محمد الحلبوسی، یکی از پیچیده‌ترین چهره‌های تأثیرگذار سنی در عراق، در انتخابات برگزارشده در ۱۱ نوامبر گذشته، موفق شد ۱۰ کرسی پارلمانی در بغداد و در مجموع ۳۵ کرسی از ۳۲۹ کرسی سراسر کشور به‌دست آورد.
این ارقام برای مردی که در همین روزها، دو سال پیش، از منصبش به‌عنوان رئیس پارلمان ــ که بالاترین موقعیت اختصاص‌یافته در سنت سیاسی به عرب‌های سنی پس از رئیس‌جمهوری فقید صدام حسین است ــ برکنار شده بود، ارقامی استثنایی به نظر می‌رسد.
در مسیر رئیس حزب «التقدم» چه گذشت، در دوره‌ای که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به بعد مملو از طوفان‌ها بود؟ هنگامی که فصول خشونت‌آمیز خاورمیانه در حال بسته شدن بود، عراقی‌ها به استان الانبار، زادگاه الحلبوسی در غرب عراق، سر می‌زدند و از خیابان‌های آسفالت‌شده، ورزشگاه‌ها و ساختمان‌های تازه عکس می‌گرفتند و می‌پرسیدند: «آیا این همان صحرای مردی نیست که ایران او را تنبیه کرد؟»
آمار نهایی انتخابات نشان داد الحلبوسی که برای نخستین‌بار در بغداد برای به‌دست آوردن آرای رأی‌دهندگان رقابت می‌کرد، در این شهر با حدود ۷۲ هزار رأی بر نوری المالکی، رهبر ائتلاف «دولة القانون» که حدود ۲۰ هزار رأی کمتر به‌دست آورده بود، برتری یافته است. «التقدم» در صحنهٔ حزبی به‌تنهایی با اختلاف ۸ کرسی بر حزب دموکرات کردستان ــ که در سه دههٔ اخیر در بازی انتخابات تبحر یافته ــ پیروز شد.
بازگشت الحلبوسی، الگوی منحصر‌به‌فردی از روابط قدرت میان گروه‌های فرقه‌ای در عراق و شیوهٔ نجات از سخت‌ترین نبردهای آن را نشان می‌دهد. و همان‌گونه که این بازگشت پرسش‌هایی دربارهٔ نحوهٔ تعامل یا همزیستی با نفوذ ایران در کشور برمی‌انگیزد، بر الگوی حزبی سخت‌گیرانه‌ای نیز نور می‌اندازد که در جامعهٔ اهل‌سنّت ــ که تجربه‌ای در کار سیاسی نداشت ــ رو به رشد است، اما چیزی از سنت‌های کلاسیک در انحصار نفوذ و حذف رقبا را دوباره بازیابی می‌کند.
الحلبوسی، مهندس عمرانِ در میانهٔ دههٔ چهارم زندگی‌اش، اهل شهر «الکرمة» در استان الانبار است. از دل شرکتی که پروژه‌های محدودی برای زیرساخت‌ها در فلوجه اجرا می‌کرد، راهی به‌سوی سرمایه‌گذاری بسیار دشوارتر و پیچیده‌تر در سیاست یافت؛ جایی که گروه‌های شیعه و سنی در آن تلاقی می‌کنند و زیر سایهٔ نفوذ ایران با یکدیگر رقابت دارند.
الحلبوسی در سال ۲۰۱۴ وارد پارلمان شد. او از کمیتهٔ «حقوق بشر» ــ که حیات سیاسی آن را به حاشیه رانده بود ــ یک‌باره به میدان اصلی نبرد منتقل شد؛ در سال ۲۰۱۵ عضو کمیسیون دارایی و در سال ۲۰۱۶ رئیس آن شد. در آنجا با واسطه‌گران بودجه آشنا شد؛ کسانی که شبکه‌های وفاداری در برابر منفعت را نمایندگی می‌کنند، و خطا در این حوزه می‌تواند در یک چشم بر هم زدن کشنده باشد.
