پایان صد روز از آغاز «دوز و کلک حوثی ها» در مذاکرات استکهلم

گریفیتس چشم به انتظار دور دوم مذاکرات

تجمع رسانه ها قبل از برگزاری گفتگوهای یمن در سوئد (الشرق الاوسط)
تجمع رسانه ها قبل از برگزاری گفتگوهای یمن در سوئد (الشرق الاوسط)
TT

پایان صد روز از آغاز «دوز و کلک حوثی ها» در مذاکرات استکهلم

تجمع رسانه ها قبل از برگزاری گفتگوهای یمن در سوئد (الشرق الاوسط)
تجمع رسانه ها قبل از برگزاری گفتگوهای یمن در سوئد (الشرق الاوسط)

در صدمین روز از آغاز «توافق استکهلم» منابع یمنی به «الشرق الاوسط» گفتند حکومت «قانونی» در مورد دعوت هیات ارسالی اش در کمیته استقرار دوباره نیروها در الحدیده تصمیم گیری می کند.
مایکل لولیسگارد رییس کمیته استقرار دوباره نیروها در الحدیده روز دوشنبه (۲۵ مارس) برنامه جدیدی مطرح می کند. این برنامه توسط مارتن گریفیتس فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن تهیه شده است. ناظران می گویند گریفیتس به دنبال کسب امتیاز و لو اندک در گفتگوهای استکهلم است تا تاریخ مذاکرات آینده را تعیین کند.
خالد الیمانی وزیر امور خارجه یمن پیشتر اعلام کرد که این برنامه همان برنامه پیشین است که حوثی ها از پذیرفتن آن سرباز زدند. اما حوثی ها با تغییر نظر خود به سازمان ملل ابلاغ کردند که این برنامه را پذیرفته اند.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن گفت «دو طرف گفتگوهای سازنده ای انجام دادند و به پیشرفت ملموسی در راستای دست یابی به توافق برای اجرای مرحله نخست برنامه استقرار مجدد نیروها با توجه به توافق الحدیده رسیدند. نمایندگان دو گروه در کمیته استقرار دوباره نیروها در جریان جزئیات فنی این برنامه قرار می گیرند و آن را تصویب می کنند. اگر فرستاده ویژه پیشرفت در گفتگوها را تایید کند برنامه مطرح شده از سوی کمیته استقرار دوباره نیروها تصویب می شود. سازمان ملل امیدوار است تا پیشرفت در گفتگوها بسترساز دست یابی به راهکار سیاسی فراگیر در یمن شود».
به دنبال مطرح شدن برنامه جدید مرحله نخست استقرار دوباره نیروها در الحدیده که شامل سه بندر الصلیف و راس عیسی و الحدیده است «الشرق الاوسط» دیدگاه برخی مقامات و تحلیلگران یمنی و خلیجی و خارجی در مورد این توافق و پیامدهای بعد از آن و میزان پایبندی حوثی ها به آن و اقدامات بعدی فرستاده ویژه در امور یمن را بررسی کرده است. یک سال از ماموریت فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن می گذرد.

مرحله قبل از مذاکرات سوئد
توافق استکهلم در آغاز دستاورد درخشانی به شمار می رفت که دو گروه متخاصم را دور هم گرد آورد. این دو گروه تقریبا به مدت یک سال و نیم سر میز مذاکره ننشسته بودند. فرستاده ویژه سازمان ملل موفق به ایجاد امید در میان همه گروه ها شد.
سرحان المنیخر کاردار رییس هیات شورای همکاری خلیج در یمن در گفتگو با «الشرق الاوسط» با اشاره به مرحله قبل از آغاز مذاکرات سوئد گفت «تلاش های خستگی ناپذیر شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی منجر به برگزاری نشست گفتگوها شد. این گفته آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در جمع سفرای جامعه جهانی در نشست مذاکرات مطرح شد... او گفت تلاش های شاهزاده محمد تاثیر مهمی در حضور گروه ها و موفقیت مذاکرات داشت. این اظهار نظر که از یک مقام ارشد بین المللی مطرح شده گویای نقش آفرینی سعودی در راستای حفظ امنیت و یکپارچگی و تمامیت ارضی و برقراری ثبات در یمن است».
کشورهای شورای همکاری خلیج از توافق استکهلم حمایت کردند. کشورهای یاد شده بر این باورند که بحران یمن تنها با ایجاد راهکار سیاسی مبتنی بر سه مرجع بین المللی مورد توافق پایان می یابد. گروه های یمنی که در گفتگوهای ملی دور هم جمع شدند درباره التزام به نتایج مذاکرات و ساختار حکومت جدید توافق کردند اما حوثی ها نتایج مذاکرات را نادیده گرفتند. نمایندگان کشورهای عضو شورای همکاری و در راس آنها سعودی در مذاکرات استکهلم حضور داشتند و از فرصت ایجاد شده برای ایجاد راهکار سیاسی مبتنی بر سه مرجع یاد شده حمایت کردند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج به عنوان اعضای اصلی مجموعه سفرای نوزده کشور تنظیم کننده فرآیند سیاسی در یمن از توافق الحدیده حمایت کردند. دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که این توافق زیر نظر سازمان ملل به اجرا در می آید».

