عربي English Türkçe اردو فارسى
Logo
آخرین خبرها
جهان عرب

گوترش خواستار «تحقیقات مستقل بین‌المللی» دربارهٔ حمله به نفتکش‌ها شد

هشدار ابوالغیط به ایران: همه را به سمت برخوردی ناخواسته سوق می‌دهید

گوترش خواستار «تحقیقات مستقل بین‌المللی» دربارهٔ حمله به نفتکش‌ها شد
TT
TT

گوترش خواستار «تحقیقات مستقل بین‌المللی» دربارهٔ حمله به نفتکش‌ها شد

گوترش خواستار «تحقیقات مستقل بین‌المللی» دربارهٔ حمله به نفتکش‌ها شد

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، در پاسخ به پرسش‌های خبرنگار «الشرق الاوسط» خواستار تحقیقاتی مستقل دربارهٔ حمله اخیر به دو نفتکش در خلیج شد.
به گزارش الشرق الاوسط، به باور گوترش، شورای امنیت تنها نهادی است که می‌تواند در مورد چنین مسئله‌ای تصمیم بگیرد.
در همین رابطه احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه کشورهای عرب، با هشدار دادن در مورد پیامد اقدامات برهم زننده ثبات توسط ایران و تنش‌های فزاینده در منطقه، از این کشور خواست تا مسیر را تغییر دهد و همه را به سمت برخوردی ناخواسته سوق ندهد.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز جمعه ۲۴ خرداد پس از دیدار با احمد ابوالغیط دبیرکل اتحادیه عرب به منظور بررسی حوادث دریای عمان گفت: «مسائل و حوادث خلیج را دنبال می‌کنم. بسیار مهم است که حقیقت در این مورد روشن شود».
گوترش ادامه داد: «مسئولیت‌ها باید روشن شود و این تنها با بررسی این مسئله در تحقیقاتی مستقل مقدور است».
به گفته او، «چیزی که دنیا تحمل جبران خسارات آن را ندارد، ایجاد درگیری در تنگه هرمز و دریای عمان است».
دبیرکل سازمان ملل در پاسخ به پرسش الشرق الاوسط، دربارهٔ روش مناسب برای تبیین حقایق دربارهٔ حوادث مورد نظر گفت: «همان طوری که گفتم بسیار مهم است که حقیقت در این مورد روشن شود و مسئولیت‌ها باید روشن شود».
او ادامه داد: «این مسئله زمانی محقق می‌شود که یک نهاد مستقل به تحقیق بپردازد، بنابراین هر اجماعی در سطح جامعه بین‌المللی رخ دهد و هر ابتکارعمل مستقلی در این باره صورت بگیرد ما از آن حمایت خواهیم کرد».
گوترش در عین حال یادآورشد «دبیرکل سازمان ملل نمی‌تواند خود به تحقیق مبادرت بورزد. تنها شورای امنیت است که این حق را دارد».
با این اظهارات دبیرکل سازمان ملل توپ را در زمین شورای امنیت انداخت؛ شورایی که در ۸ ماهه اخیر شهد دودستگی زیادی بوده‌است.
گوترش بار دیگر این حملات را شدیداً محکوم کرد و افزود «بسیار مهم است که از درگیری بزرگ در خلیج به هر صورتی اجتناب کنیم».
او همچنین از انجام تلاش‌هایی برای تحقق این هدف با ایالات متحده و کشورهای ذیربط خبر داد.
گوترش همچنین دربارهٔ فیلم منتشرشده توسط آمریکا در خصوص نقش ایران در حملات خلیج گفت که این فیلم را مقامات آمریکایی در رسانه‌ها منتشر کردند و به صورت رسمی اعلام نشده‌است.
در مقابل ابوالغیط نیز به سوالات الشرق الاوسط جواب و از تحولات حاصله در خلیج هشدار داد زیرا به گفته او «یکی از طرف‌ها در حال عمیق‌تر کردن نزاع و درگیری است».
