دست یابی متحدان و متخاصمان رژیم دمشق به «امتیازات راهبردی» در سوریه

ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در کنار نظامیان روسی در پایگاه نظامی این کشور در لاذقیه (فرانس پرس)
ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در کنار نظامیان روسی در پایگاه نظامی این کشور در لاذقیه (فرانس پرس)
TT

دست یابی متحدان و متخاصمان رژیم دمشق به «امتیازات راهبردی» در سوریه

ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در کنار نظامیان روسی در پایگاه نظامی این کشور در لاذقیه (فرانس پرس)
ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه در کنار نظامیان روسی در پایگاه نظامی این کشور در لاذقیه (فرانس پرس)

متخاصمان و متحدان رژیم دمشق در حال فشار و بهره برداری از نقاط ضعف سیاسی و اقتصادی رژیم برای دست یابی به امتیازات بنیادین در ارتباط با تصاحب اراضی و امتیازهای راهبردی هستند. این امتیازدهی ها گزینه های حکومت آینده را برای چندین دهه تحت الشعاع قرار می دهد.
واگذاری مدیریت بندر لاذقیه در کرانه مدیترانه به ایران و توافق اجاره بندر طرطوس توسط روس ها از جمله امتیازات یاد شده هستند. حالا دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا هم حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان اشغالی را به رسمیت شناخته و حضور نظامیان آمریکا را در کنار اروپایی ها در شمال شرق سوریه تمدید کرده است. از سوی دیگر، حضور نظامی ترکیه در شمال سوریه افزایش یافته و این منطقه یکی از مناطق تحت نفوذ ترکیه شده است.
-ایران تماس و ارتباط بین مقام های سوریه و ایرانی از آغاز سال میلادی تا به این سو افزایش یافته است. پرزیدنت بشار اسد ضمن سفر به تهران در اواخر فوریه با علی خامنه ای رهبر ایران دیدار کرد. کمیته عالی مشترک بین سوریه و ایران به دنبال چندین جلسه در اواخر ژانویه چندین تفاهم نامه از جمله «یک توافق نامه اقتصادی دراز مدت» امضا کرد و ایران در بازسازی سوریه در اولویت قرار گرفت. فشار ایران به حکومت دمشق به دنبال عدم ایجاد راهکار فوری برای بحران سوخت و فرآورده های نفتی در سوریه تشدید شد. روزنامه «الوطن» سوریه گفت « خط اعتباری سالانه حکومت ایران به سوریه در ۱۵ اکتبر متوقف شد. و حالا زمزمه ها درباره بدترین سناریوی احتمالی است. سوریه نیازمند نقدینگی کلانی است تا بتواند خلا ناشی از توقف خط اعتباری ایران را جبران کند. یک قطره نفت بعد از توقف خط امدادرسانی به سوریه وارد نشده و حالا این کشور نفت ندارد. وزارت نفت سوریه گفت «هیچ نفتکشی از آن زمان وارد نشده است». سوریه باید ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار برای خرید فرآورده های نفتی پرداخت کند. تولید نفت کشور (به استثنای شرق فرات) در هشت سال گذشته از ۳۸۰ بشکه در روز به ۲۴۰ هزار بشکه کاهش یافت. روزنامه الوطن افزود «ما باید نفت وارد کنیم. مشکل همین جاست چرا که حالا با بحران توقف خط صادرات نفت ایران روبرو هستیم که یک منبع عمده به شمار می رفت». خط اعتباری ایران به سوریه به ارزش یک میلیارد دلار در آغاز ۲۰۱۷ گشایش یافت. گفتنی است ایران چندین خط اعتباری به ارزش ۶.۶ میلیارد دلار از سال ۲۰۱۳ به سوریه اعطا کرد که نیمی از آنها به تامین مالی صادرات نفت و فرآورده های نفتی اختصاص یافت. آژانس بین المللی انرژی گفت «سوریه از ایران ۷۰ هزار بشکه در روز وارد می کرد». اما همزمان با بحران اقتصادی اخیر ایران به امتیازهای گوناگونی در سوریه دست یافت؛ از جمله از سرگیری توافق نامه های دو جانبه که در اوایل ۲۰۱۷ به حالت تعلیق درآمدند. به هر حال اما دسترسی به دریای مدیترانه مهم ترین امتیاز راهبردی محسوب می شود. وزیر حمل و نقل سوریه در ۲۵ فوریه به مدیر کل بندر لاذقیه ابلاغ کرد تا «یک تیم کاری متشکل از افراد حقوقدان و کارشناسان مالی تشکیل دهند. این تیم و ایران در ارتباط با تهیه پیش نویس تفاهم نامه واگذاری این بندر به ایران گفتگو می کنند. ایران برای بخشش بدهی های سوریه درخواستی درباره واگذاری ترمینال کانتینری بندر لاذقیه مطرح کرد». سوریه به دلیل حمایت مالی و نظامی تهران به حکومت ایران بدهکار است. بندر لاذقیه چندین سال با توجه به قرارداد میان دولت و «کمپانی هلدینگ سوریه» اداره می شد. این کمپانی و یک شرکت فرانسوی بندر لاذقیه را اداره می کردند. اما حکومت سوریه از «کمپانی هلدینگ» خواست تا توافقی بین دمشق و تهران برای واگذاری این بندر به ایران ببندد. این توافق از سپتامبر به مرحله اجرا درمی آید. معادن فسفات در منطقه الشرقیه در نزدیکی شهر تاریخی پالمیرا به مدت ۹۹ سال به ایران واگذار شده است. مجوز راه اندازی اپراتور سوم موبایل به یک شرکت وابسته به سپاه اعطا شد. ۵ هزار هکتار زمین برای کشاورزی و سرمایه گذاری نیز به ایران واگذار شد. روسیه امتیازات واگذار شده به ایران در سوریه باعث ایجاد حساسیت روس ها شد. روسیه پارسال مانع اجرای تفاهم نامه های مربوط به واگذاری معادن فسفات و اپراتور موبایل و بندر به تهران شده بود. اما حق واگذاری بندر لاذقیه به ایران بیش از همه برای روس ها اهمیت دارد. این بندر در نزدیکی پایگاه های نظامی روسیه در لاذقیه و طرطوس قرار دارد. ایران از طریق این بندر به آب های گرم دسترسی پیدا می کند و مسیر «تهران-بغداد- دمشق- مدیترانه» برای کمک های نظامی و اقتصادی باز می شود. حسین سلامی فرمانده جدید سپاه روز پنجشنبه (۲۵ آوریل) در اولین اظهار نظر بعد از آغاز به کار گفت‌«نیروی قدس ما (به فرماندهی قاسم سلیمانی) تا شرق مدیترانه پیش رفت». تهران پیش از ۲۰۱۱ تلاش کرد تا پایگاه نظامی در بندر طرطوس ایجاد کند اما مسکو مخالفت کرد. روس ها در سپتامبر ۲۰۱۵ ضمن حضور نظامی در سوریه دو سامانه موشکی اس ۴۰۰ و اس ۳۰۰ در لاذقیه مستقر کردند. روس ها به منظور توسعه بندر طرطوس با دولت سوریه برای حضور نظامی بیست ساله به توافق رسیدند. حضور نظامی روس ها در لاذقیه برای «مدت نامحدود» و در طرطوس برای «نیم قرن» خواهد بود.
اما واکنش مسکو چندان طول نکشید. یوری بوریسوف معاون نخست وزیر روسیه برای دیدار با اسد و گفتگو درباره «تجارت و همکاری اقتصادی در بخش های انرژی و صنایع و افزایش مبادلات بازرگانی و عبور از موانع موجود» راهی دمشق شد. خبرگزاری تاس به نقل از بوریسوف گفت «انتظار می رود روسیه قراردادی برای اجاره بندر طرطوس برای ۴۹ سال امضا کند».
دمشق و مسکو در ۲۰۱۷ درباره ساخت پایگاه نظامی روسیه در طرطوس توافق کردند. این تنها پایگاه نظامی روسیه در دریای مدیترانه است و ۴۹ سال در اختیار روس ها خواهد بود. روسیه و سوریه پیشتر قراردادی برای ساخت پایگاه زمینی روسیه در حمیمیم در نزدیکی لاذقیه به مدت نامحدود امضا کرده بودند. شکست های نظامی نیروهای دولتی سوریه در ۲۰۱۵ به نفع روس ها و ایرانی ها تمام شد. این دو کشور نفوذ خود را با ایجاد پایگاه های نظامی در سوریه تقویت کردند. و حالا هم روسیه و ایران از بحران اقتصادی سوریه در راستای دست یابی به امتیازهای راهبردی بهره می گیرند. به نظر می رسد روسیه و ایران بر سر مناطق تحت کنترل رژیم سوریه و آینده این کشور در حال کشمکش یا رقابت هستند.
آمریکا 
آمریکا و اروپایی ها تحریم های اقتصادی علیه رژیم دمشق اعمال کردند. در همین حال، کانال های صادرات فرآورده های نفتی به سوریه شناسایی و متوقف شدند. تلاش برای عادی سازی روابط یا کمک مالی برای بازسازی سوریه به حال تعلیق درآمد. همزمان با این تحولات، پرزیدنت ترامپ از «عدم خروج کامل و سریع» نظامیان آمریکایی در شرق سوریه خبر داد. اروپایی ها و آمریکایی ها برای ایجاد تصور در مورد چشم انداز حضور نظامیانشان در شرق فرات و پایگاه التنف و تغییر رویکرد مبارزه با «داعش» در آن منطقه و پیگرد هسته های باقیمانده این گروه در حال رایزنی و گفتگو هستند. مسکو و واشنگتن درباره تمدید توافق عدم تصادم و برخورد هواپیماهای دو کشور در حریم هوایی سوریه به توافق رسیدند. آنکارا و واشنگتن همچنین در حال رایزنی درباره ایجاد منطقه امن بین دو رود دجله و فرات هستند.
«نیروهای دموکراتیک سوریه» مورد حمایت نیروهای ائتلاف جهانی ضد داعش به رهبری آمریکا است. این نیروها کنترل یک سوم خاک سوریه به مساحت ۱۸۵ هزار کیلومتر مربع را در اختیار دارند.  ۹۰ درصد منابع نفت و ۵۰ درصد منابع گاز سوریه و اکثر منابع کشاورزی و آبی در این منطقه است. این منطقه در مثلث مرزی بین سوریه و عراق و ترکیه قرار دارد. مسیر کمک رسانی بین ایران و عراق و سوریه و لبنان از این منطقه می گذرد. گفته می شود کامیون های حامل فرآورده های نفتی از عراق به سوریه در دو روز گذشته مورد حمله هوایی قرار گرفتند.
