سند چشم انداز ۲۰۳۰؛ چرخش بی سابقه و تحول آفرین اقتصادی در سعودی

۸۱ درصد شاخص های کلیدی عملکرد به اهداف سالانه رسیدند

سند چشم انداز ۲۰۳۰ به نیمه راه رسیده و اهداف مد نظر آن زودتر از موعد تحقق یافتند (الشرق الاوسط)
TT

سند چشم انداز ۲۰۳۰؛ چرخش بی سابقه و تحول آفرین اقتصادی در سعودی

سند چشم انداز ۲۰۳۰ به نیمه راه رسیده و اهداف مد نظر آن زودتر از موعد تحقق یافتند (الشرق الاوسط)

ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین گفت «سعودی شاهد نشاط توسعه محور و فراگیر و پایدار است و در مرحله دوم سند چشم انداز ۲۰۳۰ با تمرکز بر توسعه بخش های آینده دار و نوین و حمایت از محتوای بومی و بهبود فضای کسب و کار و توانمند کردن مردم و افزایش مشارکت بخش خصوصی و افزایش اثربخشی عملیاتی دست یابی به موفقیت های بیشتر و ارایه خدمات بهتر و تامین اهداف کشور را دنبال می کند».
ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین این اظهارات را همزمان با انتشار هشتمین گزارش سالانه سند چشم انداز ۲۰۳۰ بیان کرد. شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز ولیعهد و نخست وزیر و رئیس شورای امور اقتصادی و توسعه نیز در اظهاراتی به همین مناسبت بر آمادگی برای تحقق دستاوردهای بیشتر در حوزه های گوناگون و پروژه های کلان توسعه ای تاکید کرد و گفت دستاوردهای زیادی در چند دهه گذشته به طور عام و سال گذشته به طور خاص داشتیم و باید این دستاوردها را برای نسل کنونی و نسل های بعدی نگه داریم.

تحول تاریخی
در این گزارش آمده است که سعودی دستخوش تحول تاریخی و رشد اقتصادی و گشایش بیشتر در روابط خود با دنیا است. این مرحله همچنین دوره توانمند کردن شهروندان سعودی بود و این امر به وضوح مشهود است. دولت سعودی همچنین حفاظت از کره خاکی را در راس اولویت ها قرار داد و همین باعث شد تا سعودی امروز سرزمین فرصت ها برای همگان باشد تا همه در ساخت آینده شکوفا و روشن نقش آفرینی کنند.
سند ۲۰۳۰ اینک به نیمه راه رسید و اهداف آن با شتاب و بهتر از انتظار و زودتر از موعد تحقق یافتند. این گزارش توضیح داد برخی از اهداف این سند زودتر از مدت تعیین شده محقق شدند و به همین دلیل اهداف بیشتر و بلند پروازانه تری دوباره اعلام شدند تا تاثیر آنها ماندگار گردد.
از نگاه آماری می توان گفت که ۸۷ درصد طرح های ابتکار سند ۲۰۳۰ به بهره برداری رسیدند یا اینکه طبق برنامه ها دارند درست اجرا می شوند و ۸۱ درصد شاخص های عملکردی کلیدی این برنامه ها به اهداف سالانه تعیین شده دست یافتند.
سهم فعالیت غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ به بالاترین حد خود یعنی ۵۰ درصد رسید.

مداومت و ماندگاری
سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی به دنبال تحقق اهداف پایدار و مانا است که باعث افزایش تحول آفرینی و سودآوری سعودی و اشتغال زایی برای شهروندان این کشور می شود. تحول اقتصادی در سعودی روایت یک موفقیت است. ماجرا از اهداف بلند پروازانه ای آغاز شد که در سند چشم انداز ۲۰۳۰ به آنها اشاره شده تا کشور از اقتصاد متنوع و پایدار و شکوفا برای همه برخوردار گردد و برای رسیدن به این هدف باید اصلاحات اقتصادی بنیادین و سرمایه گذاری های راهبردی در سطح وسیع انجام شود.
این گزارش گفت که هدایت سرمایه گذاری به سمت بخش های راهبردی و آینده مثل صنایع تبدیلی و تکنولوژی و گردشگری و منابع تجدید پذیر و معادن و لجستیک یکی از ابزارهای تحول آفرین در حوزه اقتصادی است.
علاوه بر این، حمایت و تشویق کارآفرینان و نوآوران و ایجاد زیرساخت های لازم و تسهیلات و تامین مالی استارت آپ ها و شرکت های نوآوری به منظور تقویت رقابت پذیری و توان آنها برای گسترش کسب و کار در سطح ملی و بین المللی مورد توجه ویژه سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی قرار دارد.

مرکز مالی ملک عبد الله در ریاض پایتخت سعودی

مسیر سند چشم انداز
هشتمین گزارش سالانه سند چشم انداز ۲۰۳۰ خاطر نشان کرد مرحله اول در مسیر اجرای اهداف سند چشم انداز شامل اصلاحات اقتصادی و ساختاری در بخش های فراوان بود و این راه را برای تحول ملی موفق هموار کرد و نتایج ملموسی به همراه داشت. مرحله دوم رشد و فرصت آفرینی در بخش های آینده با حضور گسترده و فزاینده بخش خصوصی آغاز خواهد شد. در این مرحله دست یابی به اهداف توسعه ای در فضای جذاب و محیط برخوردار از اهرم های توانمند کننده دنبال می شود تا در مرحله سوم به تنوع اقتصادی و مداومت و ماندگاری اجتماعی برسیم.
طبق این گزارش دستاوردهای پیاپی پس از راه اندازی سند ۲۰۳۰ بخش غیر نفتی را به سمت توسعه و رشد هدایت کرد و فعالیت های غیر نفتی در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و سهم پنجاه درصدی در تولید ناخالص داخلی داشت. نرخ بیکاری در میان سعودی ها ثابت و نزدیک به اهداف ۲۰۳۰ مانده و سعودی در شاخص های بین المللی فراوان پیشرفت کرده است.

شکوفایی
گزارش سالانه سند چشم انداز ۲۰۳۰ اضافه کرد «۴ منطقه ویژه اقتصادی در سعودی برای افزایش سرمایه گذاری های کیفی و نوین راه اندازی شدند. تاسیسات کوچک و متوسط رونق بی سابقه ای را تجربه می کنند و حوزه صنعتی با بومی سازی صنعت خودروسازی به شکوفایی ادامه می دهد. اولین کارخانه خودروهای الکتریکی در کشور افتتاح شد و صنایع نظامی و داروسازی بومی شدند».
کاوش برای کشف منابع طبیعی و معدنی و گیاهی و آبی و آثار فرهنگی و باستانی در بخش های وسیع کشور همچنان ادامه دارد و سعودی از جمله غنی ترین منابع طبیعی را دارد و دولت فقط پارسال ارزش منابع معدنی جدید کشف شده را حدود ۹ تریلیون ریال (۲.۴ تریلیون دلار) پیش بینی کرد.
تلاش دولت سعودی برای ایجاد اقتصاد سبز و حفاظت از محیط زیست و پایداری و ساخت جامعه بانشاط و پویا ادامه دارد و بخش غیر انتقاعی نیز همچنان در حال توانمند شدن و رشد و شکوفایی است. برنامه خانه دار کردن مردم با ایجاد راهکارها و گزینه های متنوع و حمایت از توانایی های شهروندان برای رقابت در سطح بین المللی نیز همچنان ادامه دارند.