بازیگران اصلی آن روزها توجهی به جوانی سنی با ریش کم‌پشت و آرایشی مدرن نکردند؛ جوانی که به نظرشان نمی‌رسید بتواند نگرانی ایجاد کند. خودِ الحلبوسی نیز هنوز نمی‌دانست رؤیاهایش او را به کجا خواهد برد، اما خیلی زود شروع به ابراز شخصیت سیاسی خود کرد. پس از سال‌ها، نیروهای شیعهٔ بدگمان و نیروهای سنیِ خشمگین، هر دو او را خطری برای خود دیدند. او به‌طور گسترده به‌عنوان فردی توصیف شد که «شیاطین رهبری» در سرش می‌چرخند ــ و او نیز با آنها بازی کرد.
تلاش‌های خونین
الحلبوسی پس از سال ۲۰۰۳، برای تکمیل تحصیلات عالی خود به دانشگاهش در بغداد بازگشت. عرب‌های سنی پس از حملهٔ آمریکا از آشپزخانهٔ سیاست کنار گذاشته شده بودند. روایت‌های فراوانی در طول دو دههٔ گذشته نشان می‌دهد که چگونه تلاش‌های نخبگان سنی برای ورود به زندگی عمومی، به پایان‌هایی مرگبار انجامید و خون‌های بسیاری ریخته شد.
در ژوئن ۲۰۰۵، کمیتهٔ تدوین قانون اساسی گسترش یافت تا ۱۵ نماینده از عرب‌های سنی را ــ که از مهم‌ترین مباحث مربوط به آیندهٔ کشور دور مانده بودند ــ دربرگیرد. این گسترش شامل مجبل الشیخ عیسی، ضامن حسین علوَی، و عزیز ابراهیم بود؛ کسانی که بلافاصله در مخالفت با برخی بندهای قانون اساسی وارد عمل شدند. در ژوئیه همان سال، این سه نفر در یکی از رستوران‌های مرکز بغداد مشغول خوردن ناهار بودند که افراد مسلح به سوی خودروی آنان آتش گشودند و هر سه درجا کشته شدند.
،عصام الراوی، استاد زمین‌شناسی دانشگاه بغداد در خیابانی شلوغ در محلهٔ الداودی در غرب پایتخت، در مسیر محل کارش بود که افراد مسلح در اکتبر ۲۰۰۶ او را کشتند. این مرد، پس از انفجار مرقدین عسکریین در سامرا، راه را پیاده تا مرقد «الکاظم» که نزد شیعیان مقدس است پیموده بود تا نماز بخواند، تلاشی برای خاموش‌کردن فتنه‌ای که در همه‌جا فوران می‌کرد. بسیاری می‌گویند گروهی اصولگرا او را به همین دلیل تنبیه کرد.
در همان سال، شاكر وهیب، یکی از رهبران «القاعدة»، شیخ یک قبیلهٔ بزرگ در استان الانبار را کشت؛ شیخی که خواستار مشارکت ساکنان محلی حیات سیاسی و پیوستن آنان به نهادهای امنیتی همزمان با امید به خروج نیروهای آمریکایی بود.
در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۹، سازمان «القاعدة» حمله‌ای به ساختمان حکومت الانبار انجام داد که به کشته شدن حدود ۳۰ مقام و نیروی امنیتی و زخمی شدن ده‌ها نفر انجامید. در میان مجروحان، استاندار قاسم الفهداوی بود که یک انتحاری تنها پنج متر با او فاصله پیدا کرده بود.
ساکنان رمادی آن روز دو بالگرد را دیدند که بالای بام بیمارستان استان به‌منظور انتقال الفهداوی به مرکز درمانی تخصصی‌تر برای معالجهٔ جراحات شدید در پا و ساق او در حال پرواز بودند. الفهداوی نجات یافت، اما شهر در جریان تلاشش برای سازگاری با نظام جدید دچار عقب‌گرد شد.
راه میان الکرمه و بغداد
الحلبوسی در آن روزهای خونین، میان دو صحنهٔ مرگبار ــ بغداد و الکرمه ــ در رفت‌وآمد بود. جاده‌ای که طی آن با خودرو یک ساعت و نیم طول می‌کشد، میان دو میدان انفجارهای انتحاری، کمربندهای انفجاری، شبه‌نظامیان و صدها هزار قربانی از همهٔ طوایف امتداد دارد.
