مطبوعات و قیام های عربی؛ تلاش برای پوشش دهی با وجود موانع

مطبوعات و قیام های عربی؛ تلاش برای پوشش دهی با وجود موانع
TT

مطبوعات و قیام های عربی؛ تلاش برای پوشش دهی با وجود موانع

مطبوعات و قیام های عربی؛ تلاش برای پوشش دهی با وجود موانع

 
مطبوعات کاغذی در عراق و لبنان و الجزایر چند سالی است که با کمبود بودجه و نبود آگهی و موانع دیگر دست به گریبانند.
انتشار برخی از روزنامه های لبنان به دلیل نبود بودجه متوقف شده است.
مطبوعات در عراق و نیز الجزایر به دلیل ناآرامی ها در حد چند نسخه محدود منتشر می شوند.
مطبوعات کاغذی با توجه به فضای اعتراضات و موانع در سه کشور یاد شده سعی می کنند تا هر کدام به سبک خاص خودشان تحولات را پوشش دهند.
 
روزنامه های عراق؛ آخرین رمق

مطبوعات کاغذی در عراق چه پیش از آغاز اعتراضات در اوایل اکتبر و چه پس از آن به دلایل متعددی عملکرد ضعیفی داشته اند. اعتراضات ضربه سهمگینی به مطبوعات کاغذی و شبکه های ماهواره ای و شبکات اجتماعی زد. اقدامات خودسرانه و بی سابقه حکومت برای محدود کردن آزادی بیان و انتقال اطلاعات رسانه ها را تا مرز فلج شدن کشاند.
قطع اینترنت و منع پوشش خبری اغلب شبکه های ماهواره ای و حمله به دفاتر برخی رسانه ها از جمله اقدامات حکومت عراق برای مقابله با اعتراضات است. افزون بر این، مطبوعات کاغذی با مشکل سختی تردد و تحرک به دلیل فضای تنش حاکم مواجه هستند و خبرنگاران و روزنامه نگاران به دلیل مسدود بودن اغلب جاده ها در بغداد برای رسیدن به محل کارشان مشکل دارند.
اما انتشار روزنامه های بغداد به رغم مشکلات یاد شده متوقف نشده و تا حد امکان تظاهرات در بخش های گوناگون عراق را پوشش می دهند. برخی نهادها و اصحاب رسانه و خبرنگاران تلاش های جانفرسایی برای پوشش خبری تظاهرات انجام می دهند. در این راستا، موسسه رسانه ای و فرهنگی و هنری المدی روزنامه ای به عنوان «الاحتجاج» (اعتراض) به شکل رایگان منتشر می کند. داستان معترضان و فعالیت ها و اعتراضات روزمره آنان در این روزنامه بازتاب پیدا می کند.
علی حسین روزنامه نگار این روزنامه به الشرق الاوسط گفت «این روزنامه سه روز پس از آغاز اعتراضات در 25 اکتبر منتشر شد. ضمیمه آن نیز در بغداد و اغلب استان های عراق توزیع می شود».
او در ادامه افزود «ارتباط با میدان های تجمع و اعتراض هدف روزنامه است. یک کتابخانه به نام «شهدای التحریر» نیز توسط روزنامه در رستوران ترکی یا کوه احد افتتاح شده است».
او گفت «موسسه و مسوولان المدی با راه اندازی کتابخانه سهم ولو اندکی در حمایت از معترضان دارند. معترضان عراق در راه دست یابی به خواسته هایشان یعنی اصلاحات و تغییر جان خود را فدا می کنند. ارائه کتاب های رایگان و توزیع روزنامه المدی و ضمیمه آن از خدمات دیگر موسسه به معترضان است».
در این راستا، روزنامه «الصباح الجدید» نیز ضمیمه ای با عکس هایی از اعتراضات و برخی کامنت های روی آنها منتشر می کند.
علاوه بر اقدامات موسسه المدی، گروهی از روزنامه نگاران میدان التحریر نیز روزنامه ای با عنوان «توک توک» (خودرو سه چرخه کوچک) را منتشر می کنند. نام روزنامه برگرفته از سه چرخه های «توک توک» است که نقش برجسته ای در انتقال معترضان مجروح به بیمارستان های نزدیک به میدان التحریر ایفا می کنند.
احمد الشیخ ماجد روزنامه نگار عراقی که یکی از مسئولان روزنامه «توک توک» است پیشتر به «الشرق الاوسط» گفت «پوشش خبری اعتراضات میدان التحریر و ثبت برنامه های اعتراضی در میدان از جمله قهرمانی ها و جانفشانی های رانندگان جوان توک توک هدف این روزنامه است».
او خاطر نشان کرد «این روزنامه تا پایان اعتراضات و تحصن های به حق مردم و دست یابی به اهداف اعتراضات میدان التحریر منتشر خواهد شد»
عبد الرزاق الساعدی روزنامه نگار عراقی نیز روزنامه «25 اکتبر» را به منظور پوشش خبری اعتراضات مردمی منتشر کرد که انتشار آن متوقف شد. اما خبرنامه ای به نام «الانتفاضه» به تازگی منتشر می شود که همان هدف را دنبال می کند.
با این حال اما برخی از این مطبوعات با توجه به عدم برخورداری از منابع مالی کافی از لحاظ چاپ و نگارش ضعیف هستند. کیفیت روزنامه های عراق نیز به دلیل قطعی اینترنت و دشواری دسترسی به اطلاعات و اخبار رسمی و نیمه رسمی پایین آمده است.
مصطفی عباده سردبیر روزنامه «العالم» می گوید مطبوعات و رسانه ها به طور عام به دلیل اوضاع پیچیده جنبش اعتراضی و قطعی اینترنت و مسدود بودن خیابان ها در اکثر اوقات با شرایط دشواری روبرو هستند.
عباده در گفتگو با الشرق الاوسط افزود «در شرایط بسیار دشواری هستیم و به سختی می توانیم مسائل مربوط به انتشار روزنامه را تامین کنیم. اما با این حال، فعالیت متوقف نشده و روزنامه به طور منظم منتشر می شود».
او افزود «روزنامه «العالم» ضمیمه ویژه اعتراضات ندارد و تنها به پوشش خبری و روزانه اعتراضات می پردازد».

