کاهش نرخ تورم در بریتانیا به ۱۰.۵ درصد در دسامبر

کاهش نرخ تورم در بریتانیا به ۱۰.۵ درصد در دسامبر
TT

کاهش نرخ تورم در بریتانیا به ۱۰.۵ درصد در دسامبر

کاهش نرخ تورم در بریتانیا به ۱۰.۵ درصد در دسامبر

نرخ سالانه تورم در بریتانیا به ۱۰.۵ درصد در ماه دسامبر رسید. تورم در این کشور در ماه نوامبر ۱۰.۷ درصد گزارش شده بود. به رغم کاهش تورم اما همین رقم ۱.۵ درصد هم یک رکورد تاریخی بی سابقه در بریتانیا به شمار می رود و منجر به تشدید بحران معیشت و هزینه های زندگی می شود.
اداره آمار ملی بریتانیا چهارشنبه (۱۸ ژانویه) گفت هزینه حمل و نقل به ویژه سوخت در ماه دسامبر کاهش قابل ملاحظه داشته و حتی قیمت کفش و لباس و برنامه های تفریحی و فرهنگی هم با وجود جشن های سال نو پایین آمده است.
هزینه هتل و بلیت هواپیما و رستوران و مواد غذایی و نوشیدنی های غیرالکلی افزایش یافته و همین منجر به کند شدن شیب نزولی قیمت ها شد.
جرمی هانت وزیر دارایی در بیانیه ای گفت «تورم بالا کابوسی برای سبد خانوارها و بودجه خانواده ها شده و سرمایه گذاری در کسب و کارها را کساد کرده و باعث بروز اعتصابات شده. از این رو ما باید در همین مسیر درست و البته دشوار برای کاهش تورم حرکت کنیم».
او افزود «برنامه ای برای کاهش پنجاه درصدی نرخ تورم در سال جاری و کاهش بدهی و توسعه اقتصادی داریم اما اول از همه باید یک سری تصمیمات لازم و دشوار اتخاذ کنیم».
اعتصابات در بخش های مختلف بریتانیا مثل حمل و نقل و آموزش و نظام سلامت ادامه دارد و سندیکاها خواستار افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم هستند.
دولت بریتانیا تا حالا زیر بار خواسته های اعتصاب کنندگان نرفته و می گوید که نباید دور باطل افزایش قیمت ها را گسترش داد.
از سوی دیگر مسئول امور مالی حزب کارگران (حزب اپوزیسیون دولت) از فرصت های هدر رفته در دوره حکمرانی حزب محافظه کار در ۱۳ سال گذشته ابراز تاسف کرد و گفت «این سیاست اقتصاد ما را ضعیف تر و خانواده ها را در وضعیت دشوار قرار داده است».



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.