حضور آمریکا در خاورمیانه و «نرم کردن استفاده از زور»

ایالات متحده برای بازدارندگی ایران، باید در صحنه عملیات حضور فیزیکی داشته باشد تا بر محاسبات تصمیم‌گیری رهبری در تهران و «سپاه پاسداران» تأثیر بگذارد
ایالات متحده برای بازدارندگی ایران، باید در صحنه عملیات حضور فیزیکی داشته باشد تا بر محاسبات تصمیم‌گیری رهبری در تهران و «سپاه پاسداران» تأثیر بگذارد
TT

حضور آمریکا در خاورمیانه و «نرم کردن استفاده از زور»

ایالات متحده برای بازدارندگی ایران، باید در صحنه عملیات حضور فیزیکی داشته باشد تا بر محاسبات تصمیم‌گیری رهبری در تهران و «سپاه پاسداران» تأثیر بگذارد
ایالات متحده برای بازدارندگی ایران، باید در صحنه عملیات حضور فیزیکی داشته باشد تا بر محاسبات تصمیم‌گیری رهبری در تهران و «سپاه پاسداران» تأثیر بگذارد

كمتر مسائل بیش از حضور نظامی آمریکا در منطقه توجه رهبران عرب را که روابط دوستانه با واشنگتن دارند جلب می کند. حتی کوچکترین کاهش این نیروها باعث نگرانی زیادی می شود و ممکن است آنها را به تصور بدترین نیات ایالات متحده در قبال منطقه سوق دهد.
اما ارزیابی آرام از تغییر اولویت‌های ژئوپلیتیکی ایالات متحده، اگر با درک چگونگی تلاش واشنگتن برای اصلاح موقعیت نظامی خود در منطقه همراه باشد، باید از نگرانی شرکای عرب یا دست كم برخی از آنها بکاهد.
اگرچه ایالات متحده با توجه به مداخلات پرهزینه اش در افغانستان و عراق به مرحله استرس و خستگی در خاورمیانه رسیده است، اما قوی‌ترین محرک پشت محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های نظامی در منطقه، تعیین اولویت‌های استراتژیک ایالات متحده در اقیانوس هند و اقیانوس آرام همچنین صحنه هاى اروپایی است.
مهار چین و مقابله با روسیه به منابع بیشتری نسبت به آنچه قبلاً به هر صحنه اختصاص داده شده بود نیاز دارد. از آنجایی که ایالات متحده منابع محدودی دارد، این منابع باید از جاى دیگری تامین شود. ایالات متحده با تمام اقدامات عینی، حضور گسترده ای در خاورمیانه دارد که این منطقه را به یک نامزد طبیعی برای کاهش حضور نظامی آمریکا در آنجا تبدیل می کند.
سیاست و احساسات در منطقه تحت سلطه این دیدگاه بود که ایالات متحده بی جهت خاورمیانه را رها می کند، اما این بی اساس است. از آنجایی که این منطقه دارای منابع طبیعی استراتژیک، از جمله مقادیر زیادی نفت و گاز است و از آنجایی که صادرات این منابع برای رفاه اقتصاد جهانى حیاتی است، ایالات متحده به منطقه اهمیت می‌دهد و منابع خود را برای حفظ ثبات در این بخش حیاتی جهان اختصاص می‌دهد.
اکنون سئوال این است که ایالات متحده چگونه می تواند منافع خود را حفظ، مشارکتهای خود را تقویت كند و به ماموریت خود برای ایجاد ثبات در منطقه با منابع کمتر پایبند باشد؟