وی با اشاره به ایران افزود: «همگان باید خویشتندار باشند و مراقب رفتار و تحرکات خود باشند».
دبیرکل اتحادیه عرب ادامه داد «هر تحرک و اقدام اشتباهی ممکن است ما را به ۲۰ یا ۳۰ سال به عقب براند، به زمان جنگ».
او افزود «متأسفانه ما در خاورمیانه ما با یک حکومت مسلمان بزرگ و مهمی مشکل داریم؛ آن هم ایران. مشکل از طرف ایران است که متأسفانه از مشکلات موجود در کشورهای منطقه به تقویت منافع ویژه خود بهره‌برداری می‌کند».
ابوالغیط از ایران خواست تا مسیر خود را تصحیح کند زیرا بدون تغییر این سمت و سو، بسیاری از کشورهای همسایه را به حاشیه می‌رانند و باید از این اقدامات دست بردارند».
احمد ابوالغیط خطاب به تهران گفته «خواسته‌ام از برادران ایرانی من این است که مراقب باشند و مسیر را عوض کنند، چون شما همه را به سمت برخوردی سوق می‌دهید که اگر رخ بدهد، هیچ‌کس امنیت نخواهد داشت».
در همین رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد به پیشنهاد آمریکا برای بررسی حادثه آتش‌سوزی نفتکش‌ها در دریای عمان تشکیل جلسه داد.
در پایان این نشست، جاناتان کوهن سفیر آمریکا در سازمان ملل با تکرار اظهارات مایک پمپئو وزیر امورخارجه آمریکا، ایران را در این ماجرا متهم کرد و افزود: ایران باید با دیپلماسی دربرابر آمریکا حاضر شود و نه با ترور و انفجار نفت‌کش‌ها.
سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته‌است: «هیچ گروه دیگری در منطقه از منابع و توانایی‌های لازمه برای اجرای حملاتی چنین دقیق برخوردار نیست. حال آنکه ایران هم جنگ‌افزارهای لازمه را در اختیار دارد و هم صاحب دانش و اطلاعات امنیتی برای انجام چنین حملاتی است».
جاناتان کوهن نیز با بیان این که هیچ گروه نیابتی در منطقه منابع یا مهارت لازم برای چنین اقدامی در این سطح را ندارد، تأکید کرد که حملات امروز نمونه دیگری از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه است.
وی با بیان اینکه برخورد ایران با ایالات متحده باید برخوردی دیپلماتیک، و نه تروریستی، باشد، گفت آمریکا به فشار اقتصادی و دیپلماتیک بر ایران ادامه می‌دهد. ‏
نمایندگی دائم ایران نزد سازمان ملل متحد به اظهارات نماینده آمریکا در شورای امنیت پاسخ داد و افزود: «ایران قاطعانه ادعای بی اساس آمریکا در ارتباط با حوادث ۲۳ خرداد تانکرهای نفتکش را رد کرده و آن را با شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کند».
منصور العتیبی سفیر کویت و رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز گفت همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل عصر پنجشنبه ۲۳ خرداد در نشستی به پیشنهاد آمریکا، حمله به دو نفتکش در دریای عمان را محکوم کردند.
منصور العتیبی با این حال تأکید کرده‌است، در نشست عصر پنجشنبه در خصوص این که چه کسی مسئول این حمله بوده، بحث نشد. همچنین دربارهٔ شواهد و مدارک هم مذاکره‌ای انجام نشد.