چشم انداز
دولت سعودی از زمان اعلام سند ۲۰۳۰ و در راستای اهداف بلند مدت و تحقق رفاه و آسایش برای مردم این کشور توسعه پایدار و آینده محوری را مد نظر قرار داده است.
با توجه به آنچه گفته شد در این گزارش آمده است که پارسال سال پررونقی در سعودی بوده و این کشور از پایه های مستحکم موفقیت ساز مثل منابع انسانی و قابلیت های ملی و منابع مالی متنوع و سرمایه گذاری های نامحدود برخوردار است و دولت سعودی عمیقا باور دارد که فرزندان این سرزمین می توانند به رویاها و آرزوهای بلند پروازانه خود دست پیدا کنند و توسعه فراگیر و همه جانبه محقق خواهد شد.
این گزارش توضیح داد «تاثیر تغییر و تحول در بخش های کلیدی و نوین بسیار سریع بود و این اثر از همان اولین سال های اجرای برنامه های سند ۲۰۳۰ قابل ملاحظه بود، حوزه های گردشگری و ورزش و تفریح و فرهنگ و خدمات دیجیتال جان گرفتند و در حوزه اجتماعی شاهد تحول و توانمند سازی و در نتیجه رونق چشمگیری بودیم. از سوی دیگر، برخی از حوزه ها به زمان بیشتری نیاز دارند تا اصلاحات در آنها به چشم بیاید و رشد پرشتاب را تجربه کنند مثل حوزه معدن که پس از کاوش و استخراج هفت ساله سرانجام به رونق رسید و یا حوزه منابع تجدید پذیر که با ایجاد زیر ساختارهایی برای سرمایه گذاری در سطح وسیع توسعه پیدا کرد».
این گزارش بر توانمند کردن بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انجام اصلاحات در سیاست ها و سیستم ها تاکید کرده و گفت که همه این پروسه می تواند تحت تاثیر عوامل و چالش های خارجی و جهانی قرار بگیرد.
اقتصاد سعودی اینک پایه نیرومند و متنوع دارد و حوزه های کلیدی آن با گام های پرشتاب در حال رشد و توسعه هستند و باعث تنوع منابع درآمدی غیر نفتی و اشتغال زایی و دست یابی به اهداف زودتر از موعد مقرر شدند و چشم اندازهای نوین و بلند پروازانه ای به روی اقتصاد سعودی باز کردند و حالا اهداف دیگری و در سطوح بالاتر مطرح شده اند که سعودی را به عنوان سرزمین فرصت های آینده مطرح می کنند.
سند چشم انداز ۲۰۳۰ سعودی ستون هایی را تثبیت کرد که جایگاه کشور در سطح منطقه و جهان را ارتقا می دهند و همکاری برای برقراری امنیت و ثبات را تعمیق می کنند. این امنیت و ثبات عامل اصلی توسعه اقتصادی است و سعودی به راه خود به سمت رشد و نوآوری و شکوفایی ادامه می دهد.

کارخانه «لوسید» در استان رابغ در غرب سعودی

اقتصاد روی زمین سفت
بنا به این گزارش اقتصاد سعودی روی زمین سفت ایستاده است. سهم فعالیت های غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی به بالاترین حد رسیده و ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال ۲۰۲۳ را تشکیل داد. فعالیت های غیر نفتی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ رشد ۴.۷ درصدی داشتند.
درآمد غیر نفتی دولت در سال ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۱۶ افزایش ۲۷۱ میلیارد ریالی (۷۲.۲ میلیارد دلار) داشته و به ۴۵۷ میلیارد ریال (۱۲۱.۸ میلیارد دلار) رسید و سهم ۳۵ درصدی در هزینه های بودجه ۲۰۲۳ داشت که حدود ۱.۲۹۳ تریلیون ریال (۳۲۲.۸ میلیارد دلار) پیش بینی شده است.
نرخ بیکاری در میان سعودی ها (مرد و زن) از حدود ۸.۰ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۷.۷ درصد در ۲۰۲۳ رسید و نرخ تورم در اواخر ۲۰۲۳ تقریبا ۵۰ درصد کاهش یافت و از ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۶ درصد رسید.
شاخص اثربخشی دولت نسبت به سال ۲۰۱۶ با افزایش ۷.۸ امتیاز در سال ۲۰۲۲ به ۷۰.۸ امتیاز رسید و از امتیاز تعیین شده مورد نظر دولت که ۶۰.۷ امتیاز بود نیز بهتر از آب درآمد.

صندوق سرمایه گذاری عمومی
این گزارش نشان می دهد که ارزش دارایی های تحت مدیریت PIF در ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایش حدود ۲.۰۹ تریلیون ریالی (۵۵۷ میلیون دلاری) داشته و به ۲.۸۱ تریلیون ریال (۷۴۹ میلیون دلار) در سال ۲۰۲۳ رسید و از هدف اعلام شده بالغ بر ۲.۷ تریلیون ریال (۷۲۰ میلیون دلار) جلو زد.
صندوق سرمایه گذاری عمومی محرک کلیدی تنوع اقتصادی و رشد و رونق حوزه های حیاتی است. این نهاد از بسته های سرمایه گذاری برخوردار است که به منظور تنوع اقتصادی و توسعه زیر ساختارها و تشویق ابتکار و گسترش روابط اقتصادی جهانی سرمایه ها را هدایت می کنند. بسته های سرمایه گذاری PIF متنوع بوده و در بخش های آینده دار مثل گردشگری و تفریح و فین تک و گیم و ورزش و غیره متمرکز شده و در راستای رشد این حوزه ها فعالیت می کنند. توان سرمایه گذاری این نهاد به سرعت رشد و توسعه پیدا کرد و اینک به نهاد پیشرو برای فرصت یابی اقتصادی در سعودی و جهان تبدیل شده است.
صندوق سرمایه گذاری عمومی در سال جاری ۹۳ شرکت و پارسال ۷۱ شرکت راه اندازی کرد که حدود ۶۴۴ هزار فرصت کاری مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کردند. اشتغال آفرینی توسط PIF در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۰۰ هزار شغل بود.

