تلاش نمایندگان عراقی جهت تشکیل فراکسیون فراحزبی برای حمایت از الکاظمی

یک نیروی امنیتی در بغداد پس از اعلام ممنوعیت تردد برای جلوگیری از شیوع کرونا (فرانس پرس)
یک نیروی امنیتی در بغداد پس از اعلام ممنوعیت تردد برای جلوگیری از شیوع کرونا (فرانس پرس)
TT

تلاش نمایندگان عراقی جهت تشکیل فراکسیون فراحزبی برای حمایت از الکاظمی

یک نیروی امنیتی در بغداد پس از اعلام ممنوعیت تردد برای جلوگیری از شیوع کرونا (فرانس پرس)
یک نیروی امنیتی در بغداد پس از اعلام ممنوعیت تردد برای جلوگیری از شیوع کرونا (فرانس پرس)

جمعی از نمایندگان پارلمان عراق از فراکسیون‌های مختلف در حال برنامه‌ریزی برای تشکیل یک فرافراکسیون پارلمانی جهت حمایت از برنامه‌ها و رویکردهای مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق هستند.
این نمایندگان در گفت‌وگو با روزنامه «الشرق الاوسط» فاش کردند، تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان عراق تمایل شدیدی نسبت به ایجاد تغییر جدی در فراکسیون‌هایی دارند که بر اساس اصول فرقه‌ای یا نژادی تشکیل شده‌اند و با وجود تلاش‌هایی که در طول انتخابات سال ۲۰۱۸ برای تشکیل ائتلاف‌هایی ناظر انجام شد، از جمله ائتلاف‌های اصلاح و البناء که هر دو شامل فراکسیون‌های شیعه، سنی و کرد بودند، باز هم امکان رهایی از این گرایش‌های فرقه‌ای و نژادی فراهم نشد.
این دو ائتلاف در اولین تجربه واقعی خود در تشکیل کابینه عادل عبدالمهدی شکست خوردند، این کابینه با خواست دو فراکسیون شیعه یعنی «سائرون» مورد حمایت رهبر جریان صدر عراق (مقتدی صدر) و بخشی از ائتلاف اصلاح و «فتح» به ریاست هادی العامری از ائتلاف البناء معرفی شد.
با آغاز اعتراضات گسترده در اول اکتبر ۲۰۱۹، کابینه عبدالمهدی مجبور به استعفا و عراق وارد یک بحران سیاسی شدید شد تا اینکه مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر فعلی مأمور تشکیل کابینه شد کسی که با توجه به مراسم انتصابش و حضور برهم صالح رئیس‌جمهوری و تمامی رهبران عالی‌رتبه سیاسی کشور، یک فراکسیون مشخص به صورت رسمی و همسو با فرمولی که ملی و فرا فراکسیونی به نظر می‌رسید، از او حمایت نکرد.
به گفته حسین عرب رئیس جنبش اراده در پارلمان عراق، با ادامه یافتن زنجیره بحران‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بهداشتی در عراق، برخی نمایندگان که تعداد آنها تاکنون به ۵۰ تن می‌رسد، به فکر تشکیل یک فراکسیون جدید افتاده‌اند.
عرب به «الشرق الاوسط» گفت: «آنها نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف هستند که هدفشان حمایت از کشور و دولت است، آنها تلاش می‌کنند یک ائتلاف سیاسی در حمایت از نخست‌وزیر در مقابل دیگر فراکسیون‌ها تشکیل دهند که موضع‌گیری‌های آن در دو جهت حمایت از کشور و دولت و نیز ارزیابی عملکرد مشترک پارلمان و دولت باشد تا در نهایت این حمایت‌ها در مسیر درست یعنی ارزیابی عملکرد دولت انجام شوند، چرا که در طول چند سال گذشته کابینه‌ها در کشور تمدید شدند در حالی که نیاز مبرم امروز تشکیل دولتی است که بتواند با بحران‌ها و چالش‌ها با هم مقابله کند».