از سوی دیگر، پرزیدنت ترامپ در ۲۵ مارس حاکمیت اسرائیل بر بلندی های اشغالی جولان را به رسمیت شناخت. نتانیاهو چند روز گذشته به بلندی های جولان سفر کرد. او گفت این منطقه بخشی از «اسرائیل» است. این اظهارات به مثابه پایانی است بر گفتگوهای بین سوریه و اسرائیل. این گفتگوها زیر نظر آمریکا و با توجه به اصل «زمین در برابر صلح» انجام می شود. اظهارات نتانیاهو با اصل روابط بین الملل و منشور سازمان ملل در مورد «عدم توسل به زور برای تصرف اراضی کشورهای دیگر» فاصله دارد.
اما پیش از این، پرزیدنت ترامپ و همتای روسی خود ولادیمیر پوتین درباره بازگشت نیروهای حافظ صلح «آندوف» به جولان توافق کرده بودند. «آندوف» با یک توافق زیر نظر آمریکا در سال ۱۹۷۴ تشکیل شد. حالا منطقه «حد فاصل» در جولان بیشتر جنبه امنیتی پایبندی در مورد پیمان «ترک مخاصمه» را مد نظر دارد. از نظر آمریکا این پیمان دیگر جنبه سیاسی یا مذاکره در مورد «زمین در برابر صلح» ندارد.
در همین راستا، روسیه همچنان در مورد حمله های اسرائیل به «تاسیسات ایران» در سوریه چشم پوشی می کند. حمله های اسرائیل توسط سامانه جدید یا قدیم «اس ۳۰۰» رهگیری نشدند. پوتین همچنان در حال «هدیه» دادن به نتانیاهو است. پیکر سرباز اسرائیلی که در نبرد سلطان یعقوب در لبنان در دهه هشتاد میلادی کشته شده بود یکی از همین هدایا است.
در سال ۱۹۳۹ میلادی، استان اسکندرون واقع در شمال غرب سوریه به دنبال توافق دو کشور فرانسه و ترکیه و برگزاری یک همه پرسی به ترکیه الحاق شد. نام اسکندرون به «ختای» تغییر کرد. آنکارا و دمشق در اوایل دهه گذشته چندین تفاهم نامه در مورد تجارت آزاد و برداشتن مرزها امضا کردند که دست آخر مرزهای دو کشور به عنوان یک واقعیت موجود به شکل کنونی ترسیم شدند. «پیمان آضنه» در سال ۱۹۹۸ بین دو کشور به منظور مبارزه با تروریسم بسته شد. ارتش ترکیه با توجه به این توافقنامه اجازه دارد برای «پیگرد تروریست ها» و «حزب کارگر کردستان» وارد شمال سوریه شود. پوتین و رجب طیب اردوغان در ۱۷ سپتامبر توافق ایجاد مناطق «کم تنش» در «مثلث شمال» را امضا کردند. ادلب و حومه حلب و حماه و لاذقیه در منطقه مثلث شمال قرار دارند. روسیه و ترکیه در اواخر ۲۰۱۶ و اوایل ۲۰۱۸ دو توافقنامه دیگر امضا کردند. ترکیه به موجب این تفاهم نامه مناطق نفوذ در «سپر فرات» و عفرین ایجاد کرد. ارتش ترکیه در خاک سوریه نقاط کنترل احداث کرد. این مناطق که ۱۰ درصد مساحت سوریه را تشکیل می دهند از لحاظ اقتصادی و زیرساختارهای خدماتی و اداری و خدمات آنلاین زیر نظر دولت ترکیه قرار گرفتند. نخستین دفتر گروه اپوزیسیون رژیم سوریه یعنی «ائتلاف ملی سوریه» روز پنجشنبه (۲۵ آوریل) در شمال سوریه گشایش یافت. این گروه مورد حمایت ترکیه است. این اولین دفتر یک گروه اپوزیسیون در خاک سوریه بعد از ۲۰۱۱ است.
زمزمه ها حاکی از قرارداد کوچکی بین ترکیه و روسیه است که خروج نظامیان روسیه از تل رفعت و ورود ترکیه و متحدانش به شمال حلب و گشایش مسیر غازی عنتاب -حلب را شامل می شود. در مقابل اما روس ها و متحدانش برای حمایت پایگاه حمیمیم و عملیاتی کردن مسیر لاذقیه – حلب به مثلث جسر الشغور می روند.
 مناسبات روسیه و ترکیه گسترده تر از ادلب و به از بین بردن «ناتو» و روابط دو جانبه و بازی بزرگ مربوط می شود. در چنین شرایطی اگر مسکو به دمشق اجازه عملیات نظامی گسترده در ادلب ندهد گفتگوهای ترکیه و آمریکا درباره ایجاد «منطقه امن» بین فرات و دجله ادامه پیدا می کند. و در این میان، عملیات نظامی مشابه «سپر فرات» دور از ذهن نیست. این منطقه به طول بیش از ۴۰۰ کیلومتر و عمق ۳۰ کیلومتر است که به مناطق تحت نفوذ در شمال سوریه اضافه می شود.
مسکو می گوید توافق «مناطق کم تنش» پایدار نیست و تا مدت زمان معینی ادامه دارد. کارشناسان روابط بین الملل می گویند «رویدادها بیشتر موقت هستند تا پایدار». البته نگرانی درباره اینکه مناطق تحت کنترل سه کشور (آمریکا در شرق فرات و روس ها و ترک ها در غرب فرات و ترکیه در شمال) به واقعیت پایدار تبدیل شوند و کشمکش نظامی متوقف گردد افزایش یافته است.



