اردوغان به «الشرق الأوسط»: «توافق‌نامه مکه» بعد بازدارندگی را تقویت می‌کند… و متوجه هیچ کشوری نیست

اردوغان تأکید کرد که رابطه ترکیه با سعودی «رابطه‌ای راهبردی» است و سوریه را در آستانه «مرحله‌ای جدید» دانست

  امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)
امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)
TT

اردوغان به «الشرق الأوسط»: «توافق‌نامه مکه» بعد بازدارندگی را تقویت می‌کند… و متوجه هیچ کشوری نیست

  امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)
امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، تأکید کرد که روابط کشورش با سعودی «رابطه‌ای راهبردی» است و فاش کرد که مرحله آینده شاهد گام‌هایی خواهد بود که «روابط دو کشور را به سطوحی بسیار بالاتر ارتقا خواهد داد». او گفت تنگه هرمز یکی از شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی است و «آرزوی ما و انتظارمان این است که تنش کنونی در نزدیک‌ترین زمان ممکن پایان یابد و تنگه هرمز بار دیگر نقش خود را در خدمت به تجارت بین‌المللی، به شکلی امن، باثبات و بدون وقفه ایفا کند».
اردوغان در پاسخ به پرسش‌های مکتوبی که «الشرق الأوسط» پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» با ولیعهد و نخست‌وزیر سعودی، امیر محمد بن سلمان، و نخست‌وزیر پاکستان، شهباز شریف، در مکه مکرمه در هفته گذشته، از او پرسیده بود، گفت: «اشتباه است که (توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک) را صرفاً بازتابی مقطعی» از تشدید تنش میان ایالات متحده و ایران بدانیم. او توضیح داد که «نباید این موضوع را صرفاً از بعد نظامی نگریست؛ زیرا هدف اصلی این توافق‌نامه تقویت بعد بازدارندگی آن، تحکیم انگیزه امنیتی طرف‌ها از طریق تقویت روح همبستگی میان آنها و حفاظت از ثبات منطقه‌ای است». او خاطرنشان کرد که این توافق‌نامه «برای تأکید بر حق دفاع مقرر در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد» شکل گرفته است و تأکید کرد که «متوجه هیچ‌یک از کشورها نیست»، بلکه «به روی همه کشورهای برادری که خواهان پیوستن به آن باشند، باز است».
اردوغان خواستار آن شد که «حملات اسرائیل به لبنان باید هرچه سریع‌تر متوقف شود» و سوریه را در برابر «مرحله‌ای جدید» دانست و گفت: «مهم‌ترین چشم‌انداز ما این است که این مرحله راه را برای صلحی پایدار، ثبات و بازسازی سوریه هموار کند». او متعهد شد که کشورش «اجازه نخواهد داد هیچ سازمان یا موجودیتی در شمال سوریه یا در هر بخش دیگری از آن وجود داشته باشد که امنیت ترکیه را تهدید کند».

متن پاسخ‌های رئیس‌جمهور ترکیه در پی می‌آید:

توافق‌نامه سه‌جانبه مکه

جناب رئیس‌جمهوری، ایده «توافق‌نامه سه‌جانبه مکه» چگونه شکل گرفت و مهم‌ترین تحولاتی که به آن منجر شد، چه بود؟

-ایده «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در نتیجه شرایط جدیدی شکل گرفت که تحولات منطقه ما بر آن تحمیل کرده است و از آگاهی سه کشور نسبت به مسئولیت‌های مشترکشان سرچشمه می‌گیرد. ما همواره بر این باور بوده‌ایم که مسائل منطقه باید به دست کشورهای خود منطقه حل‌وفصل شود و همیشه از تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل برای آنها حمایت کرده‌ایم؛ و این همواره مبنایی بوده که رویکرد ما به وضعیت بر آن استوار بوده است. مسائل منطقه باید از سوی بازیگران منطقه‌ای آن به راه‌حل برسند؛ و ما بر این باوریم که با این اقدام، نخستین گام را در مسیر تحقق این هدف برداشته‌ایم.
رویدادهای اخیر اهمیت فوق‌العاده تلاش‌های هم‌افزایی و همبستگی میان کشورهای برادر و دوست را اثبات کرده است. ما در ترکیه همواره و همچنان خواهان گفت‌وگو و تقویت کانال‌های رایزنی، به جای تعمیق اختلافات، بوده‌ایم؛ زیرا می‌دانیم که صلح پایدار صرفاً از طریق پایان دادن به منازعات محقق نمی‌شود، بلکه از طریق ایجاد پل‌های اعتماد متقابل، اراده سیاسی قدرتمند و چشم‌انداز مشترک برای آینده تحقق می‌یابد.
بنابراین، «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» ثمره این برداشت است؛ توافقی که از سطح تفاهم میان سه کشور فراتر می‌رود و به ابتکاری برای بر عهده گرفتن مسئولیت تاریخی سنگین ما در تحقق ثبات در منطقه و فراهم کردن امنیت و آرامش برای ملت‌های برادر و دوست آن تبدیل می‌شود. در اینجا می‌خواهم بر نکته‌ای بسیار مهم تأکید کنم و آن اینکه این توافق‌نامه به روی همه کشورهای برادری که خواهان صلح و ثبات هستند، باز است.

ما در ترکیه، همان‌گونه که در گذشته چنین بوده‌ایم و در آینده نیز همواره خواهیم بود، از صلح و ثبات و تقویت برادری با برادران خود حمایت می‌کنیم. ما «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» را تجسم عملی این اراده قدرتمند می‌دانیم و هیچ مخالفتی با پیوستن کشورهای دیگر به این توافق‌نامه نداریم. ما ـ به خواست خدا ـ ترکیه، سعودی و پاکستان، راه را برای مرحله‌ای جدید از همکاری و اقدام مشترک در منطقه‌مان گشوده‌ایم. کشور ما اراده‌ای قدرتمند دارد که این در را همواره به‌طور کامل باز نگه دارد و با تمام توان در تلاش‌های مربوط به تقویت صلح و ثبات در منطقه مشارکت کند.