پوشش خبری اعتراضات توسط روزنامه های لبنان به سبک خاص خود
رسانه های تصویری لبنان نقش عمده ای در پوشش اعتراضات مردمی در این کشور دارند. مردم لبنان از طریق شبکه های تلویزیونی همه مراحل اعتراضات از آغاز تا کنون را به طور مستقیم دنبال می کنند. خبرنگاران این شبکه ها در مناطق گوناگون اعتراضات موسوم به «خیزش لبنان» نقش اصلی در پوشش خبری آن دارند. از سوی دیگر، مردم از طریق سایت ها و کامنت ها و توییت های منتشر شده در شبکه های اجتماعی تحولات را دنبال می کنند. از این رو، تصویر انقلاب از طریق اینترنت و تلویزیون به طور کامل به مردم منتقل می شود.
مطبوعات کاغذی هر کدام به سبک خاص خود تحولات را دنبال می کنند. برخی روزنامه ها با انتشار مقاله و تحلیل و خبر و عکس بخشی از صفحاتشان را به تحولات لبنان اختصاص دادند. اما روزنامه هایی هستند که موضوع رویدادهای جاری سوژه اصلی اغلب صفحاتشان شده است. یک روزنامه لبنانی نیز با انتشار ضمیمه ویژه درباره انقلاب به نقش ویژه زنان در خیزش مردمی پرداخت.
در گیر و دار پوشش خبری جنبش مدنی لبنان توسط مطبوعات کاغذی غوغایی ولی از نوع دیگر در روزنامه «الاخبار» به پا بود. جمعی از مسئولان روزنامه به دلیل «مشکلات انباشته شده از جمله رویکرد روزنامه در پوشش خبری قیام 17 اکتبر» استعفا کردند.
با نگاهی به مطبوعات لبنان در این مقطع زمانی می توان گفت «النهار» تنها روزنامه ای بود که در 31 اکتبر ضمیمه ویژه ای درباره نقش زنان در قیام لبنان منتشر کرد.
هشت صفحه ضمیمه به انتشار عکس های زنان به پا خاسته در لبنان از کلیه رده های سنی اختصاص یافته است. سرود ملی لبنان با تغییر اندک در متن اصلی در صفحه نخست ضمیمه منتشر شد. عبارت «دشت ها و کوه های لبنان پرورشگاه مردان بزرگ» به «دشت و کوه های لبنان پرورشگاه زنان بزرگ» تغییر یافت. این اقدام مورد استقبال گسترده کاربران شبکات اجتماعی قرار گرفت.
روزنامه «نداء الوطن» نیز در چندین شماره به پوشش خبری انقلاب در مناطق گوناگون لبنان پرداخت.
بشاره شربل سردبیر روزنامه به الشرق الاوسط گفت «همه پرسنل روزنامه در حال پوشش خبری انقلاب هستند. روزنامه های دیگر به دلایل کمبود بودجه و شرایط اقتصادی دشوار یا دیدگاه سیاسی متضاد با انقلاب ضمیمه ویژه انقلاب منتشر نمی کنند».
طارق ترشیشی سردبیر روزنامه الجمهوریه می گوید اصولا ایده انتشار ضمیمه در این روزنامه مطرح نبود. ما اخبار انقلاب را به شکل روزانه در حدود 12 صفحه کامل از مجموع 32 صفحه منتشر می کنیم.
روزنامه های «اللواء» و «الشرق» و «الدیار» نیز ضمیمه ویژه انقلاب ندارند.

