کارزار عراقی‌ها علیه مصونیت قاتلان فعالان

کارزار عراقی‌ها علیه مصونیت قاتلان فعالان

دبیرکل سازمان ملل در توییتر از این کارزار حمایت کرد
شنبه, 5 ژوئن, 2021 - 10:45

مسئله پاسخگوکردن قاتلان فعالان و عدم طفره رفتن آنها از مجازات همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های مقامات عراقی در نتیجه مطالبات محلی و بین‌المللی برای تعقیب و مجازات این افراد است.

گروه‌های جنبش اعتراضی ماه‌هاست که خواستار پاسخگوکردن آنها هستند و این مسئله برای آنها از اهمیت فوق‌العاده ای برخوردار است.

 تعداد زیادی از فعالان و وبلاگ نویسان عراقی در روزهای اخیر چه از طریق تجمع‌های اعتراضی و چه از طریق راه اندازی کمپین‌های گسترده مطالبه گری از طریق رسانه‌های اجتماعی فعال بوده‌اند.

فعالان و وبلاگ نویسان از هشتگ‌های مختلفی مانند «مصونیت از مجازات» و «چه کسی مرا کشته‌است؟» و «از جوخه‌های مرگ حساب کشی کنید» را منتشر کرده‌اند.

توئیتی که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، دیروز منتشر کرد، در حمایت از کارزار عراقی‌ها برای مطالبه قصاص از سوءاستفاده‌کنندگان تفسیر شد.

او در توییتر گفت: «وقتی قدرتمندان و افراد صاحب نفوذ از عملکرد فسادآمیز خود طفره می‌روند، مردم دیگر به نهادهای حاکم خود اعتماد نمی‌کنند».

وی افزود: «دموکراسی‌ها با استهزا و ناامیدی تضعیف می‌شود. پایان دادن به از زیرکار دررفتن از مجازات یک گام اساسی برای دستیابی به یک توافق اجتماعی جدید مبتنی بر اعتماد، شفافیت و عدالت است».

جریان اعتراضی در تظاهرات ۲۵ مه خواستار پایان «مصونیت از مجازات» شدند و از جامعه جهانی خواستند از آنها محافظت کند و از مقامات عراقی خواستار حساب کشی از عاملان شدند.

در ابتدای هفته، ده‌ها نفر از عراقی‌ها در واشینگتن علیه جلوگیری از مجازات قاتلان، در مقابل کاخ سفید تجمع کردند.

مقامات عراقی علیرغم کمیته‌های زیادی که ماه‌ها قبل تشکیل داده‌اند، در پرونده ترورها و معرفی افراد درگیر در این پرونده، پیشرفت روشنی نداشته‌اند.

این امر برای گروه‌های جنبش مدنی این تصور را ایجاد کرد که آنها در برخورد با این موضوع جدی نیستند یا تحت فشار گروه‌ها و احزاب با نفوذ هستند و آنها را مجبور می‌کنند که به این پرونده نزدیک نشوند و نتایج آن را اعلام نکنند.

خواسته‌های مردمی فوری برای معرفی قاتلان و جوخه‌های آدم‌ربایی و ترور، فشار بر مقامات عراقی، اجرایی، قضایی و مقننه را افزایش داد و باعث شد تا کمیته امنیتی و دفاعی پارلمان خواستار فراخواندن فرماندهان امنیتی برای بحث در مورد ۵ پرونده، از جمله پرونده قاتلان تظاهرات کنندگان شود.


پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای