانی اخیر، همزمان با پیش‌بینی احتمال فروپاشی فهرست «بازسازی و توسعه» به رهبری نخست‌وزیر فعلی محمد شیاع السودانی وارد مرحله حساسی شده است.

این منابع اظهار کردند که برخی از رهبران فهرست، از جمله احمد الأسدی و فالح الفياض، به نظر می‌رسد آماده فاصله گرفتن از ائتلاف باشند، نشانه‌ای از تکرار روش‌های انشقاقی است که پیشتر الفياض در ائتلاف‌های قبلی به کار برده بود. این مسئله می‌تواند ثبات فهرست را پس از انتخابات تهدید کند.

با این حال، یک مقام حزبی در فهرست «بازسازی و توسعه» به «الشرق الأوسط» اظهار کرد که ائتلاف تا کنون مستحکم باقی مانده و قصد دارد مشاورات خود را برای تشکیل دولت به ریاست السودانی ادامه دهد. این مقام که ترجیح داد نامش فاش نشود، افزود: «هنوز خیلی زود است که بگوییم فرصت دوره دوم پایان یافته است.»

السودانی روز سه‌شنبه گذشته در تلاشی برای نشان دادن انعطاف و تمایل به توافق ملی، اعلام کرد که آماده همکاری با تمامی جریان‌های سیاسی است، از جمله جریان صدر به رهبری مقتدی صدر که انتخابات را تحریم کرده بود.

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی پس از رای دادن در انتخابات پارلمانی دیروز (آسوشیتدپرس)

پس از یک رکود بیش از یک ساله به دلیل اختلافات سیاسی میان جریان صدر و «چارچوب هماهنگی» متشکل از احزاب شیعه نزدیک به ایران، این چارچوب که در پارلمان پیشین بیشترین کرسی‌ها را داشت، السودانی را در سال ۲۰۲۲ به نخست‌وزیری برگزید. در آن زمان، السودانی شناخته شده نبود و پایه مردمی گسترده‌ای نداشت.

در انتخابات روز سه‌شنبه گذشته، السودانی حدود ۴۵ کرسی کسب کرد، اما رقبای او در ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی، «عصائب اهل الحق» به رهبری قیس الخزعلی، «سازمان بدر» به رهبری هادی العامری و جریان «قوای دولت» به رهبری عمار حکیم، مجموعاً بیش از ۹۰ کرسی را به دست آوردند.

مشاورات چهار جریان

رهبران چارچوب شیعه بلافاصله پس از اعلام نتایج شروع به تحرک کردند؛ قیس الخزعلی با عمار حکیم دیدار کرد و سپس هادی العامری از نوری المالکی بازدید کرد.

منابع اظهار کردند که چهار جریان اصلی چارچوب شیعه با عدم حمایت از دوره دوم السودانی توافق دارند، چه از طریق مواضع علنی و صریح نوری المالکی و چه از طریق رویکردهای محافظه‌کارانه‌تر و انعطاف‌پذیر سایر طرف‌ها؛ این موضوع نشان می‌دهد شانس السودانی برای باقی ماندن در دوره دوم بسیار محدود است.

در حالی که قانون اساسی عراق مانع جابجایی رسمی نمایندگان میان فراکسیون‌ها پیش از تشکیل دولت می‌شود، منابع از تفاهمات اولیه میان نمایندگان منتخب فهرست السودانی و نیروهای چارچوب شیعه خبر دادند که هدف آن رأی‌دهی بعدی به نامزد چارچوب برای نخست‌وزیری به جای حمایت از السودانی است.

منابع تأکید کردند که رهبری «چارچوب هماهنگی» مشخصات نامزد خود برای نخست‌وزیری را پیش از ارائه به فراکسیون‌های دیگر تعیین خواهد کرد، اقدامی که تا حد زیادی نمادین است؛ زیرا نیروهای اهل سنت و کرد دارای مطالبات مشخصی درباره مناصب خود هستند و نه شخص نخست‌وزیر، که نشان‌دهنده تسلط ائتلاف شیعه بر گزینه نخست‌وزیری است.

با توجه به نبود اکثریت مطلق در پارلمان ۳۲۹ کرسی‌ای، طرف‌های اصلی ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها را صرف مذاکره برای تشکیل ائتلاف و ایجاد فراکسیون بزرگ کنند که بتواند نخست‌وزیر بعدی را تعیین کند.