جامعه با نشاط
این گزارش یادآور شد که شاخص های اجتماعی در سعودی افزایش داشتند. متوسط طول عمر در سعودی یک سال و ۳ ماه افزایش پیدا کرد و به ۷۸.۱۰ سال در ۲۰۲۳ رسید و از هدف اعلام شده ۷۷.۰۶ سال جلو زد.
تعداد عمره گذاران خارجی در سعودی افزایش بی سابقه داشت و در سال ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۱۶ افزایش ۷.۳۶ میلیون نفری داشت و به ۱۳.۵۶ میلیون نفر رسید و بدین ترتیب دولت زودتر از موعد مقرر به هدف مد نظر یعنی ۱۰ میلیون نفر دست یافت.
نرخ خانواده های خانه دار در سعودی در سال ۲۰۲۳ به ۶۳.۷۴ درصد رسید و نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایش ۱۶.۷ درصدی داشت و در اینجا نیز دولت از هدف تعیین شده ۶۳ درصدی پیشی گرفت.
پیشرفت قابل ملاحظه
این گزارش ذکر کرد که بیش از نصف راه مسیر سند چشم انداز ۲۰۳۰ طی شده و شاخص های عملکردی نشان می دهند دولت پیشرفت قابل ملاحظه ای در رسیدن به اهدافش در ۲۰۳۰ داشته و از برخی اهداف تعیین شده جلو زده و بعضی از شاخص ها بهتر از انتظار شدند و به همین دلیل دولت در حال بازنگری اهداف به سمت اهداف بالاتر از سند ۲۰۳۰ است؛ مثل نرخ بیکاری در میان مردم سعودی و یا شاخص مشارکت اقتصادی زنان.
طبق گزارش «سبک و شیوه های برنامه ریزی استراتژیک و متدهای سنجش و ابزارهای آن در مرحله دوم و کنونی سند چشم انداز بهتر و پخته تر شده اند و نیروهای متخصص و فنی و توانمند در این زمینه فعال هستند و البته سعودی با موسسات بین المللی برای اجرای متدها و استانداردهای بهینه و موفق همکاری می کند و عملکرد حوزه های گوناگون هر چهار ماه یک بار با متدهای دقیق بررسی می شود».
با توجه به‌‌ آنچه گفته شد شاخص های بسیاری اینک در حال توسعه و استفاده از متدهای جدیدی برای سنجش هستند و برخی شاخص ها نیز جای خود را به شاخص های دقیق تر داده اند تا روند کنترل و نظارت بر پیشرفت در اولویت های تحول اقتصادی و اجتماعی و هدایت آن به سمت درست و در راستای اجرای اهداف سند چشم انداز ۲۰۲۳ حاصل شود.

اول در پیشرفت
سعودی در شاخص ارزیابی عملکرد سازمان آمار ۲۵ پله صعود کرد. این گزارش توسط بانک جهانی منتشر می شود که در آن سعودی در میان کشورهای عربی شورای همکاری خلیج اول و در میان کشورهای گروه ۲۰ پانزدهم شد. سعودی در این شاخص قبلا در رتبه نوزدهم بود. این پیشرفت بیانگر پیشرفت و تحول در بخش آمار کشور با توجه به حمایت و توانمند سازی آن است تا بتواند به وظایف خود و فراهم کردن داده های آماری با کیفیت بالا ادامه دهد.

اکسپو ۲۰۳۰ در ریاض
میزبانی نمایشگاه «اکسپو ۲۰۳۰» به ریاض رسید. ریاض در جریان رای گیری توانست از شهرهای بوسان کره جنوبی و رم ایتالیا پیشی بگیرد و ۱۱۹ رای یعنی اکثریت آرا را از آن خود کرد.
کسب میزبانی «اکسپو ۲۰۳۰» گواه دیگری بر جایگاه سعودی در جهان و نقش موثر این کشور برای نشان دادن راه آینده به جهانیان با تلاش بی وقفه است. این نمایشگاه محلی برای نمایش ابتکارها و فناوری های برجسته خواهد بود و در ایجاد راهکارهای پایدار برای خدمت به بشریت و کره خاکی سهیم خود بود. اهداف «اکسپو ۲۰۳۰» در ریاض با اهداف سند چشم انداز ۲۰۳۰ انطباق دارد. این گزارش افزود که اکسپو ۲۰۳۰ در سعودی بی سابقه خواهد بود.

طرح اصلی نمایشگاه اکسپو ۲۰۳۰ در ریاض (الشرق الاوسط)

جام جهانی ۲۰۳۴
پرونده نامزدی سعودی برای میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۳۴ مورد حمایت گسترده فدراسیون های فوتبال جهان قرار گرفت. جام جهانی ۲۰۳۴ نقطه عطفی در تاریخ این مسابقات به شمار می رود و سعودی داستان بلند پروازی و موفقیت خود برای متحول کردن حوزه ورزش در سال های گذشته را به گوش جهانیان خواهد رسانید. این روند تحول با سرمایه گذاری در منابع انسانی و توانمند سازی جوانان و اجرای پروژه های بلند پروازانه برای رشد و توسعه حوزه فوتبال و زیر ساختارهای آن به واسطه توسعه و ساخت تاسیسات و مجموعه های ورزشی و توریستی و سرویس های خدمات عمومی با استانداردهای بهینه بین المللی به ثمر رسید و توسعه اقتصادی و اجتماعی فراگیر را به دنبال داشت.

دستاوردهای توریستی فوق العاده
این گزارش گفت سعودی با فرهنگ غنی و متنوع از تاریخ و قدمت طولانی برخوردار بوده و سکونتگاه تمدن های مختلف در طول تاریخ به شمار می رود. این کشور طبیعت متنوع و ناهمواری های گوناگون دارد و بدین ترتیب در سطح جهانی مطرح شده است. موقعیت جغرافیایی استراتژیک این کشور سه قاره آسیا و اروپا و آفریقا را به همدیگر وصل می کند. تلاش ها و ابتکار عمل های متعددی از زمان اعلام سند چشم انداز ۲۰۲۳ با افزایش سرمایه گذاری در این بخش رقابت پذیر و توسعه و رشد آن و توریستی کردن این مناطق انجام شده که نتیجه آن رشد و شکوفایی بی سابقه بخش گردشگری بوده است.
سعودی مقصد اصلی گردشگران چینی است. ۱۱۲ میلیون مسافر در فرودگاه های سعودی رفت و آمد کردند که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش ۲۷ درصدی داشته است. ۱۰۶ میلیون نفر گردشگر که ۲۷.۴ میلیون نفرشان خارجی هستند از مناطق مختلف سعودی بازدید کردند.