شکی نیست که واشنگتن در سطح سیاست تحت تأثیر این موضوع قرار گرفت؛ درگیری بین اسرائیل و «حماس» تنها نمونه ای از محدودیتهای تحمیل شده بر سیاست آمریکا در خاورمیانه است. اما آنچه دلگرم کننده است این است که وزارت دفاع ایالات متحده ایدههای نوآورانه ای را در مورد آینده حضور نظامی ایالات متحده در منطقه ارائه کرده که منجر به ورود به مرحله چابکی در استفاده از زور می شود.
مفهوم استخدام نیروی پویا (dynamic force employment) به طور رسمی در استراتژی دفاع ملی 2018 معرفی شد. این مفهوم که اخیراً بیش از هر جای دیگری در خاورمیانه به کار گرفته شده، با هدف کاهش استقرار روتین نیروها به منظور انعطاف پذیری و تحرک چابک تر و سریع تر نیروها در زمان صلح بدون به خطر انداختن آمادگی رزمی انجام شده است. سپهبد گرگ گیلات، فرمانده کنونی فرماندهی مرکزی نیروی هوایی ایالات متحده، گفت: «استقرار نیروها از منظری پویا و انعطاف پذیر نشان دهنده توانایی انتقال قدرت رزمی به صحنه عملیات در زمان مناسب در صورت لزوم و نه فقط در مورد نیاز است.»
این استفاده یا به کارگیری، حفاظت بیشتری را برای نیروهای آمریکایی در برابر تهدیدات موشکی و سامانه های بدون سرنشین ایران فراهم می کند. ژنرال فرانک مک‌کنزی، فرمانده سابق فرماندهی مرکزی ایالات متحده، در بیانیه موضع خود در 15 مارس 2022، به درستی خاطرنشان کرد که «توزیع گسترده‌تر نیروها در خارج از مهمترین مناطق تهدید ایران نه تنها بقا را افزایش می‌دهد، بلکه منعکس‌کننده توان برای تأثیر سریع در نبردهای دسته جمعی».
این دقیقاً همان چیزی است که فرماندهی مرکزی ایالات متحده در رویکرد خود به منطقه طی چند هفته و ماه گذشته نشان داده است. ما مشاهده کرده ایم که ایالات متحده تجهیزات نظامی اضافی از جمله ناوهای هواپیمابر، کشتی های جنگی و هواپیماهای جنگنده را به منظور مقابله با تهدیدات رو به رشد ناشی از شبکه تهدید ایران مستقر کرده است. این منابع باید از مناطق دیگر از جمله اروپا و حتی پایگاههای نظامی در خود ایالات متحده وارد می شد.
این «نرم‌سازی استفاده از زور» نباید نشان‌دهنده این باشد که ایالات متحده به سمت اتخاذ یک استراتژی موازنه خارجی روی آورده است، یا اینکه به تدریج حضور نظامی پیشرفته خود در منطقه خاورمیانه را کنار می‌گذارد. در واقع، یک موقعیت مؤثر که به استقرار مأموریتهای بازدارندگی، اطمینان خاطر و همکاری امنیتی کمک می کند، باید شامل یک عنصر استقرار رو به جلو باشد.
ایالات متحده برای بازدارندگی ایران، باید در صحنه عملیات حضور فیزیکی داشته باشد تا بر محاسبات تصمیم‌گیری رهبری در تهران و «سپاه پاسداران» تأثیر بگذارد.