خوش بینی مسری
آیا ناظران از موج خوش بینی که به فرستاده سازمان ملل و اطرافیانش در مذاکرات سوئد سرایت کرد دست برداشتند؟ یا اینکه گروه حوثی بار دیگر ثابت کرد که به «عدم پایبندی» پایبند است و با حامی خود یعنی حکومت ایران همراه شده است؟ آنهم حکومتی که با «سونامی» تحریم ها مواجه شده. تحریم هایی که نه تنها دست ایران را کوتاه کرده بلکه گویا برخی انگشتانش را نیز قطع می کند.
گفتگوی مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا با شبکه العربیه قبل از پایان صد روز از مذاکرات قابل تامل است. او گفت حوثی ها تنها با دستور علی خامنه ای رهبر و قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس فعالیت می کنند و حوثی ها هرگز در نبرد نظامی در یمن پیروز نمی شوند.
صد روز پیش، خالد الیمانی وزیر امور خارجه یمن و رییس هیات نمایندگان دولت قانونی یمن در مذاکرات سوئد با محمد عبد السلام رییس هیات مذاکره کننده حوثی ها دست داد. در آن روز، همگی امیدوار بودند که پایان نبرد نزدیک است و این توافق بستر ساز توافق دیگری است که حداکثر تا یک ماه دیگر منعقد می شود.
اما صد روز بعد انگار که اتفاقی نیفتاده است. نشست های متعدد برگزار شد و سرداران در حال رفت و آمد بودند. پرونده تبادل اسرا و بازداشت شدگان که در آستانه گشایش بود متوقف شد. هیچ پیشبردی در گفتگوهای تعز به جز چند گفتگوی دو جانبه به دلیل نزدیکی به عدن حاصل نشد.
نمایشنامه حوثی ها در بندر عدن مدرکی بود که اغلب هواداران حکومت قانونی و مقام های دولت یمن درباره به آن استناد کرده و یادآور شدند گروه حوثی به جامعه جهانی و کلیه توافقات و راهکار صلح آمیز بی توجهی می کند.
حمزه کمالی جانشین وزیر جوانان یمن در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «گروه های حوثی تا کنون که به فرآیند صلح متعهد نیستند. حوثی ها تصور می کنند که آنچه با زور و نبرد نظامی به دست آورند از طریق گفتگو و معامله قابل واگذاری نیست. این مشکل اصلی در ذهنیت حوثی ها است. در مورد توافق استکهلم باید گفت که حوثی ها با فرار از فشارهای بین المللی به تعهدات غیر ثابت و غیر قابل اجرایی در داخل روی آوردند».
تعهداتی که حوثی ها امضا کردند در واقع به دو دلیل اجرا نشدند. نخست: حوثی ها نمی خواهند منابع مالی شان از دست برود. این منابع مالی عامل اصلی حضور و ادامه جنگ توسط حوثی ها است. دوم: تصمیم گیرنده اصلی محمد علی حوثی و دیگران هستند نه شاخه ای که مانور سیاسی انجام می دهند و محمد عبد السلام یکی از چهره های آن است.
صد روز که نه اگر مهلت هزار روزه هم به حوثی ها بدهیم آنها کاری نمی کنند. آنها هنوز در آغاز کار هستند و حیله گری می کنند و همه را بازیچه قرار دادند و منطق ندارند و توافق را اجرا نمی کنند. فکر می کنم تعیین لولیسگارد یک پیام منفی است. حالا حوثی ها می دانند که با فشار به فرستاده سازمان ملل که به مذاقشان خوش نمی آید می توانند او را تغییر دهند. آنها نمی خواهند توافق را اجرا کنند».
فرستاده سازمان ملل در ۲۳ فوریه در گفتگو با العربیه ابراز اطمینان کرد که «دو گروه به ظاهر از اراده سیاسی لازم برای اجرای توافق در شرایط واقعی برخوردار هستند. شواهدی درباره افزایش فعالیت غیر نظامی در الحدیده در قیاس با قبل از توافق آتش بس در آنجا وجود دارد. اما این توافق اجرا نشد حتی گام اول مرحله نخست بنادر هم اجرا نشد».
آدام بارون پژوهشگر آمریکایی در شورای روابط خارجی اروپا به «الشرق الاوسط» گفت «این توافق دوام می آورد. گفته می شود گام های ملموس برای اجرای فاکتورهای سه گانه اش غیر قابل بحث هستند. ابهام در تدوین این توافق بستری برای دو گروه ایجاد کرده که به فرمولی از توافق دست یابند اما در عین حال به دو گروه اجازه می دهد تا دو تفسیر متفاوت درباره تعهداتشان در مورد این توافق مطرح کنند».
معاون رییس هیات شورای همکاری خلیج در یمن گفت «ما همچنان در انتظار اعلام تصمیم سازمان ملل و فرستاده ویژه آن درباره توافق هستیم. ما به سازمان ملل اعتماد داریم و سخنان گریفیتس را از نزدیک دنبال می کنیم. او درباره پیشرفت دو گروه درباره مرحله نخست توافق الحدیده (بندر الصلیف و راس عیسی) سخن گفت. ما از توافق الحدیده حمایت می کنیم و از حوثی ها می خواهیم تا با حسن نیت این توافق را اجرا کنند. ما از حکومت قانونی یمن حمایت می کنیم. حکومت قانونی یمن پایبند است و رفتار سازنده در قبال توافق الحدیده دارد. حکومت قانونی یمن امتیازات فراوانی بخاطر مصلحت مردم یمن به حوثی ها واگذار کرده اما حوثی ها امتیازی نداده اند. حوثی ها حتی اگر در آینده امتیازی دهند اما نمی توانند مشروعیت کسب کنند. آنها از مشروعیت برخوردار نیستند».

