پایان صد روز از آغاز «دوز و کلک حوثی ها» در مذاکرات استکهلم

گریفیتس چشم به انتظار دور دوم مذاکرات

تجمع رسانه ها قبل از برگزاری گفتگوهای یمن در سوئد (الشرق الاوسط)
تجمع رسانه ها قبل از برگزاری گفتگوهای یمن در سوئد (الشرق الاوسط)
TT

پایان صد روز از آغاز «دوز و کلک حوثی ها» در مذاکرات استکهلم

تجمع رسانه ها قبل از برگزاری گفتگوهای یمن در سوئد (الشرق الاوسط)
تجمع رسانه ها قبل از برگزاری گفتگوهای یمن در سوئد (الشرق الاوسط)

در صدمین روز از آغاز «توافق استکهلم» منابع یمنی به «الشرق الاوسط» گفتند حکومت «قانونی» در مورد دعوت هیات ارسالی اش در کمیته استقرار دوباره نیروها در الحدیده تصمیم گیری می کند.
مایکل لولیسگارد رییس کمیته استقرار دوباره نیروها در الحدیده روز دوشنبه (۲۵ مارس) برنامه جدیدی مطرح می کند. این برنامه توسط مارتن گریفیتس فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن تهیه شده است. ناظران می گویند گریفیتس به دنبال کسب امتیاز و لو اندک در گفتگوهای استکهلم است تا تاریخ مذاکرات آینده را تعیین کند.
خالد الیمانی وزیر امور خارجه یمن پیشتر اعلام کرد که این برنامه همان برنامه پیشین است که حوثی ها از پذیرفتن آن سرباز زدند. اما حوثی ها با تغییر نظر خود به سازمان ملل ابلاغ کردند که این برنامه را پذیرفته اند.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن گفت «دو طرف گفتگوهای سازنده ای انجام دادند و به پیشرفت ملموسی در راستای دست یابی به توافق برای اجرای مرحله نخست برنامه استقرار مجدد نیروها با توجه به توافق الحدیده رسیدند. نمایندگان دو گروه در کمیته استقرار دوباره نیروها در جریان جزئیات فنی این برنامه قرار می گیرند و آن را تصویب می کنند. اگر فرستاده ویژه پیشرفت در گفتگوها را تایید کند برنامه مطرح شده از سوی کمیته استقرار دوباره نیروها تصویب می شود. سازمان ملل امیدوار است تا پیشرفت در گفتگوها بسترساز دست یابی به راهکار سیاسی فراگیر در یمن شود».
به دنبال مطرح شدن برنامه جدید مرحله نخست استقرار دوباره نیروها در الحدیده که شامل سه بندر الصلیف و راس عیسی و الحدیده است «الشرق الاوسط» دیدگاه برخی مقامات و تحلیلگران یمنی و خلیجی و خارجی در مورد این توافق و پیامدهای بعد از آن و میزان پایبندی حوثی ها به آن و اقدامات بعدی فرستاده ویژه در امور یمن را بررسی کرده است. یک سال از ماموریت فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن می گذرد.

مرحله قبل از مذاکرات سوئد
توافق استکهلم در آغاز دستاورد درخشانی به شمار می رفت که دو گروه متخاصم را دور هم گرد آورد. این دو گروه تقریبا به مدت یک سال و نیم سر میز مذاکره ننشسته بودند. فرستاده ویژه سازمان ملل موفق به ایجاد امید در میان همه گروه ها شد.
سرحان المنیخر کاردار رییس هیات شورای همکاری خلیج در یمن در گفتگو با «الشرق الاوسط» با اشاره به مرحله قبل از آغاز مذاکرات سوئد گفت «تلاش های خستگی ناپذیر شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی منجر به برگزاری نشست گفتگوها شد. این گفته آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در جمع سفرای جامعه جهانی در نشست مذاکرات مطرح شد... او گفت تلاش های شاهزاده محمد تاثیر مهمی در حضور گروه ها و موفقیت مذاکرات داشت. این اظهار نظر که از یک مقام ارشد بین المللی مطرح شده گویای نقش آفرینی سعودی در راستای حفظ امنیت و یکپارچگی و تمامیت ارضی و برقراری ثبات در یمن است».
کشورهای شورای همکاری خلیج از توافق استکهلم حمایت کردند. کشورهای یاد شده بر این باورند که بحران یمن تنها با ایجاد راهکار سیاسی مبتنی بر سه مرجع بین المللی مورد توافق پایان می یابد. گروه های یمنی که در گفتگوهای ملی دور هم جمع شدند درباره التزام به نتایج مذاکرات و ساختار حکومت جدید توافق کردند اما حوثی ها نتایج مذاکرات را نادیده گرفتند. نمایندگان کشورهای عضو شورای همکاری و در راس آنها سعودی در مذاکرات استکهلم حضور داشتند و از فرصت ایجاد شده برای ایجاد راهکار سیاسی مبتنی بر سه مرجع یاد شده حمایت کردند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج به عنوان اعضای اصلی مجموعه سفرای نوزده کشور تنظیم کننده فرآیند سیاسی در یمن از توافق الحدیده حمایت کردند. دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که این توافق زیر نظر سازمان ملل به اجرا در می آید».

