احزاب لبنانی: پای لبنان در «طوفان الاقصی» وسط نیاید

«حزب الله» باز تهدید کرد و بقیه احزاب درباره پیامدهای جنگ هشدار دادند



دو سرباز «یونیفل» در مرز بین لبنان و اسرائیل (د پ آ)
دو سرباز «یونیفل» در مرز بین لبنان و اسرائیل (د پ آ)
TT

احزاب لبنانی: پای لبنان در «طوفان الاقصی» وسط نیاید



دو سرباز «یونیفل» در مرز بین لبنان و اسرائیل (د پ آ)
دو سرباز «یونیفل» در مرز بین لبنان و اسرائیل (د پ آ)

لبنانی ها منتظرند ببینند جنگ «طوفان الاقصی» به کجا ختم می شود و همه انتظار دارند که تنش از سوی طرفین به ویژه در مرزهای جنوبی افزایش پیدا کند. «حزب الله» گفت که در این جنگ بی طرف نیست و حملات خمپاره ای اش به سمت اسرائیل پیام داشت. هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی «حزب الله» گفت اگر اسرائیل پا را از گلیمش فراتر بگذارد این بار همه امت اسلامی طوفان به پا خواهند کرد.
محمد یزبک رئیس هیئت شرعی «حزب الله» دوشنبه (۹ اکتبر) در مراسم برافراشتن پرچم فلسطین بر فراز تپه عین بورضای در اطراف شهر بعلبک بار دیگر تاکید کرد «اگر دشمن از خط قرمز عبور کند آنچه بر سر خواهد آمد که انتظارش را از مقاومت در لبنان و اردوگاه مقاومت ندارد».
گروه های لبنانی با رویکردها و گرایشات متفاوت از همان لحظه اول درباره حمایت از حق ملت فلسطین همصدا بودند اما صداهای هشدار درباره کشیده شدن لبنان به جنگ جاری رساتر شنیده شد به خصوص در شرایط فعلی که مردم این کشور اوضاع سیاسی و اجتماعی دشواری دارند. اما نکته قابل توجه این بود که روز یکشنبه و پس از حملات موشکی «حزب الله» به سمت اسرائیل مقامات دولتی و رسمی لبنان اظهار نظر و موضع گیری نکردند. دوشنبه (۹ اکتبر) دفتر نجیب میقاتی نخست وزیر موقت بیانیه داد و گفت «تاکید می کنیم که لبنان باید از پیامدهای وضع کنونی در فلسطین دور بماند».

«جریان آزاد ملی»
سزار ابی خلیل نماینده «جریان آزاد ملی» در پارلمان صرفا با یادآوری موضع روز یکشنبه (۸ اکتبر) جبران باسیل نماینده و رئیس «جریان آزاد ملی» گفت که جبران باسیل تاکید کرد در لبنان ۳ جریان متفاوت درباره مساله فلسطین داریم.
ابی خلیل در ادامه گفتگو با «الشرق الاوسط» افزود ««جریان آزاد ملی» پس از جلسه خود در روز سه شنبه درباره این مساله اعلام موضع می کند. همبستگی با ملت فلسطین برای بازگرداندن سرزمین و بازگشت به سرزمین خود به حق است و این موضوع به مصلحت لبنان نیز هست».
باسیل گفته بود «سه گروه در لبنان هستند. گروه اول به وحدت اردوگاه ها باور دارند. گروه دوم معتقدند که خواسته فلسطینیان برای باز پس گیری سرزمینشان به حق است. ما جزو این دسته دوم و حامی آنچه پیش آمده هستیم و با پیروزی عرب ها در برابر اسرائیل خوشحال می شویم. گروه سوم از پیروزی اسرائیل خوشحال می شود و پیروزی مقاومت ناراحتشان می کند».
او خاطر نشان کرد «دیدگاه ها و اولویت های گوناگون و متفاوت وجود دارند. عده ای خواستار از بین رفتن اسرائیل هستند اما اولویت ما تشکیل دولت در لبنان است چون بدون وجود دولت هستی ما نیز بر باد فناست و میهن و سرزمینی باقی نمی ماند».

حزب «سوسیال ترقی خواه»
حزب «سوسیال ترقی خواه» همواره بر حمایت از مساله فلسطین تاکید کرده است. هادی ابو الحسن نماینده پارلمان وابسته به حزب مزبور در گفتگو با «الشرق الاوسط» با ابراز نگرانی از پیامدهای استفاده از جبهه لبنان در سایه حال و روز بحرانی این کشور افزود‌ «مردم فلسطین و مقاومت وظیفه خود را انجام می دهند و ما باید از آنها حمایت سیاسی و معنوی و رسانه ای بکنیم. اگر لبنان با توجه به بحران های کنونی در کشور وارد این جنگ شود عرصه داخلی با ابر بحران روبرو خواهد شد چون ما بحران اقتصادی و پولی بزرگی داریم و خدمات که اصلا نداریم».
ابو الحسن خاطر نشان کرد «(حزب الله) گفت موشک هایی که یکشنبه شلیک کرد پیام همبستگی با فلسطینیان بود و خلاف قواعد درگیری نبوده است».
او یادآور شد «اگر اوضاع در این حد باقی بماند قابل فهم است اما اگر فراتر از این برویم لبنان را وارد دردسر و مشکلی می کنیم که الان وقتش نیست».
او تاکید کرد «لبنان از پس یک رویارویی تمام عیار برنمی آید. اگر باید به اسرائیل فشار اعمال شود خب این کار در جولان اشغالی که معمولا مورد حملات هوایی اسرائیل است انجام شود. از جولان به اسرائیل پاسخ بدهند». ابو الحسن اشاره کرد «جامعه بین الملل همین حالا لبنان را به حال خود ترک کرده پس اگر جبهه لبنان فردا شعله ور بشود چه کسی به داد لبنان خواهد رسید»؟
ابو الحسن در مورد دیدگاه دولت گفت «دولت نگران این است که لبنان به این جنگ کشیده شود. اگر در لبنان جنگ شود دولت از پای درمی آید و قادر به تامین امنیت برای مردم نخواهد بود».
ابو الحسن در پاسخ به این سوال که چه کسی در لبنان برای صلح و جنگ تصمیم می گیرد اضافه کرد «دولت کجاست؟ مگر دولت نباید درباره صلح و جنگ تصمیم بگیرد؟ رئیس جمهور که نداریم.. دولت که فلج است.. به این دلیل باید استراتژی دفاعی را تصویب کنیم».

