نخست‌وزیر عراق به «الشرق الأوسط»: نمی‌خواهیم کشورمان عرصه تسویه حساب دیگران باشد

السودانی از آغاز اصلاحات امنیتی، مقابله با سلاح‌های غیرقانونی، ادامه مبارزه با «همه‌گیری فساد» و استرداد اموال غارت‌شده خبر داد

نخست‌وزیر عراق به «الشرق الأوسط»: نمی‌خواهیم کشورمان عرصه تسویه حساب دیگران باشد
TT

نخست‌وزیر عراق به «الشرق الأوسط»: نمی‌خواهیم کشورمان عرصه تسویه حساب دیگران باشد

نخست‌وزیر عراق به «الشرق الأوسط»: نمی‌خواهیم کشورمان عرصه تسویه حساب دیگران باشد

محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر عراق با تأکید بر جدیت بغداد و ریاض، اعلام کرد که عراق و پادشاهی عربی سعودی قادر به ایجاد یک محور منطقه ای هستند که زمینه‌ساز ثبات در منطقه و جهان باشد.
السودانی در مصاحبه با روزنامه «الشرق الأوسط» اعلام کرد که وی با شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی بر روی نقشه راه توسعه روابط دوجانبه توافق کرد که با سفرهای وزیران دو کشور آغاز شد و سپس شورای هماهنگی سعودی و عراق برای اجرای پروژه‌ها در یک دوره ۳ ساله تشکیل یافت.
السودانی تأکید کرد که بغداد به ایفای نقش خود در میزبانی گفت و گوهای سعودی و ایران ادامه خواهد داد و به زودی نشستی را اعلام کرد. وی ابراز امیدواری کرد که سطح جلسات امنیتی به سطح دیپلماتیک ارتقا یابد.
السودانی هرگونه دخالت ایران یا آمریکا در تشکیل دولت ۱۰۰ روزه خود را رد کرد و گفت: دولت با اراده ۱۰۰ درصد عراقی تشکیل شد و من به هیچ وجه تحت تأثیر و مداخله مستقیم یا غیرمستقیم نیستم.
السودانی در خصوص نحوه تعامل عراق با دو متحد خود یعنی آمریکا و ایران که دارای روابط پرتنش هستند، به روابط بغداد با هر دو کشور پرداخت و سپس گفت: ما نمی‌خواهیم عراق عرصه تسویه حساب شود. ما طرفدار محوری علیه دیگری نیستیم، تا این حد که می‌خواهیم روابط خود را بر اساس قواعد منافع مشترک، احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی تقویت کنیم. وی همچنین اظهار کرد: «اولویت با عراق است».
السودانی بر «نقش پیشگام عراق در منطقه با برادران عرب خود و همچنین با ایران» تأکید کرد. وی گفت: سرنوشت عراق، عربی است و این یک وضعیت طبیعی برای عراق است.
وی بر لزوم فعال سازی توافقنامه «چارچوب استراتژیک» بین واشینگتن و بغداد تأکید کرد و گفت که «روابط عراق و آمریکا را به حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی منتقل می‌کند و علیرغم اهمیت آن، به جنبه امنیتی محدود نمی‌شود».
نخست‌وزیر عراق به‌طور مفصل در مورد وضعیت داخلی عراق و اقدامات اتخاذ شده توسط دولت خود صحبت کرد و گفت: «شهروندان شروع به لمس نتایج خواهند کرد».
او با تأکید بر ادامه اصلاحات اداری و امنیتی، مبارزه با «همه‌گیری فساد» و بازیابی اموال غارت شده، از بازیابی و استرداد ۸۰ میلیون دلار خبر داد و گفت: این روند ادامه دارد.
السودانی به آغاز کار اصلاحات امنیتی و رسیدگی به مشکل سلاح‌های غیرمجاز از طریق کمیته ای به ریاست وی اشاره و تأکید کرد که همه نیروهای سیاسی در «ائتلاف اداره حکومت» برای مقابله با مشکل سلاح‌های کنترل نشده و «ضرورت اصلاحات امنیتی» موافقت کردند.
او اضافه کرد: «سلاح‌ها فقط در چارچوب سرویس‌های امنیتی تعیین شده توسط قانون خواهد بود. خارج از این نهاد هیچ سلاحی وجود نخواهد داشت
السودانی در خصوص آنچه در مورد مشکل قاچاق دلار از عراق به ایران و ترکیه گزارش می‌شود، گفت: قاچاق ارز در همه کشورهای دنیا صورت می‌گیرد و عراق نیز مانند سایر کشورها است.
وی یادآور شد که بسیاری از کشورهای منطقه شاهد سقوط واحد پول ملی خود هستند و قطعاً به دلار نیاز دارند و این موضوع همچنان ادامه دارد.
وی به مشارکت بانک‌ها و شرکت‌های بانکی عراق در این امر و کسب سودهای کلان اشاره و ابراز خوش‌بینی کرد که این موضوع حل خواهد شد. وی گفت: به نظر من این دروازه‌ای برای اصلاحات اقتصادی، مالی و بانکی در عراق است.
وی بر تلاش برای رسیدگی به روابط بین بغداد و اربیل، چه در رابطه با درآمدهای نفتی و چه وضعیت امنیتی در مرزهای ایران و عراق از طریق توافقی که به زودی در بغداد و با تأیید طرف کردی امضا خواهد شد، تأکید کرد.
وی همچنین تأکید کرد که داعش دیگر هیچ خطری ندارد، زیرا دیگر زمینی را در کنترل خود ندارد و نیروهای عراقی به تعقیب بقایای آن ادامه می‌دهند.

مشروح گفت و گو را می‌خوانید:

> آقای نخست‌وزیر، پس از ۱۰۰ روز ریاست دولت، خوشبین هستید یا نگران و از شما نمی‌پرسم که آیا از پذیرفتن این کار دشوار پشیمان هستید؟

- مطمئناً پشیمان نشدم چون حجم کار و مسئولیت را می‌دانم و این تکلیف را پذیرفتم. ان شاءالله من خوشبین هستم، بعد از ۱۰۰ روز کاری، دولت در اجرای اولویت‌های خود در سطوح مختلف در سطح روابط خارجی و در سطح داخلی و برنامه‌های آن، چه در فقرزدایی، اشتغال زایی، خدمات رسانی، اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد شفاف عمل کرده‌است. در هر پرونده ای راه درازی را پیموده‌ایم و ارکان اساسی را برای اجرای این اولویت تعیین کرده‌ایم و این هدفی است که در برنامه دولت قرار داده‌ایم.

> آیا دوره ۱۰۰ روزه، گفته‌های قبلی شما مبنی بر این که فساد در عراق از «کرونا» خطرناک‌تر است را تأیید کرد؟

به همین دلیل است که من آن را «همه‌گیری فساد» نامیدم. این تهدیدی است که دولت عراق با آن مواجه است و از «کرونا» و «داعش» خطرناک‌تر است.

> مطلبی را در رابطه با «دزدی قرن» فاش کردید، ابتدا می‌خواهم بپرسم: فکر می‌کنید بعد از سرنگونی صدام حسین چقدر پول هدر رفته‌است؟

- دزدی «سپرده‌های مالیاتی» را در زمان نمایندگی و پس از کاندیداشدن برای نخست‌وزیری دنبال می‌کردم – دوره کاندیداتوری با توجه به هیاهوی سیاسی، طولانی شده بود - من امیدوار بودم که این موضوع اولین پرونده ای باشد که آن را به اجرا بگذارم، اما قبل از آغاز مأموریتم باز شد. متأسفانه اکثر مظنونان اصلی متواری شدند و در خروج پول از عراق مشارکت داشتند، در حالی که قرار بود عملیاتی دقیق برای کنترل این افراد انجام شود که موفق به سرقت مقادیری به این اندازه شدند.

> این أموال را چقدر تخمین می‌زنید؟

مبلغ اعلام شده در اسناد اولیه مراجع نظارتی ۳ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دینار (حدود ۲٫۵ میلیارد دلار) است. اما دولت ما برای شفافیت بیشتر و حفظ بیت المال اقدام به عقد قرارداد با یک مؤسسه حسابرسی بین‌المللی کرد تا از رقم واقعی این سرقت مطلع شود. در مورد موضوع هدردادن پول از سال ۲۰۰۳ تاکنون، هیچ قرائت یا آمار رسمی دقیقی وجود ندارد. فساد متنوع است و اشکال مختلفی دارد، گاهی در بودجه عملیاتی و زمانی در بودجه سرمایه‌گذاری و گاهی خارج از بودجه در تصمیم‌گیری‌ها رخ می‌دهد و به آن فساد مالی و اداری می‌گویند. در یک تصمیم اداری فساد وجود دارد، مانند دادن یک قطعه زمین به سرمایه‌گذار که مستحق آن نیست، یا جلوگیری از رقابت برای یک فرصت سرمایه‌گذاری، انحصار آن، یا محدود کردن آن به یک شخص. اما همان‌طور که اشاره کردم، فساد چالشی است که همه طرح‌ها و برنامه‌های دولتی برای پیشبرد توسعه و خدمات با آن مواجه هستند.

> گفته شد حجم هدررفت اموال در کمتر از دو دهه به ۶۰۰ میلیارد دلار رسیده‌است؟

- چرا ۷۰۰ نه؟ چرا ۵۰۰ نه؟ اینها تخمین‌ها و اعداد هستند، اما تصویری واقعی به ما نمی‌دهند. من به شما گفتم که نهادهای نظارتی در میان این انشعاب بودجه‌ها و پروژه‌ها در سطح سرمایه‌گذاری و برنامه‌های سرمایه‌گذاری، روی یک عدد واقعی ایستادند و ما هم نمی‌توانیم عدد دقیقی را بگوییم. با این حال، چیزی که این دولت را در مبارزه با فساد متمایز می‌کند، اصرار آن بر بازیابی اموال فساد است. این یک خلأ آشکار از سال ۲۰۰۳ است. مجازات ۵، ۱۰ یا ۱۵ سال (حبس) برای کسی که تریلیون‌ها دزدیده چه فایده ای دارد؟ سرقت «سپرده‌های مالیاتی»، مثلاً اگر بخواهیم متهمان را زندانی کنیم، بین ۱۵ تا ۲۵ سال زندانی می‌شوند، اما دوباره ۳٫۷ تریلیون دینار متحمل می‌شویم، زیرا عمده این ضمانت‌ها صاحب دارند و آنها اینها را از ما مطالبه می‌کنند. به همین دلیل است که موضوع استرداد دارایی‌ها را به عنوان یک هدف اولیه برای کار دولت قرار داده‌ایم. وجوه از طریق بازیابی شروع به سرازیرشدن کرده که برخی از آنها قبل از سال ۲۰۰۳ غارت شده بودند و آخرین مورد آن ۸۰ میلیون دلار بود که از طریق رویه‌های نهادهای نظارتی بازیابی شد.

