واکنش‌ها به پرونده میدان الدره: نمایندگان مجلس بر صیانت از منابع و حاکمیت کویت تأکید کردند



نمایندگان کمیته روابط خارجی در پارلمان کویت (الشرق الاوسط)
نمایندگان کمیته روابط خارجی در پارلمان کویت (الشرق الاوسط)
TT

واکنش‌ها به پرونده میدان الدره: نمایندگان مجلس بر صیانت از منابع و حاکمیت کویت تأکید کردند



نمایندگان کمیته روابط خارجی در پارلمان کویت (الشرق الاوسط)
نمایندگان کمیته روابط خارجی در پارلمان کویت (الشرق الاوسط)

در پی اشاره ایران مبنی بر «تدارک کامل برای آغاز حفاری» در میدان گازی فراساحلی «الدره» که تهران آن را «آرش» می‌نامد، موضوع این میدان امروز سه‌شنبه در کویت، با واکنش‌هایی روبرو شد.
کویت تأکید کرده‌است که میدان گازی الدره یک منبع و ثروت طبیعی برای سعودی و کویت است و تا زمان ترسیم مرزهای دریایی هیچ طرف دیگری در آن حق ندارد. سعد البراک، معاون نخست‌وزیر و وزیر نفت این کشور با اعلام این موضوع گفت که کشورش به‌طور کامل مواضع و اقدامات ایران در این خصوص را نمی‌پذیرد.
در همین باره، شش نماینده عضو کمیته امور خارجه مجلس کویت، درخواستی را به احمد السعدون، رئیس مجلس ارائه کردند تا کمیته «امور خارجه» را برای پیگیری رویه‌های وزارت‌های خارجه، کشور، دفاع و نفت و هر نهاد دولتی دیگری که با «حفظ منابع طبیعی و حاکمیت کویت» به ویژه «میدان الدره» و تلاش‌های خارجی برای تعیین مرزهای دریایی با طرف ایرانی مرتبط باشد، تعیین کند. این درخواست در پرتو اظهاراتی است که نشان از حرص و آز و تمایل به تصاحب موهبت‌های کویت دارد.
این نمایندگان در بیانیه ای اعلام کردند: در اصل یک قانون اساسی آمده‌است: «کویت یک کشور عربی مستقل و با حاکمیت کامل است و واگذاری حق حاکمیت آن یا واگذاری بخشی از سرزمین‌های آن جایز نیست». در اصل ۲۱ قانون اساسی نیز آمده‌است: «حفظ و بهره‌برداری کلیه منابع و ثروت‌های طبیعی در تملک دولت است.» از این دو ماده مشخص می‌شود که «حاکمیت و ثروت طبیعی کویت خط قرمز است و هیچ گونه امتیازدهی، معامله و مماشات در آنها جایز نیست».
این بیانیه افزود: از آنجایی که در روزهای گذشته شاهد اظهارات خارجی مملو از طمع و تمایل به تصاحب موهبت‌های کویت بدون توجه به حاکمیت و حقوق تاریخی، قانونی و بین‌المللی کویت بر ثروت آن بوده‌است، لازم بود ما به عنوان نمایندگان ملت نقش خود را ایفا کنیم و طبق قسم نمایندگی از منافع و منابع کشور دفاع کنیم».
این بیانیه به امضای نمایندگان عبدالله المضف، عبدالعزیز الصعقبی، مرزوق الحبینی، عبدالکریم الکندری، مهند السایر و شعیب شعبان رسید.
در همین زمینه، جنان بوشهری یکی دیگر از نمایندگان مجلس کویت نیز حمایت خود را از موضع دولت در حفظ حاکمیت و منابع کشور اعلام کرد و در توییتر گفت: «حفاظت از اراضی، حاکمیت و منابع دولت یک مسئولیت بزرگ قانون اساسی برای اعضای قوه مجریه و مقننه است».
وی افزود: «در حالی که از موضع دولت برای حفظ حقوق حاکمیتی کویت در میدان گازی الدره و مرزهای دریایی حمایت می‌کنیم، در عین حال بر پیگیری اقدامات دولت تأکید می‌کنیم تا از هرگونه سهل انگاری در این زمینه جلوگیری شود».
پیش از این، یک منبع مسئول در وزارت خارجه کویت در اظهاراتی با بیان این که این میدان گازی در مناطق دریایی کویت قرار دارد، گفت که از ایران می‌خواهیم مذاکرات درخصوص ترسیم مرزهای دریایی با سعودی و کویت را آغاز کند.
پیشتر، سعودی و کویت برای توسعه دوجانبه میدان گازی مشترک الدره تفاهم نامه ای را در این باره امضا کردند. برنامه مشترک توسعه این میدان با هدف تولید مقادیری گاز معادل یک میلیارد متر مکعب در روز و ۸۴ هزار بشکه گاز مایع شده (ال پی جی) است.



کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)
TT

کشورهای خلیجی تاکید کردند: استقبال از مذاکرات ايران و امریکا و تأكيد بر نگرانی‌های امنيتی

وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج  در کویت (وزارت خارجه سعودی)
وزیر خارجه سعودی، شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، در جریان شرکت در نشست وزرای کشورهای شورای همکاری خلیج در کویت (وزارت خارجه سعودی)

کشورهای شورای همکاری خلیج، از مذاکرات بین ایران و ایالات متحده درباره پرونده هسته‌ای ایران استقبال کردند و حمایت خود را از تلاش‌های دیپلماتیکی که توسط سلطنت عمان هدایت می‌شود و رویکرد گفت‌وگو برای حل اختلافات و نزاع‌ها به روش‌های مسالمت‌آمیز اعلام کردند. شورای همکاری خلیج در بیانیه‌ای پس از نشست وزرای خارجه کشورهای عضو در کویت، ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به تحقق امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی منجر شود.

شورای همکاری در بیانیه خود بر حمایت از حق حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، و بر آب‌های سرزمینی، حریم هوایی، فلات قاره و منطقه اقتصادی انحصاری این جزایر به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از خاک امارات تأکید کرد.

همچنین، شورا تأکید کرد که میدان گازی «الدرة» به‌طور کامل در مناطق دریایی کویت قرار دارد و مالکیت منابع طبیعی در منطقه مشترک غرق‌شده مجاور منطقه مشترک کویت و پادشاهی عربی سعودی، از جمله میدان الدرة، تنها به این دو کشور تعلق دارد و آن‌ها تنها حق بهره‌برداری از این منابع را دارند. شورا هرگونه ادعای طرف‌های دیگر درباره حقوق در این میدان یا منطقه غرق‌شده مجاور را به‌طور قاطع رد کرد.

در مورد مسئله «خور عبدالله»، شورای وزرای خارجه بر لزوم احترام عراق به حاکمیت و تمامیت ارضی کویت و پایبندی به تعهدات و توافق‌نامه‌های دوجانبه و بین‌المللی و تمامی قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل، به‌ویژه قطعنامه شماره ۸۳۳ (۱۹۹۳) درباره تعیین مرزهای زمینی و دریایی کویت و عراق، تأکید کرد. شورا خواستار تکمیل تعیین مرزهای دریایی بین دو کشور پس از علامت ۱۶۲ دریایی، بر اساس قوانین و اصول حقوق بین‌الملل و کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد (۱۹۸۲) شد.

شورا همچنین از دولت عراق خواست به توافق‌نامه تنظیم ناوبری دریایی در خور عبدالله که در ۲۹ آوریل ۲۰۱۲ بین کویت و عراق امضا و در ۵ دسامبر ۲۰۱۳ لازم‌الاجرا شد، پایبند باشد.