دور دوم مذاکرات
دکتر احمد عوض بن مبارک سفیر یمن در آمریکا در پاسخ به سوال «الشرق الاوسط» درباره عزم گریفیتس برای برگزاری دور دوم مذاکرات گفت «فرستاده سازمان ملل به این نکته اشاره کردند که محور اصلی مذاکرات آینده چیست اما هنوز گروه ها را به نشست دعوت نکرده است. اما نشانه های راهکار فراگیر از طریق دیدارهای غیر رسمی به چشم می خورد. در مقابل اما ما اعلام کردیم بی توجهی به توافق استکهلم یا عجله برای گفتگو درباره مسائل سیاسی قبل از مذاکره درباره مسائل امنیتی و نظامی و اعتماد سازی مقدمه غیر قابل قبولی است و منجر به ایجاد راهکار نمی شود. همه مراجع مورد توافق نیز بر این مساله تاکید دارند».
او افزود «بازنگری درباره مقدمه راهکار و شیوه اجرای آن که همه فرستاده های سازمان ملل در امور یمن در پیش گرفتند مساله مهمی به شمار می رود. ما در این مرحله باید آشکارا درباره عاملان مانع تراشی در اجرای توافق سخن بگوییم. سه فرستاده سازمان ملل تا کنون پرونده یمن را مدیریت کردند. دولت قانونی همواره رفتار سازنده داشته و به دنبال برقراری راهکار است. ما به عنوان دولت قانونی همواره به خواسته جامعه جهانی و سازمان ملل گردن نهادیم اما گروه دوم به تعهداتش عمل نمی کند. حوثی ها مانع تراشی می کنند و بحرانی که خود مسببانش بودند ادامه دارد».
الکمالی افزود «مارتین به دنبال فرار از مذاکرات استکهلم و برگزاری دور دوم است و به اجرای توافق توجهی ندارد. اگر دولت قانونی یمن بر دیدگاه خود پافشاری کند کار درستی انجام داده است. اما اگر دولت قانونی تحت هر شرایطی کوتاه بیاید و در دور دوم مذاکرات شرکت کند این اشتباه بزرگی خواهد بود و استمراریت دولت قانونی یمن و بقای آن در رویارویی با حوثی ها را به خطر می اندازد. حوثی ها مارتین را به بازی گرفته و به دنبال تامین اهداف شخصی و پیروزی به زیان مردم یمن هستند».
یک منبع سازمان ملل به «الشرق الاوسط» گفت «مساله، توجه یا بی توجهی به توافق استکهلم نیست. در این توافق به تاریخ برگزاری دور آینده گفتگوها اشاره شده بود .. اما حالا همه گروه ها اتفاق نظر دارند که باید بر پیشرفت ملموس در اجرای توافق استکهلم به ویژه استقرار مجدد نیروها در الحدیده تمرکز کنیم».



