العلیمی: میانجیگری سعودی با حوثی‌ها را تأیید می‌کنیم.. هر توافقی بین «مشروعیت» و کودتاچیان خواهد بود

رئیس شورای رهبری یمن در گفت و گو با «الشرق الأوسط»: مشارکت و توافق راه حل حذف و به حاشیه راندن است

  العلیمی: میانجیگری سعودی با حوثی‌ها را تأیید می‌کنیم.. هر توافقی بین «مشروعیت» و کودتاچیان خواهد بود
TT

العلیمی: میانجیگری سعودی با حوثی‌ها را تأیید می‌کنیم.. هر توافقی بین «مشروعیت» و کودتاچیان خواهد بود

  العلیمی: میانجیگری سعودی با حوثی‌ها را تأیید می‌کنیم.. هر توافقی بین «مشروعیت» و کودتاچیان خواهد بود

دکتر رشاد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن، مشکل سیاسی یمن را در دو عبارت طرد و به حاشیه راندن خلاصه می‌کند. او معتقد است که چاره این امر دو چیز است: توافق و مشارکت. این همان چیزی است که او حتی قبل از اینکه رهبری شورای رهبری ریاست جمهوری یمن را به دست بگیرد، بر آن إصرار می‌ورزید.
العلیمی از میانجیگری پادشاهی عربی با حوثی‌ها با مشارکت عمان حمایت می‌کند و تأکید می‌کند که دولت یمن به‌روزرسانی‌های مستمری را از طرف سعودی در مورد روند مذاکرات دریافت کرده‌است. او بیان کرد هر توافقی در نهایت بین دولت مشروع و حوثی‌ها خواهد بود.
۳۰۰ روز از انتقال قدرت در یمن از عبد ربه منصور هادی رئیس‌جمهور پیشین به شورای رهبری ریاست جمهوری به ریاست العلیمی و هفت عضو از نیروهای مختلف سیاسی و تشکیلات نظامی مخالف حوثی‌ها می‌گذرد. روزنامه «الشرق الأوسط» به بروکسل، پایتخت بلژیک و مرکز تصمیم‌گیری اروپایی که العلیمی سفر اروپایی خود را از آنجا آغاز کرد، رفت و گفت وگوی مفصلی با رئیس شورا داشت.
بارزترین نکته در این گفت وگو، تشویق ریاست جمهوری یمن و شفاف سازی موضع آن در قبال میانجیگری سعودی با حوثی‌ها، همراه با تضمین رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه نیروهای «سپر ملی»
به تازگی اعلام شده، جایگزین هیچ نیروی دیگری نخواهد شد. العلیمی که در آستانه هفتاد سالگی قرار دارد، همچنین توضیحات تاریخی، اجتماعی و سیاسی مطرح کرد. نمایندگان او و تیمش حامل درد و رنج ۳۰ میلیون یمنی هستند که شبانه روز برای پایان دادن به کابوس حوثی‌ها و احیای حیات یمن که از زمان کودتای گروه مورد حمایت ایران در سپتامبر ۲۰۱۴ تا امروز از بلای جنگ رنج می‌برد، تلاش می‌کنند.

مشروح گفت و گو

سوای آشتی شدید او با خودش، که در انتقاد از خود در جریان کارش با «کنگره عمومی خلق» برای استخراج «اکثریت راحت» در پارلمان و حذف برخی نیروها نمایان شد، صحبت‌های دکتر العلیمی حول ۳ محور ملت، تاریخ و تجربه می‌چرخد.
اگر از یک نکته سیاسی صحبت می‌کند، داستان یکی از مردم، یکی از دوستان یا شخصیت‌های شناخته شده را نقل می‌کند. او بدون استناد به تاریخ، به بحث درگیری نمی‌پردازد، بلکه به مرحله انتقاد از اقداماتی می‌رسد که در کنار وظایف حکومتی، مناصب و وظایف حزبی را نیز بر عهده گرفته‌است. در مورد تجربه، کافی است درگیری‌هایی که او دربارهٔ آنها کتاب نوشت و کار میدانی کرد تا برای حل آنها تلاش کند را ببینید، چه قبیله ای و چه درگیری‌های مربوط به دولت، مانند شورش حوثی‌ها در شش جنگ.
  سمت‌های مختلف او شامل معاون نخست‌وزیر، وزیر اداره محلی، وزیر کشور، یا رئیس اداره مهاجرت، گذرنامه و ملیت بوده‌است که عامل مشترک آنها ارتباط مستقیم و غیرمستقیم آن با بسیاری از اقشار جامعه بود.

