ارتباط سیاست بایدن در قبال خاورمیانه با سرنوشت مذاکرات با تهران

منابع دیپلماتیک در گفتگو با الشرق الاوسط از وجود رویکردی برای مهار مشکلات و نه حل آنها خبر دادند

ارتباط سیاست بایدن در قبال خاورمیانه با سرنوشت مذاکرات با تهران
TT

ارتباط سیاست بایدن در قبال خاورمیانه با سرنوشت مذاکرات با تهران

ارتباط سیاست بایدن در قبال خاورمیانه با سرنوشت مذاکرات با تهران

گروه‌های مختلف سیاسی آگاه هستند که سیاست جو بایدن رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده، در قبال منطقه خاورمیانه در ماه‌های نخست دوره ریاست جمهوری او شکل نمی‌گیرد.
آنها به اتفاق آرا هم نظر هستند که اولویت‌های فعلی او مستقیماً به فضای داخلی آمریکا مرتبط است، پس از آن او پرونده‌های حل نشده منطقه به ویژه پرونده روابط با تهران و احتمال بازگشت به مذاکرات در پرونده هسته ای را باز کند.
دیپلمات‌های سابق که در واشینگتن و از نزدیک با دولت‌های پی در پی ایالات متحده کار کرده‌اند، معتقدند که سرنوشت مذاکرات با تهران سرنوشت بقیه پرونده‌های منطقه را تعیین می‌کند.
ریاض طباره سفیر پیشین لبنان در واشنگتن، معتقد است که اظهارات و مواضع بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی خود، علاوه بر تصمیمات ریاست جمهوری که اعلام کرد و قرار است به تصدی امور آنها را بدون نیاز به تصویب کنگره امضا کند، «همه آنها تأکید می‌کنند که برخلاف دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا، وی سیاست گشودگی نسبت به خاورمیانه و همه متحدان قدیمی واشنگتن را خواه در اروپا یا در هرجای دیگر اتخاذ خواهد کرد».
 طباره در گفتگو با الشرق الاوسط، این روش را «گسترش توافق هسته ای با تهران برای تحقق جاه طلبی‌های آمریکا» دانست.
وی افزود: توسعه برجام «شامل سه موضوع خواهد شد، بند اول مربوط به حذف مهلت‌های توافق قبلی است، که در آن مهلت ده ساله برای تعیین شده بود که نتواند بمب هسته ای تولید کند، تا تبدیل به یک توافق دائمی بدون محدودیت زمانی شود. بند دوم به شمول و پوشش برنامه موشک‌های بالستیک و سایر مواردی که در دوران باراک اوباما رئیس‌جمهور سابق آمریکا وجود نداشت اشاره دارد. مورد سوم، مربوط به سازماندهی روابط ایران با کشورهای همسایه، تحمیل آرامش و جلوگیری از تنش است، که عمدتاً شامل شبه نظامیان متحد تهران، به ویژه حوثی‌ها، نیروهای الحشد الشعبی و حزب‌الله است».
از سوی دیگر، عبدالله بوحبیب سفیر سابق لبنان در ایالات متحده آمریکا تأکید می‌کند که «توجه بایدن در همه مراحل به داخل آمریکا محدود خواهد شد، زیرا در آنجا شرایط در همه سطوح چه از نظر کرونا، وضعیت اقتصادی یا صلح مدنی مناسب نیست».
بوحبیب به الشرق الاوسط می‌گوید که سیستم ایالات متحده همیشه ریاست جمهوری بوده و رئیس‌جمهور تصمیمات اساسی می‌گیرد، بنابراین توجه او به وضعیت آمریکا معطوف خواهد شد.
او افزود: «دموکرات‌ها آگاه هستند و اذعان می‌کنند که مشکل خاورمیانه قابل حل نیست، و این کار باید بر جذب و مهار مشکلات در آنجا متمرکز باشد و شکی نیست که ممکن است سیاست بایدن در قبال خاورمیانه تا حدودی تحت تأثیر سیاست اوباما قرار خواهد گرفت».
در ادامه، انطوان شدید سفیر سابق لبنان در واشینگتن نیز معتقد است که انتصاب افرادی در دولت جدید که قبلاً در دولت اوباما بودند، باعث می‌شود بسیاری از مردم سیاست‌های بایدن را ادامه سیاست‌های اوباما بدانند، با این حال، وی تأکید می‌کند که «واقعیت در سال‌های اخیر و منطقه به طور کلی هم از نظر راه اندازی موج عادی سازی روابط عرب‌ها و اسرائیل، و هم از نظر مداخله مداوم ایران در امور منطقه و نیز خروج ترامپ از توافق هسته ای و تبدیل مسئله موشک‌های بالستیک به پرونده اصلی در مذاکرات تغییر کرده‌است».
وی در گفتگو با الشرق الاوسط اشاره کرد که «همه آنها پرونده‌هایی هستند که بایدن باید هنگام تنظیم سیاست‌های خود برای منطقه مورد توجه قرار دهد».
پیشتر روزنامه بریتانیایی «تایمز»، احتمال اینکه جو بایدن رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده بتواند از سیاست‌های اعمال شده توسط ترامپ در مورد بسیاری از موضوعات مهم خاورمیانه، به ویژه فلسطین، ایران و سوریه عقب‌نشینی کند، را بعید دانست.
بنا بر این گزارش، این احتمال وجود دارد که بایدن به سیاست‌های ترامپ پایبند باشد و همچنان از منطقه غافل شود و سایر چالش‌ها را مورد توجه قرار دهد.
این سه سفیر سابق به اتفاق آرا هم نظرند که از سرگیری مذاکرات بین واشینگتن و تهران به آسانی آنچه که برخی تصور می‌کنند نخواهد بود، زیرا موضوع دیگر، به گفته سفیر انطوان شدید، محدود به برنامه هسته ای نیست، «بلکه شامل هواپیماهای بدون سرنشین، موشک‌های بالستیک و تمام فناوری جدیدی که تهران در اختیار دارد»، می‌شود.
این احتمال وجود دارد که بایدن قبل از بازگشت به توافق‌نامه از تحریم‌های ترامپ استفاده کرده و به فشار حداکثری بر ایران برای گرفتن امتیازات مهم و واضح ادامه دهد، بدون اینکه فراموش کند ایرانی‌ها از قبل، شروع به ارسال پیام به دولت جدید از طریق مانورهای نظامی کرده‌اند، که آنها اینجا هستند و از قدرت بیشتری برخوردار هستند و بنابراین سقف مطالبات خود را قبل از نشستن روی میز مذاکره بالا می‌برند.



