ادامه سرکشی قاضی نزدیک به عون

لبنان آوارگان سوریه را برای بازگرداندن‌شان سرشماری می‌کند

سرکشی و شورش قاضی غاده عون دادستان عمومی تجدیدنظر در جبل لبنان نزدیک به رئیس‌جمهور میشل عون، در برابر حکم توقیف وی در مسئله ورود به جرایم مالی ادامه دارد.
 این پرونده همزمان با درخواست مجدد برای تصویب قانون استقلال قضایی، وارد بحث‌های سیاسی شده‌است.
همزمان ماری کلود نجم وزیر دادگستری در دولت موقت لبنان نیز به صراحت دربارهٔ قضای وابسته به مراجع سیاسی صحبت کرد و خواستار آن شد که سازمان بازرسی دادگستری پرونده را به دست گیرد.
در پی حکم غسان عویدات دادستان عمومی مبنی بر جلوگیری از ورود قاضی عون به جرایم مالی، قاضی عون برای دومین روز متوالی، با همراهی فعالان وابسته به جریان میهنی آزاد، به دفاتر شرکت بانکی «مکتف» یورش بردند.
«جریان المستقبل» این تحول را مسئله ای بسیار خطرناک و بی‌سابقه دانست که حتی در طول جنگ داخلی شوم نیز رخ نداده بود.
این جریان در بیانیه ای اظهار تأسف کرد که مظلوم نمایی برای برخی قضات را به تخطی از قوانین تشویق کرده و از آنها می‌خواهند پرونده‌های اختیاری را برای مخالفان باز کنند، موضوعی است که دیگر هیچ‌کدام از لبنانی‌ها را فریب نمی‌دهد.
 از سوی دیگر، جریان میهنی آزاد گفت که علیه قاضی عون «یک کارزار مخرب» شکل گرفته که «این حملات از نظر قانونی و سیاسی برای اولین بار نیست، این در حالی است که قاضی عون از جمله قاضیانی است که جرات می‌کند و به پرونده‌های فساد ورود می‌کند».
از سوی دیگر، لبنان قصد دارد که شماری از آوارگان سوریه را سرشماری کند تا به آنها کارت شناسایی بدهد تا بتواند برنامه بازگشت آوارگان را که در ژوئیه گذشته توسط دولت تصویب شده، اجرا کند.
عاصم ابی علی ناظر کلی این طرح، گفت که این روش «نباید آوارگان را از بازگشت یک دفعه آنها بترساند، زیرا آنچه اتفاق می‌افتد تلاش برای سازماندهی این پرونده، پس از اینکه لبنان سیاست بی طرفی را اتخاذ کرده‌است».