در سال‌های گذشته، تعیین نخست‌وزیر و تشکیل دولت پس از انتخابات با پیچیدگی‌های زیادی همراه بوده و توافق چند ماه طول کشیده است.

یک سیاستمدار برجسته به خبرگزاری فرانسه اظهار کرد که «چارچوب هماهنگی» درباره حمایت از السودانی برای دوره دوم تقسیم شده است، در حالی که افزایش قدرت او نگرانی‌هایی در میان جریان‌های سیاسی اصلی ایجاد کرده است، به ویژه به دلیل سیاست‌هایی که توازن دقیقی میان دو متحد عراق، واشنگتن و تهران، حفظ می‌کند.

السودانی با اتهامات مبنی بر اینکه کارکنان دفتر او مسئول شنود تلفن سیاستمداران برجسته بوده‌اند، مواجه شد، که وی آن را «دروغ قرن» خواند.

در عراق هیچ چیزی غیرمنتظره نیست؛ زیرا منافع سیاسی و تقسیمات فرقه‌ای در مسیرهای موازی پیش می‌روند. همان‌طور که السودانی ممکن است از رقبای خود در احزاب شیعه حمایت کسب کند تا دولت جدیدی تشکیل دهد، همان احزاب ممکن است علیه او متحد شوند.

یک منبع در یکی از احزاب اصلی چارچوب هماهنگی اظهار کرد که چارچوب قبلاً توافق کرده است صفوف خود را متحد کند و فراکسیون بزرگی برای «انتخاب نخست‌وزیر (...) و رئیس مجلس و نایبان او و رئیس جمهوری» تشکیل دهد.

تفاهم درون سنی

نیروهای اهل سنت مشاورات داخلی برای توزیع مناصب اصلی آغاز کرده‌اند، در حالی که منابع اظهار کردند که توافق میان محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر یا سایر شخصیت‌های اهل سنت ممکن است امکان‌پذیر شود، در حالی که تفاهم میان الحلبوسی و مثنی السامرائی رئیس ائتلاف «عزم» در مرحله آینده بعید به نظر می‌رسد.

به طور اجرایی، پارلمان فعلی با موانعی برای تأیید منتخبین جدید مواجه است؛ زیرا مجلس کنونی تا ۸ ژانویه (۱۷ دی) به فعالیت خود ادامه می‌دهد و این امر مانع از شروع به کار پارلمان جدید می‌شود و پرسش‌هایی درباره امکان انحلال پارلمان فعلی پیش از پایان مدت قانونی آن ایجاد می‌کند.

این تحولات در چارچوب رقابت فراکسیون‌های عراقی برای اعلام فراکسیون بزرگ جهت تشکیل دولت آینده رخ می‌دهد؛ چارچوب شیعه همچنان بیشترین قدرت و نفوذ را برای تعیین آینده نخست‌وزیری دارد، در حالی که شانس السودانی حتی در صورت کسب کرسی‌های زیاد محدود به نظر می‌رسد.

پس از انتخاب پارلمان جدید عراق، مرحله انتخاب نخست‌وزیر آغاز می‌شود تا دولت آینده را تشکیل دهد، در کشوری که معمولاً پیچیدگی‌هایی وجود دارد که توافق بر سر نامزد را طولانی می‌کند.

این انتخابات همچنین نشان‌دهنده استمرار نفوذ چارچوب شیعه در صحنه سیاسی عراق پس از سال‌ها اختلاف با جریان صدر است.


لبنان مسیر پاسخ‌دهی «فنی» به درخواست‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را آغاز کرد

جان هیرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در یک نشست محدود با خبرنگاران در سفارت آمریکا در بیروت (آسوشیتدپرس)
جان هیرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در یک نشست محدود با خبرنگاران در سفارت آمریکا در بیروت (آسوشیتدپرس)
TT

لبنان مسیر پاسخ‌دهی «فنی» به درخواست‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا را آغاز کرد

جان هیرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در یک نشست محدود با خبرنگاران در سفارت آمریکا در بیروت (آسوشیتدپرس)
جان هیرلی، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در یک نشست محدود با خبرنگاران در سفارت آمریکا در بیروت (آسوشیتدپرس)

لبنان به سرعت مسیر قانونی و اجرایی پاسخ به درخواست‌های «بسیار جدی» آمریکا برای مقابله با تأمین مالی «تروریسم» را آغاز کرد. این درخواست‌ها که به همراه هشدارهایی درباره تحریم‌ها به مقامات سیاسی و بانکی ابلاغ شد، توسط هیئت وزارت خزانه‌داری آمریکا ارائه شد که اوایل این هفته از بیروت دیدن کرد و هدف آن «علنی» قطع منابع مالی «حزب‌الله» و نهادهای مرتبط با آن، در چارچوب مهلت‌های زمانی مشخص بود.

بانک مرکزی لبنان روز جمعه «گام نخست» را در سلسله اقدام‌های پیشگیرانه برای «تقویت محیط انطباق در بخش مالی» برداشت، در حالی که در محافل داخلی، پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنی‌های متنوعی درباره روند اقدامات دولتی و وزارتی در همین زمینه وجود داشت؛ روندی که فراتر از بعد صرفاً فنی است و به محتوای سیاسی مرتبط با مدیریت پرونده‌ای پیچیده درباره انحصار «سلاح» می‌پردازد.

طرح جدید نهاد پولی شامل «اعمال اقدامات پیشگیرانه بر تمامی مؤسسات مالی غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی لبنان» است؛ از جمله شرکت‌های انتقال پول، صرافی‌ها و سایر نهادهایی که به عملیات نقدی ارزهای خارجی و انتقال آن از لبنان و به لبنان می‌پردازند.

پر کردن شکاف‌های مالی «حزب‌الله»

این اقدام با اطلاعاتی که «الشرق الأوسط» به دست آورد همخوانی دارد، که برگرفته از جلساتی است که هیئت مالی آمریکا در سطوح ریاست‌جمهوری، وزارتی، پارلمانی و بانک مرکزی برگزار کرد و بر ضرورت اتخاذ اقدامات سختگیرانه برای سد کردن شکاف‌هایی که امکان نفوذ منابع مالی به نفع سازمان «حزب‌الله» و نهادهای آن را فراهم می‌کند و مهار روش‌های غیرقابل کنترل مورد استفاده آن، از جمله صرافی‌ها، شرکت‌های انتقال پول و معاملات مشکوک (بسیاری نقدی، برخی با طلا و تعدادی با ارزهای دیجیتال) تأکید داشت.

رئیس‌جمهور لبنان، جوزف عون، در دیدار با هیئت وزارت خزانه‌داری آمریکا در کاخ ریاست جمهوری در بعبدا (AFP)

گفته می‌شود که گام‌های بعدی بانک مرکزی بر فعال‌سازی پرداخت‌ها در بخش خرده‌فروشی از طریق روش‌های الکترونیکی متمرکز خواهد بود؛ چه با کارت‌ها، چه با گوشی‌های هوشمند و انتقالات داخلی و خارجی (آنلاین) متصل به شبکه‌های فنی معتبر بانکی، که اساساً تحت مقررات «شناخت مشتری» (KYC) هستند. این اقدامات به کنترل نقدینگی دلار، از جمله بخشی از مبلغ نقدی که بانک مرکزی ماهانه برای پرداخت تخصیص‌های بخش عمومی و مشارکت بانک‌ها در انجام سهم سپرده‌گذاران تزریق می‌کند، طبق ابلاغیه‌ها کمک می‌کند.

بعد سیاسی داخلی

منابع مالی نزدیک به این روند اعلام کردند که هدف از این اقدامات جلوگیری از بعد سیاسی داخلی و عدم تحریک طرف سیاسی ذی‌ربط، با تمرکز صرف بر تلاش‌ها برای خارج کردن لبنان از «لیست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی بین‌المللی (FATF) است. این منابع همچنین اظهار کردند که «قرار گرفتن هر کشوری در این فهرست نشانه وجود شکاف در مبارزه با معاملات مالی غیرقانونی است که منجر به افزایش نظارت و کنترل بین‌المللی و کاهش اعتماد نهادهای مالی جهانی می‌شود».