پربازدید

 
 
جهان عرب

دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
TT
TT

دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)

منابع آگاه به روزنامه «الشرق‌الأوسط» فاش کردند که دولت عراق و جریان‌های سیاسی مؤثر، طی دو هفتهٔ گذشته دو پیام هشدار غیرمعمول از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کرده‌اند که حاوی اطلاعاتی «جدی» دربارهٔ نزدیک بودن اجرای حملات نظامی گسترده در عراق بوده است. یک مقام عراقی تأیید کرد که «کشوری دوست» بغداد را از محتوای این «تهدید» آگاه کرده و پس از آن، گروه‌های شیعی به‌سرعت به ارائهٔ امتیازهایی روی آورده‌اند.
احتمال می‌رفت این حملات نهادهای دولتی مرتبط با گروه‌های شیعی و «الحشد الشعبی»، شخصیت‌های دارای نفوذ مالی و نظامی، و نیز پایگاه‌ها و انبارهای پهپاد و موشک و اردوگاه‌های آموزشی را دربر گیرد. به‌طور گسترده‌ای باور بر این است که این «دو پیام» روند اعلام‌های سیاسی پیاپی اخیر برخی گروه‌ها را تسریع کرده است؛ اعلام‌هایی که در آن‌ها خواستار «انحصار سلاح در دست دولت» شده‌اند، اما در عین حال «زمان و آزادی عمل در آنچه دامنهٔ ملی می‌نامند» را برای انجام روندهای فرضی برچیدن توان نظامی خود طلب کرده‌اند؛ دیدگاهی که تا این لحظه میان رهبران «چارچوب هماهنگی» محل اختلاف داخلی است.

پیام «کشور دوست»
منابع گفتند که سطح تهدید نخست با پیامی که از یک کشور عربی دارای روابط خوب با امریکایی‌ها و ایرانی‌ها ارسال شد، رو به افزایش گذاشت؛ پیامی که «تأکید می‌کرد بغداد بسیار به هدف قرار گرفتن یک حملهٔ نظامی برق‌آسا، مشابه هدف قرار دادن دفتر سیاسی جنبش «حماس» در دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵، نزدیک شده است».
بر اساس گفتهٔ منابع، این پیام به طرف‌هایی در دولت عراق و سیاستمداران عراقی ابلاغ کرده بود که «سطح تهدید بسیار جدی است و اسرائیلی‌ها شروع به صحبت از دریافت چراغ سبز از امریکایی‌ها برای اقدام مستقل در صحنهٔ عملیات عراق کرده‌اند».
عراق از زمان عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ یکی از صحنه‌هایی بوده که اسرائیل در برنامه‌های خود برای حمله به آن در نظر داشته است. با این حال، سیاستمداران عراقی که طی ماه‌های گذشته با «الشرق‌الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، گفته بودند که امریکایی‌ها تل‌آویو را از انجام عملیات در عراق بازمی‌داشتند، اما در مقابل، برای رفع خطرِ سلاح خارج از چارچوب دولت فشار وارد می‌کردند.
یک دیپلمات غربی به «الشرق‌الأوسط» گفت: «برداشتی که امریکایی‌ها از گفت‌وگو با مقام‌های عراقی به دست می‌آوردند این بود که آنان به‌طور کامل واقعیت اوضاع را درک نمی‌کنند و باید تصمیم‌های قاطعی بگیرند تا خود را از خطرها دور نگه دارند». او افزود که «در مقطعی از پاسخ عراقی‌ها به احساس خشم و دلخوری از ضعف واکنش عراق رسیدند».
همچنین یک مقام در دولت عراق دریافت «پیام‌ها» دربارهٔ گروه‌های مسلح را تأیید کرد. او در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، با خودداری از ذکر نامش به این دلیل که مجاز به اظهارنظر علنی نیست، گفت: «این هشدارها از سوی کشورهای دوست و سفارت‌های کشورهای غربی فعال در بغداد به دست ما رسیده است».