خوش بینی مسری
آیا ناظران از موج خوش بینی که به فرستاده سازمان ملل و اطرافیانش در مذاکرات سوئد سرایت کرد دست برداشتند؟ یا اینکه گروه حوثی بار دیگر ثابت کرد که به «عدم پایبندی» پایبند است و با حامی خود یعنی حکومت ایران همراه شده است؟ آنهم حکومتی که با «سونامی» تحریم ها مواجه شده. تحریم هایی که نه تنها دست ایران را کوتاه کرده بلکه گویا برخی انگشتانش را نیز قطع می کند.
گفتگوی مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا با شبکه العربیه قبل از پایان صد روز از مذاکرات قابل تامل است. او گفت حوثی ها تنها با دستور علی خامنه ای رهبر و قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس فعالیت می کنند و حوثی ها هرگز در نبرد نظامی در یمن پیروز نمی شوند.
صد روز پیش، خالد الیمانی وزیر امور خارجه یمن و رییس هیات نمایندگان دولت قانونی یمن در مذاکرات سوئد با محمد عبد السلام رییس هیات مذاکره کننده حوثی ها دست داد. در آن روز، همگی امیدوار بودند که پایان نبرد نزدیک است و این توافق بستر ساز توافق دیگری است که حداکثر تا یک ماه دیگر منعقد می شود.
اما صد روز بعد انگار که اتفاقی نیفتاده است. نشست های متعدد برگزار شد و سرداران در حال رفت و آمد بودند. پرونده تبادل اسرا و بازداشت شدگان که در آستانه گشایش بود متوقف شد. هیچ پیشبردی در گفتگوهای تعز به جز چند گفتگوی دو جانبه به دلیل نزدیکی به عدن حاصل نشد.
نمایشنامه حوثی ها در بندر عدن مدرکی بود که اغلب هواداران حکومت قانونی و مقام های دولت یمن درباره به آن استناد کرده و یادآور شدند گروه حوثی به جامعه جهانی و کلیه توافقات و راهکار صلح آمیز بی توجهی می کند.
حمزه کمالی جانشین وزیر جوانان یمن در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «گروه های حوثی تا کنون که به فرآیند صلح متعهد نیستند. حوثی ها تصور می کنند که آنچه با زور و نبرد نظامی به دست آورند از طریق گفتگو و معامله قابل واگذاری نیست. این مشکل اصلی در ذهنیت حوثی ها است. در مورد توافق استکهلم باید گفت که حوثی ها با فرار از فشارهای بین المللی به تعهدات غیر ثابت و غیر قابل اجرایی در داخل روی آوردند».
تعهداتی که حوثی ها امضا کردند در واقع به دو دلیل اجرا نشدند. نخست: حوثی ها نمی خواهند منابع مالی شان از دست برود. این منابع مالی عامل اصلی حضور و ادامه جنگ توسط حوثی ها است. دوم: تصمیم گیرنده اصلی محمد علی حوثی و دیگران هستند نه شاخه ای که مانور سیاسی انجام می دهند و محمد عبد السلام یکی از چهره های آن است.
صد روز که نه اگر مهلت هزار روزه هم به حوثی ها بدهیم آنها کاری نمی کنند. آنها هنوز در آغاز کار هستند و حیله گری می کنند و همه را بازیچه قرار دادند و منطق ندارند و توافق را اجرا نمی کنند. فکر می کنم تعیین لولیسگارد یک پیام منفی است. حالا حوثی ها می دانند که با فشار به فرستاده سازمان ملل که به مذاقشان خوش نمی آید می توانند او را تغییر دهند. آنها نمی خواهند توافق را اجرا کنند».
فرستاده سازمان ملل در ۲۳ فوریه در گفتگو با العربیه ابراز اطمینان کرد که «دو گروه به ظاهر از اراده سیاسی لازم برای اجرای توافق در شرایط واقعی برخوردار هستند. شواهدی درباره افزایش فعالیت غیر نظامی در الحدیده در قیاس با قبل از توافق آتش بس در آنجا وجود دارد. اما این توافق اجرا نشد حتی گام اول مرحله نخست بنادر هم اجرا نشد».
آدام بارون پژوهشگر آمریکایی در شورای روابط خارجی اروپا به «الشرق الاوسط» گفت «این توافق دوام می آورد. گفته می شود گام های ملموس برای اجرای فاکتورهای سه گانه اش غیر قابل بحث هستند. ابهام در تدوین این توافق بستری برای دو گروه ایجاد کرده که به فرمولی از توافق دست یابند اما در عین حال به دو گروه اجازه می دهد تا دو تفسیر متفاوت درباره تعهداتشان در مورد این توافق مطرح کنند».
معاون رییس هیات شورای همکاری خلیج در یمن گفت «ما همچنان در انتظار اعلام تصمیم سازمان ملل و فرستاده ویژه آن درباره توافق هستیم. ما به سازمان ملل اعتماد داریم و سخنان گریفیتس را از نزدیک دنبال می کنیم. او درباره پیشرفت دو گروه درباره مرحله نخست توافق الحدیده (بندر الصلیف و راس عیسی) سخن گفت. ما از توافق الحدیده حمایت می کنیم و از حوثی ها می خواهیم تا با حسن نیت این توافق را اجرا کنند. ما از حکومت قانونی یمن حمایت می کنیم. حکومت قانونی یمن پایبند است و رفتار سازنده در قبال توافق الحدیده دارد. حکومت قانونی یمن امتیازات فراوانی بخاطر مصلحت مردم یمن به حوثی ها واگذار کرده اما حوثی ها امتیازی نداده اند. حوثی ها حتی اگر در آینده امتیازی دهند اما نمی توانند مشروعیت کسب کنند. آنها از مشروعیت برخوردار نیستند».