قناص من المارينز خلال تدريب في خليج عدن أكتوبر الماضي (القيادة المركزية الأميركية)

شکی نیست که بازدارندگی آمریکا علیه ایران محل مناقشه بوده است، اما اثربخشی آن در صورت عدم وجود ابزارهای فوری و قوی مجازات توسط ایالات متحده که می تواند ایران را از حل سریع حقایق در میدان در بحبوحه یک بحران بازدارد، کمتر مؤثر خواهد بود.
برای اطمینان دادن به شرکا؛ ایالات متحده به قدرت نظامی قابل مشاهده و دائمی در منطقه نیاز دارد. شرکای منطقه ای نسبت به ادامه استقرار نیروها و تجهیزات آمریکایی در خاك خود احساس اطمینان بیشتری می کنند. زیرا این نشان دهنده سطح مشخصی از تعهد ایالات متحده به امنیت آنهاست. برای انجام همکاری امنیتی مؤثر، ایالات متحده به نیروها و پرسنل آموزش دیده در منطقه برای مشاوره و کمک به همتایان خود نیاز دارد. کل همکاری امنیتی در مورد ایجاد اعتماد و روابط شخصی است و این کار را نمی توان به سادگی از راه دور انجام داد.
همیشه دشوار است که بدانیم برای پیگیری موثر این سه وظیفه چقدر به حضور پیشرفته نیاز است. همچنین باید درک کرد که وقتی نوبت به وضعیت می رسد، تنش اساسی بین بازدارندگی، اطمینان بخشی و همکاری امنیتی وجود دارد.
در حالی که همکاری امنیتی به حضور گسترده ایالات متحده نیاز ندارد - بیش از هر چیز دیگری به افراد مناسب در مکانهای مناسب نیاز دارد - شرکا همیشه حضور قوی و گسترده را ترجیح می دهند. در مورد موضوع بازدارندگی، تقریباً غیرممکن شده است که بدانیم قدرت آتش آمریکا تا چه حد ممکن است برای دستیابی به اثربخشی کافی باشد. به این دلیل که سنجش و ارزیابی این مفهوم به خودی خود دشوار است زیرا به بسیاری از متغیرهای دیگر از جمله اعتبار و ثبات بستگی دارد و ایران به طور مداوم و پیوسته زیر آستانه جنگ عمل می کند.
فورس چابکی قرار است به طور هوشمندانه هر سه ماموریت را با حفظ حضور رو به جلو متعادل کند و در عین حال اهمیت بیشتری به حفظ دسترسی، سرمایه گذاری در سازگاری و ایجاد انعطاف پذیری بدهد. این یک چالش ویژه است. زیرا شرکای منطقه ای ممکن است تصمیم بگیرند که دسترسی آمریکا به منطقه را محدود کنند، اگر ببینند واشنگتن به کاهش بیشتر حضور فیزیکی خود ادامه می دهد.
با افزایش تنشها با ایران و افزایش پتانسیل جنگ، دسترسی به این مناطق برای ایالات متحده اهمیت بیشتری پیدا می کند. چند لحظه اول یک رویارویی بالقوه، یا حتی یک بحران نظامی بین ایالات متحده و ایران، به درجه بالایی از انعطاف عملیاتی آمریکا نیاز دارد که تنها با دسترسی آسان می‌تواند فعال شود.
در نهایت، هر بحثی در مورد موضع ایالات متحده، چه در خاورمیانه و چه در جاهای دیگر، باید قبل از هر چیز با استراتژی مشخص شود. استراتژی موقعیت را هدایت می کند نه برعکس. اگر واشنگتن تصور روشنی از اهدافی که می خواهد با این نیروها و توانمندی ها به دست بیاورد نداشته باشد، بحث در مورد تعداد نیروها و توانایی های آمریکا در خاورمیانه بی فایده است.
اما حتی زمانی که این لحظه شفافیت در استراتژی ایالات متحده در قبال خاورمیانه فرا می رسد، واشنگتن باید همیشه به یاد داشته باشد که شرکای منطقه ای حق رای دارند. ایالات متحده بدون اجازه و دسترسی آنها، نمی تواند کار زیادی در خاورمیانه انجام دهد.

* مدیر برنامه دفاعی و امنیتی در موسسه خاورمیانه در واشنگتن



دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
TT

دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)

منابع آگاه به روزنامه «الشرق‌الأوسط» فاش کردند که دولت عراق و جریان‌های سیاسی مؤثر، طی دو هفتهٔ گذشته دو پیام هشدار غیرمعمول از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کرده‌اند که حاوی اطلاعاتی «جدی» دربارهٔ نزدیک بودن اجرای حملات نظامی گسترده در عراق بوده است. یک مقام عراقی تأیید کرد که «کشوری دوست» بغداد را از محتوای این «تهدید» آگاه کرده و پس از آن، گروه‌های شیعی به‌سرعت به ارائهٔ امتیازهایی روی آورده‌اند.
احتمال می‌رفت این حملات نهادهای دولتی مرتبط با گروه‌های شیعی و «الحشد الشعبی»، شخصیت‌های دارای نفوذ مالی و نظامی، و نیز پایگاه‌ها و انبارهای پهپاد و موشک و اردوگاه‌های آموزشی را دربر گیرد. به‌طور گسترده‌ای باور بر این است که این «دو پیام» روند اعلام‌های سیاسی پیاپی اخیر برخی گروه‌ها را تسریع کرده است؛ اعلام‌هایی که در آن‌ها خواستار «انحصار سلاح در دست دولت» شده‌اند، اما در عین حال «زمان و آزادی عمل در آنچه دامنهٔ ملی می‌نامند» را برای انجام روندهای فرضی برچیدن توان نظامی خود طلب کرده‌اند؛ دیدگاهی که تا این لحظه میان رهبران «چارچوب هماهنگی» محل اختلاف داخلی است.