> آیا این پول قبل از سال ۲۰۰۳ سرقت شده بود؟

- آره.

> آیا دولت می‌تواند پول را از قدرتمندان پس بگیرد؟

-طبق قانون، بله می‌توانید. طبق قوانین عراق، شهروندی که اشتباه می‌کند یا تصمیم اشتباهی می‌گیرد، پس از اثبات سهل انگاری خود، به کمیته تضمین (جهت تضمین أموال هدرفته) معرفی می‌شود. کارمند خسارت را می‌پردازد و تا پرداخت نشده از زندان خارج نمی‌شود. اکنون ما این روند را آغاز کرده‌ایم و اسامی مهمی از سیاستمدارانی وجود دارد که دستگیر شده‌اند و دریافت پول از آنها آغاز شده‌است.

> فساد در چه سطح سیاسی‌ای بود؟ به کجا رسید؟

-متأسفانه فساد در همه سطوح است. فساد کارمندان پایین‌تر وجود دارد و من اغراق نمی‌کنم اگر بگویم این مضرترین نوع فساد است و این البته لایه مسئول و متصدی را پنهان نمی‌کند. اما قطعاً نمی‌توانیم فساد را به همه تعمیم دهیم. ارتشی از مردم پاک دست وجود دارد که بیت المال را حفظ کردند و در مقابل مفسدان ایستادند و ما باید در کنار آنها باشیم و آنها را تشویق کنیم. در غیر این صورت، اگر مدام تکرار کنیم که همه فاسدند، این به معنای اعتراف به تسلط مفسدان بر تمام افسار امور است.

ارتش مفسدان و ارتش پاک‌دستان

> ارتشی از مفسدان و ارتشی از پاک‌دستان وجود دارد؟

-افراد پاک دست و صادق بیشتر هستند، مردم شریف و میهن دوستی که بر اساس میهن‌پرستی و عشق به کشورشان برای حفظ بیت المال موضع شرافتمندانه ای گرفتند به والله بیشتر هستند.

> آیا منطقی است که کشور ثروتمندی مانند عراق از قطعی برق مکرر رنج ببرد؟ آیا این هم ناشی از فساد است؟

-فساد، سوءمدیریت و برنامه‌ریزی ضعیف. در سال ۲۰۰۳ تولید برق ۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات بوده و اکنون از ۲۱ هزار مگاوات عبور کرده‌ایم. رشد جمعیت و نیازها گسترش یافته‌است. قبلاً هر خانوار فقط یک پنکه داشت الان خانه‌ها پر از کولر و وسایل برقی مختلف شده‌است. ما مشکلات زیادی داریم. به فساد، سوءمدیریت و برنامه‌ریزی هم اشاره کردم. در پایان سال ۲۰۱۳، بحث برق را تمام کردیم، اما درگیر (مبارزه) داعش شدیم، بنابراین به عقب برگشتیم. گاه بحران‌های اداری و گاه برنامه‌ریزی ضعیف… همچنین یک مسئله قابل توجه در این بخش وجود دارد و آن این است که جمع‌آوری هزینه برق در کل عراق از ۱۰ درصد یا کمتر تجاوز نمی‌کند.

> چرا؟

-دلیل آن اولاً فرهنگ عمومی حاکم بر دولت است و ثانیاً این قطعی و خدمات نامناسب باعث تضعیف طرف دولتی در هنگام مطالبه وصول می‌شود که «ذینفع» به شما می‌گوید زمانی هزینه‌ها را پرداخت کنم که به من خدمات ارائه دهید. بر اساس محاسبات «زیمنس»، «جنرال الکتریک» و تکنسین‌های عراقی، ارزش اسراف و ضایعات در برق می‌تواند مشکل را از ابتدا حل کند. ما فرهنگ صرفه جویی در انرژی نداریم، وقتی برق می‌آید، شهروند عراقی تمام کولرهایش را روشن می‌کند تا خانه اش را خنک کند.

> آیا نرخ مالیات در حال حاضر افزایش یافته‌است؟

- تا دیروز فقط سالانه ۶۰۰ میلیارد دینار (حدود ۴۰۰ میلیون دلار) بود.

> چقدر باید باشد؟

-باید میلیاردی باشد. ما سالانه تنها حدود ۷ میلیارد دلار برای گازی که از ایران وارد می‌کنیم هزینه می‌کنیم. ما از سرمایه گذاران برق حدود ۲٫۵ میلیارد دلار می‌خریم، علاوه بر آن مشتقات نفتی و حقوق‌ها هستند. هزینه بالا و مالیات کم.

اصلاحات

> آیا ما شاهد اصلاحات عمیق در عراق خواهیم بود؟

-امروز اصلاحات به یک حق تبدیل شده‌است. وقتی از اقتصاد صحبت می‌کنیم راهی جز اصلاح اقتصادی و توسعه منابع درآمدی برای ما وجود ندارد. ما نمی‌توانیم برای تأمین هزینه‌های بودجه به درآمدهای نفتی وابسته بمانیم، جایگزین‌هایی مانند فعال‌سازی کشاورزی، صنعت و گردشگری ضروری است. وقتی از اصلاحات اداری صحبت می‌کنیم، شغل دولتی نمی‌تواند تنها منبع باقی بماند. ما باید این نهادها را اصلاح کنیم و از بخش خصوصی حمایت کنیم تا در ایجاد فرصت‌های شغلی حامی باشیم. وقتی از نهادهای امنیتی آنهم دارای همپوشانی صحبت می‌کنیم، باید به سمت اصلاحات امنیتی برویم و این همان چیزی است که با تشکیل کمیته ای به ریاست خودم به سمت آن رفتیم؛ بنابراین، در شرایط کنونی عراق، به ویژه در این دولت، یک حق است، حربه ای برای مصرف داخلی یا یک شعار انتخاباتی نیست.

> چه تعداد کارمند دارید، یعنی دولت در عراق چقدر حقوق می‌دهد؟

- در حدود ۴ میلیون کارمند، اما روندی برای تأیید تعداد وجود دارد و تعداد به دست آمده توسط وزارت برنامه‌ریزی ۳٫۲ میلیون نفر است. هنوز اعدادی برای اضافه شدن باقی مانده‌اند، علاوه بر کارمندانی که تغییر وضعیت شده‌اند و در حدود ۵۰۰ هزار نفر هستند.

> تغییر وضعیت شدند؟

- بله، قراردادی کار می‌کردند و به عنوان کارمند ثابت تثبیت شدند. فکر می‌کنم تعداد کل کارمندان بیش از ۴ میلیون نفر باشد.

> آیا این درست است که نرخ بیکاری ۱۶ درصد و نرخ فقر ۲۵ درصد است؟

-تقریباً درصدها اینها هستند. فقر طبق آمار بین ۲۰ تا ۲۲ درصد است و بیکاری بر اساس شاخص‌ها به ویژه در دو سال گذشته به دلیل راندمان ضعیف هزینه‌ای وزارتخانه‌ها برای تطبیق پروژه‌ها در استانداری‌ها و راه‌اندازی ضعیف پروژه‌های سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی به دلیل عدم حمایت لازم افزایش یافته‌است. این امر بر سطح بیکاری باوجود فارغ التحصیلان دانشگاهٔ در نتیجه گرایش عمومی به تحصیلات عالیه و فراهم آوردن الزامات آموزش عالی از سوی دولت تأثیر گذاشت. این امر تعداد زیادی متقاضی کار به وجود آورده‌است. ما در این دولت با چند راه حل از جمله استخدام دولتی به این چالش نگاه می‌کنیم و با تأییدی که صورت گرفت این را به پایان رساندیم. راه حل دوم مربوط به بخش خصوصی است که حامی دولت در ایجاد فرصت‌های شغلی خواهد بود. ما قانون مهمی داریم که در مجلس نمایندگان به رای گذاشته می‌شود و آن قانون بازنشستگی، تأمین اجتماعی و کارگری است. این قانون حقوق کارگران بخش خصوصی را با بخش دولتی برابر می‌کند. این یک اصلاح ساختاری مهم در این زمینه است.

> آیا در مرحله بعد تصمیمات نامطلوب اتخاذ خواهید کرد؟

- مقدر شده‌است که این دولت باید تصمیمات اصلاح طلبانه است. تصمیمات اصلاحی معمولاً دردناک است، اما پس از مدتی، مطمئناً برای همه مفید خواهد بود.

> آیا از کاهش محبوبیت خود نمی‌ترسید؟

- من در وهله اول نگران منافع عراق و مردم عراق هستم. در برابر منافع عراق و مردم آن، من در مورد محبوبیت یا زندگی خود سؤال نمی‌کنم. منافع عراق و مردم عراق قطب‌نمای من هستند. اگر در این تصمیم من نفعی برای کشور ببینم، آن را دنبال می‌کنم، اما کاهش آسیب بر عهده من است، زیرا هر تصمیمی برای گروهی ضرر دارد. تنها چیزی که من به آن اهمیت می‌دهم کاهش آسیب به قشر فقیر و کم درآمد است.

قاچاق دلار

> آقای نخست‌وزیر مشکل قاچاق دلار چیست؟

- بعد از سال ۲۰۰۷ بانک مرکزی اقدامی درست انجام داد و آن رسیدگی به تورم و وضعیت نابهنجار واحد پول عراق است. رابطه ما با دلار از دهه نود میلادی و در دوران محاصره شروع شد. آن موقع ما دلار را تماشا می‌کردیم، وقتی بالا می‌رفت، قیمت مواد غذایی نیز بالا می‌رفت. بانک مرکزی با بازکردن پنجره فروش ارز با تعامل کرد. یک سازوکار تجاری رایج بود و قرار بود بررسی شود، بر این اساس که بازرگان برای واردات کالا با یک شرکت صرافی ارتباط می‌گیرد. شرکت صرافی با بانک‌های خصوصی مرتبط با بانک مرکزی مرتبط است. بخش عمده این تجارت به خوبی تعریف نشده بود؛ یعنی مطابق با استانداردهای انطباق با نظام بانکی نیست. این شامل برآوردهای نادرست از قیمت یا مقدار مواد است و هدف این است که تاجر بیشترین مقدار ممکن دلار را به دست آورد تا آنها را به خارج از کشور منتقل کند. پنجره فروش ارز در یک سال به ۳۰۰ میلیون دلار در روز رسید.

