رئیس صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد جهانی با افت شدید و دوره‌ای دشوار روبرو است

جورجیوا به «الشرق الاوسط» تأکید کرد؛ گزینه‌هایی برای حمایت از کشورهای واجد شرایط دریافت وام وجود دارد

کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول، برآوردهای خود را از وضع اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد (الشرق الاوسط)

علیرغم تلاش‌های گسترده گروه بیست برای ارتقا سیاست‌های بازگرداننده اعتماد به تکثرگرایی، خروج از بحران همه‌گیری با کمترین ضرر، تلاش برای بهبود زندگی مردم، توانمندسازی زنان و ایجاد اقتصاد سبزتر و عادلانه تر، کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول از رکود اقتصاد جهانی و مواجهه آن با مرحله ای دشوار ابراز نگرانی کرد و گفت که بسته‌ای از پیشنهادها برای اعطای وام حمایتی از کشورهای واجد شرایط در حال بررسی است.
رئیس صندوق بین‌المللی پول در مصاحبه با الشرق الاوسط گفت: «پیش‌بینی می‌کنیم که در پایان سال ۲۰۲۰ اقتصاد جهانی ۴٫۴ درصد از آنچه در ابتدای سال بود منقبض شود.. این خطر نسبت به آنچه در ماه ژوئن انتظار داشتیم کمتر است. اما هنوز هم بدترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ شمرده می‌شود.. و ما می‌دانیم که جاده پیش رو شیب دار خواهد بود و سفر دشوار خواهد بود».
جورجیوا افزود: «ما به دلیل اقدامات فوق‌العاده برای مقابله با بحران سلامت و محافظت از اقتصاد، به این مرحله بهبودی رسیده‌ایم، حتی اگر جزئی و ناهموار باشد.. دولت‌های G20 حدود ۱۲ تریلیون دلار در قالب حمایت مالی از خانواده‌ها و شرکت‌ها تأمین کرده‌اند. اقدامات بی‌سابقه سیاست پولی جریان اعتبار را تداوم بخشید و به میلیون‌ها شرکت برای ادامه تجارت کمک کرد».
با این حال، جورجیوا توضیح داد که واکنش بسیار شدید سیاست از سوی اقتصادهای پیشرفته منجر به ایجاد زمینه ای برای اقتصاد جهانی و جلوگیری از واکنش‌های مخرب در سطح کلان مالی شده‌است، همان‌طور که وی توضیح می‌دهد، «ما آن را در بحران‌های قبلی دیده‌ایم»، در حالی که منجر به پیامدهای مثبت در بسیاری از بازارها و اقتصادهای نوظهور می‌شود. کشورهای در حال توسعه، با نقدینگی فراوان و نرخ بهره پایین، به بسیاری از اقتصادهای در حال ظهور بازار کمک کرده‌اند تا توانایی استقراض خود را بازیابند.

مشروح گفتگو را می‌خوانید:

کمک مالی به کشورهای فقیر

رئیس صندوق بین‌المللی پول دربارهٔ کشورهای فقیر گفت: «برای فقیرترین کشورها، دسترسی به منابع مالی همچنان دشوار است.. از ماه مارس گذشته، هیچ‌کدام از کشورهای جنوب صحرای آفریقا بدهی خارجی خود پرداخت نکرده‌است، بنابراین این یک ابتکار عمل بود؛ تعلیق پرداخت بدهی کشورهای کم درآمد از سوی G20 حائز اهمیت است، زیرا این تصمیم در حال حاضر منجر به تعویق پرداخت ۵ میلیارد دلار بدهی از سال ۲۰۲۰ شده‌است».
جورجیوا افزود: «با نگاه به آینده ، انتظار داریم بهبودی، نسبی و نامطمئن باشد، زیرا راهی نهایی برای خروج از بحران سلامت در دست نداریم.
. وی گفت: «ما در برخی کشورها شاهد افزایش میزان ابتلا هستیم و این ممکن است بهبودی را کُند کند. اما دولت‌ها یادگرفته اند که چگونه در مناطقی که جهش وجود دارد تمرکز کنند. اکنون بسیاری نسبت به ابتدای بحران وضعیت بهتری دارند. اکنون ظرفیت پزشکی بیش از ظرفیت ابتدای اپیدمی است و شواهدی داریم که آزمایش، ردیابی تماس، قرنطینه، استفاده از ماسک و فاصله اجتماعی امکان عملکرد اقتصاد را فراهم می‌کند، با اینکه این عملکر همچنان زیر سطح قبل از همه‌گیری است».
به گفته جورجیوا، اقدامات بهداشتی در کنار تلاش‌های جهانی برای تأمین واکسن و ایجاد درمان‌های رهایی دائمی از بیماری همه گیر، اولویت اصلی است. او اضافه کرد که تا آن زمان، سیاست گذاران برای جلوگیری از موج ورشکستگی و بیکاری باید از برداشت زودهنگام حمایت مالی و پولی جلوگیری کنند.
او در عین حال، تأکید کرد که از جنبه مثبت، آنها همچنین فرصتی برای هدایت این حمایت به سمت تسریع تحول اقتصادی و همچنین سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش، بهداشت و حمایت از اجتماعی و همچنین در تاب آوری آب و هوا دارند.

