ولیعهد سعودی و پمپئو راه های تقویت امنیت منطقه را بررسی کردندhttps://persian.aawsat.com/home/article/1729706/%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
ولیعهد سعودی و پمپئو راه های تقویت امنیت منطقه را بررسی کردند
جده: الشرق الاوسط
TT
TT
ولیعهد سعودی و پمپئو راه های تقویت امنیت منطقه را بررسی کردند
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا با شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، معاون رئیس هیأت وزیران و وزیر دفاع سعودی بامداد یکشنبه به صورت تلفنی رایزنی کرد.
به گزارش الشرق الاوسط، در این گفتگو دو طرف همچنین درخصوص تقویت امنیت و ثبات منطقه گفتگو کردند.
سیف الاسلام قذافی از نظام پدرش در پرونده «تأمین مالی کارزار سارکوزی» دفاع کردhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5201751-%D8%B3%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
سیف الاسلام قذافی از نظام پدرش در پرونده «تأمین مالی کارزار سارکوزی» دفاع کرد
سیف‌الاسلام قذافی – (آسوشیتدپرس)
سیف‌الاسلام قذافی از نظام پدرش، رهبر فقید لیبی معمر قذافی، در پرونده تأمین مالی کارزار انتخاباتی نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهوری پیشین فرانسه، دفاع کرد و گفت: پول‌هایی که پرداخت شد، «در اصل با هدف کمک به ملت لیبی بود، اما سارکوزی او را ناامید کرد».
سارکوزی، که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ ریاست‌جمهوری فرانسه را بر عهده داشت، در پایان سپتامبر گذشته به ۵ سال زندان محکوم شد؛ پس از آنکه دادگاه او را به دلیل اجازه دادن به دو تن از نزدیک‌ترین همکارانش در دوران وزارت کشور ــ «بریس اورتفو» و «کلود گویان» ــ برای تماس با قذافی و دریافت کمک مالی غیرقانونی برای کارزار انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷، مجرم شناخت.
هواداران قذافی از زمان انتقال سارکوزی به زندان، پرداخت آن کمک مالی را توجیه کرده و آن را «تلاشی برای خدمت به لیبی و قاره آفریقا» می‌دانند.
حسابی منتسب به سیف‌الاسلام قذافی در پلتفرم «ایکس» (توییتر سابق)، بخشی از گفت‌وگویی قدیمی او با شبکه یورونیوز در ۱۶ مارس ۲۰۱۱ را بازنشر کرد؛ گفت‌وگویی که اندکی پس از آغاز «انقلاب» علیه نظام پدرش انجام شد. در آن مصاحبه، او از سارکوزی خواسته بود تا «پول‌هایی را که از لیبی برای کارزار انتخاباتی خود گرفته بود، بازگرداند» و گفته بود: «این شخص، کارزار انتخاباتی‌اش را ما تأمین کردیم و همه جزئیات آن را داریم.»
سیف‌الاسلام در همان زمان تأکید کرده بود که نظام پدرش «این پول‌ها را برای کمک به سارکوزی در رسیدن به ریاست‌جمهوری فرانسه پرداخت کرد تا بتواند به ملت لیبی خدمت کند، اما او خیانت کرد و بنابراین باید آن را پس دهد.»
سیف‌الاسلام قذافی با انتقال سارکوزی به زندان «لا سانته» در پاریس برای اجرای حکم در حساب خود در «ایکس» با لحنی آمیخته به طعنه و شماتت نوشت: «در شبی مانند امشب در سال ۲۰۱۱، من زخمی در صحرای زِمزِم افتاده بودم، و از هواپیماهای ناتو و مزدورانش روی زمین می‌گریختم، در حالی که سارکوزی در کاخ الیزه خوابیده بود. و امروز، من در اتاق خواب زیبایم می‌خوابم و سارکوزی در سلول انفرادی سرد و تاریکش. چهارده سال کار کردم تا به این نتیجه برسیم.»
او توضیح نداد که منظورش از این جمله چیست، اما یکی از دیپلمات‌های پیشین لیبی در واکنشی طعنه‌آمیز به آن پاسخ داد. سیف در ادامه می‌نویسد: «سارکوزی می‌خواست در سلولم در لاهه مرا ملاقات کند، اما ما او را به زندان لا سانته فرستادیم.»
به گفته احمد ابوعرقوب، تحلیلگر سیاسی لیبیایی، سخنان سیف قذافی که «از شماتت خالی نیست»، پاسخی است به «کسانی که پدرش را با پشتیبانی نیروهای ناتو کشتند». او افزود: «در لیبی رایج است که گفته می‌شود دستگاه اطلاعاتی فرانسه در پی حذف قذافی بود تا بسیاری از اسرار، از جمله موضوع تأمین مالی کارزار سارکوزی، با او دفن شوند.»
نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهوری پیشین فرانسه (epa)
سارکوزی حکم خود را مورد تجدیدنظر قرار داده است و این نخستین بار در تاریخ جمهوری فرانسه است که رئیس‌جمهوری پیشین روانه زندان می‌شود.
حسن الصغیر، معاون پیشین وزارت خارجه لیبی، اظهارات سیف‌الاسلام قذافی را «وهم فروشی» خواند و گفت:«کسی که حتی نمی‌تواند آزادانه نزد خانواده‌اش برود، مخفیانه جابه‌جا می‌شود و از سایه خود نیز می‌ترسد و توانایی جابه‌جا کردن سنگی از جایش را ندارد، چگونه می‌تواند از کشورها سخن بگوید؟»
او در پستی در فیس‌بوک می‌افزاید: سیف‌الاسلام – بی‌آنکه نامش را ببرد – «هنوز از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی تحت پیگرد است و تاکنون نیز در دادگاه جنایی لیبی حاضر نشده، پس از آنکه دیوان عالی حکم صادره علیه او را نقض کرد؛ و اکنون حکم دادگاه فرانسه علیه سارکوزی را به خود نسبت می‌دهد.»