دور دوم مذاکرات
دکتر احمد عوض بن مبارک سفیر یمن در آمریکا در پاسخ به سوال «الشرق الاوسط» درباره عزم گریفیتس برای برگزاری دور دوم مذاکرات گفت «فرستاده سازمان ملل به این نکته اشاره کردند که محور اصلی مذاکرات آینده چیست اما هنوز گروه ها را به نشست دعوت نکرده است. اما نشانه های راهکار فراگیر از طریق دیدارهای غیر رسمی به چشم می خورد. در مقابل اما ما اعلام کردیم بی توجهی به توافق استکهلم یا عجله برای گفتگو درباره مسائل سیاسی قبل از مذاکره درباره مسائل امنیتی و نظامی و اعتماد سازی مقدمه غیر قابل قبولی است و منجر به ایجاد راهکار نمی شود. همه مراجع مورد توافق نیز بر این مساله تاکید دارند».
او افزود «بازنگری درباره مقدمه راهکار و شیوه اجرای آن که همه فرستاده های سازمان ملل در امور یمن در پیش گرفتند مساله مهمی به شمار می رود. ما در این مرحله باید آشکارا درباره عاملان مانع تراشی در اجرای توافق سخن بگوییم. سه فرستاده سازمان ملل تا کنون پرونده یمن را مدیریت کردند. دولت قانونی همواره رفتار سازنده داشته و به دنبال برقراری راهکار است. ما به عنوان دولت قانونی همواره به خواسته جامعه جهانی و سازمان ملل گردن نهادیم اما گروه دوم به تعهداتش عمل نمی کند. حوثی ها مانع تراشی می کنند و بحرانی که خود مسببانش بودند ادامه دارد».
الکمالی افزود «مارتین به دنبال فرار از مذاکرات استکهلم و برگزاری دور دوم است و به اجرای توافق توجهی ندارد. اگر دولت قانونی یمن بر دیدگاه خود پافشاری کند کار درستی انجام داده است. اما اگر دولت قانونی تحت هر شرایطی کوتاه بیاید و در دور دوم مذاکرات شرکت کند این اشتباه بزرگی خواهد بود و استمراریت دولت قانونی یمن و بقای آن در رویارویی با حوثی ها را به خطر می اندازد. حوثی ها مارتین را به بازی گرفته و به دنبال تامین اهداف شخصی و پیروزی به زیان مردم یمن هستند».
یک منبع سازمان ملل به «الشرق الاوسط» گفت «مساله، توجه یا بی توجهی به توافق استکهلم نیست. در این توافق به تاریخ برگزاری دور آینده گفتگوها اشاره شده بود .. اما حالا همه گروه ها اتفاق نظر دارند که باید بر پیشرفت ملموس در اجرای توافق استکهلم به ویژه استقرار مجدد نیروها در الحدیده تمرکز کنیم».



دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
TT

دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)

منابع آگاه به روزنامه «الشرق‌الأوسط» فاش کردند که دولت عراق و جریان‌های سیاسی مؤثر، طی دو هفتهٔ گذشته دو پیام هشدار غیرمعمول از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کرده‌اند که حاوی اطلاعاتی «جدی» دربارهٔ نزدیک بودن اجرای حملات نظامی گسترده در عراق بوده است. یک مقام عراقی تأیید کرد که «کشوری دوست» بغداد را از محتوای این «تهدید» آگاه کرده و پس از آن، گروه‌های شیعی به‌سرعت به ارائهٔ امتیازهایی روی آورده‌اند.
احتمال می‌رفت این حملات نهادهای دولتی مرتبط با گروه‌های شیعی و «الحشد الشعبی»، شخصیت‌های دارای نفوذ مالی و نظامی، و نیز پایگاه‌ها و انبارهای پهپاد و موشک و اردوگاه‌های آموزشی را دربر گیرد. به‌طور گسترده‌ای باور بر این است که این «دو پیام» روند اعلام‌های سیاسی پیاپی اخیر برخی گروه‌ها را تسریع کرده است؛ اعلام‌هایی که در آن‌ها خواستار «انحصار سلاح در دست دولت» شده‌اند، اما در عین حال «زمان و آزادی عمل در آنچه دامنهٔ ملی می‌نامند» را برای انجام روندهای فرضی برچیدن توان نظامی خود طلب کرده‌اند؛ دیدگاهی که تا این لحظه میان رهبران «چارچوب هماهنگی» محل اختلاف داخلی است.

پیام «کشور دوست»
منابع گفتند که سطح تهدید نخست با پیامی که از یک کشور عربی دارای روابط خوب با امریکایی‌ها و ایرانی‌ها ارسال شد، رو به افزایش گذاشت؛ پیامی که «تأکید می‌کرد بغداد بسیار به هدف قرار گرفتن یک حملهٔ نظامی برق‌آسا، مشابه هدف قرار دادن دفتر سیاسی جنبش «حماس» در دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵، نزدیک شده است».
بر اساس گفتهٔ منابع، این پیام به طرف‌هایی در دولت عراق و سیاستمداران عراقی ابلاغ کرده بود که «سطح تهدید بسیار جدی است و اسرائیلی‌ها شروع به صحبت از دریافت چراغ سبز از امریکایی‌ها برای اقدام مستقل در صحنهٔ عملیات عراق کرده‌اند».
عراق از زمان عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ یکی از صحنه‌هایی بوده که اسرائیل در برنامه‌های خود برای حمله به آن در نظر داشته است. با این حال، سیاستمداران عراقی که طی ماه‌های گذشته با «الشرق‌الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، گفته بودند که امریکایی‌ها تل‌آویو را از انجام عملیات در عراق بازمی‌داشتند، اما در مقابل، برای رفع خطرِ سلاح خارج از چارچوب دولت فشار وارد می‌کردند.
یک دیپلمات غربی به «الشرق‌الأوسط» گفت: «برداشتی که امریکایی‌ها از گفت‌وگو با مقام‌های عراقی به دست می‌آوردند این بود که آنان به‌طور کامل واقعیت اوضاع را درک نمی‌کنند و باید تصمیم‌های قاطعی بگیرند تا خود را از خطرها دور نگه دارند». او افزود که «در مقطعی از پاسخ عراقی‌ها به احساس خشم و دلخوری از ضعف واکنش عراق رسیدند».
همچنین یک مقام در دولت عراق دریافت «پیام‌ها» دربارهٔ گروه‌های مسلح را تأیید کرد. او در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، با خودداری از ذکر نامش به این دلیل که مجاز به اظهارنظر علنی نیست، گفت: «این هشدارها از سوی کشورهای دوست و سفارت‌های کشورهای غربی فعال در بغداد به دست ما رسیده است».