> چه کسی آن را می‌فروشد؟

-بانک مرکزی آن را به بانک‌ها و شرکت‌ها می‌فروشد. بانک‌ها (دلار) را به خارج از کشور تحت عناوین واردات خارج می‌کنند. اینکه کشوری روزی ۳۰۰ میلیون واردات داشته باشد معقول نیست مگر اینکه هوا وارد کند و به شهروندان بفروشد. این مکانیسم برای همه روشن بود، از خزانه داری آمریکا و فدرال رزرو و دیگران. هیچ‌کس جرأت مقابله با این روند را نداشت و ما نمایندگان مجلس و تحلیلگران در مورد آن صحبت می‌کردیم… تا اینکه وزارت خزانه داری به عنوان تأکید بر جلوگیری از قاچاق، پولشویی و.. وارد عمل شد، تصمیمات آمریکا در قبال برخی کشورها برای تأکید بر دلار نیز اضافه شد. من نمی‌خواهم به کشورهای منطقه، در خلیج اشاره کنم که دلار آمریکا از آنها ممنوع است. یک دلار به آن نمی‌دهند.

> کشورهای حوزه خلیج؟

- آره. مسئله برای آنها یک مسئله حاکمیتی و اقتصادی است.

> برای چه کسی؟

- برای ایالات متحده. آمریکا می‌خواهد مطمئن باشد که دلارهایش در جای درست فروخته می‌شود و به مکان‌هایی که از نظر او نادرست و خلاف منافعش است، نمی‌رود. توافقی بین دو کشور حاصل شد که عراق سازوکار جدیدی را اتخاذ کرد که بعد از دو سال اجرا می‌شود که در آن درجه‌بندی، اقدامات و تعهدات وجود دارد. مانند آموزش بانک‌ها، آموزش بازرگانان و ایجاد بستر الکترونیکی برای آمادگی برای اعمال استانداردها. من قبل از انتصاب، این اطلاعات را پیدا کردم، بنابراین از رئیس کل بانک مرکزی پرسیدم: سازوکاری وجود دارد که برای بانک‌ها و فروش دلار اعمال می‌شود، آیا برای آن آمادگی دارید؟ گفت: آری آماده ایم. اما در واقع بعد از شروع به کار من – در حدود ۳ ماه - عملی نشد. در پایان سال ۲۰۲۲، یعنی پس از پایان دو سال مقرر در توافق‌نامه امضا شده بین دو کشور مکانیسم شروع شد.

> در این دو سال هیچ اتفاقی نیفتاد؟

-هیچ اتفاقی نیفتاد. اقدامات لازم برای آماده‌سازی بازارها انجام نشد؛ یعنی شما صاحب یک بانک، یک صرافی، یک تاجر باشید و ۱۰ سال است که طبق یک سازوکار مشخص کار می‌کنید و اگر یک شبه از شما بخواهند سازوکار جدیدی را اجرا کنید، حتماً مخالفت خواهید کرد. در حال حاضر، در این ماه، ما در حال انجام کار دو ساله هستیم. با بازرگان می‌نشینیم و به او می‌گوییم: برای اینکه تجارتت واقعی باشد و بیشتر آنها تاجر واقعی هستند و می‌خواهند تجارتشان ادامه پیدا کند، مسیر فلانی را طی کن، اعتبار اسنادی باز کن، مجوز واردات بگیر تا دلار دریافت کنی و.. . ما مشکلاتی داریم و من ادعا نمی‌کنم که شرایطمان عالی است. ما هیچ کنترل مطلقی بر خروجی‌ها نداریم. در گمرک مشکلات دیرکرد مالیاتی و ملاحظاتی در تبصره‌های معمول در صدور مجوز واردات داریم.

> آیا دلار به ترکیه و ایران قاچاق می‌شود؟

-قاچاق ارز در همه کشورهای دنیا وجود دارد و عراق هم مانند این کشورهاست. بسیاری از کشورهای منطقه در حال تجربه فروپاشی واحد پول رسمی خود هستند. من نمی‌خواهم وارد نام کشورها شوم و آنها قطعاً به دلار نیاز دارند و این در حال انجام است. بخشی از دست‌اندرکاران ما برخی بانک‌ها و صرافی‌های داخلی هستند و از فروش دلارهایی که به کشورهای همسایه و کشورهای منطقه منتقل می‌شود، سود زیادی به دست می‌آورند.

> نسبت به امکان درمان وضعیت خوشبین هستید؟

- آره. به نظر من، این روند دروازه ای برای اصلاحات اقتصادی، مالی و بانکی در عراق است.

> آیا به زودی راه حلی برای مشکل وخامت أوضاع دینار عراق وجود دارد؟

-ما با یک سری اقدامات برای اصلاح وضعیت بانکی و مالی عراق مطابق با استانداردهای بین‌المللی شروع کردیم. در عین حال، این تمایل وجود دارد که طبق مقررات و قوانین مشخص شود که شهروند از نظر کالا و خدمات چه نیازی دارد. هیئت وزیران تصمیمات متعددی اتخاذ کرده‌است و ما به بررسی با بخش خصوصی و بانک‌ها ادامه می‌دهیم. بانک مرکزی که مسئول سیاست پولی است، مسئول همگامی با روند نوسانات قیمت است. آنچه ما در دولت عمدتاً به آن اهمیت می‌دهیم، حفظ قیمت کالا و مواد اولیه و ارائه آنها با قیمت‌های مناسب است که باری روی دوش شهروندان نباشد. علاوه بر آن، ما و بخش خصوصی برای غلبه بر موانع، مطابق با استانداردها تلاش مستمر می‌کنیم.

«چارچوب استراتژیک»

> شما تماسی از جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده دریافت کردید که در آن وی تعهد کشورش به مشارکت استراتژیک را تأکید کرد و یک هیئت عراقی در حال آماده شدن برای بازدید از واشینگتن است. از آمریکا چه خواهید پرسید؟

- فعال کردن توافق «چارچوب استراتژیک» و این همان چیزی است که بایدن به آن اشاره کرد و ما از آن حمایت می‌کنیم. قرارداد «چارچوب راهبردی» که روابط عراق و آمریکا را به حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی منتقل می‌کند. این یک توافق روشن است که در آن زمان در پارلمان عراق تصویب شد و قرار است ما آن را اجرا کنیم و رابطه ما با آمریکا علیرغم اهمیت آن نباید تنها به بعد امنیتی محدود شود. اما در این زمینه‌ها، آمریکا یک شریک استراتژیک برای عراق است و ما می‌توانیم از شرکت‌ها و تخصص آن در پیشبرد واقعیت اقتصاد و همه زمینه‌ها بهره ببریم.

> آیا عراق به آمریکا نیاز دارد؟ آیا در بین نیروهای سیاسی این باور وجود دارد که رابطه با آمریکا ضروری است؟

- آمریکا یک ابرقدرت است و عراق - همان‌طور که اشاره کردم - به توافقاتی با آن متعهد است و یکی از مهم‌ترین توافقات، توافقنامه «چارچوب راهبردی» است. ما در زمینه مبارزه با داعش همکاری داریم… همه نیروهای سیاسی در گفت‌وگوهای خود، در سخنرانی‌های خود تأیید می‌کنند که با روابط عراق با همه کشورها تا زمانی که مطابق با منافع آن باشد، همراه هستند. ما علاقه‌مند به رابطه با ایالات متحده آمریکا هستیم، هیچ مخالفتی وجود ندارد… همان‌طور که گفتم قطب‌نما منفعت عراق است.

> بغداد، چگونه نفوذ ایران در عراق با نقش آمریکا در این کشور را آشتی می‌دهد؟

-این یکی از مشکلاتی است که همیشه مطرح می‌شود و به روش زیر با آن برخورد می‌کنیم: اول اینکه ایران کشوری همسایه است و اشتراکات مذهبی، فرهنگی و اجتماعی زیادی با آن داریم، ایران از ابتدا در کنار روند سیاسی ایستاده‌است و در جنگ با داعش نیز در کنار ما ایستاده‌است. در این حوزه، ما این رابطه را حفظ می‌کنیم. قطعاً نیروهای سیاسی عراقی از اقشار مختلف مردم عراق، روابط مثبتی نیز با طرف ایرانی دارند. همان‌طور که در مورد بسیاری از کشورهای منطقه، این نیز یک نکته مثبت است، اما در چارچوب عدم مداخله در امور داخلی و عدم مداخله یا نفوذ در تصمیم ملی حاکمیتی. این مسئله ای است که ما در روابط و جلسات خود لمس می‌کنیم. همه به این شکل از رابطه احترام می‌گذارند.
با ایالات متحده نیز، ایالات متحده به روند تغییرات پس از سال ۲۰۰۳ کمک کرد. ایالات متحده بخشی از ائتلاف بین‌المللی بود که به عراق برای شکست داعش کمک کرد. امروز ایالات متحده نیز به عنوان شریکی دیده می‌شود که ما می‌خواهیم با آن روابط را در زمینه‌های دیگر توسعه دهیم. بله، روابط پرتنشی بین ایالات متحده و ایران وجود دارد، اما مطمئناً این امر به قیمت هزینه دادن عراق تمام نخواهد شد. ما نمی‌خواهیم عراق عرصه تسویه حساب دیگران شود. ما بخشی از یک محور در مقابل محور دیگری نیستیم، می‌خواهیم روابط خود را بر اساس قواعد منافع مشترک، احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی تقویت کنیم.

روابط عراق

> آیا به دلیل بدتر شدن روابط ایران با غرب پس از مطرح شدن ارسال تسلیحات این کشور علیه اوکراین، از پیامدهایی بر عراق بیم دارید؟ یعنی روابط ایران با اروپایی‌ها کاهش چشمگیری داشته‌است.

