فعال سازی معادن فسفات در تونس به جای پذیرش باید و نبایدهای آی ام اف


 
شتر سواری دو گردشگر در بدو ورد به بندر لاگولت (حلق الوادی) تونس (فرانس پرس)
  شتر سواری دو گردشگر در بدو ورد به بندر لاگولت (حلق الوادی) تونس (فرانس پرس)
TT

فعال سازی معادن فسفات در تونس به جای پذیرش باید و نبایدهای آی ام اف


 
شتر سواری دو گردشگر در بدو ورد به بندر لاگولت (حلق الوادی) تونس (فرانس پرس)
  شتر سواری دو گردشگر در بدو ورد به بندر لاگولت (حلق الوادی) تونس (فرانس پرس)

قیس سعید رئیس جمهور تونس بر لزوم فعال سازی حوزه تولید فسفات در کشور تاکید کرد و گفت این گام می تواند منجر به توانمند سازی اقتصاد کشور و بهبود شرایط اقتصادی بدون درخواست وام از موسسات مالی بین المللی شود.
سعید در جلسه چهارشنبه (۲۶ آوریل) شورای امنیت ملی افزود «فعال سازی بخش فسفات و معادن فسفات واقع در استان قفصه می تواند بخش بزرگی از بودجه دولت را تامین کند تا بدین ترتیب از خارج وام نگیریم و دولت در مسیر بهبودی اقتصادی قرار بگیرد».
ویدیوی اظهارات رئیس جمهور تونس توسط دفتر ریاست جمهوری منتشر شد.
رئیس جمهور تونس اضافه کرد «کند شدن چرخه تولید در این بخش حیاتی غیر قابل قبول است به خصوص اینکه فسفات تونس بهترین نوع فسفات در دنیا است و باید هر چه سریع تر راهکاری برای این مساله پیدا کرد».
میزان تولید شرکت «فسفات قفصه»‌ که در زمینه استخراج و فرآوری و صادرات فسفات فعالیت می کند به مرحله قبل از ۲۰۱۱ نرسید. این شرکت در سال ۲۰۱۰ حدود ۸.۲ میلیون تن فسفات تولید کرد اما ظرفیت تولید از آن زمان تا ۲۰۲۲ چیزی حول و حوش ۴ میلیون تن بوده است.
عملیات استخراج فسفات در منطقه معادن فسفات تونس به دلیل اعتراضات و تجمعات اعتراضی صنفی متوقف شده است که ضرر مالی زیادی به دولت زد و دولت در یک اقدام بی سابقه در سال ۲۰۲۰ فسفات از الجزایر وارد کرد. فسفات یکی از ترکیبات اصلی کود کشاورزی است.
قیس سعید با ارزیابی اینکه تولید به دلیل فساد کاهش پیدا کرده افزود «واگن های فراوان برای انتقال فسفات به بنادر صادراتی وارد کردیم اما گفتند که این واگن ها برای خطوط آهن مناسب نیستند».
رئیس جمهور تونس خاطر نشان کرد «باید جلوی بدتر شدن وضع را گرفت».
او خواستار تولید حدود ده میلیون تن فسفات در سال شد.
بحران سیاسی در تونس با تصمیمات سعید مبنی بر انحصار قدرت در سال ۲۰۲۱ شدت پیدا کرد. وضع اقتصادی و پولی تونس نیز ناخوشایند و هزینه معیشت بالا رفته است.
تونس برای دریافت وام دو میلیارد دلاری در حال گفتگوی بی نتیجه با صندوق بین المللی پول (آی ام اف) هستند. صندوق بین المللی پول اواخر سال ۲۰۲۲ گفت توافق اولیه با دادن وام انجام شده اما به شرطی که دولت دست به اصلاحات اقتصادی گسترده از جمله بازبینی سیاست یارانه ای و اصلاح نهادهای دولتی بزند. قیس سعید می گوید زیر بار «باید و نبایدهای صندوق» نمی رود و اتکا به نفس گزینه تونس است.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.