دمشق خواهان «شراکت راهبردی بسیار قوی» با واشنگتن

وزیر امور خارجه سوریه اسعد الشیبانی (رویترز)
وزیر امور خارجه سوریه اسعد الشیبانی (رویترز)
TT

دمشق خواهان «شراکت راهبردی بسیار قوی» با واشنگتن

وزیر امور خارجه سوریه اسعد الشیبانی (رویترز)
وزیر امور خارجه سوریه اسعد الشیبانی (رویترز)

وزیر امور خارجه جمهوری عربی سوریه، اسعد الشیبانی، روز یک‌شنبه اظهار کرد که دمشق در پی ایجاد «شراکت بسیار قوی» با ایالات متحده آمریکا است. او هم‌زمان تأکید کرد که سوریه خواهان «حفظ فاصله برابر با همه کشورها و ایجاد روابطی مبتنی بر همکاری و گشودگی» است.

وزیر امور خارجه سوریه در کنفرانس مطبوعاتی در پایتخت پادشاهی عربی بحرین، منامه، اعلام کرد که رئیس‌جمهور احمد الشرع به‌زودی به واشنگتن سفر خواهد کرد.
در همین حال، منابع مطلع در دمشق به روزنامه «الشرق الأوسط» گفتند که این سفر با هدف «اجرای توافق قبلی» انجام می‌شود که پیش‌تر توافق شده بود و اکنون شرایط برای اعلام «شراکت راهبردی» فراهم شده است. این شراکت می‌تواند تأثیر مثبتی بر چندین پرونده، به‌ویژه در زمینه مذاکرات داخلی با «نیروهای دموکراتیک سوریه» و مذاکرات منطقه‌ای با اسرائیل داشته باشد.

الشیبانی توضیح داد که موضوعات زیادی وجود دارد «از جمله لغو تحریم‌ها و گشودن صفحه‌ای جدید میان دو کشور» که دمشق می‌تواند درباره آن‌ها گفت‌وگو کند؛ زیرا «دیگر هیچ توجیهی برای ادامه تحریم‌ها وجود ندارد». او تمایل دمشق را برای ایجاد «شراکت بسیار قوی میان آمریکا و سوریه» ابراز و تأکید کرد که کشورش خواهان «روابط متوازن» با همه کشورها است و «همچنان دست همکاری را به سوی متحدان و دوستان در منطقه دراز می‌کند». او اظهار کرد که سوریه «در دوره گذشته با چالش‌های بزرگی روبه‌رو شد اما تسلیم نشد و همچنان بر تحقق عدالت پایبند است».

او افزود: «سوریه مرکز جذب و قطب‌بندی نخواهد بود، بلکه در مسیری واحد حرکت می‌کند که همه را در بر می‌گیرد». او پایبندی دولت را به «تقویت صلح داخلی و قرار دادن قانون به‌عنوان اساس روابط میان همه اجزای ملت سوریه» تأکید کرد و از «افتخار به تنوع فرهنگی و قومی سوریه» سخن گفت.

در خصوص پرونده مذاکرات با اسرائیل، وزیر امور خارجه سوریه تأکید کرد که کشورش با «تحریکات اسرائیلی» به‌صورت دیپلماتیک برخورد می‌کند و در تلاش است تا منافع خود را بدون کشیده شدن به تنش یا رویارویی حفظ کند.

الشیبانی گفت: «ما گفته‌ایم که به توافق‌نامه ۱۹۷۴ پایبندیم و همچنین متعهد به ایجاد توافقی هستیم که صلح و آرامش میان ما و اسرائیل را تضمین کند. نمی‌خواهیم سوریه وارد جنگی جدید شود و سوریه نیز امروز تهدیدی برای هیچ طرفی، از جمله اسرائیل، نیست». او افزود: «به‌نظر من، مذاکراتی در جریان است یا مسیرهایی در حال حرکت به‌سوی دستیابی به توافقی امنیتی هستند که توافق‌نامه ۱۹۷۴ را خدشه‌دار نمی‌کند و واقعیتی جدید را که ممکن است اسرائیل در جنوب تحمیل کند، به رسمیت نمی‌شناسد».

سفر احمد الشرع به کاخ سفید نخستین سفر رسمی از نوع خود توسط یک رئیس‌جمهور سوریه در تاریخ روابط دو کشور محسوب می‌شود.
وائل علوان، پژوهشگر و مدیر اجرایی «مرکز مطالعات جسور»، به «الشرق الأوسط» گفت که این سفر با هدف «اجرای توافقی انجام می‌شود که پیش‌تر توافق شده بود و قرار بود در حاشیه حضور رئیس‌جمهور سوری در نشست‌های سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شود، اما ترتیباتی در سوریه باید انجام می‌شد... اکنون شرایط برای اعلام شراکت راهبردی فراهم شده است».

