سناتورهای آمریکا خواستار بستن حسابهای مقامات ایران در توییتر شدند https://persian.aawsat.com/home/article/2122781/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
سناتورهای آمریکا خواستار بستن حسابهای مقامات ایران در توییتر شدند
واشنگتن: الشرق الاوسط
TT
TT
سناتورهای آمریکا خواستار بستن حسابهای مقامات ایران در توییتر شدند
جمهوریخواهان سنای آمریکا با ارسال نامهای به جک دورسی مدیرعامل شرکت توئیتر هشدار دادند اگر حساب کاربری مقامات عالیرتبه ایران که در لیست تحریم آمریکا قرار دارند از جمله علی خامنهای رهبر ایران و محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور را نبدد این شرکت با تحریمهای آمریکا مواجه خواهد شد.
به گزارش الشرق الاوسط، در این نامه آمدهاست: «با وجود اینکه متمم اول قانون اساسی آمریکا، از حقوق آزادی بیان آمریکاییها حمایت میکند – و توئیتر هم نباید سخنرانی سیاسی آمریکاییها را سانسور کند – اما ایرانیها از هیچ حفاظتی ذیل قانون حقوق ایالات متحده برخوردار نیستند».
این نامه که توسط تد کروز سناتور آمریکایی تنظیم شده، مدیرکل شرکت توییتر را به بستن حسابهای خامنهای و ظریف فراخوانده است.
کروز گفتهاست که فراهم آوردن بستر اینترنی برای خامنه ای و ظریف نقض تحریم هاست.
این تحریمها علاوه بر محصولات تولیدی شامل پشتیبانی تکنولوژی نیز میشوند.
در همین رابطه سناتورهای دیگری همچون تام کاتن، مارشا بلکبرن و مارکو روبیو از این درخواست تد کروز حمایت کردند.
مسکو و تهران: بزرگتر از شراکت، کوچکتر از ائتلافhttps://persian.aawsat.com/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/5102869-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81
رئیسان روسیه و ایران، ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ ( رویترز)
با امضای توافقنامه «شراکت استراتژیک جامع» بین روسیه و ایران، روابط دو کشور وارد مرحلهای جدید شده است که در آن منافع طرفین به شکلی بیسابقه به هم نزدیک میشوند. با این حال، در مسکو تردیدهایی درباره تمایل تهران به بازگشایی به سوی غرب وجود دارد.
این توافقنامه پایهای قانونی برای گسترش همکاریهای وسیع بین دو کشور فراهم میکند و جایگزین توافقنامه همکاری سال ۲۰۰۱ میشود که پیشتر زمینههای محدودی برای همکاری ایجاد کرده بود.
در طول ۲۵ سال گذشته، روابط مسکو و تهران به شدت توسعه یافته و تحولات بزرگی در منطقه رخ داده است که دو کشور را وادار به بازنگری در اساس همکاریهای خود کرده است. با این حال، مسیر رسیدن به این توافقنامه هموار نبوده و موانع زیادی بر سر راه آن وجود داشته است.
رئیسان روسیه و ایران، پوتین و پزشکیان، پس از مذاکرات در مسکو، برای حضور در مراسم امضا آماده میشوند (عکس: آسوشیتدپرس)
موضع روسیه در قبال تحولات جنگ قرهباغ و سوریه، که به منافع منطقهای ایران آسیب زد، باعث ایجاد تردیدهایی در تهران درباره قابل اعتماد بودن مسکو به عنوان یک شریک استراتژیک شده است. از سوی دیگر، مسکو نیز همواره با نگرانی به تلاشهای ایران برای بازگشایی کانالهای ارتباطی با غرب نگاه کرده است.
انتخاب زمان امضای این توافقنامه جلب توجه میکند. این توافقنامه پس از چندین تأخیر و درست سه روز قبل از تحلیف رئیسجمهور جدید آمریکا، دونالد ترامپ، امضا شد. برخی تحلیلگران معتقدند که مسکو و تهران پس از تحولات سوریه و اوکراین، تصمیم گرفتند تا با تقویت مواضع خود، آماده مذاکرات آینده شوند.
این توافقنامه در ۴۷ بند، حوزههای مختلف همکاری از جمله تجارت، انرژی، آموزش و گردشگری را پوشش میدهد. بخش قابل توجهی از آن به همکاری در زمینه انرژی هستهای صلحآمیز اختصاص دارد، حوزهای که ایران به زودی چالشهای دیپلماتیک جدی در آن پیش رو خواهد داشت.
رئیسان روسیه و ایران، پوتین و پزشکیان، در مراسم امضای توافقنامه در کرملین، مسکو، ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ (آسوشیتدپرس)
همکاری نظامی
توافقنامه بر همکاریهای نظامی و امنیتی تأکید کرده است، اما از تبدیل این شراکت به یک اتحاد نظامی کامل جلوگیری میکند. این همکاری شامل تبادل هیئتهای نظامی، آموزش پرسنل، انجام تمرینات مشترک و مشارکت در کنفرانسهای بینالمللی میشود.
دو کشور بر تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم، تبادل اطلاعات امنیتی و هماهنگی بین وزارتخانههای داخلی تأکید کردهاند. همچنین، همکاری در زمینههای حقوقی، کنترل تسلیحات و خلع سلاح نیز در توافقنامه گنجانده شده است.
توافقنامه به توسعه روابط تجاری و اقتصادی، بهبود شبکههای حملونقل و تدارکات، و افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور اشاره کرده است. همچنین، استفاده از ارزهای ملی در مبادلات و مقابله با تحریمهای یکجانبه غرب نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
این توافقنامه تمامی جنبههای همکاری سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و فرهنگی را پوشش میدهد. با این حال، نکته جالب توجه این است که در بند پایانی توافقنامه آمده است: «در صورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد این توافقنامه، نسخه انگلیسی سند مرجع خواهد بود.»