دولت ترامپ آماده اعمال تحریم‌های جدید علیه «حزب‌الله»

​یک مقام آمریکایی به «الشرق الاوسط»: هدف ارتش لبنان نیست

دولت ترامپ آماده اعمال تحریم‌های جدید علیه «حزب‌الله»
TT

دولت ترامپ آماده اعمال تحریم‌های جدید علیه «حزب‌الله»

دولت ترامپ آماده اعمال تحریم‌های جدید علیه «حزب‌الله»

تصمیم دولت بریتانیا در قراردادن دو بخش سیاسی و نظامی «حزب‌الله» لبنانی در فهرست «گروه‌های تروریستی» به دلیل آنچه نفوذ آن حزب در برهم زدن ثبات در خاورمیانه خوانده، نگاه‌ها را به پرونده‌ای که در اتحادیه اروپا یا با ایالات متحده که مدتها پیش از این حزب را «تروریستی» طبقه‌بندی کرده بود، برگرداند. 
همزمان با اعلام این تصمیم بریتانیا، سوئیس دست به اقدامی زد و براساس آن تحویل اسلحه به لبنان را معلق ساخت. این کشور اعلام کرد که تسلیحاتی را به وزیر دفاع سابق دفاع لبنانی فروخته که اکنون مفقود شده‌اند. 
همچنین این تصمیم درست اندک زمانی پس از اقامه دعوا توسط خانواده‌های قربانیان آمریکایی اتخاذ شد. قربانیانی که بر اثر حملاتی که قرن پیش در لبنان اتفاق افتاده کشته شده بودند و خانواده آنها علیه بانک‌های که آنها را به تسهیل حمایت مالی «حزب‌الله» متهم در آن حملات، متهم می‌کنند شکایت کردند.
«حزب‌الله» که تصمیم دولت بریتانیا را محکوم کرد، آن را «تسلیمی خوار» در برابر ایالات متحده برشمرد. این حزب خود را «جنبشی مقاوم در برابر اشغال اسرائیلی» توصیف کرده و این گام را چنین توصیف کرد: «توهین به احساسات و عواطف و اراده مردم لبنان است که آن را قدرت سیاسی و مردمی بزرگ به حساب می‌آورد».
این باور نیز وجود دارد که این اقدام در راستای حمله‌ای روی می‌دهد که علیه «حزب‌الله» و ایران رو به افزایش گذاشته‌است. همچنین نشان می‌دهد، اختلافاتی که مانع از آن می‌شد تا چند کشور اروپایی با «حزب‌الله» به عنوان نیروی بی‌ثبات کننده رفتار کنند، در حال نابودی اند.
 در همین راستا، یک مقام آمریکایی در گفت و گو با «الشرق الاوسط» تأکید کرد که دولت دونالد ترامپ آماده اعلام تحریم‌های جدید علیه «حزب‌الله» است و نگرانی‌اش را از افزایش سیطره آن حزب بر دولت با مقامات لبنانی بررسی خواهد کرد. او این سخن را که هدف ارتش لبنان باشد، رد کرد.
ماتیو لویت مدیر برنامه «ستاین» برای مبارزه با تروریسم و سازمان‌های امنیتی و یکی از پژوهشگران بزرگ مرکز واشنگتن به «الشرق الاوسط» گفت، اقداماتی که سوئیس انجام داد، کاملاً از تصمیم بریتانیایی جداست.
او افزود، ایالات متحده در این زمینه هیچ نقشی نداشت، اما از تصمیم دولت بریتانیا استقبال کرد که باید خیلی وقت پیش از این اعلام می‌شد.
او افزود: «ایالات متحده تلاش‌هایی برای کسب حمایت متحدان برای محدود سازی فعالیت‌های ایران در ایجاد بی‌ثباتی می‌کند، نه فقط علیه برنامه هسته‌ای‌اش بلکه نقش آن در منطقه و برنامه موشکی‌اش».
تصمیم بریتانیا علیه «حزب‌الله» نه به دلیل فعالیت‌های محدود حزب در بریتانیا، بلکه به دلیل فعالیت‌هایش در منطقه اتخاذ شد؛ و این نشان دهنده تغییر در موضع اروپا پس از خروج ایالات متحده ازتوافق هسته‌ای است. مسئله‌ای که در «نشست ورشو» برجسته شد، هرچند برخی آن را موفقیت‌آمیز ندیدند اما پرونده ایران و فعالیت‌هایش و نقش قدرتمندش در یمن را مطرح ساخت.
لویت گفت بر این باور است که بسیاری از کشورهای غربی تمایل دارند گام‌هایی بردارند که فقط به رویارویی گروه «القاعده» یا تکمیل شکست «داعش» محدود نباشد و همچنین به داشتن نگاهی متفاوت به جنگ کنونی در سوریه و عراق برسد.
 او افزود پیش از این بر جنگجویان سنی تمرکز می‌شد که برخی از آنها از غرب آمده بودند و به آنجا برمی‌گردند، اما در این میان جنگجویان شیعه‌ای وجود دارند که علیرغم اینکه از غرب نیامده‌اند و حتماً به آنجا برنمی‌گردند، اما آنها از منطقه آمده‌اند و موجب بی‌ثباتی در آن خواهند شد؛ و این مسئله‌ای است که برای منافع غربی عواقبی دارد.
ماتیو دربارهٔ لبنان پیش‌بینی کرد تصمیماتی جدید از طرف کشورهای دیگر گرفته شود و از این پس دور دوم تحریم‌های بین‌المللی «حزب‌الله» را هدف قرارخواهند داد. 
او ادامه داد که اجرایی ساختن توافق «هافتا» ویژه مبارزه با پولشویی پی‌گیری می‌شود و برخی اعضای کنگره سخن از لایحه جدید تحریم‌ها می‌گویند.
هدف اینجا این است که مسئله استفاده از نظام مالی لبنانی را برای «حزب‌الله» سخت‌تر بکند؛ و این به اعمال تحریم‌هایی علیه هرشخصی منجر می‌شود که با حزب‌الله رابطه دارد یا به آن کمک می‌کند.
به نظر لویت هدف حفظ نظام بانکی از فعالیت‌ها و حملات «حزب‌الله» است، همان اتفاقی که در بانک لبنانی کانادایی روی داد.
لویت افزود که تصمیم بریتانیا تضادی با روابط لندن و بیروت ندارد. بریتانیا روابط دیپلماتیک متینی از جمله با شخصیت‌های سیاسی «حزب‌الله» دارد. اما تعریف آن به عنوان سازمان تروریستی موجب می‌شود راه برای انجام فعالیت‌های و تظاهرات در لندن و جمع‌آوری اموال دشوارتر شود. 
لویت توضیح داد: «اکنون، لبنان «حزب‌الله» نیست، اما حزب نفوذ خود را در تصمیمات سیاسی و سیطره بر نهادهای آن عمق می‌بخشد. اکنون وزارت بهداشت، یکی از وزارت‌های خیلی مهم را در اختیار دارد، اما این بدین معنی نیست که تصمیم‌گیری علیه آن به‌طور کلی شامل همه لبنان و لبنانی‌ها بشود». 
لویت اثر آن تحریم‌ها بر اقتصاد لبنان را کم عنوان می‌کند و می‌گوید، اقتصاد لبنان خود دراصل از مشکلات عمیقی رنج می‌برد.



خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن
TT

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که باقی‌مانده نیروهای تخصصی خود در حوزه مبارزه با تروریسم را از یمن خارج کرده است؛ اقدامی که با هماهنگی شرکای ذی‌ربط و در پی «تحولات اخیر» و پیامدهای احتمالی آن بر ایمنی و اثربخشی مأموریت‌های مبارزه با تروریسم انجام شده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد مشارکت امارات در ائتلاف عربی حمایت از مشروعیت از سال ۲۰۱۵ «در حمایت از مشروعیت در یمن» و در پشتیبانی از تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با گروه‌های تروریستی آغاز شد؛ با هدف تحقق امنیت و ثبات یمن. در این بیانیه همچنین آمده است که فرزندان امارات در این مسیر «فداکاری‌های بزرگی» انجام داده‌اند.

وزارت دفاع امارات توضیح داد که نیروهای مسلح این کشور پس از تکمیل مأموریت‌های تعیین‌شده در چارچوب‌های رسمی مورد توافق، در سال ۲۰۱۹ «به حضور نظامی خود» در یمن پایان دادند و آنچه پس از آن باقی ماند، صرفاً به تیم‌های تخصصی در چارچوب تلاش‌های مبارزه با تروریسم و با هماهنگی شرکای بین‌المللی محدود بود.

این وزارتخانه تأکید کرد تصمیم به پایان دادن به مأموریت تیم‌های باقی‌مانده، در چارچوب «ارزیابی جامع الزامات مرحله کنونی» اتخاذ شده و با تعهدات امارات متحده عربی و نقش آن در حمایت از امنیت و ثبات منطقه همخوانی دارد؛ اشاره‌ای به بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه امارات در همان روز درباره تحولات جاری یمن و توضیح ماهیت حضور این کشور در آنجا صادر کرده بود.


امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)
TT

امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)

امارات متحده عربی در بیانیه‌ای، بر اهتمام خود به امنیت و ثبات پادشاهی عربی سعودی و احترام کامل به حاکمیت و امنیت ملی این کشور تأکید کرد و هرگونه اقدامی را که منجر به تهدید امنیت پادشاهی یا امنیت منطقه شود، به‌طور قاطع مردود دانست.