رسانه های الجزایر؛ از تعریف و تمجید تا بی توجهی به اعتراضات
اعتراضات مردمی الجزایر در 22 فوریه 2019 آغاز شد. کلیه رسانه های حکومتی و غیر حکومتی به پوشش خبری گسترده «رویداد تاریخی» پرداختند. تظاهرات به طور مستقیم از شبکه های ماهواری پخش می شد. رسانه ها نقش عمده و پررنگی در پوشش خبری اعتراضات داشتند. بخشی از اهل رسانه نیز در اعتراضات شرکت کردند. روزنامه نگاران تلویزیون رسمی الجزایر در مقر تلویزیون در اعتراض به محدودیت گسترده این شبکه در 20 سال از حکمرانی پرزیدنت عبد العزیز بوتفلیقه تظاهرات کردند.
اهل مطبوعات برای اولین بار فضای آزاد را تجربه می کنند. در قانون اساسی که در دوره پرزیدنت الشاذلی بن جدید در سال 1989 تصویب شد کثرت گرایی مورد تاکید قرار گرفت. آزادی مطبوعات همزمان با عملیات ترور 100 نفر از چهره های رسانه ای به شدت محدود شد. سرکوب مطبوعات تا روی کار آمدن بوتفلیقه در 1999 ادامه یافت. بوتفلیقه به صراحت اعلام کرد روزنامه نگاران یکی از دشمنانش هستند. دستگاه های امنیتی الجزایر از کلیه وسایل برای به زانو درآوردن رسانه و وادار کردن رسانه ها برای حمایت بی چون و چرا از سیاست های رییس جمهور استفاده کردند.