- به‌طور کلی، ما تمایل به ثبات داریم. این ثبات تنها با خشک کردن کانون‌های تنش حاصل می‌شود. جنگ روسیه و اوکراین نه تنها بر اروپا، بلکه بر کل منطقه تأثیر می‌گذارد. منطقه ما منطقه حساسی است و نیاز به تفاهم، گفت و گو و پایان دادن به مداخلات بیشتر دارد. ما از هیچ مداخله ای در هیچ کشوری در هر شرایط درگیری حمایت نمی‌کنیم، زیرا این امر این بحران را تشدید می‌کند. بحران روسیه و اوکراین می‌تواند پایان یابد اگر مداخلات همه کشورهای جهان متوقف شود، ما تلاش خواهیم کرد تا دو طرف را به گفت و گو سوق دهیم. گفت و گو بهترین راه برای جلوگیری از در امان نگداشتن این کشورها از فجایع است. عراق از آتش جنگ‌ها و محاصره‌ها رنج می‌برد و تأثیر آن را می‌داند؛ بنابراین، ما در مورد این منطق صحبت می‌کنیم، زیرا بدون منطق گفت و گو، بحران‌ها پایان نمی‌یابد و اصل مداخله، هر بحرانی را طولانی می‌کند.

<آیا از شما خواسته شد در بحران روسیه و اوکراین میانجیگری کنید، چه از طرف روسیه و چه از طرف آمریکا؟

-ما بر اساس دیدگاه، اعتقاد و اصول خود موضع خود را اتخاذ می‌کنیم. و همان‌طور که اشاره کردم عراق کشوری است که از جنگ و محاصره رنج برد، آنچه را که ما برای امور داخلی خود نمی‌پذیریم، قطعاً برای همه کشورهای جهان نمی‌پذیریم.

بهانه‌ای برای شکست وجود ندارد

<جناب رئیس، شما اولین نخست‌وزیر عراق از سال ۲۰۰۳ هستید که در رأس دولتی قراردارید که «جریان صدری» در آن غایب است، آیا با «جریان صدری» آتش‌بس برقراراست؟ یک توافق؟ آیا می‌ترسید که رنج اقتصادی به قیامی مانند قیام (خیزش جوانان) منجر شود یا «جریان صدری» به خیابان بیاید؟

-«جریان صدری» یک جریان سیاسی گسترده با رهبری شناخته شده و نقش فعال در جریانات سیاسی است، چه در مجلس و دولت باشد و چه خارج از مجلس و دولت. ما به تصمیم آن مبنی بر کناره‌گیری از پارلمان احترام می‌گذاریم و به حضورش در فعالیت سیاسی و ایفای نقش منتقد و اشاره به هرگونه وضعیت منفی در چارچوب قانونی و قانون اساسی اهمیت می‌دهیم.
در مورد اینکه آیا ما از از قیام یا چنین چیزی از سوی «جریان» یا از جوانان یا دیگران می‌ترسیم، خدای ناکرده هرگونه ناکامی در اجرای برنامه‌های دولتی ما و اجرای اولویت‌هایی که در برابر مردم به آن متعهد بودیم صورت گیرد، بدون شک با مخالفت همه بخش‌های مردم عراق روبه رو خواهد شد و نه از سوی این یا آن حزب سیاسی. وضعیت کنونی این شکست را تحمل نمی‌کند، بنابراین «ائتلاف اداره دولت» که این دولت را تشکیل داده و شامل ۲۸۰ نماینده از بخش‌های مختلف – از جمله «چارچوب هماهنگی»، «اتحاد کردستان» و «السیاده و عزم/ حاکمیت و اراده» - درگیر و مسئول این مرحله با همه جنبه‌های مثبت و منفی آن است و هیچ بهانه‌ای در برابر بقیه احزاب، خواه «جریان صدری» خواه جوانان یا اکثریت قریب به اتفاق مردم عراق ندارد. می‌دانید بیش از ۶۰ درصد واجدان شرایط رأی در انتخابات شرکت نکردند.
منظورم این است که قبل از اینکه به بقیه مولفه‌های سیاسی نگاه کنیم باید به این ۶۰ درصد نگاه کنیم. اگر این ۶۰ درصد از عملکرد راضی نباشند قطعاً موضع خواهند گرفت.

<۶۰ درصد از واجدان حق رای در انتخابات اخیر مجلس شرکت نکردند؟

- بله، برآوردهای رسمی حاکی از عدم تمایل آشکار به شرکت در انتخابات است که به حدود ۶۰ درصد می‌رسد.

<آیا این به این دلیل است که نیروهای سیاسی مردم را ناامید کردند؟

- این یکی از دلایل مهم است. پس از اعلام نتایج انتخابات و ورود نیروهای سیاسی به یک گرداب یک ساله، صحت تصمیم ۶۰ درصدی تأیید شد. این ۶۰ درصد به ۴۰ درصد گفتند: ببینید ما به شما گفتیم که برنامه بی فایده است.

<جناب رئیس، آیا «چارچوب هماهنگی» همچنان از رویکردهای دولت شما راضی است؟

- قطعاً «چارچوب هماهنگی» بزرگ‌ترین فراکسیون ترکیب شیعه است که پیشنهاد نخست‌وزیری را پذیرفته و از همه احزاب خود وزیر دارد و با بقیه جناح‌ها به توافق رسیده‌است. و «ائتلاف اداره دولت» را تشکیل داد. موفقیت یا شکست دولت، خدای ناکرده، بر عهده «چارچوب»، دولت و «ائتلاف اداره دولت» است. مسئله رضایت یا نارضایتی، به نظر من، یک توصیف است. ما به سمت روش می‌رویم. یک روش و برنامه وزارتی وجود دارد که در آن دستورالعمل‌های کلی برای همه پرونده‌ها مورد بحث و توافق قرار گرفته‌است. هر زمان که این برنامه یا برنامه روش وزارتی را اجرا می‌کنیم، میزان پذیرش یا رد را می‌سنجیم. در مورد خارج از این، من نگران نیستم.

ترس از موفقیت

<روند سیاسی از سال ۲۰۰۳ تاکنون را چگونه می‌بینید؟

- به نظر می‌رسد در روند سیاسی، از سال ۲۰۰۳ تاکنون، ترس از موفقیت وجود دارد. و این یک مسئله غیر منطقی است.

<ترس از موفقیت از سال ۲۰۰۳؟

- بله، بله، بخشی از نشانه‌های سیاسی که پیش آمده این است که برخی از موفقیت می‌ترسند. ما با موانع زیادی روبه‌رو بودیم، پروژه‌هایی وجود داشت که می‌توانست به کاهش درد و رنج شهروندان کمک کند و باعث موفقیت دولت‌ها شود، اما از ترس اینکه این یا آن دولت موفق شود، متوقف شد. امیدوارم این وسواس را به پایان رسانده باشیم و از آن فراتر رفته باشیم، زیرا بقای آن مانع هر دولت با هر جهت‌گیری، آرزوها و برنامه‌ای خواهد شد. به نظر من همه حاضران مشتاق موفقیت دولت هستند و همه حمایت می‌کنند، خطر را احساس می‌کنند و به وضوح تشخیص می‌دهند که این فرصت مهم و آخرین فرصت است و اگر سرمایه‌گذاری نشود، دیگر هیچ بهانه در برابر مردم نخواهند داشت.

<آیا در صورت شکست دولت فعلی ممکن است یک فروپاشی بزرگ رخ دهد؟

- ان شاءالله این اتفاق نخواهد افتاد، زیرا منابع قدرت در عراق حضور دارند و زمام امور را در دست دارند.

حقوق کشور

<گفته شد که کشور عراق با امنیت، اقتصاد و همه چیز بین بخش‌ها و گروه‌ها توزیع شده‌است، آیا این درست است؟ آیا عراق را به عنوان کشوری خواهیم دید که حقوق خود را از اجزا و جناح‌ها پس می‌گیرد؟

-اول اینکه نوعی عدم شفافیت وجود دارد. ما در مورد دولت ائتلافی صحبت می‌کنیم. دولت ائتلافی معمولاً از نیروهای سیاسی حاضر در پارلمان تشکیل می‌شود. نیروهای سیاسی حق حضور در دولت را دارند. ما یک دولت ائتلافی هستیم که نماینده نیروهای سیاسی حاضر در مجلس است و من مایل بودم که احزاب آنها وزرایی را بر اساس معیارهایی که تعیین کرده‌ام معرفی کنند. هر حزب سه نفر را به من معرفی می‌کند و من وزیر را انتخاب می‌کنم.

<شما را مجبور نکردند؟

- هرگز، هرگز و من مسئولیت انتخاب همه کابینه را می‌پذیرم.

 <هر جریان سیاسی به شما ۳ اسم داد؟

- به من نامزدهایی دادند. یک بلوک سیاسی وجود دارد که ۶ نامزد به من داد. من دوتا را رد می‌کنم، سه‌تا را رد می‌کنم، چهارتا را رد می‌کنم تا به آنچه پذیرفتم رسیدم.

<معیارهای شما چه بود؟ پاکدستی جزء آنهاست؟

- پاکدستی، کارایی، آگاهی از پرونده وزارتخانه و برخی ویژگی‌ها. من این کابینه را انتخاب کردم و اینجا تشویش شروع شد و صحبت از دستگاه‌ها و نهادهای امنیتی پیش آمد، من می‌گویم: یک اسم می‌خواهم، دستوری می‌خواهم که صادر شده و بر اساس آن به یک حزب سیاسی یا یک جناح امنیتی یک موقعیت حساس امنیتی یا چنین چیزی بدهیم… فقط تشویش.

<این مسئله اتفاق نیفتاد؟

-این اتفاق نیفتاده و هرگز نمی‌افتد. در دولت سودانی دستگاه‌های امنیتی جز از طریق افراد نهادهای امنیتی اداره نخواهند شد. نقطه سر خط. مؤسسه مالی فقط توسط متخصصان این مؤسسه مدیریت می‌شود. و اتفاقاً و راستش را بخواهید، جریان‌های سیاسی از هیچ طرفی پست امنیتی درخواست نکردند. آنها به این تصمیم احترام گذاشتند و همه به اتفاق آرا از آن حمایت کردند. در «ائتلاف ادره دولت» در مورد تشکیلات امنیتی صحبت شد و من نقطه نظرات خود را مطرح کردم و گفتند: ما همه از این تصمیم حمایت می‌کنیم. بازمی‌گویم هر کسی عنوان می‌کند به من بگوید طرف امنیتی که به جناح، میلیشیا، طرف یا چنان چیزی دادیم کجاست؟

تجربه سعودی

<اجازه بدهید سراغ موضوع دیگری برویم… چند روز پیش با شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه سعودی دیدار کردید، اکنون رابطه با سعودی را چگونه توصیف می‌کنید؟

- الحمدلله از دولت‌های گذشته یک رابطه خوب و تنگاتنگ وجود دارد و همه به یک دلیل منطقی که وزن عراق و سعودی در سطوح اسلامی، عربی، اقتصادی، جغرافیایی و اشتراکات بین ما که به راحتی می‌تواند یک محور سیاسی و اقتصادی با محوریت منطقه باشد و یک نظام منطقه‌ای باثبات ایجاد کند و یکی از ارکان ثبات در جهان باشد، مشتاق تداوم این رابطه هستند.