دیدار دونالد ترمپ و احمد الشرع در ریاض در ماه مه گذشته (آسوشیتدپرس)

این پژوهشگر نزدیک به دولت سوریه این اقدام را یکی از «مهم‌ترین گام‌هایی دانست که دولت سوریه برای بازتعریف جایگاه خود در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بر آن تکیه خواهد کرد». او گفت: «این گام مورد توافق میان سوریه و ایالات متحده به این معناست که سوریه دیگر در محوری قرار ندارد که غرب آن را محور شر می‌نامد، و دیگر در محوری نیست که منبع مزاحمت و نگرانی برای منطقه برای ترکیه، کشورهای خلیج و کشورهای اتحادیه اروپا محسوب شود». بلکه برعکس، «سوریه به متحدی در مبارزه با تروریسم تبدیل شده و در تضمین امنیت و ثبات منافع مشترک ـ عربی، ترکیه‌ای و غربی ـ مشارکت دارد که همگی با منافع جدید سوریه هم‌راستا هستند».

با این حال، علوان گفت: «سوریه جدید نمی‌خواهد با این اقدام وارد محور رویارویی با محور دیگر شود، بلکه می‌خواهد روابطی متوازن با همه برقرار کند».

احمد الشرع در دمشق در تاریخ ۴ اکتبر، فرستاده ویژه آمریکا، تام بَرَک، و فرمانده ستاد مرکزی، دریادار براد کوپر را پذیرفت (حساب رسمی ریاست‌جمهوری سوریه)

تام بَرَک، فرستاده ویژه ایالات متحده به سوریه، پیش‌تر اعلام کرده بود که رئیس‌جمهور الشرع در تاریخ ۱۰ نوامبر (آبان‌ماه جاری) در واشنگتن توافق‌نامه‌ای با رئیس‌جمهور دونالد ترمپ امضا خواهد کرد که به موجب آن سوریه به ائتلاف بین‌المللی ضد گروه «داعش» خواهد پیوست؛ ائتلافی که در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد و شامل ۸۸ کشور است. او این اقدام را «تحولی تاریخی در روابط میان دمشق و واشنگتن» توصیف کرد.

به گفته علوان، ورود دمشق به ائتلاف ضد «داعش» تأثیر زیادی بر سطح روابط خارجی با آمریکا و کشورهای غربی خواهد داشت و تأثیر عمیقی بر سطح سیاست داخلی خواهد گذاشت. او معتقد است که شراکت با ایالات متحده «به دمشق برگ برنده‌ای بسیار مهم می‌دهد». او گفت: «نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) بارها از این برگ در میز مذاکرات با دولت سوریه استفاده کرده‌اند، اما اکنون این برگ در اختیار دولت سوریه نیز قرار دارد. دیگر (قسد) تنها شریک محلی در مبارزه با تروریسم نیست، بلکه دولت سوریه شریک رسمی شده است و واحدهای مسئول مبارزه با تروریسم در نیروهای (قسد) تحت چتر دولت سوریه فعالیت خواهند کرد».

رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع و فرمانده «قسد» مظلوم عبدی پس از امضای توافق‌نامه در تاریخ ۱۰ مارس گذشته (آسوشیتدپرس)

او اشاره کرد که این امر «می‌تواند مذاکرات میان دولت سوریه و (قسد) را در مسیر ادغام تسریع کند»، با این توضیح که شرایط «آسان نخواهد بود، زیرا هنوز چالش‌ها و دشواری‌های زیادی وجود دارد، اما فرصت‌ها برای موفقیت، به‌ویژه با جهت‌گیری حمایت بین‌المللی برای فشار بر (قسد) جهت تحقق این امر و بر دولت سوریه برای واقع‌گرایی و انعطاف بیشتر در مذاکرات ادغام بسیار بیشتر شده‌اند».

علوان معتقد است که تقویت روابط سوریه ـ آمریکا می‌تواند «محرک اضافی برای مداخله مثبت ایالات متحده در جهت موفقیت مذاکرات و فشار بر اسرائیل برای نشان دادن انعطاف بیشتر در دستیابی به تفاهم با سوریه» باشد. او گفت: «شاید شراکت با ایالات متحده تضمین‌هایی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم کند که نشان دهد سوریه در مسیر حمایت از غرب حرکت می‌کند و متحد کسانی نیست که شرارت را در منطقه صادر می‌کنند».


«جشنواره فیلم‌های کوتاه بیروت»… فیلم‌های لبنانی و خارجی چشم به جهانی شدن دارند

«جشنواره فیلم‌های کوتاه بیروت»… فیلم‌های لبنانی و خارجی چشم به جهانی شدن دارند
TT