میانجیگری سعودی با حوثی ها؟

در پاسخ به سؤالی دربارهٔ گزارش‌ها دربارهٔ پیشرفت میانجیگری سعودی با مشارکت عمان با حوثی‌ها گفت: «این اولین بار نیست. در ظهران الجنوب تفاهم‌هایی وجود داشت و حوثی‌ها زیر آن تفاهم‌ها و بحث‌ها زدند. حتی قبل از اینکه در شورای رهبری ریاست جمهوری حضور داشته باشم، با توجه به شغل قبلی ام به عنوان مشاور رئیس‌جمهور سابق (عبد ربه منصور هادی)، می‌دانستیم که ارتباطات و کانال‌های ارتباطی وجود دارد».
رئیس شورای رهبری افزود: "ما معتقدیم که گفت و گوها و ارتباطات یک اقدام مثبت است، زیرا به روند صلح و ثبات در یمن کمک می‌کند… نکته دیگر این است که ما آن را از برادران پادشاهی شنیدیم؛ یعنی توافق سعودی و حوثی‌ها وجود نخواهد داشت و اگر توافقی باشد بین دولت یمن و کودتاچیان خواهد بود و اگر مذاکرات منجر به نقشه راهی شود که با تمدید آتش‌بس آغاز می‌شود، و آتش‌بس و وارد شدن به رایزنی‌های همه‌جانبه که شامل مسائل سیاسی، امنیتی، نظامی، جاده‌ها، زندانیان و همه مسائل می‌شود، زیرا این امر بین دولت و حوثی‌ها خواهد بود».
او سپس بر تشویق خود تأکید و تکرار کرد: ما از آن استقبال می‌کنیم و آن را تلاش خوبی از سوی پادشاهی می‌دانیم و از آن حمایت می‌کنیم زیرا به دنبال صلح و ثبات برای یمن و پایان جنگ هستیم.

رابطه «مشروعیت» و ائتلاف

انتقاداتی از سوی یمنی‌ها دربارهٔ رابطه دولت و ائتلاف وجود داشت و ممکن است در رایزنی‌های ریاض برخی صداها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به این موضوع اشاره داشته باشد. العلیمی پاسخ خود را با یادآوری این نکته آغاز کرد که این ائتلاف به دعوت رئیس‌جمهور (سابق) یمن برای بازگرداندن کشور یمن و اعاده مشروعیت قانون اساسی تشکیل شده‌است که کودتاچیان به آن حمله کردند، و سپس محاصره رئیس‌جمهور، کشته شدن اطرافیانش، محاصره دولت، بمباران کاخ المعاشیق با حملات هوایی، خروج رئیس‌جمهور سابق و درخواست او مبنی بر مداخله مشروع و قانونی صورت گرفت.
او می‌گوید: ائتلاف حمایت از مشروعیت وارد عمل شد. برخی انتقاد می‌کنند که ۸ سال کار مشترک بین ائتلاف و دولت قانونی منجر به بازگرداندن دولت نشد، اما ما برعکس می‌گوییم، اگر این مداخله نبود، حوثی‌ها تمام یمن را تحت کنترل می‌گرفتند و این ایران بود که امروز علاوه بر تهدیدهای همیشگی در تنگه هرمز، آبراه‌های باب المندب و دریای عرب را کنترل می‌کرد و بسیاری هستند که این دستاورد را فراموش می‌کنند. حداقل بخش بزرگی از یمن حفظ شده‌است و مشروعیت کشور که یک منفعت ملی است حفظ شده‌است. رئیس شورا در چارچوب سخنان خود سؤالی را مطرح می‌کند که چرا این امر جزو منافع ملی است؟ سپس پاسخ می‌دهد و می‌گوید: یک مدل را مرور کنیم. ببینید که چگونه سومالی حدود ۳۰ سال بدون هویت و شهروندانش بدون گذرنامه یا دولت باقی ماندند. دست‌کم یمنی‌ها اکنون دارای سفارتخانه‌های خارجی، نمایندگی بین‌المللی و شناسایی منطقه‌ای و بین‌المللی هستند. یک یمنی امروز با گذرنامه ای که نام جمهوری یمن دارد سفر می‌کند.
رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن برای تأیید گفته‌های خود سناریویی فرضی ترسیم کرد و گفت: «تصور کنید که حوثی‌ها کنترل کامل یمن را به دست گرفتند. من مطمئن هستم که جامعه بین‌المللی و منطقه ای دولت کودتاچیان را به رسمیت نمی‌شناسد و یمنی‌ها بی وقفه مقاومت خواهند کرد. همان‌طور که در سومالی اتفاق افتاد و اگر مداخله ائتلاف نبود، رنج یمنی‌ها ممکن است بدتر از آنچه اکنون هست ادامه می‌یافت».
العلیمی صرف نظر از موارد منفی، می‌گوید: «مهم‌ترین دستاوردها جلوگیری از تصرف تمام سرزمین‌های یمن توسط حوثی‌ها، حفظ آبراه‌های تحت سلطه دولت یمن، حفظ مشروعیت دولت و هویت یمن است».
او در مورد سایر جنبه‌ها گفت که اشتباهاتی از طرف دولت و ائتلاف وجود داشته‌است و فقط کسی که کار نمی‌کند اشتباه نمی‌کند. به هر حال همه زحمت کشیدند و اشتباهات را اصلاح کردند که برای ما درس عبرت است، با داشتن استراتژی مشخص برای کارهایی که در آینده باید انجام شود.
العلیمی همچنین از همه حمایت‌های مالی و توسعه ای کشورهای ائتلاف تمجید می‌کند و می‌گوید آخرین مورد سپرده گذاری یک میلیارد دلاری سعودی در حمایت از اقتصاد یمن در روزهای اخیر صورت گرفت. وی ضمن تشکر از رهبری سعودی، آن را الگویی از همبستگی و تأکید سعودی بر دیدگاه مسئولانه نسبت به یمن، هویت و مردم آن دانست.

روند سیاسی

رئیس شورا معتقد است که بیشتر مشکلاتی که یمن در طول بحران با آنها دست و پنجه نرم می‌کرد، از جمله مشکلات اقتصادی، جنگ، درگیری‌های داخلی، فقر شدید و وضعیت انسانی بی‌سابقه در جهان، یک علت دارد: ممانعت از روند سیاسی است. من امروز به پادشاه گفتم (منظور فیلیپ، پادشاه بلژیک است) و ماجرای وقایع از سال ۲۰۱۱ تاکنون را شرح دادم. او هوشیار و در گوش دادن فوق‌العاده بود.
العلیمی می‌گوید: «ابتکار خلیج را که برای صیانت از خون یمنی‌هاست پس از یک جنگ قریب‌الوقوع که ممکن است سال‌ها طول بکشد، و اینکه چگونه با ایجاد راه حل برای مخالفان و شرکت در یک دولت برابر و انتقال قدرت به روشی خاص بررسی کردم. ما وارد گفت و گوی ملی شدیم که حوثی‌ها در آن شرکت کردند، سپس کمیته قانون اساسی راه اندازی شد، و قرار بود همه‌پرسی قانون اساسی برگزار کنیم و قرار بود رئیس‌جمهور جدید و پارلمان جدید را انتخاب کنیم. بعد کودتا شد (...) به شاه گفتم این تمام صحنه است، جنگ و مسئله بشردوستانه. و هر آنچه پس از آن اتفاق افتاد نتیجه توقف روند سیاسی است.
وقتی از شورای ریاست جمهوری پرسیده شد، زمانی که ائتلافی متشکل از ۱۷ حزب یمنی علیه حوثی‌ها تشکیل داد. رئیس‌جمهور پاسخ داد: «زمانی که به ائتلاف احزاب یمنی فکر می‌کردیم، من با مرحوم دکتر عبدالکریم الاریانی بودم و به این فکر می‌کردم که چگونه ما را به این وضعیت در یمن رساند. ما متوجه شدیم که مشکل اصلی در دو موضوع نهفته‌است: اول: طرد نیروها و دوم: حاشیه نشینی آنها. برای حل این دو مشکل به دو اهرم اجماع و مشارکت نیاز داریم. ما به فکر ایجاد یک اتحاد سیاسی بین اجزای سیاسی یمن بر اساس این دو اصل افتادیم و الاصلاح را به عنوان اولین حزب فراخواندیم. ما به آنها گفتیم که خلاصه داستان این است که آنچه ما را به اینجا رساند، حذف و به حاشیه راندن است. ما به آنها گفتیم که باید ائتلاف کنیم و کار روی سند ائتلاف را شروع کردیم و تیمی تشکیل دادیم تا بیانیه را آماده کنیم. از کنگره مردمی احمد بن دغر، از حزب الاصلاح عبدالوهاب الانسی، از حزب الناصری سلطان العتوانی، از حزب سوسیالیست عبدالرحمن السقاف و گروهی دیگر بودند. ما با ایده ائتلاف سیاسی را شروع کردیم و بعداً اختلاف نظر پیدا شد زیرا باید برنامه ای برای این ائتلاف وجود می‌داشت. یک سال تمام طول کشید تا برنامه را ارائه کنیم، سپس در سیئون با هم ملاقات کردیم و من را به عنوان رئیس ائتلاف انتخاب کردند و تا تشکیل شورای رهبری ریاست جمهوری ادامه دادیم.

حوثی‌ها و بلوغ سیاسی

العلیمی با ناراحتی می‌گوید که «حوثی‌ها از تمام ارزش‌های عرفی که مردم یمن در طول تاریخ آنها را می‌شناختند تجاوز کرده‌اند» و معتقد است که اقدامات آنها به بافت اجتماعی یمن ضربه زده‌است.
او معتقد است که اگر امروز انتخابات تحت نظارت سازمان ملل در یمن برگزار می‌شد، حوثی‌ها حتی یک رای هم نمی‌گرفتند. آنها تنها یک بار در طول دهه نود قرن گذشته یک کرسی به دست آوردند.
در سال ۲۰۱۸، متیو تولر، سفیر سابق ایالات متحده در یمن، گفت که راه حل سیاسی یمن به دست نمی‌آید مگر اینکه حوثی‌ها به بلوغ سیاسی برسند. او در پاسخ به این سؤال که: حوثی‌ها چه زمانی از نظر سیاسی به بلوغ می‌رسند؟ پاسخ دکتر العلیمی برازنده و موجز بود. او به شوخی گفت: «آنها ممکن است بعد از ۴۰ سالگی بالغ شوند» (با اشاره به این واقعیت که رهبر شبه نظامیان هنوز به ۴۰ سالگی نرسیده). اگر دو شرط وجود داشته باشد، می‌توان گفت که شروعی برای بلوغ سیاسی در گروه وجود دارد، اولی: آنها ایده انتخاب الهی برای حکومت بر انسان‌ها را کنار بگذارند، زیرا یمنی‌ها این را نمی‌پذیرند، همان‌طور که خود یمنی‌ها هزار سال برای این منظور جنگیدند. حتی از سوی افراد وابسته به شبه نظامیان نیز به این ایده انتقاد می‌شود. دوم اینکه آنها پروژه توسعه طلبی ایران فارسی در منطقه را کنار بگذارند. ایرانی‌ها می‌خواهند دین اسلام را برای اهداف سیاسی از محتوای واقعی آن خالی کنند».