الحلبوسي در سال ۲۰۱۰ بغداد را با مدرک کارشناسی‌ارشد در مهندسی ترک کرد و راهی شهری شد که در آن سیاستمدارانی از «الإخوان المسلمین» و ملی‌گرایان عرب و بازماندگان «حزب بعث» فعالیت می‌کردند. آنان همگی ناامید بودند و دستورکاری سیاسی مبتنی بر مظلومیت ارائه می‌کردند و از کارآمدی بی‌بهره بودند. فهرست «العراقیة» به رهبری ایاد علاوی، که روی آن به‌عنوان گزینهٔ «سنی» حساب می‌کردند، با اعلام نتایجِ انتخابات ۲۰۱۰ ــ که آن را «پیروزِ بازنده» خواندند ــ ضربهٔ سختی خورد.
با این گروه‌ها، شش ماه خطرناک‌ترین دورهٔ تاریخ اهل‌سنت طی دو دههٔ گذشته رقم خورد. در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۳، نوری المالکی، نخست‌وزیر وقت، دستور داد برای پایان دادن به تحصنی در الانبار ــ که امتداد اعتراض‌های پراکنده در شهرهای مرکز و جنوب کشور بود ــ از نیروی قهریه استفاده شود. اما المالکی اهل‌سنت را «یاغی» خواند. نیرویی دولتی پس از درگیری، سیاستمداران سنی را بازداشت کرد؛ از جمله احمد العلوانی، برجسته‌ترین مخالف المالکی. او به اتهام تروریسم به محاکمه برده شد و برادرش با خشونت به قتل رسید.
در ۳۰ آوریل ۲۰۱۴، عراقی‌ها پارلمان سوم را انتخاب کردند. در همان روز، حملات انتحاری نزدیک مراکز رأی‌گیری در الرمادی، بعقوبه، تکریت و کرکوک رخ داد و کارکنان «کمیسیون انتخابات» و افسرانی که از آنان محافظت می‌کردند کشته شدند. همچنین احزاب سنی به‌دلیل نگرانی‌ها، تبلیغات خود را پنهانی پیش می‌بردند. و الحلبوسي با آرای کسانی که به‌نوعی از مرگ گریخته بودند، کرسی‌اش را به‌دست آورد.
یک ماه بعد، در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۴، «داعش» تشکیل دولت خود را اعلام کرد. دولت، تحت فشار ائتلاف بین‌المللی، ناچار شد جوانانی از عرب‌های سنی را برای جنگ با این سازمان بسیج کند، و قبایل در استان الأنبار با روی کار آمدن حیدر العبادی در مقام نخست‌وزیری، بار دیگر تجربهٔ ائتلاف با نیروهای نظامی را آزمودند؛ تلاشی برای فراموش کردن زخم‌هایی که المالکی گشوده و باز گذاشته بود.
«باشگاه ناتوانی» سیاسی
ائتلاف سنی «متحدون للإصلاح» به رهبری اسامه النجيفی تنها گزینهٔ سنی‌ای بود که «حزب الحل» ــ حزبی که الحلبوسیِ جوان از جانب آن در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۴ نامزد شد ــ پیش روی خود می‌دید. با وجود اینکه این ائتلاف بیشتر شبیه باشگاهی بسته بود که ناتوانی ساختاری‌اش در تولید سیاست را پنهان می‌کرد، اما افکار عمومیِ سنی به آن رأی داد؛ کوششی برای به چالش کشیدن نیروهای شیعه‌ای که یکه‌تاز قدرت بودند، و نیز گروه‌های تروریستی که آنها را از تعامل و مشارکت بازمی‌داشتند. این مأموریتی نزدیک به ناممکن بود.
النجيفی، که تا سال ۲۰۱۴ ریاست دورهٔ دوم پارلمان را برعهده داشت، و کسان دیگری همچون طارق الهاشمی، معاون رئیس‌جمهوری تا دسامبر ۲۰۱۳، و رافع العیساوی، وزیر دارایی تا مارس ۲۰۱۳، آخرین چهره‌هایی بودند که در برابر المالکی در دهانهٔ توپ قرار گرفتند؛ آنان بدون طرح‌های جایگزین برای بازگشت، و با شکایت فراوان و انزوا، سقوط کردند.
الحلبوسی خیلی زود این رویکرد در «ادارهٔ حاشیه‌نشینی» را کنار گذاشت؛ او می‌خواست به قلب ساختار قدرت حرکت کند، نه اینکه در حاشیهٔ آن بماند، چهره‌ای معارض و منزوی.