«جشنواره فیلم‌های کوتاه بیروت»… فیلم‌های لبنانی و خارجی چشم به جهانی شدن دارند

«جشنواره فیلم‌های کوتاه بیروت»… فیلم‌های لبنانی و خارجی چشم به جهانی شدن دارند

جشنواره «فیلم‌های کوتاه بیروت» (Beirutshorts) سال به سال و در هر دوره تحولی چشمگیر را تجربه می‌کند. از آنجا که پیش از این حدود 1000 فیلم کوتاه برای شرکت در این جشنواره ارسال می‌شد، اکنون این تعداد به بیش از 3000 فیلم رسیده و افق‌های آن گسترش یافته است، به طوری که انتخاب‌های بیشتری از سراسر جهان را ارائه می‌دهد که سطح نمایش‌ها را هم از لحاظ عربی و جهانی ارتقا می‌دهد.
این جشنواره به عنوان چهارمین جشنواره مهم عربی پس از جشنواره‌های «قرطاج سینمایی»، «قاهره سینمایی» و «اسکندریه سینمایی» که شایستگی دریافت جایزه اسکار را دارند، شناخته می‌شود.
سام لحود، مدیر و سازمان‌دهنده جشنواره، اشاره می‌کند که این دسته‌بندی بالاترین سطح اعتبار جهانی برای جشنواره‌های سینمایی است. او به «الشرق الأوسط» گفت: «ما منتظر نتایج سه فیلم کوتاه لبنانی هستیم که امسال برای جایزه اسکار نامزد شده‌اند. همچنین در دوره فعلی، سه فیلم دیگر از میان فیلم‌های «حرفه‌ای» برای شرکت در مسابقه سال آینده انتخاب خواهند شد».

من الأفلام اللبنانية المشاركة «بلايندي» للطالب غي قسيس... (الجهة المنظمة)

این فیلم‌ها از سه مرحله برای رسیدن به اسکار عبور می‌کنند: ابتدا شایستگی کسب نامزدی را پیدا می‌کنند، سپس وارد فهرست کوتاه می‌شوند و در نهایت برای دریافت جایزه رقابت می‌کنند.
در دوره نوزدهم جشنواره که از 3 تا 7 نوامبر برگزار می‌شود، 85 فیلم کوتاه از لبنان و دیگر کشورهای جهان به نمایش گذاشته خواهد شد. این فیلم‌ها شامل آثار فارغ‌التحصیلان جدید و دانشجویان کارگردانی از لبنان هستند. لحود در این باره توضیح می‌دهد: «ما این فیلم‌ها را بر اساس استانداردهای بالایی انتخاب کرده‌ایم که شامل 13 فیلم به عنوان پروژه‌های فارغ‌التحصیلی و 15 فیلم از دانشجویان سال‌های دوم و سوم است. در مسابقه رسمی جشنواره، 41 فیلم از لبنان و دیگر کشورها حضور دارند. همچنین 8 فیلم از لبنان و دیگر کشورهای جهان در مسابقه «زمین، صلح و عدالت» شرکت دارند.»
فیلم‌های کوتاه در این جشنواره از ژانرهای مختلفی همچون داستانی، مستند، اجتماعی، تجربی و انیمیشن هستند. از جمله فیلم‌های لبنانی شرکت‌کننده می‌توان به «در جایی اما نه اینجا»، «این نافرمانی» و «نه تنها ترس دارم، بلکه غمگینم» اشاره کرد.
کشورهای مختلفی همچون مجارستان، اسپانیا، آمریکا، کرواتیا، سعودی، اتریش و برزیل نیز در جشنواره حضور دارند.
لحود در مورد جدیدترین ویژگی‌های این دوره، می‌گوید: «ما همیشه تلاش می‌کنیم که دوره‌های جشنواره را به روز و پیشرفته کنیم. هیئت داوری امسال شامل مدیران برنامه‌های جشنواره‌های رسمی از جشنواره‌های جهانی است. امسال ما میزبان مدیران از برلین سینمایی، لوکارنو و کلرمون-فیران هستیم. همچنین تعدادی از فیلم‌سازان لبنانی مانند کارولین لبکی و بازیگران مانند رودریگ سلیمان و السا زغیب نیز حضور دارند.»
جشنواره بیروت برای فیلم‌های کوتاه برای اولین بار با مؤسسه متروپولیس سینماتیک همکاری می‌کند و تمامی نمایش‌های جشنواره در این مؤسسه برگزار خواهد شد. لحود در این باره می‌گوید: «این اولین بار است که دو مؤسسه سینمایی در یک همکاری مشترک شرکت دارند. سازمان‌دهندگان این جشنواره (جامعه سینمایی بیروت) و متروپولیس دو نهاد پیشرو در برگزاری جشنواره‌های سینمایی در لبنان هستند. امیدواریم که این نوع همکاری‌ها با جشنواره‌های دیگر در آینده نیز گسترش یابد.»

تبرز مواهب إخراجية شبابية في «بيروت للأفلام القصيرة»... (الجهة المنظمة)

یکی از شگفتی‌های جشنواره امسال، اهدای جوایز مالی به ارزش تقریبی 3500 دلار است. همچنین فیلمی که جایزه تماشاگران را کسب کند، صاحب آن به فرانسه سفر کرده و در جشنواره کلرمون-فیران شرکت خواهد کرد.
لحود ادامه می‌دهد: «امسال فیلم‌های لبنانی را به جشنواره فرانسوی کلرمون-فیران خواهیم برد که از 30 ژانویه تا 8 فوریه برگزار می‌شود. انتخاب شخصیت‌های برجسته از جشنواره‌های جهانی هدفش نزدیک‌تر شدن به سطح فیلم‌های لبنانی است. وقتی آنها فیلمی را در محیط خود می‌بینند، ارتباط بهتری با موضوع آن برقرار می‌کنند.»
لحود در مورد سطح فیلم‌های جشنواره توضیح می‌دهد:
«اکثر فیلم‌ها فیلم‌های جوانانه‌ای هستند که با موضوعات متنوع و ایده‌های جسورانه به مسائل مختلف از جمله عدالت، جنگ‌ها و داستان‌های اجتماعی پرداخته‌اند. این فیلم‌های کوتاه از تکنیک‌های پیشرفته‌ای بهره می‌برند که با استانداردهای جهانی همخوانی دارد. همچنین همکاری‌هایی با برلین سینمایی داشته‌ایم و دو قسمت از روند برگزاری جشنواره سال گذشته را به نمایش خواهیم گذاشت و 12 فیلمی که در آن جشنواره شرکت داشتند، به نمایش درمی‌آیند.»