<آیا شما می‌توانید با سعودی یک محور منطقه‌ای ایجاد کنید که زمینه‌ساز ثبات در منطقه و جهان باشد؟

- بله، برای یک نظام منطقه‌ای که مبنای ثبات منطقه و جهان باشد: از نظر اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و با همه معیارها. عراق و سعودی می‌توانند این محور را ایجاد کنند تا نقطه کانونی در منطقه و جهان باشد و ما در این زمینه جدی هستیم. من با اعلیحضرت، ولیعهد محمد بن سلمان گفت‌وگو کردم و دیدم که او طبق معمول پاسخگو بوده و برای رسیدن به این هدف با وضوح و میل جدی پیش می‌رود. ما در زمان حضورم در نشست عربی- چینی برای دیدارهای متقابل بین خود دستورکار قرار دادیم که سفر وزیر امور خارجه و پس از آن بازدید وزیر بازرگانی و رئیس شورای هماهنگی صورت گرفت.

<کجا؟

- در بغداد. وزرای ما نیز به پادشاهی عربی سعودی سفر کردند. در حال حاضر جلسات متناوب تا زمانی که ما برای نشست شورای هماهنگی عراق و سعودی در بغداد یا ریاض آماده شویم، بدون هیچ مشکلی جریان دارند. در شورای هماهنگی برنامه زمانبندی وظایف و پروژه‌ها را برای یک دوره ۳ ساله با جدول زمانی ارائه خواهیم داد.

<در این مورد با ولیعهد به توافق رسیدید؟

- بله، در این مورد در ریاض به توافق رسیدیم.

<این اولین باری بود که با شاهزاده محمد بن سلمان ملاقات کردید؟

- نه، من چندین بار به عنوان وزیر با او ملاقات کردم.

<به عنوان نخست‌وزیر؟

- اولین دیدار را در جریان اجلاس نشست عربی-چینی و گفت‌وگوهای دوجانبه داشتیم.

<به آنچه که سعودی شاهد آن است چگونه فکر می‌کنید؟

-تجربه‌ای شایسته احترام و تبادل تجربه است. پادشاهی عربی سعودی گام‌های مهمی در سرمایه‌گذاری مناسب منابع خود در سطح اقتصادی برداشته است. زمانی که وزیر صنعت بودم این تجربه را دیدم و این تجربه پیشگامی است. من از رأس الخیر، جبیل و ریاض بازدید کردم و در جریان ماهیت صنعت سعودی قرار گرفتم و متوجه شدم که این صنعت پیشرفته است و در تأمین بخش بزرگی از نیازهای بازار جهانی نقش دارد. این تجربه ارزش دارد با تجربیات برادران به اشتراک گذاشته شود. همچنین در سطح سیاسی، سعودی امروز نقش مهمی دارد و کنفرانس عربی- چینی گامی در مسیر درست بود و برای ما عرب‌ها و کشورهای منطقه مهم است و باید در کاهش تنش‌ها و خاموش کردن بحران‌ها در منطقه سهیم باشیم چون شعار توسعه را مطرح می‌کنیم و توسعه نیاز به ثبات دارد و پرونده‌های منطقه و جهان پرونده‌های اقتصادی است. پس دیدگاه‌ها یکسان است.

<در روابط شخصی میان شما خط باز وجود دارد؟

- بله، بله.

گفت‌وگوی سعودی و ایران

<آیا منتظر دور جدیدی از گفت‌وگوهای سعودی و ایران در بغداد باشیم؟

- ان شاء الله. به زودی این دیدار را محقق می‌کنیم. از ابتدای کار دولت و بنا به درخواست برادران در پادشاهی عربی سعودی و ایران، ما خواهان تداوم این روابط هستیم و آن را یک ضرورت می‌دانیم، زیرا دیدگاه‌های متفاوت در منطقه هر زمان که با هم همگرا شوند، به شکل ثبات منعکس می‌شوند.

<ظرف یک هفته یا بیشتر؟

- گفت‌وگوها یا تماس‌ها برای ترتیب دادن جلسات ادامه دارد و در برخی سطوح وجود دارند، اما ما می‌خواهیم سطح آنها را بالا ببریم. هدف ما ارتقای سطح دیدارها از مقامات امنیتی به روابط دیپلماتیک تحت نظارت عراق است.

<آیا شخصاً در این جلسات وارد خواهید شد؟

- بله بله، شخصاً پیگیری می‌کنم.

<آیا گفت‌وگوهای ترکی-عربی در گذشته در بغداد برگزار می‌شد یا فقط گفت‌وگوی سعودی و ایران؟

- فکر می‌کنم در هماهنگی امنیتی. در زمینه امنیت، با توجه به تجربه به دست آمده توسط نهادهای امنیتی و توانایی آنها در کشف بسیاری از توطئه‌های تروریستی، مایل به هماهنگی با همه کشورهای منطقه هستیم و علاقه مندیم این اطلاعات را با کشورهای منطقه به اشتراک بگذاریم.

<مثل چه کسی؟

- با همه. مصر، اردن، کشورهای خلیج، ایران و ترکیه، حتی با کشورهای اروپایی. سرویس‌های امنیتی ما توانایی نفوذ و متلاشی کردن گروه‌های تروریستی را دارند.

<نگران «داعش» نیستید؟

-نه، داعش فقط یک باند وحشت‌زده‌است که به لانه‌هایش گریخته. ما هر روز آنها را با حملات در همه مکان‌ها هدف قرار می‌دهیم. آنها نمی‌توانند زمین را حفظ کنند، بلکه آنها گروه‌های کوچک‌اند که از ۴–۵ نفر بیشتر نیستند و در عملیات‌هایی که شهروندان یا سایت‌ها را هدف قرار می‌دهند، حرکت می‌کنند و کار برای ردیابی و تعقیب این تروریست‌ها ادامه دارد.

<آیا دستگاه‌ها تلاشی برای هدف قرار دادن شما را شناسایی کردند؟

-نه، چنین تلاشی وجود ندارد.

سلاح غیرقانونی

<مشکلی به نام «سلاح‌های خارج از کنترل» وجود دارد. دولت برای مقابله با این پدیده به کجا رسید؟

- ما در نبرد با داعش به دنبال هر کسی بودیم که بتواند اسلحه در دست بگیرد و مسلح شود. برنامه حضور «داعش» شهروندان بی گناه، روستاها، شهرها و محله‌ها را هدف قرار می‌داد و جنگجویانی با تشکیلاتی با عناوین مختلف ایجاد کرد. پس از پیروزی، دولت‌های قبلی تلاشی برای روند اصلاحات امنیتی نکردند. قطعنامه‌های شورای امنیت در رابطه با نیاز به اصلاحات امنیتی وجود دارد تا نهادهای امنیتی حرفه‌ای باشند و بر اساس معیارهایی کار کنند. ما داریم شروع می‌کنیم. امروز تصمیمی برای تشکیل کمیته‌ای به ریاست خودم برای اتخاذ اصلاحات امنیتی در نهادهای امنیتی صادر کردم. یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این اصلاحات، کنترل سلاح در چارچوب نهادهای امنیتی بر اساس قانون است، یعنی هیچ سلاحی خارج از نهادهای امنیتی وجود نداشته باشد.

<آیا سلاحی خارج از نهادهای امنیتی وجود نخواهد داشت؟

- این در توافق با همه نیروهای سیاسی در شیوه و در توافق سیاسی است. سلاح در چارچوب دستگاه‌های امنیتی که به موجب قانون ایجاد شده‌است می‌ماند. هیچ سلاحی خارج از این نهاد وجود نخواهد داشت.

<آیا آن را مصادره خواهند کرد؟

- از طریق مصادره، از طریق گفت‌وگو، برای پایان دادن به همه این مشکلات. مشکل مهم این است که کسانی هستند که موضوع (حمل اسلحه) را به حضور طرف‌های خارجی مرتبط می‌کنند. جریان‌هایی هستند که معتقدند حضور خارجی وجود دارد و معتقدند خارج از قانون و قانون اساسی نباید اجازه حضور خارجی داده شود. این دیدگاهی است که بسیاری از عراقی‌ها از آن حمایت می‌کنند. اگر این حضور را در چارچوب قانون اساسی و قانونی سازماندهی کنیم، هیچ بهانه‌ای برای این افراد باقی نمی‌ماند.

<رابطه خود را با اقلیم کردستان پس از آنچه در مورد مشکل حواله‌ها مطرح شد، چگونه توصیف می‌کنید؟

- ما با یک نقشه راه برای حل مشکلات بین بغداد و اربیل شروع کردیم و از تأمین مالی بودجه‌های قبلی شروع کردیم. ما با تصمیم دادگاه فدرال برخورد کردیم و به رویه دیگری در چارچوب قانون و در چارچوب اختیارات رفتیم. در آستانه تقدیم بودجه هستیم و در قانون بودجه با اقلیم در قالب مدیریت نفت و تأمین اعتبار تخصیصات مالی به توافق رسیدیم. پس از تصویب بودجه به سراغ قانون‌گذاری قانون نفت و گاز می‌رویم و این یکی از مهم‌ترین حقوق از زمان نگارش قانون اساسی پس از سال ۲۰۰۳ است، زیرا نه تنها اقلیم منتظر نفت و گاز است، بلکه همه استان‌های تولیدکننده نفت منتظر آن هستند و می‌خواهند بدانند که چه اختیاراتی دارند و چه چیزی به آنها بازمی‌گردد.

<این خواسته کردهاست؟

-یک خواسته عراقی است. اما به دلیل مشکلات نفتی، این موضوع طوری به نظر می‌رسید که گویی نفت تنها مشکلات اقلیم را با مرکز حل می‌کند. ما به سمت اجرای این سناریو می‌رویم، بقیه مشکلات در چارچوب اختیارات و اقدام کنترل می‌شوند. اعتقاد ما این است که مسئولیت ملی ما شامل همه شهروندان در همه مناطق جغرافیایی عراق می‌شود، خواه شهروندان داخل اقلیم در اربیل، سلیمانیه، الانبار یا نجف باشند. این وضعیت حقوقی و اخلاقی است، ما مشتاقیم از همه مردم به گونه‌ای مراقبت کنیم که اصل عدالت، برابری حفظ شود و قرارداد اجتماعی که ما را متحد می‌کند قانون اساسی است.