رئیس جنبش اراده در پارلمان عراق معتقد است، «این ائتلاف که نشانه‌های اولیه آن با ابراز تمایل تعداد زیادی از نمایندگان برای مشارکت در آن نمایان شده، بر بررسی قوانین مهم و حمایت از دولت در مقابله با بحران‌های مالی و بهداشتی کشور و نیز تلاش برای برطرف کردن اشتباه‌های فاجعه‌باری که دولت‌ها و ائتلاف‌های قبلی مرتکب شدند، تکیه دارد».
او در ادامه ابراز امیدواری کرد که «ائتلاف آتی ائتلافی تأثیرگذار برای حرکت به سوی رویکردهای اصلاح واقعی با هدف پیشرفت اساسی عملکرد دولت باشد».
حسین عرب در پاسخ به این سؤال که آیا این ائتلاف سیاسی است یا خیر، گفت: «این تشکل سیاسی نیست بلکه تنها یک تشکل پارلمانی است زیرا هر ائتلاف سیاسی می‌تواند رویکردهای متفاوتی داشته باشد که ما می‌خواهیم از آنها دوری کنیم چراکه آنچه ما می‌خواهیم تنها عبور از اشتباه‌ها و نکات منفی است که غالباً سیاسی بوده‌اند».
در همین راستا، عالیه نصیف نماینده پارلمان عراق از ائتلاف دولت قانون به «الشرق الاوسط» گفت: «هدف فراکسیون حامی نخست‌وزیر کمک به عبور از شرایط دشوار کشور است و این همان چیزی است که گروهی از نمایندگان به دنبال آن هستند آنها گرچه رویکردهای مختلف دارند اما در مورد اینکه یک دولت قادر به مقابله با چالش‌ها تشکیل شود، تمایل مشترک دارند».
همچنین نصیف نسبت به تلاش‌های یک طرف سیاسی که نام آن را افشا نکرد برای از آن خود کردن این فراکسیون پارلمانی جدید ابراز نگرانی کرد و گفت: «اگر این فراکسیون بتواند جای پای خود را محکم کند، تأثیر مثبتی خواهد داشت».
با وجود اینکه حسین عرب نگرانی‌هایی که عالیه نصیف مطرح کرد را کم‌اهمیت می‌داند اما می‌گوید: «تلاش‌های ما برای تشکیل این فراکسیون هنوز ادامه دارند و ما در مورد تمایل قابل توجه تعداد زیادی از نمایندگان به این مسئله خوش‌بین هستیم».
ریاض التمیمی نماینده پارلمان عراق از ائتلاف نصر نیز در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» گفت: «تشکیل فراکسیونی در حمایت از نخست‌وزیر گامی در مسیر درست است تا امکان فعالیت با قدرت و بدون تاثیرپذیری فراهم شود».
التمیمی افزود: «امیدواریم این فراکسیون نماینده همه باشد، زیرا این بار اقدامی از سوی تعداد زیادی از نمایندگان برای ایجاد یک رویکرد واقعی انجام شده تا آنها براساس احساس مسئولیت خود در شرایط فعلی کشور که همه می‌دانند در اوج دشواری است، از گام‌های درست نخست‌وزیر حمایت کنند».
آراس حبیب کریم نماینده پارلمان عراق از استان بغداد و رئیس کنفرانس ملی عراق نیز در گفت‌وگو با «الشرق الاوسط» تأکید کرد: «حمایت از اقدامات دولت در مقابله با بحران فعلی برای رسیدن به ساحل امن ضروری است، الکاظمی با اکثریت آشکار روی کار آمد و این یعنی درکی از اهمیت عبور از شرایط دشوار کنونی وجود دارد».
کریم تأکید کرد: «این حمایت باید در واقعیت نیز منعکس شود زیرا ما به جز در پیش گرفتن تصمیم‌ها و تدابیری جدی در تمامی سطوح، گزینه دیگری نداریم».