تهدید فزاینده حوثی‌ها برای امنیت یمن و منطقه

حوثی‌ها جنگ غزه را برای بسیج نیروها و تبلیغات سیاسی به‌کار گرفته‌اند؛ نگرانی‌ها از برهم‌خوردن آتش‌بس با نیروهای دولتی افزایش یافته است. (AFP)
حوثی‌ها جنگ غزه را برای بسیج نیروها و تبلیغات سیاسی به‌کار گرفته‌اند؛ نگرانی‌ها از برهم‌خوردن آتش‌بس با نیروهای دولتی افزایش یافته است. (AFP)
TT

تهدید فزاینده حوثی‌ها برای امنیت یمن و منطقه

حوثی‌ها جنگ غزه را برای بسیج نیروها و تبلیغات سیاسی به‌کار گرفته‌اند؛ نگرانی‌ها از برهم‌خوردن آتش‌بس با نیروهای دولتی افزایش یافته است. (AFP)
حوثی‌ها جنگ غزه را برای بسیج نیروها و تبلیغات سیاسی به‌کار گرفته‌اند؛ نگرانی‌ها از برهم‌خوردن آتش‌بس با نیروهای دولتی افزایش یافته است. (AFP)

تازه‌ترین گزارش تیم کارشناسان سازمان ملل متحد درباره یمن که به شورای امنیت ارائه شده، نشان می‌دهد اوضاع این کشور همچنان با پیچیدگی‌های سیاسی و نظامی بیشتر روبه‌رو است؛ روند حل‌وفصل سیاسی در رکود کامل قرار دارد و بحران انسانی رو به وخامت گذاشته است، به‌گونه‌ای که دوسوم جمعیت یمن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

با وجود اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل، از جمله قطعنامه ۲۲۱۶ (۲۰۱۵)، گزارش تأکید دارد که تحریم‌های اعمال‌شده بر افراد و نهادهای پشتیبان حوثی‌ها تأثیر مؤثری نداشته است. به گفته‌ی گزارش، رهبران این گروه از طریق واسطه‌ها و شرکت‌های پوششی در منطقه، محدودیت‌های مربوط به مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر را دور زده‌اند.

تیم کارشناسان خواستار «بازنگری در سازوکارهای تحریم» و تقویت نظارت بر گذرگاه‌های دریایی و بنادر یمن شد و بر لزوم تشدید اقدامات علیه نهادهایی که ممنوعیت ارسال سلاح را نقض می‌کنند، تأکید کرد.

در گزارش آمده است که ضعف در اجرای تحریم‌ها، به حوثی‌ها امکان داده توان نظامی خود را حفظ کنند و نفوذ جغرافیایی و نظامی‌شان را گسترش دهند. کارشناسان هشدار دادند که این گروه اکنون به تهدیدی رو به رشد برای امنیت شبه‌جزیره عربستان و دریای سرخ تبدیل شده است.

به گفته‌ی گزارش، حوثی‌ها تلاش می‌کنند جنگ در غزه را دستاویزی برای توجیه حملات خود علیه کشتی‌های خارجی قرار دهند و خود را بخشی از «محور مقاومت» معرفی کنند. این راهبرد، هرچند برای آن‌ها دستاورد تبلیغاتی داخلی دارد، اما یمن و منطقه را وارد دایره‌ای از درگیری گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.

گزارش هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت بدون بازدارندگی مؤثر، «پیامدهایی وخیم برای ثبات منطقه و امنیت کشتیرانی بین‌المللی» در پی خواهد داشت و از شورای امنیت می‌خواهد با اتخاذ اقداماتی سختگیرانه‌تر، روند گفت‌وگوی جامع یمنی تحت نظارت سازمان ملل را احیا کند.

گزارش یادآور می‌شود که گروه حوثی همچنان «بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت و ثبات محلی و منطقه‌ای» است؛ زیرا به حملات نظامی و فرامرزی ادامه می‌دهد و از هرگونه راه‌حل صلح‌آمیز واقعی سر باز می‌زند.

تشدید حملات دریایی

به‌گزارش تیم کارشناسان، حوثی‌ها در ماه‌های گذشته حملات خود در دریای سرخ و خلیج عدن را شدت داده‌اند و با استفاده از پهپادها و موشک‌های دوربرد، کشتی‌های تجاری و نظامی را هدف گرفته‌اند. این حملات باعث اختلال در تجارت جهانی و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های بیمه دریایی شده است.

اژدر دریایی به‌کاررفته در حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها (رسانه حوثی)

نهادهای بین‌المللی بیش از ۲۵ حمله به کشتی‌ها را بین اوت ۲۰۲۴ تا ژوئیه ۲۰۲۵ ثبت کرده‌اند. گزارش این حملات را «تحولی خطرناک در ماهیت درگیری یمن» دانسته است که مرزهای داخلی جنگ را پشت سر گذاشته و امنیت مسیرهای دریایی بین‌المللی را تهدید می‌کند.