در توضیحی تکمیلی که به‌طور غیرمستقیم به درخواست هیئت خزانه‌داری آمریکا برای محدود کردن خروج نقدینگی از کانال‌های بانکی پاسخ می‌دهد، بانک مرکزی اعلام کرد اقدامات حفاظتی اعمال‌شده «هدف جلوگیری از انتقال وجوه غیرقانونی یا به‌دست آمده از راه‌های غیرقانونی از طریق این مؤسسات با وضع الزامات انطباق سخت‌تر و اقدامات احتیاطی تقویت‌شده بر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت‌کننده در عملیات نقدی، از جمله ذینفعان نهایی» است.

اقدامات پیشگیرانه اضافی

همچنین گام‌های بعدی شامل اعمال اقدامات پیشگیرانه اضافی بر بانک‌های تجاری خواهد بود، طبق اعلام بانک مرکزی، که منجر به «ایجاد لایه‌های متعدد کنترل و نقاط بازرسی برای شناسایی، محدودسازی و جلوگیری از گردش وجوه غیرقانونی در سیستم بانکی و شبکه مالی» می‌شود.

وزیر دادگستری لبنان، عادل نصار، هیئت وزارت خزانه‌داری آمریکا را در بیروت استقبال می‌کند (وزارت دادگستری لبنان)

کمیته نظارت بر بانک‌ها مسئول پایش اجرای این اقدامات و رعایت آن توسط تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی غیر بانکی مربوطه است و در صورت نیاز اقدامات اصلاحی مناسب را اعمال خواهد کرد.

طبق دستورالعمل اصلی پیوست به ابلاغیه شماره ۳ بانک مرکزی که به‌طور مشخص به مؤسسات مالی غیر بانکی ابلاغ شده، این مؤسسات موظف به جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های دقیق درباره مشتریان و عملیات خود برای هر تراکنش برابر یا بالای ۱۰۰۰ دلار آمریکا هستند و موظفند داده‌های «شناخت مشتری» را بر اساس فرم‌های پیوست، شامل اشخاص حقیقی، حقوقی و ذی‌نفع اقتصادی به‌روز کنند.


اسرائیل با خشونت از اسرای «۷ اکتبر» و خانواده‌هایشان انتقام می‌گیرد

فلسطینی‌ها در خان‌یونس بر فراز یک تانکِ اسرائیلی که در جریان عملیات «طوفان الاقصی» به تصرف درآمده بود — ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (خبرگزاری آلمان)
فلسطینی‌ها در خان‌یونس بر فراز یک تانکِ اسرائیلی که در جریان عملیات «طوفان الاقصی» به تصرف درآمده بود — ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (خبرگزاری آلمان)
TT

اسرائیل با خشونت از اسرای «۷ اکتبر» و خانواده‌هایشان انتقام می‌گیرد

فلسطینی‌ها در خان‌یونس بر فراز یک تانکِ اسرائیلی که در جریان عملیات «طوفان الاقصی» به تصرف درآمده بود — ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (خبرگزاری آلمان)
فلسطینی‌ها در خان‌یونس بر فراز یک تانکِ اسرائیلی که در جریان عملیات «طوفان الاقصی» به تصرف درآمده بود — ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (خبرگزاری آلمان)

در شامگاه ۲ نوامبر (تیرماه) جاری، دو فرد مسلح ناشناس با موتورسیکلت، یک مبلغ اسلامی به نام محمد ابو مصطفی را در منطقه مواصی خان یونس در جنوب نوار غزه ترور کردند و به سمت مناطقی که تحت کنترل اسرائیل در جنوب شهر بود، فرار کردند. این اقدام شک و تردیدهایی را درباره این عملیات برانگیخت، زیرا پیش‌تر حوادث مشابهی توسط افراد ناشناس رخ داده بود که طی آن‌ها پزشکی و سپس دخترش به مدت حدود یک ماه به گروگان گرفته شدند.

مشخص شد که ابو مصطفی در «کتائب المجاهدین» فعال بوده است؛ این گروه فلسطینی عمدتاً در نوار غزه فعالیت می‌کند و آنچه اتفاق افتاد، یک عملیات ترور هدفمند بوده است؛ به‌طوری‌که چندین گلوله از یک اسلحه کمری که یکی از مسلحان حمل می‌کرده، شلیک شد، در حالی که دیگری موتورسیکلت را هدایت می‌کرد.