اظهارات منسوب به سیف‌الاسلام قذافی در حساب رسمی او بازتابی از جدال و طعنه‌های سیاسی میان هواداران نظام سابق و مخالفانش بود. برخی از او دفاع کردند و گفتند سیاست پدرش در «جذب مالی رهبران» بخشی از دیپلماسی فعالش بود، اما دیگران معتقدند که او «ثروت‌های لیبی را در راه هوس‌های سیاسی و بقای قدرت خود تلف کرد و کشورش را از توسعه بازداشت».
در شبکه‌های اجتماعی نیز این جدال میان حامیان و مخالفان سیف شدت گرفت. با این حال، خالد الحجازي، تحلیلگر سیاسی لیبیایی، در دفاع از او نوشت: «می‌خواستند تو را پشت میله‌ها بگذارند، اما تقدیر چرخید؛ حال مکار در قفس است و تو با عقل و ایمان آزاد مانده‌ای.»
از سوی دیگر، احمد قذاف‌الدم، هماهنگ‌کننده پیشین روابط لیبی و مصر و مسئول سیاسی «جبهه مبارزه ملی لیبی»، نیز درباره تأمین مالی کارزار سارکوزی سخن گفت و انتقال او به زندان را در همان روز کشته شدن قذافی (۲۱ اکتبر ۲۰۱۱) «پیامی دانست مبنی بر اینکه او پیش از آنکه به ملت‌های آفریقا ظلم کند، به خودش ظلم کرده بود».
قذاف‌الدم در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «المشهد» افزود: «ما به دنبال یافتن دوستی در کاخ الیزه بودیم و می‌خواستیم ایالات متحده آفریقا را بسازیم. هنگامی که سارکوزی در مقام وزیر کشور ظاهر شد و با عبدالله السنوسی و دیگران دیدار کرد، او را فردی مناسب برای آینده لیبی دیدیم. بنابراین، دیداری میان او و رهبر انقلاب با حضور چند مقام لیبیایی ترتیب داده شد. در آن دیدار، خودِ سارکوزی درخواست حمایت کرد و ما نیز به او کمک کردیم، چون می‌خواستیم متحدی برای لیبی و طرح آفریقایی‌مان باشد.»
عبدالله السنوسی (۷۴ ساله)، رئیس پیشین دستگاه اطلاعات لیبی در دوران معمر قذافی و یکی از قدرتمندترین چهره‌های رژیم سابق است. او در سال ۲۰۱۵ به اتهام سرکوب «انقلاب ۱۷ فوریه ۲۰۱۱» به مرگ محکوم شد، اما در پایان سال ۲۰۱۹، دادگاهی در طرابلس او و چند متهم دیگر را از حکم مشابهی در پرونده «زندان ابوسلیم» تبرئه کرد. دیوان عالی کشور حدود یک سال پیش آن حکم را لغو کرد و دستور داد محاکمه‌ای تازه در شعبه جدید دادگاه جنایی برگزار شود.
سیف‌الاسلام قذافی هنوز تحت تعقیب دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه است که در ژانویه ۲۰۲۵ احکام بازداشت تازه‌ای علیه ۷ لیبیایی از جمله او صادر کرد.
در این فهرست نام‌های دیگری همچون عبد الرحیم خلیفه الحجاجی، مخلوف ارحومة دومة، ناصر محمد ضو، محمد الصالحین السالمی، عبدالباری عیاد الشقاقی و فتحی فرج الزنکال نیز دیده می‌شود.
وزیر کشور یمن به «الشرق الاوسط»: چند تن از نیروهای «حزب الله» در عدن توقیف شدندhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5201750-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
وزیر کشور یمن به «الشرق الاوسط»: چند تن از نیروهای «حزب الله» در عدن توقیف شدند
حیدان تاکید می کند بزرگ ترین چالش ما و علت کارآرایی حداکثری عدم یکپارچه سازی نهادهای امنیتی زیر پوشش وزارت کشور به شمار می رود (عکس: ترکی العقیلی)
سرتیپ ابراهیم حیدان وزیر کشور یمن گفت دستگاه امنیتی یمن چندین نفر از نیروهای «حزب الله» لبنان و اتباع سوری و ایرانی را توقیف کردند که در قاچاق مواد مخدر و حمایت از حوثی ها نقش داشتند. این افراد با شبکه های قاچاق مواد مخدر که پس از سقوط رژیم اسد از سوریه به یمن منتقل شدند در ارتباطند.
وزیر کشور یمن افزود دستگاه امنیتی دو نفر را در فرودگاه بین المللی عدن دستگیر کرد که یکی از «حزب الله» و دیگری تبعه سوری بودند. این بازداشت ها پس از حمله هوایی به فرودگاه صنعای تحت کنترل حوثی ها و لغو پروازها انجام شدند. این نیروهای کارشناسی می خواستند به عنوان گردشگر از فرودگاه عدن عبور کنند و همچنان در عدن در بازداشت هستند.
سرتیپ ابراهیم حیدان در گفتگوی مفصل با «الشرق الاوسط» توضیح داد «دادگاهی در یمن چند روز پیش به حکم اعدام ۶ ایرانی که چندین تن مواد مخدر قاچاق کردند رای داد. متهمان به عضویت در یک باند بزرگ که با شبکه های منطقه ای ارتباط دارد محکوم شدند. این شبکه ها شبه نظامیان حوثی را تامین مالی می کنند».
