ایران سرگردان میان دعوت به آرامش و تنش‌زایی

نمایندگانی را به سه کشور خلیجی فرستاد.. مخالفت سپاه با مذاکره

ایران سرگردان میان دعوت به آرامش و تنش‌زایی
TT

ایران سرگردان میان دعوت به آرامش و تنش‌زایی

ایران سرگردان میان دعوت به آرامش و تنش‌زایی

ایران همچنان میان دعوت به آرامش و تنش‌زایی در مقابله با ایالات متحده آمریکا سرگزدان است. از یک طرف برای پذیرش طرح‌های کاهش تنش ابراز تمایل کرده و فرستادگانی به سه کشور خلیجی اعزام و از یک طرف با هرگونه مذاکره مخالفت کرده‌است.
به گزارش الشرق الاوسط، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز یکشنبه گفت که کشورش خواستار برقراری روابطی متعادل و متوازن با همه کشورهای خلیج است و تهران پیشنهاداتی دربارهٔ امضای «معاهده عدم تعرض» با کشورهای حوزه خلیج را ارائه کرده‌است.
به گزارش الشرق الاوسط، ظریف که در عراق به سر می‌برد، در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه عراق افزود: «ایران با هر نوع جنگی چه اقتصادی باشد و چه نظامی به شدت مقابله خواهد کرد».
وزیر خارجه ایران همچنین از «کشورهای اروپایی تا به تعهدات خود در برجام پایبند بمانند و برای نجات توافق هسته‌ای به جای سخن گفتن دست به اقدام عملی بزنند».
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در اولین مرحله از سفر منطقه‌ای خود وارد مسقط پایتخت عمان شد.
عباس عراقچی قرار است پس از عمان به کویت و قطر سفر کند.
در این میان، سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به عدم ثمر مذاکره با آمریکا اظهار کرد: «مذاکره هیچ ثمر و بهره‌ای ندارد».
در همین رابطه، حسین علاوی استاد امنیت ملی در دانشگاه النهرین عراق در این باره به «الشرق الاوسط» می‌گوید: «مسائل در نتیجه عدم اعتماد میان دو طرف ایرانی و آمریکایی به سمت افزایش تنش در حال حرکت است به طوری که آمریکا به سمت اعتراف تلخ گام برمی‌دارد در حالی که ایران جانب سکوت هدفمند را در پیش گرفته‌است».
او دربارهٔ موضع دولت عراق نیز می‌گوید: «موضع رسمی حکومت عراق به صورت واضح در حال حرکت به سمت بی‌طرفی مثبت است در حالی که موضع غیررسمی به سمت همبستگی محتاطانه گام برمی‌دارد».
به گفته علاوی، «ایرانی‌ها برای ورود به مذاکرات شامل، باید فرضیه اینکه ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ پیروز نمی‌شود را فراموش کنند».
از سوی دیگر، ظافر العانی عضو کمیسیون روابط خارجی در پارلمان عراق در گفتگو با «الشرق الاوسط» می‌گوید: «عراق نمی‌تواند یک میانجی در این بحران باشد اما می‌تواند عاملی مشوق برای تأثیر روی کشورهای منطقه ای به منظور وساطت باشد و شاید هم نقش یک نامه رسان میان دو طرف که نقشی عملی و مفید است».
وی می‌افزاید: «برای عراق مهم است که بحران از راه مسالمت آمیز پایان یابد و به نفع آن است که از جنگ دور باشد».
احسان الشمری رئیس مرکز اندیشه سیاسی در عراق نیز در گفتگو با «الشرق الاوسط» معتقد است که «عراق اخیر با کشورهای عربی تماس‌هایی داشته‌است و دیدارهایی رسمی برقرار کرده‌است و با کشورهای اروپایی از طریق سفارتخانه‌های آنها به منظور هماهنگی تلاش‌ها در این زمینه رایزنی کرده‌است و نقش آن تاکنون فراتر از نامه رسانی نبوده‌است».



محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
TT

محمد بن سلمان: بودجه ۲۰۲۵، گامی استوار برای تقویت اقتصاد پایدار و انعطاف‌پذیر سعودی

ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)
ولی‌عهد بودجه سال ۲۰۲۵ را امضا می‌کند (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و رئیس شورای وزیران پادشاهی عربی سعودی، اعلام کرد بودجه سال ۲۰۲۵ عزم بر تقویت قدرت، استحکام و انعطاف‌پذیری اقتصاد سعودی را نشان می‌دهد. او گفت: اقتصاد کشور با سرعت رشد می‌کند و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند. این امر با حفظ سطوح پایدار بدهی عمومی و ذخایر قابل‌توجه دولتی، همراه با سیاست هزینه‌کرد انعطاف‌پذیر محقق می‌شود که پادشاهی را قادر می‌سازد تا با چالش‌ها و نوسانات اقتصاد جهانی مقابله کند.