حزب قوات لبنان
حزب قوات لبنان دیدگاه روشنی در این باره دارد و مخالف ورود لبنان به جنگ کنونی است. پیر ابو عاصی نماینده حزب قوات لبنان در پارلمان در یک گفتگوی رادیویی گفت «اگر (حزب الله) وارد نبرد غزه بشود لبنان را نابود می کند». او افزود امیدوارم سیاستمداران و مردم لبنان نگذارند پای لبنان به جنگ کنونی باز شود.
پیر ابو عاصی افزود «این دولت (درپیت) نه برنامه دارد نه استراتژی. این دولت فقط نظاره گر اتفاقات جاری است. اینکه پای لبنان را عمدا وسط بکشند و کشور را بدون تصمیم دولت و پارمان وارد جنگ کنند غیر قابل قبول است».
از سوی دیگر شارل جبور مسئول امور اطلاع رسانی و ارتباطات در گفتگو با «الشرق الاوسط» گفت «موضع ما آشکار است. لبنان نباید به این جنگ کشیده شود چون از آستانه تحمل لبنان خارج است. بحران های سیاسی و پولی و اجتماعی و اقتصادی و بحران پناهجویان برایمان بس است. خلاصه اینکه لبنان در این مرحله فاجعه زده است و اگر وارد جنگ شود بی تردید نابود خواهد شد. پس باید مواظب باشیم که لبنان از آنچه در غزه می گذرد دور بماند».
او درباره موضع دولت اضافه کرد «اینجا یک نکته مهم وجود دارد. باید بین وظایف دولت و توان دولت برای اجرای آنها فرق قائل شد. دولت توان اجرایی ندارد چون حزب الله قوی تر و قلدرتر از وضع کنونی است. پس باید واقع بین بود و گفت مخالفت با کشیدن لبنان به جنگ کنونی موضع مناسب است».
دولت چه می گوید؟
تعدادی از نمایندگان با کشیدن لبنان به جنگ کنونی به خصوص پس از تبادل موشک بین اسرائیل و جنوب لبنان ابراز مخالفت کردند. وضاح الصادق نماینده پارلمان در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت «نمی توانم در نبردهای فلسطینیان در سرزمینشان با غاصبان آن سرزمین بی طرف باشم. نمی توانم در ازای کسانی که پشت مساله فلسطین قایم شده اند و پروژه های شخصی خود را پیش می برند و در صدد تسلط بر کل منطقه هستند بی طرف باشم. نمی توانم در برابر ایران بی طرف باشم که سرزمین های عربی و جوانان عرب را هیزم آتش جنگ های خودش کرده است. رژیم ایران هیچگاه حتی یک تیر به سمت اسرائیل شلیک نکرده است بلکه از اسلحه اسرائیلی در جنگش با عراق استفاده کرد». او خاطر نشان کرد «جنگ لبنان با اسرائیل تصمیم دولت لبنان است و هیچ کس حق ندارد مردم لبنان را در معرض جنگ هایی کند که به مصلحتشان نیستند».

«سیده الجبل»
گروه «لقاء‌ سیده الجبل» و‌ «شورای ملی پایان اشغال لبنان توسط ایران» پس از نشست مشترک دوشنبه (۹ اکتبر) تاکید کردند مساله فلسطین مساله به حق است و راهکار آن بر اساس قطعنامه های بین المللی و ابتکار صلح عربی و راهکار تشکیل دو کشور می باشد. مردم لبنان در حال حاضر تحت تاثیر رویدادهای دردناک و جدی در غزه و در مرزهای جنوبی لبنان هستند و به شدت نگران وضع کنونی اند به خصوص اینکه ممکن است (حزب الله) یا ایران یا اسرائیل یا هر سه با هم تصمیم بگیرند پای لبنان را وسط این چرخه خشونت بکشند؛ خشونتی که نمی دانیم چطور در غزه آغاز شد و چطور ختم خواهد شد. نگرانی لبنانی ها درباره این رویدادهای جدی این است که تحولات کنونی در سایه نبود دولت و قبضه (حزب الله) بر مراکز ملی تصمیم گیرنده پیش می رود و (حزب الله) در واقع آینده لبنانی ها را قبضه کرده است».
گروه «لقاء‌ سیده الجبل» و‌ «شورای ملی پایان اشغال لبنان توسط ایران» از نجیب میقاتی نخست وزیر موقت خواستند تا نشست فوری هیئت وزیران به منظور تشکیل سازمان مدیریت بحران ملی برگزار گردد. این سازمان وظیفه دارد تا ارتباطات لازم برای دفاع و تامین امنیت مردم لبنان انجام دهد و به «حزب الله» هشدار دهد تا لبنان را به وسط ماجراجوهایی نظامی که بی گمان جز کشتار و ویرانی برای لبنانی ها چیز دیگری ندارد نکشد. لازم به یاد‍ آوری است که هیئت وزیران با توجه به قانون اساسی لبنان مرجع تصمیم گیری است. دو گروه یاد شده همچنین از جامعه بین الملل خواستند تا تدابیر لازم برای اجرای مو به موی قطعنامه ۱۷۰۱ انجام دهد تا ارتش لبنان به عنوان تنها نهاد مسئول دفاع از لبنان و مرزهای کشور معرفی شود».



دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
TT

دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)

منابع آگاه به روزنامه «الشرق‌الأوسط» فاش کردند که دولت عراق و جریان‌های سیاسی مؤثر، طی دو هفتهٔ گذشته دو پیام هشدار غیرمعمول از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کرده‌اند که حاوی اطلاعاتی «جدی» دربارهٔ نزدیک بودن اجرای حملات نظامی گسترده در عراق بوده است. یک مقام عراقی تأیید کرد که «کشوری دوست» بغداد را از محتوای این «تهدید» آگاه کرده و پس از آن، گروه‌های شیعی به‌سرعت به ارائهٔ امتیازهایی روی آورده‌اند.
احتمال می‌رفت این حملات نهادهای دولتی مرتبط با گروه‌های شیعی و «الحشد الشعبی»، شخصیت‌های دارای نفوذ مالی و نظامی، و نیز پایگاه‌ها و انبارهای پهپاد و موشک و اردوگاه‌های آموزشی را دربر گیرد. به‌طور گسترده‌ای باور بر این است که این «دو پیام» روند اعلام‌های سیاسی پیاپی اخیر برخی گروه‌ها را تسریع کرده است؛ اعلام‌هایی که در آن‌ها خواستار «انحصار سلاح در دست دولت» شده‌اند، اما در عین حال «زمان و آزادی عمل در آنچه دامنهٔ ملی می‌نامند» را برای انجام روندهای فرضی برچیدن توان نظامی خود طلب کرده‌اند؛ دیدگاهی که تا این لحظه میان رهبران «چارچوب هماهنگی» محل اختلاف داخلی است.

پیام «کشور دوست»
منابع گفتند که سطح تهدید نخست با پیامی که از یک کشور عربی دارای روابط خوب با امریکایی‌ها و ایرانی‌ها ارسال شد، رو به افزایش گذاشت؛ پیامی که «تأکید می‌کرد بغداد بسیار به هدف قرار گرفتن یک حملهٔ نظامی برق‌آسا، مشابه هدف قرار دادن دفتر سیاسی جنبش «حماس» در دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵، نزدیک شده است».
بر اساس گفتهٔ منابع، این پیام به طرف‌هایی در دولت عراق و سیاستمداران عراقی ابلاغ کرده بود که «سطح تهدید بسیار جدی است و اسرائیلی‌ها شروع به صحبت از دریافت چراغ سبز از امریکایی‌ها برای اقدام مستقل در صحنهٔ عملیات عراق کرده‌اند».
عراق از زمان عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ یکی از صحنه‌هایی بوده که اسرائیل در برنامه‌های خود برای حمله به آن در نظر داشته است. با این حال، سیاستمداران عراقی که طی ماه‌های گذشته با «الشرق‌الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، گفته بودند که امریکایی‌ها تل‌آویو را از انجام عملیات در عراق بازمی‌داشتند، اما در مقابل، برای رفع خطرِ سلاح خارج از چارچوب دولت فشار وارد می‌کردند.
یک دیپلمات غربی به «الشرق‌الأوسط» گفت: «برداشتی که امریکایی‌ها از گفت‌وگو با مقام‌های عراقی به دست می‌آوردند این بود که آنان به‌طور کامل واقعیت اوضاع را درک نمی‌کنند و باید تصمیم‌های قاطعی بگیرند تا خود را از خطرها دور نگه دارند». او افزود که «در مقطعی از پاسخ عراقی‌ها به احساس خشم و دلخوری از ضعف واکنش عراق رسیدند».
همچنین یک مقام در دولت عراق دریافت «پیام‌ها» دربارهٔ گروه‌های مسلح را تأیید کرد. او در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، با خودداری از ذکر نامش به این دلیل که مجاز به اظهارنظر علنی نیست، گفت: «این هشدارها از سوی کشورهای دوست و سفارت‌های کشورهای غربی فعال در بغداد به دست ما رسیده است».

