اقتصاد سعودی و دوران نوین مقابله با بسترهای متحول جهانی  

  کارشناسان به الشرق الاوسط: استراتژی سرمایه گذاری و تنوع منابع اهرم کلیدی برای دست یابی به اهداف ملی


 
آغاز مرحله دوم اجرای برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ با تنوع بخشی بیشتر به منابع و تحقق جهش در مسیر توسعه (فرانس پرس)
  آغاز مرحله دوم اجرای برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ با تنوع بخشی بیشتر به منابع و تحقق جهش در مسیر توسعه (فرانس پرس)
TT

اقتصاد سعودی و دوران نوین مقابله با بسترهای متحول جهانی  


 
آغاز مرحله دوم اجرای برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ با تنوع بخشی بیشتر به منابع و تحقق جهش در مسیر توسعه (فرانس پرس)
  آغاز مرحله دوم اجرای برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ با تنوع بخشی بیشتر به منابع و تحقق جهش در مسیر توسعه (فرانس پرس)

ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین چهارشنبه (۲۹ دسامبر) از آغاز مرحله دوم اجرای برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی خبر داد. کارشناسان در گفتگو با «الشرق الاوسط» بر این باورند که سعودی در این مرحله عرصه جهش های بزرگ در کلیه بخش ها از جمله حوزه اقتصادی خواهد بود و بستر محکم و متنوعی از منابع برای مقابله با تحولات ناگوار جهانی احداث خواهد شد. استراتژی ملی سرمایه گذاری از جمله اهرم های کلیدی برای دست یابی به اهداف ملی است.
کارشناسان توضیح دادند که دوران ترقی و طلایی اقتصاد سعودی آغاز شده و اقتصاد کشور قدرت و توانمندی خود را در مرحله عبور از بحران شیوع کرونا نشان داد. سایه کرونا بر کشورهای پیشرفته سنگینی می کند اما سعودی به سیاست خود یعنی ارایه طرح ها و بسته های تشویقی برای کاهش فشار اقتصادی به ویژه بر بخش خصوصی ادامه داد.
اولین نشست سال دوم هشتمین شورای مشورتی سعودی چهارشنبه توسط خادم حرمین شریفین افتتاح شد و او در اظهاراتی گفت آغاز مرحله دوم اجرای برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی موجب تسریع چرخ موفقیت ها و دستاوردها می شود و برنامه اصلاحات در راستای تحقق شکوفایی ملی و تامین آینده بهتر برای فرزندان این مرز و بوم از طریق ایجاد بستر محکم اقتصادی و تنوع اقتصادی و اقتصاد توانا برای مقابله با تحولات ناگوار جهانی ادامه پیدا خواهد کرد. 
او اظهار داشت ولیعهد کشور پروژه های آینده محور گوناگونی را راه اندازی کرد که باعث اقتصاد نوآور و شکوفا و پایدار و پرچمدار و اشتغال زایی و درآمد زایی کلان می شوند.
ملک سلمان تاکید کرد استراتژی ملی سرمایه گذاری که توسط شاهزاده محمد بن سلمان ۱۱ اکتوبر اعلام شد از جمله اهرم های اصلی برای تامین اهداف سند چشم انداز سعودی است و تا ۲۰۳۰ بیش از ۱۲ تریلیون ریال (۳.۲ تریلیون دلار) به اقتصاد کشور پول تزریق می کند چون این استراتژی شامل طرح ها و پروژه های گوناگون و سرمایه گذاری های داخلی و سرمایه گذاری شرکت های داخلی و خارجی و طرح ویژه بخش خصوصی موسوم به شریک است.
ماجد الحقیل وزیر امور شهرها و روستاها و مسکن سعودی گفت «اظهارات خادم حرمین شریفین در شورای مشورتی نشانه توجه و محبت همیشگی او نسبت به شهروندان و مقیمان این کشور و خط مشی درست سران کشور و پیگیری های ولیعهد در سطح منطقه و جهان است».
از سوی دیگر، عبد العزیز الدعیلج رییس سازمان هواپیمایی کشوری سعودی معتقد است که اظهارات ملک سلمان بن عبد العزیز در آغاز جلسه افتتاحیه سال دوم هشتمین شورای مشورتی نشانگر این است که روند توسعه جامع با آغاز مرحله دوم اجرای برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ با اراده و عزم جدی ادامه دارد و هدف تامین منافع مردم و حفظ ثبات و امنیت و رفاه و رونق است.