همزمان با آغاز اعتراضات رسانه های کشور برای پوشش تحولات با یکدیگر به رقابت پرداختند. شبکه های تلویزیونی و رادیویی دولتی نیز به گفتگو با چهره های مخالف رژیم بوتفلیقه پرداختند. این افراد پیشتر ممنوع التصویر بودند. عبد العزیز رحابی وزیر پیشین اطلاع رسانی و سفیان جیلانی رییس حزب «نسل نو» و ناصر جابی جامعه شناس معروف از جمله همین چهره ها بودند. برنامه های گفتگوی آزاد نیز از شبکه های ماهواره ای خصوصی پخش شدند. عده فراوانی گمان کردند که دوران محدودیت رسانه ای به سر آمده است.
پرونده های قضایی چهره های سرشناس دوره بوتفلیقه از جمله برادر و مشاور ارشد او نیز مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. برخی به اتهام فساد و گروهی نیز به اتهام توطئه چینی علیه ارتش روانه زندان شدند.
نکته قابل توجه این است که اغلب رسانه ها دنبال مدارک و اسنادی که قضات در این محاکمه ها استفاده کردند نبود. رسانه ها می دانستند که ارتش مسئول پیگیری این پرونده هاست و کنکاش در آنها دردسر ساز بوده و احتمالا خبرنگاران را با اتهام هایی از قبیل «افشای اسرار تحقیق» روبرو می کند.
ارتش گمان می کرد که اعتراضات مردمی به دنبال بازداشت چهره های اصلی حکومت بوتفلیقه متوقف می شود. اما آنچه بعدها اتفاق افتاد این بود که چند ماه پس از آغاز اعتراضات، مردم شعار تغییر کل نظام و برکناری قاید صالح فرمانده ارتش و عبد القادر بن صالح رییس جمهور موقت و نور الدین بدوی نخست وزیر سردادند.
رفتار ارتش تغییر کرد و معترضان توسط فرمانده ارتش به «نمک نشناسی» متهم شدند. ارتش گفت «اگر ارتش و فرمانده او بوتفلیقه را سرنگون نمی کردند برکناری این باند حکومتی را در خواب هم نمی دیدند».
همزمان با انتقاد پی در پی قاید صالح از جنبش اعتراضی نقش رسانه ها در پوشش خبری اعتراضات کم رنگ شد. دیگر از پخش مستقیم موج
گسترده معترضان در خیابان های پایتخت و شهرهای بزرگ خبری نبود. تا جایی که رسانه ها دیگر اخبار اعتراضات را منتشر نمی کنند.
روزنامه ها و شبکه های ماهواره ای مهم مورد فشار گسترده حکومت قرار گرفتند تا «دست از تعریف و تمجید جنبش اعتراضی» بردارند.
برخی رسانه ها به دلیل شرایط مالی بد زیر بار فشارها رفتند.
ناظران می گویند اغلب روزنامه نگاران نسل کنونی تجربه مبارزه در راه آزادی مطبوعات ندارند و به همین دلیل به آسانی تسلیم شدند.
روزنامه نگاران با توجه به بی اعتنایی رسانه ها به اعتراضات مورد انتقاد معترضان قرار دارند. روزنامه نگاران حق پوشش اعتراضات هفتگی را ندارند. معترضان می گویند آنها بخشی از باند حکومتی هستند.



الاتحاد الانجليزي: قضية مانشستر سيتي لها «تداعيات كبيرة على نزاهة اللعبة»

قضية مانشستر سيتي لها «تداعيات كبيرة على نزاهة اللعبة» (رويترز)
قضية مانشستر سيتي لها «تداعيات كبيرة على نزاهة اللعبة» (رويترز)
TT

الاتحاد الانجليزي: قضية مانشستر سيتي لها «تداعيات كبيرة على نزاهة اللعبة»

قضية مانشستر سيتي لها «تداعيات كبيرة على نزاهة اللعبة» (رويترز)
قضية مانشستر سيتي لها «تداعيات كبيرة على نزاهة اللعبة» (رويترز)

اعتبر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، أن النتائج التي توصلت إليها لجنة مستقلة بشأن خرق مانشستر سيتي القواعد المالية، لها «تداعيات على نزاهة اللعبة».

وقال الاتحاد في بيان إن «القرار وتداعياته يدرسان بعناية»، وستُتخذ الإجراءات المناسبة حيثما تقتضي الحاجة.