نشست خلیجی ـ چینی در ریاض؛ همکاری اقتصادی و امنیت منطقه در دستور کار


بخشی از این نشست که در مقر دبیرخانه شورای همکاری خلیج برگزار شد (الشرق الأوسط)
بخشی از این نشست که در مقر دبیرخانه شورای همکاری خلیج برگزار شد (الشرق الأوسط)
TT

نشست خلیجی ـ چینی در ریاض؛ همکاری اقتصادی و امنیت منطقه در دستور کار


بخشی از این نشست که در مقر دبیرخانه شورای همکاری خلیج برگزار شد (الشرق الأوسط)
بخشی از این نشست که در مقر دبیرخانه شورای همکاری خلیج برگزار شد (الشرق الأوسط)

نشست مقام‌های کشورهای خلیج و چین روز پنجشنبه در ریاض، همکاری‌های مشترک دو طرف، آینده روابط، مسائل سیاسی و امنیتی منطقه، گذرگاه‌های دریایی، انرژی و مبارزه با تروریسم را بررسی کرد.

دکتر حمد العویشق، معاون دبیرکل شورای همکاری خلیج در امور خارجی، سیاسی و مذاکرات، بر تحول چشمگیری که روابط کشورهای خلیج و چین طی سال‌های گذشته داشته است، تأکید کرد و گفت این شراکت راهبردی تنها به همکاری اقتصادی و تجاری محدود نمانده و به حوزه‌های گسترده‌تری گسترش یافته است.

تقویت شراکت راهبردی

العویشق این شراکت را که در نخستین نشست سران مشترک دو طرف در سال ۲۰۲۲ اعلام شد، عامل مهمی در پیشبرد روابط خلیجی ـ چینی توصیف کرد و بر ریشه‌های تاریخی این روابط که بیش از پنج دهه قدمت دارد، تأکید کرد. او همچنین به گسترش حوزه‌های همکاری، از جمله تجارت، هماهنگی سیاسی و امنیتی، انرژی، همکاری هسته‌ای و دیگر حوزه‌ها اشاره کرد.

العویشق بر اهمیت گسترش و تعمیق شراکت راهبردی در بحبوحه چالش‌های فزاینده در منطقه و جهان تأکید کرد و گفت شرایط کنونی نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر میان نیروهای صلح‌دوست، به‌ویژه شورای همکاری خلیج و چین، است.

بررسی حملات ایران

بر اساس دستور کار نشست، چهار جلسه گفت‌وگو برگزار شد. در نخستین جلسه، همکاری‌های مشترک میان شورای همکاری خلیج و چین و چشم‌انداز مشترک درباره آینده روابط دو طرف بررسی شد. جلسه دوم به حملات ایران به کشورهای خلیج و همچنین تبادل دیدگاه‌ها درباره مسائل سیاسی منطقه اختصاص داشت.

در جلسه سوم، نقش شورای همکاری خلیج و چین در حمایت از ثبات منطقه‌ای بررسی شد. جلسه چهارم نیز، طبق دستور کار، به امنیت منطقه‌ای، گذرگاه‌های دریایی، انرژی، مبارزه با تروریسم و پرونده هسته‌ای ایران پرداخت.

«برنامه اقدام مشترک»

العویشق در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرد این نشست در سطح معاونان وزارت‌های خارجه و مقام‌های ارشد کشورهای خلیج و چین برگزار شد و هدف آن بررسی روند اجرای «برنامه اقدام مشترک» مورد توافق دو طرف در حوزه‌های اقتصاد، آموزش، بهداشت، فضا و دیگر زمینه‌ها، در کنار بررسی مسائل سیاسی بود.

او افزود: «چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت، در موضع‌گیری بین‌المللی نقش بسیار مهمی دارد. ما معتقدیم شورای امنیت در قبال حملات ایران به کشورهای خلیج و بازگشایی تنگه هرمز به وظیفه خود عمل نکرده است.»

العویشق موضع پکن درباره تحولات منطقه را قوی دانست و گفت این موضع از امنیت و صلح در منطقه حمایت می‌کند و حملات به خلیج را محکوم می‌کند.

او افزود هدف چنین نشست‌هایی، تبدیل این مواضع به همکاری مشترک برای تحقق اهداف مشترک، از جمله بازگشایی تنگه هرمز، است. به گفته او، بازگشایی تنگه هرمز همان‌قدر که هدف کشورهای خلیج است، هدف چین نیز هست.

العویشق در ادامه گفت توصیه‌های این نشست به نشست وزیران خارجه که قرار است به‌زودی برگزار شود و همچنین نشست سران کشورها ارائه خواهد شد.


اردوغان به «الشرق الأوسط»: «توافق‌نامه مکه» بعد بازدارندگی را تقویت می‌کند… و متوجه هیچ کشوری نیست

  امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)
امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)
TT

اردوغان به «الشرق الأوسط»: «توافق‌نامه مکه» بعد بازدارندگی را تقویت می‌کند… و متوجه هیچ کشوری نیست

  امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)
امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، تأکید کرد که روابط کشورش با سعودی «رابطه‌ای راهبردی» است و فاش کرد که مرحله آینده شاهد گام‌هایی خواهد بود که «روابط دو کشور را به سطوحی بسیار بالاتر ارتقا خواهد داد». او گفت تنگه هرمز یکی از شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی است و «آرزوی ما و انتظارمان این است که تنش کنونی در نزدیک‌ترین زمان ممکن پایان یابد و تنگه هرمز بار دیگر نقش خود را در خدمت به تجارت بین‌المللی، به شکلی امن، باثبات و بدون وقفه ایفا کند».
اردوغان در پاسخ به پرسش‌های مکتوبی که «الشرق الأوسط» پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» با ولیعهد و نخست‌وزیر سعودی، امیر محمد بن سلمان، و نخست‌وزیر پاکستان، شهباز شریف، در مکه مکرمه در هفته گذشته، از او پرسیده بود، گفت: «اشتباه است که (توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک) را صرفاً بازتابی مقطعی» از تشدید تنش میان ایالات متحده و ایران بدانیم. او توضیح داد که «نباید این موضوع را صرفاً از بعد نظامی نگریست؛ زیرا هدف اصلی این توافق‌نامه تقویت بعد بازدارندگی آن، تحکیم انگیزه امنیتی طرف‌ها از طریق تقویت روح همبستگی میان آنها و حفاظت از ثبات منطقه‌ای است». او خاطرنشان کرد که این توافق‌نامه «برای تأکید بر حق دفاع مقرر در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد» شکل گرفته است و تأکید کرد که «متوجه هیچ‌یک از کشورها نیست»، بلکه «به روی همه کشورهای برادری که خواهان پیوستن به آن باشند، باز است».
اردوغان خواستار آن شد که «حملات اسرائیل به لبنان باید هرچه سریع‌تر متوقف شود» و سوریه را در برابر «مرحله‌ای جدید» دانست و گفت: «مهم‌ترین چشم‌انداز ما این است که این مرحله راه را برای صلحی پایدار، ثبات و بازسازی سوریه هموار کند». او متعهد شد که کشورش «اجازه نخواهد داد هیچ سازمان یا موجودیتی در شمال سوریه یا در هر بخش دیگری از آن وجود داشته باشد که امنیت ترکیه را تهدید کند».

