توافق آتش بس در غزه دوام می آورد؟

کشورهای عربی خواستار پایبندی به همه بنود توافق شدند  


عده ای دور آوار ساختمان هایی که در حملات هوایی اسرائیل در جبالیا در شمال نوار غزه خراب شدند جمع شده اند (فرانس پرس)
عده ای دور آوار ساختمان هایی که در حملات هوایی اسرائیل در جبالیا در شمال نوار غزه خراب شدند جمع شده اند (فرانس پرس)
TT

توافق آتش بس در غزه دوام می آورد؟


عده ای دور آوار ساختمان هایی که در حملات هوایی اسرائیل در جبالیا در شمال نوار غزه خراب شدند جمع شده اند (فرانس پرس)
عده ای دور آوار ساختمان هایی که در حملات هوایی اسرائیل در جبالیا در شمال نوار غزه خراب شدند جمع شده اند (فرانس پرس)

اسرائیل و «حماس» یکدیگر را به مانع تراشی برای به انجام رساندن توافق آتش بس در نوار غزه متهم کردند و در این میان طرف های میانجی و برخی از کشورهای عربی خواستار اجرای همه بنود «معامله» شدند.
کارشناسانی که «الشرق الاوسط» با آنها گفتگو کرده می گویند اتهام زنی متقابل قبل از آغاز اجرای توافق (یکشنبه ۱۹ ژانویه) این سوال را مطرح می کند که آیا «این توافق تا مرحله دوم و سوم دوام خواهد آورد»؟
کارشناسان پیش بینی می کنند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به رغم «اقدامات و اظهارات تحریک آمیز» مجبور خواهد شد مرحله اول ۴۲ روزه در این توافق را اجرا کند چرا که او در معرض فشارهای خارجی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و اعتراضات داخلی برای تکمیل توافق قرار دارد.
برقراری آتش بس در غزه بیش از یک سال است که با دست اندازهای گوناگونی روبرو بود اما همزمان با نزدیک شدن به روز تحلیف ترامپ ۲۰ ژانویه تلاش های سه کشور میانجی مصر و قطر و آمریکا به نتیجه رسید و یک توافق سه مرحله ای به امضا رسید که از روز یکشنبه (۱۹ ژانویه) اجرا خواهد شد. در بیانیه مشترک طرف های میانجی آمده که ۳۳ گروگان در نوار غزه در ازای هزار زندانی فلسطینی در زندان های اسرائیل آزاد خواهند شد.

مردی در شهر غزه جسد یک نوزاد را بغل کرده که در حمله های هوایی اسرائیل جان باخت (فرانس پرس)

نتانیاهو روز پنجشنبه (۱۶ ژانویه) در بیانیه ای گفت که «حماس» «بخش هایی از توافق را نقض کرده است». در مقابل عزت الرشق یکی از رهبران «حماس» ضمن تکذیب اظهارات نتانیاهو گفت «حماس» تمام مفاد توافق را رعایت کرده است. رسانه های فلسطینی گفتند «حملات هوایی اسرائیل در بیش از یک نقطه در نوار غزه باعث جان باختن صد نفر شد».
البته ساعاتی پس از اعلام توافق «آتش بس» نه تنها بمباران در غزه ادامه پیدا کرد بلکه فشارهای داخلی در اسرائیل نیز ادامه داشتند. به گزارش شبکه آمریکایی «الحره» بتسالل اسموتریچ وزیر دارایی راست افراطی در اسرائیل تهدید کرد اگر جلسه رای گیری به این توافق در کابینه تشکیل شود به آن رای منفی می دهد.
روزنامه «معاریو» اسرائیل پنجشنبه (۱۶ ژانویه) به نقل از برخی منابع تاکید کرد «نتانیاهو نمی تواند زیر توافق مبادله» اسرا برند. در این میان نخست وزیر اسرائیل در بیانیه ای گفت در حال تلاش برای رفع «جزئیات اخیر» در این توافق هستیم. او به جزئیات بیشتری در این باره اشاره نکرد.
سرلشکر سمیر فرج کارشناس مسائل استراتژیک و نظامی گفت واکنش اسرائیل از زمان اعلام توافق نشان می دهد که نتانیاهو می خواهد «در این لحظات آخر با فشار تا حد امکان هر امتیازی شده کسب کند اما نتانیاهو نمی تواند از این توافق عقب نشینی کند به خصوص اینکه ترامپ و دولت فعلی آمریکا دو ضامن اجرای این توافق هستند». او افزود «احتمالا نقض محدود توافق و لاف زنی ها تا روز یکشنبه ادامه پیدا می کنند اما «حماس» به مفاد توافق پایبند خواهد بود و به این اظهارات اسرائیلی توجه نخواهد کرد».
دکتر عبد المهدی مطاوع تحلیلگر سیاسی فلسطینی معتقد است «این توافق دستکم در مرحله اول دوام خواهد آورد و نتانیاهو در مرحله اول زیر توافق نخواهد زد چرا که او می خواهد فشارهای داخلی را کم و ترامپ را راضی کند».
او افزود «نتانیاهو در مرحله های دوم و سوم که مدت زمانی مشخصی ندارند بدعهدی خواهد کرد و این دو مرحله را احتمالا طول خواهد داد چرا که مراحل دوم و سوم توافق اولویت ترامپ نیستند و ترامپ به وعده اصلی اش یعنی اصل رسیدن به توافق عمل کرد».

