جهش ۱۷ پله ای سعودی در شاخص جهانی عملکرد لجستیک

پیشرفت قابل ملاحظه سعودی در پیگیری و رهگیری و تحویل به موقع و گمرکات و حمل و نقل دریایی بین المللی 


 
تلاش دولت سعودی برای پیشرفت و اجرای برنامه های تبدیل شدن کشور به کانون لجستیک جهان ادامه دارد (الشرق الاوسط)
  تلاش دولت سعودی برای پیشرفت و اجرای برنامه های تبدیل شدن کشور به کانون لجستیک جهان ادامه دارد (الشرق الاوسط)
TT

جهش ۱۷ پله ای سعودی در شاخص جهانی عملکرد لجستیک


 
تلاش دولت سعودی برای پیشرفت و اجرای برنامه های تبدیل شدن کشور به کانون لجستیک جهان ادامه دارد (الشرق الاوسط)
  تلاش دولت سعودی برای پیشرفت و اجرای برنامه های تبدیل شدن کشور به کانون لجستیک جهان ادامه دارد (الشرق الاوسط)

سعودی در سیستم حمل و نقل و خدمات لجستیک جهان جهش قابل ملاحظه رقم زد و ۱۷ پله در شاخص جهانی عملکرد لجستیک صعود کرد. 
بنا به گزارش شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی سعودی در میان ۱۶۰ کشور دنیا در جایگاه ۳۸ قرار گرفت. سعودی جهش های قابل ملاحظه و پیشرفت بزرگی در چندین شاخه فرعی عملکرد لجستیک داشته که در این میان می توان به کارآرایی و پیگیری و رهگیری و تحویل ه موقع و گمرکات و زیر ساخت ها و حمل و نقل دریایی اشاره کرد.
مهندس صالح بن ناصر الجاسر وزیر حمل و نقل و خدمات لجستیکی گفت «بخش حمل و نقل و خدمات لجستیکی سعودی با توجه به حمایت و توانمند سازی از سوی سران کشور پیشرفت داشته است. استراتژی ملی حمل و نقل و خدمات لجستیک که توسط ولیعهد رونمایی شد اهداف بلندپروازانه دنبال می کند و اصلاحات ساختاری گسترده و ابتکارهای راهبردی نوین در برمی گیرد که باعث جهش بزرگ و پیشرفت کارآمدی عملیات در بخش های حمل و نقل و خدمات لجستیکی در شاخص های بین المللی شده و موقعیت سعودی را به عنوان کانون لجستیک دنیا ارتقا داده است.
الجاسر معتقد است پیشرفت قابل ملاحظه کنونی بیانگر افزایش بهره وری لجستیک در سعودی و نیز گواه این است که سیستم حمل و نقل و خدمات لجستیک با تلاش پیگیر و بی وقفه در راستای عمل به توصیه سران کشور برای تبدیل کردن سعودی به کانون لجستیک جهان فعالیت می کند. این پیشرفت و صعود چندین پله ای در حوزه حمل و نقل لجستیک پس از آن صورت گرفت که بانک جهانی نیز به تازگی اعلام کرد سعودی در حوزه بنادر جزو برترین های دنیا است و بنادر سعودی از نظر عملیاتی و کارآمدی در جایگاه هشتم دنیا قرار گرفتند. این رتبه بندی ها جایگاه سعودی در حوزه دریایی بین المللی را ارتقا می بخشد.
الجاسر با اشاره به حمایت نامحدود دولت از کسب و کارها و پروژه های اقتصادی اظهار کرد موفقیت سعودی در شاخص جهانی عملکرد لجستیک ثمره تلاش مشترک همه ارگان های ذیربط برای اجرای برنامه های استراتژی ملی حمل و نقل و خدمات لجستیک و افزایش توان رقابت سعودی بر مبنای سند چشم انداز ۲۰۳۰ است. ما در نهایت هدف تنوع اقتصادی و تحقق توسعه پایدار و افزایش سهم بخش خدمات لجستیک در تولید ناخالص داخلی را دنبال می کنیم.
گفتنی است سعودی به تازگی در شاخص تعیین کننده میزان اتصال بنادر به سایر بنادر جهان در شبکه خطوط کشتیرانی (آنکتاد) ۷۱.۳۳ واحد تا سال ۲۰۲۲ کسب کرده است.