متن پاسخ‌های رئیس‌جمهور ترکیه در پی می‌آید:

توافق‌نامه سه‌جانبه مکه

جناب رئیس‌جمهوری، ایده «توافق‌نامه سه‌جانبه مکه» چگونه شکل گرفت و مهم‌ترین تحولاتی که به آن منجر شد، چه بود؟

-ایده «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در نتیجه شرایط جدیدی شکل گرفت که تحولات منطقه ما بر آن تحمیل کرده است و از آگاهی سه کشور نسبت به مسئولیت‌های مشترکشان سرچشمه می‌گیرد. ما همواره بر این باور بوده‌ایم که مسائل منطقه باید به دست کشورهای خود منطقه حل‌وفصل شود و همیشه از تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل برای آنها حمایت کرده‌ایم؛ و این همواره مبنایی بوده که رویکرد ما به وضعیت بر آن استوار بوده است. مسائل منطقه باید از سوی بازیگران منطقه‌ای آن به راه‌حل برسند؛ و ما بر این باوریم که با این اقدام، نخستین گام را در مسیر تحقق این هدف برداشته‌ایم.
رویدادهای اخیر اهمیت فوق‌العاده تلاش‌های هم‌افزایی و همبستگی میان کشورهای برادر و دوست را اثبات کرده است. ما در ترکیه همواره و همچنان خواهان گفت‌وگو و تقویت کانال‌های رایزنی، به جای تعمیق اختلافات، بوده‌ایم؛ زیرا می‌دانیم که صلح پایدار صرفاً از طریق پایان دادن به منازعات محقق نمی‌شود، بلکه از طریق ایجاد پل‌های اعتماد متقابل، اراده سیاسی قدرتمند و چشم‌انداز مشترک برای آینده تحقق می‌یابد.
بنابراین، «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» ثمره این برداشت است؛ توافقی که از سطح تفاهم میان سه کشور فراتر می‌رود و به ابتکاری برای بر عهده گرفتن مسئولیت تاریخی سنگین ما در تحقق ثبات در منطقه و فراهم کردن امنیت و آرامش برای ملت‌های برادر و دوست آن تبدیل می‌شود. در اینجا می‌خواهم بر نکته‌ای بسیار مهم تأکید کنم و آن اینکه این توافق‌نامه به روی همه کشورهای برادری که خواهان صلح و ثبات هستند، باز است.

ما در ترکیه، همان‌گونه که در گذشته چنین بوده‌ایم و در آینده نیز همواره خواهیم بود، از صلح و ثبات و تقویت برادری با برادران خود حمایت می‌کنیم. ما «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» را تجسم عملی این اراده قدرتمند می‌دانیم و هیچ مخالفتی با پیوستن کشورهای دیگر به این توافق‌نامه نداریم. ما ـ به خواست خدا ـ ترکیه، سعودی و پاکستان، راه را برای مرحله‌ای جدید از همکاری و اقدام مشترک در منطقه‌مان گشوده‌ایم. کشور ما اراده‌ای قدرتمند دارد که این در را همواره به‌طور کامل باز نگه دارد و با تمام توان در تلاش‌های مربوط به تقویت صلح و ثبات در منطقه مشارکت کند.

آیا این توافق‌نامه ارتباطی با روند تنش شدید میان ایالات متحده و ایران دارد، یا اینکه ایده هماهنگی سه‌جانبه از قبل مطرح بوده است؟

-بدون شک افزایش شدت تنش میان ایالات متحده و ایران برای تحولاتی که منطقه شاهد آن است، خطرناک است. اما اشتباه است که «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» را صرفاً بازتابی مقطعی از این تشدید تنش بدانیم؛ زیرا چنین برداشتی به درک نادرستی از سیاست‌ها و نیت‌های اتخاذشده در کشور ما منجر خواهد شد.
این توافق‌نامه برای تأکید بر حق دفاع مقرر در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد شکل گرفته است و متوجه هیچ کشوری نیست. این توافق‌نامه با هدف تقویت امنیت، رفاه و ثبات در منطقه شکل گرفته و به روی همه کشورهای برادری که خواهان پیوستن به آن هستند، باز است. زیرا چشم‌انداز ما در این زمینه صرفاً به سه کشور محدود نمی‌شود، بلکه امیدواریم این توافق‌نامه گسترش یابد و حتی شاید روزی شرایط مناسب فراهم شود و همه کشورهای منطقه زیر سقف آن گرد هم آیند؛ و این می‌تواند بهترین گام در مسیر تحقق ثباتی پایدار در سراسر منطقه باشد.
گامی که امروز برداشته‌ایم، محصول لحظه حاضر نیست، بلکه این توافق‌نامه از مدت‌ها پیش مطرح بوده است؛ در جریان گفت‌وگوها و دیدارهای مکررمان با شرکایی که این توافق‌نامه را با آنها امضا کرده‌ایم و همچنین با دیگر کشورهای منطقه. ما همواره و از سال‌ها پیش تأکید کرده‌ایم که تقویت صلح و امنیت در منطقه ما مستلزم رایزنی‌های منظم میان کشورهای ذی‌ربط است و تلاش‌هایمان نیز در همین راستا بوده است.
زیرا حل‌وفصل مسائل منطقه باید دور از نسخه‌های تحمیل‌شده از خارج صورت گیرد؛ ما به‌خوبی می‌دانیم که آن راه‌حل‌های وارداتی از خارج، جز فاجعه به بار نمی‌آورند. از همین رو، ما در ترکیه پیوسته تلاش کرده‌ایم بر اساس سیاست‌هایی حرکت کنیم که بر اراده مستقل و خرد جمعی کشورهای منطقه استوارند.
بنابراین، ما سازوکار سه‌جانبه برآمده از «توافق‌نامه مکه» را واکنشی آنی در برابر یک وضعیت بین‌المللی مشخص نمی‌دانیم، بلکه آن را گامی بزرگ می‌دانیم که برآمده از اراده‌ای راهبردی برای مواجهه با تحولات جدید منطقه است.
ما در ترکیه همواره در کنار راه‌حل‌های دیپلماتیک، نه تشدید تنش؛ در کنار گفت‌وگو، نه درگیری؛ و در کنار همکاری منطقه‌ای و تقویت پیوندهای اقدام مشترک، نه در کنار شکاف و تفرقه، ایستاده‌ایم. ما کشوری هستیم که توان گفت‌وگو با همه طرف‌ها و پذیرش مسئولیت در مسائل دشوار را دارد و نقش خود را برای تحقق صلح و ثبات پایدار در سراسر منطقه ادامه خواهیم داد.