وأضاف: «نظراً إلى أن الإجراءات بين الدوري الإنجليزي الممتاز ونادي مانشستر سيتي لا تزال مستمرة، لا نعتزم الإدلاء بمزيد من التعليقات في هذه المرحلة. لكننا سنواصل متابعة التطورات عن كثب».


ABD’de Husilere destek vermekle suçlanan hükümet çalışanı gözaltına alındı

ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) ait bir araç, 3 Şubat 2025'te Washington'daki merkez binasının önünde (Reuters)
ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) ait bir araç, 3 Şubat 2025'te Washington'daki merkez binasının önünde (Reuters)
TT

ABD’de Husilere destek vermekle suçlanan hükümet çalışanı gözaltına alındı

ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) ait bir araç, 3 Şubat 2025'te Washington'daki merkez binasının önünde (Reuters)
ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) ait bir araç, 3 Şubat 2025'te Washington'daki merkez binasının önünde (Reuters)

ABD Adalet Bakanlığı, bir ABD hükümeti çalışanının İran destekli Husilere destek sağladığı iddiasıyla perşembe günü gözaltına alındığını açıkladı.

Şarku’l Avsat’ın Alman Haber Ajansı DPA’dan aktardığı  habere göre Enerji Bakanlığı çalışanı, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak sınıflandırılan Husilere maddi destek veya kaynak sağlamaya çalışmakla suçlanıyor.

Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başsavcı Yardımcısı John Eisenberg, şüphelinin yurt dışına seyahat ederek sahip olduğu uzmanlık bilgisini Husilere yardım etmek için kullandığının öne sürüldüğünü söyledi.

Eisenberg ayrıca şüphelinin patlayıcı yapımında kullanılabilecek malzemeler ile patlayıcı taşıma kapasitesine sahip insansız hava araçları üretmek için gerekli malzemeleri de temin ettiğini belirtti.

Eisenberg, "Bu iddialar o kadar dehşet verici ki neredeyse hayal gücünün sınırlarını zorluyor" dedi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli, Yemen'e gönderilerek mobil bir iletişim merkezinde kullanılacağı belirtilen iletişim ekipmanlarını temin etmek amacıyla Husilerin bir "albayı" adına çalıştığını söyleyen FBI kaynağıyla iletişime geçti.

Bakanlık, şüphelinin elektrik mühendisliği alanındaki geçmişine dayanarak "uzman tavsiye ve teknik bilgi" sağladığını bildirdi.

FBI Terörle Mücadele Birimi Direktör Yardımcısı Jarrod Brown, şüphelinin "ABD'ye ihanet etmekle" ve Husilere yardım etmeye çalışmakla suçlandığını söyledi.

Brown, "Ancak FBI'daki kadın ve erkeklerin çalışmaları sayesinde eylemleri ortaya çıkarıldı ve şu anda gözaltında" dedi.

Şüphelinin suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.


تضخم منطقة اليورو يتسارع إلى 3.8 % في سبتمبر متجاوزاً التوقعات

امرأة تتسوق في سوق كامبو دي فيوري في روما - إيطاليا (رويترز)
امرأة تتسوق في سوق كامبو دي فيوري في روما - إيطاليا (رويترز)
TT

تضخم منطقة اليورو يتسارع إلى 3.8 % في سبتمبر متجاوزاً التوقعات

امرأة تتسوق في سوق كامبو دي فيوري في روما - إيطاليا (رويترز)
امرأة تتسوق في سوق كامبو دي فيوري في روما - إيطاليا (رويترز)

سجل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً فاق التوقعات خلال سبتمبر (أيلول)، ومن المرجح أن يواصل صعوده في الأشهر المقبلة مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة، مما يبقي البنك المركزي الأوروبي تحت ضغط لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى.