آمادگی پاکستان برای حمله‌ی «نزدیک‌الوقوع» هند

نیروهای شبه‌نظامی هند در منطقه بازار شهر سریناگر در ایالت جامو و کشمیر هند نگهبانی می‌دهند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)
نیروهای شبه‌نظامی هند در منطقه بازار شهر سریناگر در ایالت جامو و کشمیر هند نگهبانی می‌دهند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)
TT

آمادگی پاکستان برای حمله‌ی «نزدیک‌الوقوع» هند

نیروهای شبه‌نظامی هند در منطقه بازار شهر سریناگر در ایالت جامو و کشمیر هند نگهبانی می‌دهند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)
نیروهای شبه‌نظامی هند در منطقه بازار شهر سریناگر در ایالت جامو و کشمیر هند نگهبانی می‌دهند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)

پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که «اخبار اطلاعاتی موثقی» دریافت کرده که نشان می‌دهد هند قصد دارد به‌زودی حمله‌ای نظامی انجام دهد. پاکستان هشدار داد که در صورت وقوع این حمله پاسخ قاطعی خواهد داد. این خبر در حالی منتشر می‌شود که نگرانی‌ها درباره‌ی تشدید تنش میان دو کشور به‌دنبال حمله‌ای که منجر به کشته شدن ۲۶ نفر در کشمیر شد، رو به افزایش است.

روابط میان این دو همسایه‌ی مجهز به سلاح هسته‌ای پس از آن رو به وخامت گذاشت که دهلی‌نو، اسلام‌آباد را مسئول حمله‌ی هفته‌ی گذشته در پاهالگام در بخش هندی کشمیر دانست؛ حمله‌ای که مرگبارترین حمله به غیرنظامیان در این منطقه در ۲۵ سال گذشته بوده است. یک منبع ارشد دولتی به خبرگزاری فرانسه گفت که نخست‌وزیر هند، نارندرا مودی، در جلسه‌ای غیرعلنی در روز سه‌شنبه «اختیارات کامل» را به ارتش برای واکنش به این حمله داده است.

دولت پاکستان هرگونه دخالت در حمله‌ی کشمیر را رد کرد. عطاءالله طارر، وزیر اطلاعات پاکستان، در بیانیه‌ای که بامداد چهارشنبه منتشر شد، گفت: «هرگونه اقدام تهاجمی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.» او افزود: «پاکستان اطلاعات اطلاعاتی موثقی در اختیار دارد که نشان می‌دهد هند ظرف ۲۴ تا ۳۶ ساعت آینده با استفاده از حادثه‌ی پاهالگام، که بهانه‌ای بی‌اساس است، قصد دارد حمله‌ی نظامی انجام دهد.» با این حال، اسحاق دار، وزیر امور خارجه‌ی پاکستان، تأکید کرد که کشورش آغازگر هیچ حمله‌ای نخواهد بود.

سران چند کشور جهان نگرانی عمیق خود را ابراز کرده و از این دو همسایه که در گذشته چندین جنگ با یکدیگر داشته‌اند، خواستند که خویشتنداری نشان دهند. منطقه‌ی کشمیر با جمعیتی حدود ۱۵ میلیون نفر که اکثراً مسلمان هستند، میان پاکستان و هند تقسیم شده، ولی هر دو کشور کل این منطقه را متعلق به خود می‌دانند.

حدود ۱.۵ میلیون نفر در نزدیکی خط آتش‌بس در سمت پاکستانی مرز زندگی می‌کنند. بسیاری از ساکنان این مناطق، در حال آماده‌سازی پناهگاه‌های زیرزمینی ساده با دیوارهای گِلی تقویت‌شده با بتن هستند. محمد جوید، مردی ۴۲ ساله در روستای چاکوتی، به خبرگزاری فرانسه گفت: «در حال تمیز کردن پناهگاه هستیم تا اگر دشمن ناگهان حمله کرد، غافلگیر نشویم و بتوانیم جان بچه‌هایمان را نجات دهیم.»

تبادل آتش
ارتش هند روز چهارشنبه اعلام کرد که برای ششمین شب متوالی با نیروهای پاکستانی در امتداد خط آتش‌بس تبادل آتش داشته است. این منطقه‌ی به‌شدت نظامی‌شده دارای پایگاه‌هایی در ارتفاعات بالای کوه‌های هیمالیا بوده و مرز واقعی کشمیر محسوب می‌شود. یک منبع امنیتی پاکستانی نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که روز سه‌شنبه دو پهپاد را که به حریم هوایی پاکستان وارد شده بودند، ساقط کرده‌اند.