«هشدار نهایی» آمریکا به عراق

مردی در حال کشیدن چرخ‌دستی در برابر پوسترهای تبلیغات انتخاباتی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در بصره، جنوب عراق (فرانس‌پرس)
مردی در حال کشیدن چرخ‌دستی در برابر پوسترهای تبلیغات انتخاباتی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در بصره، جنوب عراق (فرانس‌پرس)
TT

«هشدار نهایی» آمریکا به عراق

مردی در حال کشیدن چرخ‌دستی در برابر پوسترهای تبلیغات انتخاباتی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در بصره، جنوب عراق (فرانس‌پرس)
مردی در حال کشیدن چرخ‌دستی در برابر پوسترهای تبلیغات انتخاباتی پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در بصره، جنوب عراق (فرانس‌پرس)

ثابت العباسی، وزیر دفاع جمهوری عراق، از جدی‌ترین هشدار ایالات متحده آمریکا به دولت عراق پرده برداشت؛ هشداری که از سوی همتای آمریکایی‌اش، پیت هیگسث، در جریان تماس تلفنی میان آن دو مطرح شد. این تماس تنها دو روز پس از پیام اطمینان‌بخش آمریکا در بیانیه مارک سافایا، فرستاده رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، درباره آینده روابط میان دو کشور صورت گرفت.
به گفته وزیر العباسی، این هشدار مربوط به گروه‌های مسلح است و شامل تهدیدی مستقیم در صورت اقدام این گروه‌ها به انجام هرگونه عملیات در واکنش به آنچه واشنگتن قصد دارد طی روزهای آینده در منطقه نزدیک به عراق انجام دهد، می‌شود.
العباسی در مصاحبه‌ای تلویزیونی اظهار کرد که هیگسث او را از وجود عملیات نظامی قریب‌الوقوع در منطقه مطلع کرده و نسبت به «مداخله گروه‌های عراقی» در این عملیات هشدار داده، بی‌آنکه جزئیات بیشتری ارائه کند. العباسی افزود که همتای آمریکایی‌اش تماس را با عبارتی هشدارآمیز به پایان رسانده و گفته است: «این آخرین اطلاع‌رسانی به شماست... و شما به‌خوبی می‌دانید واکنش دولت کنونی چگونه خواهد بود».

نگرانی‌ها جدی است

کارشناسانی که روزنامه «الشرق الاوسط» نظرشان را جویا شد، اذعان کردند که نگرانی‌های جدی درباره آینده روابط میان واشنگتن و بغداد، فارغ از نتایج انتخابات آینده عراق وجود دارد.

دکتر احسان الشمری، رئیس مرکز تفکر سیاسی، در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» اظهار کرد: «استراتژی دولت رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، به‌ویژه در پرونده گروه‌های مسلح و متحدان ایران، همچنان در مرحله نخست خود یعنی مرحله آزمون قرار دارد. بنابراین، عدم اقدام عملی واشنگتن تاکنون باید با گام‌هایی در چارچوب عملکرد دولت همراه شود».

السودانی در میان وزیر دفاع ثابت العباسی و رئیس ستاد ارتش، عبدالأمیر رشید یارالله (آرش

یو – دفتر نخست‌وزیری)

الشمری افزود: «پیام وزیر دفاع آمریکا به عراق در چارچوب همین رویکردها قرار می‌گیرد، به‌همراه هشدارهای صریح، که نشان می‌دهد این گروه‌ها اکنون در دایره هدف قرار دارند و هیچ گزینه‌ای جز پیوستن به دولت و خلع سلاح ندارند، یا باید در انتظار عملیات نظامی احتمالی آمریکا باشند».

وی توضیح داد که «اظهارات فرستاده آمریکا، سافایا، و وزیر دفاع آمریکا، نقشه راهی را پیش‌روی نیروهای سیاسی قرار می‌دهد که دولت آینده را بر اساس گزینه‌های مطرح‌شده از سوی واشنگتن تشکیل خواهند داد».

از سوی دیگر، دکتر عباس عبود سالم، سیاست‌مدار و استاد دانشگاه عراقی، در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» اظهار کرد: «هشدار آمریکا از نظر موضع واشنگتن نسبت به گروه‌های مسلح، موضوع تازه‌ای نیست؛ چراکه درگیری میان دو طرف سال‌هاست ادامه دارد. اما پرسش این است که چرا این تهدید در این زمان خاص مطرح شده است؟»

عبود افزود: «منطقه شاهد تحولات بزرگی است، از جمله وضعیت سوریه و تغییر موازنه‌های درگیری منطقه‌ای، که نشان‌دهنده آغاز مرحله‌ای جدید است؛ مرحله‌ای که دیگر جایی برای بازیگران فرعی ندارد، زیرا آن‌ها دیگر قادر به ایفای نقش مؤثر در میان این تحولات بزرگ نیستند».