بازدارندگی جمعی

با آنکه این توافق‌نامه ماهیتی دفاعی دارد، متن آن با عبارتی مواجه‌مان می‌کند که می‌گوید هرگونه حمله به هر یک از طرف‌های آن، حمله به هر سه طرف تلقی می‌شود. آیا این درست است؟

-بله، همان‌گونه که از نام آن نیز برمی‌آید، «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» بر اساس دفاع جمعی بنا شده است. همچنین امضای آن در مکه مکرمه میان کشورهای برادر، به آن نمادپردازی ویژه‌ای می‌بخشد. و این برای ما مایه خرسندی بسیار زیادی است.
«توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» پیش از هر چیز بر پایه بازدارندگی جمعی استوار است؛ توافق‌نامه‌ای که در پی تقویت حوزه‌های همکاری امنیتی و دفاعی است و راه را برای توسعه طرح‌های مشترک در زمینه صنایع دفاعی و حمایت از تلاش‌های صورت‌گرفته برای مبارزه با تروریسم هموار می‌کند.
این توافق‌نامه متوجه هیچ طرفی نیست، بلکه هدف آن تحقق صلح، ثبات و رفاه برای ملت‌های ماست. مفاد مندرج در متن آن روشن است و به هیچ‌وجه ابهامی در آن وجود ندارد. مبنای آن این است که هرگونه تهدید علیه امنیت یکی از طرف‌ها، تهدیدی امنیتی علیه دیگر طرف‌های امضاکننده آن تلقی شود.
اما نباید این موضوع را صرفاً از بعد نظامی نگریست؛ زیرا هدف اصلی این توافق‌نامه تقویت بعد بازدارندگی آن، تحکیم انگیزه امنیتی طرف‌ها از طریق تقویت روح همبستگی میان آنها و حفاظت از ثبات منطقه‌ای است.
ترکیه در حوزه دفاع و امنیت دستاوردهای بزرگی به دست آورده و در این زمینه مورد تقدیر و تحسین همگان قرار گرفته است. ما از طریق این توافق‌نامه‌ها با کشورهای برادر و دوست، به این دستاوردها بُعدی منطقه‌ای در حمایت از صلح می‌بخشیم.
در عین حال، کشورهای امضاکننده این توافق‌نامه تأکید می‌کنند که متعهدند برای یکدیگر منشأ تهدید نباشند، بلکه برعکس، خواهند کوشید هر اقدامی را که موجب تقویت مظاهر همبستگی میان آنها می‌شود، انجام دهند.
پیامی که طرف‌های امضاکننده «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» می‌خواهند منتقل کنند، روشن و بدون هیچ ابهامی است: امنیت ما از طریق آنچه امنیت همه ما را تضمین می‌کند، محقق می‌شود؛ و ما کاملاً اطمینان داریم که اگر این رویکرد جامع را به کار بگیریم، صلح، ثبات و شکوفایی را برای همه خود محقق کرده‌ایم.

آیا می‌توان گفت که قدرت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه تصمیم گرفته‌اند مسئولیت امنیت و ثبات را بر عهده بگیرند؛ چیزی که در گذشته از وظایف قدرت‌های بزرگ به شمار می‌رفت؟

-امروز کشورهای منطقه بیش از هر زمان دیگری ناگزیرند مسئولیت امنیت، ثبات و آینده خود را شخصاً بر عهده بگیرند. و این همان اصلی است که ما همواره از آن دفاع کرده‌ایم: هیچ‌کس مسائل منطقه را بهتر از کشورهای آن و ملت‌هایش نمی‌شناسد.
درست است که تحولات منطقه‌ای ممکن است پیامدهای بین‌المللی داشته باشد، اما تقویت حاکمیت منطقه‌ای، همبستگی مشترک و اراده جمعی به تقویت ثبات جهانی کمک خواهد کرد.
ما در ترکیه بر این باوریم که ایجاد سازوکارهای مستحکم‌تر به‌صورت هماهنگ میان کشورهای منطقه برای تأمین امنیت و ثبات، اهمیتی بسیار زیاد دارد. زیرا ما همواره با بیشتر کشورهای منطقه روابط خوبی داشته‌ایم و می‌دانیم که تبدیل این روابط به همکاری نهادمند و پایدار، بسیار سودمند است.
از این رو، معتقدیم کشورهای منطقه باید امنیت و ثبات اقتصادی خود را از طریق روابط نهادمند میان یکدیگر تضمین کنند. وضعیت کنونی نشان می‌دهد که آینده منطقه را نمی‌توان جدا از اراده کشورهای آن ترسیم کرد.
هدف ما نباید ایجاد ائتلاف‌های حذف کننده باشد، بلکه باید ساختن نظامی از همکاری منطقه‌ای باشد که بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، اعتماد متقابل و منافع مشترک استوار باشد.
ترکیه بر اساس این رویکرد به فعالیت خود ادامه خواهد داد، هرگاه ضرورت ایجاب کند مسئولیت‌های خود را بر عهده خواهد گرفت و تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد.

امنیت تأمین انرژی

*آیا بر این باورید که «توافق‌نامه مکه» به تقویت امنیت در منطقه خلیج، که برای اقتصاد جهانی از اهمیت بسیاری برخوردار است، کمک خواهد کرد؟