او خاطر نشان کرد تلاش حکومت ایران پس از اینکه برخی بازوهای سنتی اش در منطقه از کار افتادند روی یمن معطوف شده و مرتب کارشناس نظامی به یمن ارسال می کند و کارخانه های مواد مخدر و تولید پهپاد در کشور می سازد.
سرتیپ حیدان گفت همکاری امنیتی بین یمن و سعودی در بهترین شرایط است (عکس ترکی العقیلی)
سرتیپ حیدان همکاری و شراکت امنیتی بین کشورش و سعودی را در بهترین مرحله خواند و گفت همکاری امنیتی بین دو کشور دستاوردهای بزرگی در حوزه دستگیری نیروهای تروریست و جنایتکار داشته است.
وزیر کشور یمن بر این باور است که حوثی ها در «ضعیف ترین شرایط» هستند و حملات اخیر (اسرائیل) و هدف گرفتن تعدادی از دانه درشت های نظامی و غیر نظامی حوثی ها ضربه سهمگین به آنها وارد کرد و حوثی ها به این حملات اعتراف کردند. حملات اسرائیل منجر به ایجاد شکاف و انشعاب برخی از آنها شدند.
شراکت امنیتی با سعودی
سرتیپ ابراهیم حیدان وزیر کشور یمن تاکید کرد همکاری و شراکت امنیتی بین یمن و سعودی «در بهترین شرایط» و «الگوی همکاری امنیتی مثمر ثمر» بوده که در چندین مرحله پشت سر هم از همکاری های تنگاتنگ میان سران دو کشور شکل گرفت.
او با اشاره به همکاری امنیتی بین دو طرف و نحوه «تحقق دستاوردهای بزرگ در زمین» گفت دستاورد برجسته این همکاری عملیات امنیتی مشترک در استان المهره بود که «باعث دستگیری یک هسته گروه (داعش) و چندین نفر از خطرناک ترین عناصر این گروه شد. این عملیات به کمک هماهنگی مستقیم بین یگان های ویژه دستگاه امنیتی سعودی و یمن انجام شد».
حیدان تاکید کرد «هماهنگی اطلاعاتی بین وزارت کشور یمن و دستگاه های امنیتی ذیربط در سعودی نقش کلیدی در دستاوردهای اخیر در حوزه مبارزه با قاچاق مواد مخدر داشتند و دستگاه های امنیتی یمن موفق به کشف چندین محموله قاچاق و توقیف مقادیر زیادی از این مواد ممنوعه شدند». او گفت حمایت سعودی از یمن صرفا به عملیات میدانی محدود نیست بلکه شامل مهارت آموزی و توان افزایی و بالا بردن کارآرایی منابع انسانی دستگاه های امنیتی می شود.
یکی از حوزه های برجسته همکاری برنامه های کارآموزی است که سال گذشته برای کارکنان گذرگاه های مرزی دریایی و هوایی و زمینی برگزار شد مثل دوره تخصصی درباره فناوری های مدرن بازرسی و راه های کشف قاچاق مواد مخدر و اسلحه و مواد ممنوعه و چگونگی استفاده از دستگاه های پیشرفته فناوری در سیئون برگزار شد.
اوضاع امنیتی در مناطق آزاد شده
حیدان بر این باور است که در ارزیابی اوضاع امنیتی در استان عدن و مناطق پس گرفته شده باید به ماهیت مرحله کنونی در یمن توجه داشت. او توضیح داد «یمن پس از کودتای گروه شبه نظامی حوثی در سال ۲۰۱۴ و کنترل نهادهای حکومتی و منابع ارتش و امنیتی در صنعا وضع امنیتی بی ثباتی دارد».
وزیر کشور یمن افزود دستگاه های امنیتی «پس از این کودتا مجبور شدند از صفر شروع کنند. شبه نظامیان حوثی پس از فرار از شهرهایی که تحت کنترلشان بود دست به بمبگذاری و تخریب و غارت نهادهای امنیتی و تاسیسات کلیدی امنیتی زدند». او بر نقش کلیدی ائتلاف حمایت از حکومت قانونی یمن به رهبری سعودی و مشارکت امارات برای بازسازی نهادهای امنیتی و افزایش کارآمدی و توان افزایی آنها تاکید کرد و گفت «یکی از دستاوردهای بزرگی که داشتیم برقراری ارتباط مراکز کنترل و رهبری بین اداره های کل امنیتی در استان ها بود که باعث افزایش سرعت دریافت گزارشات و تحرک و بازداشت متخلفان در حملات تروریستی و امنیتی شده است».
او یاد آور شد پیشرفت فناوری و فنی و تنظیمی در گسترش همکاری منطقه ای سهیم بوده و هماهنگی و تبادل اطلاعات با سعودی و کشورهای ائتلاف ادامه دارد و در این حوزه چندین نفر از نیروهای تحت پیگرد و جنایتکار بین دو طرف رد و بدل شدند.
یکپارچه سازی نهادهای امنیتی
وزیر کشور یمن بر این باور است که «بهبود عملکرد امنیتی در عدن واضح و ملموس است اما بزرگ ترین چالش ما و علت کارآرایی حداکثری عدم یکپارچه سازی نهادهای امنیتی زیر پوشش وزارت کشور به شمار می رود».
او گفت «عملیات امنیتی در عدن و مناطق آزاد شده مشکلاتی دارد که مرتبط با عقب افتادن اجرای بند ادغام یگان های امنیتی و نظامی در اعلامیه انتقال قدرت و تشکیل شورای رهبری ریاستی است. کمیته امنیتی و نظامی تلاش های فراوانی در این زمینه انجام داد اما مساله ادغام یگان ها تا حالا در برخی استان ها مثل عدن اجرا نشده است».