«کتائب المجاهدین»

تحقیقات اخیر که توسط «الشرق الأوسط» پیگیری شده، نشان می‌دهد اسرائیل به طور ویژه یک عملیات انتقام‌جویانه علیه رهبران و فعالان برجسته «کتائب المجاهدین» انجام داده است؛ این افراد در حمله ۷ اکتبر (مهرماه) ۲۰۲۳، خانواده بیباس از کیبوتس نیر عوز واقع در مجتمع اشکول شرق خان یونس در جنوب نوار غزه را به اسارت گرفته بودند.

این ترورها شامل رهبری مرکزی «کتائب المجاهدین» شد؛ گروهی که عمدتاً در سال ۲۰۰۳ پس از جدا شدن از «کتائب الاقصى»، شاخه مسلح جنبش فتح، تأسیس شد و از سال ۲۰۰۶ حضور و قدرت بیشتری یافت.

این گروه نظامی صدها مسلح دارد که در سراسر نوار غزه پراکنده‌اند و اکثریت آن‌ها از طایفه ابوشریعه در محله الصبرا جنوب شهر غزه هستند. فعالان برجسته این طایفه این گروه نظامی را تأسیس کردند که طی سال‌ها حمایت قابل‌توجهی از ایران، «حزب‌الله» و «جهاد اسلامی» دریافت کرده است.

تظاهرات‌کننده اسرائیلی پلاکاردهایی با تصاویر شِری بیباس و دو فرزندش، کفیر و آریئل، در دست دارد (آرشیو رویترز)

منابع مطلع به «الشرق الأوسط» گفتند که ابو مصطفی در عملیات اسارت خانواده بیباس نقش داشته و گمان می‌رود اقدامات امنیتی‌ای که او اتخاذ می‌کرد، باعث شد نیروهای ویژه اسرائیل او را با شلیک گلوله ترور کنند. این عملیات پس از اجرای آتش‌بس رخ داده و تلاشی تازه از سوی اسرائیل برای تثبیت کنترل امنیتی خود به شیوه‌های مختلف در داخل نوار غزه است.

منابع توضیح دادند که رهبران ارشد و میدانی و همچنین فعالان مرتبط با عملیات اسارت خانواده بیباس، در معرض سلسله‌ای از ترورها؛ به ویژه پس از تحویل جسد مادر «شِری» و دو فرزندش «کِفیر» و «آریئل» در ۲۱ فوریه (بهمن) ۲۰۲۵ قرار گرفتند.

ترورها شامل ۶ فعال و ۸ رهبر با سطوح مختلف در «کتائب المجاهدین» در شهرهای خان یونس و غزه بود؛ از جمله اسعد ابو شریعه، دبیرکل کتائب، که در خانه‌ای در محله الصبرا همراه با بیش از ۳۰ نفر از اعضای خانواده و بستگانش در ۷ ژوئن (خرداد) گذشته ترور شد. همچنین ابراهیم ابو شریعه همراه با همسر و فرزندانش کشته شد و هواپیماهای اسرائیلی دختر و همسر او را در عملیاتی که منابع آن را «انتقام‌جویانه» توصیف کردند، کشتند.

برخی از بستگان رهبران که در عملیات‌های جداگانه همراه با همسرانشان کشته شدند، نیز هدف قرار گرفتند؛ مانند محمد عوض، فعال میدانی که در آوریل (فروردین) گذشته ترور شد، و همچنین محمود کحیل که در ژوئن گذشته کشته شد.

اسرائیل اسعد ابو شریعه را متهم کرد که شخصاً در ربودن شِری، آریئل و کفیر بیباس و قتل آن‌ها مشارکت داشته و همچنین در ربودن زوج‌های غادی حجای و جودی لین فاینشتاین، «ناتِبونگ بینتا» و یک شهروند خارجی دیگر دست داشته است.