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی در میان رئیس «الحشد الشعبی» فالح الفیاض و رئیس ستاد آن «ابوفدک» (آرشیوی ـ رسانه‌های دولتی)

پرونده‌ای حجیم و اطلاعاتی انبوه

منابع گفتند که چند روز پس از رسیدن پیام عربی، مقام‌هایی در دولت «پرونده‌ای حجیم» از یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کردند که شامل فهرست‌هایی تهیه‌شده از سوی یک نهاد امنیتی اسرائیلی بود و اطلاعاتی انبوه و مفصل دربارهٔ فصائل مسلح عراقی در بر داشت.
به گفتهٔ منابع، «حجم اطلاعات، دقت و جامعیت آن، مقام‌های عراقی را شگفت‌زده کرد». یکی از آنان به «الشرق‌الأوسط» گفت: «آگاه‌سازی عراقی‌ها از ماهیت اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد، در زمانی کاملاً تعیین‌کننده انجام شد».
منابع افزودند که فهرست‌هایی که دستگاه اطلاعاتی غربی منتقل کرده بود، حاوی اطلاعات تفصیلی دربارهٔ مسئولان فصائل و افراد محرمانه‌ای بود که در حلقه‌های نزدیک آنان فعالیت می‌کنند؛ همچنین دربارهٔ اشخاصی که منافع مالی و تجاری مرتبط با فصائل را اداره می‌کنند. افزون بر این، نهادهای دولتی‌ای نیز در این فهرست‌ها آمده بود که به‌مثابهٔ پوشش‌هایی برای نفوذ فصائل مسلح عمل می‌کنند.
این منابع توضیح دادند که دستگاه غربی به عراقی‌ها اطلاع داده اسرائیل در آستانهٔ اجرای عملیاتی گسترده است، پس از آنکه توانمندی‌های عملیاتی و مالی فصائل ـ از جمله شبکهٔ عمیقی که ساختار نظامی آن‌ها را شکل می‌دهد ـ برملا شده است. آنان اشاره کردند که «سیاستمداران شیعه پس از اطلاع از بخشی از پروندهٔ دستگاه اطلاعاتی، صحنهٔ انفجار دستگاه‌های پیجر در لبنان را به یاد آوردند».

تصویری که ارتش امریکا از بازدید رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، از پایگاه «عین‌الاسد» در اوت ۲۰۲۴ منتشر کرده است

اکنون چه باید کرد؟

یکی از رهبران شیعه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» گفت که این دو پیام «موازنه‌ها را برهم زد و رهبران احزاب شیعه را به شتاب در برداشتن گام‌هایی دربارهٔ سلاح فصائل واداشت؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از آنان می‌کوشند به این پرسش پاسخ دهند: اکنون چه باید کرد؟». با این حال، او تأکید کرد که «اختلاف‌هایی دربارهٔ شیوه و مرجع مورد اعتماد برای اجرای مرحلهٔ انتقالی حصر سلاح وجود دارد».
این رهبر، در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، تأکید کرد که «مرحلهٔ نخست روند انحصار سلاح شامل تحویل موشک‌های بالستیک و پهپادها از سوی فصائل، به‌همراه برچیدن و تحویل اردوگاه‌های راهبردی در شمال و جنوب بغداد است»، و مدعی شد که مرحلهٔ دوم با «برکناری مسئولان وابسته به فصائل از هیئت الحشد الشعبی آغاز می‌شود، در انتظار نحوهٔ برخورد امریکایی‌ها با این گام‌ها».
یکی از مسئولان ائتلاف «دولت قانون» به «الشرق‌الأوسط» گفت که توافق بر سر خلع سلاح سنگین اساساً از پیش، حتی پیش از تشدید فشارهای امریکایی، میان رهبران «چارچوب هماهنگی» حاصل شده بود.
به گفتهٔ منابع آگاه، اختلاف‌ها اکنون بر سر این است که کدام نهاد دولتی مسئول برچیدن توانمندی‌های عملیاتی فصائل، تحویل گرفتن سلاح آن‌ها و مهار آن باشد؛ چرا که از دید امریکایی‌ها به نهادهای امنیتی دولتی‌ای که زیر نفوذ فصائل قرار دارند، اعتمادی وجود ندارد.
با این حال، مشکل دیگری نیز در برابر گروه‌های شیعه قرار دارد؛ زیرا آنان «نگران اجرای روند انحصار سلاح در خلال چانه‌زنی‌های سیاسی دشوار برای انتخاب نخست‌وزیر هستند، چرا که بسیاری از بازیگران از پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر پرهیز می‌کنند».
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور، می‌کوشد پس از آنکه در درون «چارچوب هماهنگی» بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده، برای بار دوم در این سمت ابقا شود؛ اما رقیب سرسخت او، نوری المالکی، با این تلاش‌ها مخالف است و به همراه متحدان شیعهٔ خود در پی گزینش نامزدِ مصالحه‌ای است.