آیا این توافق‌نامه ارتباطی با روند تنش شدید میان ایالات متحده و ایران دارد، یا اینکه ایده هماهنگی سه‌جانبه از قبل مطرح بوده است؟

-بدون شک افزایش شدت تنش میان ایالات متحده و ایران برای تحولاتی که منطقه شاهد آن است، خطرناک است. اما اشتباه است که «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» را صرفاً بازتابی مقطعی از این تشدید تنش بدانیم؛ زیرا چنین برداشتی به درک نادرستی از سیاست‌ها و نیت‌های اتخاذشده در کشور ما منجر خواهد شد.
این توافق‌نامه برای تأکید بر حق دفاع مقرر در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد شکل گرفته است و متوجه هیچ کشوری نیست. این توافق‌نامه با هدف تقویت امنیت، رفاه و ثبات در منطقه شکل گرفته و به روی همه کشورهای برادری که خواهان پیوستن به آن هستند، باز است. زیرا چشم‌انداز ما در این زمینه صرفاً به سه کشور محدود نمی‌شود، بلکه امیدواریم این توافق‌نامه گسترش یابد و حتی شاید روزی شرایط مناسب فراهم شود و همه کشورهای منطقه زیر سقف آن گرد هم آیند؛ و این می‌تواند بهترین گام در مسیر تحقق ثباتی پایدار در سراسر منطقه باشد.
گامی که امروز برداشته‌ایم، محصول لحظه حاضر نیست، بلکه این توافق‌نامه از مدت‌ها پیش مطرح بوده است؛ در جریان گفت‌وگوها و دیدارهای مکررمان با شرکایی که این توافق‌نامه را با آنها امضا کرده‌ایم و همچنین با دیگر کشورهای منطقه. ما همواره و از سال‌ها پیش تأکید کرده‌ایم که تقویت صلح و امنیت در منطقه ما مستلزم رایزنی‌های منظم میان کشورهای ذی‌ربط است و تلاش‌هایمان نیز در همین راستا بوده است.
زیرا حل‌وفصل مسائل منطقه باید دور از نسخه‌های تحمیل‌شده از خارج صورت گیرد؛ ما به‌خوبی می‌دانیم که آن راه‌حل‌های وارداتی از خارج، جز فاجعه به بار نمی‌آورند. از همین رو، ما در ترکیه پیوسته تلاش کرده‌ایم بر اساس سیاست‌هایی حرکت کنیم که بر اراده مستقل و خرد جمعی کشورهای منطقه استوارند.
بنابراین، ما سازوکار سه‌جانبه برآمده از «توافق‌نامه مکه» را واکنشی آنی در برابر یک وضعیت بین‌المللی مشخص نمی‌دانیم، بلکه آن را گامی بزرگ می‌دانیم که برآمده از اراده‌ای راهبردی برای مواجهه با تحولات جدید منطقه است.
ما در ترکیه همواره در کنار راه‌حل‌های دیپلماتیک، نه تشدید تنش؛ در کنار گفت‌وگو، نه درگیری؛ و در کنار همکاری منطقه‌ای و تقویت پیوندهای اقدام مشترک، نه در کنار شکاف و تفرقه، ایستاده‌ایم. ما کشوری هستیم که توان گفت‌وگو با همه طرف‌ها و پذیرش مسئولیت در مسائل دشوار را دارد و نقش خود را برای تحقق صلح و ثبات پایدار در سراسر منطقه ادامه خواهیم داد.

بازدارندگی جمعی

با آنکه این توافق‌نامه ماهیتی دفاعی دارد، متن آن با عبارتی مواجه‌مان می‌کند که می‌گوید هرگونه حمله به هر یک از طرف‌های آن، حمله به هر سه طرف تلقی می‌شود. آیا این درست است؟

-بله، همان‌گونه که از نام آن نیز برمی‌آید، «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» بر اساس دفاع جمعی بنا شده است. همچنین امضای آن در مکه مکرمه میان کشورهای برادر، به آن نمادپردازی ویژه‌ای می‌بخشد. و این برای ما مایه خرسندی بسیار زیادی است.
«توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» پیش از هر چیز بر پایه بازدارندگی جمعی استوار است؛ توافق‌نامه‌ای که در پی تقویت حوزه‌های همکاری امنیتی و دفاعی است و راه را برای توسعه طرح‌های مشترک در زمینه صنایع دفاعی و حمایت از تلاش‌های صورت‌گرفته برای مبارزه با تروریسم هموار می‌کند.
این توافق‌نامه متوجه هیچ طرفی نیست، بلکه هدف آن تحقق صلح، ثبات و رفاه برای ملت‌های ماست. مفاد مندرج در متن آن روشن است و به هیچ‌وجه ابهامی در آن وجود ندارد. مبنای آن این است که هرگونه تهدید علیه امنیت یکی از طرف‌ها، تهدیدی امنیتی علیه دیگر طرف‌های امضاکننده آن تلقی شود.
اما نباید این موضوع را صرفاً از بعد نظامی نگریست؛ زیرا هدف اصلی این توافق‌نامه تقویت بعد بازدارندگی آن، تحکیم انگیزه امنیتی طرف‌ها از طریق تقویت روح همبستگی میان آنها و حفاظت از ثبات منطقه‌ای است.
ترکیه در حوزه دفاع و امنیت دستاوردهای بزرگی به دست آورده و در این زمینه مورد تقدیر و تحسین همگان قرار گرفته است. ما از طریق این توافق‌نامه‌ها با کشورهای برادر و دوست، به این دستاوردها بُعدی منطقه‌ای در حمایت از صلح می‌بخشیم.
در عین حال، کشورهای امضاکننده این توافق‌نامه تأکید می‌کنند که متعهدند برای یکدیگر منشأ تهدید نباشند، بلکه برعکس، خواهند کوشید هر اقدامی را که موجب تقویت مظاهر همبستگی میان آنها می‌شود، انجام دهند.
پیامی که طرف‌های امضاکننده «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» می‌خواهند منتقل کنند، روشن و بدون هیچ ابهامی است: امنیت ما از طریق آنچه امنیت همه ما را تضمین می‌کند، محقق می‌شود؛ و ما کاملاً اطمینان داریم که اگر این رویکرد جامع را به کار بگیریم، صلح، ثبات و شکوفایی را برای همه خود محقق کرده‌ایم.

آیا می‌توان گفت که قدرت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه تصمیم گرفته‌اند مسئولیت امنیت و ثبات را بر عهده بگیرند؛ چیزی که در گذشته از وظایف قدرت‌های بزرگ به شمار می‌رفت؟

-امروز کشورهای منطقه بیش از هر زمان دیگری ناگزیرند مسئولیت امنیت، ثبات و آینده خود را شخصاً بر عهده بگیرند. و این همان اصلی است که ما همواره از آن دفاع کرده‌ایم: هیچ‌کس مسائل منطقه را بهتر از کشورهای آن و ملت‌هایش نمی‌شناسد.
درست است که تحولات منطقه‌ای ممکن است پیامدهای بین‌المللی داشته باشد، اما تقویت حاکمیت منطقه‌ای، همبستگی مشترک و اراده جمعی به تقویت ثبات جهانی کمک خواهد کرد.
ما در ترکیه بر این باوریم که ایجاد سازوکارهای مستحکم‌تر به‌صورت هماهنگ میان کشورهای منطقه برای تأمین امنیت و ثبات، اهمیتی بسیار زیاد دارد. زیرا ما همواره با بیشتر کشورهای منطقه روابط خوبی داشته‌ایم و می‌دانیم که تبدیل این روابط به همکاری نهادمند و پایدار، بسیار سودمند است.
از این رو، معتقدیم کشورهای منطقه باید امنیت و ثبات اقتصادی خود را از طریق روابط نهادمند میان یکدیگر تضمین کنند. وضعیت کنونی نشان می‌دهد که آینده منطقه را نمی‌توان جدا از اراده کشورهای آن ترسیم کرد.
هدف ما نباید ایجاد ائتلاف‌های حذف کننده باشد، بلکه باید ساختن نظامی از همکاری منطقه‌ای باشد که بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، اعتماد متقابل و منافع مشترک استوار باشد.
ترکیه بر اساس این رویکرد به فعالیت خود ادامه خواهد داد، هرگاه ضرورت ایجاب کند مسئولیت‌های خود را بر عهده خواهد گرفت و تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد.

امنیت تأمین انرژی

*آیا بر این باورید که «توافق‌نامه مکه» به تقویت امنیت در منطقه خلیج، که برای اقتصاد جهانی از اهمیت بسیاری برخوردار است، کمک خواهد کرد؟

-البته، من چنین اعتقادی دارم و ما چنین اعتقادی داریم. همان‌گونه که از ابتدا تأکید کردم، ما توافق‌نامه‌ای را امضا کرده‌ایم که در خدمت شکوفایی، رفاه، سلامت و امنیت منطقه خواهد بود.
امنیت منطقه خلیج نه‌تنها برای کشورهای منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است، بلکه برای اقتصاد جهانی و تجارت بین‌المللی نیز اهمیتی فوق‌العاده دارد. بسیاری از مسائل، از امنیت تأمین انرژی گرفته تا ایمنی گذرگاه‌های دریایی، از تداوم جریان تجارت گرفته تا ثبات اقتصادی جهانی، ارتباطی مستقیم با امنیت و صلح این منطقه دارند. این صرفاً یک دیدگاه نظری نیست؛ تحولات ماه‌های اخیر این موضوع را به‌روشنی به ما نشان داده‌اند.
از این رو، ما بر این باوریم که هر گامی که با هدف تقویت امنیت و ثبات در منطقه خلیج برداشته شود، نه‌تنها در سطح منطقه‌ای، بلکه از منظر صلح و شکوفایی جهانی نیز دارای ارزش و اهمیت است.
ما بر این باوریم که «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» سهم بزرگی در تثبیت مفهوم امنیت مشترک و همبستگی در منطقه خواهد داشت و رویکرد حاکم بر آن را دستخوش تغییر خواهد کرد.
نمی‌توان امنیت و توسعه اقتصادی را جدا از یکدیگر نگریست. من بارها تأکید کرده‌ام که ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی همگام با یکدیگر پیش می‌روند.
اروپا پس از آنکه جنگ‌های بزرگی را پشت سر گذاشت، ابتدا از طریق اقدام مشترک به ثبات و امنیت دست یافت و سپس به سوی همگرایی اقتصادی و شکوفایی حرکت کرد. ما می‌توانیم بدون آنکه همه این دردها و رنج‌ها را پشت سر بگذاریم، با یکدیگر به این مرحله برسیم.
تجارت، سرمایه‌گذاری و شکوفایی در غیاب صلح و ثبات نمی‌توانند پایدار باشند. همچنین ثبات منطقه خلیج، هم‌زمان، از منظر امنیت پیوندهای اقتصادی میان آسیا، اروپا و آفریقا، مسئله‌ای راهبردی به شمار می‌رود.
ما به صلح و ثبات در خلیج جدا از چشم‌انداز خود درباره امنیت‌مان و صلح منطقه‌ای نگاه نمی‌کنیم. از این رو، به ایفای همه مسئولیت‌هایی که بر عهده ما گذاشته شده است ادامه خواهیم داد و تلاش‌های دیپلماتیک سازنده خود را پی خواهیم گرفت.

تنگه هرمز

آیا انتظار دارید اوضاع در تنگه هرمز به مسیری که پیش از آغاز درگیری کنونی داشت، بازگردد؟

-تنگه هرمز منطقه‌ای است که اهمیت آن تنها به سطح منطقه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه تا سطح جهانی امتداد می‌یابد. این تنگه گذرگاهی راهبردی و بسیار مهم برای تأمین انرژی جهانی و تجارت بین‌المللی به شمار می‌رود. از این رو، هرگونه تنشی که در این منطقه رخ دهد، پیامدهایش تنها به کشورهای منطقه محدود نخواهد شد و جهان نیز آثار آن را از طریق قیمت‌های نفت به‌طور کامل مشاهده و لمس کرده است.
تنگه هرمز ثابت کرده است که یکی از شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی است. آرزو و انتظار ما این است که تنش کنونی در نزدیک‌ترین زمان ممکن پایان یابد و تنگه هرمز بار دیگر نقش خود را در خدمت به تجارت بین‌المللی، به شکلی امن، باثبات و بدون وقفه ایفا کند. این امر نیز به خویشتن‌داری همه طرف‌ها و باز نگه داشتن کانال‌های دیپلماسی بستگی دارد.
ما هرگز از تشدید تنش حمایت نکرده‌ایم، بلکه برعکس، از حل مشکلات از طریق مذاکره و برقراری گفت‌وگو با همه طرف‌ها دفاع کرده‌ایم. و تلاش کرده‌ایم طرف‌ها را بر سر یک میز گرد هم آوریم. زیرا می‌دانیم که دستیابی به راه‌حلی پایدار، چه در تنگه هرمز، چه در اوکراین و چه در فلسطین، از طریق درگیری محقق نمی‌شود، بلکه از مسیر دیپلماسی تحقق می‌یابد.
در ارتباط با امنیت آبراهی با چنین اهمیت و حساسیتی، مسئولیت بزرگی بر عهده کشورهای منطقه قرار دارد. ما بر این باوریم که تقویت مالکیت منطقه‌ای و مفهوم امنیت مشترک می‌تواند سهم بزرگی در ثبات تنگه هرمز داشته باشد. هدف باید این باشد که تنگه هرمز به وضعیت طبیعی، امن و باثبات خود بازگردد و این وضعیت پایدار و دائمی شود.

رابطه‌ای راهبردی

روابط کنونی با سعودی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

-ما روابط خود با سعودی را رابطه‌ای راهبردی می‌دانیم؛ رابطه‌ای که تاریخ مشترک، پیوندهای برادری میان ما و منافع متقابل آن را شکل داده است. ترکیه و سعودی نه‌تنها دو کشور دوست و برادرند، بلکه دو کشوری هستند که مسئولیت‌های مهمی در قبال صلح، ثبات و شکوفایی منطقه بر عهده دارند.
ما از شتاب و پویایی‌ای که روابطمان در دوره اخیر به دست آورده است، خرسندیم. در حالی که برای تقویت گفت‌وگوی سیاسی خود تلاش می‌کنیم، همکاری‌مان را نیز در بسیاری از زمینه‌ها، به‌ویژه اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، صنایع دفاعی، انرژی و گردشگری، توسعه می‌دهیم.
ما روابط خود با سعودی را از منظری فراتر از تحولات و شرایط مقطعی دنبال می‌کنیم؛ منظری که بر منافع مشترک بلندمدت و احترام متقابل استوار است. در شرایطی که منطقه ما مرحله‌ای را پشت سر می‌گذارد که با چالش‌هایی بسیار خطرناک همراه است، رایزنی و همکاری مستمر میان ترکیه و سعودی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند.
ما بر این باوریم که «توافق‌نامه مکه» به تقویت روابط ما در بسیاری از زمینه‌ها، و در رأس آنها همکاری دفاعی، کمک خواهد کرد.
ما نسبت به مسئولیت‌های مشترک خود در قبال صلح و ثبات منطقه‌مان آگاهی داریم و بر همین اساس عمل می‌کنیم. ما در ترکیه برای ثبات و امنیت سعودی و دیگر کشورهای منطقه اهمیت بسیاری قائل هستیم. زیرا هر بحرانی، هرچند محدود، که در منطقه ما رخ دهد، بر همه کشورهای منطقه تأثیر می‌گذارد؛ به‌ویژه در زمینه مهاجرت و تروریسم.
و من بر این باورم که در مرحله آینده گام‌هایی برخواهیم داشت که روابط دو کشور را به سطوحی بسیار بالاتر ارتقا خواهد داد.

ثبات لبنان

ترکیه از نزدیک تحولات لبنان را نیز دنبال می‌کند. ارزیابی شما از تحولات اخیر لبنان چیست؟

-لبنان برای ما صرفاً کشوری نزدیک از نظر جغرافیایی نیست، بلکه کشوری دوست و برادر است که پیوندهای تاریخی نیز ما را به آن مرتبط می‌کند. امنیت، صلح و ثبات لبنان برای ثبات سراسر منطقه ما اهمیت زیادی دارد. همان‌گونه که درباره دیگر کشورهای منطقه نیز صدق می‌کند، باید از حاکمیت، وحدت سیاسی و تمامیت ارضی لبنان صیانت شود.
ما همچنین با پیچیده‌تر شدن مسائل داخلی لبنان از طریق مداخلات خارجی یا ابزارهای نظامی و تبدیل این کشور به عرصه رقابت میان قدرت‌های خارجی مخالفیم. ما بر این باوریم که لبنانی‌ها حق دارند تصمیم‌های مربوط به آینده کشورشان را خودشان و با اراده آزاد خود اتخاذ کنند.
حملات اسرائیل به لبنان باید هرچه سریع‌تر متوقف شود؛ آن هم در شرایطی که سیاست‌های تجاوزکارانه و توسعه‌طلبانه اسرائیل، مشکل اصلی منطقه را تشکیل می‌دهد. در این چارچوب، ما مذاکرات جاری برای دستیابی به آتش‌بس در لبنان را گامی مثبت می‌دانیم.
نمی‌توان امنیت و ثبات لبنان را جدا از صلح منطقه‌ای نگریست. تاریخ خاورمیانه نباید پیوسته با درگیری‌ها، ویرانی و رنج نوشته شود. این منطقه نیز شایسته آن است که از صلح، آرامش و شکوفایی برخوردار باشد. تمامی تلاش‌های دیپلماتیک ما در ترکیه بر همین رویکرد استوار است.
منطقه ما سال‌های طولانی با جنگ و اشک پیوند خورده است و باید نهایت تلاش خود را برای تغییر این واقعیت به کار بگیریم. طبیعتاً امیدواریم لبنان ثبات خود را بازیابد، نهادهایش تقویت شوند و مردمش بتوانند با امنیت و آرامش به آینده خود بنگرند.
در این چارچوب، ما آماده‌ایم همه اشکال حمایت فنی و همکاری را ارائه کنیم. ما اراده و تعهد خود را در این زمینه به آقای رئیس‌جمهور جوزف عون و آقای نخست‌وزیر نواف سلام، که اخیراً میزبانشان در کشورمان بودیم، اعلام کرده‌ایم.

سوریه… مرحله‌ای جدید

روند تغییرات در سوریه را تاکنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟

-ما روند تغییراتی را که سوریه شاهد آن است، از منظر اراده ملت سوریه برای تعیین سرنوشت خود، نقطه عطفی تاریخی ارزیابی می‌کنیم. ترکیه از همان ابتدا از تمامیت ارضی، وحدت سیاسی و حاکمیت سوریه دفاع کرده است.
جنگ، تروریسم و بی‌ثباتی‌ای که سوریه از آن رنج برده، هزینه‌های سنگینی بر سراسر منطقه تحمیل کرده است. اکنون ما در برابر مرحله‌ای جدید قرار داریم. مهم‌ترین چشم‌انداز ما این است که این مرحله راه را برای صلحی پایدار، ثبات و بازسازی سوریه هموار کند.
ما اجازه نخواهیم داد هیچ سازمان یا موجودیتی در شمال سوریه یا در هر بخش دیگری از آن وجود داشته باشد که امنیت ترکیه را تهدید کند. همان‌گونه که تمامیت ارضی سوریه برای ما از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، امنیت ملی ترکیه نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
از آغاز این مرحله، چشم‌انداز ما این بوده است که برادران سوری ما بتوانند با امنیت و صلح در کشور خود زندگی کنند. سوریه از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون گام مهمی در مسیر بهبود شرایط امنیتی کشور، فراهم کردن زمینه لازم برای توسعه اقتصادی و برقراری تفاهم اجتماعی برداشته است.
طبیعتاً مالکیت منطقه‌ای و حمایت منطقه‌ای از دولت سوریه در دستیابی به این نتایج نقش مهمی داشته است. دولت سوریه که در ایجاد روابط خوب با کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی موفق بوده، با تمرکز بر دستورکار ثبات و امنیت پایدار، توانایی خود را برای پرهیز از درگیر شدن در منازعات بیشتر نشان داده است.
امروز، عادی‌سازی اوضاع در سوریه، در واقع، به مسئله‌ای با اهمیت راهبردی برای سراسر منطقه تبدیل شده است. به جای آنکه نام سوریه با منشأ بی‌ثباتی گره بخورد، اکنون این نام به پروژه‌های اتصال و توسعه پیوند می‌خورد.
ترکیه، همان‌گونه که تاکنون عمل کرده است، به ایفای مسئولیت‌های خود و انجام وظایفی که بر عهده دارد برای ثبات سوریه، کمک به برخاستن دوباره این کشور و تقویت صلح منطقه‌ای ادامه خواهد داد. ترکیه همچنین مصمم است در این مسیر با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی خود همکاری کند.
اکنون که صفحه‌ای جدید در سوریه گشوده شده است، این صفحه باید نه با رنج‌های جدید، بلکه با روح صلح، برادری و حاکمیت و با چشم‌اندازی مبتنی بر آینده مشترک نوشته شود.