وی ادامه داد: «دولت آمریکا به‌دنبال ایجاد رابطه‌ای برابر با عراق نیست، همان‌طور که با دیگر کشورها دارد، بلکه هدف اصلی آن محدودسازی نفوذ ایران و دور کردن آن از عراق و منطقه به‌طور کلی است، به‌ویژه در زمان انتخابات، چراکه برخی گروه‌ها در آن مشارکت دارند؛ موضوعی که مورد رضایت واشنگتن نیست».

در همین زمینه، مخلد حازم، کارشناس امنیتی و راهبردی، در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» اظهار کرد: «واضح است که ترتیبات نظامی‌ای در منطقه در جریان است که با هماهنگی‌هایی در فضای منطقه علیه ایران و دیگر طرف‌ها، از جمله گروه‌های مسلح وابسته به ایران احتمالاً ایران را هدف قرار می‌دهد».

حازم اشاره کرد: «این نخستین هشدار آمریکا نیست؛ پیش‌تر نیز وزیر امور خارجه آمریکا، روبیو، در تماس تلفنی چند روز پیش با نخست‌وزیر عراق، هشدار مشابهی داده بود».

وی افزود: «فرستاده ترامپ، سافایا، نیز در پیام اخیر خود هشدار صریحی مطرح کرده و انتظار می‌رود هر لحظه حمله‌ای صورت گیرد؛ موضوعی که العباسی نیز هنگام سخنرانی علنی خود درباره این تهدید تأیید کرد».

حازم توضیح داد: «افزایش تنش‌های آشکار آمریکا علیه ایران، همه را در وضعیت انتظار و احتیاط قرار داده است و احتمال دارد عملیات نظامی علیه تهران نزدیک باشد؛ چه از سوی ایالات متحده، چه از سوی اسرائیل».

مسئله شرکت «المهندس»

در همین حال، وزارت ارتباطات عراق به گزارش رسانه‌ای آمریکایی درباره قرارداد این وزارتخانه با شرکت «المهندس» وابسته به سازمان «الحشد الشعبی» برای اجرای یکی از پروژه‌ها واکنش نشان داد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این شرکت دولتی و وابسته به سازمان الحشد الشعبی است و حق دارد در مناقصه‌ها شرکت کند و بر اساس دستورالعمل‌های جاری، قرارداد پروژه‌ها را منعقد کند». همچنین افزود: «واحدهای وزارت ارتباطات حق دارند با تمامی شرکت‌های دولتی قرارداد ببندند».

نیروهایی از الحشد الشعبی در شهر موصل، دسامبر گذشته (رویترز)

در این بیانیه آمده است: «قرارداد با شرکت المهندس به‌صورت قانونی و بر اساس دستورالعمل اجرایی قراردادهای دولتی شماره (۲) منعقد شده است، پس از آنکه دعوت‌نامه‌ای برای این شرکت و شماری از شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و صنعت، در خصوص تعمیر مسیرهای کابل نوری و حفاری و احداث مسیرهای جدید ارسال شد».

بیانیه تأکید کرد: «این فعالیت هیچ ارتباطی با مدیریت ارتباطات در عراق ندارد؛ چراکه مدیریت و بهره‌برداری از تجهیزات ارتباطی شبکه فیبر نوری، مسئولیتی انحصاری برای وزارت ارتباطات است و تنها کارکنان این وزارتخانه آن را انجام می‌دهند».

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در تاریخ نهم اکتبر (مهرماه) گذشته، بسته‌ای از تحریم‌های جدید را اعلام کرد که افراد بانکی و شرکت‌های عراقی مرتبط با «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «کتائب حزب‌الله» را هدف قرار داد؛ از جمله شرکت «المهندس» که بازوی اقتصادی سازمان «الحشد الشعبی» محسوب می‌شود.

واشنگتن در آن زمان اعلام کرد که این اقدام با هدف «انهدام شبکه‌های فساد و پول‌شویی است که به گروه‌های مسلح امکان فعالیت در داخل و خارج عراق را می‌دهد».


