عراق و بریتانیا درباره حل مشکل مهاجرت غیر قانونی و بازگشت افرادی که کارت اقامت در بریتانیا ندارند توافق کردند و این توافق در چارچوب تفاهم نامه شراکت و همکاری تجاری و سرمایه گذاری دو جانبه حاصل شد. بغداد گفت این توافق «تاریخی» است.
محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق سه شنبه (۱۴ ژانویه) با پادشاه چارلز سوم و همتای بریتانیایی اش کر استارمر دیدار کرد. سفر سه روزه السودانی از بریتانیا عمدتا به منظور امضای یک توافق تجاری امنیتی انجام می شود.
السودانی قبل از ورود به لندن گفت که «فصل جدیدی از روابط دو جانبه با کشور دوست که روابط تاریخی با عراق دارد آغاز خواهد شد».
استیون هیکی سفیر بریتانیا در عراق در شبکه «اکس» نوشت «هوا در لندن سرد است اما استقبال از السودانی گرم خواهد بود».
السودانی در دیدار با پادشاه بریتانیا در کاخ باکینگهام لندن «از دعوت رسمی برای سفر به بریتانیا» قدردانی کرد.
پادشاه بریتانیا به نخست وزیر عراق خوشامد گفت و افزود «مناسبات بین دو کشور تاریخی بوده و دو کشور تمایل ویژه ای به گسترش منافع مشترک و تفاهم و توافق در عرصه های مختلف دارند».
دولت عراق در بیانیه ای گفت دو طرف در این دیدار درباره همکاری دو جانبه بین عراق و بریتانیا و راه های ایجاد همکاری و شراکت سازنده در حوزه های توسعه ای و اقتصادی و مقابله با تغییر آب و هوا و فرصت های گسترش همکاری فرهنگی گفتگو کردند.
موافقتنامه تاریخی
السودانی و استارمر در بیانیه مشترک خود درباره مناسبات استراتژیک دفاعی و امنیتی دو کشور گفتند «این روابط پایه و اساس عصر تاریخی نوین همکاری امنیتی خواهد بود و راه را برای توافق دیگر طبق اهداف دو کشور هموار می کند».
در این بیانیه مشترک آمده است «نخست وزیر دو کشور درباره مبانی توافق بازگشت پناهجویان غیر قانونی گفتگو کردند که بر این اساس افرادی که حق اقامت در بریتانیا ندارند در اسرع وقت بازگردانده می شوند».
موضوع مقابله با مهاجرت به بریتانیا در راس اولویت های گفتگوی استارمر نخست وزیر بریتانیا و السودانی است که شامل پیگیری پرونده هزاران شهروند عراقی می شود که هر سال به طور غیر قانونی وارد بریتانیا می شوند.
دولت بریتانیا پیشتر در بیانیه ای گفت قاچاق انسان و مهاجران غیر قانونی اولویت اول لندن است.
جمعیت زیادی از مهاجرانی که با قایق های کوچک از مرز بریتانیا رد می شوند عراقی هستند. آمار تازه نشان می دهد حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از طریق کانال انگلیس در سال ۲۰۲۳ وارد بریتانیا شدند و این رقم در شش ماه اول سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۹۵۸ نفر بوده است.
بریتانیا با بسیاری از کشورها توافق کرده که مهاجرانی را که درخواست پناهندگی شان رد شده یا حق اقامت در بریتانیا ندارند به کشورهایشان بازگرداند. بریتانیا می خواهد عراق را هم به لیست این کشورها اضافه کند.
عراق و بریتانیا هنگام سفر ایوت کوپر وزیر کشور سابق بریتانیا به عراق در نوامبر ۲۰۲۴ توافقنامه ای امضا کردند که طبق آن بریتانیا تعهد داد بودجه ای برای کمک به عراق در راستای مقابله با باندهای قاچاق و انتقال غیر قانونی مهاجران اختصاص دهد.
بناست که طبق موافقتنامه امنیتی محدود «همه اتباع عراق که به طور غیر قانونی وارد خاک بریتانیا شده و حق اقامت ندارند در اسرع وقت به عراق منتقل شوند».
بریتانیا تجهیزات مدرن به ارزش ۶۶.۵ میلیون پوند برای استحکام مرزهای عراق و جلوگیری از فعالیت باندهای قاچاق انسان آماده کرده است.
وبسایت دولت بریتانیا اظهارات استارمر را منتشر کرده که گفته این توافق «در انهدام الگوی کار قاچاقچیان انسان سهیم خواهد بود و پیام روشنی می دهد که اگر به طور غیر قانونی به بریتانیا مهاجرت کنید نمی توانید اینجا بمانید».
همکاری گسترده
عراق و بریتانیا سه شنبه بیانیه مشترکی دادند که در آن آمده موافقتنامه امضا شده «گسترده است و حوزه های تجارت و همکاری اقتصادی و راهبردی را در برمی گیرد. دو کشور درباره یک بسته تجاری ۱۲.۳ میلیارد پوندی توافق کردند».
توافقنامه بین بریتانیا و عراق حوزه های تجارت و سرمایه گذاری و آموزش و ورزش و آب و هوا را در برمی گیرد.
طبق بیانیه مشترک «این موافقتنامه همچنین شامل مین روبی در همه مناطق عراق و بازسازی پایگاه هوایی القیاره عراق و فراهم کردن سیستم حمل و نقل بریتانیایی برای حمل و نقل برقی بین عراق و سعودی می شود».
در این توافق آمده است که «یک شرکت بریتانیا پروژه ۸۲ میلیون پوندی ساخت خط ریلی جدید در عراق را آغاز می کند».
حدود ۷۰ نفر از تاجران و کارآفرینان عراقی جزو هیئت همراه السودانی هستند که درباره فرصت های سرمایه گذاری با ۲۴ شرکت خصوصی بریتانیا گفتگو می کنند.
دو کشور چندین موافقتنامه صادراتی در راستای گسترش روابط تجاری رو به رشد طرفین امضا کردند که فرصت های بزرگی برای شرکت های بریتانیایی ایجاد و به دولت بریتانیا برای رسیدن به رشد اقتصادی کمک می کند.
یک منبع دولتی عراق گفت «بناست که فعالیت شرکت بی پی نفتی بریتانیا در عراق از سرگرفته شود. بی پی یک سال پیش فعالیت هایش را در عراق متوقف کرد».
این منبع تاکید کرد «گفتگوها با شرکت بی پی برای امضای قراردادهای جدید است که ارزش ان بیشتر از قرارداد توتال فرانسه خواهد بود و به ۲۳ میلیارد دلار خواهد رسید».