الحكومة اليمنية تمضي في إصلاح المؤسسات رغم التصعيد الحوثي

رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)
رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تمضي في إصلاح المؤسسات رغم التصعيد الحوثي

رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)
رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)

رغم تصعيد الجماعة الحوثية في مختلف جبهات القتال، وتداعيات الحرب الاقتصادية، والمالية، قررت الحكومة اليمنية المضي في تنفيذ خطة واسعة لإصلاح وتحديث مؤسسات الدولة، في مسعى لإعادة تنظيم الجهاز الحكومي، ورفع كفاءته، وتحسين قدرته على إدارة الموارد، وتقديم الخدمات للسكان.

وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه مؤسسات الدولة اليمنية ضغوطاً متراكمة فرضتها سنوات الحرب، بما في ذلك الاختلالات الإدارية، والمالية، وتضخم الهياكل التنظيمية، وتداخل الاختصاصات، إلى جانب تحديات التشريعات، والموارد البشرية، وآليات اتخاذ القرار.

وعقدت اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، وناقشت خطة عملها، وآليات الانتقال إلى التنفيذ، في خطوة تعكس توجهاً حكومياً للبدء بالإصلاحات، وعدم انتظار تحسن الظروف العامة في البلاد.

الإصلاحات الحكومية في اليمن تحظى بدعم دولي واسع (إعلام حكومي)

وأكد الزنداني أن الإصلاح المؤسسي يمثل شرطاً أساسياً لاستعادة فاعلية الدولة، ومؤسساتها، وتمكينها من إدارة مواردها بكفاءة، وتحسين مستوى الخدمات، مشيراً إلى أن سنوات الحرب راكمت اختلالات في الهياكل، والتشريعات، والموارد البشرية، والمالية، وآليات اتخاذ القرار.

وتستهدف الخطة في مرحلتها الأولى، طبقاً للمصادر الرسمية، عدداً من الوزارات، والمؤسسات الحكومية التي ستُختار وفق معايير واضحة، لتكون نماذج عملية يمكن تقييم نتائجها، والاستفادة منها قبل توسيع نطاق الإصلاح ليشمل بقية مؤسسات الدولة.

وتشمل عملية الإصلاح مراجعة الهياكل التنظيمية، وتحديد الاختصاصات، ومنع التداخل، والازدواجية، إلى جانب تطوير الموارد البشرية، وتحديث التشريعات، واللوائح، والتحول الرقمي، وربط الإصلاح المؤسسي بالإصلاحين المالي، والإداري.