وقفز معدل التضخم في الدول الـ21 التي تستخدم اليورو إلى 3.8 في المائة في سبتمبر، مقارنة بـ3.2 في المائة في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات استطلاع أجرته «رويترز» عند 3.6 في المائة، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود والغاز الطبيعي، وبدرجة أقل بتكاليف الغذاء.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة عن «يوروستات»، مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي، ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة ويستثني أسعار الغذاء والوقود المتقلبة لإظهار الاتجاهات الأساسية، إلى 2.5 في المائة من 2.4 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات.

ومن المرجح أن تحمل هذه الأرقام دلالات متباينة بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي.

فارتفاع التضخم العام إلى مستويات تتجاوز بشكل أكبر هدف البنك البالغ 2 في المائة يثير القلق، وقد يعزز المطالبات برفع أسعار الفائدة مجدداً، بعد الزيادتين اللتين أُقرتا هذا الصيف.

هل سيحافظ المركزي الأوروبي على استجابته السياسية «المدروسة»؟

غير أن الارتفاع المحدود في مؤشرات التضخم الأساسي يشير إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة لم يؤدِّ بعد إلى ظهور تأثيرات «الموجة الثانية»، التي قد تطلق شرارة دوامة تضخمية يصعب احتواؤها.

وتشير هذه المعطيات إلى إمكانية تمسك البنك المركزي الأوروبي باستجابته السياسية «المدروسة»، وهو مفهوم غير محدد بدقة، لكن الأسواق تفسره على أنه يعني رفع أسعار الفائدة على فترات متباعدة، وربما بالتزامن مع صدور التوقعات الاقتصادية الفصلية.

وفي الواقع، يتوقع المستثمرون ما يصل إلى ثلاث زيادات أخرى في سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي، البالغ حالياً 2.5 في المائة، خلال العام المقبل، إلا أن احتمالات اتخاذ خطوة من هذا النوع خلال الشهر الحالي تُعد ضئيلة للغاية، كما أن الأسواق لا تضع في الحسبان بشكل كامل زيادة أخرى قبل يناير (كانون الثاني).

ومع ذلك، تتغير هذه التوقعات بسرعة، حتى إن صناع السياسات أنفسهم يقرون بأن توقعاتهم محفوفة بدرجة كبيرة من عدم اليقين. ويرى دعاة خفض أسعار الفائدة أن تكاليف الطاقة ظلت مرتفعة للغاية لفترة طويلة، بما سيؤدي حتماً إلى ظهور آثار جانبية، وأن الارتفاع الأخير في أسعار الغاز الطبيعي سيؤثر على الأسعار الأساسية بوتيرة أسرع من ذي قبل، دافعاً أسعار كل شيء، بدءاً من الكهرباء والتدفئة وصولاً إلى نفقات الشركات.

في المقابل، يرى آخرون أن سوق العمل ضعيف نسبياً، مما يصعّب على العمال المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور، كما أن الارتفاع الحاد الأخير في تكاليف الاقتراض طويلة الأجل سيؤدي بدوره إلى كبح نمو الأسعار.

وفي نهاية المطاف، قد يكون العامل الحاسم في قرار سعر الفائدة المقبل هو اعتبارات الاستقرار المالي، وليس التضخم.

وقد ارتفعت تكاليف الاقتراض بشكل كبير، ويعود ذلك في معظمه إلى الارتفاع الحاد في عوائد السندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها في 24 عاماً، مما يؤثر على جميع المقترضين. لكن المستثمرين يطالبون أيضاً بعلاوة أكبر مقابل الاحتفاظ بأصول أكثر خطورة، فيما اتسع الفارق بين عوائد الدين الفرنسي والسندات الألمانية المماثلة إلى أعلى مستوياته منذ عقود، مما يثير تساؤلات بشأن استدامة الدين.

ويقول خبراء اقتصاديون إن البنك المركزي الأوروبي قد يفضل التزام الحياد في الوقت الراهن وعدم تأجيج الاضطرابات، لا سيما أن اتجاهات التضخم لا تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة أو حاسمة.