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی در میان رئیس «الحشد الشعبی» فالح الفیاض و رئیس ستاد آن «ابوفدک» (آرشیوی ـ رسانه‌های دولتی)

پرونده‌ای حجیم و اطلاعاتی انبوه

منابع گفتند که چند روز پس از رسیدن پیام عربی، مقام‌هایی در دولت «پرونده‌ای حجیم» از یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کردند که شامل فهرست‌هایی تهیه‌شده از سوی یک نهاد امنیتی اسرائیلی بود و اطلاعاتی انبوه و مفصل دربارهٔ فصائل مسلح عراقی در بر داشت.
به گفتهٔ منابع، «حجم اطلاعات، دقت و جامعیت آن، مقام‌های عراقی را شگفت‌زده کرد». یکی از آنان به «الشرق‌الأوسط» گفت: «آگاه‌سازی عراقی‌ها از ماهیت اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد، در زمانی کاملاً تعیین‌کننده انجام شد».
منابع افزودند که فهرست‌هایی که دستگاه اطلاعاتی غربی منتقل کرده بود، حاوی اطلاعات تفصیلی دربارهٔ مسئولان فصائل و افراد محرمانه‌ای بود که در حلقه‌های نزدیک آنان فعالیت می‌کنند؛ همچنین دربارهٔ اشخاصی که منافع مالی و تجاری مرتبط با فصائل را اداره می‌کنند. افزون بر این، نهادهای دولتی‌ای نیز در این فهرست‌ها آمده بود که به‌مثابهٔ پوشش‌هایی برای نفوذ فصائل مسلح عمل می‌کنند.
این منابع توضیح دادند که دستگاه غربی به عراقی‌ها اطلاع داده اسرائیل در آستانهٔ اجرای عملیاتی گسترده است، پس از آنکه توانمندی‌های عملیاتی و مالی فصائل ـ از جمله شبکهٔ عمیقی که ساختار نظامی آن‌ها را شکل می‌دهد ـ برملا شده است. آنان اشاره کردند که «سیاستمداران شیعه پس از اطلاع از بخشی از پروندهٔ دستگاه اطلاعاتی، صحنهٔ انفجار دستگاه‌های پیجر در لبنان را به یاد آوردند».

تصویری که ارتش امریکا از بازدید رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، از پایگاه «عین‌الاسد» در اوت ۲۰۲۴ منتشر کرده است

اکنون چه باید کرد؟

یکی از رهبران شیعه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» گفت که این دو پیام «موازنه‌ها را برهم زد و رهبران احزاب شیعه را به شتاب در برداشتن گام‌هایی دربارهٔ سلاح فصائل واداشت؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از آنان می‌کوشند به این پرسش پاسخ دهند: اکنون چه باید کرد؟». با این حال، او تأکید کرد که «اختلاف‌هایی دربارهٔ شیوه و مرجع مورد اعتماد برای اجرای مرحلهٔ انتقالی حصر سلاح وجود دارد».
این رهبر، در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، تأکید کرد که «مرحلهٔ نخست روند انحصار سلاح شامل تحویل موشک‌های بالستیک و پهپادها از سوی فصائل، به‌همراه برچیدن و تحویل اردوگاه‌های راهبردی در شمال و جنوب بغداد است»، و مدعی شد که مرحلهٔ دوم با «برکناری مسئولان وابسته به فصائل از هیئت الحشد الشعبی آغاز می‌شود، در انتظار نحوهٔ برخورد امریکایی‌ها با این گام‌ها».
یکی از مسئولان ائتلاف «دولت قانون» به «الشرق‌الأوسط» گفت که توافق بر سر خلع سلاح سنگین اساساً از پیش، حتی پیش از تشدید فشارهای امریکایی، میان رهبران «چارچوب هماهنگی» حاصل شده بود.
به گفتهٔ منابع آگاه، اختلاف‌ها اکنون بر سر این است که کدام نهاد دولتی مسئول برچیدن توانمندی‌های عملیاتی فصائل، تحویل گرفتن سلاح آن‌ها و مهار آن باشد؛ چرا که از دید امریکایی‌ها به نهادهای امنیتی دولتی‌ای که زیر نفوذ فصائل قرار دارند، اعتمادی وجود ندارد.
با این حال، مشکل دیگری نیز در برابر گروه‌های شیعه قرار دارد؛ زیرا آنان «نگران اجرای روند انحصار سلاح در خلال چانه‌زنی‌های سیاسی دشوار برای انتخاب نخست‌وزیر هستند، چرا که بسیاری از بازیگران از پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر پرهیز می‌کنند».
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور، می‌کوشد پس از آنکه در درون «چارچوب هماهنگی» بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده، برای بار دوم در این سمت ابقا شود؛ اما رقیب سرسخت او، نوری المالکی، با این تلاش‌ها مخالف است و به همراه متحدان شیعهٔ خود در پی گزینش نامزدِ مصالحه‌ای است.