وزارت حمل و نقل و خدمات لجستیکی سعودی برنامه های ابتکاری متعددی در حوزه لجستیک به منظور افزایش بازدهی و بهبود عملکرد و تجدید ساختار سازمانی و اجرای الگوهای بهینه جهانی در این حوزه حیاتی راه اندازی کرده است تا موقعیت سعودی به عنوان مرکز لجستیکی جهان ارتقا پیدا کند. در این راستا، احداث منطقه لجستیکی یکپارچه در فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض از جمله این اقدامات است. شرکت اپل اولین سرمایه گذار بین المللی در این منطقه خواهد بود. ۱۹ منطقه لجستیکی در سراسر سعودی راه اندازی شدند.
وزارت حمل و نقل و خدمات لجستیکی سعودی به تازگی مجوزهای لجستیک یکپارچه را برای توسعه کسب و کارها و تسهیل اقدامات مجوز دهی و سرعت بخشی به اقدامات در حوزه خدمات لجستیکی راه اندازی کرد. دولت سعودی برای اولین بار به یکهزار و ۵۰۰ شرکت لجستیک سعودی و منطقه ای و بین المللی مجوز اعطا و ابتکار ترخیص کالا ظرف دو ساعت را راه اندازی کرد. وزارت حمل و نقل و خدمات لجستیکی سعودی در نظر دارد که سعودی تا ۲۰۳۰ در شاخص جهانی عملکرد لجستیک در رده ده کشور برتر دنیا قرار بگیرد. توسعه و افزایش صنعت خدمات لجستیکی و تقویت استراتژی صادرات و گسترش دامنه فرصت های سرمایه گذاری و افزایش همکاری با بخش خصوصی از جمله اهداف دیگر وزارت حمل و نقل و خدمات لجستیکی سعودی هستند. بخش خدمات لجستیک از جمله اهرم های کلیدی تنوع اقتصادی و توسعه در سعودی به شمار می رود.
ولیعهد سعودی ماه جاری از راه اندازی مناطق اقتصادی ویژه به منظور افزایش فرصت های سرمایه گذاری آینده در سعودی خبر داد. این برنامه با اهداف اقتصادی و افزایش توسعه اقتصادی از طریق بالا بردن میزان و کیفیت سرمایه گذاری در سعودی برای دست یابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی و تقویت جایگاه کشور در حوزه کسب و کار دنیا همخوانی دارد.
مهندس خالد الفالح وزیر سرمایه گذاری و رئیس هیئت مدیره کمیسیون شهرها و مناطق اقتصادی ویژه گفت «جذب سرمایه گذاری های خلاقانه و نوین به مناطق اقتصادی ویژه به نوبه خود باعث فرصت آفرینی های کلان برای شرکت های سعودی و بازرگانان و بخش های گوناگون جامعه می شود».
نبیل خوجه دبیر کل کمیسیون شهرها و مناطق اقتصادی ویژه یاد آور شد که این نهاد برای تثبیت جایگاه سعودی به عنوان کانون لجستیک جهان و جذب سرمایه گذاری های کلان می کوشد. این سرمایه گذاری ها در تنوع اقتصادی سهیم خواهند بود و ما روی بخش های نوین با قابلیت فرصت آفرینی و نوآوری در راستای افزایش توسعه اقتصادی در سعودی تمرکز داریم.
او خاطر نشان کرد «مناطق اقتصادی ویژه در رسیدن به اهداف استراتژی ملی صنایع سهیم خواهند بود چون باعث توانمند سازی صنایع ملی و افزایش و تنوع بخشی به صادرات غیر نفتی سعودی می شوند».
یکی از مناطق اقتصادی ویژه در شهر اقتصادی ملک عبد الله در شمال شهر ساحلی جده در کنار دریای سرخ و در مسیر یکی از گذرگاه های کلیدی تجاری دنیا واقع شده است. منطقه اقتصادی ویژه دوم در جازان واقع در جنوب غرب سعودی است که کنار معادن و منابع معدنی و نزدیک سومین بندر بزرگ سعودی قرار دارد.
منطقه اقتصادی ویژه راس الخیر نزدیک منطقه الشرقیه واقع شده است. الشرقیه مرکز ثقل صنایع سعودی و نزدیک مسیرهای پالایشگاه ها است و دریچه ای به روی بازارهای کلیدی منطقه و جهان به شمار می رود. خطوط آهن مستقیم به مناطق معادن در سعودی دسترسی به مواد اولیه را راحت تر کرده است.
منطقه اقتصادی ویژه چهارم ویژه خدمات رایانش ابری و خدمات انفورماتیکی است. دولت سعودی با راه اندازی این مناطق اقتصادی ویژه نشان می دهد که به روند نوآوری دیجیتالی و تقویت بخش فناوری پایبند است.



اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
TT

اقتصاد بدون نفت سعودی خوش درخشید؛ سهم ۵۴٪ فعالیت های متنوع از تولید ناخالص داخلی


پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)
پرسنل زن در یکی از کارخانه های سعودی (الشرق الاوسط)

فعالیت های غیر نفتی سعودی نقش کلیدی در اقتصاد این کشور در راستای تنوع منابع درآمد و کاهش وابستگی به نفت دارد. در این میان اقدامات دولت مثل وضع قوانین و ضوابط برای فعالیت های غیر نفتی به رونق گرفتن بخش غیر نفتی کمک کرده و سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد بوده است.
دولت سعودی که درهای این کشور را به روی دنیا باز کرد قوانین و مقررات دیجیتالی متنوعی برای تامین نیازمندی های سرمایه گذاران وضع نمود و وضع سرمایه گذاری در کشور را جذاب کرد. هدف اصلی دست یابی به اهداف اصلی یعنی قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
کارشناسان اقتصادی تاکید می کنند که اصلاحات اقتصادی اخیر بستر خوبی برای بخش خصوصی و داخلی و بین المللی ایجاد کرده است.

برنامه های نوید بخش

دکتر محمد مکنی استاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود در گفتگو با «الشرق الاوسط» به بخش غیر نفتی پررونق که مورد توجه دولت است اشاره می کند و گفت «حجم سرمایه گذاری و پیشرفت در بخش هایی مثل گردشگری و سرگرمی و ورزش پرشتاب و کلان است. استراتژی ملی صنایع در حال متحول کردن ۱۳ بخش مثل خودرو و ماشین آلات برقی و تجهیزات نظامی است که در افزایش رشد ناخالص غیر نفتی سهیم هستند».
سازمان آمار سعودی در گزارش تازه خود گفت تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سه ماه اول سال جاری رشد بیش از ۴ درصدی داشته و پیش بینی می شود که این رشد همچنان افزایش پیدا کند. نرخ بومی سازی در بخش هایی مثل صنایع نظامی به حدود ده درصد و دارو سازی به حدود ۴۰ درصد رسیده و صادرات غیر نفتی افزایش قابل ملاحظه دارد.
مکنی خاطر نشان کرد که چالش های ژئوپلیتیکی در پرتو جنگ تجاری آمریکا و چین شاید باعث کاهش فعالیت های غیر نفتی به خصوص در بخش صنعتی شود. شاخص مدیران خرید بانک ریاض در ماه مه ۵۵.۸ واحد افزایش یافته و این بیانگر بهبود چشمگیر کسب و کارهاست.
مکنی توضیح داد که تصور می شود همه زیر شاخه ها مثل سفارشات و صادرات جدید نیز بهبود پیدا کردند.

زیر ساختارها

از سوی دیگر فدوی البواردی پژوهشگر اقتصادی و مشاور فنی به «الشرق الاوسط» گفت «سرمایه گذاری داخلی در زیرساختارها نقش کلیدی در توسعه بخش های غیر نفتی دارد که شامل توسعه شهرهای صنعتی و مناطق لجستیکی و زیرساختارهای دیجیتالی برای جذب سرمایه گذاری می شود. این سرمایه گذاری ها در افزایش تنوع سازی در بخش هایی مثل گردشگری و تکنولوژی و انرژی های تجدید پذیر و خدمات سلامت و آموزشی سهیم هستند که در نهایت درآمدهای غیر نفتی را افزایش می دهند».
افزون بر این، دولت سعودی با بهبود فضای کسب و کارها و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران و تقویت ابتکارعمل های کارآفرینی دست به توسعه بخش غیر نفتی خصوصی می زند.
فدوی البواردی اضافه کرد تحول دیجیتالی و فناوری از جمله ابزارهای مهم در راستای بهبود کارآرایی و افزایش نوآوری هستند. دولت مقررات و سیاست های تشویقی نیز وضع کرده و قوانین و ضوابط مشوق بیشتری مثل قانون شرکت های تجاری و سیستم های حمایت از سرمایه گذاران برای تشویق فعالیت های غیر نفتی صادر خواهند شد.

ابتکار و کارآفرینی

فدوی البواردی بر لزوم ساده کردن اقدامات و ارایه مشوق های مالیاتی و اهمیت افزایش همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی برای تامین مالی پروژه های زیرساختی و توسعه صنعتی و دست یابی به یکپارچگی در اجرای ابتکار عمل ها تاکید کرد.
افزایش سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و مهارت آموزی برای توسعه مهارت های نیروی های انسانی سعودی نیز همگام با رونق بخش غیر نفتی دنبال می شود. تشویق ابتکار و کارآفرینی با برنامه حمایت استارت آپ ها و تامین مالی و هدایت فنی در کانون تلاش دولت سعودی هستند.
فدوی البواردی پیش بینی می کند که تلاش های تنوع سازی همچنان باعث نتایج قابل ملاحظه می شود. افزایش سهم بخش غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی به خصوص بخش های گردشگری و سرگرمی و تکنولوژی و منابع تجدید پذیر در کنار ادامه اصلاحات و بهبود کسب و کارها از جمله برنامه های دیگر دولت سعودی است.