طبق گزارش، حملات حوثی‌ها به کشتی‌هایی با پرچم کشورهای مختلف منجر به کشته و زخمی‌شدن ملوانان و خسارات سنگین به کشتی‌ها شده است.

ایالات متحده و اسرائیل نیز حملاتی هوایی علیه مواضع حوثی‌ها در صنعا، الحدیده و صعده انجام داده‌اند و انبارهای تسلیحاتی و سکوهای پرتاب موشک را هدف قرار داده‌اند. با این حال، بنا به گزارش، گروه حوثی همچنان «سطح بالایی از توان عملیاتی» خود را حفظ کرده و به توسعه زرادخانه نظامی‌اش با پشتیبانی مالی و لجستیکی طرف‌های منطقه‌ای – از جمله ایران – ادامه می‌دهد.

حمایت خارجی و اقتصاد جنگ

به گفته‌ی گزارش، قاچاق سلاح به حوثی‌ها علی‌رغم تحریم‌های سازمان ملل ادامه دارد. نیروهای دولتی یمن در ژوئن ۲۰۲۵ بیش از ۷۵۰ تُن مهمات و مواد منفجره را که برای این گروه ارسال شده بود، توقیف کردند.

پهپادی که از سوی حوثی‌ها از مکان نامعلومی پرتاب شده است (رسانه حوثی)

گزارش می‌افزاید که حوثی‌ها به موشک‌های ضدکشتی کروز، پهپادهای پیشرفته «رعد» و «صقر» و سامانه‌های پدافند هوایی قابل‌حمل مجهز شده‌اند که سطح تهدید هوایی و دریایی آن‌ها را افزایش داده است.

بنا بر گزارش، بخشی از این تسلیحات به‌صورت محلی با قطعات ایرانی قاچاق‌شده ساخته می‌شود و در کارگاه‌هایی در صنعا و الحدیده مونتاژ می‌گردد؛ موضوعی که نشانگر حمایت فنی و مهندسی مستمر از سوی کارشناسان وابسته به «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» ایران است.

کارشناسان همچنین از شکل‌گیری «اقتصاد جنگی» در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها خبر داده‌اند؛ اقتصادی متکی بر مالیات‌های مضاعف، اخاذی، تصرف کمک‌های بشردوستانه و فشار بر بخش خصوصی. این گروه از نظام‌های گمرکی و بانکی برای مقاصد سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کند و در نتیجه، شهروندان با افزایش شدید قیمت‌ها و فروپاشی خدمات عمومی مواجه‌اند.

گزارش تأکید دارد که حوثی‌ها با تکیه بر حواله‌های خارجی، قاچاق سوخت و ارز، آثار تحریم‌ها و مسدودسازی دارایی‌ها را تا حدی خنثی کرده‌اند و از این منابع برای تأمین مالی عملیات جذب نیرو و گسترش نفوذ خود بهره می‌برند.

نقض‌های گسترده حقوق بشر

تیم کارشناسان صدها مورد نقض حقوق بشر از سوی حوثی‌ها، از جمله بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، سربازگیری کودکان و گلوله‌باران مناطق مسکونی را ثبت کرده است.

به‌گزارش این تیم، گروه حوثی کارکنان سازمان ملل و نهادهای امدادرسان را بازداشت کرده و محدودیت‌های شدیدی بر فعالیت رسانه‌ها و سازمان‌های محلی و بین‌المللی اعمال کرده است.

موشک بالستیکی مورد استفاده حوثی‌ها در حملات علیه اسرائیل (رسانه حوثی)

گزارش می‌افزاید که حوثی‌ها سیاستی سازمان‌یافته برای خاموش‌کردن صدای مخالفان در پیش گرفته‌اند؛ سیاستی که شامل کنترل شدید رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، جلوگیری از تظاهرات و نظامی‌سازی آموزش، دین و رسانه است.

این اقدامات، به گفته‌ی کارشناسان، با هدف «ایجاد جامعه‌ای بسته و مطیع» انجام می‌شود که وفاداری کامل به این گروه؛ از طریق حذف نخبگان اجتماعی و فکری مخالف پروژه سیاسی آن‌ها داشته باشد.

همکاری فرامرزی با گروه‌های مسلح

تیم کارشناسان همچنین از وجود هماهنگی میان حوثی‌ها و گروه‌های مسلح منطقه‌ای از جمله «جنبش الشباب» سومالی و شبکه‌های قاچاق سلاح و تجهیزات نظامی خبر داده است.

به گفته‌ی گزارش، این همکاری شامل تبادل تجربه در زمینه‌ی فناوری پهپادها و ارتباطات پیشرفته، و استفاده مشترک از شبکه‌های دریایی قاچاق است.

گروه حوثی متهم به تشدید نقض‌ها علیه ساکنان مناطق تحت کنترل خود است (AFP)

افراد از ملیت‌های مختلف از جمله سومالی و ایران در این فعالیت‌ها مشارکت دارند و برخی کشتی‌های توقیف‌شده تحت مالکیت شرکت‌های صوری بوده‌اند. تیم کارشناسان نتیجه می‌گیرد که این شبکه‌های فراملیتی به چالشی فزاینده برای جامعه بین‌المللی در کنترل جریان سلاح به یمن تبدیل شده‌اند.