ایران و موضع اروپا

علاقه مندان به مسائل بحران‌های منطقه متوجه شدند که ارائه هواپیماهای پهپاد جنگی ایران به روسیه در باز شدن درها برای بحث دربارهٔ خطرات پهپادهای ایرانی نقش داشته‌است. یمن و کل منطقه عربی از ایران و پروژه آن در منطقه شکایت دارند. دکتر العلیمی در پاسخ به سؤال گفت: ما قبلاً در مورد آن صحبت می‌کردیم و آن کشورها هیچ توجهی به ما نداشتند، اما وقتی من به اوکراین رسیدم، غربی‌ها و آمریکایی‌ها شروع به فکر کردن در مورد این مشکل کردند زیرا اکنون منافع اصلی آنها آسیب دیده‌است (...) بنابراین، من معتقدم که موضع اروپا تغییر کرده‌است و شاید یک آسیب مفید باشد. اما شاید این پیامی باشد که جامعه غربی و بین‌المللی را متوجه خطراتی می‌کند که قبلاً نسبت به آن هشدار داده بودیم، پس چه کسی انتظار داشت که کشورهای اروپایی امروز خواستار درج سپاه پاسداران ایران در لیست‌های تروریستی هستند.
رئیس شورای رهبری فاش کرد که دیدارهای طرف یمنی در دیدارهای ما با اتحادیه اروپا در بروکسل بر این موضوع متمرکز بوده‌است. من به رئیس اتحادیه اروپا گفتم که این موضع پیشرفته است و ما این اقدام را تحسین می‌کنیم، ما از آنها متأثر هستیم و سپاه پاسداران ایران مسبب همه مشکلات منطقه ماست. یک اتاق عملیات وجود دارد که این صحنه را از لبنان تا سوریه، عراق و یمن، و آن سوی مرزها، شاید تا مکان‌های دیگر، مدیریت می‌کند. همان‌طور که به او گفتم، ما نمی‌خواهیم به شما بگوییم که این موضع درستی است، اما معتقدیم این موضع درستی است که اتحادیه اروپا باید اتخاذ کند.

آتش‌بس و تعامل دولت

یمن شاهد آتش‌بس با حمایت سازمان ملل و حمایت ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن بود. آتش‌بس در آوریل آغاز شد. چندین بار تا دوم اکتبر تمدید شد، زمانی که حوثی‌ها از تمدید آن با بندهای اضافی و یک دوره شش‌ماهه خودداری کردند. آتش‌بس بر اساس چهار مورد، آتش‌بس، گشایش فرودگاه صنعا، باز کردن گذرگاه‌های تعز (محاصره شده توسط حوثی‌ها) و جریان سوخت به الحدیده بود. دولت یمن به تمام مفاد پایبند بود و حتی امتیازات زیادی هم داد و می‌توانست جلوی پیشرفت‌ها را بگیرد، اما خدمت به مردم را برگزید، در حالی که شبه‌نظامیان حوثی به هیچ‌یک از تعهدات به ویژه در گذرگاه‌های تعز عمل نکردند. بر اساس اتهامات دولت و سازمان‌های جامعه مدنی یمن که تک تیراندازهایی را که غیرنظامیان از جمله کودکان و زنان را در تعز و سایر مناطق کشتند، زیر نظر داشتند، حتی آتش‌بس تقریباً روزانه شاهد نقض گسترده حوثی‌ها بود. با وجود پایان آتش‌بس، دولت یمن نه آتش‌بس را برهم زد، نه پروازهای صنعا و نه جریان سوخت به الحدیده را مختل نکرد. در حالی که حوثی‌ها مرتکب تخلفات متعددی شدند که برخی از آنها توسط شورای امنیت، اتحادیه اروپا و وزارت خارجه آمریکا به عنوان حملات تروریستی طبقه‌بندی شدند که بنادر صادرات و واردات نفت را هدف قرار دادند.
الشرق الأوسط از رئیس شورا پرسید که چرا به فرودگاه صنعا اجازه پرواز دادید، زیرا ممکن است به نظر برسد که این یک منفعت سیاسی حوثی‌ها باشد؟ پاسخ دکتر العلیمی تعجب آور بود، زیرا او این را مزیت حوثی‌ها نمی‌دانست، بلکه آن را مزیتی برای دولت می‌دانست. او به صراحت اعلام کرد که در اینجا اصلاً به چیزی جز منافع مردم یمن فکر نمی‌کند.
او گفت که هدف ما حوثی‌ها نیست، بلکه مراقبت از مردم خود در صنعا و سایر مناطق تحت کنترل حوثی‌ها است، از جمله بیماران و کسانی که مجبور به سفر هستند؛ زیرا در نهایت ما مسئول آنها هستیم، زیرا ما دولت همه مردم یمن هستیم… من این را یک نفع سیاسی برای حوثی‌ها نمی‌دانم، برعکس، این یک دستاورد برای دولت یمن و مهم‌تر از همه این است که این یک دستاورد برای همه مردم یمن است.
رئیس شورا می‌افزاید: «مشکلاتی وجود داشت که دولت مایل بود بر آنها غلبه کند، زیرا ما می‌خواهیم رنج مردم خود در صنعا و مناطق تحت کنترل حوثی‌ها را کاهش دهیم. ما می‌خواهیم آنها از آن فشار، بی‌عدالتی، وابستگی و زندان بزرگی که در آن زندگی می‌کنند رها شوند و ما بر خیلی چیزها غلبه کرده‌ایم، نه به خاطر حوثی‌ها، بلکه به خاطر مردم در آن مناطق».