پیام «کشور دوست»
منابع گفتند که سطح تهدید نخست با پیامی که از یک کشور عربی دارای روابط خوب با امریکایی‌ها و ایرانی‌ها ارسال شد، رو به افزایش گذاشت؛ پیامی که «تأکید می‌کرد بغداد بسیار به هدف قرار گرفتن یک حملهٔ نظامی برق‌آسا، مشابه هدف قرار دادن دفتر سیاسی جنبش «حماس» در دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵، نزدیک شده است».
بر اساس گفتهٔ منابع، این پیام به طرف‌هایی در دولت عراق و سیاستمداران عراقی ابلاغ کرده بود که «سطح تهدید بسیار جدی است و اسرائیلی‌ها شروع به صحبت از دریافت چراغ سبز از امریکایی‌ها برای اقدام مستقل در صحنهٔ عملیات عراق کرده‌اند».
عراق از زمان عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ یکی از صحنه‌هایی بوده که اسرائیل در برنامه‌های خود برای حمله به آن در نظر داشته است. با این حال، سیاستمداران عراقی که طی ماه‌های گذشته با «الشرق‌الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، گفته بودند که امریکایی‌ها تل‌آویو را از انجام عملیات در عراق بازمی‌داشتند، اما در مقابل، برای رفع خطرِ سلاح خارج از چارچوب دولت فشار وارد می‌کردند.
یک دیپلمات غربی به «الشرق‌الأوسط» گفت: «برداشتی که امریکایی‌ها از گفت‌وگو با مقام‌های عراقی به دست می‌آوردند این بود که آنان به‌طور کامل واقعیت اوضاع را درک نمی‌کنند و باید تصمیم‌های قاطعی بگیرند تا خود را از خطرها دور نگه دارند». او افزود که «در مقطعی از پاسخ عراقی‌ها به احساس خشم و دلخوری از ضعف واکنش عراق رسیدند».
همچنین یک مقام در دولت عراق دریافت «پیام‌ها» دربارهٔ گروه‌های مسلح را تأیید کرد. او در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، با خودداری از ذکر نامش به این دلیل که مجاز به اظهارنظر علنی نیست، گفت: «این هشدارها از سوی کشورهای دوست و سفارت‌های کشورهای غربی فعال در بغداد به دست ما رسیده است».

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی در میان رئیس «الحشد الشعبی» فالح الفیاض و رئیس ستاد آن «ابوفدک» (آرشیوی ـ رسانه‌های دولتی)

پرونده‌ای حجیم و اطلاعاتی انبوه

منابع گفتند که چند روز پس از رسیدن پیام عربی، مقام‌هایی در دولت «پرونده‌ای حجیم» از یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کردند که شامل فهرست‌هایی تهیه‌شده از سوی یک نهاد امنیتی اسرائیلی بود و اطلاعاتی انبوه و مفصل دربارهٔ فصائل مسلح عراقی در بر داشت.
به گفتهٔ منابع، «حجم اطلاعات، دقت و جامعیت آن، مقام‌های عراقی را شگفت‌زده کرد». یکی از آنان به «الشرق‌الأوسط» گفت: «آگاه‌سازی عراقی‌ها از ماهیت اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد، در زمانی کاملاً تعیین‌کننده انجام شد».
منابع افزودند که فهرست‌هایی که دستگاه اطلاعاتی غربی منتقل کرده بود، حاوی اطلاعات تفصیلی دربارهٔ مسئولان فصائل و افراد محرمانه‌ای بود که در حلقه‌های نزدیک آنان فعالیت می‌کنند؛ همچنین دربارهٔ اشخاصی که منافع مالی و تجاری مرتبط با فصائل را اداره می‌کنند. افزون بر این، نهادهای دولتی‌ای نیز در این فهرست‌ها آمده بود که به‌مثابهٔ پوشش‌هایی برای نفوذ فصائل مسلح عمل می‌کنند.
این منابع توضیح دادند که دستگاه غربی به عراقی‌ها اطلاع داده اسرائیل در آستانهٔ اجرای عملیاتی گسترده است، پس از آنکه توانمندی‌های عملیاتی و مالی فصائل ـ از جمله شبکهٔ عمیقی که ساختار نظامی آن‌ها را شکل می‌دهد ـ برملا شده است. آنان اشاره کردند که «سیاستمداران شیعه پس از اطلاع از بخشی از پروندهٔ دستگاه اطلاعاتی، صحنهٔ انفجار دستگاه‌های پیجر در لبنان را به یاد آوردند».

