کاهش نرخ تورم در بریتانیا به ۱۰.۵ درصد در دسامبر

کاهش نرخ تورم در بریتانیا به ۱۰.۵ درصد در دسامبر
TT

کاهش نرخ تورم در بریتانیا به ۱۰.۵ درصد در دسامبر

کاهش نرخ تورم در بریتانیا به ۱۰.۵ درصد در دسامبر

نرخ سالانه تورم در بریتانیا به ۱۰.۵ درصد در ماه دسامبر رسید. تورم در این کشور در ماه نوامبر ۱۰.۷ درصد گزارش شده بود. به رغم کاهش تورم اما همین رقم ۱.۵ درصد هم یک رکورد تاریخی بی سابقه در بریتانیا به شمار می رود و منجر به تشدید بحران معیشت و هزینه های زندگی می شود.
اداره آمار ملی بریتانیا چهارشنبه (۱۸ ژانویه) گفت هزینه حمل و نقل به ویژه سوخت در ماه دسامبر کاهش قابل ملاحظه داشته و حتی قیمت کفش و لباس و برنامه های تفریحی و فرهنگی هم با وجود جشن های سال نو پایین آمده است.
هزینه هتل و بلیت هواپیما و رستوران و مواد غذایی و نوشیدنی های غیرالکلی افزایش یافته و همین منجر به کند شدن شیب نزولی قیمت ها شد.
جرمی هانت وزیر دارایی در بیانیه ای گفت «تورم بالا کابوسی برای سبد خانوارها و بودجه خانواده ها شده و سرمایه گذاری در کسب و کارها را کساد کرده و باعث بروز اعتصابات شده. از این رو ما باید در همین مسیر درست و البته دشوار برای کاهش تورم حرکت کنیم».
او افزود «برنامه ای برای کاهش پنجاه درصدی نرخ تورم در سال جاری و کاهش بدهی و توسعه اقتصادی داریم اما اول از همه باید یک سری تصمیمات لازم و دشوار اتخاذ کنیم».
اعتصابات در بخش های مختلف بریتانیا مثل حمل و نقل و آموزش و نظام سلامت ادامه دارد و سندیکاها خواستار افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم هستند.
دولت بریتانیا تا حالا زیر بار خواسته های اعتصاب کنندگان نرفته و می گوید که نباید دور باطل افزایش قیمت ها را گسترش داد.
از سوی دیگر مسئول امور مالی حزب کارگران (حزب اپوزیسیون دولت) از فرصت های هدر رفته در دوره حکمرانی حزب محافظه کار در ۱۳ سال گذشته ابراز تاسف کرد و گفت «این سیاست اقتصاد ما را ضعیف تر و خانواده ها را در وضعیت دشوار قرار داده است».



دست و پنجه اقتصاد جهان با دو جنگ همزمان

محصول قمح يتم جمعه في حقل قرب كييف على رغم الحرب الروسية على أوكرانيا (أ ف ب)
محصول قمح يتم جمعه في حقل قرب كييف على رغم الحرب الروسية على أوكرانيا (أ ف ب)
TT

دست و پنجه اقتصاد جهان با دو جنگ همزمان

محصول قمح يتم جمعه في حقل قرب كييف على رغم الحرب الروسية على أوكرانيا (أ ف ب)
محصول قمح يتم جمعه في حقل قرب كييف على رغم الحرب الروسية على أوكرانيا (أ ف ب)

ماه هاست که اقتصاد جهان با جنگ‌های روسیه - اوکراین و اسرائیل - حماس دست و پنجه نرم می‌کند.
پس از همه‌گیری «کرونا» که جهان را با بزرگ‌ترین تعطیلی تاریخ روبرو کرده بود، جنگ روسیه و اوکراین مشکل عرضه را تشدید کرد و پیامدهای آن فراتر از موضوع غلات به بخش‌های صنعتی و تجاری در آسیا و اروپا رسید.
محب فؤاد الاعور، کارشناس امنیت غذایی بین‌المللی به «الشرق الاوسط» گفت: بحران بین روسیه و اوکراین شوکی در بازارهای کالاهای غذایی ایجاد و بهبود حاصله پس از ویروس کرونا را تضعیف کرد.
همچنین تأثیر جنگ اسرائیل علیه غزه بر جهان ناشی از حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ بود؛ به طوری که تعداد کشتی‌هایی که از کانال سوئز استفاده می‌کنند از ۲۵ هزار و ۹۱۱ کشتی در سال گذشته به ۲۰ هزار و ۱۴۸ کشتی در سال‌های ۲۰۲۳–۲۰۲۴ کاهش یافته است.
با وجود بدتر شدن شرایط اقتصادی جهانی، صندوق بین‌المللی پول معتقد است که بهبودی مداوم وجود دارد، «اما این روند کند و از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت است».
پیش‌بینی می‌شود اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ رشد ۳٫۲ درصدی داشته باشد.