آزادی عمل

در همین حال، فصائل نمی‌پذیرند به‌گونه‌ای حرکت کنند که گویی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تسلیم شده‌اند. این رهبر شیعه گفت که گروه‌های شیعهٔ مسلح خواستار «آزادی عمل در چارچوبی ملی، بدون فشار و با زمان بیشتر» شده‌اند تا خود را با تحولات منطقهٔ خاورمیانه، از جمله برچیدن توان نظامی‌شان، هماهنگ کنند.
این گروه‌ها در پارلمان جدید عراق که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ انتخاب شد، کرسی‌هایی به دست آوردند و مذاکره‌کنندگان خود را به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» فرستادند تا سهمی در دولت جدید بگیرند. آنان همچنین می‌کوشند فصائلی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند به پیوستن به طرح حصر سلاح قانع کنند؛ با این حال، در میان بسیاری این احساس وجود دارد که آنان در پی یافتن «قربانی» هستند.
چهار گروه شیعه درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر دربارهٔ طرح‌های اعلام‌شدهٔ حصر سلاح در دست دولت را رد کردند، اما یکی از فرماندهان برجستهٔ یک گروه شیعه به «الشرق‌الأوسط» گفت: «این طرح مورد پذیرش گروه‌هایی که در انتخابات اخیر شرکت نکرده‌اند، نیست».

سرهنگ استفانا باغلی و رئیس ستاد ارتش عراق، عبدالأمیر یارالله (وزارت دفاع عراق)