سلاح سبک در لبنان؛ چالش امنیتی مغفول در اردوگاه‌ها و شهرها

یکی از نیروهای ارتش لبنان در ورودی اردوگاه برج‌البراجنه ویژه آوارگان فلسطینی در جنوب بیروت (خبرگزاری اروپا)
یکی از نیروهای ارتش لبنان در ورودی اردوگاه برج‌البراجنه ویژه آوارگان فلسطینی در جنوب بیروت (خبرگزاری اروپا)
TT

سلاح سبک در لبنان؛ چالش امنیتی مغفول در اردوگاه‌ها و شهرها

یکی از نیروهای ارتش لبنان در ورودی اردوگاه برج‌البراجنه ویژه آوارگان فلسطینی در جنوب بیروت (خبرگزاری اروپا)
یکی از نیروهای ارتش لبنان در ورودی اردوگاه برج‌البراجنه ویژه آوارگان فلسطینی در جنوب بیروت (خبرگزاری اروپا)

حادثه قتل یک جوان لبنانی در داخل اردوگاه شاتیلا برای آوارگان فلسطینی در بیروت، چند روز پیش، به‌دلیل عبور او از یک ایست بازرسی نیروهای امنیتی فلسطینی، بار دیگر توجه‌ها را به سلاح سبک که به‌طور گسترده و بی‌ضابطه میان فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها در اردوگاه‌های فلسطینی و همچنین در سراسر مناطق لبنان رواج دارد، جلب کرد.
تصمیم دولت لبنان درباره انحصار سلاح که در ماه اوت گذشته اتخاذ شد، و همچنین طرح ارتش برای اجرای این تصمیم، شامل سلاح سبک، دست‌کم در مرحله کنونی نمی‌شود؛ زیرا تمرکز مأموریت‌های فعلی صرفاً بر سلاح‌های متوسط و سنگین متعلق به «حزب‌الله» و گروه‌های فلسطینی مختلف است.

سلاح لبنانی

برخی جریان‌های سیاسی لبنانی بر این باورند که جمع‌آوری سلاح سنگین که به یک مطالبه فوری بین‌المللی تبدیل شده، برای برقراری امنیت در لبنان کافی نیست؛ زیرا سلاح سبک همان ابزاری است که معمولاً در درگیری‌های داخلی و جنگ‌های داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مخالفان «حزب‌الله» بارها خواستار آن شده‌اند که هرگونه راه‌حل درباره سلاح این حزب، شامل سلاح سبک آن نیز باشد؛ چراکه این نوع سلاح، خطر بزرگ‌تری در داخل لبنان محسوب می‌شود.
در همین زمینه، سرتیپ بازنشسته جورج نادر تأکید کرد: «سلاح سبک خطرناک‌تر از سلاح سنگین است؛ جنگ لبنان با ‹کلاشینکف› آغاز شد و عملیات سربریدن و کوچ اجباری از روستاها با همین سلاح انجام شد، همان‌طور که ترورها و حوادث هفتم ماه مه، زمانی که ‹حزب‌الله› در سال ۲۰۰۸ به غرب بیروت یورش برد، با همین سلاح صورت گرفت». وی در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» اظهار کرد: «با تصمیم انحصار سلاح، نباید هدفمان آرام کردن اسرائیل باشد، بلکه باید آرامش را برای لبنانی‌ها فراهم کنیم. بنابراین، اگر تصمیمی برای جمع‌آوری همه سلاح‌ها، از جمله سلاح سبک، وجود نداشته باشد، خطر برای امنیت ملی باقی خواهد ماند و کابوس جنگ داخلی همچنان لبنانی‌ها را آزار خواهد داد».

یکی از نیروهای ارتش لبنان در ورودی اردوگاه برج‌البراجنه ویژه آوارگان فلسطینی در جنوب بیروت (خبرگزاری اروپا)

او افزود: «متأسفانه در هر خانه لبنانی، سلاح سبک وجود دارد و در هر مناسبت اجتماعی از این سلاح استفاده می‌کنیم و قربانیان بی‌گناهی بر جای می‌مانند. برای پایان دادن به این فاجعه، باید از توقف صدور مجوز سلاح آغاز کنیم و به‌صورت مرحله‌ای به بازرسی خانه‌ها در همه شهرها و روستاهای لبنان بپردازیم تا همه انواع سلاح‌ها را تحویل گرفته و جمع‌آوری کنیم».