تحديات التنفيذ

تكتسب الخطوة أهمية خاصة باعتبارها محاولة لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة اليمنية في وقت تواجه فيه البلاد واحدة من أكثر مراحلها تعقيداً منذ اندلاع الحرب، إذ لم تعد الإصلاحات المؤسسية، وفق الرؤية الحكومية، أمراً يمكن تأجيله إلى حين انتهاء الحرب، أو تحسن الوضع الاقتصادي.

وتراهن الحكومة على أن تحسين أداء المؤسسات ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الرقابة والشفافية يمكن أن يساعد في التعامل مع جانب من التحديات الاقتصادية، والمالية، ويتيح للدولة استخدام مواردها المحدودة بصورة أكثر كفاءة.

وقال رئيس الوزراء إن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من إدارة الاختلالات إلى إصلاح جذورها، مؤكداً أن العملية ستتم بصورة تدريجية، وعلى أساس تقييم واقعي لأوضاع الوزارات، والمؤسسات.

تحديث منظومة التشريعات اليمنية سيتطلب انتظام عمل البرلمان (إعلام حكومي)

ولا تخفي الحكومة أن تنفيذ الخطة يواجه تحديات، من بينها الحاجة إلى تحديث عدد من القوانين، واللوائح، وهي إجراءات يتطلب بعضها موافقة مجلس النواب، في وقت لا تزال فيه جلسات المجلس غير منتظمة.

لكن هذا التحدي لا يبدو عائقاً أمام بدء العملية، إذ يمكن للحكومة المضي في الجوانب التنفيذية التي تدخل ضمن صلاحياتها، وبالتوازي مع استكمال مشاريع القوانين والتشريعات اللازمة، وطرحها أمام السلطة التشريعية عند انعقاد جلساتها.

إعادة بناء الدولة

تنظر الحكومة اليمنية إلى الإصلاح المؤسسي باعتباره جزءاً من عملية أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحسين قدرتها على العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.

وستعمل اللجنة الوزارية على الانتقال سريعاً من مرحلة التشخيص وإعداد التصورات إلى التنفيذ الفعلي، مع وضع مؤشرات لقياس النتائج، ورفع تقارير دورية بشأن مستوى الإنجاز، والتحديات، والمعالجات المطلوبة.

ومن شأن نجاح المرحلة الأولى أن يمنح الحكومة نموذجاً عملياً يمكن البناء عليه، وتوسيع الإصلاح تدريجياً إلى بقية مؤسسات الدولة.

وبذلك لا تقدم الحكومة اليمنية خطة الإصلاح باعتبارها مشروعاً مؤجلاً إلى ما بعد الحرب، وإنما كجزء من الاستجابة للظروف الحالية، ومحاولة استعادة فاعلية مؤسسات الدولة من داخل الأزمة نفسها.

وفي بلد أنهكت الحرب مؤسساته، وأضعفت موارده، قد يمثل البدء بإصلاح الجهاز الحكومي، رغم صعوبة الظروف، خطوة باتجاه بناء مؤسسات أكثر كفاءة، وقدرة على إدارة المرحلة المقبلة، وتحويل الإصلاح من شعار مؤجل إلى مسار عملي يبدأ بما هو ممكن اليوم، ويتوسع تدريجياً في المستقبل.

وكانت آخر عملية للإصلاح المؤسسي نفذت في بداية الألفية الجديدة، ومن خلالها تمت إعادة توصيف الوظائف العامة، وإعادة هيكلة جزء منها، وترافقت مع إجراءات رفع الدعم الحكومي عن كثير من المواد الغذائية، والوقود.

وسبق للحكومات اليمنية المتعاقبة أن اتخذت إجراءات اقتصادية قاسية، منها رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100 في المائة، كما خفضت النفقات العامة، وأبرمت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي التزمت من خلاله برفع الدعم عن قطاع الكهرباء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.

كما تم دمج عدد من الوزارات، لكنها لم تستكمل إعادة الهيكلة، سواء للوزارات القائمة التي تعاني من تضخم هيكلي، أو الوزارات التي تم دمجها قبل أن تبدأ الحكومة الحالية هذه العملية.