ستون دود پس از یکی از حملات هوایی پیشین اسرائیل در غزه (رویترز)

وزارت خارجه مصر که یکی از میانجی های این توافق بود پنجشنبه (۱۶ ژانویه) درباره ادامه حملات هوایی و تبادل اتهام بین طرفین بر لزوم پایبندی دو طرف توافق به همه مفاد و برنامه زمانی اجرایی تاکید کرد.
وزارت خارجه سعودی و شیخ عبد الله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات و ایمن الصفدی همتای اردنی اش در بیانیه های جداگانه بر «لزوم پایبندی به مفاد توافق» تاکید کردند.
سرلشکر فرج گفت «مصر و کشورهای عربی بر لزوم اجرای مفاد توافق تاکید می کنند و تلاش ها برای اجرای کامل آن ادامه خواهد داشت».
مطاوع افزود «خواست کشورهای عربی بر لزوم اجرای همه بنود توافق ممکن است «اهرم فشاری بر نتانیاهو باشد اما مانع نتانیاهو برای نقض مفاد توافق در مرحله های دوم و سوم نخواهد بود». او خاطر نشان کرد «ترامپ تنها کسی است که می تواند جلوی نقض مفاد توافق را بگیرد اما هنوز مشخص نیست که ترامپ در اوایل روی کار آمدنش تا چه حد می تواند جلوی نقض احتمالی مفاد توافق را بگیرد».
فرج افزود پس از پایان مرحله اول توافق چالش بزرگی وجود خواهد داشت چرا که «تعداد گروگان های کشته شده بیشتر از گروگان های زنده است و شاید نتانیاهو به این بهانه بخواهد دست به تحول دراماتیک و نقض گسترده توافق بزند و در این شرایط این توافق ممکن است دوام نیاورد».



همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید


 
السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
  السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
TT

همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید


 
السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)
  السودانی و بارزانی در بغداد دیدار کردند (دفتر نخست وزیری اقلیم کردستان)