سلاح فلسطینی

در خصوص سلاح فلسطینی که ارتش لبنان به‌صورت مرحله‌ای و از چند اردوگاه دریافت کرده، این سلاح نیز شامل سلاح سبک نمی‌شود؛ با وجود آنکه در بیانیه مشترک رؤسای جمهوری لبنان و فلسطین در جریان سفر رئیس‌جمهور فلسطین به بیروت در ماه مه، هر دو بر پایبندی خود به «اصل انحصار سلاح در دست دولت لبنان و ایمان به پایان دوران سلاح خارج از سلطه دولت لبنان» تأکید کردند، بدون آنکه نوع خاصی از سلاح برای تحویل مشخص شود.
هشام دبسی، مدیر «مرکز توسعه مطالعات»، تأکید کرد: «ابتکار فلسطینی که رئیس‌جمهور فلسطین محمود عباس با خود به لبنان آورد، مبتنی بر تحویل نوع خاصی از سلاح نیست. موضع رسمی فلسطین روشن است و از ابتکار اعمال حاکمیت لبنان بر اردوگاه‌های فلسطینی و انحصار سلاح در دست نیروهای مسلح لبنانی حمایت می‌کند. اما واقعیت اجرایی وضعیت متفاوتی را رقم زده؛ زیرا دولت لبنان آمادگی ورود به اردوگاه‌ها را ندارد، بنابراین موضوع به تحویل سلاح متوسط و سبک محدود شد، بر اساس تعریفی که ارتش لبنان ارائه داد. این همان چیزی است که ‹سازمان آزادی‌بخش فلسطین› با همه گروه‌هایش توانست به‌عنوان بخشی از ابتکار فلسطینی، نه تمام آن، محقق کند؛ زیرا این ابتکار به پایان دادن به هرگونه وضعیت مسلحانه فردی یا جمعی در داخل اردوگاه‌ها می‌پردازد». وی در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» اظهار کرد: «مسئله سلاح‌های سبک به مرحله بعدی موکول شد، مشابه وضعیت لبنان، نه به‌طور خاص برای وضعیت فلسطینی».
او افزود: «امنیت اردوگاه‌ها طبق توافق، با هماهنگی کامل با نیروهای مسلح لبنان، تحت فرماندهی و پوشش سیاسی آن‌ها، به‌عهده نیروهای امنیتی فلسطینی گذاشته شده. این موضوع به‌درخواست فلسطینی‌ها نبود، بلکه در درجه اول به‌درخواست لبنانی‌ها بود، با توجه به شرایط دشواری که لبنان و نیروهای مسلح آن با آن مواجه‌اند. بنابراین، مسئله به موضع فلسطینی در مخالفت با تحویل سلاح سبک مربوط نمی‌شود؛ بلکه رهایی از این سلاح، یک مطالبه اعلام‌شده فلسطینی از مدت‌ها پیش است و مرتبط با ورود دولت لبنان با همه نهادهای امنیتی، نظامی، قضایی و اجتماعی‌اش به اردوگاه‌هاست تا صاحب حاکمیت مطلق بر اردوگاه‌های فلسطینی باشد».


الشرع در آستانه پیوستن به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به واشنگتن می‌رود  

دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)
دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)
TT

الشرع در آستانه پیوستن به ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به واشنگتن می‌رود  

دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)
دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، در ریاض در ۱۴ مه گذشته (آسوشیتدپرس)

تام برک، فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور سوریه، روز شنبه اعلام کرد که احمد الشرع، رئیس‌جمهور انتقالی سوریه، در ماه نوامبر جاری به واشنگتن سفر خواهد کرد تا توافق‌نامه پیوستن به ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه گروه تروریستی داعش را امضا کند.

به گزارش «خبرگزاری فرانسه»، بَرَک در پاسخ به پرسش خبرنگاران در حاشیه «گفت‌وگوی منامه» در بحرین مبنی بر اینکه آیا الشرع در همین ماه به واشنگتن سفر خواهد کرد، گفت: «بله». وی افزود که او «احتمالاً» توافق‌نامه پیوستن به ائتلاف مبارزه با این گروه تروریستی را امضا خواهد کرد.

این نخستین سفر رئیس‌جمهور انتقالی سوریه به واشنگتن و دومین سفر او به ایالات متحده خواهد بود؛ پس از آنکه در ماه سپتامبر گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرد. در ماه مه گذشته، الشرع برای نخستین‌بار در ریاض با دونالد ترمب، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دیدار کرد؛ دیداری تاریخی که در جریان آن، رئیس‌جمهور آمریکا وعده داد تحریم‌های اعمال‌شده علیه سوریه را لغو کند.

در همین حال، «نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)» از انهدام یک هسته وابسته به گروه داعش در شمال استان رقه خبر دادند. این عملیات با همکاری نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده انجام شد.