«پیشمرگه» پس از سه دهه یکپارچه شد

نیچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در مراسم یکپارچه‌سازی «پیشمرگه» سخنرانی می‌کند (ریاست اقلیم)
نیچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در مراسم یکپارچه‌سازی «پیشمرگه» سخنرانی می‌کند (ریاست اقلیم)
TT

«پیشمرگه» پس از سه دهه یکپارچه شد

نیچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در مراسم یکپارچه‌سازی «پیشمرگه» سخنرانی می‌کند (ریاست اقلیم)
نیچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در مراسم یکپارچه‌سازی «پیشمرگه» سخنرانی می‌کند (ریاست اقلیم)

مراسم اعلام رسمی یکپارچه‌سازی نیروهای «پیشمرگه» روز دوشنبه در مقر ریاست اقلیم کردستان در اربیل، برگزار شد. این نیروها بیش از سه دهه است که به دو نیروی جداگانه تقسیم شده‌اند. این اقدام می‌تواند به یکپارچه شدن صفوف کردها که از نظر امنیتی و سیاسی دچار شکاف هستند، کمک کند.

این مراسم با نظارت نیچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان و فرمانده کل نیروهای «پیشمرگه»، و با حضور مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور «پیشمرگه» و شماری از مقام‌های کرد برگزار شد. نمایندگانی از «ائتلاف بین‌المللی» و هیئت‌های دیپلماتیک نیز در این مراسم حضور داشتند. عبدالأمیر الشمری، رئیس دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، نیز در این مراسم حاضر بود.

ریشه اختلاف در صفوف نیروهای «پیشمرگه» به اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی، در جریان آنچه بعدها «جنگ برادرکشی» یا جنگ داخلی میان دو حزب اصلی آن زمان نام گرفت، بازمی‌گردد. این دو حزب عبارت بودند از «حزب دموکرات کردستان» به رهبری مسعود بارزانی و «اتحادیه میهنی» به رهبری جلال طالبانی، رئیس‌جمهوری فقید عراق. نیروهای «پیشمرگه» که علیه حکومت صدام حسین، رئیس‌جمهوری فقید عراق، می‌جنگیدند، به دو نیرو تقسیم شدند: «نیروی ۸۰ (زرد)» وابسته به حزب «دموکرات» که در مناطق تحت نفوذ این حزب در استان‌های اربیل و دهوک مستقر است و «نیروی ۷۰ (سبز)» وابسته به حزب «اتحادیه میهنی» که در استان سلیمانیه و منطقه حلبچه مستقر است.

بر اساس منابع کرد، این مراسم نتیجه یک روند طولانی اصلاحات برای یکپارچه‌سازی نیروهای «پیشمرگه» و سازمان‌دهی دوباره آنها در قالب یک ساختار نظامی نهادمند تحت نظارت وزارت امور «پیشمرگه» است.

بر اساس فرمانی جدید، از ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) جاری، دیگر هیچ نیرویی از «پیشمرگه» خارج از چارچوب این وزارتخانه فعالیت نخواهد کرد.

روند ادغام این دو نیرو سال‌ها پیش و با حمایت و اصرار نیروهای «ائتلاف بین‌المللی»، به‌ویژه آمریکا، بریتانیا و آلمان و دیگر کشورهای اروپایی آغاز شد. ادغام این دو نیرو یکی از شروط ادامه دریافت کمک‌های نظامی و لجستیکی این کشورها به نیروهای «پیشمرگه» بود.

نیروهای «پیشمرگه» در کرکوک در مقابل تصویری از مسعود بارزانی (آرشیوی - EPA)

با وجود اینکه نام «پیشمرگه» در متن قانون اساسی عراق نیامده است، «اصل ۱۲۱، بند پنجم» قانون اساسی تصریح می‌کند: «دولت اقلیم در همه امور مورد نیاز برای اداره اقلیم، به‌ویژه ایجاد و سازمان‌دهی نیروهای امنیت داخلی اقلیم، مانند پلیس، نیروهای امنیتی و گارد اقلیم، صلاحیت دارد.» مقام‌های اقلیم نیروهای «پیشمرگه» را در زمره «گارد اقلیم» قرار می‌دهند.

نیروی مردم کردستان

نیچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در سخنرانی خود در مراسم یکپارچه‌سازی تأکید کرد: «دیگر هیچ نیرویی خارج از چتر نیروهای (پیشمرگه) وجود ندارد و این نیرو باید فراتر از محاسبات حزبی و به‌عنوان نیرویی کردستانی باشد.»

او گفت: «(پیشمرگه) نیروی مردم کردستان است و مأموریت آن حفاظت از همه مردم اقلیم، اعم از کردها، ترکمن‌ها، مسیحیان، ایزدی‌ها، عرب‌ها و همه دیگر اقوام و گروه‌هاست.»

بارزانی اشاره کرد که «(پیشمرگه) بخشی از ساختار دفاعی عراق است و تقویت توانمندی‌ها، هماهنگی و همکاری آن با نیروهای فدرال، قدرتی برای سراسر عراق ایجاد می‌کند.»

او افزود که «حضور عبدالأمیر الشمری، رئیس دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در مراسم اعلام یکپارچه‌سازی نیروها، اهمیت این هماهنگی را تأیید می‌کند.»

بارزانی تأکید کرد که «یکپارچگی (پیشمرگه) باید در آموزش، وظایف، حقوق، ترفیع و دکترین نظامی بازتاب داشته باشد و نهاد نظامی نباید عرصه تسویه‌حساب‌های حزبی و سیاسی باشد.»

او افزود: «احزاب در انتخابات با یکدیگر رقابت می‌کنند و مواضع و دیدگاه‌های متفاوتی دارند. این مسئله در همه نظام‌های دموکراتیک طبیعی است، اما (پیشمرگه) باید فراتر از این محاسبات حزبی باشد؛ زیرا نیرویی حزبی نیست، بلکه نیرویی کردستانی است.»

بارزانی بار دیگر از آمریکا، «ائتلاف بین‌المللی» و کشورهایی که در جریان جنگ علیه داعش از اقلیم کردستان و عراق حمایت کردند، به‌ویژه بریتانیا، آلمان، هلند، ایتالیا و فرانسه، تشکر کرد و از نقش آنها در روند اصلاحات، آموزش و بازسازی ساختار نیروهای «پیشمرگه» قدردانی کرد.

نیروهای «پیشمرگه» در جریان مراسمی در اربیل، پایتخت اقلیم کردستان، در سال ۲۰۲۳ (AFP)

واشنگتن در اوایل اوت (مرداد) گذشته، با موافقت دولت عراق، ۲۴ قبضه توپ سنگین و متوسط از نوع «هاوتزر M119» با کالیبر «۱۰۵ میلی‌متر» به نیروهای «پیشمرگه» تحویل داد. این اقدام در چارچوب برنامه‌های «ائتلاف بین‌المللی» برای تقویت توان دفاعی نیروهای کردِ شریک خود در مقابله با بقایای داعش انجام شد؛ اقدامی که خشم برخی گروه‌ها و شخصیت‌های سنی و شیعه در بغداد را برانگیخت.