تصویری که ارتش امریکا از بازدید رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، از پایگاه «عین‌الاسد» در اوت ۲۰۲۴ منتشر کرده است

اکنون چه باید کرد؟

یکی از رهبران شیعه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» گفت که این دو پیام «موازنه‌ها را برهم زد و رهبران احزاب شیعه را به شتاب در برداشتن گام‌هایی دربارهٔ سلاح فصائل واداشت؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از آنان می‌کوشند به این پرسش پاسخ دهند: اکنون چه باید کرد؟». با این حال، او تأکید کرد که «اختلاف‌هایی دربارهٔ شیوه و مرجع مورد اعتماد برای اجرای مرحلهٔ انتقالی حصر سلاح وجود دارد».
این رهبر، در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، تأکید کرد که «مرحلهٔ نخست روند انحصار سلاح شامل تحویل موشک‌های بالستیک و پهپادها از سوی فصائل، به‌همراه برچیدن و تحویل اردوگاه‌های راهبردی در شمال و جنوب بغداد است»، و مدعی شد که مرحلهٔ دوم با «برکناری مسئولان وابسته به فصائل از هیئت الحشد الشعبی آغاز می‌شود، در انتظار نحوهٔ برخورد امریکایی‌ها با این گام‌ها».
یکی از مسئولان ائتلاف «دولت قانون» به «الشرق‌الأوسط» گفت که توافق بر سر خلع سلاح سنگین اساساً از پیش، حتی پیش از تشدید فشارهای امریکایی، میان رهبران «چارچوب هماهنگی» حاصل شده بود.
به گفتهٔ منابع آگاه، اختلاف‌ها اکنون بر سر این است که کدام نهاد دولتی مسئول برچیدن توانمندی‌های عملیاتی فصائل، تحویل گرفتن سلاح آن‌ها و مهار آن باشد؛ چرا که از دید امریکایی‌ها به نهادهای امنیتی دولتی‌ای که زیر نفوذ فصائل قرار دارند، اعتمادی وجود ندارد.
با این حال، مشکل دیگری نیز در برابر گروه‌های شیعه قرار دارد؛ زیرا آنان «نگران اجرای روند انحصار سلاح در خلال چانه‌زنی‌های سیاسی دشوار برای انتخاب نخست‌وزیر هستند، چرا که بسیاری از بازیگران از پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر پرهیز می‌کنند».
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور، می‌کوشد پس از آنکه در درون «چارچوب هماهنگی» بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده، برای بار دوم در این سمت ابقا شود؛ اما رقیب سرسخت او، نوری المالکی، با این تلاش‌ها مخالف است و به همراه متحدان شیعهٔ خود در پی گزینش نامزدِ مصالحه‌ای است.

آزادی عمل

در همین حال، فصائل نمی‌پذیرند به‌گونه‌ای حرکت کنند که گویی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تسلیم شده‌اند. این رهبر شیعه گفت که گروه‌های شیعهٔ مسلح خواستار «آزادی عمل در چارچوبی ملی، بدون فشار و با زمان بیشتر» شده‌اند تا خود را با تحولات منطقهٔ خاورمیانه، از جمله برچیدن توان نظامی‌شان، هماهنگ کنند.
این گروه‌ها در پارلمان جدید عراق که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ انتخاب شد، کرسی‌هایی به دست آوردند و مذاکره‌کنندگان خود را به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» فرستادند تا سهمی در دولت جدید بگیرند. آنان همچنین می‌کوشند فصائلی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند به پیوستن به طرح حصر سلاح قانع کنند؛ با این حال، در میان بسیاری این احساس وجود دارد که آنان در پی یافتن «قربانی» هستند.
چهار گروه شیعه درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر دربارهٔ طرح‌های اعلام‌شدهٔ حصر سلاح در دست دولت را رد کردند، اما یکی از فرماندهان برجستهٔ یک گروه شیعه به «الشرق‌الأوسط» گفت: «این طرح مورد پذیرش گروه‌هایی که در انتخابات اخیر شرکت نکرده‌اند، نیست».

سرهنگ استفانا باغلی و رئیس ستاد ارتش عراق، عبدالأمیر یارالله (وزارت دفاع عراق)