«قسد» در بیانیه‌ای اعلام کرد که یگان‌های عملیات نظامی و نیروهای کماندوی این گروه، با پشتیبانی مستقیم ائتلاف بین‌المللی، بامداد شنبه در شهرک تل‌السمن در شمال رقه، «عملیاتی دقیق و ویژه» را علیه یک هسته وابسته به داعش اجرا کردند. در حالی‌که برخی، «قسد» را متهم می‌کنند که به بهانه مبارزه با داعش، اقدام به تعقیب و بازداشت مخالفان خود می‌کند.

ترکیه در تلاش است مسئولیت نگهداری از زندان‌ها و اردوگاه‌های داعش را از ‹قسد› به دولت دمشق منتقل کند (رویترز)

«قسد» اعلام کرد که عملیات انهدام این هسته داعش در شمال استان رقه، که در مناطق تحت کنترل اداره خودگردان قرار دارد، در چارچوب ادامه مأموریت‌های این نیرو برای حفاظت از مناطق شمال و شرق سوریه در برابر «خطر تروریسم» انجام شده است. این عملیات پس از «رصد اطلاعاتی دقیق از تحرکات اعضای این هسته، شنود ارتباطات آن‌ها و پیگیری آماده‌سازی برای انجام حملات جدید علیه نیروهای ما و نهادهای غیرنظامی» صورت گرفت.

این عملیات به‌طور هم‌زمان با پشتیبانی هوایی و شناسایی ائتلاف بین‌المللی انجام شد و به بازداشت پنج عضو گروه داعش انجامید؛ از جمله «سه نفر که در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات تروریستی دست داشتند». این افراد پیش‌تر مواضع نظامی وابسته به «قسد» و نهادهای اداره خودگردان را هدف قرار داده بودند و تلاش داشتند «بی‌ثباتی و هرج‌ومرج را در منطقه گسترش دهند».

در بیانیه مرکز رسانه‌ای نیروهای «قسد» آمده است که این عملیات نتیجه «همکاری مشترک و هماهنگ میان یگان‌های میدانی، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ‹قسد› و همکاری با ائتلاف بین‌المللی بوده است که پشتیبانی کامل اطلاعاتی و هوایی را فراهم کرد». «قسد» این همکاری را «ستون اصلی تضمین امنیت و ثبات منطقه» توصیف کرد.

«قسد» همچنین وعده داد که کارزارهای خود را «بدون هیچ‌گونه تساهلی علیه هر کسی که امنیت و ثبات مناطق ما را تهدید کند، تا نابودی کامل آن‌ها» ادامه خواهد داد. این نیرو اعلام کرد: «هر هسته تروریستی که بخواهد امنیت غیرنظامیان را بر هم زند یا ثبات مناطق ما را هدف قرار دهد، هدف مستقیم نیروهای ما خواهد بود» و متعهد شد که «اجازه بازگشت تروریسم یا هرج‌ومرج را نخواهد داد».

«قسد» همچنین چهار غیرنظامی را در روستای عرعور در شمال شرقی استان حسکه بازداشت کرد. خبرگزاری رسمی سوریه «سانا» به‌نقل از منابع محلی گزارش داد که «قسد» این روستا را محاصره کرد، چند خانه را بازرسی کرد و پس از آن چهار نفر را بازداشت کرد، بدون آنکه اتهامات آن‌ها مشخص شود.

عناصر نیروهای دموکراتیک سوریه – قسد – در دیرالزور (آرشیو – رویترز)

استان‌های مختلف سوریه روز جمعه شاهد تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی علیه اقدامات «قسد» بودند؛ اقداماتی که برخی آن‌ها را «نقض‌های سیستماتیک علیه ساکنان جزیره سوریه» در مناطق تحت کنترل «قسد» در حومه‌های دیرالزور، حسکه، رقه و حلب در شمال و شمال شرق کشور توصیف کردند.

همچنین تجمع‌هایی اعتراضی در دمشق، حمص، دیرالزور، حماه، لاذقیه و حلب برگزار شد که در آن‌ها آوارگان مناطق شرقی شرکت داشتند و خواستار بازگشت به مناطق خود شدند. محمود العاید، یکی از شرکت‌کنندگان در اعتراضات دمشق از اهالی حومه دیرالزور، «قسد» را متهم کرد که مخالفان خود را به بهانه وابستگی به گروه داعش بازداشت می‌کند.

پس از سقوط نظام بشار اسد، تنش‌ها در برخی مناطق تحت کنترل اداره خودگردان افزایش یافته و شکاف‌ها میان متحدان «قسد» و مخالفان آن تشدید شده است.