شورای وزرای خارجه مخالفت کامل خود را با مفاد حکم دادگاه عالی فدرال عراق در این زمینه و تحریفات تاریخی موجود در آن اعلام کرد و هرگونه تصمیم یا اقدام یک‌جانبه عراق در رابطه با توافق‌نامه خور عبدالله را باطل و بی‌اثر دانست. همچنین، شورا اقدام یک‌جانبه عراق در لغو پروتکل تبادل امنیتی امضا شده در سال ۲۰۰۸ و نقشه آن در طرح مشترک برای تضمین ایمنی ناوبری در خور عبدالله که در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۴ امضا شده بود، رد کرد.

روابط با ایران

در مورد روابط با ایران، شورای وزرای خارجه بر ضرورت پایبندی ایران به اصول و مبانی اساسی منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی، اصول حسن هم‌جواری، احترام به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی، حل اختلافات به روش‌های مسالمت‌آمیز، عدم استفاده از زور یا تهدید به آن، و رد تروریسم، افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی تأکید کرد.

شورا نگرانی خود را از تحولات پرونده هسته‌ای ایران ابراز کرد و بر اهمیت تسریع در دستیابی به تفاهمات سازنده برای حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید نمود. شورا آمادگی کشورهای عضو برای همکاری و تعامل مؤثر با این پرونده و لزوم مشارکت آن‌ها در تمامی مذاکرات و مباحثات منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با آن را مورد تأکید قرار داد. این مذاکرات باید علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، تمامی مسائل و نگرانی‌های امنیتی کشورهای شورای همکاری را شامل شود، از جمله موشک‌های بالستیک و کروز، پهپادها، ایمنی ناوبری بین‌المللی و تأسیسات نفتی، به‌گونه‌ای که به تحقق اهداف و منافع مشترک در چارچوب احترام به حاکمیت کشورها، اصول حسن هم‌جواری و پایبندی به قطعنامه‌های سازمان ملل و مشروعیت بین‌المللی برای تضمین تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.

شورای وزرای خارجه بر اهمیت پایبندی ایران به عدم تجاوز از درصدهای غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز برای استفاده‌های صلح‌آمیز و لزوم اجرای کامل تعهدات و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد.

شورا همچنین بر اهمیت حفظ امنیت دریایی و گذرگاه‌های آبی در منطقه و مقابله با فعالیت‌هایی که امنیت و ثبات منطقه و جهان را تهدید می‌کند، از جمله هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری، تهدید خطوط ناوبری دریایی و تجارت بین‌المللی و تأسیسات نفتی در کشورهای شورای همکاری، تأکید کرد.

مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی

شورای وزرای خارجه بر مواضع و تصمیمات ثابت خود در قبال تروریسم و افراط‌گرایی، صرف‌نظر از منبع آن، تأکید کرد و تمامی اشکال و صور آن را رد کرده و خواستار خشکاندن منابع مالی آن شد. شورا تأکید کرد که تروریسم به هیچ دین، فرهنگ، ملیت یا گروه قومی خاصی مرتبط نیست و بر حرمت ریختن خون و تعرض به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی مانند مدارس، اماکن عبادت و بیمارستان‌ها تأکید نمود و حمایت خود را از تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم اعلام کرد.

شورا بر این باور است که تسامح و هم‌زیستی بین ملت‌ها و مردم از مهم‌ترین اصول و ارزش‌هایی است که جوامع کشورهای شورای همکاری بر آن بنا شده‌اند و در تعامل با سایر ملت‌ها به آن پایبند هستند. شورا بر اهمیت تقویت ارزش‌های گفت‌وگو و احترام بین ملت‌ها و فرهنگ‌ها تأکید کرد و خواستار تلاش‌های بین‌المللی برای تقویت این اصول در تمامی جوامع و ترویج فرهنگ تسامح دینی، گفت‌وگو و هم‌زیستی و رد هر آنچه که موجب انتشار نفرت و افراط‌گرایی می‌شود، شد. شورا اظهارات توهین‌آمیز به اسلام و مسلمانان و تمدن اسلامی را محکوم کرد و بر اهمیت مقابله با تمامی مظاهر نفرت، تعصب، کلیشه‌سازی منفی و تحریف تصویر ادیان تأکید کرد.