<آیا اجلاس سران کشورهای عربی به زودی برگزار می‌شود؟

- بله. اما هنوز مکان آن مشخص نشده‌است. تصمیم برای برگزاری نشست سران کشورهای عربی است و تنها تعیین مکان باقی مانده. من فکر می‌کنم در ریاض باشد.

<آیا سوریه در این نشست شرکت خواهد کرد؟

- امیدواریم سوریه حضور یابد. زمان آن فرا رسیده که به‌طور جدی برای بازگشت سوریه به کرسی و حضورش در اتحادیه عرب تلاش کنیم. باید تفاهم وجود داشته باشد زیرا ثبات سوریه، ثبات منطقه است. اگر خطر فعالیت تروریستی علیه عراق وجود داشته باشد، از مرز سوریه می‌آید. هر وضعیت بی‌ثباتی در سوریه به اردن، لبنان و کشورهای منطقه می‌رسد. بسیار مهم است که گفت‌وگو با دولت سوریه به گونه‌ای انجام شود که درد و رنج مردم سوریه را که برای مدت طولانی رنج کشیده‌اند و اکنون در شرایط سخت معیشتی و اقتصادی به سر می‌برند، کاهش دهد.

امنیت مرزی

<ایران برخی را که گروه‌هایی در کردستان نامید، متهم به ایفای نقش در تسهیل حمله به اصفهان کرده‌است، آیا شما نگران هرگونه اقدام بزرگ ایران در کردستان هستید؟

- این یکی از مشکلاتی است که دولت در این مدت با آن مواجه بود، حملاتی که در مرز عراق و ایران و همچنین در مرز عراق و ترکیه صورت گرفت. موضوع مورد بحث و گفت‌وگو بین دو کشور بود و جهت‌گیری به سمت انعقاد یا امضای یک سند مشترک در یک کمیته امنیتی مشترک بود که در آن اقلیم و دستگاه‌های فدرال با طرف ایرانی حضور دارند تا ۳ مأموریت را انجام دهیم:
اول کنترل مرزها از سوی نیروهای رسمی فدرال.
دوم، استرداد افراد تحت تعقیب طبق دستورات قانونی.
سوم، اجازه ندادن به هیچ طرف برای ایجاد اردوگاه یا داشتن سلاح.
آنها به عنوان یک حزب مخالف، طبق قوانین عراق به عنوان پناهنده حضور دارند.

<منظور شما پ ک ک است؟

- بله، پ ک ک یا حزب معارض دمکرات ایران. این حضور قدیمی است اما به عنوان پناهنده و نه اردوگاه، سلاح و آموزش که شبکه‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهند.

<آیا اقلیم موافقت کرد که نیروهای فدرال تحویل بگیرند؟

- بله، در حال توافق هستیم و هیئتی از ایران برای امضای قرارداد به بغداد می‌آید و برای حفظ مرزها برای این کمیته جلسه‌ای برگزار کردیم و چارچوب قانونی برای جلوگیری ازهرگونه کشیده شدن به سمت خشونت کافی است.

<آیا روابط سطح بالایی با سوریه وجود دارد؟

-در چارچوب رسمی.

<آیا به سوریه سفر نکردید؟

- نه

<آیا کسی از سوریه به بغداد نمی‌آید؟

-از وقتی فعالیتم را شروع کردم تاکنون کسی نیامده. فقط دیدارهایی با سفیر داشتم.

<وضعیت لبنان را چگونه می‌بینید؟

-مطمئناً وضعیت لبنان به دلیل پیامدهای اقتصادی و همچنین بی‌ثباتی سیاسی ما را نگران می‌کند. این موردی است که ما در عراق پشت سر گذاشتیم. همه تلاش‌های ما برای ترغیب همه طرف‌ها به تفاهم، انتخاب رئیس‌جمهوری و تشکیل دولت است تا با اوضاع اقتصادی که نفس مردم لبنان را در این شرایط سخت بریده‌است، مواجه شوند. ما برای هرگونه همکاری و حمایت آماده هستیم.

<آیا کمک خاصی می‌کنید؟

- بله تأمین سوخت درجریان بود و ما ادامه می‌دهیم، دولت ما متعهد به این موضوع است.

صندلی صدام حسین

<جناب رئیس، شما روی صندلی نشسته‌اید که صدام حسین و عبدالسلام عارف قبل از شما روی آن نشسته‌اند… یک عراقی وقتی در همان ستاد به جای صدام حسین می‌نشیند چه حسی دارد؟

- اولاً، این سنت زندگی است که «سین» یا «صاد» را به این مسئولیت بزرگ در کشوری که با این شرایط رو به رو است، می‌رساند. هر که روی صندلی می‌نشیند باید از آن‌هایی که نشستند، کجا رفتند، چگونه رفتند و چه گذاشتند، درس‌ها بگیرد… اینها باید در مقابلش حاضر باشند و روزی می‌رسد که این صندلی را ترک می‌کند، اما چه برجای می‌گذارد؟

<۵۰ ساله هستی، زود است.

- ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۱۰۰ تو این کرسی را رها می‌کنی، اما خداوند متعال به تو این فرصت را داده تا به مردم خود خدمت کنی، در این موقعیت باشی، در این شرایط پرسش از تو و ایستادنت در پیشگاه خداوند طولانی می‌شود و سؤال از آنچه شهروندان عادی با آن روبرو هستند فرق می‌کند، زیرا من مسئول تصمیم امنیتی، اقتصادی، معیشتی و اجتماعی خواهم بود. مسئولیت بزرگی بر عهده من است و بسیار مراقب هستم و روزانه تا ۱۷ ساعت کار می‌کنم و فرقی بین روزها قائل نیستم و بنا به برنامه مستمر این روز را جمعه، پنجشنبه یا شنبه نمی‌دانم، تا جایی که اطرافیانم را خسته کرده‌ام، به خصوص که در محل کار بسیار آزاردهنده هستم. همه اینها به این دلیل است که این یک مسئولیت است و من خودم از این جامعه آمده‌ام. من از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲ در دانشکده کشاورزی دانشگاه بغداد دانشجو بودم. شب ها در بازار حماده کار می‌کردم.

<تجربه شما در کار رسمی و سیاسی طولانی است، چه مراحلی دارد؟

- من در دهه هشتاد زندگی کردم، در دهه نود زندگی کردم، محاصره را تجربه کردم، بعد از سال ۲۰۰۳ با کار سیاسی زندگی کردم. من در تمام مراحل با مردم همراه هستم. من تنها نخست‌وزیر عراق پس از سال ۲۰۰۳ هستم که از دهه هشتاد تا پس از سال ۲۰۰۳ و روند سیاسی با عراقی‌ها زندگی کردم و تنها کسی هستم که مناصب را پله پله رفته. من از نظام حکومتی آمده‌ام، کارمندی در سال ۹۷ و بعد از سال ۲۰۰۳ فرماندار، عضو شورا، استاندار، وزیر و چندین وزارتخانه.

<آیا اکنون بیرون از «حزب الدعوه» هستید؟

-بله، من در سال ۲۰۱۹ استعفا کردم.

<با حزب تجربه‌های تلخ داشتید؟

-نه، من با آنها صریح بودم. حزب «الدعوه» یک حزب ریشه‌دار و دارای نظام است. حتی در بین رسانه‌ها اشتباه می‌کنند، می‌آیند و می‌گویند: تو جزء کادر رهبری «الدعوه» هستی. کلمه رهبر چیست؟

<یعنی در «الدعوه» مسئولیتی نداشتید؟

- هرگز، من فقط فرزند یک شهید از «الدعوه» هستم، بنابراین به من در انتخابات تکلیف شد، یعنی نامزد شدم و حزب «الدعوه» در انتخابات به هواداران خود توصیه می‌کرد که محمد شیاع السودانی به دلیل وزن اجتماعی‌اش به عنوان یک شیخ عشیره (خانواده من شیوخ یک عشیره هستند، عشیره السودان) او پیروز خواهد شد، بنابراین اگر طرفدارانی دارید از آنها بخواهید به او رای دهند. حزب «الدعوه» به من فرصت داد، من را در «حکومت قانون» نامزد کرد، من را به عنوان وزیر معرفی کرد. و من الحمدلله عملکردی منعکس کردم و حزب «الدعوه» می‌گوید، وزیر شایسته و درستکاری دارد.

<قاسم سلیمانی را می‌شناختید یا با او دیدار داشتید؟

- در جلسات عمومی. در هیئت‌های رسمی به وزارتخانه‌ها می‌آمد و دیداری صورت می‌گرفت.

<آیا ایران از دولت شما حمایت کرد؟

- ایران هرگز در مذاکرات تشکیل دولت دخالت نکرد.

<آیا قاآنی پیش شما نیامد؟

- هرگز.

<سفیر آمریکا هم؟

- حتی سفیر آمریکا. دولت با یک تصمیم ۱۰۰ درصد عراقی تشکیل شد و تحت هیچگونه نفوذ و دخالتی به هیچ شکل، مستقیم یا غیرمستقیم نبود. من ۸ سال در دولت دوم آقای (نوری) المالکی و در دولت آقای (حیدر) العبادی وزیر بودم و نه از طرف سیاسی، یعنی طرفی که نامزدم کرد، دستوری دریافت نکردم که ما چنین یا چنان را از تو می‌خواهیم و نه از طرف سیاسی بین‌المللی. این توافق به نفع ماست یا به ما ضرر می‌رساند… هرگز. بسیاری از شایعات دقیق نیستند.
یک عراقی به عراقی بودن، شخصیت، موقعیت و اصول خود افتخار می‌کند و هیچ عراقی واقعی نمی‌تواند تصمیم خود را به هیچ طرف واگذار کند.

عمق عربی

<صحبت شما در مورد عمق عربی، مایه رنجش ایران نمی‌شود؟

- هرگز. هرگز، نه باعث دردسر می‌شود و نه طرف ایرانی با این موضوع مشکل دارد. عراق کشوری با عمق عربی و موقعیتی پیشرو برای صدها سال است. این نقش طبیعی ماست و مفتخریم که به راحتی آن را انجام دهیم، زیرا این به ثبات منطقه، از جمله کشورهای عربی و کشورهای همسایه، چه ایران و چه ترکیه کمک می‌کند.

<در مورد پیوند منافع با خلیج چطور؟ آیا در این مورد با آنها (ایرانی‌ها) صحبت کرده‌اید؟

-بله و در بالاترین سطوح. در بالاترین سطوح. نقش پیشگامانه عراق در منطقه با برادرانش، با اقتصادش، در وهله اول برای عراق و برای روابط دوجانبه عراق و ایران مهم است.