فلسفه انتقال قدرت

شورای ریاست جمهوری با سه هدف تشکیل شد. اول: بازستانی دولت. همه با هم تحت این چارچوب. العلیمی با این سخنان صحبت‌های خود را دربارهٔ ایده شورای رهبری ریاست جمهوری آغاز می‌کند. نکته دیگر جلوگیری از درگیری‌های داخلی است. او می‌گوید: «بررسی مسائل مستلزم جلوگیری از بروز هرگونه درگیری است که ممکن است در مناطق حکومت قانونی ایجاد شود. این درگیری‌ها به جز به حوثی‌ها خدمتی به کسی نمی‌کند».
رئیس شورا توضیح می‌دهد: «فلسفه انتقال قدرت این است، چرا هفت نماینده و هشتمین آنها رئیس شورا باشد، ممکن بود رئیس شورا با یک، دو یا سه معاون باشد. ما همه آنها را جمع کردیم تا با پروژه ایران در یمن مقابله کنیم؛ بنابراین هرگونه عدم تعادل یا نقض این هدف در خدمت حوثی‌ها خواهد بود و اولین مشکل، درگیری‌های داخلی در استان‌های آزاد شده‌است و درگیری‌ها در اینجا تنها نظامی نیست، بلکه حتی سیاسی در خدمت حوثی‌ها است». هدف سوم که رئیس‌جمهور آن را مهم و اساسی می‌داند، بحث جنوب است. العلیمی می‌گوید: «ما کاملاً معتقدیم که این یک دلیل عادلانه است. صحبت در مورد آن در این لحظه یا بحث در مورد راه حل آن در حال حاضر ممکن است مناسب نباشد. وقتی دولت را پس بگیریم، همه چیز را برای گفت‌وگو روی میز قرار می‌دهیم و راه‌حل‌ها را از طریق گفت‌وگو قرار می‌دهیم نه از طریق خشونت یا تحمیل. این یک جنبه است. از سوی دیگر، برخورد با موضوع جنوب باید در چارچوب راهکارهای نظام سیاسی، محتوای دولت و شکل نظام سیاسی آینده باشد».
نکته قابل توجه این بود که رئیس شورا بدون وجود ضمانت‌هایی که به آن اشاره کرد، از موضوع حساسی صحبت نمی‌کرد. وی گفت: باید مطمئن شویم که ضمانت‌های منطقه ای وجود دارد، برادران جنوبی گاهی می‌گویند ضمانت چیست، ما می‌گوییم ضمانت‌های منطقه ای برای حل مسئله جنوب بر اساس این اعلامیه وجود دارد؛ بنابراین، وقتی این سخنان گفته می‌شود، تضمین اصلی حقوق همه طرفین است.

سپر ملی

در پایان ژانویه ۲۰۲۳ تشکیل نیروهای سپر ملی اعلام شد و جدل بزرگی را برانگیخت. رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤالی دربارهٔ نیروها و وظایف آنها گفت: «نیروهای سپر ملی اساساً قبل از صدور تصمیم برای انتقال قدرت به شورای رهبری ریاست جمهوری در آوریل ۲۰۲۲ شکل گرفتند. تیپ‌های یمن السعید وجود داشت و این تیپ‌ها در دفاع از مأرب زمانی که تحت محاصره شدید بود، کمک کردند. جایی که برخی از تیپ‌های یمن السعید به انسجام و استواری مأرب کمک کردند و در آن نقش داشتند. مورد دیگر این است که «ما در شورای رهبری در چارچوب طرح نظامی بعدی خود به لزوم داشتن نیروی ذخیره با دولت می‌اندیشیدیم؛ زیرا هزاران شهید در جبهه‌های مختلف، در الجوف، الضالع، لحج، الحدیده، صعده، مأرب، تعز، شبوه و غیره و همچنین مجروحین زیادی وجود دارد؛ بنابراین باید خون جدیدی تزریق شود و سپر ملی نماینده این خون جدید است و این یک نیروی ذخیره است که به جای هیچ نیروی دیگری اعم از گارد جمهوری یا گارد ریاست جمهوری هیچ وظیفه ای انجام نمی‌دهد. این یک نیروی ذخیره برای انجام هر گونه وظایفی است که توسط شورای فرماندهی ریاست جمهوری هدایت می‌شود».

