خفه کردن "حزب الله" با تحریم های آمریکا علیه ایران

گزارش روزنامه فرانسوی درباره کاهش 50 درصدی دستمزد نیروهای بازگشتی از سوریه

نیروهای «حزب الله» لبنان در بیروت (آرشیو)
نیروهای «حزب الله» لبنان در بیروت (آرشیو)
TT

خفه کردن "حزب الله" با تحریم های آمریکا علیه ایران

نیروهای «حزب الله» لبنان در بیروت (آرشیو)
نیروهای «حزب الله» لبنان در بیروت (آرشیو)

روزنامه فرانسوی لوفیگارو روز چهارشنبه (22 مه) در گزارشی به بررسی تحریم های نفسگیر آمریکا بر ایران و پیامدهای آن بر «حزب الله» لبنان به عنوان مهم ترین گروه نیابتی ایران در خاورمیانه پرداخت. 
نویسنده گزارش «لبنان: سیاست ریاضتی (حزب الله) بر اثر کاهش حمایت مالی ایران» می گوید «حمایت مالی ایران از گروه شبه نظامی شیعی در لبنان کاهش 50 درصدی داشته و حقوق اعضای حزب نیز کاهش یافته است». گزارش لوفیگارو به نقل از یکی از کارمندان حوزه رسانه ای «حزب الله» گفت «حقوق اعضای حزب دو سوم کاهش یافته و حقوق خانواده شهدا نیز کمتر شده است. دستمزد نیروهای «حزب الله» که از سوریه بازگشته اند چیزی ما بین 600 تا 1200 دلار بود که آنهم کاهش 50 درصدی داشته است. حقوق نیروهای ثابت در جبهه های درگیری نیز کاهش می یابد».
لوفیگارو در ادامه به نقل از یک منبع دیپلماتیک آگاه نوشت «(حزب الله) که به واسطه مناسباتش با ایران از بیشترین مزایا برخوردار بود حالا هم به سیاست ریاضتی روی آورده و دیگر آن مزایای سابق را ندارد. طبق برآوردهای آمریکایی و فرانسوی بسته های پولی ماهانه یعنی چیزی حدود 70 -80 میلیون دلار شش ماه پیش از طریق شرکت های هواپیمایی ایران از تهران به فرودگاه بیروت ارسال می شدند. اما حالا این کمک ها به گفته یک منبع آگاه فرانسوی با کاهش 50 درصدی به حدود 40 میلیون دلار رسیده است». این در حالیست که «حزب الله» از طریق صرافی ها و کمک های نقدی افراد و نهادهای هوادار در حال دور زدن تحریم های آمریکا است. گزارش لوفیگارو به اقدامات دولت آمریکا برای ایجاد محدودیت برای حواله های بانکی اشاره می کند و می گوید «تاجران الماس لبنانی در آنتورپ بلژیک به طور خاص و نیز نهادهای جمع آوری کمک و خدمات رسانی واقع در جنوب لبنان (مرکز استقرار حزب الله) در معرض محدودیت های شدید در ارتباط با معاملات بانکی هستند». این گزارش خاطر نشان کرد «رویکرد نظارتی و محدودیت سازی آمریکا در خصوص «حزب الله» تنها به لبنان محدود نشده بلکه دو حامی مالی حزب الله در پاراگوئه بازداشت شدند. قاسم تاج الدین در سال 2011 در فهرست افراد مورد پیگرد آمریکا قرار گرفت. این فرد در سال 2017 در فرودگاه کازابلانکا بازداشت شد و به دولت آمریکا تحویل داده شد. او اینک در بازداشت به سر می برد.
بانک های لبنانی هم از دست محدودیت های واشنگتن جان سالم به در نبردند. دولت آمریکا از بانک های لبنانی خواسته تا از انجام هر گونه معامله یا ارسال یا دریافت پول از مزدوران یا اعضای «حزب الله» خودداری کند. 
در ادامه گزارش به نقل از منابع آگاه آمده «آمریکایی ها از دولت لبنان خواستند تا نمایندگان این کشور در کمیته مبارزه با پولشویی بانک مرکزی لبنان حاضر باشند. سرورهای آمریکایی در این بانک ها نصب شده و یک فرد در هر شعبه وظیفه نظارتی دارد تا از منبع ارسال پول اطمینان حاصل کنند».
این گزارش افزود «با وجود همه این قید و بندها اما «حزب الله» به دنبال افزایش سیطره خود بر بندر و فرودگاه بیروت یعنی مراکز واردات است. این گروه همچنین در حال افزایش کمک رسانی است. کمک ها به حزب الله از طریق کمک مالی شرکت های بازرگانی مثل پمپ بنزین های الامانه در جنوب لبنان و رشوه مالی برای دور زدن تحریم های آمریکا یا کمک های مالی فردی به ویژه از طریق برنامه به اصطلاح «هزینه انقلاب» انجام می شود».