وزیر کشور یمن تاکید کرد هماهنگی موثری بین دستگاه های امنیتی در عدن و استان های آزاد شده وجود دارد «اما اگر مرکز تصمیم گیرنده مشترک و مرکز رهبری مشترک داشته باشد نتایج موثرترند و تاثیر مستقیم بر افزایش امنیت و ثبات در عدن و بقیه مناطق آزاد شده خواهد داشت».
هسته های حوثی
سرتیپ ابراهیم حیدان تاکید کرد دستگاه های امنیتی «در مدت اخیر موفق به شناسایی و توقیف تعداد زیادی از هسته های تروریستی گروه حوثی فعال در استان های آزاد شده شد». او توضیح داد این هسته ها «با سوءاستفاده از اوضاع اقتصادی بد جوانان را جذب و آنها را به پادگان های آموزشی مناطق تحت کنترل شبه نظامیان ارسال می کنند و سپس ماموریت انجام ماموریت های خصمانه به آنها می دهند».
او اضافه کرد دستگاه های امنیتی «چندین نقشه پیشرفته برای کارگذاشتن نارنجک و ترور در استان های عدن و مارب و شبوه و حضرموت را کشف و ناکام کرد. ما تقریبا هر دو ماه یک هسته جدید را کشف و توقیف می کنیم».
وزیر کشور یمن گفت گروه تروریستی حوثی در ضعیف ترین شرایط است (عکس: ترکی العقیلی)
او گفت در آخرین عملیات نوعی دستگاه های امنیتی در عدن «حدود ۷۰ نفر بازداشت شدند. این افراد از سوی حوثی ها جذب شده بودند. هسته دیگری در حضرموت توقیف شد که یک هسته ۱۶ نفره بود و در راه مناطق تحت کنترل کودتاچیان بودند».
حیدان تاکید کرد «وزارت کشور در حال یک نبرد امنیتی است که به موازات نبرد ارتش ملی در جبهه های درگیری جریان دارد. وزارت کشور پشت خطوط مقدم قرار دارد و جلوی تلاش هسته های غیر فعال حوثی ها برای نفوذ به مناطق آزاد شده را می گیرد».
مقابله با قاچاق
وزیر کشور یمن تاکید کرد وزارت کشور «استراتژی انعطاف پذیری برای مقابله با باندهای قاچاقچی دارد و طبق شرایط برای مقابله با قاچاق از راه دریا یا زمینی وارد عمل می شود. مبارزه با قاچاق مواد مخدر یکی از اولویت های اصلی دستگاه امنیتی کشور است».
سرتیپ حیدان توضیح داد «قاچاق دریایی با توجه به امکانات محدود گشت ساحلی چالش آفرین است». او گفت «وزارت کشور برای جبران این کمبود از ماهیگیرها به عنوان منبع اطلاعات میدانی کمک می گیرد و همین باعث موفقیت عملیات اخیر ما در باب المندب -راس العاره تحت هدایت سرتیپ حمدی شکری و دستگاه مبارزه با مواد مخدر شد و مقادیر زیادی مواد مخدر کشف و ضبط شدند».
نیروهای یمنی جلوی یک کشتی ایرانی حامل محموله مواد ممنوعه برای حوثی ها را گرفتند (اکس)
او گفت «یک کشتی ایرانی را یک هفته پیش با همکاری نیروی دریایی پاکستان و گشت ساحلی یمن توقیف کردیم که حامل مقادیر قابل توجه مواد مخدر بود. ایران با توزیع و قاچاق مواد مخدر برنامه ها و گروه های نیابتی اش را اسپانسری می کند و برای قاچاق و توزیع مواد مخدر در یمن تلاش می کند».
سرتیپ ابراهیم حیدان تاکید کرد «خطر قاچاق زمینی مواد مخدر و اسلحه در حد قاچاق دریایی است. دستگاه های امنیتی در مدت اخیر چند محموله مواد منفجره و اسلحه و دستگاه های ارتباطاتی حساس در گذرگاه صرفیت توقیف کردند که برخی از آنها در تولید پهپاد کاربرد دارند». او افزود «سه هفته پیش یک کارخانه تولید مواد مخدر در گذرگاه شحن توقیف شد که در راه مناطق تحت کنترل حوثی ها بود. این مساله هنوز در حال بررسی است».
او توضیح داد «توجه ایران بعد از کارافتادن برخی از بازوهایش در منطقه روی یمن معطوف شده و کارشناس نظامی و کارخانه تولید مواد مخدر و روانگردان و پهپاد به یمن می فرستد».
وزیر کشور یمن اظهار داشت یمن اطلاعات تایید شده ای داد که ثابت می کند «نیروهای حوثی به جنبش جوانان سومالی برای استفاده از پهپاد آموزش می دهند و در ازای آن دو طرف همکاری عملیاتی برای رصد و پایش کشتی ها در دریای سرخ دارند».
مبارزه با تروریسم
سرتیپ ابراهیم حیدان تاکید می کند مقابله با تروریسم «یکی از اولویت های حکومت در پرتو وضع امنیتی شکننده در کشور است. گروه های تروریستی از دوره های بی ثباتی برای افزایش نفوذ و کاسبی مالی و سیاسی استفاده می کنند».