فشارهای امریکایی

دستگاه اطلاعاتی غربی هم‌زمان با ورود سرهنگ استفانا باغلی به عراق بود؛ او مدیر جدید دفتر همکاری امنیتی امریکا است، دفتری که تأمین مالی آن منوط به اجرای سه شرط مندرج در قانون بودجهٔ دفاعی امریکا خواهد بود.
کنگرهٔ امریکا در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ این بودجه را تصویب کرد و محدودیت‌های تازه‌ای بر تأمین مالی همکاری امنیتی با مقامات عراقی اعمال نمود؛ مگر آنکه بغداد بتواند «توان عملیاتی گروه‌های مسلحِ همسو با ایران و ادغام‌نشده در نیروهای امنیتی عراق را از طریق فرایند قابل راستی‌آزمایی خلع سلاح، برچیدن و ادغام مجدد کاهش دهد».
قانون امریکایی همچنین «تقویت اقتدار نخست‌وزیر عراق و کنترل عملیاتی او به‌عنوان فرماندهٔ کل نیروهای مسلح عراق» را شرط کرده است. افزون بر این، پیش‌بینی شده «افراد شبه‌نظامی یا نیروهای امنیتی‌ای که خارج از سلسله‌مراتب رسمی فرماندهی نیروهای امنیتی عراق فعالیت می‌کنند، در صورت دست داشتن در حمله به افراد امریکایی یا عراقی، یا ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی یا بی‌ثبات‌کننده، مورد تحقیق قرار گرفته و بازخواست شوند».
منابع دیپلماتیک غربی به «الشرق‌الأوسط» گفتند که انتظار می‌رود باغلی از مقامات عراقی جدول زمانی روشنی برای اجرای قاطع این گام‌ها، به شیوه‌ای قابل راستی‌آزمایی و پایدار، مطالبه کند.
باغلی طی یک هفته، در روزهای ۱۳ و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، دو بار با رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، دیدار کرد. در بیانیه‌ای نظامی که آن زمان از سوی عراق منتشر شد، آمده بود که دو طرف دربارهٔ «ارتقای توانمندی‌های رزمی ارتش عراق در همهٔ سطوح» گفت‌وگو کرده‌اند.
منابع آگاه اعلام کردند که اطلاعی ندارند آیا سرهنگ باغلی هشدارهایی را دربارهٔ سرنوشت گروه‌های مسلح به مقام‌های عراقی منتقل کرده است یا نه.
از نکات قابل توجه این است که باغلی پس از بیست سال بار دیگر به عراق بازگشته است؛ او زمانی که میان سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در چارچوب ارتش امریکا در عراق خدمت می‌کرد، درجهٔ سروانی داشت و در برنامه‌هایی برای تقویت توانمندی‌های پلیس مشارکت داشت. او بعدها هم‌زمان با تشدید خشونت‌ها عراق را ترک کرد؛ در شرایطی که آن زمان از آنچه «ضعف وفاداری و تعهد» نیروهای امنیتی در درون نهادهای رسمی می‌خواند، سخن گفته بود.
یک مقام پیشین دولتی عراق به «الشرق‌الأوسط» گفت که امریکایی‌ها بارها به دولت عراق اطلاع داده بودند که در انتظار ارائهٔ یک جدول زمانی برای برچیدن نفوذ شبه‌نظامیان هستند؛ به‌ویژه با توجه به سال ۲۰۲۶ که قرار است تکمیل توافق پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در آن انجام شود.
سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا تأکید کرد که ایالات متحده به پافشاری بر ضرورت خلع سلاح و برچیدن شبه‌نظامیانِ مورد حمایت ایران که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند، جان امریکایی‌ها و عراقی‌ها را به خطر می‌اندازند و منابع عراق را به سود ایران غارت می‌کنند، ادامه خواهد داد. رهبران عراق به‌خوبی می‌دانند چه چیزهایی با یک شراکت قوی امریکا ـ عراق سازگار است و چه چیزهایی با آن ناسازگار.


غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
TT

غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)

روز گذشته، نوار غزه وارد ماه سوم آتش‌بس شکننده‌ای شد که برای توقف درگیری میان اسرائیل و «حماس» از اکتبر گذشته آغاز شده بود. ساکنان آسیب‌دیده غزه دو ماهی را پشت سر گذاشته‌اند که با نقض‌های مکرر اسرائیل و رنج ناشی از کمبود کمک‌ها همراه بوده است.
هوای بد و موج باران‌های سنگینی که بر این منطقه می‌بارد، بار دیگر نیاز به تسریع ورود مواد لازم برای مقابله با شرایط سخت جوی را افزایش داده است؛ شرایطی که به مرگ یک نوزاد بر اثر سرما انجامید.
آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» توضیح داد که رنجِ فزایندهٔ ناشی از باران‌ها «با ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه، از جمله تدارکات پزشکی و وسایل مناسب سرپناه، قابل پیشگیری است».
در همین حال، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی دست‌راستی افراطی اسرائیل، روز گذشته تهدید کرد که قبر رهبر تاریخی، عزالدین قسام، را که در داخل سرزمین‌های تحت کنترل اسرائیل قرار دارد و شاخهٔ نظامی «حماس» نام او را بر خود دارد، از میان برخواهد داشت.
بن‌گفیر ویدئویی منتشر کرد که در آن در کنار نیروهای امنیتی و یک جرثقیل دیده می‌شود که در حال برچیدن چادری بودند که برای نماز خواندن در کنار قبر قسام ــ که زادهٔ سوریه است ــ برپا شده بود.
«حماس» تأکید کرد که اقدام وزیر امنیت «تجاوزی بی‌سابقه به حرمت‌ها و نقض مقدسات» است.


عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
TT

عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)

عراق پس از آن‌که روزنامهٔ رسمی این کشور فهرستی را منتشر کرد که در آن «حوثی‌های» یمن و «حزب‌الله» لبنان در شمار گروه‌های تروریستی گنجانده شده بودند، از این طبقه‌بندی عقب‌نشینی کرد.
یک کمیتهٔ دولتی عراقی اعلام کرد فهرستی که منتشر شده، نسخهٔ ویرایش‌نشدهٔ گروه‌های تروریستی بوده و این کمیته در حال اصلاح خطا است. کمیته افزود که فهرست مورد نظر، تنها مربوط به نهادها و افرادی بوده که با دو گروه «القاعده» و «داعش» مرتبط‌اند.
و پیش از این عقب‌نشینی، ساعاتی پیش عراق «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان را روز پنج‌شنبه در فهرست تروریسم قرار داده بود.
روزنامهٔ رسمی اعلام کرده بود که یک کمیتهٔ دولتی تصمیم گرفته است اموال اشخاص و نهادهای مرتبط با «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» را مسدود کند.
عراق همچنین بیش از ۱۰۰ نهاد و شخصیت را در سراسر جهان در فهرست تروریسم قرار داده است.
این کمیتهٔ دولتی اشاره کرد که برخی از افرادی که در فهرست تروریسم قرار گرفته‌اند، طبق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریم هستند.

روزنامهٔ رسمی همچنین اعلام کرد که «به‌روزرسانی فهرست تروریسم بر اساس تصمیمات رسمی صادرشده از سوی کمیتهٔ مسدودسازی اموال انجام می‌شود؛ تصمیماتی که به تعیین نهادها و افرادی مربوط است که مشمول اقدامات مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن هستند».
این تصمیم یک روز پس از آن صادر شد که مایکل ریغاس، معاون وزیر خارجهٔ آمریکا، از کسانی که آنها را «شریکان عراقی» توصیف کرد، خواست تا «میلیشیاهای ایرانی را مهار کنند و مانع تهدید آنها علیه عراقی‌ها و آمریکایی‌ها شوند».
حسین مؤنس، رئیس جنبش «حقوق» وابسته به «کتائب حزب‌الله»، روز پنج‌شنبه در واکنش به این تصمیم به دولت عراق حمله کرد و آن را «متزلزل، وابسته و بی‌کرامت» توصیف کرد.

و به‌احتمال زیاد این اقدام با استقبال واشنگتن روبه‌رو خواهد شد؛ واشنگتنی که در پی کاهش نفوذ ایران در عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه است؛ کشورهایی که در آنها متحدانی برای تهران وجود دارد.
ایران، که عراق را همسایه و هم‌پیمان خود می‌داند، این کشور را عنصری حیاتی برای تداوم مقاومت اقتصادش در برابر تحریم‌ها تلقی می‌کند. اما بغداد، که شریک هر دو طرفِ ایالات متحده و ایران است، نگران آن است که در تیررس سیاست فشار دولت رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، علیه تهران قرار گیرد.
ایران از طریق گروه‌های مسلح شیعهٔ قدرتمند و احزاب سیاسیِ مورد حمایت خود در بغداد، از نفوذی گستردهٔ نظامی، سیاسی و اقتصادی در عراق برخوردار است. اما افزایش فشارهای آمریکا طی سال گذشته در زمانی روی می‌دهد که ایران به‌دلیل حملات اسرائیل علیه «حزب‌الله» لبنان و «جنبش مقاومت اسلامی فلسطین» (حماس)، که متحدان تهران به‌شمار می‌روند، تضعیف شده است.