محافل سیاسی لبنان بر این باورند که حزب‌الله با نامه‌ی سرگشاده‌ی خود به رئیس‌جمهور ژوزف عون، رئیس مجلس نبیه بری و نخست‌وزیر نواف سلام، به‌طور غیرمستقیم مخالفت خود را با ایده‌هایی اعلام کرده است که مدیر اطلاعات مصر، سرتیپ حسن رشاد، برای پایه‌گذاری ابتکارعملی مصری جهت ازسرگیری مذاکرات لبنان و اسرائیل پیشنهاد کرده بود تا بن‌بست موجود در کمیته‌ی «مکانیسم» – مسئول اجرای آتش‌بس – برطرف شود.
به گفته‌ی یک منبع وزارتی به روزنامه‌ی «الشرق الأوسط»، حزب‌الله پاسخ خود را روز سه‌شنبه به طرف لبنانی رسانده و سپس آن را در نامه‌اش گنجانده است. این منبع دولت را متهم کرد که با شتاب در پذیرش اصل «انحصار سلاح در دست دولت» مرتکب خطا شده است.
این منبع وزارتی فاش کرد که حزب، پیش از ارسال نامه‌ی سرگشاده‌ی خود به سران سه‌گانه، پاسخ خود به پیشنهادهای سرتیپ رشاد را به طرف لبنانی ارائه کرده و در آن اعلام کرده است که نیازی به ورود به مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیم با اسرائیل نیست، زیرا اجرای آتش‌بس در توافق آتش‌بس گنجانده شده و تحت نظارت «کمیته‌ی پنج‌جانبه» است و لبنان فوراً پس از صدور آن در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ اجرای آن را آغاز کرد و حزب‌الله نیز از آن حمایت کرد، در حالی که اسرائیل از اجرای آن خودداری ورزید.
این منبع از پاسخ به دو پرسش خودداری کرد: سرنوشت گفت‌وگوی جاری میان حزب‌الله و رئیس‌جمهور ژوزف عون چیست؟ و موضع رئیس مجلس نبیه بری نسبت به نامه‌ی حزب‌الله چیست؟
او گفت پاسخ به این دو موضوع بر عهده‌ی خود آنان است. با این حال، افزود که در محافل سیاسی – از جمله محافل رسمی – این برداشت وجود دارد که حزب‌الله با ارسال نامه‌ی سرگشاده‌ی خود، خواسته است پیامی به داخل و خارج بدهد مبنی بر اینکه روی خریدن زمان حساب می‌کند، شاید شرایط بین‌المللی و منطقه‌ایِ مرتبط با بحران جنوب به او اجازه دهد برای ایران جایگاهی در مذاکرات لبنان به‌دست آورد، تا حضور تهران در پرونده‌ی لبنان جبران‌کننده‌ی کاهش نفوذ منطقه‌ای آن باشد.
با این حال، این منبع تأکید کرد که تحقق این هدف، دست‌کم در آینده‌ی نزدیک، ناممکن به‌نظر می‌رسد، هرچند حزب‌الله بیم دارد که تجربه‌ی غزه در پایان جنگ میان حماس و اسرائیل – با میانجیگری آمریکا و مصر – در لبنان تکرار شود و کنفرانسی مشابه با کنفرانس شرم‌الشیخ در این کشور برگزار شود.
این منبع به زمان‌بندی سیاسی ارسال نامه‌ی حزب‌الله به سران اشاره کرد؛ زمانی که همزمان با برگزاری نشست هیئت دولت بود. در دستور کار این نشست، بررسی گزارش دوم فرمانده ارتش، سرتیپ رودولف هیكل، درباره‌ی روند اجرای اصل انحصار سلاح در جنوب رودخانه‌ی لیتانی قرار داشت.
او گفت بحث درباره‌ی نامه‌ی حزب‌الله در جلسه مطرح شد و وزیر خارجه و مهاجران، یوسف رجی، در مداخله‌ای خواستار صدور بیانیه‌ای از سوی دولت برای پاسخ به این نامه شد، زیرا محتوای آن با بیانیه‌ی وزارتی که حزب‌الله در دولت به آن پایبند شده و بر پایه‌ی آن دو وزیر معرفی کرده بود، مغایرت دارد.
اما بنا بر روایت این منبع وزارتی، رئیس‌جمهور عون مداخله کرده و گفته است که شخصاً پاسخ این نامه را خواهد داد، چون ریاست جلسه را بر عهده دارد و نیازی به صدور بیانیه از سوی دولت نیست. این سخن باعث شد بحث در جلسه خاتمه یابد و از ورود به مجادله‌ای بی‌فایده جلوگیری شود.
با این حال، در همان جلسه، پنج نماینده‌ی شیعه با پیشنهاد حذف ماده‌ی ۱۱۲ قانون انتخابات – که به لبنانی‌های مقیم خارج اجازه می‌دهد از محل اقامت خود به ۱۲۸ نماینده رأی دهند – مخالفت کردند. آنان صرفاً اعتراض خود را ثبت کردند و تصمیم نهایی را به بری واگذار کردند.
در همین چارچوب، عون بار دیگر بر پایبندی لبنان به اجرای اصل انحصار سلاح تأکید کرد و در پایان با اشاره به تشدید تنش‌های اسرائیل گفت: «پیامتان دریافت شد».
او همچنین تأیید کرد که گزارش سرتیپ هیكل مورد حمایت قرار گرفته و اخبار مربوط به توقف فعالیت ارتش در جنوب لیتانی در صورت ادامه‌ی اشغال تپه‌ها توسط اسرائیل نادرست است؛ زیرا این اشغال مانع گسترش استقرار ارتش تا مرزهای بین‌المللی می‌شود.
در مقابل، نامه‌ی حزب‌الله پرسش‌هایی را مطرح کرده است؛ از جمله اینکه نبیه بری چه موضعی دارد؟ و چرا حزب خواسته است با ارسال چنین نامه‌ای، اقدامی بی‌سابقه انجام دهد و خود را از بری متمایز کند؟ در حالی‌که دبیرکل حزب، شیخ نعیم قاسم، بارها او را «برادر بزرگ‌تر» خوانده و پرونده‌ی جنوب را به او سپرده بود.
در واقع، حزب‌الله در این موضع، برخلاف رویه‌ی سابق خود عمل کرده است؛ رویه‌ای که از زمان سپردن مسئولیت مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و اسرائیل به بری دنبال می‌کرد. این رویکرد در مذاکرات مربوط به آتش‌بس نیز ادامه یافت که حزب‌الله به آن پایبند ماند، اما اسرائیل از اجرای آن سر باز زد.
در همین حال، هیچ واکنشی از سوی رهبری جنبش «امل» به این نامه ابراز نشده و نمایندگان این جنبش نیز از اظهار نظر در مورد آن خودداری کرده‌اند.