مسکو و تهران: بزرگ‌تر از شراکت، کوچک‌تر از ائتلاف

 رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
TT

مسکو و تهران: بزرگ‌تر از شراکت، کوچک‌تر از ائتلاف

 رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)

با امضای توافقنامه «شراکت استراتژیک جامع» بین روسیه و ایران، روابط دو کشور وارد مرحله‌ای جدید شده است که در آن منافع طرفین به شکلی بی‌سابقه به هم نزدیک می‌شوند. با این حال، در مسکو تردیدهایی درباره تمایل تهران به بازگشایی به سوی غرب وجود دارد.

این توافقنامه پایه‌ای قانونی برای گسترش همکاری‌های وسیع بین دو کشور فراهم می‌کند و جایگزین توافقنامه همکاری سال ۲۰۰۱ می‌شود که پیش‌تر زمینه‌های محدودی برای همکاری ایجاد کرده بود.

در طول ۲۵ سال گذشته، روابط مسکو و تهران به شدت توسعه یافته و تحولات بزرگی در منطقه رخ داده است که دو کشور را وادار به بازنگری در اساس همکاری‌های خود کرده است. با این حال، مسیر رسیدن به این توافقنامه هموار نبوده و موانع زیادی بر سر راه آن وجود داشته است.

رئیسان روسیه و ایران، پوتین و پزشکیان، پس از مذاکرات در مسکو، برای حضور در مراسم امضا آماده می‌شوند (عکس: آسوشیتدپرس)

موضع روسیه در قبال تحولات جنگ قره‌باغ و سوریه، که به منافع منطقه‌ای ایران آسیب زد، باعث ایجاد تردیدهایی در تهران درباره قابل اعتماد بودن مسکو به عنوان یک شریک استراتژیک شده است. از سوی دیگر، مسکو نیز همواره با نگرانی به تلاش‌های ایران برای بازگشایی کانال‌های ارتباطی با غرب نگاه کرده است.

انتخاب زمان امضای این توافقنامه جلب توجه می‌کند. این توافقنامه پس از چندین تأخیر و درست سه روز قبل از تحلیف رئیس‌جمهور جدید آمریکا، دونالد ترامپ، امضا شد. برخی تحلیل‌گران معتقدند که مسکو و تهران پس از تحولات سوریه و اوکراین، تصمیم گرفتند تا با تقویت مواضع خود، آماده مذاکرات آینده شوند.
این توافقنامه در ۴۷ بند، حوزه‌های مختلف همکاری از جمله تجارت، انرژی، آموزش و گردشگری را پوشش می‌دهد. بخش قابل توجهی از آن به همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز اختصاص دارد، حوزه‌ای که ایران به زودی چالش‌های دیپلماتیک جدی در آن پیش رو خواهد داشت.

رئیسان روسیه و ایران، پوتین و پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در کرملین، مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ (آسوشیتدپرس)

همکاری نظامی

توافقنامه بر همکاری‌های نظامی و امنیتی تأکید کرده است، اما از تبدیل این شراکت به یک اتحاد نظامی کامل جلوگیری می‌کند. این همکاری شامل تبادل هیئت‌های نظامی، آموزش پرسنل، انجام تمرینات مشترک و مشارکت در کنفرانس‌های بین‌المللی می‌شود.
دو کشور بر تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم، تبادل اطلاعات امنیتی و هماهنگی بین وزارتخانه‌های داخلی تأکید کرده‌اند. همچنین، همکاری در زمینه‌های حقوقی، کنترل تسلیحات و خلع سلاح نیز در توافقنامه گنجانده شده است.
توافقنامه به توسعه روابط تجاری و اقتصادی، بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل و تدارکات، و افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور اشاره کرده است. همچنین، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات و مقابله با تحریم‌های یکجانبه غرب نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
این توافقنامه تمامی جنبه‌های همکاری سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و فرهنگی را پوشش می‌دهد. با این حال، نکته جالب توجه این است که در بند پایانی توافقنامه آمده است: «در صورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد این توافقنامه، نسخه انگلیسی سند مرجع خواهد بود.»