این کشور هم‌زمان «ابراز تأسف شدید» خود را نسبت به مطالب مطرح‌شده درباره نقش امارات در رویدادهای جاری در جمهوری یمن اعلام کرد.

امارات تأکید کرد که هیچ‌گونه ارتباطی با اعمال فشار یا هدایت هیچ طرف یمنی برای انجام عملیات نظامی که امنیت پادشاهی عربی سعودی را خدشه‌دار کند یا مرزهای آن را هدف قرار دهد، ندارد.

امارات همچنین اعلام کرد که روابط برادرانه و تاریخی میان دو کشور، ستون اساسی ثبات منطقه به شمار می‌رود و ابوظبی همواره بر هماهنگی کامل با ریاض تأکید دارد.

در ارتباط با تحولات استان‌های حضرموت و المهره، وزارت خارجه امارات توضیح داد که موضع این کشور از همان ابتدا آن هم در هماهنگی با برادران در پادشاهی عربی سعودی بر مهار اوضاع، حمایت از مسیرهای کاهش تنش و حرکت به‌سوی تفاهماتی متمرکز بوده است که «به حفظ امنیت و ثبات و حفاظت از غیرنظامیان کمک می‌کند».

پیش‌تر بیانیه‌ای از سوی پادشاهی عربی سعودی صادر شده بود که در آن از امارات خواسته شده بود حمایت مالی و نظامی از هر گروه یمنی را متوقف کند و پادشاهی ضمن ابراز تأسف از اقدام ابوظبی در فشار بر نیروهای شورای انتقالی جنوب برای اجرای عملیات نظامی که مرزهای پادشاهی عربی سعودی را در استان‌های مرزی المهره و حضرموت تحت تأثیر قرار می‌دهد، این اقدامات را محکوم کرده بود.

ریاض همچنین از ابوظبی خواست به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهایش از خارج از اراضی یمن ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پاسخ دهد.

در ادامه و با بازگشت به بیانیه امارات، و در خصوص عملیات نظامی انجام‌شده در بندر مکلا و مطالب مطرح‌شده درباره آن در بیانیه سخنگوی نظامی نیروهای ائتلاف، امارات بار دیگر تأکید کرد که هیچ ارتباطی با «شعله‌ور ساختن درگیری در یمن» ندارد و مدعی شد بیانیه یادشده بدون مشورت با کشورهای عضو ائتلاف صادر شده است.

در خصوص محموله‌ای که هدف حمله ائتلاف قرار گرفت، ابوظبی ادعا کرد که این محموله شامل هیچ‌گونه سلاحی نبوده و خودروهایی که تخلیه شده‌اند، برای هیچ طرف یمنی در نظر گرفته نشده بودند، بلکه برای استفاده نیروهای اماراتیِ فعال در یمن بوده‌اند. امارات همچنین به وجود هماهنگی «در سطح بالا» با پادشاهی عربی سعودی اشاره کرد و گفت توافق شده بود که این خودروها از بندر خارج نشوند، پیش از آنکه اعلام کند از هدف قرار گرفتن آن‌ها در بندر مکلا غافلگیر شده است.

وزارت خارجه امارات بار دیگر تأکید کرد که حضور این کشور در یمن بنا به دعوت دولت قانونی و در چارچوب ائتلاف حمایت از مشروعیت به رهبری پادشاهی عربی سعودی با پایبندی به احترام به حاکمیت یمن صورت گرفته و هدف آن حمایت از بازگرداندن مشروعیت و مبارزه با تروریسم بوده است. این وزارتخانه همچنین با یادآوری فداکاری‌های امارات، بر حمایت این کشور از مردم یمن در مراحل مختلف تأکید کرد.

در مقابل، دولت یمن، امارات را به حمایت از شورای انتقالی متهم می‌کند؛ شورایی که در آغاز ماه جاری دست به تمرد زده و نیروهای خود را به استان‌های حضرموت و المهره منتقل کرده است؛ اقدامی که باعث تشدید تنش در این استان‌ها که پیش‌تر از آرامش و ثبات برخوردار بودند، شد. این وضعیت پادشاهی عربی سعودی را وادار کرد هیأتی را به محل اعزام کند و رهبری تلاش‌های میانجی‌گرانه برای کاهش تنش را بر عهده بگیرد، اما رهبران شورای انتقالی بر تشدید تنش و عدم خروج نیروهای خود پافشاری کردند؛ موضوعی که در نهایت شورای دفاع ملی یمن را به درخواست مداخله از ائتلاف سوق داد. ائتلاف نیز اعلام کرد به این درخواست پاسخ داده و حمله نظامی محدود در بندر مکلا بامداد سه‌شنبه، نخستین اقدام در چارچوب این پاسخ بوده است.


سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
TT

سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)

پادشاهی عربی سعودی روز سه‌شنبه از اقدام امارات متحده عربی در فشار بر نیروهای «شورای انتقالی جنوب» برای انجام عملیات نظامی در مرزهای جنوبی پادشاهی در استان‌های حضرموت و المهره ابراز تأسف کرد؛ اقدامی که تهدیدی برای امنیت ملی پادشاهی و همچنین امنیت و ثبات جمهوری یمن و منطقه محسوب می‌شود.

وزارت خارجه پادشاهی عربی سعودی اعلام کرد: «گام‌هایی که کشور برادر امارات متحده عربی برداشته، بسیار خطرناک است و با اصولی که ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن بر پایه آن شکل گرفته، سازگار نیست و به تلاش‌های این ائتلاف برای تحقق امنیت و ثبات یمن کمکی نمی‌کند.»

در بیانیه وزارت خارجه آمده است: «در ادامه بیانیه صادره در تاریخ ۵ / ۷ / ۱۴۴۷ هـ (۲۵ / ۱۲ / ۲۰۲۵ م) درباره تلاش‌های صادقانه پادشاهی در همکاری با امارات برای پایان دادن و رسیدگی به اقدامات تنش‌زا که شورای انتقالی جنوب در حضرموت و المهره انجام داده است، و با اشاره به بیانیه شورای رهبری ریاست جمهوری یمن و بیانیه فرماندهی ائتلاف عربی در خصوص حرکت کشتی‌های حامل سلاح و خودروهای سنگین از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف... پادشاهی در این چارچوب تأکید می‌کند که هرگونه تعرض یا تهدید علیه امنیت ملی آن خط قرمز است و پادشاهی در برابر آن در اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای مقابله و خنثی‌سازی تردید نخواهد کرد. همچنین پادشاهی بر پایبندی خود به امنیت، ثبات و حاکمیت یمن و حمایت کامل از رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری و دولت او تأکید می‌کند. پادشاهی بار دیگر تأکید دارد که مسئله جنوب، مسئله‌ای عادلانه با ابعاد تاریخی و اجتماعی است و تنها راه حل آن گفت‌وگو بر سر میز مذاکره در چارچوب راه‌حل سیاسی جامع یمن است؛ راه‌حلی که همه جریان‌های یمنی از جمله شورای انتقالی جنوب در آن مشارکت خواهند داشت.»

پادشاهی عربی سعودی همچنین بر ضرورت پاسخ امارات به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهای نظامی‌اش از یمن ظرف ۲۴ ساعت و توقف هرگونه حمایت نظامی یا مالی از هر طرف در داخل یمن تأکید کرد. پادشاهی ابراز امیدواری نمود که در این زمینه عقلانیت، اصول برادری، حسن همجواری و روابط نزدیک میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و منافع یمن برادر حاکم شود و امارات گام‌های مورد انتظار را برای حفظ روابط دوجانبه میان دو کشور بردارد؛ روابطی که پادشاهی بر تقویت آن و همکاری مشترک برای افزایش رفاه، شکوفایی و ثبات منطقه تأکید دارد.

حمله محدود ائتلاف به بندر مکلا

فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن صبح امروز اعلام کرد که یک حمله هوایی «محدود» علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا انجام داده است.

سخنگوی رسمی نیروهای ائتلاف، سرتیپ ترکی المالکی، گفت: «در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته، ورود دو کشتی از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف رصد شد. خدمه این دو کشتی سیستم‌های ردیابی را از کار انداختند و مقدار زیادی سلاح و خودروهای جنگی را برای حمایت از نیروهای شورای انتقالی جنوب در استان‌های شرقی یمن (حضرموت و المهره) تخلیه کردند؛ اقدامی که نقض آشکار تلاش‌ها برای برقراری آرامش و دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز و همچنین نقض قطعنامه شماره ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.»

وی افزود: «بر اساس درخواست رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن از نیروهای ائتلاف برای اتخاذ تمامی تدابیر نظامی لازم جهت حفاظت از غیرنظامیان در حضرموت و المهره، و با توجه به خطر و تشدید تنش ناشی از این سلاح‌ها که امنیت و ثبات را تهدید می‌کند، نیروهای هوایی ائتلاف صبح امروز عملیات نظامی محدودی را اجرا کردند که طی آن سلاح‌ها و خودروهای جنگی تخلیه‌شده از دو کشتی در بندر مکلا هدف قرار گرفت. این عملیات پس از مستندسازی کامل و مطابق با قوانین و عرف‌های بین‌المللی بشردوستانه انجام شد تا از بروز خسارات جانبی جلوگیری شود.»