آزادی عمل

در همین حال، فصائل نمی‌پذیرند به‌گونه‌ای حرکت کنند که گویی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تسلیم شده‌اند. این رهبر شیعه گفت که گروه‌های شیعهٔ مسلح خواستار «آزادی عمل در چارچوبی ملی، بدون فشار و با زمان بیشتر» شده‌اند تا خود را با تحولات منطقهٔ خاورمیانه، از جمله برچیدن توان نظامی‌شان، هماهنگ کنند.
این گروه‌ها در پارلمان جدید عراق که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ انتخاب شد، کرسی‌هایی به دست آوردند و مذاکره‌کنندگان خود را به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» فرستادند تا سهمی در دولت جدید بگیرند. آنان همچنین می‌کوشند فصائلی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند به پیوستن به طرح حصر سلاح قانع کنند؛ با این حال، در میان بسیاری این احساس وجود دارد که آنان در پی یافتن «قربانی» هستند.
چهار گروه شیعه درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر دربارهٔ طرح‌های اعلام‌شدهٔ حصر سلاح در دست دولت را رد کردند، اما یکی از فرماندهان برجستهٔ یک گروه شیعه به «الشرق‌الأوسط» گفت: «این طرح مورد پذیرش گروه‌هایی که در انتخابات اخیر شرکت نکرده‌اند، نیست».

سرهنگ استفانا باغلی و رئیس ستاد ارتش عراق، عبدالأمیر یارالله (وزارت دفاع عراق)