<به نظر شما سرنوشت عراق عربی است؟

- بله، بله، سرنوشت عراق عربی است و این وضعیت عادی برای عراق است. و عراق نقشی را که نقشش نیست به عهده نمی‌گیرد. نقش آن از زمان خلقت نقشی محوری است.
 



الجمیلی: بن لادن با پادرمیانی ترابی، افسر اطلاعاتی عراق را پذیرفت 

سالم الجمیلی (الشرق الاوسط)  cut out
سالم الجمیلی (الشرق الاوسط) cut out
TT

الجمیلی: بن لادن با پادرمیانی ترابی، افسر اطلاعاتی عراق را پذیرفت 

سالم الجمیلی (الشرق الاوسط)  cut out
سالم الجمیلی (الشرق الاوسط) cut out

عراق از جنگ طولانی خود با ایران «پیروز» و سنگین بیرون آمد. صدام حسین شاد بود از اینکه زنده ماند تا ببیند امام خمینی «جام زهر آتش بس را می‌نوشد» بی‌آنکه به آرزویش در سرنگونی رژیم بعث جامه عمل بپوشاند. این تصور وجود داشت که رژیم عراق مشغول التیام زخم‌های خود و رسیدگی به بدهی‌های هنگفت خود خواهد شد. هیچ کس انتظار نداشت که صدام دست به کاری انتحاری در مقیاس حمله به کویت بزند. تنش با کویت مسئله‌ای پنهانی نبود از زمانی که امیر کویت، شیخ جابر الاحمد، از امضای پیش نویس توافقنامه امنیتی که رئیس جمهوری عراق به وی در بغداد ارائه کرده بود خودداری کرد، اما اکثر ناظران انتظار نداشتند که بحران به نقطه تهاجم کامل و اعلام الحاق برسد.
آنچه باورش سخت بود اتفاق افتاد. سحرگاه دوم آگوست 1990 وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش به مقر فرماندهی کل ارتش احضار شدند و افسری به آنها اطلاع داد که یگان‌هایی از گارد جمهوری شبانه وارد خاک کویت شدند. افسران اطلاعاتی عراق، از جمله سالم الجمیلی، مدیر بخش آمریکا، خبر تهاجم را از رادیو شنیدند. از آن تاریخ، گزارش شده است که تاریخ تهاجم یک راز بوده است که فقط 3 نفر می‌دانستند. آنها رئیس جمهوری، دامادش حسین کامل و برادرش علی حسن المجید بودند.
دستگاه اطلاعاتی خود را در برابر واقعیتی کاملاً جدید دید. الجمیلی حمله به کویت را اشتباهی بزرگ توصیف می‌کند که کمر رژیم عراق را شکست و آن را در محاصره فرو برد که اقتصاد را ویران کرد، جامعه را از درون خورد، توسعه را متوقف کرد و رژیم را در معرض تهدیدهای مکرر و کمیته‌های بازرسی قرارداد.

سربازان عراقی تسلیم نیروهای ائتلاف در کویت شدند (گتی ایماژ)

عراق به جزیره‌ای منزوی تبدیل شد که با قطعنامه‌های بین‌المللی، تحریم‌ها و محکومیت‌های قاطع منطقه‌ای اقدامات رژیم احاطه شده است. نیروهای آمریکایی، ارتش عراق را متحمل خسارات سنگینی کردند و مخالفان عراقی فرصتی را یافتند که هرگز در خواب هم نمی‌دیدند. پرونده سنگین رژیم عراق در حمله به کویت بعداً باعث شد تا دولت جورج دبلیو بوش از حملات 11 سپتامبر 2001 برای آغاز حمله به عراق در مارس 2003 بهره برداری کند.
دولت آمریکا برای توجیه تهاجم چندین بهانه از جمله سلاح‌های کشتار جمعی و آنچه را که روابط رژیم صدام با سازمان «القاعده» خواند، به پیش برد. الجمیلی می‌گوید که ایران نقش برجسته‌ای در انتقال اطلاعات ساختگی و گمراه کننده از طریق یک مخالف معروف عراقی ایفا کرد.
برای دو دهه، بحث در مورد اینکه آیا ارتباطی بین رژیم صدام و القاعده وجود داشته یا خیر، درجریان بوده است.
دست «تصادف» چنین خواست تا مردی که با او گفت‌وگو می‌کنم، الجمیلی، اولین پیام شفاهی را برای اسامه بن لادن، رهبر «القاعده» که در سودان زندگی می‌کرد، با استفاده از کانال «اخوان» سوریه فرستاد. تلاش اول با شکست مواجه شد، اما میانجیگری شیخ حسن الترابی، رهبر «جبهه اسلامی» و پدرخوانده رژیم عمر البشیر، موجب شد بن لادن ملاقات یک مدیر اطلاعاتی عراقی به نام فاروق حجازی را بپذیرد که پس از حمله آمریکا در ماجرایی دیگری اعدام شد. می‌گذارم الجمیلی بگوید.

سالم الجمیلی (الشرق الاوسط)

قبل از حمله به کویت، ما با سعودی یک توافقنامه امنیتی داشتیم که بر اساس آن هر یک از دو طرف از دخالت در امور داخلی طرف مقابل و انجام فعالیت‌های جاسوسی و امنیتی در خاک یکدیگر خودداری کنند. روابط خوب بود، اما این توافق عملاً با حمله به کویت بدون لغو رسمی پایان یافت. اطلاعاتی در مورد تماس‌های سعودی و مخالفان عراقی منتشر شد. ما به رئیس جمهوری نامه نوشتیم و پیشنهاد لغو توافقنامه امنیتی با سعودی را دادیم، اما او نپذیرفت. وی بعداً درخواست کرد که گزارش ماهانه این موضوع را به او ارائه کنیم. بعداً، او به این نتیجه رسید که سعودی شروع به حمایت از تغییر رژیم کرده است، بنابراین دستور داد « با تمام قدرت، به ویژه برای تضعیف حضور نظامی آمریکا کار شود».
وقتی دستوری از این دست توسط شخص رئیس جمهوری صادر می‌شود، همه دستگاه‌های ذیربط باید تمام اسنادی را که می‌توانند در اجرای آن کمک کنند، جستجو کنند. در آن زمان من مسئول شعبه سوریه در دستگاه بودم و با «اخوان المسلمین» در سوریه، شاخه عدنان اوقلا، ارتباط داشتیم. عبدالملک، برادر عدنان، پیامی فرستاد که «اخوان» با بن لادن رابطه دارند و آنها آماده هستند پیام ما را به او برسانند. من او را خواستم و در هتلی در بغداد پذیرفتم و او آمادگی خود را برای ایفای این نقش تایید کرد. به او یک پیام شفاهی به این مضمون دادم که ما اکنون یک هدف مشترک داریم؛ بیرون راندن نیروهای آمریکایی از شبه جزیره عربی و منطقه و ما می‌توانیم در این زمینه همکاری کنیم. ما هزینه سفر را به او دادیم که در محدوده 10 هزار دلار بود.

حسن الترابی (وسط) برای ترتیب دادن ملاقاتی بین رژیم صدام حسین، رئیس جمهور عراق (راست) و رهبر«القاعده» اسامه بن لادن وساطت کرد (رویترز/ گتی ایماژ)

ن مرد بعد از یک ماه یا کمی بیشتر برگشت و به ما اطلاع داد که موضع بن لادن بسیار سختگیرانه است و او چندین بار تکرار کرده که رژیم عراق کافر است و باعث ورود نیروهای آمریکایی شده و اینکه جایی برای ملاقات با نمایندگان و همکاری با آن نظام وجود ندارد. البته ما در مورد سال‌های ابتدایی دهه نود صحبت می‌کنیم و «القاعده» هیچ عملیاتی از جنس حملات 11 سپتامبر نداشت. و من در آن روز از یکی از مدیران دستگاه، فاروق حجازی، شنیدم که پاسخ مشابهی از سوی بن لادن از طریق کانال دیگری رسید.
مدتی بعد فهمیدم که حجازی بعداً به خارطوم سفر کرد و با میانجیگری یک سیاستمدار و روحانی سودانی (دکتر حسن الترابی) که او نیز در جلسه شرکت کرده بود، با بن لادن ملاقات کرد. حجازی رئیس جمهوری را در جریان اتفاقات قرار داد و هیچ همکاری با «القاعده» وجود نداشت. و منظور جورج بوش پسر وقتی گفت که رئیس جمهوری فرستاده‌ای نزد بن لادن فرستاده این بود. فکر می‌کنم او می‌دانست که هیچ همکاری شکل نگرفت، اما برای توجیه تهاجم از ذکر این نکته خودداری کرد.
من روایت الجمیلی را قطع می‌کنم تا از منبع دیگری نقل کنم. وی گفت که بن لادن در این دیدار در مورد امکان انتقال به عراق و ایجاد اردوگاهی برای «القاعده» در آنجا پرسید. وی افزود که صدام از خود حجازی نظرش را پرسید و پاسخش این بود که کنترل گروه «القاعده» دشوار است و هزینه میزبانی از آنها گزاف خواهد بود، بنابراین صدام دستور داد به پیام بن لادن پاسخ داده نشود و روابط قطع شد.
الجمیلی تأیید کرد که روابط الترابی با رژیم صدام حسین قوی بود و اشاره می‌کند او از اینکه رهبر سودان از حمایت عراق برخوردار بوده یا نه، آگاه نیست.

دولت جورج بوش به دنبال بهره‌برداری از حملات 11 سپتامبر 2001 برای توجیه حمله به عراق در سال 2003 بود (گتی ایماژ)

پس از حملات 11 سپتامبر، آژانس‌های غربی گزارش دادند که تماسی بین محمد عطا، یکی از عاملان این حملات و نماینده اطلاعات عراق در هتلی در خارج از پراگ صورت گرفته است. مرد اطلاعاتی ابراهیم العانی نام داشت و با نام احمد العانی کار می‌کرد. الجمیلی تأیید می‌کند که در بازجویی از مردی که منکر چنین ملاقاتی شده، شرکت کرده بود و نقل می‌کند که برای ملاقات با یکی از منابع خود به هتل رفته، اما زمانی که تحرک عجیبی را در هتل احساس می‌کند برمی‌گردد. او تایید کرد که محمد عطا را ندیده و با او دست نداده است. پس از تهاجم، الجمیلی در زندان العانی را می‌بیند و باز از او می‌پرسد و او پاسخ داد که آنچه قبلاً گفته به معنای واقعی کلمه حقیقت است و چیزی را از دستگاه پنهان نکرده است.