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی در میان رئیس «الحشد الشعبی» فالح الفیاض و رئیس ستاد آن «ابوفدک» (آرشیوی ـ رسانه‌های دولتی)

پرونده‌ای حجیم و اطلاعاتی انبوه

منابع گفتند که چند روز پس از رسیدن پیام عربی، مقام‌هایی در دولت «پرونده‌ای حجیم» از یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کردند که شامل فهرست‌هایی تهیه‌شده از سوی یک نهاد امنیتی اسرائیلی بود و اطلاعاتی انبوه و مفصل دربارهٔ فصائل مسلح عراقی در بر داشت.
به گفتهٔ منابع، «حجم اطلاعات، دقت و جامعیت آن، مقام‌های عراقی را شگفت‌زده کرد». یکی از آنان به «الشرق‌الأوسط» گفت: «آگاه‌سازی عراقی‌ها از ماهیت اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد، در زمانی کاملاً تعیین‌کننده انجام شد».
منابع افزودند که فهرست‌هایی که دستگاه اطلاعاتی غربی منتقل کرده بود، حاوی اطلاعات تفصیلی دربارهٔ مسئولان فصائل و افراد محرمانه‌ای بود که در حلقه‌های نزدیک آنان فعالیت می‌کنند؛ همچنین دربارهٔ اشخاصی که منافع مالی و تجاری مرتبط با فصائل را اداره می‌کنند. افزون بر این، نهادهای دولتی‌ای نیز در این فهرست‌ها آمده بود که به‌مثابهٔ پوشش‌هایی برای نفوذ فصائل مسلح عمل می‌کنند.
این منابع توضیح دادند که دستگاه غربی به عراقی‌ها اطلاع داده اسرائیل در آستانهٔ اجرای عملیاتی گسترده است، پس از آنکه توانمندی‌های عملیاتی و مالی فصائل ـ از جمله شبکهٔ عمیقی که ساختار نظامی آن‌ها را شکل می‌دهد ـ برملا شده است. آنان اشاره کردند که «سیاستمداران شیعه پس از اطلاع از بخشی از پروندهٔ دستگاه اطلاعاتی، صحنهٔ انفجار دستگاه‌های پیجر در لبنان را به یاد آوردند».

تصویری که ارتش امریکا از بازدید رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، از پایگاه «عین‌الاسد» در اوت ۲۰۲۴ منتشر کرده است

