کارزار مبارزه با فساد و مفسدین از سوی قیس سعید رییس جمهور تونس گسترده شد. مبارزه با فساد شعار اصلی او در کمپین های انتخاباتی بود. قیس سعید روز چهارشنبه (۲۸ ژوئیه) از ده ها نفر از بازرگانان خواست تا «پول های غارت شده» در دوره رژیم قبلی را بازگردانند.
این اقدامات رییس جمهور تونس سه روز پس از آن انجام می شود که خود او پارلمان را به تعلیق درآورده و هشام مشیشی نخست وزیر را برکنار کرد و زمام قوه مجریه را بر عهده گرفت. او ضمن انتقاد از «سیاست های نادرست اقتصادی» چند سال پیش وعده داد که «پول های غارت شده» را بازگرداند.
پرزیدنت سعید با استناد به گزارش «کمیته دولتی بررسی فساد» که پس از انقلاب تونس تشکیل شد از افرادی که «اموال عمومی» را غارت کردند انتقاد کرد. او افزود «ما سند و دلیل داریم که ۴۶۰ نفر مبلغ ۱۳۵۰۰ میلیارد دینار (حدود ۴ میلیارد یورو) را غارت کردند».
او تاکید کرد «پول مردم باید به مردم بازگردند». او در این راستا برنامه جزئی برای اصلاح امور مطرح کرد که بر اساس آن هر بازرگان چند پروژه توسعه محور در مناطق فقیر نشین انجام دهد و در ده سال آینده این پروژه ها را پیگیری کند.
سعید از بازرگانان خواست تا قیمت مواد غذایی را متناسب با قدرت خرید مردم کاهش دهند. او خواستار از سرگیری تولید فسفات که یکی از منابع طبیعی کمیاب در تونس است شد. بخشی از ذخایر ارزی کشور از ۲۰۱۱ به این سو از محل تولید فسفات تامین می شد. او اشاره کرد «برخی نمایندگانی که مصونیت دارند در پرونده های فساد مربوط به توقف تولید فسفات دست دارند».
در این راستا، برخی مقام های آمریکایی و فرستاده اتحادیه اروپا و مقام های تونسی و رهبران احزاب پارلمان و اتحادیه های صنفی و سازمان های حقوقی تونس در حال «رایزنی سیاسی» هستند. هدف این مذاکرات تشویق گروه های سیاسی به «گفتگو و پرهیز از گزینه خشونت» است.
منابع آگاه گفتند هیات آمریکایی و اروپایی مقام های رسمی و مخالفان و فعالان حقوقی تونس را دعوت کردند تا «اختلافاتشان را به روش غیر خشونت آمیز حل کنند و به رغم تضعیف دموکراسی در تونس از این گزینه حمایت کنند و فعالیت نهادهای دموکراتیک منتخب از جمله پارلمان و شوراهای شهر در اسرع وقت از سر گرفته شود».
گویا این گفتگوها به نتیجه رسیده چون گروه های مختلف از تصمیم خود برای برگزاری تظاهرات گسترده مردمی در روز شنبه (۳۱ ژوئیه) منصرف شدند. برخی از این گروه ها از اقدامات و فرمان های پرزیدنت سعید در ۲۵ ژوئیه حمایت و عده ای دیگر مخالفت کردند. برکناری دولت مشیشی و تعلیق پارلمان و رفع مصونیت نمایندگان هم طرفداران و مخالفان بسیاری دارد.
گروه های مختلف درباره ورود «نفوذی ها» به تظاهرات نگران بودند چون این «نفوذی ها» در راستای تخریب پرزیدنت سعید و افزایش بحران در کشور دست به خشونت و تخریب می زنند. عده ای هم از این بیم داشتند که گروه های وابسته به برخی از افرادی که در پرونده های رشوه و فساد و خروج پول به خارج دست دارند و وابستگان به خانواده های ثروتمند در دوره ریاست جمهوری بن علی دست به تخریب بزنند. برخی از گروه هایی که ثروت آنچنانی در چند سال گذشته به جیب زده اند ممکن است از این اعتراضات سوءاستفاده کنند.
پرزیدنت سعید بحث ۴۵۰ نفر که قبل از انقلاب ۲۰۱۱ دست به فساد گسترده زدند را دوباره پیش کشید. پیش بینی می شود این افراد مبلغ بیش از ۵ میلیارد دلار را از کشور خارج کردند.
الحبیب الطرخانی سخنگوی رسمی دادگاه تجدید نظر تونس گفت «تحقیق درباره شوقی طیب رییس سابق اداره ملی مبارزه با فساد و رییس سابق اتحادیه وکلا آغاز شده است». این سازمان مستقل زیر نظر نخست وزیر است اما شکایت های بسیاری علیه آن مطرح است.
برای مثال شرکت «فیفان» یکی از شکایت ها را مطرح کرده که درباره گزارش پارسال اداره ملی مبارزه با فساد است. در این گزارش الیاس الفخاخ نخست وزیر پیشین تونس به بند و بست و سوء استفاده در پرونده معامله آژانس ملی مدیریت پسماند متهم شده است.
شکایت دیگری هم توسط ابتهال عبد اللطیف عضو پیشین هیات حقیقت و کرامت علیه خالد الکریشی رییس کمیته داوری و مصالحه هیات حقیقت و کرامت و وکیل و نماینده پارلمان و مبروک کورشید وزیر پیشین املاک دولتی و وکیل دادگستری و نماینده و سماح الخماسی نماینده مجلس مطرح شده است. گویا این افراد در یک پرونده فساد دست دارند و قراردادی به نفع الازهر سطا بازرگان سرشناس امضا کرده اند. این بازرگان متهم به فرار مالیاتی و قاچاق پول و جعل سند متهم است.
از سوی دیگر، هشام مشیشی نخست وزیر برکنار شده گزارش منتشر شده در وبسایت «میدل ایست آی» بریتانیا را تکذیب کرد که شامگاه ۲۵ ژوئیه داخل کاخ قرطاج مورد ضرب و شتم قرار گرفته تا او و تعدادی از مقام های ارشد در وزارت کشور و دولت به استعفا و سکوت مجبور شوند.
المشیشی در گفتگوی مطبوعاتی خاطر نشان کرد «این سخنان بی پایه است.. متاسفانه شایعه پراکنی حد و مرز ندارد و متوقف نمی شود.. خدا حافظ تونس باشد.. من اطمینان دارم که مرحله جدید و آینده بهتر در انتظار این کشور است.. و همه باید از رویدادهای ده سال گذشته درس بگیریم».
او خبر ممنوع المصاحبه شدن را تکذیب کرد و گفت «از هیچ چیزی منع نشدم.. امروز منم شدم مثل بقیه شهروندان که باید به خانواده ام برسم.. نمی پذیرم که به خاطر من وقفه یا تنش در مسیر برگزیده مردم تونس پیش بیاید.. به ابزاری برای کسانی که عبرت نگرفته اند تبدیل نمی شوم».
مشیشی درباره اخبار منتشر شده در خصوص اینکه «به زور اسلحه» استعفا داده گفت «بنده متن استعفا را در خانه و با آسودگی خاطر نوشتم».
این وبسایت که مقر آن در لندن است به نقل از برخی منابع نزدیک من مشیشی گزارش داد «وقتی او زیر بار استعفا نرفت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به شدت از ناحیه صورت مجروح شد و به همین دلیل هیچ گفتگو یا اظهارات علنی نداشت».