حیدان خاطر نشان کرد «نیروهای تروریستی پشت بهانه های گوناگون برای موجه کردن فعالیت ها و تامین مالی عملیات پنهان می شوند. عملیات اخیر ما در ناحیه المحفد در استان ابین حجم این تهدید را آشکار کرد. یک گروه تروریستی در المحفد می خواست به یک ساختمان دولتی حمله کند اما این حمله پس از درگیری که شش نفر از عوامل این گروه کشته و تعدادی از قهرمانان ما در ارتش به شهادت رسیده و برخی زخمی شدند شکست خورد».
وزیر کشور یمن گفت دستگاه های امنیتی این کشور چند نفر از نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان را بازداشت کرد (عکس ترکی العقیلی)
وزیر کشور یمن توضیح داد «فراز و نشیب ها و ناهمواری های دشوار در استان های ابین و شبوه و بیضا پناهگاه گروه های تروریستی شده که پشت قبایل و مناسبات اجتماعی پنهان شده اند. این گروه های تروریستی مثل حوثی ها در حضرموت و المهره نیز حضور دارند اما در آنجا دست به عملیات تروریستی نمی زنند و این مناطق را برای کاسبی و درآمد زایی برای تامین مالی عملیاتشان به کار می گیرند».
حوثی ها در ضعیف ترین شرایط
وزیر کشور یمن گفت «گروه تروریستی حوثی در ضعیف ترین شرایط است. حملات اخیر که برخی از رهبران و دانه درشت های دولتی و نظامی آنها را هدف گرفت و حوثی به آن اعتراف کردند ضربه محکم و حساس به آنها بود و باعث شکاف و انشعاب در صفوف داخلی این گروه شد».
سرتیپ حیدان توضیح داد «این گروه در ظاهر در مرحله کنونی سرپا است اما دیگر به قدرت سابق بازنمی گردد. سرپا ماندن حوثی ها بیشتر به دلیل حساب و کتاب و منافع برخی کشورهایی است که می خواهند وضع به همین منوال ادامه پیدا کند. کسانی که روی حوثی ها حساب می کنند و این گروه را حامی و تکیه گاه می دانند بدانند که حوثی ها آنها را نیز غرق خواهند کرد».
وزیر کشور یمن خاطر نشان کرد «حملات حوثی ها به کشتی ها در دریای سرخ و هدف گرفتن دریانوری تجاری و بین المللی به افکار عمومی جهان و کشورهای عربی چهره واقعی طرح حوثی ها را نشان داد که روی منافع خارجی و نه منافع ملت یمن کار می کند».
تحول دیجیتالی
وزیر کشور یمن تاکید کرد وزارت کشور «جهش نوعی در روند تحول دیجیتالی در چند سال گذشته داشته است. گام اول استفاده از سیستم بیومتریک بود که اکثر کشورهای دنیا از آن به عنوان پایه تحول به سمت دولت الکترونیک استفاده می کنند».
حیدان گفت وزارت کشور جهش نوعی در روند تحول دیجیتالی در چند سال گذشته داشته است (سبا)
او توضیح داد «کارت شناسایی هوشمند را به کمک سعودی راه اندازی کرد و این کارت پایه و اساس همه خدمات الکترونیک از جمله گذرنامه الکترونیک و عبور و مرور و اثر انگشت الکترونیکی برای متخلفان و اثر انگشت الکترونیکی برای پناهجویان است».
سرتیپ حیدان اضافه کرد «طرح گذرنامه الکترونیک در دستور کار است که مرحله پیشرفته ای از افزایش شفافیت و افزایش ارزش گذرنامه یمنی در دنیا را کلید می زند».
همکاری با آمریکا
وزیر کشور گفت روابط امنیتی بین یمن و آمریکا «عالی و در حال پیشرفت گام به گام برای احیای مناسبات همکاری پیش از کودتای حوثی ها در ۲۰۱۴ است». او خاطر نشان کرد همکاری بین دو طرف «پس از چندین سال قطعی روابط به طور تدریجی به روال عادی باز می گردد».
او خاطر نشان کرد «ما با همکاری بی وقفه و میدانی موفق به احیای تدریجی اعتماد با دوستانمان در آمریکا شدیم و داریم تحت نظر آمریکا فرصت های آموزش نیروهای مبارزه با تروریسم در برخی کشورهای دوست به دست آوردیم. ما در حال حاضر در نظر داریم دامنه همکاری را گسترش دهیم تا شامل ارسال دستگاه های پیشرفته مبارزه با تروریسم برای وزارت کشور شود».
آغاز شمارش معکوس برای انتخابات پارلمانی در عراقhttps://persian.aawsat.com/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A8/5201417-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
فضای تبلیغاتی بغداد در آستانه‌ی انتخابات پارلمانی عراق – خبرگزاری فرانسه (AFP / Getty)
حادثه تروری که به کشته شدن صفاء المشهدانی، عضو شورای استان بغداد و نامزد انتخابات پیشِ رو از ائتلاف «السّیادة» انجامید، بار دیگر فضای سیاسی عراق را ملتهب کرد. این ائتلاف به رهبری خمیس الخنجر، تاجر سرشناس سنی اداره می‌شود؛ شخصیتی که در میان محافل شیعی همواره چهره‌ای بحث‌برانگیز بوده است.
این حادثه، شک و تردیدهایی را در میان ناظران درباره توانایی دستگاه‌های امنیتی در تأمین حفاظت کافی از نامزدها ــ با وجود شمار بالای آنان (۷۶۶۸ نامزد که برای ۳۲۹ کرسی پارلمان رقابت می‌کنند) ــ برانگیخت؛ همچنین درباره آنچه می‌توان از آن با عنوان «شرافت رقابت سیاسی» میان نیروهای رقیب یاد کرد، پرسش‌هایی ایجاد شده است.