داستان عبدالرحمن یاسین

یکی دیگر از پرونده‌های پیچیده که روابط آمریکا و عراق را در دهه 1990 مسموم کرد پرونده عبدالرحمن یاسین بود؛ یک آمریکایی عراقی تبار که در عراق زندانی بود و پس از حمله آمریکا ناپدید شد و بعدها اثری از او یافت نشد.
در سال 1993، مرکز تجارت جهانی در نیویورک مورد حمله بمب‌گذاری قرار گرفت که توسط گروهی از «القاعده»، که دو برادر عراقی میان اعضای آن بودند، انجام شد. مقامات آمریکایی این دو برادر را دستگیر کردند، اما مجبور شدند یکی از آنها را آزاد کنند؛ او عبدالرحمن یاسین است به دلیل فقدان مدرک و اینکه قوانین در آن زمان به شدت امروز نبود. عبدالرحمن آمریکا را به مقصد اردن ترک کرد و سپس به عراق رفت.

عبدالرحیم یاسین به دلیل تلاش برای منفجر کردن برج تجارت در سال 1993 توسط آمریکایی‌ها تحت تعقیب قرارگرفت... وی در زندان فلوجه ناپدید شد (الشرق الاوسط)

بعد از مدتی به سرویس‌های آمریکایی ثابت شد که در ساختن بمب عظیمی که در یک کامیون قرار داده شد و در انفجار مورد استفاده قرار گرفت مشارکت داشته است. آمریکایی‌ها گفتند که او در عراق و با اطلاع سرویس‌های اطلاعاتی این کشور است. می‌دانستیم او در عراق است، اما نمی‌دانستیم کجاست. ما 6 ماه به دنبال او گشتیم و او را در یک تعمیرگاه خودرو در محله فقیرنشین الشیاع بغداد یافتیم.
ما عبدالرحمن را به زندان انداختیم و به رئیس جمهوری که نگران بود او را برای دخالت دادن عراق در پرونده تروریسم فرستاده‌اند، اطلاع دادیم. بنابراین تصمیم گرفته شد تا آمریکایی‌ها از حضور وی مطلع شوند. از مدیر ایستگاه اطلاعاتی در نیویورک خواسته شد با اطلاعات آمریکا تماس بگیرد و به آنها اطلاع دهد که ما او را نگه می‌داریم و اطلاعات کاملی در مورد انفجار مرکز تجارت جهانی داریم. عبدالرحمن در بازجویی اعتراف کرد و ماجرا را بازگو کرد و گفت که در پاسخ به آنچه عراق در سال 1991 به دست ارتش آمریکا دستخوش آن شده بود، در اجرا شرکت کرد. این مرد آمریکایی است و جنایت در خاک آمریکا رخ داده است.
آمریکایی‌ها درخواست کردند که این اطلاعات به صورت مکتوب برای آنها ارسال شود. پاسخ رئیس جمهوری واضح بود:« ما برای آنها گزارش نمی‌نویسیم. اگر بخواهند ما به تفاهم برسیم، مستقیماً در مورد موضوع صحبت خواهیم کرد.» بنابراین، این موضوع از سال 1993 تا 2001 معلق ماند. ما از این مرد در ساختمان کوچکی در کاظمین نگهداری می‌کردیم و در طبقه‌ای دیگر یک خلبان ایرانی بود که قبل از شروع جنگ با ایران، هواپیمای او بر فراز عراق سرنگون شد.
پس از حملات 11 سپتامبر 2001، آمریکایی‌ها دوباره این موضوع را از زاویه‌ای که عراق حامی تروریسم است، مطرح کردند. ما در دستگاه تصمیم گرفتیم تحویل او را دوباره بررسی کنیم. ما اطلاعات مصر را روی خط قرار دادیم و آمریکایی‌ها پذیرفتند که یک هواپیمای آمریکایی برای بردن او بفرستند، اما رئیس جمهوری با ورود هواپیمای آمریکایی موافقت نکرد. ما پیشنهاد دادیم که آمریکایی‌ها با هواپیمای مصری بیایند و رئیس جمهوری هم بدش نیامد. یک گره جدید پیدا شد. آمریکایی‌ها از امضای بیانیه تحویل او خودداری کردند و رئیس جمهوری نگران بود مبادا بعداً ادعا کنند که آن را به شکل دیگری گرفته‌اند و عراق را متهم کنند. بدین ترتیب این مرد همچنان در بازداشت باقی ماند. هنگامی که تهاجم صورت گرفت، او را به زندانی در فلوجه منتقل کردند و از آنجا ناپدید شد و از آن تاریخ تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست.
گفت‌وگو را به تبادل ضربات عراقی-ایرانی برگرداندم و الجمیلی پذیرفت.

در سال 1986، در چارچوب جنگ علنی، اطلاعات ایران در کراچی، مدیر ایستگاه اطلاعات عراق ن. عبدالسلام را هدف قرارداد. عبدالسلام از بازار شلوغی می‌گذشت و شیشه ماشینش را باز گذاشته بود. یکی از عوامل به او نزدیک شد و نارنجکی را به داخل خودرو پرتاب کرد. او قادر به پریدن نبود و انفجار باعث مرگش شد. مدیر دستگاه (فاضل البرک) برای دلجویی از مادر شهید رفت و آن قدر متاثر شده بود که به او قول داد سر قاتلان را به بغداد بیاورد.
اطلاعات عراق تلاش زیادی برای شناسایی این چهار عامل انجام داد. یک تیم عملیات ویژه متشکل از یک افسر اطلاعاتی (ک.ب) و دو نفر از رهبران عملیات به سرپرستی (م.ج) به کراچی رفتند و با یک برنامه سنجیده، دو عامل جنایت به یک آپارتمان که مخصوص این کار اجاره‌ شده و برای اجرای قصاص مجهز بود، کشانده شدند. به محض ورود به آپارتمان، خود را در حلقه محاصره محکم گرفتار دیدند و سرنوشت‌شان مرگ بود. در آن زمان در دستگاه گزارش شد که سرهای آنها در کیفی که متعلق به پست دیپلماتیک بود وارد بغداد شد.

ضربه ایرانی در بیروت

پنج سال پیش از آن، بیروت شاهد ضربه مهیبی بود که توسط دستگاه ایران به سفارت عراق در بیروت وارد شد و منجر به کشتار ده‌ها نفر از جمله بلقیس، همسر نزار قبانی شاعر شد.

انفجار سفارت عراق در بیروت همانطور که در صفحه اول «الشرق الاوسط» در سال 1981 دیده می‌شود

الجمیلی این حادثه را بازگو می‌کند. از سال 1975، لبنان وارد جنگ داخلی شد و به عرصه نفوذ کامل سوریه تبدیل گشت. حضور دیپلماتیک و اطلاعاتی عراق در صحنه لبنان برای سوریه آزاردهنده بود، اما عراق به دلیل مشغله‌ای که در جنگ با ایران داشت قادر به مقابله با آن نبود. در سال 1981، سرویس‌های اطلاعاتی سوریه فعالانه در انفجار سفارت عراق در بیروت شرکت کردند، زیرا در روز قبل از آن، کار راه‌بندی را که ماشین‌های رسیده را مجبور به توقف می‌کرد تا اجازه ورود بگیرند، مختل کردند. این کار باعث شد عامل انتحاری که از حزب «الدعوه» و ابومریم الکرادی نام داشت، راحت‌تر به پایین ساختمان اصلی سفارت برسد و آن را به طور کامل تخریب کند.

ترور محمد مهدی الحکیم در خارطوم

بعداً و مشخصاً در سال 1988، تبادل ضربات به سودان نیز کشیده خواهد شد. محمدمهدی الحکیم، برادر محمد باقر الحکیم، یکی از بنیانگذاران حزب «الدعوه»، پس از خروج از عراق در اپوزیسیون حامی ایران در خارج از کشور فعال بود. او به دعوت خود برای سرنگونی رژیم عراق و استقرار رژیم اسلامی با همکاری ایران ادامه می‌داد. تصمیم به هدف قرار دادن وی در جریان شرکت در کنفرانسی در آنجا گرفته شد که در حاشیه آن دیداری با دکتر حسن الترابی داشت.
این حمله در هتل محل اقامت وی انجام شد. پس از آن یکی از عاملان توانست به فرودگاه خارطوم رفته و سوار هواپیمای ایرویزعراقی شود که تازه وارد شده بود و در آخرین لحظه به بغداد بازگشت. از سوی دیگر، افسر دومی که در این عملیات نقش داشت به سفارت عراق رفت تا گذرنامه خود را که در آنجا گذاشته بود ببرد. در این زمان نیروهای امنیتی سودان سفارت را محاصره کردند و شروع به بررسی هویت کسانی کردند که خارج می‌شدند. لازم بود ابتدا طرحی تدوین شود تا او را از سفارت خارج کنند و سپس با هواپیمای عراقی ایرویز در پرواز هفتگی آن به عراق قاچاق شود.
این افسر با خودروی سفیر به صورت قاچاق از سفارت خارج شد و افسر بدون طی مراحل معمول سفیر به مجاورت فرودگاه خارطوم منتقل شد. او در ساعت نه شب از طریق حصار بیرونی فرودگاه توسط یک افسر ارشد امنیتی سودانی به فرودگاه منتقل شد. قبل از این در فرودگاه بین‌المللی صدام بین افسران عملیات ویژه و خلبان هواپیمای عراقی که عازم خارطوم بود، جلسه‌ای برگزار شد و او از این مأموریت اطلاعی نداشت.
از خلبان خواسته شد که هنگام حرکت به سمت باند فرودگاه حرکتی در چراغ‌های هواپیما انجام دهد (خاموش و روشن کردن متناوب چراغ‌ها 3 بار) که علامتی برای افسر و فرد قاچاق کننده است. همچنین از خلبان خواسته شد که برای دقایقی در ابتدای باند توقف کند و اجازه دهد درب عقب (درب اضطراری) باز شود و تا بسته شدن درب عقب و دریافت سیگنال تیک آف، حرکت نکند. برای اطمینان از اجرا، دو افسر دستگاه به عنوان خدمه پرواز و بخشی از خدمه پرواز مبدل شدند. نقشه موفق شد و افسر مجری به بغداد بازگشت، بدون اینکه خلبان یا مسافران بدانند چه اتفاقی افتاده است.