اکنون چه باید کرد؟

یکی از رهبران شیعه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» گفت که این دو پیام «موازنه‌ها را برهم زد و رهبران احزاب شیعه را به شتاب در برداشتن گام‌هایی دربارهٔ سلاح فصائل واداشت؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از آنان می‌کوشند به این پرسش پاسخ دهند: اکنون چه باید کرد؟». با این حال، او تأکید کرد که «اختلاف‌هایی دربارهٔ شیوه و مرجع مورد اعتماد برای اجرای مرحلهٔ انتقالی حصر سلاح وجود دارد».
این رهبر، در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، تأکید کرد که «مرحلهٔ نخست روند انحصار سلاح شامل تحویل موشک‌های بالستیک و پهپادها از سوی فصائل، به‌همراه برچیدن و تحویل اردوگاه‌های راهبردی در شمال و جنوب بغداد است»، و مدعی شد که مرحلهٔ دوم با «برکناری مسئولان وابسته به فصائل از هیئت الحشد الشعبی آغاز می‌شود، در انتظار نحوهٔ برخورد امریکایی‌ها با این گام‌ها».
یکی از مسئولان ائتلاف «دولت قانون» به «الشرق‌الأوسط» گفت که توافق بر سر خلع سلاح سنگین اساساً از پیش، حتی پیش از تشدید فشارهای امریکایی، میان رهبران «چارچوب هماهنگی» حاصل شده بود.
به گفتهٔ منابع آگاه، اختلاف‌ها اکنون بر سر این است که کدام نهاد دولتی مسئول برچیدن توانمندی‌های عملیاتی فصائل، تحویل گرفتن سلاح آن‌ها و مهار آن باشد؛ چرا که از دید امریکایی‌ها به نهادهای امنیتی دولتی‌ای که زیر نفوذ فصائل قرار دارند، اعتمادی وجود ندارد.
با این حال، مشکل دیگری نیز در برابر گروه‌های شیعه قرار دارد؛ زیرا آنان «نگران اجرای روند انحصار سلاح در خلال چانه‌زنی‌های سیاسی دشوار برای انتخاب نخست‌وزیر هستند، چرا که بسیاری از بازیگران از پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر پرهیز می‌کنند».
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور، می‌کوشد پس از آنکه در درون «چارچوب هماهنگی» بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده، برای بار دوم در این سمت ابقا شود؛ اما رقیب سرسخت او، نوری المالکی، با این تلاش‌ها مخالف است و به همراه متحدان شیعهٔ خود در پی گزینش نامزدِ مصالحه‌ای است.

آزادی عمل

در همین حال، فصائل نمی‌پذیرند به‌گونه‌ای حرکت کنند که گویی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تسلیم شده‌اند. این رهبر شیعه گفت که گروه‌های شیعهٔ مسلح خواستار «آزادی عمل در چارچوبی ملی، بدون فشار و با زمان بیشتر» شده‌اند تا خود را با تحولات منطقهٔ خاورمیانه، از جمله برچیدن توان نظامی‌شان، هماهنگ کنند.
این گروه‌ها در پارلمان جدید عراق که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ انتخاب شد، کرسی‌هایی به دست آوردند و مذاکره‌کنندگان خود را به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» فرستادند تا سهمی در دولت جدید بگیرند. آنان همچنین می‌کوشند فصائلی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند به پیوستن به طرح حصر سلاح قانع کنند؛ با این حال، در میان بسیاری این احساس وجود دارد که آنان در پی یافتن «قربانی» هستند.
چهار گروه شیعه درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر دربارهٔ طرح‌های اعلام‌شدهٔ حصر سلاح در دست دولت را رد کردند، اما یکی از فرماندهان برجستهٔ یک گروه شیعه به «الشرق‌الأوسط» گفت: «این طرح مورد پذیرش گروه‌هایی که در انتخابات اخیر شرکت نکرده‌اند، نیست».

سرهنگ استفانا باغلی و رئیس ستاد ارتش عراق، عبدالأمیر یارالله (وزارت دفاع عراق)

