همکاری کشاورزی بین سعودی و مکزیک

پیشنهاد تشکیل جمعیت صنعت غذای حلال


مکزیک چهل و پنجمین شریک تجاری سعودی است (الشرق الاوسط)
مکزیک چهل و پنجمین شریک تجاری سعودی است (الشرق الاوسط)
TT

همکاری کشاورزی بین سعودی و مکزیک


مکزیک چهل و پنجمین شریک تجاری سعودی است (الشرق الاوسط)
مکزیک چهل و پنجمین شریک تجاری سعودی است (الشرق الاوسط)

مائوریسیو دوزال فرماندار ایالت یوکاتان در مکزیک ضمن تاکید بر چشم انداز همکاری بین سعودی و مکزیک در حوزه اقتصاد و بازرگانی گفت سرمایه گذاران سعودی از فرصت های سرمایه گذاری و کسب و کار متعدد در بخش تجارت و صنعت به خصوص کشاورزی و امنیت غذایی و صنعت غذای حلال در مکزیک برخوردار هستند.

این اظهارات یکشنبه (۷ نوامبر) در جریان دیدار هیات مکزیکی متشکل از روسا و نمایندگان شرکت ها و موسسات مختلف مکزیک با روسای حوزه کسب و کار سعودی در اتحادیه اتاق های بازرگانی سعودی عنوان شد.

مائوریسیو دوزال گفت «یکی از نقاط قوت و مزایای سرمایه گذاری در ایالت یوکاتان برخورداری از نیروی کار جوان متخصص و تحصیلکرده در بیش از صد دانشگاه است. ایالت یوکاتان قطب برتر سرمایه گذاری در مکزیک به شمار می رود و فضای مناسب برای کسب و کار دارد. ضمنا این ایالت از توان مالی و رتبه اعتباری بالاتر و امنیت بیشتری در مکزیک برخوردار است».

دوزال یادآور شد «برنامه های راهبردی گوناگونی در این ایالت در حال توسعه است که شامل توسعه بندر پروگرسو و راه اندازی مجموعه های ورزشی و خطوط آهن و چندین طرح و توسعه در بخش آی تی و فرودگاه ها می شود».

از سوی دیگر، آنابل تولیدو سفیر مکزیک در سعودی پیشنهاد تشکیل جمعیت صنعت غذای حلال را مطرح کرد که توسط طرف سعودی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و افزود که امکان همکاری بیشتر با توجه به زمینه ها و طرح های جدید در دو کشور به خصوص در حوزه سرمایه گذاری کشاورزی و امنیت غذایی وجود دارد.

هشام کعکی معاون رییس اتحادیه اتاق های بازرگانی سعودی با تاکید بر روابط عمیق و مستحکم بین دو کشور گفت «مکزیک ۶۴ امین مقصد صادرات سعودی بوده و ارزش صادرات به مکزیک ۲۰۱ میلیون ریال است. مکزیک ۳۵ امین مقصد واردات سعودی بوده و ارزش واردات از مکزیک ۳.۱ میلیارد ریال است. حجم مبادلات بازرگانی ۳.۳ میلیارد ریال یا ۸۹۰ میلیون دلار است و ۴۵ امین شریک تجاری سعودی به شمار می رود».

او در ادامه خاطر نشان کرد «حجم مناسبات اقتصادی بین دو کشور باید بیشتر از این اعداد باشد چون اقتصاد سعودی و مکزیک از ظرفیت های عظیم و زمینه های سرمایه گذاری کلان برخوردار است».

او به استراتژی ملی سرمایه گذاری سعودی اشاره کرد. این برنامه که به تازگی توسط ولیعهد سعودی اعلام شده در رشد و تنوع اقتصادی کشور سهیم است.

او تاکید کرد «با توجه به سند چشم انداز ۲۰۳۰ سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی به ۶۵ درصد افزایش پیدا می کند و سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تولید ناخالص داخلی به ۵.۷ درصد می رسد. با توجه به این اهداف سرمایه گذاران مکزیکی زمینه های بزرگ و قابل توجه برای سرمایه گذاری دارند».

 



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.