اعتماد افکار عمومی کرد

با وجود استقبال کردها از برگزاری مراسم تکمیل یکپارچه‌سازی نیروهای «پیشمرگه» کردستان، همچنان «تردیدهای جدی» درباره امکان یکپارچه‌سازی صفوف سیاسی کردها وجود دارد؛ زیرا کردها با گذشت حدود دو سال از برگزاری انتخابات پارلمان اقلیم، هنوز نتوانسته‌اند تشکیل کابینه را تکمیل کنند. با این حال، سوران داوودی، از رهبران حزب «اتحادیه میهنی»، به «الشرق الأوسط» گفت: «یکپارچه‌سازی (پیشمرگه) راه را برای نزدیک شدن سیاسی میان دو طرف، یعنی (دموکرات) و (اتحادیه)، هموار می‌کند و برخی نشانه‌های این امر در نشست‌های فشرده‌ای که دو طرف برگزار می‌کنند، نمایان شده است.»

داوودی افزود: «اقدام برای یکپارچه‌سازی، اقدامی عادی است که باید سال‌ها پیش انجام می‌شد. این اقدام اعتماد افکار عمومی کرد به نیروهای (پیشمرگه) را افزایش می‌دهد و همچنین گامی درست در چارچوب نهادمندی است که شهروند کرد خواهان آن است.»

Facts

زرد و سبز

نیروهای «پیشمرگه» در دهه ۱۹۹۰ میلادی به دو نیرو تقسیم شدند: «نیروی ۸۰ (زرد)» وابسته به حزب «دموکرات» که در مناطق تحت نفوذ این حزب در استان‌های اربیل و دهوک مستقر است و «نیروی ۷۰ (سبز)» وابسته به حزب «اتحادیه میهنی» که در استان سلیمانیه و منطقه حلبچه مستقر است.


دولت یمن بسیج مردمی برای پشتیبانی از جبهه‌های جنگ را گسترش می‌دهد

نیروهای نظامی وابسته به دولت قانونی یمن در ساحل غربی دریای سرخ (خبرگزاری فرانسه)
نیروهای نظامی وابسته به دولت قانونی یمن در ساحل غربی دریای سرخ (خبرگزاری فرانسه)
TT

دولت یمن بسیج مردمی برای پشتیبانی از جبهه‌های جنگ را گسترش می‌دهد

نیروهای نظامی وابسته به دولت قانونی یمن در ساحل غربی دریای سرخ (خبرگزاری فرانسه)
نیروهای نظامی وابسته به دولت قانونی یمن در ساحل غربی دریای سرخ (خبرگزاری فرانسه)

دولت یمن دامنه حمایت اجتماعی از نیروهای مسلح و جبهه‌ها را گسترش داده و با بسیج گروه‌های مختلف جامعه و استان‌ها، مشارکت آنها را در حمایت از رزمندگان و تأمین نیازهای اساسی جبهه‌ها افزایش داده است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که رهبری یمن رویارویی با گروه حوثی را «نبردی سرنوشت‌ساز» توصیف می‌کند.

نایف البکری، وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته پشتیبانی مردمی و حمایت دولتی از نیروهای مسلح، در گفت‌وگو با «الشرق الأوسط» گفت کمیته پشتیبانی اجتماعی بر اساس دستورهای رشاد محمد العلیمی، رئیس شورای رهبری ریاست‌جمهوری، اعضای شورا و نخست‌وزیر فعالیت می‌کند. هدف این کمیته، سازمان‌دهی و فعال‌کردن حمایت مردمی از نیروهای مسلح و رزمندگان در جبهه‌های مختلف است. این حمایت شامل تأمین غذا، فرآورده‌های نفتی، سوخت و مواد اساسی مورد نیاز رزمندگان برای ماندن در مواضع خود می‌شود و جامعه نیز در ارائه حمایت‌های معنوی و مادی مشارکت دارد.

کمیته‌ای چندگانه

البکری توضیح داد که کمیته پشتیبانی اجتماعی شامل نمایندگانی از چندین وزارتخانه، از جمله وزارتخانه‌های کشور، دفاع، امور اجتماعی، حمل‌ونقل، بهداشت و صنعت است و برای تثبیت و سازمان‌دهی تلاش‌های اجتماعی و هماهنگ‌کردن عملیات پشتیبانی فعالیت می‌کند. در کنار این کمیته، کمیته گسترده‌تری نیز با حضور نمایندگان بیش از ۱۵ استان تشکیل شده است که هدف آن یکپارچه‌کردن تلاش‌های مردمی و تقویت روند پشتیبانی است.

البکری توضیح داد که مسئولیت سربازگیری و اقدامات نظامی بر عهده کمیته عالی نظامی است (الشرق الأوسط)

رئیس کمیته پشتیبانی گفت فعالیت‌های این کمیته تنها به استان‌های واقع در مناطق درگیری محدود نمی‌شود و استان‌هایی که از نظر امنیتی باثبات هستند نیز برای ارائه حمایت و اعزام کاروان‌ها به جبهه‌ها فعالیت می‌کنند. او افزود چندین استان در حال حاضر خود را برای اعزام کاروان‌های امدادی به مناطق درگیری آماده می‌کنند و استان سقطری نیز در تلاش‌های پشتیبانی مشارکت خواهد داشت.

البکری گفت حمایت اجتماعی حوزه بهداشت را نیز دربرمی‌گیرد و از طریق اهدای خون و حمایت از بانک‌های خون در استان‌ها انجام می‌شود. بازرگانان، بانک‌های تجاری، سرمایه‌گذاران، اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌ها و نیروهای سیاسی نیز در این روند مشارکت دارند و گروه‌های مختلف اجتماعی به بخشی از نظام پشتیبانی تبدیل شده‌اند. او تأکید کرد که هدف کمیته، بسیج همه اقشار جامعه برای حمایت از جبهه‌هاست.

اولویت جبهه‌ها

وزیر درباره جبهه‌های دارای اولویت به تعز، حدیده، لحج، ضالع، مأرب، جوف و شبوه و همچنین دیگر جبهه‌ها در استان‌های واقع در مناطق درگیری اشاره کرد.

او گفت تعز، به گفته او، درگیر «نبردی سرنوشت‌ساز» است و در جبهه‌های حدیده، الخوخه، لحج، کهبوب و یافع نیز درگیری‌هایی جریان دارد. همزمان، جبهه‌های ضالع، مأرب و جوف نیز شاهد درگیری هستند. او مأرب را درگیر «نبرد کرامت» توصیف کرد و گفت در برخی جبهه‌های جوف پیشروی و پیروزی‌هایی به دست آمده است.

او افزود جبهه‌هایی مانند کرش و دیگر مناطق لحج و شبوه نیز در عملیات پشتیبانی در اولویت قرار دارند و تأکید کرد که «همه جبهه‌های کشور مهم هستند»، اما ماهیت درگیری‌ها ایجاب می‌کند حمایت‌ها بر جبهه‌هایی متمرکز شود که بیش از دیگر مناطق به آن نیاز دارند.