منطقه‌ای که در آن حادثه‌ی ترور رخ داد، خود نیز منبع نگرانی است؛ چراکه از مناطق ملتهب و حساس به شمار می‌رود: منطقه الطارمیه در شمال بغداد که اکثریت جمعیت آن سنی‌مذهب هستند. نیروهای مسلح شیعی تلاش دارند پایگاه‌های نفوذ سیاسی خود را در آن تثبیت کنند و در پی آن‌اند که این منطقه را به «نسخه دوم جرف‌الصخر» (در جنوب بغداد، استان بابل) تبدیل کنند. منطقه جرف‌الصخر نیز در گذشته دارای اکثریت سنی بود، اما پس از تسلط گروه‌های مسلح شیعی، ساکنان آن به بهانه‌های گوناگون از جمله «وجود گروه‌های مسلح» (که پیش‌تر القاعده و اکنون داعش نامیده می‌شوند) از آنجا رانده شدند. همین سناریو امروز درباره الطارمیه نیز در حال تکرار است.
«ترور سیاسی» و طمع‌ورزی جغرافیایی
از این رو، و با توجه به اینکه حادثه منجر به کشته شدن صفاء المشهدانی در منطقه‌ای رخ داد که صحنه رقابت و درگیری میان نیروهای سنی و شیعی است، فرضیه «ترور سیاسی» به انگیزه نزاع بر سر نفوذ و منافع، تا حد زیادی تقویت شد؛ به‌ویژه در شرایطی که رقابت میان ائتلاف‌های سنی و شیعی در مناطق مختلط و غیرمختلط گسترش یافته است.پیش از آنکه دستگاه قضایی عراق اعلام کند چند تن از ساکنان همان منطقه را به اتهام طراحی و اجرای عملیات ترور برای «اهداف انتخاباتی» بازداشت کرده، بسیاری از ناظران احتمال می‌دادند که این حادثه ریشه‌ای سیاسی داشته باشد.صفاء المشهدانی یکی از چهره‌های برجسته و در حال رشد در ائتلاف «السّیادة» بود؛ ائتلافی که نماینده بخش گسترده‌ای از جامعه‌ی سنی عراق به شمار می‌رود. او به ویژه به خاطر فعالیت در پرونده زمین‌های کشاورزی و سرمایه‌گذاری در آنها شناخته می‌شد؛ پرونده‌ای پیچیده در مناطق موسوم به «حزام بغداد»، جایی که نفوذ سیاسی و منافع اقتصادی گروه‌های مسلح شیعی به‌طور مستقیم با هم تداخل پیدا کرده است.آخرین مطلبی که المشهدانی در صفحه فیس‌بوک خود منتشر کرده بود، مربوط به پیگیری تصمیم شورای استان مبنی بر توقف تخصیص زمین‌های کشاورزی در شمال بغداد بود. او نوشته بود:«زمین، حق مردم همان منطقه است و اجازه نخواهم داد کسی به آن دست‌درازی کند یا از صاحبانش بگیرد.»منابع سیاسی می‌گویند که همین مواضع ممکن است او را به طور غیرمستقیم در برابر گروه‌های بانفوذی قرار داده باشد که بر پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منافع ملکی در آن مناطق تسلط دارند.
«آغشته شدن انتخابات به خون»
تحلیلگران سیاسی بر این باورند که این جنایت، که نخستین ترور سیاسی یک نامزد در آستانه انتخابات پیشِ رو به شمار می‌رود، ممکن است آغازگر مرحله‌ای خطرناک باشد که در آن انتخابات عراق به خون آلوده شود.
صفاء المشهدانی، نامزد ترورشده – خبرگزاری رسمی عراق (INA)
به گفته ناظران، این رویداد می‌تواند نقطه عطفی در ماهیت رقابت سیاسی در عراق باشد؛ جایی که هرچه به زمان رأی‌گیری نزدیک‌تر می‌شود، تنش، خشونت و ناامنی افزایش می‌یابد ــ در کشوری که هنوز از پیامدهای درگیری‌های فرقه‌ای و گسترش سلاح غیرقانونی رهایی نیافته است.
حذف صداهای معتدل
از سوی دیگر، تحلیلگران بر این باورند که این جنایت ممکن است تلاشی برای حذف یک صدای معتدل باشد، یا پیامی با این مضمون که برخی مناطق هنوز ناامن‌اند و در نتیجه، مناسب برگزاری انتخاباتی آزاد نیستند.در این زمینه، مخلد حازم، تحلیلگر امنیتی، در گفت‌وگو با روزنامه‌ی الشرق الأوسط می‌گوید:«ترور صفاء المشهدانی ممکن است پیامی داخلی و خارجی در خود داشته باشد؛ پیامی که می‌گوید فضای انتخاباتی در عراق ناپایدار است و برخی نیروها هنوز صندوق‌های رأی را تهدیدی برای منافع سیاسی و مالی خود می‌دانند.»در واقع، صحنه سیاسی عراق با نزدیک شدن به زمان انتخابات شاهد افزایش تنش‌ها و شکاف‌های عمیق درون ائتلاف‌های سنتی است؛ هم‌زمان با بالا گرفتن انتقادها از «سلطه سلاح بی‌مهار» و وجود جریان‌هایی که می‌کوشند خشونت سیاسی را ابزاری برای بازترسیم نقشه‌ی نفوذ خود قرار دهند.