-البته، من چنین اعتقادی دارم و ما چنین اعتقادی داریم. همان‌گونه که از ابتدا تأکید کردم، ما توافق‌نامه‌ای را امضا کرده‌ایم که در خدمت شکوفایی، رفاه، سلامت و امنیت منطقه خواهد بود.
امنیت منطقه خلیج نه‌تنها برای کشورهای منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است، بلکه برای اقتصاد جهانی و تجارت بین‌المللی نیز اهمیتی فوق‌العاده دارد. بسیاری از مسائل، از امنیت تأمین انرژی گرفته تا ایمنی گذرگاه‌های دریایی، از تداوم جریان تجارت گرفته تا ثبات اقتصادی جهانی، ارتباطی مستقیم با امنیت و صلح این منطقه دارند. این صرفاً یک دیدگاه نظری نیست؛ تحولات ماه‌های اخیر این موضوع را به‌روشنی به ما نشان داده‌اند.
از این رو، ما بر این باوریم که هر گامی که با هدف تقویت امنیت و ثبات در منطقه خلیج برداشته شود، نه‌تنها در سطح منطقه‌ای، بلکه از منظر صلح و شکوفایی جهانی نیز دارای ارزش و اهمیت است.
ما بر این باوریم که «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» سهم بزرگی در تثبیت مفهوم امنیت مشترک و همبستگی در منطقه خواهد داشت و رویکرد حاکم بر آن را دستخوش تغییر خواهد کرد.
نمی‌توان امنیت و توسعه اقتصادی را جدا از یکدیگر نگریست. من بارها تأکید کرده‌ام که ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی همگام با یکدیگر پیش می‌روند.
اروپا پس از آنکه جنگ‌های بزرگی را پشت سر گذاشت، ابتدا از طریق اقدام مشترک به ثبات و امنیت دست یافت و سپس به سوی همگرایی اقتصادی و شکوفایی حرکت کرد. ما می‌توانیم بدون آنکه همه این دردها و رنج‌ها را پشت سر بگذاریم، با یکدیگر به این مرحله برسیم.
تجارت، سرمایه‌گذاری و شکوفایی در غیاب صلح و ثبات نمی‌توانند پایدار باشند. همچنین ثبات منطقه خلیج، هم‌زمان، از منظر امنیت پیوندهای اقتصادی میان آسیا، اروپا و آفریقا، مسئله‌ای راهبردی به شمار می‌رود.
ما به صلح و ثبات در خلیج جدا از چشم‌انداز خود درباره امنیت‌مان و صلح منطقه‌ای نگاه نمی‌کنیم. از این رو، به ایفای همه مسئولیت‌هایی که بر عهده ما گذاشته شده است ادامه خواهیم داد و تلاش‌های دیپلماتیک سازنده خود را پی خواهیم گرفت.

تنگه هرمز

آیا انتظار دارید اوضاع در تنگه هرمز به مسیری که پیش از آغاز درگیری کنونی داشت، بازگردد؟

-تنگه هرمز منطقه‌ای است که اهمیت آن تنها به سطح منطقه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه تا سطح جهانی امتداد می‌یابد. این تنگه گذرگاهی راهبردی و بسیار مهم برای تأمین انرژی جهانی و تجارت بین‌المللی به شمار می‌رود. از این رو، هرگونه تنشی که در این منطقه رخ دهد، پیامدهایش تنها به کشورهای منطقه محدود نخواهد شد و جهان نیز آثار آن را از طریق قیمت‌های نفت به‌طور کامل مشاهده و لمس کرده است.
تنگه هرمز ثابت کرده است که یکی از شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی است. آرزو و انتظار ما این است که تنش کنونی در نزدیک‌ترین زمان ممکن پایان یابد و تنگه هرمز بار دیگر نقش خود را در خدمت به تجارت بین‌المللی، به شکلی امن، باثبات و بدون وقفه ایفا کند. این امر نیز به خویشتن‌داری همه طرف‌ها و باز نگه داشتن کانال‌های دیپلماسی بستگی دارد.
ما هرگز از تشدید تنش حمایت نکرده‌ایم، بلکه برعکس، از حل مشکلات از طریق مذاکره و برقراری گفت‌وگو با همه طرف‌ها دفاع کرده‌ایم. و تلاش کرده‌ایم طرف‌ها را بر سر یک میز گرد هم آوریم. زیرا می‌دانیم که دستیابی به راه‌حلی پایدار، چه در تنگه هرمز، چه در اوکراین و چه در فلسطین، از طریق درگیری محقق نمی‌شود، بلکه از مسیر دیپلماسی تحقق می‌یابد.
در ارتباط با امنیت آبراهی با چنین اهمیت و حساسیتی، مسئولیت بزرگی بر عهده کشورهای منطقه قرار دارد. ما بر این باوریم که تقویت مالکیت منطقه‌ای و مفهوم امنیت مشترک می‌تواند سهم بزرگی در ثبات تنگه هرمز داشته باشد. هدف باید این باشد که تنگه هرمز به وضعیت طبیعی، امن و باثبات خود بازگردد و این وضعیت پایدار و دائمی شود.

رابطه‌ای راهبردی

روابط کنونی با سعودی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

-ما روابط خود با سعودی را رابطه‌ای راهبردی می‌دانیم؛ رابطه‌ای که تاریخ مشترک، پیوندهای برادری میان ما و منافع متقابل آن را شکل داده است. ترکیه و سعودی نه‌تنها دو کشور دوست و برادرند، بلکه دو کشوری هستند که مسئولیت‌های مهمی در قبال صلح، ثبات و شکوفایی منطقه بر عهده دارند.
ما از شتاب و پویایی‌ای که روابطمان در دوره اخیر به دست آورده است، خرسندیم. در حالی که برای تقویت گفت‌وگوی سیاسی خود تلاش می‌کنیم، همکاری‌مان را نیز در بسیاری از زمینه‌ها، به‌ویژه اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، صنایع دفاعی، انرژی و گردشگری، توسعه می‌دهیم.
ما روابط خود با سعودی را از منظری فراتر از تحولات و شرایط مقطعی دنبال می‌کنیم؛ منظری که بر منافع مشترک بلندمدت و احترام متقابل استوار است. در شرایطی که منطقه ما مرحله‌ای را پشت سر می‌گذارد که با چالش‌هایی بسیار خطرناک همراه است، رایزنی و همکاری مستمر میان ترکیه و سعودی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند.
ما بر این باوریم که «توافق‌نامه مکه» به تقویت روابط ما در بسیاری از زمینه‌ها، و در رأس آنها همکاری دفاعی، کمک خواهد کرد.
ما نسبت به مسئولیت‌های مشترک خود در قبال صلح و ثبات منطقه‌مان آگاهی داریم و بر همین اساس عمل می‌کنیم. ما در ترکیه برای ثبات و امنیت سعودی و دیگر کشورهای منطقه اهمیت بسیاری قائل هستیم. زیرا هر بحرانی، هرچند محدود، که در منطقه ما رخ دهد، بر همه کشورهای منطقه تأثیر می‌گذارد؛ به‌ویژه در زمینه مهاجرت و تروریسم.
و من بر این باورم که در مرحله آینده گام‌هایی برخواهیم داشت که روابط دو کشور را به سطوحی بسیار بالاتر ارتقا خواهد داد.