پس از تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۵ توسط شورای وزیران، ولیعهد تأکید کرد که اصلاحات مالی اجراشده توسط پادشاهی تأثیرات مثبتی بر رتبه‌بندی‌های اعتباری داشته است. این موفقیت به دلیل اتخاذ سیاست‌های مالی دولت است که پایداری مالی و کارایی برنامه‌ریزی را حفظ کرده است.

محمد بن سلمان افزود بودجه ۲۰۲۵ بر ادامه اجرای اصلاحات ساختاری و توسعه سیاست‌هایی متمرکز است که سطح زندگی مردم را ارتقا می‌دهد، بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را توانمند می‌سازد، و برنامه‌های سالانه قرض‌گیری را مطابق با استراتژی میان‌مدت بدهی تنظیم می‌کند. هدف این استراتژی، حفظ پایداری بدهی، تنوع‌بخشی به منابع مالی و دسترسی به بازارهای جهانی است.

او بر نقش کلیدی پادشاهی در حمایت از ثبات اقتصادی و مالی منطقه‌ای و جهانی تأکید کرد و گفت: اقتصاد سعودی، با وجود چالش‌ها، قوی است و می‌تواند آنها را پشت سر بگذارد.

ولیعهد اظهار کرد دولت به حمایت از رشد اقتصادی از طریق هزینه‌های تحول‌آفرین ادامه می‌دهد و در عین حال پایداری مالی میان‌مدت و بلندمدت را حفظ می‌کند. او گفت: دولت نقش بخش خصوصی را تقویت می‌کند و آن را به محرک اصلی رشد اقتصادی تبدیل می‌کند. همچنین حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از جمله اولویت‌های دولت است. این تلاش‌ها، همراه با برنامه‌های زیربنایی و بهبود کیفیت خدمات عمومی، ادامه خواهد یافت.

ولیعهد گفت: «اقتصاد سعودی بخشی جدایی‌ناپذیر از اقتصاد جهانی است و مانند هر اقتصاد دیگری تحت تأثیر تحولات جهانی قرار می‌گیرد. این امر ما را ملزم به برنامه‌ریزی مالی بلندمدت برای مواجهه با چالش‌های جهانی و اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها مطابق با چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کند.»

او اعلام کرد پیشرفت‌های اقتصادی سعودی نتیجه اصلاحات مداوم در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. پیش‌بینی می‌شود پادشاهی در سال آینده دومین نرخ رشد سریع تولید ناخالص داخلی را در میان اقتصادهای بزرگ جهان با ۴.۶ درصد به دست آورد. این رشد با افزایش سهم بخش‌های غیرنفتی به سطح بی‌سابقه ۵۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و کاهش نرخ بیکاری سعودی‌ها به ۷.۱ درصد در سه‌ماهه دوم محقق شده است که نزدیک به هدف ۲۰۳۰ یعنی ۷ درصد است.

میزان مشارکت زنان سعودی در بازار کار به ۳۵.۴ درصد تا سه‌ماهه دوم رسیده است که از هدف ۳۰ درصدی چشم‌انداز فراتر رفته است. همچنین، جریان خالص سرمایه‌گذاری خارجی در نیمه اول سال جاری به ۲۱.۲ میلیارد ریال (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

ولیعهد به نقش کلیدی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و صندوق توسعه ملی در حمایت از ثبات اقتصادی و تحقق توسعه فراگیر اشاره کرد و گفت این صندوق‌ها نیروی محرک برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ هستند.

او افزود: «هدف اصلی دولت، به رهبری خادم حرمین شریفین، خدمت به شهروندان و مقیمان است. ما به حفظ دستاوردهای توسعه‌ای خود و ادامه فعالیت‌های انسان‌دوستانه متعهدیم. با اعتماد به توانایی‌های فرزندان این سرزمین، در مسیر تحقق اهداف چشم‌انداز برای ساختن جامعه‌ای پویا و اقتصادی شکوفا حرکت می‌کنیم.»

شورای وزیران سعودی، به ریاست ولیعهد، بودجه سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد. درآمدها ۱.۱۸۴ تریلیون ریال (۳۱۵.۷ میلیارد دلار)، هزینه‌ها ۱.۲۸۵ تریلیون ریال (۳۴۲.۶ میلیارد دلار) و کسری بودجه ۱۰۱ میلیارد ریال (۲۶.۹ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است. این رقم کاهش ۱۴.۴ درصدی نسبت به کسری پیش‌بینی‌شده سال جاری دارد.

به گفته خبرگزاری رسمی سعودی، ولیعهد به وزرا و مسئولان دستور داد اجرای برنامه‌ها، استراتژی‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای و اجتماعی مندرج در بودجه را تضمین کنند. ارقام بودجه با بیانیه مقدماتی منتشرشده در سپتامبر گذشته توسط وزارت دارایی مطابقت دارد.