نشست سرمایه گذاری سعودی و عمان در راستای تحقق یکپارچگی اقتصادی در سند چشم انداز دو کشور

۱۳ یادداشت تفاهم همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی  


نشست مشترک سعودی و عمان با سخنرانی مهندس خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری آغاز شد (واس)
نشست مشترک سعودی و عمان با سخنرانی مهندس خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری آغاز شد (واس)
TT

نشست سرمایه گذاری سعودی و عمان در راستای تحقق یکپارچگی اقتصادی در سند چشم انداز دو کشور


نشست مشترک سعودی و عمان با سخنرانی مهندس خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری آغاز شد (واس)
نشست مشترک سعودی و عمان با سخنرانی مهندس خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری آغاز شد (واس)

نشست سرمایه گذاری مشترک بین سعودی و عمان در ریاض در راستای تحقق یکپارچگی اقتصادی مندرج در سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی و سند چشم انداز ۲۰۴۰ پادشاهی عمان برگزار شد و ۱۳ یادداشت تفاهم همکاری به ارزش بیش از یک میلیارد ریال بین بخش خصوصی و بخش دولتی امضا گردید.
خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری در آغاز اولین نشست مشترک سعودی و عمان که در ریاض با عنوان «شراکت و یکپارچگی» برگزار شد گفت «دولت سعودی به افزایش و توسعه روابط سرمایه گذاری و اقتصادی با پادشاهی عمان توجه دارد و عمان شریک مهم و موثر در راستای برقراری مناسبات موفق و پایدار است».
الفالح خاطر نشان کرد «روابط مستحکم بین عمان و سعودی باعث شد تا رهبران دو کشور در صدد اجرای یکپارچه سازی در حوزه توسعه و تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی و سند چشم انداز ۲۰۴۰ عمان حرکت کنند. مقام های دو کشور در راستای تحقق اهداف اسناد چشم انداز دو کشور از مسیر توانمند سازی بخش خصوصی و شرکت ها و ایجاد سهولت برای کسب و کارها و رفع همه موانع و بسترسازی برای فرصت های سرمایه گذاری تلاش می کنند».
او بر اهمیت و کلیدی بودن نقش بخش خصوصی در روند توسعه در دو کشور و سهم داشتن بخش خصوصی در فعال سازی شراکت بین سعودی و عمان و سهم بسزای بخش خصوصی برای موفقیت این نشست با معرفی ایده های خلاقانه در راستای توسعه تجارت و سرمایه گذاری تاکید کرد.
از سوی دیگر، قیس الیوسف وزیر تجارت و صنایع و تبلیغ سرمایه گذاری عمان گفت این نشست بیانگر روابط مستحکم دو کشور در بخش های مختلف و فعال سازی شراکت در حوزه های اولویت دار برای پیشبرد اقتصاد پایدار و همگامی با تحولات اقتصادی و وصل کردن صنایع دو کشور به ویژه انقلاب چهارم صنعتی است.
شرکت کنندگان در این نشست درباره سند چشم انداز سعودی و سند چشم انداز عمان گفتگو کردند. گزارش کمیسیون مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد عمان در این نشست ارایه شد. ۳ میزگرد درباره فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های انرژی های تجدید پذیر و یکپارچه سازی زنجیره های امداد و گردشگری و توسعه املاک برای افزایش شراکت و همکاری بین بخش خصوصی در عمان و سعودی برگزار شد.
از سوی دیگر، ۱۳ یادداشت تفاهم در حوزه سرمایه گذاری بین بخش های خصوصی و دولتی دو کشور به ارزش بیش از یک میلیارد ریال در حاشیه نشست امضا شد که بخش های مختلف مثل انرژی های تجدید پذیر و هیدروژن سبز و معادن و خدمات لجستیکی و حمل و نقل و کارآفرینی و اتوماسیون پژوهش ها و تحقیقات و توسعه و نوآوری و شیلات و توسعه صنایع دریایی و گردشگری و سفر و پروژه های انرژی خورشیدی را در برمی گیرد.
گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه بین نمایندگان بخش خصوصی و شرکت های بزرگ سعودی و عمان برای بررسی زمینه های همکاری و سرمایه گذاری انجام شد.
کارشناسان و مقامات و بازرگانان دو کشور درباره یکپارچگی لجستیکی و شهرها و مناطق ویژه اقتصادی و الگوهای موفق شرکت ها و تاسیسات کوچک در دو کشور گفتگو می کنند.
گفتنی است که نمایشگاه صنایع سعودی و عمان با حضور ۳۰۰ شرکت سعودی و عمانی در بخش های گوناگون مثل پتروشیمی و صنایع تبدیلی و نظام سلامت و خدمات لجستیکی و صنایع غذایی و جواهرات و زیورآلات و نظام بانکی و بیمه در حاشیه نشست برگزار می شود.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.