ناامیدی‌ها
پس از گذشت ۲۳ سال از سقوط رژیم صدام حسین (۲۰۰۳)، عراق شاهد تشکیل دولت‌های متعددی بوده است. نخست، دولت «شورای حکومتی» زیر نظر پاول برمر، حاکم غیرنظامی آمریکا، تشکیل شد؛ سپس دولت موقت ایاد علاوی، دولت انتقالی ابراهیم جعفری و پس از آن پنج دولت پیاپی پس از نخستین انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۰۵ روی کار آمدند.با این حال، حاصل همه این تغییرات مایه سرخوردگی است. آنچه قرار بود گذار از نظامی تمامیت‌خواه به نظامی پارلمانی و لیبرال باشد، در عمل دستاوردی جز توزیع قدرت طبق قانون اساسی میان گروه‌های سیاسی و مذهبی نداشت.آرزوهایی که مردم عراق پس از سقوط رژیم صدام بر آن بنا کرده بودند، با آنچه طبقه سیاسی حاکم از این تغییر می‌خواست، بسیار متفاوت بود. هرچند تغییر از حیث ساختار حکومتی بنیادین به نظر می‌رسید، اما در واقع بدیلی برای پاسخ به مطالبات واقعی مردم ارائه نکرد.طبقه سیاسی سنتی که هم‌زمان با ورود آمریکایی‌ها به عراق به قدرت رسید، و بسیاری از چهره‌هایش خود را پیشگامان تغییر می‌پنداشتند، در نهایت به تقسیم قدرت و نفوذ از طریق نظام سهمیه‌بندی فرقه‌ای و قومی (محاصصه) رضایت دادند.این نظام از تقسیم پست‌های سه‌گانه‌ی ریاستی آغاز می‌شود و تا رقابت برای پست‌های پایین‌تر دولتی امتداد می‌یابد؛ چنان‌که دو ماه پیش در یکی از اداره‌های کشاورزی در نزدیکی منطقه‌ی الدورة بغداد، درگیری خونینی میان شاخه‌های گروه‌های مسلح شیعی بر سر یک انتصاب رخ داد.این واقعه سبب شد که نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، برای نخستین بار، کتائب حزب‌الله را به‌طور علنی متهم کند که پشت این حادثه بوده است.
وضعیت قطبی شدید
هم‌زمان با رقابت‌های انتخاباتی کنونی، پدیده‌ی غالب در فضای سیاسی عراق افزایش قطبی‌سازی شدید است؛ چه از نظر ترس از دیگریِ قومی یا مذهبی، و چه از نظر رقابت درون‌فرقه‌ای. هدف همه یک چیز است: دستیابی به قدرت و منابع مالی و نفوذ ناشی از آن.به این ترتیب، پول و نفوذ به مهم‌ترین ابزار در هر انتخاباتی تبدیل شده‌اند، و با احیای شعارهای فرقه‌ای و تحریک احساسات مذهبی و قبیله‌ای همراهند. در انتخابات ۲۰۲۵ نیز، تمرکز از «دفاع از مذهب» به «دفاع از عشیره» منتقل شده است.در این میان، دموکراسی عراق پس از ۲۳ سال از سقوط رژیم صدام حسین، به نظر می‌رسد چیزی شبیه به دموکراسی مصنوعی یا «دموکراسی هوش مصنوعی» باشد؛ یعنی مدلی صوری و غیرواقعی که هیچ ارتباطی با نیازهای واقعی مردم ندارد.آنچه طبقه حاکم در عراق امروز به عنوان امتیاز دموکراسی معرفی می‌کند، همان چیزی است که صدام حسین نیز هرگز پنهان نکرد: او آشکارا می‌گفت نظامش دیکتاتوری است.اما تفاوت در آن است که دیکتاتوری صدام واقعی بود و خروجی‌های ملموس (از جمله سرکوب و اعدام) داشت؛ در حالی که دموکراسی پس از ۲۰۰۳، به گفته منتقدان، صرفاً دموکراسی گفتارِ یک‌سویه است، نه گفت‌وگو و مشارکت واقعی.
عبور از «خط قرمز»
منصب نخست‌وزیری، برای شیعیان مهم‌ترین منصب حکومتی به‌شمار می‌رود، زیرا آنان خود را «اکثریت جمعیتی» کشور می‌دانند و در نتیجه، پست اجرایی نخست کشور را حق خود تلقی می‌کنند.اما اکنون برای نخستین بار از زمان سقوط رژیم سابق، شماری از نمایندگان شیعه علیه یک نخست‌وزیر شیعه شکایت کرده‌اند؛ اقدامی که ناظران آن را بسیار خطرناک می‌دانند.در تحولی چشمگیر، تنها سه هفته مانده به انتخابات، شش نماینده شیعه علیه نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، شکایت رسمی مطرح کردند. دستگاه دادستانی عراق این شکایت را برای بررسی به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های فساد و تخلفات اداری ارجاع داده است.نمایندگان شاکی عبارت‌اند از: یوسف الکلابی، یاسر الحسینی، فالح الخزعلی، علاء الحیدری، هيثم الفهد و محمد نوری.به گفته تحلیلگران، این واقعیت که شکایت صرفاً از سوی نمایندگان شیعه و نه از دیگر گروه‌ها (سنی، کرد، ترکمان) مطرح شده، نشانگر شکاف داخلی عمیق در چارچوب هماهنگی شیعیان (الإطار التنسیقي) است.این شکایت، فارغ از نتیجه نهایی آن نخستین مورد از «شکایت شیعیان علیه نخست‌وزیر شیعی» محسوب می‌شود.
