جنگ آمریکایی – ایرانی، مانعی برای رهایی موصل از بحران‌ها

شکایت از جناح‌های وفادار به تهران که کنترل همه امور در دست آنهاست

سه سال پیش، هنگامی که نیروهای عراقی شهر باستانی موصل را از حاکمیت وحشیانه داعش آزاد کردند، جهان جشن گرفت و امیدها در بین ساکنان موصل ایجاد شد تا پس از خسارات وارده، زندگی خود را دوباره بسازند.
امروز نبرد متفاوتی در جریان است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که واقعیت‌های این نبرد عمدتاً در پشت صحنه است، از سالن‌های دولت محلی که مشرف به خیابان‌های ویران شده از بمباران در شهر تا اتاق‌های جلسات هتل‌ها در بغداد. این نبرد چیزی جز مبارزه برای نفوذ بین احزاب، سیاستمداران و جناح‌های مسلح نیست که برخی از آنها توسط ایران حمایت می‌شوند و برخی دیگر ایالات متحده را ترجیح می‌دهند.
متحدان ایران در این نبرد پیروزهایی را به دست آوردند. آنها یک سال پیش توانستند استاندار مورد نظر ایران را منصوب کنند. اما نفوذ ایران با اعتراضات ضددولتی، تحریم‌های آمریکا و ترور قاسم سلیمانی فرمانده نظامی ایران با چالش روبرو شد. در پی آن، اردوگاه طرفدار غرب توانست برای استانداری نینوا گزینه متحد ایالات متحده را بر کرسی بنشاند. این رقابت منعکس کننده یک مبارزه گسترده‌تر برای آینده عراق است.
به گزارش «رویترز»، این خبرگزاری در یک سال گذشته با حدود ۲۰ مقام مسئول عراقی که در این نبرد سیاسی در نینوا شرکت داشتند، مصاحبه کرده‌است. آنها چگونگی تلاش ایران و متحدانش برای به دست آوردن نفوذ بر دولت محلی و ایجاد شبکه، همچنین چگونگی مقابله مقامات طرفدار غربی با آنها و چگونگی ممانعت این کش و قوس از رهایی موصل از انزوا را بازگو کردند. بسیاری از افراد آگاه معتقدند که اگر یک طرف برنده شود، سرانجام این حزب متحد ایران خواهد بود.
علی خضیر عضو شورای استان نینوا در این باره گفت که ایران با پول و پشتیبانی سیاسی از متحدین خود پشتیبانی می‌کند و آنها را رها نمی‌کند. وی افزود: در مقابل «سیاست ایالات متحده، تأثیری روی عراق ندارد».
مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ایران را به تلاش جدی «برای تسلط بر همه جنبه‌های زندگی سیاسی و اقتصادی در عراق» متهم کرد. او افزود: ایالات متحده متعهد است به عراق در ساختن توانایی‌های اقتصادی خود و بهبود ثبات و امنیت آن کمک کند.
علیرضا میریوسفی سخنگوی دفتر ایران در سازمان ملل در نیویورک در این باره گفت: «ایران در امور داخلی عراق دخالت نمی‌کند». دولت عراق اما به سؤالات مفصل پاسخی ارائه نداده‌است. در این میان، مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر این کشور، در پاسخ به سؤالی دربارهٔ موصل گفت: فساد و اختلافات سیاسی مانع پیشرفت شهر شده‌است. اما او وجود درگیری نیابتی را انکار کرد.
جنگ سیاسی در خصوص نینوا بخشی از تصویر گسترده در استان‌های شمالی است که یکی از سنگرهای صدام حسین است و نشانگر یک ارزش استراتژیک برای تهران است که واشینگتن می‌خواهد نفوذ ایران را در آن‌ها محدود کند.
۲۰ مقام رسمی دولت محلی، نمایندگانی در بغداد و رهبران قبایل از اقدام ایران برای تثبیت نفوذ سیاسی خود و دست و پاکردن متحدانی در هر دولت محلی خبر دادند. این منابع گفتند که از میان چهره‌های اصلی این تلاش‌ها در نینوا دو شخصیت سنی تأثیرگذار هستند: یکی خمیس الخنجر تاجر اهل استان الانبار که به سیاست روی آورده و دیگری احمد الجبوری (ابو مازن)، استاندار پیشین استان صلاح الدین و عضو فعلی پارلمان عراق. الخنجر یک دشمن جسور برای ایران بود. ابو مازن نیز در یک زمانی متحد ایالات متحده بود. در سال ۲۰۱۸، الخنجر و ابو مازن به‌طور غیرمنتظره ای به اردوگاه رهبران احزاب و جناح‌های تحت حمایت ایران در پارلمان عراق پیوستند. براساس اعلام ۹ منبع از جمله تعدادی از اعضای شورای اداری منطقه ای و نزدیکان این دو چهره سیاسی، الخنجر و ابو مازن در ماه مه ۲۰۱۹ در انتخاب استاندار جدید نینوا دخالت کردند.
اعضای دولت محلی با دریافت مبلغی بالغ بر ۳۰۰ هزار دلار برای هر شخص، چه از طرف این دو چهره مورد نظر و چه از دفاتر آنها، به منصور المرعید گزینه مورد حمایت ایران و متحدانش در بغداد رای دادند. یک عضو در این شورا گفت که او این پول را گرفته و با آن اقدام به خرید منزل جدید کرده‌است. الخنجر اما خرید رأی را رد کرد و گفت: «من برای کسب سود سیاسی پول پرداخت نمی‌کنم… من یک دینار هم پرداخت نکردم».
رویدادها طی چند ماه، در جهت مخالف پیش رفتند. ایالات متحده علیه رهبران جناح‌های متحد با ایران و متحدین سنی آنها از جمله ابو مازن در ماه ژوئیه و الخنجر در ماه دسامبر تحریم‌هایی را اعمال کرد. یکی از بستگان ابو مازن و پنج عضو شورای نینوا در این باره گفتند: در نتیجه اقدام آمریکا، ابو مازن احساس فشار کرد. آنها افزودند که این اقدامات باعث ترغیب وی در دست کشیدن از حمایت از المرعید و حمایت از سرلشکر نجم الجبوری فرمانده نظامی سابق متحد آمریکا به منظور رسیدن به استانداری شد. در ماه نوامبر، ۲۳ نفر از ۳۹ عضو مجلس به تصویب عزل المرعید و انتصاب الجبوری رای دادند.