تنش‌ها در هفته‌ی پس از حمله‌ی پاهالگام از جمله رد و بدل شدن اتهامات، اقدامات دیپلماتیک، اخراج اتباع کشور مقابل و بستن گذرگاه‌های مرزی به‌سرعت بالا گرفته است.

بالگرد نظامی هند بر فراز آسمان سریناگر در منطقه جامو و کشمیر هند – ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)

مودی هفته‌ی گذشته وعده داد که عاملان این حمله و پشتیبانان آن‌ها را تحت تعقیب قرار خواهد داد. او پنج‌شنبه گفت: «به همه‌ی جهان می‌گویم: هند هویت هر تروریست و حامی‌اش را شناسایی خواهد کرد، آن‌ها را تعقیب و مجازات خواهد کرد... حتی اگر تا دوردست‌ترین نقاط زمین بروند، تعقیب‌شان می‌کنیم.»

این اظهارات نگرانی‌ها را درباره‌ی تشدید تنش نظامی بیشتر کرده است.

وزارت امور خارجه‌ی آمریکا اعلام کرد که وزیر مارکو روبیو به‌زودی با همتایان پاکستانی و هندی خود تماس خواهد گرفت تا آن‌ها را به «عدم تشدید وضعیت» ترغیب کند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، و سوپرامانیام جایشانکار، وزیر خارجه‌ی هند، تماس گرفت و طبق گفته‌ی سخنگوی او، آمادگی خود را برای «میانجی‌گری جهت کاهش تنش» اعلام کرد. دفتر نخست‌وزیر پاکستان بعداً اعلام کرد که شهباز شریف از گوترش خواسته «هند را به خویشتنداری ترغیب کند» و تأکید کرده که در صورت اقدام نسنجیده‌ی هند، پاکستان از «حاکمیت و تمامیت ارضی‌اش با تمام قوا دفاع خواهد کرد».

پوسترهای افراد تحت تعقیب
هند و پاکستان از زمان استقلال از حکومت بریتانیا در سال ۱۹۴۷ بر سر منطقه‌ی کشمیر با یکدیگر مناقشه دارند؛ زمانی که مرزها خانواده‌هایی را از هم جدا کرد که نسل‌ها در کنار هم زندگی می‌کردند. در بخش تحت کنترل هند، شورشیان از سال ۱۹۸۹ برای استقلال یا پیوستن به پاکستان دست به قیام زده‌اند.

گشت‌های ارتش هند در حال حرکت به سمت هاباتنار در منطقه انانتناگ در جنوب کشمیر – ۲۹ آوریل ۲۰۲۵ (AFP)

پلیس هند پوسترهایی از سه مرد منتشر کرده که به اتهام اجرای حمله‌ی کشمیر تحت تعقیب‌اند. دو نفر از آن‌ها پاکستانی و یک نفر هندی است. هند می‌گوید آن‌ها اعضای گروه «لشکر طیبه» هستند؛ گروهی که مقرش در پاکستان است و سازمان ملل آن را یک گروه تروریستی معرفی کرده است. همچنین برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری هر یک از آن‌ها شود، پاداشی معادل دو میلیون روپیه (حدود ۲۳۵۰۰ دلار) در نظر گرفته شده و عملیات گسترده‌ای برای بازداشت افراد مشکوک به ارتباط با این گروه آغاز شده است.

در آخرین مورد از تشدید تنش‌ها در کشمیر، در حمله‌ی پولواما در سال ۲۰۱۹ در منطقه‌ی تحت کنترل هند، یک بمب‌گذار انتحاری با خودرو به کاروان نیروهای امنیتی حمله کرد که منجر به کشته شدن ۴۰ نفر و زخمی شدن ۳۵ تن شد. کمتر از دو هفته بعد، جنگنده‌های هندی حملاتی هوایی به خاک پاکستان انجام دادند.