Saudi Investment Minister: Our Economy Offers Major Opportunities for French Companies

Saudi Minister of Investment Fahad Al-Saif and France’s Minister of Economy, Finance and Industrial, Energy and Digital Sovereignty, Roland Lescure. Asharq Al-Awsat
Saudi Minister of Investment Fahad Al-Saif and France’s Minister of Economy, Finance and Industrial, Energy and Digital Sovereignty, Roland Lescure. Asharq Al-Awsat
TT

Saudi Investment Minister: Our Economy Offers Major Opportunities for French Companies

Saudi Minister of Investment Fahad Al-Saif and France’s Minister of Economy, Finance and Industrial, Energy and Digital Sovereignty, Roland Lescure. Asharq Al-Awsat
Saudi Minister of Investment Fahad Al-Saif and France’s Minister of Economy, Finance and Industrial, Energy and Digital Sovereignty, Roland Lescure. Asharq Al-Awsat

Saudi Minister of Investment Fahad Al-Saif said Monday that French foreign direct investment in Saudi Arabia has reached €16.3 billion, noting that France is the Kingdom’s fourth-largest source of FDI.

He added that the presence of French companies in Saudi Arabia now spans more than 18 sectors.

Speaking at the opening of the French-Saudi Investment Roundtable hosted in Paris, which was also attended by Roland Lescure, France’s Minister of Economy, Finance and Industrial, Energy and Digital Sovereignty, Al-Saif said French companies hold around 650 investment licenses in the Kingdom.

This, he said, reflects the extent of French business activity and the growing opportunities available within the Saudi economy.

The meeting is being held as part of the official visit of Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman to France. Organized by the Ministry of Investment, it brings together government officials, business leaders, and chief executives from major companies in both countries.

Discussions focus on opportunities to expand partnerships in sectors including industry, transport and logistics, artificial intelligence, and digital infrastructure, among others. New agreements and memoranda of understanding are also expected to be signed.

Energy Tops Areas of Cooperation

The Investment Minister noted that the oil and gas sector is among the industries most likely to benefit from strengthened Saudi-French relations, given the long-standing presence of French companies in the Kingdom’s energy sector.

Cooperation also extends across the broader energy landscape, including renewable energy, hydrogen, and grid infrastructure, while French firms continue to expand their footprint in energy, industry, transport, construction, water, and services.

Energy remains one of the most prominent areas of French involvement in Saudi Arabia, alongside growing opportunities in new sectors closely linked to the Kingdom’s economic diversification drive under Vision 2030.

From Energy and Industry to Artificial Intelligence

The investment partnership between the two countries is increasingly expanding beyond traditional sectors into the new economy, particularly artificial intelligence, digital infrastructure, culture, creative industries, and mining.

The inclusion of these sectors on the roundtable agenda reflects both sides’ efforts to transform established economic ties into investment partnerships in some of the fastest-growing industries, capitalizing on rising demand in the Saudi market and the technological and industrial capabilities of French companies.

French firms are already active in sectors such as transport and logistics, water and environmental services, hospitality, and healthcare. As the Saudi economy continues to expand, additional opportunities are emerging in advanced technology and manufacturing.


الحوثيون يوسّعون تجنيد الطلاب في مدارس عمران

تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)
تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يوسّعون تجنيد الطلاب في مدارس عمران

تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)
تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)

وسّعت الجماعة الحوثية عمليات استقطاب وتجنيد طلاب المدارس في محافظة عمران، شمال صنعاء، عبر إجراءات جديدة شملت توزيع استمارات ذات طابع عسكري على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، في خطوة تعكس مساعيها لتوسيع قاعدة التجنيد وتعويض النقص في صفوف مقاتليها، وفق مصادر تربوية تحدثت لـ«الشرق الأوسط».

وقالت المصادر إن ما تُسمى «الدائرة الجهادية» و«هيئة التعبئة العامة» التابعتين للجماعة، وبالتنسيق مع مكتب التعليم الخاضع لسيطرتها في المحافظة، شرعتا منذ أيام في تسجيل الطلاب ضمن قوائم تحمل اسم «قوات التعبئة والاستنفار»؛ تمهيداً لإخضاعهم لدورات قتالية وبرامج تعبئة، قبل الدفع ببعضهم إلى جبهات القتال.

وأوضحت المصادر أن مشرفين حوثيين كثَّفوا جولاتهم الميدانية إلى مدارس مدينة عمران، عاصمة المحافظة، وعدد من المديريات التابعة لها، حيث وزَّعوا استمارات على الطلاب لجمع بياناتهم وفتح قنوات مباشرة لاستقطابهم وإلحاقهم بأنشطة ودورات عسكرية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الجماعة تحديات متزايدة في توفير القوى البشرية، بالتزامن مع استمرار الخسائر التي تلحق بعناصرها المشاركين في العمليات العسكرية؛ وهو ما يدفعها، حسب المصادر، إلى توسيع عمليات الاستقطاب لتشمل فئات عمرية أصغر.