فشارهای امریکایی

دستگاه اطلاعاتی غربی هم‌زمان با ورود سرهنگ استفانا باغلی به عراق بود؛ او مدیر جدید دفتر همکاری امنیتی امریکا است، دفتری که تأمین مالی آن منوط به اجرای سه شرط مندرج در قانون بودجهٔ دفاعی امریکا خواهد بود.
کنگرهٔ امریکا در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ این بودجه را تصویب کرد و محدودیت‌های تازه‌ای بر تأمین مالی همکاری امنیتی با مقامات عراقی اعمال نمود؛ مگر آنکه بغداد بتواند «توان عملیاتی گروه‌های مسلحِ همسو با ایران و ادغام‌نشده در نیروهای امنیتی عراق را از طریق فرایند قابل راستی‌آزمایی خلع سلاح، برچیدن و ادغام مجدد کاهش دهد».
قانون امریکایی همچنین «تقویت اقتدار نخست‌وزیر عراق و کنترل عملیاتی او به‌عنوان فرماندهٔ کل نیروهای مسلح عراق» را شرط کرده است. افزون بر این، پیش‌بینی شده «افراد شبه‌نظامی یا نیروهای امنیتی‌ای که خارج از سلسله‌مراتب رسمی فرماندهی نیروهای امنیتی عراق فعالیت می‌کنند، در صورت دست داشتن در حمله به افراد امریکایی یا عراقی، یا ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی یا بی‌ثبات‌کننده، مورد تحقیق قرار گرفته و بازخواست شوند».
منابع دیپلماتیک غربی به «الشرق‌الأوسط» گفتند که انتظار می‌رود باغلی از مقامات عراقی جدول زمانی روشنی برای اجرای قاطع این گام‌ها، به شیوه‌ای قابل راستی‌آزمایی و پایدار، مطالبه کند.
باغلی طی یک هفته، در روزهای ۱۳ و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، دو بار با رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، دیدار کرد. در بیانیه‌ای نظامی که آن زمان از سوی عراق منتشر شد، آمده بود که دو طرف دربارهٔ «ارتقای توانمندی‌های رزمی ارتش عراق در همهٔ سطوح» گفت‌وگو کرده‌اند.
منابع آگاه اعلام کردند که اطلاعی ندارند آیا سرهنگ باغلی هشدارهایی را دربارهٔ سرنوشت گروه‌های مسلح به مقام‌های عراقی منتقل کرده است یا نه.
از نکات قابل توجه این است که باغلی پس از بیست سال بار دیگر به عراق بازگشته است؛ او زمانی که میان سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در چارچوب ارتش امریکا در عراق خدمت می‌کرد، درجهٔ سروانی داشت و در برنامه‌هایی برای تقویت توانمندی‌های پلیس مشارکت داشت. او بعدها هم‌زمان با تشدید خشونت‌ها عراق را ترک کرد؛ در شرایطی که آن زمان از آنچه «ضعف وفاداری و تعهد» نیروهای امنیتی در درون نهادهای رسمی می‌خواند، سخن گفته بود.
یک مقام پیشین دولتی عراق به «الشرق‌الأوسط» گفت که امریکایی‌ها بارها به دولت عراق اطلاع داده بودند که در انتظار ارائهٔ یک جدول زمانی برای برچیدن نفوذ شبه‌نظامیان هستند؛ به‌ویژه با توجه به سال ۲۰۲۶ که قرار است تکمیل توافق پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در آن انجام شود.
سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا تأکید کرد که ایالات متحده به پافشاری بر ضرورت خلع سلاح و برچیدن شبه‌نظامیانِ مورد حمایت ایران که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند، جان امریکایی‌ها و عراقی‌ها را به خطر می‌اندازند و منابع عراق را به سود ایران غارت می‌کنند، ادامه خواهد داد. رهبران عراق به‌خوبی می‌دانند چه چیزهایی با یک شراکت قوی امریکا ـ عراق سازگار است و چه چیزهایی با آن ناسازگار.

جهان عرب

غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
TT
TT

غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)

روز گذشته، نوار غزه وارد ماه سوم آتش‌بس شکننده‌ای شد که برای توقف درگیری میان اسرائیل و «حماس» از اکتبر گذشته آغاز شده بود. ساکنان آسیب‌دیده غزه دو ماهی را پشت سر گذاشته‌اند که با نقض‌های مکرر اسرائیل و رنج ناشی از کمبود کمک‌ها همراه بوده است.
هوای بد و موج باران‌های سنگینی که بر این منطقه می‌بارد، بار دیگر نیاز به تسریع ورود مواد لازم برای مقابله با شرایط سخت جوی را افزایش داده است؛ شرایطی که به مرگ یک نوزاد بر اثر سرما انجامید.
آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» توضیح داد که رنجِ فزایندهٔ ناشی از باران‌ها «با ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه، از جمله تدارکات پزشکی و وسایل مناسب سرپناه، قابل پیشگیری است».
در همین حال، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی دست‌راستی افراطی اسرائیل، روز گذشته تهدید کرد که قبر رهبر تاریخی، عزالدین قسام، را که در داخل سرزمین‌های تحت کنترل اسرائیل قرار دارد و شاخهٔ نظامی «حماس» نام او را بر خود دارد، از میان برخواهد داشت.
بن‌گفیر ویدئویی منتشر کرد که در آن در کنار نیروهای امنیتی و یک جرثقیل دیده می‌شود که در حال برچیدن چادری بودند که برای نماز خواندن در کنار قبر قسام ــ که زادهٔ سوریه است ــ برپا شده بود.
«حماس» تأکید کرد که اقدام وزیر امنیت «تجاوزی بی‌سابقه به حرمت‌ها و نقض مقدسات» است.