کاهش تولید اروپا

جورجیوا دربارهٔ برآوردهای خود در مورد بازگشت گشایش به اقتصاد اروپا با توجه به مرحله تعطیلی فعلی برخی از کشورها گفت: "برآوردهای اخیر ما برای اروپا نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ هفت درصد کاهش می‌یابد. همانطور که در مورد اقتصاد جهانی وجود دارد، ما انتظار داریم که بهبودی حاصل شود. انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی جزئی، ناهموار و واقعی ۴٫۷ درصد در سال ۲۰۲۱ بهبود یابد، اما این در حالی است که در سال ۲۰۲۱ نسبت به پیش‌بینی‌های پیش از همه‌گیری ۶٫۳ درصد پایین‌تر است".
جورجیوا افزود: "من فکر می‌کنم اروپایی‌ها برای کاهش اثرات این شوک خارجی بسیار قاطعانه عمل کرده‌اند". ما اقدامات مالی تخمینی ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی را برای اقتصادهای پیشرفته اروپا و ۳ درصدی تولید ناخالص داخلی را برای اقتصادهای نوظهور آنها دیده‌ایم".
وی افزود: «ما همچنین اقدامات در سطح اتحادیه اروپا را در نظر گرفته‌ایم تا اطمینان حاصل شود که اقتصادها حمایت بیشتری برای مقابله با بحران دارند».
وی اشاره کرد که بسته بهبودی نسل بعدی در اتحادیه اروپا ۷۵۰ میلیارد یورو ارزش دارد. این امر نشان دهنده همبستگی شدید رهبران اروپایی است.
رئیس صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اینکه واکنش سیاسی بی‌سابقه به یک بحران بی‌سابقه از نتیجه بسیار بدتر جلوگیری کرد، برای مثال تخمین زد که حداقل ۵۴ میلیون شغل از طریق برنامه‌های حفظ شغل در اروپا پشتیبانی شده‌است که به جلوگیری از ایجاد ضربه‌های جدی کمک می‌کند.
با این وجود، جورجیوا می‌گوید: "ما در آینده خطرات بزرگی را می‌بینیم، به خصوص به دلیل اینکه روند همه‌گیری نامشخص است و موج دوم ابتلا در اروپا تشدید می‌شود. پیام ما به سیاستگذاران در همه جا روشن است. قبل از خروج دائمی از بحران سلامت و بهبود اقتصادی، فورا پشتیبانی خود را تمام نکنید. اقدامات تقویت شده بهداشتی باید همراه با حمایت از افرادی اقتصادی از کارگران و شرکت‌ها ادامه یابد. "

نقش صندوق پول

در مورد نقش صندوق بین‌المللی پول در بحران همه گیر کرونا، جورجیوا در جریان این گفتگو گفت که «صندوق بین‌المللی پول کانون شبکه ایمنی مالی جهانی است و ما از لحظه مشاهده این بحران به سرعت اقدام کرده‌ایم. ما با قدرت و تعهد کامل، با ارائه مشاوره در زمینه سیاست، توسعه ظرفیت و منابع مالی، به جلو حرکت کردیم».
جورجیوا افزود: «از زمان آغاز همه‌گیری، ما بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه برای ۸۱ کشور از جمله ۴۸ کشور کم درآمد فراهم کرده‌ایم. ما توانایی اعضای خود را برای بهره‌مندی از بودجه اضطراری تقویت کرده‌ایم و دسترسی را به تدریج به ۲۰۲۱ افزایش داده‌ایم».
به همین ترتیب، وی می‌افزاید: «ما برای ۲۹ عضو کم درآمد خود معافیت خدمات بدهی را تمدید کرده‌ایم و ۲۱ میلیارد دلار در منابع وام نرم و بدون بهره بسیج کردیم. همه اینها فقط به لطف حمایت سخاوتمندانه کشورهای عضو ما امکان‌پذیر بود».
جورجیوا اظهار کرد که صندوق بین‌المللی پول در حال مطالعه بسته پیشنهادهایی برای سازگاری بیشتر جعبه ابزار وام صندوق جهت حمایت از کشورها در این لحظه بی‌ثبات است.
وی با نگاه به آینده گفت: «ما آماده هستیم تا با سرمایه‌گذاری روی اعضا، در اقتصاد دیجیتال و در اقتصاد سبز به آنها کمک کنیم تا در دنیای پسا همه‌گیری پیشرفت کنند. ۱۹۰ عضو ما می‌توانند روی صندوق بین‌المللی پول حساب کنند».