عجلان العجلان رییس اتحادیه اتاق های بازرگانی سعودی گفت «اظهارات ملک سلمان در نشست شورای مشورتی پیام های مهمی داشت چون خادم حرمین شریفین بر تداوم روند تحول و الگوی برابر توسعه ای فراگیر بین مناطق تاکید کرد و گفت از امکانات کشور برای تحقق شکوفایی در وقت حاضر و ایجاد آینده بهتر و تعامل با تدبیر برای مقابله با تحولات ناگوار منطقه و جهان استفاده می کنیم».
عبد الرحمان الجبیری کارشناس اقتصادی در گفتگو با «الشرق الاوسط» معتقد است که اظهارات ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین بیانگر نقش سیاسی و اقتصادی و توسعه ای کلیدی سعودی در منطقه و جهان و اجرای برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ با پروژه های کلانی است که به تازگی ولیعهد اعلام کرد.
او افزود «سخنان پادشاه سعودی خطوط عریض چشم انداز درخشان و نوین را ترسیم کرد که مملو از تحولات سازنده در مسیر توسعه بوده و خط مشی ثابت و پایداری برای دست یابی به اهداف مد نظر را دنبال می کند و قدرت بیشتری به اقتصاد محکم و پایدار و متنوع سعودی می بخشد و اهداف و خواسته های مردم را برآورده می کند. ملک سلمان به برنامه ملی سرمایه گذاری اشاره کرد که اهرم کلیدی برای تامین اهداف مد نظر در ۲۰۳۰ است و بر حمایت و کمک های سخاوتمندانه به بخش خصوصی تکیه می کند تا بخش خصوصی قدرتمندتر از پیش شود».
الجبیری تاکید کرد «خادم حرمین شریفین نقشه راه برای رسیدن به آینده درخشان و برخوردار از ارکان مهم و راهبردی اقتصادی یعنی پایداری و رونق و نوآوری و پیشروی در حوزه کسب و کار را ترسیم کرد که نوید بخش پیشرفت بیشتر و رشد و توسعه پرشتاب تر و تنوع اقتصادی است».
ناصر السهلی رییس موسسه سعودی نظارت درست به «الشرق الاوسط» گفت «خادم حرمین شریفین گفت که مرحله اول اجرای برنامه های سند چشم انداز ۲۰۳۰ تمام شد و از آغاز مرحله بعدی خبر داد که پکیج متنوع و غنی برای ایجاد اقتصاد ملی و متنوع و پایدار با قابلیت سازگاری با تحولات جهانی را در برمی گیرد».
السهلی خاطر نشان کرد «برنامه ملی سرمایه گذاری قابلیت توانمند سازی دارد و می تواند ضمن تسریع چرخه سرمایه گذاری اهداف بخش خصوصی را تامین کند. در این برنامه سرمایه بیش از ۱۲ تریلیون ریالی تا ۲۰۳۰ به بدنه اقتصاد کشور تزریق می شود».
السهلی ادامه داد «بخش خصوصی سعودی عرصه تحول بزرگ است چون تحولات بزرگ در ساز و کارها و مقررات حوزه خصوصی بستر مناسبی برای رشد سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خارجی برای تزریق در بازار سعودی فراهم می کند که تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و در اجرای اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ سهیم است».
پادشاه سعودی خاطر نشان کرد که حدود ده تریلیون ریال دیگر از هزینه دولت از طریق بودجه کشور و همچنین ۵ تریلیون ریال دیگر هم از محل هزینه های مصرفی به اقتصاد تزریق خواهد شد.
خادم حرمین شریفین افزود صندوق سرمایه گذاری عمومی برنامه راهبردی خود را اعلام کرد که بر مبنای آن این صندوق در سرمایه گذاری هایی به ارزش سه تریلیون ریال تا ۲۰۳۰ در پروژه های اقتصادی کشور سهیم خواهد بود. این پروژه های سرمایه گذاری حائز اهمیت و درآمدزا هستند و موجب رشد اقتصادی و اشتغال زایی بومی در تاسیسات کوچک و بزرگ بخش خصوصی می شوند و کل هزینه در مجموع نزدیک ۲۷ تریلیون ریال (۷.۲ تریلیون دلار) خواهد بود.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.