میان السودانی و المالکی
درباره اینکه آیا این شکایت می‌تواند بر ائتلاف السودانی (الإعمار و التنمية) یا شانس او برای دوره دوم نخست‌وزیری تأثیر بگذارد، علی التمیمی، کارشناس حقوقی، به الشرق الأوسط گفت: «هر شکایتی که به دادگاه ارائه می‌شود الزاماً مؤثر نیست. شکایت مؤثر باید دارای مدارک و شواهد مستند باشد.»او افزود: «این شکایت که نخست‌وزیر و ائتلاف او را هدف قرار داده، در واقع فاقد ادله کافی است. یکی از موارد مطرح‌شده در شکایت مربوط به انتصابات موقت در نهادهای دولتی است، در حالی که این شیوه در همه دولت‌های پیشین نیز وجود داشته و قانون خدمات کشوری آن را مجاز دانسته است. افزون بر آن، دولت کنونی در ماه‌های پایانی دوره خود به سر می‌برد، و این انتصابات صرفاً برای پیشبرد امور جاری کشور صورت گرفته است.»التمیمی ادامه داد: «اتهامات مطرح‌شده علیه برخی از چهره‌های ائتلاف السودانی، مبنای حقوقی روشنی ندارند و بیشتر کلی و سیاسی‌اند. چنین شکایاتی معمولاً در آستانه‌ی انتخابات مطرح می‌شود تا بر افکار رأی‌دهندگان تأثیر بگذارد؛ و این بخشی از بازی سیاسی است، نه یک اقدام قضایی واقعی.»
فضای تبلیغاتی بغداد در آستانه‌ی انتخابات پارلمانی عراق – خبرگزاری فرانسه (AFP / Getty)
رقابت بر سر عشایر
السودانی نیز در راستای حمایت از کارزار انتخاباتی خود، هفته گذشته در گردهمایی‌ای مردمی در استان کربلا خواستار آن شد که رقابت‌های انتخاباتی حرفه‌ای و به دور از تخریب و تحریف باشد.در همان زمان، نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین و رهبر ائتلاف «دولة القانون»، در دیدار با گروهی از شیوخ عشایر کربلا هشدار داد که نباید اجازه داد «پروژه‌های مشکوک» از میان عبارات فریبنده عبور کنند.این رویارویی میان دو چهره برجسته‌ی شیعی ــ یکی نخست‌وزیر کنونی و دیگری نخست‌وزیر پیشین، هر دو از حزب الدعوه ــ بازتابی از نقش پررنگ عشایر در انتخابات و درگیری‌های سیاسی اخیر است.تحلیلگران بر این باورند که استفاده از نفوذ شیوخ قبایل برای انتقال پیام‌های انتخاباتی (از جمله پیام‌های چندپهلو) نشانه ضعف نظام سیاسی و ارزشی عراق است که طی دو دهه‌ی گذشته شکل گرفته است.با این حال، دکتر سیف السعدی، حقوقدان عراقی، در گفت‌وگو با الشرق الأوسط می‌گوید: «حضور عشایر در سیاست لزوماً منفی نیست؛ بلکه می‌تواند جنبه‌های مثبت و منفی داشته باشد، به‌ویژه زمانی که به حل اختلافات اجتماعی و عشیره‌ای کمک کند. البته گاهی نیز وابسته به منطقه و جایگاه عشیره است.»
«پیام‌های رمزآلود»
در قالب همین پیام‌های آشکار و پنهان، السودانی در دیدار با گروهی از شیوخ و نخبگان مناطق اللطیفیه، الیوسفیة و المحمودیة گفت: «رقابت باید بر اساس برنامه‌ها و پروژه‌ها باشد، نه از طریق ترساندن، تطمیع یا خرید رأی؛ چراکه این روش کشوری نمی‌سازد.»در مقابل، المالکی در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حملات خارجی (مثلاً حمله اسرائیل به گروه‌های مسلح) یا انفجارها و ترورها در داخل ــ حوادثی که ممکن است به تعویق انتخابات بینجامد و به نفع السودانی تمام شود ــ گفت: «ما بهای سنگینی پرداختیم تا در صف‌های طولانی برای رأی دادن بایستیم. آن زمان گفتند نمی‌گذاریم انتخابات برگزار شود، اما ما گفتیم: برگزار خواهیم کرد. و امروز نیز همین را می‌گوییم؛ به کسانی که در تاریکی حرکت می‌کنند تا کشور را دچار آشوب کنند می‌گوییم: انتخابات را برگزار خواهیم کرد، هر کاری هم بکنید؛ زیرا ما عراق را نمی‌فروشیم.»
عرف و قانون
دکتر السعدی در پایان می‌گوید: «در بسیاری موارد، عرف و سنت عشیره‌ای می‌تواند راه‌حلی باشد که قانون از ارائه آن ناتوان است؛ و این نشانگر قدرت اجتماعی عشیره در برابر ضعف اجرای قانون است. اما در مقابل، جنبه‌های منفی نیز وجود دارد؛ از جمله افراط در مبالغ مالی، تشدید تبعیض و تفاوت‌های طبقاتی میان عشایر مختلف.»به گفته او، تحقیقات نشان داده‌اند که در مناطق عشیره‌ای، آگاهی انتخاباتی بالاتر از مناطق شهری است؛ چراکه نفوذ شیخ و بزرگان عشیره بر رأی‌دهندگان بیشتر از شعارها و برنامه‌های انتخاباتی است.اما از سوی دیگر، مشکلاتی نیز وجود دارد، مانند پخش گسترده تصاویر نامزدها، رقابت درون عشیره‌ای و تحمیل نامزد از سوی عشیره صرف‌نظر از صلاحیت فرد.به تعبیر او، «در چنین حالتی شعار نانوشته عشایر این است: فرد بدی که می‌شناسی، بهتر از فرد خوبی است که نمی‌شناسی.»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