جهان عرب

عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
TT
TT

عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)

عراق پس از آن‌که روزنامهٔ رسمی این کشور فهرستی را منتشر کرد که در آن «حوثی‌های» یمن و «حزب‌الله» لبنان در شمار گروه‌های تروریستی گنجانده شده بودند، از این طبقه‌بندی عقب‌نشینی کرد.
یک کمیتهٔ دولتی عراقی اعلام کرد فهرستی که منتشر شده، نسخهٔ ویرایش‌نشدهٔ گروه‌های تروریستی بوده و این کمیته در حال اصلاح خطا است. کمیته افزود که فهرست مورد نظر، تنها مربوط به نهادها و افرادی بوده که با دو گروه «القاعده» و «داعش» مرتبط‌اند.
و پیش از این عقب‌نشینی، ساعاتی پیش عراق «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان را روز پنج‌شنبه در فهرست تروریسم قرار داده بود.
روزنامهٔ رسمی اعلام کرده بود که یک کمیتهٔ دولتی تصمیم گرفته است اموال اشخاص و نهادهای مرتبط با «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» را مسدود کند.
عراق همچنین بیش از ۱۰۰ نهاد و شخصیت را در سراسر جهان در فهرست تروریسم قرار داده است.
این کمیتهٔ دولتی اشاره کرد که برخی از افرادی که در فهرست تروریسم قرار گرفته‌اند، طبق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریم هستند.

روزنامهٔ رسمی همچنین اعلام کرد که «به‌روزرسانی فهرست تروریسم بر اساس تصمیمات رسمی صادرشده از سوی کمیتهٔ مسدودسازی اموال انجام می‌شود؛ تصمیماتی که به تعیین نهادها و افرادی مربوط است که مشمول اقدامات مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن هستند».
این تصمیم یک روز پس از آن صادر شد که مایکل ریغاس، معاون وزیر خارجهٔ آمریکا، از کسانی که آنها را «شریکان عراقی» توصیف کرد، خواست تا «میلیشیاهای ایرانی را مهار کنند و مانع تهدید آنها علیه عراقی‌ها و آمریکایی‌ها شوند».
حسین مؤنس، رئیس جنبش «حقوق» وابسته به «کتائب حزب‌الله»، روز پنج‌شنبه در واکنش به این تصمیم به دولت عراق حمله کرد و آن را «متزلزل، وابسته و بی‌کرامت» توصیف کرد.

و به‌احتمال زیاد این اقدام با استقبال واشنگتن روبه‌رو خواهد شد؛ واشنگتنی که در پی کاهش نفوذ ایران در عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه است؛ کشورهایی که در آنها متحدانی برای تهران وجود دارد.
ایران، که عراق را همسایه و هم‌پیمان خود می‌داند، این کشور را عنصری حیاتی برای تداوم مقاومت اقتصادش در برابر تحریم‌ها تلقی می‌کند. اما بغداد، که شریک هر دو طرفِ ایالات متحده و ایران است، نگران آن است که در تیررس سیاست فشار دولت رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، علیه تهران قرار گیرد.
ایران از طریق گروه‌های مسلح شیعهٔ قدرتمند و احزاب سیاسیِ مورد حمایت خود در بغداد، از نفوذی گستردهٔ نظامی، سیاسی و اقتصادی در عراق برخوردار است. اما افزایش فشارهای آمریکا طی سال گذشته در زمانی روی می‌دهد که ایران به‌دلیل حملات اسرائیل علیه «حزب‌الله» لبنان و «جنبش مقاومت اسلامی فلسطین» (حماس)، که متحدان تهران به‌شمار می‌روند، تضعیف شده است.