فشارهای امریکایی

دستگاه اطلاعاتی غربی هم‌زمان با ورود سرهنگ استفانا باغلی به عراق بود؛ او مدیر جدید دفتر همکاری امنیتی امریکا است، دفتری که تأمین مالی آن منوط به اجرای سه شرط مندرج در قانون بودجهٔ دفاعی امریکا خواهد بود.
کنگرهٔ امریکا در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ این بودجه را تصویب کرد و محدودیت‌های تازه‌ای بر تأمین مالی همکاری امنیتی با مقامات عراقی اعمال نمود؛ مگر آنکه بغداد بتواند «توان عملیاتی گروه‌های مسلحِ همسو با ایران و ادغام‌نشده در نیروهای امنیتی عراق را از طریق فرایند قابل راستی‌آزمایی خلع سلاح، برچیدن و ادغام مجدد کاهش دهد».
قانون امریکایی همچنین «تقویت اقتدار نخست‌وزیر عراق و کنترل عملیاتی او به‌عنوان فرماندهٔ کل نیروهای مسلح عراق» را شرط کرده است. افزون بر این، پیش‌بینی شده «افراد شبه‌نظامی یا نیروهای امنیتی‌ای که خارج از سلسله‌مراتب رسمی فرماندهی نیروهای امنیتی عراق فعالیت می‌کنند، در صورت دست داشتن در حمله به افراد امریکایی یا عراقی، یا ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی یا بی‌ثبات‌کننده، مورد تحقیق قرار گرفته و بازخواست شوند».
منابع دیپلماتیک غربی به «الشرق‌الأوسط» گفتند که انتظار می‌رود باغلی از مقامات عراقی جدول زمانی روشنی برای اجرای قاطع این گام‌ها، به شیوه‌ای قابل راستی‌آزمایی و پایدار، مطالبه کند.
باغلی طی یک هفته، در روزهای ۱۳ و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، دو بار با رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، دیدار کرد. در بیانیه‌ای نظامی که آن زمان از سوی عراق منتشر شد، آمده بود که دو طرف دربارهٔ «ارتقای توانمندی‌های رزمی ارتش عراق در همهٔ سطوح» گفت‌وگو کرده‌اند.
منابع آگاه اعلام کردند که اطلاعی ندارند آیا سرهنگ باغلی هشدارهایی را دربارهٔ سرنوشت گروه‌های مسلح به مقام‌های عراقی منتقل کرده است یا نه.
از نکات قابل توجه این است که باغلی پس از بیست سال بار دیگر به عراق بازگشته است؛ او زمانی که میان سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در چارچوب ارتش امریکا در عراق خدمت می‌کرد، درجهٔ سروانی داشت و در برنامه‌هایی برای تقویت توانمندی‌های پلیس مشارکت داشت. او بعدها هم‌زمان با تشدید خشونت‌ها عراق را ترک کرد؛ در شرایطی که آن زمان از آنچه «ضعف وفاداری و تعهد» نیروهای امنیتی در درون نهادهای رسمی می‌خواند، سخن گفته بود.
یک مقام پیشین دولتی عراق به «الشرق‌الأوسط» گفت که امریکایی‌ها بارها به دولت عراق اطلاع داده بودند که در انتظار ارائهٔ یک جدول زمانی برای برچیدن نفوذ شبه‌نظامیان هستند؛ به‌ویژه با توجه به سال ۲۰۲۶ که قرار است تکمیل توافق پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در آن انجام شود.
سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا تأکید کرد که ایالات متحده به پافشاری بر ضرورت خلع سلاح و برچیدن شبه‌نظامیانِ مورد حمایت ایران که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند، جان امریکایی‌ها و عراقی‌ها را به خطر می‌اندازند و منابع عراق را به سود ایران غارت می‌کنند، ادامه خواهد داد. رهبران عراق به‌خوبی می‌دانند چه چیزهایی با یک شراکت قوی امریکا ـ عراق سازگار است و چه چیزهایی با آن ناسازگار.


غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
TT

غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)

روز گذشته، نوار غزه وارد ماه سوم آتش‌بس شکننده‌ای شد که برای توقف درگیری میان اسرائیل و «حماس» از اکتبر گذشته آغاز شده بود. ساکنان آسیب‌دیده غزه دو ماهی را پشت سر گذاشته‌اند که با نقض‌های مکرر اسرائیل و رنج ناشی از کمبود کمک‌ها همراه بوده است.
هوای بد و موج باران‌های سنگینی که بر این منطقه می‌بارد، بار دیگر نیاز به تسریع ورود مواد لازم برای مقابله با شرایط سخت جوی را افزایش داده است؛ شرایطی که به مرگ یک نوزاد بر اثر سرما انجامید.
آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» توضیح داد که رنجِ فزایندهٔ ناشی از باران‌ها «با ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه، از جمله تدارکات پزشکی و وسایل مناسب سرپناه، قابل پیشگیری است».
در همین حال، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی دست‌راستی افراطی اسرائیل، روز گذشته تهدید کرد که قبر رهبر تاریخی، عزالدین قسام، را که در داخل سرزمین‌های تحت کنترل اسرائیل قرار دارد و شاخهٔ نظامی «حماس» نام او را بر خود دارد، از میان برخواهد داشت.
بن‌گفیر ویدئویی منتشر کرد که در آن در کنار نیروهای امنیتی و یک جرثقیل دیده می‌شود که در حال برچیدن چادری بودند که برای نماز خواندن در کنار قبر قسام ــ که زادهٔ سوریه است ــ برپا شده بود.
«حماس» تأکید کرد که اقدام وزیر امنیت «تجاوزی بی‌سابقه به حرمت‌ها و نقض مقدسات» است.


عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
TT

عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)

عراق پس از آن‌که روزنامهٔ رسمی این کشور فهرستی را منتشر کرد که در آن «حوثی‌های» یمن و «حزب‌الله» لبنان در شمار گروه‌های تروریستی گنجانده شده بودند، از این طبقه‌بندی عقب‌نشینی کرد.
یک کمیتهٔ دولتی عراقی اعلام کرد فهرستی که منتشر شده، نسخهٔ ویرایش‌نشدهٔ گروه‌های تروریستی بوده و این کمیته در حال اصلاح خطا است. کمیته افزود که فهرست مورد نظر، تنها مربوط به نهادها و افرادی بوده که با دو گروه «القاعده» و «داعش» مرتبط‌اند.
و پیش از این عقب‌نشینی، ساعاتی پیش عراق «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان را روز پنج‌شنبه در فهرست تروریسم قرار داده بود.
روزنامهٔ رسمی اعلام کرده بود که یک کمیتهٔ دولتی تصمیم گرفته است اموال اشخاص و نهادهای مرتبط با «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» را مسدود کند.
عراق همچنین بیش از ۱۰۰ نهاد و شخصیت را در سراسر جهان در فهرست تروریسم قرار داده است.
این کمیتهٔ دولتی اشاره کرد که برخی از افرادی که در فهرست تروریسم قرار گرفته‌اند، طبق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریم هستند.

روزنامهٔ رسمی همچنین اعلام کرد که «به‌روزرسانی فهرست تروریسم بر اساس تصمیمات رسمی صادرشده از سوی کمیتهٔ مسدودسازی اموال انجام می‌شود؛ تصمیماتی که به تعیین نهادها و افرادی مربوط است که مشمول اقدامات مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن هستند».
این تصمیم یک روز پس از آن صادر شد که مایکل ریغاس، معاون وزیر خارجهٔ آمریکا، از کسانی که آنها را «شریکان عراقی» توصیف کرد، خواست تا «میلیشیاهای ایرانی را مهار کنند و مانع تهدید آنها علیه عراقی‌ها و آمریکایی‌ها شوند».
حسین مؤنس، رئیس جنبش «حقوق» وابسته به «کتائب حزب‌الله»، روز پنج‌شنبه در واکنش به این تصمیم به دولت عراق حمله کرد و آن را «متزلزل، وابسته و بی‌کرامت» توصیف کرد.

و به‌احتمال زیاد این اقدام با استقبال واشنگتن روبه‌رو خواهد شد؛ واشنگتنی که در پی کاهش نفوذ ایران در عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه است؛ کشورهایی که در آنها متحدانی برای تهران وجود دارد.
ایران، که عراق را همسایه و هم‌پیمان خود می‌داند، این کشور را عنصری حیاتی برای تداوم مقاومت اقتصادش در برابر تحریم‌ها تلقی می‌کند. اما بغداد، که شریک هر دو طرفِ ایالات متحده و ایران است، نگران آن است که در تیررس سیاست فشار دولت رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، علیه تهران قرار گیرد.
ایران از طریق گروه‌های مسلح شیعهٔ قدرتمند و احزاب سیاسیِ مورد حمایت خود در بغداد، از نفوذی گستردهٔ نظامی، سیاسی و اقتصادی در عراق برخوردار است. اما افزایش فشارهای آمریکا طی سال گذشته در زمانی روی می‌دهد که ایران به‌دلیل حملات اسرائیل علیه «حزب‌الله» لبنان و «جنبش مقاومت اسلامی فلسطین» (حماس)، که متحدان تهران به‌شمار می‌روند، تضعیف شده است.