جوانان... و کمیته

البکری درباره اینکه آیا کمیته پشتیبانی مسئول آماده‌سازی جوانان برای پیوستن به جبهه‌ها خواهد بود یا نه، توضیح داد که مسئولیت سربازگیری و اقدامات نظامی بر عهده کمیته عالی نظامی و نهادهای نظامی ذی‌ربط است. او افزود فرمانداران، کمیته‌های امنیتی و فرماندهان نیروهای نظامی برای جذب جوانانی که مایل به پیوستن به نیروهای مسلح و تشکیلات نظامی هستند، فعالیت می‌کنند.

او گفت شمار زیادی از جوانان در حال حاضر به ارتش و تشکیلات نظامی پیوسته‌اند تا از استان‌های خود و شهرهای سراسر کشور دفاع کنند. او تأکید کرد که این نبرد یک وظیفه ملی است و به حمایت همگان نیاز دارد؛ حمایتی که به گفته او، اقشار مختلف جامعه از هم‌اکنون برای ارائه آن به جبهه‌ها به حرکت درآمده‌اند.

وزیر، گروه حوثی مورد حمایت ایران را، به گفته خود، تهدیدی برای یمن و ثبات منطقه دانست، به‌ویژه با توجه به آنچه «تلاش‌های این گروه برای آسیب‌زدن به امنیت کشتیرانی و آب‌های سرزمینی» خواند. او افزود پادشاهی عربی سعودی حامی اصلی یمن است و این حمایت همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی را دربرمی‌گیرد و حمایت‌های امدادی و توسعه‌ای را نیز شامل می‌شود.

وضعیت میدانی

البکری از پیشروی نیروهای مسلح یمن در بسیاری از مناطق، به گفته خود، ابراز خوش‌بینی کرد و از درگیری‌ها در تعز، کهبوب و شبوه و همچنین پیشروی در جوف سخن گفت. او در عین حال به مقاومت نیروها در چندین جبهه دیگر اشاره کرد و گفت تیپ‌های العمالقه، نیروهای درع الوطن، نیروهای مقاومت و قبایل نیز در عملیات مشارکت دارند. او یادآور شد که این تشکیلات در چارچوب یک رویارویی واحد با حوثی‌ها فعالیت می‌کنند.

او همچنین از اجرای حملات هوایی نیروهای نظامی در چندین جبهه خبر داد و گفت این حملات به کاهش توانایی‌های حوثی‌ها و متوقف‌کردن برخی حملات آنها کمک کرده و همچنین شماری از رهبران این گروه را هدف قرار داده است.

به گفته البکری، کمیته پشتیبانی اجتماعی این تحرکات را در چارچوبی گسترده‌تر دنبال می‌کند که هدف آن تبدیل رویارویی از یک مسئولیت صرفاً نظامی به وضعیتی مبتنی بر بسیج اجتماعی است؛ به‌گونه‌ای که استان‌ها و اقشار مختلف جامعه به بخشی از نظام حمایت تبدیل شوند، در رویارویی با گروهی که او می‌گوید تهدیدی برای یمن و امنیت منطقه است.

این مقام یمنی درباره توانایی جامعه برای تأمین نیازها در شرایط اقتصادی کنونی کشور گفت این «نبردی سرنوشت‌ساز» است و دولت و جامعه همه امکانات موجود خود را به کار خواهند گرفت. او به حمایت پادشاهی عربی سعودی و اقداماتی که «مرکز ملک سلمان برای امدادرسانی و اقدامات بشردوستانه» و «برنامه سعودی برای توسعه و بازسازی یمن» انجام می‌دهند، اشاره کرد.

در همین حال، وزیر معتقد است مردم یمن «اصیل و کریم» هستند و بازرگانان، سرمایه‌گذاران و هر کسی که توان ارائه حمایت داشته باشد، در این شرایط از کمک دریغ نخواهد کرد.


جشن‌های حوثی‌ها در صنعاء؛ فشار معیشتی بر مردم و مطالبه برای تأمین هزینه‌ها

حوثی‌ها میلیون‌ها دلار برای برنامه‌های بسیج عمومی و جشن‌های دارای ماهیت فرقه‌ای خود هزینه می‌کنند (EPA)
حوثی‌ها میلیون‌ها دلار برای برنامه‌های بسیج عمومی و جشن‌های دارای ماهیت فرقه‌ای خود هزینه می‌کنند (EPA)
TT

جشن‌های حوثی‌ها در صنعاء؛ فشار معیشتی بر مردم و مطالبه برای تأمین هزینه‌ها

حوثی‌ها میلیون‌ها دلار برای برنامه‌های بسیج عمومی و جشن‌های دارای ماهیت فرقه‌ای خود هزینه می‌کنند (EPA)
حوثی‌ها میلیون‌ها دلار برای برنامه‌های بسیج عمومی و جشن‌های دارای ماهیت فرقه‌ای خود هزینه می‌کنند (EPA)

نارضایتی‌ها در پایتخت یمن، صنعاء، که در کنترل حوثی‌هاست، همزمان با سالگرد تسلط این گروه بر شهر در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴، رو به افزایش است. این در حالی است که حوثی‌ها خود را برای برگزاری برنامه‌ها و تجمع‌های گسترده آماده می‌کنند و خانواده‌ها و تاجران با شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی روبه‌رو هستند.

منابع محلی و تاجران در صنعاء و دیگر شهرهای تحت کنترل این گروه می‌گویند آماده‌سازی‌ها برای این مناسبت با درخواست‌های مالی و غیرنقدی از صاحبان فروشگاه‌ها، بازرگانان و برخی مؤسسات همراه شده است تا در تأمین هزینه‌های این برنامه‌ها مشارکت کنند. این مسئله فشارهای تازه‌ای بر بخشی وارد می‌کند که پیش از این نیز با کاهش فعالیت اقتصادی و افت قدرت خرید روبه‌رو بوده است.

پیش از این، مطالعات و گزارش‌های یمنی وضع عوارض و دریافت مبالغی مرتبط با مناسبت‌های حوثی، از جمله سالگرد ۲۱ سپتامبر، را مستند کرده‌اند. این مبالغ از تجار، کارکنان و صاحبان کسب‌وکار دریافت شده و در برخی موارد نیز از واحدهای اقتصادی خواسته شده است متناسب با مناسبت‌هایی که این گروه برگزار می‌کند، فضای محل کار خود را به شکل ویژه‌ای تزئین کنند.

یمنی‌ها در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها می‌گویند سالگرد ۲۱ سپتامبر برای آنان یادآور جنگ، شکاف و وخامت شرایط اقتصادی و انسانی است. اشاره آنان به تسلط این گروه بر صنعاء در سپتامبر ۲۰۱۴ و تحولات عمیق سیاسی، امنیتی و اقتصادی پس از آن است.

فروشندگان و رهگذران در یکی از بازارهای صنعاء (الشرق الأوسط)

تاجران در صنعاء گفتند طی روزهای گذشته از آنها خواسته شده است در تأمین هزینه برنامه‌های مرتبط با این مناسبت مشارکت کنند. آنها می‌گویند این درخواست‌ها در شرایطی مطرح شده که بسیاری از صاحبان کسب‌وکار با رکود بازار، کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های فعالیت اقتصادی روبه‌رو هستند.