ثبات لبنان

ترکیه از نزدیک تحولات لبنان را نیز دنبال می‌کند. ارزیابی شما از تحولات اخیر لبنان چیست؟

-لبنان برای ما صرفاً کشوری نزدیک از نظر جغرافیایی نیست، بلکه کشوری دوست و برادر است که پیوندهای تاریخی نیز ما را به آن مرتبط می‌کند. امنیت، صلح و ثبات لبنان برای ثبات سراسر منطقه ما اهمیت زیادی دارد. همان‌گونه که درباره دیگر کشورهای منطقه نیز صدق می‌کند، باید از حاکمیت، وحدت سیاسی و تمامیت ارضی لبنان صیانت شود.
ما همچنین با پیچیده‌تر شدن مسائل داخلی لبنان از طریق مداخلات خارجی یا ابزارهای نظامی و تبدیل این کشور به عرصه رقابت میان قدرت‌های خارجی مخالفیم. ما بر این باوریم که لبنانی‌ها حق دارند تصمیم‌های مربوط به آینده کشورشان را خودشان و با اراده آزاد خود اتخاذ کنند.
حملات اسرائیل به لبنان باید هرچه سریع‌تر متوقف شود؛ آن هم در شرایطی که سیاست‌های تجاوزکارانه و توسعه‌طلبانه اسرائیل، مشکل اصلی منطقه را تشکیل می‌دهد. در این چارچوب، ما مذاکرات جاری برای دستیابی به آتش‌بس در لبنان را گامی مثبت می‌دانیم.
نمی‌توان امنیت و ثبات لبنان را جدا از صلح منطقه‌ای نگریست. تاریخ خاورمیانه نباید پیوسته با درگیری‌ها، ویرانی و رنج نوشته شود. این منطقه نیز شایسته آن است که از صلح، آرامش و شکوفایی برخوردار باشد. تمامی تلاش‌های دیپلماتیک ما در ترکیه بر همین رویکرد استوار است.
منطقه ما سال‌های طولانی با جنگ و اشک پیوند خورده است و باید نهایت تلاش خود را برای تغییر این واقعیت به کار بگیریم. طبیعتاً امیدواریم لبنان ثبات خود را بازیابد، نهادهایش تقویت شوند و مردمش بتوانند با امنیت و آرامش به آینده خود بنگرند.
در این چارچوب، ما آماده‌ایم همه اشکال حمایت فنی و همکاری را ارائه کنیم. ما اراده و تعهد خود را در این زمینه به آقای رئیس‌جمهور جوزف عون و آقای نخست‌وزیر نواف سلام، که اخیراً میزبانشان در کشورمان بودیم، اعلام کرده‌ایم.

سوریه… مرحله‌ای جدید

روند تغییرات در سوریه را تاکنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟

-ما روند تغییراتی را که سوریه شاهد آن است، از منظر اراده ملت سوریه برای تعیین سرنوشت خود، نقطه عطفی تاریخی ارزیابی می‌کنیم. ترکیه از همان ابتدا از تمامیت ارضی، وحدت سیاسی و حاکمیت سوریه دفاع کرده است.
جنگ، تروریسم و بی‌ثباتی‌ای که سوریه از آن رنج برده، هزینه‌های سنگینی بر سراسر منطقه تحمیل کرده است. اکنون ما در برابر مرحله‌ای جدید قرار داریم. مهم‌ترین چشم‌انداز ما این است که این مرحله راه را برای صلحی پایدار، ثبات و بازسازی سوریه هموار کند.
ما اجازه نخواهیم داد هیچ سازمان یا موجودیتی در شمال سوریه یا در هر بخش دیگری از آن وجود داشته باشد که امنیت ترکیه را تهدید کند. همان‌گونه که تمامیت ارضی سوریه برای ما از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، امنیت ملی ترکیه نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
از آغاز این مرحله، چشم‌انداز ما این بوده است که برادران سوری ما بتوانند با امنیت و صلح در کشور خود زندگی کنند. سوریه از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون گام مهمی در مسیر بهبود شرایط امنیتی کشور، فراهم کردن زمینه لازم برای توسعه اقتصادی و برقراری تفاهم اجتماعی برداشته است.
طبیعتاً مالکیت منطقه‌ای و حمایت منطقه‌ای از دولت سوریه در دستیابی به این نتایج نقش مهمی داشته است. دولت سوریه که در ایجاد روابط خوب با کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی موفق بوده، با تمرکز بر دستورکار ثبات و امنیت پایدار، توانایی خود را برای پرهیز از درگیر شدن در منازعات بیشتر نشان داده است.
امروز، عادی‌سازی اوضاع در سوریه، در واقع، به مسئله‌ای با اهمیت راهبردی برای سراسر منطقه تبدیل شده است. به جای آنکه نام سوریه با منشأ بی‌ثباتی گره بخورد، اکنون این نام به پروژه‌های اتصال و توسعه پیوند می‌خورد.
ترکیه، همان‌گونه که تاکنون عمل کرده است، به ایفای مسئولیت‌های خود و انجام وظایفی که بر عهده دارد برای ثبات سوریه، کمک به برخاستن دوباره این کشور و تقویت صلح منطقه‌ای ادامه خواهد داد. ترکیه همچنین مصمم است در این مسیر با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی خود همکاری کند.
اکنون که صفحه‌ای جدید در سوریه گشوده شده است، این صفحه باید نه با رنج‌های جدید، بلکه با روح صلح، برادری و حاکمیت و با چشم‌اندازی مبتنی بر آینده مشترک نوشته شود.


محمد بن سلمان در مکه از اردوغان استقبال کرد

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد پادشاهی عربی سعودی، هنگام استقبال از رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در مکه، جمعه (واس)
شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد پادشاهی عربی سعودی، هنگام استقبال از رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در مکه، جمعه (واس)
TT

محمد بن سلمان در مکه از اردوغان استقبال کرد

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد پادشاهی عربی سعودی، هنگام استقبال از رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در مکه، جمعه (واس)
شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد پادشاهی عربی سعودی، هنگام استقبال از رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در مکه، جمعه (واس)

شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر پادشاهی عربی سعودی، روز جمعه در مکه با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، دیدار کرد.

اردوغان در سفری رسمی و به دعوت خادم حرمین شریفین، ملک سلمان بن عبدالعزیز، وارد پادشاهی عربی سعودی شد و شاهزاده محمد بن سلمان در کاخ صفا در مکه از او استقبال کرد.

شاهزاده محمد بن سلمان، رجب طیب اردوغان و محمد شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در جریان «نشست مکه برای دفاع مشترک» درباره روابط دوجانبه و سه‌جانبه میان کشورهای خود و نیز شماری از موضوعات مورد اهتمام مشترک گفت‌وگو کردند.

رهبران سه کشور همچنین «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» را امضا کردند؛ توافقی که نشان‌دهنده اهتمام پادشاهی عربی سعودی، ترکیه و پاکستان به تقویت امنیت مشترک، برقراری امنیت، صلح و ثبات در منطقه و جهان، و حرکت به سوی آینده‌ای امن و شکوفا است.