منابع می‌گویند که شِری بیباس و دو فرزندش در بمباران هوایی کشته شدند؛ این حمله به خانه‌ای در خان یونس جنوب نوار غزه انجام شد، و در آغاز جنگ یعنی نوامبر ۲۰۲۳ رخ داد. شِری در بازجویی ساده‌ای که در زمان اسارت از او شد، تأکید کرده بود که در مقر رهبری جنوبی ارتش اسرائیل و در واحد اطلاعاتی معروف «۸۲۰۰» فعالیت داشته، موضوعی که اسرائیل آن را تأیید نکرده است.

پس از تحویل سه جسد، اسرائیل مدعی شد شِری و دو فرزندش توسط اعضای «کتائب المجاهدین» کشته شده‌اند، بر اثر ضربه یا تلاش برای خفگی، نه به دلیل هرگونه بمباران یا شلیک گلوله، ادعایی که توسط «مجاهدین» و همچنین «کتائب القسام» شاخه نظامی جنبش حماس رد شد.

منابع مطلع توضیح دادند که به دلیل نگرانی از هدف قرار گرفتن اعضای خانواده توسط حملات هوایی، همان‌طور که برای برخی گروگان‌ها رخ داده بود، «کتائب القسام» از «کتائب المجاهدین» خواست آن‌ها را به خود منتقل کنند تا محافظت شوند؛ اما در آن زمان دیگر دیر شده بود و آن‌ها کشته شده بودند. در حالی که پدرشان، یاردن بیباس، در اسارت «کتائب القسام» بود و به طور جداگانه در ۷ اکتبر ربوده شد و در فوریه (بهمن) امسال در چارچوب مبادلات زندانیان آزاد شد.

اسرائیل تلاش کرد ادعاهای خود را در رسانه‌های جهان استفاده کند و تصاویر دو کودک و مادرشان را در پوسترهایی در پایتخت‌های اروپایی منتشر نمود تا «حماس» را به قتل کودکان اسرائیلی متهم کند.

این عملیات تنها مورد انتقام اسرائیل از فعالان فلسطینی که عمدتاً اسرائیلی‌ها را به اسارت گرفته بودند، نبود، و برخی دیگر که همدلی بیشتری در داخل و خارج اسرائیل داشتند نیز شامل این اقدامات شدند؛ مانند اربیل یهود که اسرائیل بر آزادی او اصرار داشت و در ازای آن بازگشت آوارگان جنوب غزه به شمال را در ژانویه (دی) ۲۰۲۵ تضمین کرد. برخی منابع اسرائیلی مدعی شدند که او تحت شکنجه و آزار توسط اسیرانش قرار گرفته است، ادعایی که گروه‌های فلسطینی آن را رد کردند.

منابع وابسته به «ألوية الناصر صلاح الدین»، شاخه نظامی کمیته‌های مقاومت، به «الشرق الأوسط» گفتند که اطلاعات اسرائیل بسیاری از فعالان آن‌ها که عملیات اسارت اربیل یهود و آریئل کونیا را هدایت کرده بودند، تحت تعقیب قرار داد و طی دو سال جنگ تلاش کرد سرنوشت آن‌ها را کشف کند. پس از آزادی اربیل، تمرکز بر یافتن کونیا و سرنوشت او افزایش یافت تا اینکه اخیراً در چارچوب آخرین مبادله زندانیان تحویل داده شد.

نیروی ویژه اسرائیل در ۱۹ مه (اردیبهشت) گذشته، احمد سرحان، رهبر این گروه که در اسارت آن‌ها نقش داشت، را ترور کرد و همسر و فرزندش را ربود، پس از آن‌که تلاش برای آوردن او زنده به داخل اسرائیل شکست خورد؛ همسر و فرزند او بعدها در مبادلات زندانیان آزاد شدند.

منابع می‌گویند که بازجویی از همسر سرحان بر مکان حضور کونیا و افرادی که همراه شوهرش در طول دوره اسارت بودند، متمرکز بود؛ اما او هیچ اطلاعاتی در این زمینه نداشت و هیچ نتیجه‌ای درباره کونیا یا سایر مبارزان به دست نیامد.

اسرائیل همچنین به صورت انتقام‌جویانه بسیاری از خانواده‌های مقاومانی که در اسارت اسرائیلی‌ها شرکت داشتند و آن‌ها را حفظ می‌کردند، را نیز به قتل رساند، همان‌طور که بسیاری از منابع میدانی به «الشرق الأوسط» تأیید کردند.

Read also