آنها افزودند هرگونه پرداخت اضافی فشار بیشتری بر کسب‌وکارهایشان وارد می‌کند، به‌ویژه با انباشته شدن تعهدات مالی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان. در همین حال، واحدهای کوچک اقتصادی برای حفظ فعالیت خود و تأمین هزینه‌های ضروری تلاش می‌کنند.

به گفته ساکنانی که با «الشرق الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، بخش مهمی از انتقادهای عمومی متوجه اختصاص منابع به برنامه‌ها و تجمع‌ها و تزئین خیابان‌هاست، در حالی که نیازهای معیشتی و خدماتی در صدر اولویت‌های خانواده‌ها قرار دارد.

نادیده گرفتن مشکلات مردم

ساکنان صنعاء می‌گویند اولویت‌های آنها تأمین درآمد و پرداخت حقوق، بهبود خدمات آب، برق، نظافت، بهداشت و آموزش و همچنین کمک به خانواده‌هایی است که برای تأمین غذا و دارو با مشکل روبه‌رو هستند، نه هزینه کردن برای برنامه‌های حوثی‌ها که در طول سال متوقف نمی‌شوند.

به گفته شهروندان، نارضایتی فقط به میزان هزینه‌های مرتبط با مناسبت‌های حوثی محدود نمی‌شود، بلکه زمان صرف این هزینه‌ها نیز مورد انتقاد است، آن هم در شرایطی که هزینه‌های زندگی افزایش یافته، قدرت خرید کاهش پیدا کرده و نیازهای انسانی گسترش یافته است.

منتقدان می‌گویند پولی که برای سکوها، پوسترها، شعارها، سازماندهی تجمع‌ها و وسایل حمل‌ونقل هزینه می‌شود، می‌تواند به بخش‌هایی اختصاص یابد که مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارند، مانند بهداشت، آموزش، آب، نظافت و حمایت از خانواده‌های نیازمند.

نیروهای حوثی سوار بر یک خودروی امنیتی در صنعاء (EPA)

«جابر»، کارمند دولت در صنعاء، گفت: «ما بیش از هر چیز دیگری به حقوق نیاز داریم. خانواده اجاره‌خانه، غذا، دارو و هزینه‌های روزمره دارد. بنابراین وقتی می‌بینیم در شرایطی که نیازهای ما روی هم انباشته شده، برای جشن‌ها هزینه می‌شود، احساس خشم و نارضایتی شدیدی پیدا می‌کنیم.»

یک زن خانه‌دار از حومه صنعاء که خواست نامش فاش نشود، گفت: «مشکل در خود این مناسبت است که باعث شکل‌گیری شرایطی شد که امروز خانواده‌های یمنی نمی‌توانند نیازهای اولیه خود را تأمین کنند.» او افزود: «وقتی می‌بینیم خیابان‌ها، محله‌ها و مؤسسات تزئین شده‌اند و برای برنامه‌ها پول هزینه می‌شود، از خود می‌پرسیم چرا این مبالغ به خانواده‌های نیازمند اختصاص داده نمی‌شود.»

«سلیم»، کارگر روزمزد در صنعاء، نیز گفت: «ما روزمزد کار می‌کنیم و گاهی حتی به اندازه هزینه‌های خانه درآمد نداریم. برای ما اولویت، کار، درآمد و خدمات است، نه جشن گرفتن برای برنامه‌هایی که نه شکم را سیر می‌کنند و نه دردی را دوا.»

نیازهای انباشته

جشن حوثی‌ها برای سالگرد کودتای خود در شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی در صنعاء و دیگر شهرهای تحت کنترل این گروه برگزار می‌شود. افزایش قیمت مواد غذایی و دارو، کاهش فرصت‌های شغلی، وخامت خدمات، انباشت بدهی‌ها و نامنظم بودن یا قطع حقوق بخش گسترده‌ای از کارکنان از جمله این مشکلات است.

این شرایط باعث شده است خانواده‌ها نسبت به هرگونه هزینه‌ای که از نظر آنها ارتباطی با نیازهای اساسی‌شان ندارد، حساس‌تر شوند، به‌ویژه در شرایطی که منابع درآمد کاهش یافته و دامنه فقر و نیازها گسترش پیدا کرده است.

فعالان و شهروندان می‌گویند تصاویر جشن‌ها و تجمع‌ها زمانی بیش از پیش موجب نارضایتی می‌شود که در کنار محله‌هایی قرار می‌گیرد که از وخامت خدمات رنج می‌برند و خانواده‌هایی که هر روز برای تأمین غذا و دارو تلاش می‌کنند.

بخشی از پرسش‌ها نیز بر منابع تأمین مالی این برنامه‌ها، حجم منابع اختصاص‌یافته به آنها و میزان انطباق این هزینه‌ها با اولویت‌های اقتصادی و انسانی مردم متمرکز است.

تجمع حوثی‌ها در صنعاء که رهبر این گروه برای اعلام همبستگی با ایران فراخوان داده بود (EPA)

مرکز مطالعات راهبردی صنعاء پیش‌تر در گزارش‌هایی سازوکارهای دریافت عوارض و مبالغ مرتبط با مناسبت‌هایی را که این گروه برگزار می‌کند، مستند کرده و گفته بود صاحبان کسب‌وکار و کارکنان با درخواست‌های مالی مرتبط با مناسبت‌های حوثی روبه‌رو شده‌اند.

یک مطالعه جدید درباره اقتصادی که این گروه اداره می‌کند، از تعدد منابع درآمدی و مبالغی خبر می‌دهد که در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها دریافت می‌شود، از جمله کمک‌های نقدی و غیرنقدی مرتبط با تلاش جنگی و برنامه‌های بسیج عمومی. برآورد میزان این درآمدها همچنان میان منابع مختلف متفاوت است.

سالگرد «۲۱ سپتامبر» امسال در شرایطی برگزار می‌شود که یمن همچنان با بحران انسانی و اقتصادی روبه‌روست. همزمانی جشن‌ها با افزایش فشارهای معیشتی، میان ساکنان درباره اولویت‌های مالی در مناطق تحت کنترل این گروه پرسش‌هایی ایجاد کرده است.

حوثی‌ها تلاش می‌کنند این سالگرد را به عنوان مناسبتی سیاسی و نمادین و در تقویمی سالانه معرفی کنند، در حالی که مخالفان این گروه آن را یادآور تسلط حوثی‌ها بر صنعاء می‌دانند. مرکز مطالعات راهبردی صنعاء می‌گوید این گروه طی سال‌های گذشته از این مناسبت برای برگزاری کارزارهای رسانه‌ای و برنامه‌های عمومی با هدف تثبیت روایت سیاسی خود درباره رویدادهای سال ۲۰۱۴ استفاده کرده است.