تقارير حقوقية تتهم الجماعة الحوثية بتجنيد مزيد من الأطفال (إعلام محلي)

وأثارت عملية إدخال الطلاب في مسارات التعبئة والاستقطاب مخاوف تربوية وحقوقية واسعة بشأن مستقبل التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط تحذيرات من تحويل المدارس إلى منصات للتعبئة والتجنيد، وتعريض الأطفال والمراهقين لضغوط قد تدفعهم إلى الانخراط في أنشطة عسكرية أو مرتبطة بها.

ويرى تربويون أن إدخال إجراءات الاستقطاب والتجنيد إلى المدارس في عمران ومدن يمنية أخرى يمثل انتهاكاً لوظيفة المؤسسات التعليمية، ويعرّض الأطفال والقاصرين لخطر الاستغلال العسكري والفكري، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على مستقبلهم الدراسي والنفسي والاجتماعي.

وحذَّرت المصادر التربوية من أن استمرار هذه الممارسات قد يحول المدارس بيئةً مفتوحة للتعبئة والاستقطاب، ويضع الطلاب تحت ضغوط تؤثر في مسارهم التعليمي وحياتهم المستقبلية، بدلاً من أن توفر لهم المؤسسات التعليمية بيئة آمنة للتعلم والنمو.

دعوة للحماية

في مواجهة هذه الممارسات، دعت نقابة المعلمين اليمنيين في عمران، العاملين في القطاع التربوي إلى التصدي لأي محاولات لاستغلال المدارس والمنابر التعليمية في نشر الأفكار الطائفية أو الترويج للتعبئة القتالية واستقطاب الطلاب.

وشددت النقابة، في بيان، على ضرورة الحفاظ على حيادية المؤسسات التعليمية وحماية حقوق الأطفال في الحصول على بيئة تعليمية آمنة، ومنع جرّهم إلى النزاعات المسلحة، مؤكدة أن التعليم يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على هوية المجتمع وتماسكه وحماية مستقبل اليمن.

الحوثيون يلزمون المدارس في مناطق سيطرتهم ببرامج تعبوية والحشد للقتال (إكس)

وأكدت النقابة أهمية توفير بيئة تعليمية مستقلة وآمنة للطلاب، وتجنيب المؤسسات التعليمية في المحافظة مختلف أشكال التعبئة والاستقطاب العسكري، داعية المعلمين والتربويين في المدارس الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى التمسك بالرسالة التعليمية القائمة على قيم التسامح والمواطنة.

كما دعت إلى حماية المدارس من التأثيرات التي تلحق الضرر بالعملية التعليمية، في ظل ما تصفه مصادر تربوية بتزايد محاولات الجماعة توظيف المؤسسات التعليمية في عمليات التعبئة الفكرية والعسكرية.

تجنيد واسع

كان فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن قد أشار في تقرير سابق إلى أن محافظة عمران تُعدّ من أكثر المحافظات اليمنية تسجيلاً لحالات تجنيد الأطفال ومقتل المجندين منهم في صفوف الحوثيين.

ووفق التقرير، سُجلت نحو 2688 حالة تجنيد وقتل لأطفال في المحافظة خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) 2014 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2021، مع الإشارة إلى استمرار الجماعة منذ ذلك الحين في تجنيد مزيد من الأطفال في مناطق نفوذها، واستخدام المدارس في عمليات التعبئة والاستقطاب.

الحوثيون مُستمرون في استقطاب الطلبة وتحويل المدارس مراكز للتدريب (إكس)

وفي السياق ذاته، وثَّقت «منظمة ميون لحقوق الإنسان» في وقت سابق استخدام وزارتي الدفاع والتعليم في حكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً أكثر من 700 مدرسة حكومية وأهلية في مناطق سيطرة الحوثيين مراكز لتجنيد الأطفال وتدريبهم على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأكدت المنظمة أن الجماعة مستمرة في تجنيد الأطفال بصورة ممنهجة، وحرمانهم من حقهم في الحياة والتعليم، وتعريضهم لخطر الموت والإصابة، بما يهدّد مستقبلهم وينتهك، حسب المنظمة، القوانين الدولية وحقوق الإنسان، ولا سيما الالتزامات المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.