فشارهای امریکایی

دستگاه اطلاعاتی غربی هم‌زمان با ورود سرهنگ استفانا باغلی به عراق بود؛ او مدیر جدید دفتر همکاری امنیتی امریکا است، دفتری که تأمین مالی آن منوط به اجرای سه شرط مندرج در قانون بودجهٔ دفاعی امریکا خواهد بود.
کنگرهٔ امریکا در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ این بودجه را تصویب کرد و محدودیت‌های تازه‌ای بر تأمین مالی همکاری امنیتی با مقامات عراقی اعمال نمود؛ مگر آنکه بغداد بتواند «توان عملیاتی گروه‌های مسلحِ همسو با ایران و ادغام‌نشده در نیروهای امنیتی عراق را از طریق فرایند قابل راستی‌آزمایی خلع سلاح، برچیدن و ادغام مجدد کاهش دهد».
قانون امریکایی همچنین «تقویت اقتدار نخست‌وزیر عراق و کنترل عملیاتی او به‌عنوان فرماندهٔ کل نیروهای مسلح عراق» را شرط کرده است. افزون بر این، پیش‌بینی شده «افراد شبه‌نظامی یا نیروهای امنیتی‌ای که خارج از سلسله‌مراتب رسمی فرماندهی نیروهای امنیتی عراق فعالیت می‌کنند، در صورت دست داشتن در حمله به افراد امریکایی یا عراقی، یا ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی یا بی‌ثبات‌کننده، مورد تحقیق قرار گرفته و بازخواست شوند».
منابع دیپلماتیک غربی به «الشرق‌الأوسط» گفتند که انتظار می‌رود باغلی از مقامات عراقی جدول زمانی روشنی برای اجرای قاطع این گام‌ها، به شیوه‌ای قابل راستی‌آزمایی و پایدار، مطالبه کند.
باغلی طی یک هفته، در روزهای ۱۳ و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، دو بار با رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، دیدار کرد. در بیانیه‌ای نظامی که آن زمان از سوی عراق منتشر شد، آمده بود که دو طرف دربارهٔ «ارتقای توانمندی‌های رزمی ارتش عراق در همهٔ سطوح» گفت‌وگو کرده‌اند.
منابع آگاه اعلام کردند که اطلاعی ندارند آیا سرهنگ باغلی هشدارهایی را دربارهٔ سرنوشت گروه‌های مسلح به مقام‌های عراقی منتقل کرده است یا نه.
از نکات قابل توجه این است که باغلی پس از بیست سال بار دیگر به عراق بازگشته است؛ او زمانی که میان سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در چارچوب ارتش امریکا در عراق خدمت می‌کرد، درجهٔ سروانی داشت و در برنامه‌هایی برای تقویت توانمندی‌های پلیس مشارکت داشت. او بعدها هم‌زمان با تشدید خشونت‌ها عراق را ترک کرد؛ در شرایطی که آن زمان از آنچه «ضعف وفاداری و تعهد» نیروهای امنیتی در درون نهادهای رسمی می‌خواند، سخن گفته بود.
یک مقام پیشین دولتی عراق به «الشرق‌الأوسط» گفت که امریکایی‌ها بارها به دولت عراق اطلاع داده بودند که در انتظار ارائهٔ یک جدول زمانی برای برچیدن نفوذ شبه‌نظامیان هستند؛ به‌ویژه با توجه به سال ۲۰۲۶ که قرار است تکمیل توافق پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در آن انجام شود.
سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا تأکید کرد که ایالات متحده به پافشاری بر ضرورت خلع سلاح و برچیدن شبه‌نظامیانِ مورد حمایت ایران که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند، جان امریکایی‌ها و عراقی‌ها را به خطر می‌اندازند و منابع عراق را به سود ایران غارت می‌کنند، ادامه خواهد داد. رهبران عراق به‌خوبی می‌دانند چه چیزهایی با یک شراکت قوی امریکا ـ عراق سازگار است و چه چیزهایی با آن ناسازگار.


«جام عرب»: مغرب با شکست امارات، راهی فینال شد

عبدالرزاق حمدالله پس از گل سوم مغرب به امارات جشن گرفت (رویترز)
عبدالرزاق حمدالله پس از گل سوم مغرب به امارات جشن گرفت (رویترز)
TT

«جام عرب»: مغرب با شکست امارات، راهی فینال شد

عبدالرزاق حمدالله پس از گل سوم مغرب به امارات جشن گرفت (رویترز)
عبدالرزاق حمدالله پس از گل سوم مغرب به امارات جشن گرفت (رویترز)

تیم ملی مغرب با پیروزی ۳–۰ برابر تیم ملی امارات، شامگاه دوشنبه، به دیدار نهایی رقابت‌های جام عرب فوتبال که در قطر برگزار می‌شود، راه یافت.

کریم البرکاوی در دقیقه ۲۸ گل نخست مغرب را به ثمر رساند. اشرف المهدیوی در دقیقه ۸۳ گل دوم را افزود و عبدالرزاق حمدالله در دقیقه دوم وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم، گل سوم مغرب را به نام خود ثبت کرد.

تیم ملی مغرب در دیدار پایانی با اردن روبه‌رو خواهد شد.

تیم ملی مغرب در دوره پیشین این رقابت‌ها که سال ۲۰۲۱ و در قطر برگزار شد، تا مرحله یک‌چهارم نهایی صعود کرده بود و سپس برابر تیم ملی الجزایر، که در نهایت قهرمان شد، شکست خورد.