ارتباط با مردم

العلیمی مایل است از طریق سخنرانی‌های خود در رویدادهای ملی پیام‌هایی را برای مردم یمن ارسال کند. اما او همچنین بخش بزرگی از سخنرانی‌های خود را که در سطح بین‌المللی ایراد می‌کند به ارسال پیام به کل مردم یمن، در مناطق آزاد شده یا مناطق تحت کنترل حوثی‌ها اختصاص می‌دهد. رئیس شورا می‌گوید: «مردم یمن در داخل رنج می‌برند و در خارج از کشور رنج می‌برند به طوری که در جستجوی پناهندگی یا در جستجوی معیشت رنج می‌برد. تصور کنید چند نفر از افسران سابق، فرماندهان، دانشگاهیان و مقامات، به دنبال پناهندگی بودند. امروز ساعت‌ها وقت گذاشتم و این یکی از مهم‌ترین وظایف من برای پذیرایی از شهروندانی است که آمده‌اند، چه مقامات سابق و چه شهروندان عادی».
وی ادامه می‌دهد: شدیدترین دردی که ما احساس می‌کنیم مربوط به شهروندان داخل است، برای بیرونی‌ها حداقل یک امید ساده برای آنها وجود دارد. اما در خانه و در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها، آنها در یک تراژدی واقعی و بزرگ، بدون حقوق، بدون درآمد و سرکوب شدید زندگی می‌کنند، و ما بعداً متوجه خواهیم شد که چه چیزی بسیار بدتر است… در سرکوب زنان در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها رنج زیادی وجود دارد، همچنین معلولان کسی را ندارند که از آنها مراقبت کند. منظورم قربانیان مین، کودکان و تراژدی استخدام یا نرفتن به مدرسه است. مردم در حال تجربه یک تراژدی واقعی هستند.

در حسرت صنعا هستید؟

«دلت برای صنعا تنگ شده؟» الشرق الاوسط این را از العلیمی پرسید و او پاسخ داد: بلی حتماً. بسیاری از مردم به من می‌گویند که خانه شما به مرکز تدارکات حوثی‌ها، آشپزخانه و محل ملاقات تبدیل شده‌است. من به آنها پاسخ دادم: برمی‌گردد، اگر وطن برگردد خانه‌ها برمی‌گردد.
سپس رئیس‌جمهور از جای خود بلند شد و با صدایی آرام‌تر گفت: بسیاری از برادرانی که در موضع خاکستری در مورد موضوع مشروعیت و حوثی‌ها ایستاده‌اند، به بهانه شرایط خانوادگی، دارایی‌ها و غیره است. یک بار به یکی از آنها گفتم: آیا می‌توانی اکنون به خانه خود در صنعا برگردی و از آزادی لذت ببری و در صنعا به‌طور معمول در حیاط خانه بنشینی؟ گفت: نه، جوابش را دادم البته چون وطن ربوده شده‌است نه خانه‌ها. و وقتی میهن را بازگردانیم، خانه‌ها را بازسازی می‌کنیم، این‌ها تلی از سنگ است که در برابر آزادی، شهروندی برابر، حقوق، عدالت معنا ندارد… تفاوت در اینجاست.



خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن
TT

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

خروج نیروهای باقی‌مانده اماراتی از یمن

وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که باقی‌مانده نیروهای تخصصی خود در حوزه مبارزه با تروریسم را از یمن خارج کرده است؛ اقدامی که با هماهنگی شرکای ذی‌ربط و در پی «تحولات اخیر» و پیامدهای احتمالی آن بر ایمنی و اثربخشی مأموریت‌های مبارزه با تروریسم انجام شده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد مشارکت امارات در ائتلاف عربی حمایت از مشروعیت از سال ۲۰۱۵ «در حمایت از مشروعیت در یمن» و در پشتیبانی از تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با گروه‌های تروریستی آغاز شد؛ با هدف تحقق امنیت و ثبات یمن. در این بیانیه همچنین آمده است که فرزندان امارات در این مسیر «فداکاری‌های بزرگی» انجام داده‌اند.

وزارت دفاع امارات توضیح داد که نیروهای مسلح این کشور پس از تکمیل مأموریت‌های تعیین‌شده در چارچوب‌های رسمی مورد توافق، در سال ۲۰۱۹ «به حضور نظامی خود» در یمن پایان دادند و آنچه پس از آن باقی ماند، صرفاً به تیم‌های تخصصی در چارچوب تلاش‌های مبارزه با تروریسم و با هماهنگی شرکای بین‌المللی محدود بود.

این وزارتخانه تأکید کرد تصمیم به پایان دادن به مأموریت تیم‌های باقی‌مانده، در چارچوب «ارزیابی جامع الزامات مرحله کنونی» اتخاذ شده و با تعهدات امارات متحده عربی و نقش آن در حمایت از امنیت و ثبات منطقه همخوانی دارد؛ اشاره‌ای به بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه امارات در همان روز درباره تحولات جاری یمن و توضیح ماهیت حضور این کشور در آنجا صادر کرده بود.


امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)
TT

امارات بر اهمیت امنیت و ثبات سعودی تأکید کرد

پرچم امارات (وام)
پرچم امارات (وام)

امارات متحده عربی در بیانیه‌ای، بر اهتمام خود به امنیت و ثبات پادشاهی عربی سعودی و احترام کامل به حاکمیت و امنیت ملی این کشور تأکید کرد و هرگونه اقدامی را که منجر به تهدید امنیت پادشاهی یا امنیت منطقه شود، به‌طور قاطع مردود دانست.

این کشور هم‌زمان «ابراز تأسف شدید» خود را نسبت به مطالب مطرح‌شده درباره نقش امارات در رویدادهای جاری در جمهوری یمن اعلام کرد.

امارات تأکید کرد که هیچ‌گونه ارتباطی با اعمال فشار یا هدایت هیچ طرف یمنی برای انجام عملیات نظامی که امنیت پادشاهی عربی سعودی را خدشه‌دار کند یا مرزهای آن را هدف قرار دهد، ندارد.

امارات همچنین اعلام کرد که روابط برادرانه و تاریخی میان دو کشور، ستون اساسی ثبات منطقه به شمار می‌رود و ابوظبی همواره بر هماهنگی کامل با ریاض تأکید دارد.

در ارتباط با تحولات استان‌های حضرموت و المهره، وزارت خارجه امارات توضیح داد که موضع این کشور از همان ابتدا آن هم در هماهنگی با برادران در پادشاهی عربی سعودی بر مهار اوضاع، حمایت از مسیرهای کاهش تنش و حرکت به‌سوی تفاهماتی متمرکز بوده است که «به حفظ امنیت و ثبات و حفاظت از غیرنظامیان کمک می‌کند».

پیش‌تر بیانیه‌ای از سوی پادشاهی عربی سعودی صادر شده بود که در آن از امارات خواسته شده بود حمایت مالی و نظامی از هر گروه یمنی را متوقف کند و پادشاهی ضمن ابراز تأسف از اقدام ابوظبی در فشار بر نیروهای شورای انتقالی جنوب برای اجرای عملیات نظامی که مرزهای پادشاهی عربی سعودی را در استان‌های مرزی المهره و حضرموت تحت تأثیر قرار می‌دهد، این اقدامات را محکوم کرده بود.

ریاض همچنین از ابوظبی خواست به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهایش از خارج از اراضی یمن ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پاسخ دهد.

در ادامه و با بازگشت به بیانیه امارات، و در خصوص عملیات نظامی انجام‌شده در بندر مکلا و مطالب مطرح‌شده درباره آن در بیانیه سخنگوی نظامی نیروهای ائتلاف، امارات بار دیگر تأکید کرد که هیچ ارتباطی با «شعله‌ور ساختن درگیری در یمن» ندارد و مدعی شد بیانیه یادشده بدون مشورت با کشورهای عضو ائتلاف صادر شده است.

در خصوص محموله‌ای که هدف حمله ائتلاف قرار گرفت، ابوظبی ادعا کرد که این محموله شامل هیچ‌گونه سلاحی نبوده و خودروهایی که تخلیه شده‌اند، برای هیچ طرف یمنی در نظر گرفته نشده بودند، بلکه برای استفاده نیروهای اماراتیِ فعال در یمن بوده‌اند. امارات همچنین به وجود هماهنگی «در سطح بالا» با پادشاهی عربی سعودی اشاره کرد و گفت توافق شده بود که این خودروها از بندر خارج نشوند، پیش از آنکه اعلام کند از هدف قرار گرفتن آن‌ها در بندر مکلا غافلگیر شده است.

وزارت خارجه امارات بار دیگر تأکید کرد که حضور این کشور در یمن بنا به دعوت دولت قانونی و در چارچوب ائتلاف حمایت از مشروعیت به رهبری پادشاهی عربی سعودی با پایبندی به احترام به حاکمیت یمن صورت گرفته و هدف آن حمایت از بازگرداندن مشروعیت و مبارزه با تروریسم بوده است. این وزارتخانه همچنین با یادآوری فداکاری‌های امارات، بر حمایت این کشور از مردم یمن در مراحل مختلف تأکید کرد.

در مقابل، دولت یمن، امارات را به حمایت از شورای انتقالی متهم می‌کند؛ شورایی که در آغاز ماه جاری دست به تمرد زده و نیروهای خود را به استان‌های حضرموت و المهره منتقل کرده است؛ اقدامی که باعث تشدید تنش در این استان‌ها که پیش‌تر از آرامش و ثبات برخوردار بودند، شد. این وضعیت پادشاهی عربی سعودی را وادار کرد هیأتی را به محل اعزام کند و رهبری تلاش‌های میانجی‌گرانه برای کاهش تنش را بر عهده بگیرد، اما رهبران شورای انتقالی بر تشدید تنش و عدم خروج نیروهای خود پافشاری کردند؛ موضوعی که در نهایت شورای دفاع ملی یمن را به درخواست مداخله از ائتلاف سوق داد. ائتلاف نیز اعلام کرد به این درخواست پاسخ داده و حمله نظامی محدود در بندر مکلا بامداد سه‌شنبه، نخستین اقدام در چارچوب این پاسخ بوده است.


سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
TT

سعودی: اقدامات امارات در یمن بسیار خطرناک است... امنیت پادشاهی خط قرمز است

تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)
تصاویر نشان‌دهنده خودروهای نظامی سوخته در پی حمله هوایی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا بامداد امروز است (خبرگزاری فرانسه)

پادشاهی عربی سعودی روز سه‌شنبه از اقدام امارات متحده عربی در فشار بر نیروهای «شورای انتقالی جنوب» برای انجام عملیات نظامی در مرزهای جنوبی پادشاهی در استان‌های حضرموت و المهره ابراز تأسف کرد؛ اقدامی که تهدیدی برای امنیت ملی پادشاهی و همچنین امنیت و ثبات جمهوری یمن و منطقه محسوب می‌شود.

وزارت خارجه پادشاهی عربی سعودی اعلام کرد: «گام‌هایی که کشور برادر امارات متحده عربی برداشته، بسیار خطرناک است و با اصولی که ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن بر پایه آن شکل گرفته، سازگار نیست و به تلاش‌های این ائتلاف برای تحقق امنیت و ثبات یمن کمکی نمی‌کند.»

در بیانیه وزارت خارجه آمده است: «در ادامه بیانیه صادره در تاریخ ۵ / ۷ / ۱۴۴۷ هـ (۲۵ / ۱۲ / ۲۰۲۵ م) درباره تلاش‌های صادقانه پادشاهی در همکاری با امارات برای پایان دادن و رسیدگی به اقدامات تنش‌زا که شورای انتقالی جنوب در حضرموت و المهره انجام داده است، و با اشاره به بیانیه شورای رهبری ریاست جمهوری یمن و بیانیه فرماندهی ائتلاف عربی در خصوص حرکت کشتی‌های حامل سلاح و خودروهای سنگین از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف... پادشاهی در این چارچوب تأکید می‌کند که هرگونه تعرض یا تهدید علیه امنیت ملی آن خط قرمز است و پادشاهی در برابر آن در اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای مقابله و خنثی‌سازی تردید نخواهد کرد. همچنین پادشاهی بر پایبندی خود به امنیت، ثبات و حاکمیت یمن و حمایت کامل از رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری و دولت او تأکید می‌کند. پادشاهی بار دیگر تأکید دارد که مسئله جنوب، مسئله‌ای عادلانه با ابعاد تاریخی و اجتماعی است و تنها راه حل آن گفت‌وگو بر سر میز مذاکره در چارچوب راه‌حل سیاسی جامع یمن است؛ راه‌حلی که همه جریان‌های یمنی از جمله شورای انتقالی جنوب در آن مشارکت خواهند داشت.»

پادشاهی عربی سعودی همچنین بر ضرورت پاسخ امارات به درخواست جمهوری یمن مبنی بر خروج نیروهای نظامی‌اش از یمن ظرف ۲۴ ساعت و توقف هرگونه حمایت نظامی یا مالی از هر طرف در داخل یمن تأکید کرد. پادشاهی ابراز امیدواری نمود که در این زمینه عقلانیت، اصول برادری، حسن همجواری و روابط نزدیک میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و منافع یمن برادر حاکم شود و امارات گام‌های مورد انتظار را برای حفظ روابط دوجانبه میان دو کشور بردارد؛ روابطی که پادشاهی بر تقویت آن و همکاری مشترک برای افزایش رفاه، شکوفایی و ثبات منطقه تأکید دارد.

حمله محدود ائتلاف به بندر مکلا

فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن صبح امروز اعلام کرد که یک حمله هوایی «محدود» علیه کمک نظامی خارجی در بندر مکلا انجام داده است.

سخنگوی رسمی نیروهای ائتلاف، سرتیپ ترکی المالکی، گفت: «در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته، ورود دو کشتی از بندر فجیره به بندر مکلا بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف رصد شد. خدمه این دو کشتی سیستم‌های ردیابی را از کار انداختند و مقدار زیادی سلاح و خودروهای جنگی را برای حمایت از نیروهای شورای انتقالی جنوب در استان‌های شرقی یمن (حضرموت و المهره) تخلیه کردند؛ اقدامی که نقض آشکار تلاش‌ها برای برقراری آرامش و دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز و همچنین نقض قطعنامه شماره ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.»

وی افزود: «بر اساس درخواست رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن از نیروهای ائتلاف برای اتخاذ تمامی تدابیر نظامی لازم جهت حفاظت از غیرنظامیان در حضرموت و المهره، و با توجه به خطر و تشدید تنش ناشی از این سلاح‌ها که امنیت و ثبات را تهدید می‌کند، نیروهای هوایی ائتلاف صبح امروز عملیات نظامی محدودی را اجرا کردند که طی آن سلاح‌ها و خودروهای جنگی تخلیه‌شده از دو کشتی در بندر مکلا هدف قرار گرفت. این عملیات پس از مستندسازی کامل و مطابق با قوانین و عرف‌های بین‌المللی بشردوستانه انجام شد تا از بروز خسارات جانبی جلوگیری شود.»