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان در سفر اخیر خود به بغداد با مقامات سیاسی از جمله عبد اللطیف رشید رئیس جمهور و محمد شیاع السودانی نخست وزیر و محمود المشهدانی رئیس پارلمان دیدار کرد. در این میان خواسته یا پیشنهاد مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان درباره برگزاری همه پرسی در کرکوک مثل بمب در بغداد ترکید. کرکوک منطقه مورد اختلاف بین کردها و دولت مرکزی است. این خواسته از حساسیت بسیاری برخوردار است.
طبق «ماده ۱۴۰» قانون اساسی عراق مصوب ۲۰۰۵ استان کرکوک که دارای تنوع اتنیکی (عرب ها و کردها و ترکمن ها) و تنوع دینی (مسلمان و مسیحی) و تنوع مذهبی (سنی ها و شیعیان) است در کنار مناطق در دیاله و نینوا به عنوان مناطق «مورد اختلاف» قلمداد می شوند.
در «ماده ۱۴۰» قانون اساسی عراق مدت زمانی مشخص یعنی تا سال ۲۰۰۷ برای اجرای راهکار این اختلاف در مورد مناطق یاد شده تعیین شده است. اما این اتفاق نیفتاد و طرف های ذیربط در این برهه زمانی تعیین شده به توافق نرسیدند. دادگاه فدرال عراق در این مورد رای نهایی داد و گفت «ماده ۱۴۰» به رغم پایان مهلت تعیین شده همچنان اعتبار دارد و قانونی است.
این ماده سه مرحله برای این راهکار در نظر گرفته که شامل سرشماری نفوس و برگزاری همه پرسی برای تعیین تکلیف کرکوک می شود که آیا کرکوک به عنوان بخشی از دولت فدرال در عراق باقی بماند یا به اقلیم کردستان ملحق شود.
دولت اقلیم کردستان در بیانیه ای گفت «طبق ماده ۱۴۰ قانون اساسی فدرال عراق مصوب سال ۲۰۰۵ حکومت فدرال در عراق باید در کرکوک و دیگر مناطق مورد اختلاف بین بغداد و اقلیم کردستان همه پرسی برگزار کند. حکومت فدرال باید تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ همه پرسی برگزار می کرد اما همه دولت هایی که در بغداد روی کار آمدند خواه قبل از ۲۰۰۷ و خواه در دو دهه اخیر موفق به برگزاری این همه پرسی نشدند. به نظر می رسد که حکومت بغداد اینک دارد خود را آماده می کند تا به طور یکجانبه نفت و گاز را در مناطقی تصاحب کند که مردم کردستان به طور قانونی و طبق ماده ۱۴۰ درخواست الحاق آنها به کردستان را دارند».
بیانیه دولت اقلیم کردستان که یکشنبه (۱۲ ژانویه) منتشر شد خاطر نشان کرد «حکومت اقلیم کردستان همواره آماده گفتگو بود اما حکومت فدرال از مسئولیت های قانونی خود همواره طفره رفته و به طور یکجانبه و بدون مشورت با حکومت اقلیم کردستان می خواهد قراردادهای نفت و گاز با شرکت ها ببندد. این اقدام بر خلاف مفاد قانون اساسی و دو ماده ۱۴۰ و ۱۱۲ است. حکومت اقلیم کردستان حق دفاع از حقوق قانونی خود را در تمام موسسات بین المللی دارد تا قوانین معمول در اقلیم اجرا شود و حقوق قانونی اقلیم از جمله حقوق مردم در کرکوک ضایع نشود».
نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان شامگاه یکشنبه (۱۱ ژانویه) در نشستی با حضور مقامات حکومت بغداد شرکت کرد. البته سفر نیچروان بارزانی از چندی پیش و به دلیل بحران دستمزدها و منابع مالی مشترک بین حکومت فدرال و حکومت اقلیم کردستان جنجالی شد. بیانیه ای که پس از این دیدار و نشست صادر شد برخی نقاط مثبت را در برگرفت که از جمله آن «سند توافق سیاسی» است. دولت کنونی به ریاست محمد شیاع السودانی بر مبنای همین توافق شکل گرفت. سند دیگر سند توافق سیاسی مورد نظر کردها و عرب های سنی است چرا که آنها ائتلاف حاکم یعنی چارچوب هماهنگی شیعیان را به نادیده گرفتن وعده ها و تعهداتشان متهم می کنند.
اربیل و بغداد دست به اتهام زنی متقابل در مورد بحران دستمزدها و منابع مالی زدند اما با این حال نچیروان بارزانی به منظور گفتگو در مورد اختلافاتی که به مرحله بحرانی در چند سال اخیر رسیدند به بغداد سفر کرد.
دولت اقلیم کردستان شاکی بود که دولت بغداد به تعهداتش پایبند نیست و رفتار منصفانه ای در مورد اقلیم کردستان ندارد. طیف سامی وزیر دارایی حکومت بغداد گفت که بغداد سال گذشته همه حقوق کارکنان اقلیم را پرداخت کرده و بغداد مسئول نیست که چرا این پرداخت ها به دست کارکنان نرسیده است. طیف سامی افزود «دلیل کسری بودجه سال ۲۰۲۴ این بود که حکومت مرکزی حقوق کارکنان اقلیم را پرداخت کرد اما اقلیم کردستان به تعهدات خود برای پرداخت منابع مالی مرتبط با گمرک و عوارض و درآمد نفت پایبند نبوده است».