در دوره کنونی رقابت‌ها، تیم ملی مغرب در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱–۰ تیم ملی سوریه را شکست داد، در حالی که تیم ملی امارات با پیروزی ۷–۶ در ضربات پنالتی برابر الجزایر، مدافع عنوان قهرمانی، پس از تساوی ۱–۱، به مرحله نیمه‌نهایی راه یافته بود.


جام عرب؛ وداع تلخ «شاهین‌های سبز» با رؤیای قهرمانی

تیم ملی پادشاهی عربی سعودی راه رسیدن به دروازه اردن را گم کرد (عکس: سعد العنزی)
تیم ملی پادشاهی عربی سعودی راه رسیدن به دروازه اردن را گم کرد (عکس: سعد العنزی)
TT

جام عرب؛ وداع تلخ «شاهین‌های سبز» با رؤیای قهرمانی

تیم ملی پادشاهی عربی سعودی راه رسیدن به دروازه اردن را گم کرد (عکس: سعد العنزی)
تیم ملی پادشاهی عربی سعودی راه رسیدن به دروازه اردن را گم کرد (عکس: سعد العنزی)

تیم ملی پادشاهی عربی سعودی با شکست یک بر صفر برابر اردن در دیدار نیمه‌نهایی جام عرب ۲۰۲۵ قطر، از صعود به فینال بازماند و وداعی زودهنگام با این رقابت‌ها داشت.

اردن با این پیروزی تاریخی، برای نخستین بار جواز حضور در دیدار پایانی جام عرب را به دست آورد و در فینال به مصاف تیم ملی مغرب خواهد رفت؛ تیمی که پیش‌تر با برتری ۳ بر صفر مقابل امارات راهی فینال شده بود.

در این دیدار، شاگردان هروه رنار، سرمربی فرانسوی سعودی، با وجود برتری نسبی در مالکیت توپ و ایجاد فشار از ابتدای مسابقه، نتوانستند دفاع منسجم اردن را از پیش رو بردارند؛ مسئله‌ای که بار دیگر ضعف این تیم در گلزنی را آشکار کرد و نگرانی‌ها را پیش از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ افزایش داد.

تیم ملی پادشاهی عربی سعودی در ورزشگاه البیت هواداران خود را ناامید کرد (عکس: بشیر صالح)

تک‌گل مسابقه در دقیقه ۶۶ رقم خورد؛ جایی که ارسال دقیق محمود مرضی با ضربه سر نزار رشدان به گل تبدیل شد.
در دقیقه پنجم وقت‌های تلف‌شده نیز ولید الاحمد، مدافع سعودی، پس از خطا روی علی علوان که در موقعیت تک‌به‌تک قرار داشت، با کارت قرمز از زمین اخراج شد.

سعودی بازی را هجومی آغاز کرد، اما حملات این تیم راه به جایی نبرد و اردن نیز با سازمان‌دهی دفاعی مناسب و ضدحملات هدفمند، جریان مسابقه را کنترل کرد.

در نیمه نخست، بازیکنان سعودی در دقیقه ۳۹ به‌دلیل برخورد توپ با دست مدافع اردن خواستار اعلام ضربه پنالتی شدند، اما داور پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی، این صحنه را خطا تشخیص نداد.

در نیمه دوم، اردن با جسارت بیشتری ظاهر شد و به گل رسید. پس از آن، سعودی فرصت‌هایی برای جبران داشت که مهم‌ترین آن در دقیقه ۷۰ با شوت فراس البریکان رقم خورد، اما یزید ابولیلی، دروازه‌بان اردن، با واکنشی دیدنی مانع گل شد.

ولید الاحمد در دقایق پایانی مسابقه کارت قرمز دریافت کرد(عکس: بشیر صالح)

همچنین صالح الشهری در دقیقه ۸۷، در موقعیتی تک‌به‌تک، بهترین فرصت سعودی را از دست داد.

پیش از آغاز مسابقه، بازیکنان اردن با در دست داشتن پیراهن یزن النعیمات، مهاجم مصدوم خود که به‌دلیل پارگی رباط صلیبی ادامه رقابت‌ها را از دست داده است، همبستگی‌شان را با او نشان دادند.