الحلبوسی کرسی خود را در پارلمان به‌دست آورد. و «داعش» یک‌سوم عراق را اشغال کرد. خیلی زود نبردهای آزادسازی، گروه‌های نظامی مختلف را جذب کرد و نفوذ ایران را از پشت پرده به صحنهٔ آشکار آورد. مستشاران «سپاه پاسداران» ایران همراه با برخی گروه‌های «الحشد الشعبی»، زیر هر آسمانی که جنگنده‌های ارتش آمریکا بر فرازش پرواز می‌کردند، حضور یافتند.
«داعش» پس از سه سال جنگ، از مناطق وسیعی عقب نشست و بغداد سرزمین‌های خود را در موصل و رمادی بازپس گرفت؛ و نبردی تازه بر سر نفوذ آغاز شد. الحلبوسی در روزهای مرخصی‌اش از طریق ایست‌های بازرسی‌ای که گروه‌های پیروز برپا کرده بودند، به الکرمه بازمی‌گشت.
نسخه‌ای سیاسیِ تازه
او اکنون سه سال را در پارلمان گذرانده بود؛ تجربه‌ای که او را در میان «کوسه‌هایی» قرار داده بود که امپراتوری‌های پول و سلاح را گسترش می‌دادند، و بخشی از این امپراتوری‌ها به مناطق آزادشده از «داعش» نیز سرایت کرده بود. برخی گروه‌های مسلح ادعا می‌کردند که «منت گذار» در آزادسازی‌اند و حق دارند امنیت را در هر مکانی که خون مبارزانشان ترسیم کرده است، حفظ کنند. در همان زمان، الحلبوسی به مقام استانداری رسید و رؤیای یک امپراتوری را در سر می‌پروراند. این در اوت ۲۰۱۷ بود.
رشد پیوستهٔ نفوذ ایران در عراق با ظهور نسخه‌ای جدید از سیاست‌ورزی سنی همزمان شد. در حالی‌که نیروهای شیعه برای تثبیت قدرت خود نیازمند واسطه‌های سنی بودند، به‌نظر می‌رسید الحلبوسی چیزی فراتر می‌خواست: شراکت در نفوذ. او اینک رئیس پارلمان شده بود، نقاب جوان جاه‌طلب را از چهره برداشت و صندلی‌ای از ردیف‌های پشتی به میز اصلی کشاند.
یکی از مقام‌های دولتی که الحلبوسی را از نزدیک می‌شناسد، می‌گوید: «پدیدهٔ این مرد از تعاملِ نیاز اجتماعی در محیط سنی، پس از فروپاشی الگوی رهبر نجات‌بخش، و نیز از زمان‌بندی و جایگیری درست او، با عملکردی واقع‌گرایانه، پدید آمد.» یکی از سیاستمداران مخالف الحلبوسی می‌گوید: «او پروژهٔ یک دیکتاتور جدید است.»
«بیش از حد»
الحلبوسی از سال ۲۰۱۸ ریاست پارلمان را برعهده داشت... خیلی زود ساختار شیعی به‌واسطهٔ رقابت بر سر نمایندگی بزرگ‌ترین مؤلفهٔ جمعیتی دچار لرزش شد، و در برابر اعتراض مردمیِ اکتبر ۲۰۱۹، عادل عبدالمهدي نخست‌وزیر سقوط کرد، و قاسم سلیمانی، فرمانده «سپاه قدس» در «سپاه پاسداران»، از صحنهٔ مدیریت پنهانِ سیاست غایب شد.
الحلبوسی مانع خود نشد از اینکه نسخهٔ جدیدی از سیاست‌ورزی سنی را بیان کند. پویایی و تحرکش این امکان را به او داد که میان جبهه‌ها حرکت کند و ائتلاف‌های گسترده‌ای بسازد. سیاستمدارانی که شاهد ماجرا بودند می‌گویند: «الحلبوسی خود را میان محیط معترض، واسطه و میانجی معرفی کرد، در زمانی که احزاب شیعه ابتکار عمل را از دست داده بودند». نزدیکان او نیز می‌گویند: «کارآمدی او در آن روزها بیانگر حضورش در ساختار قدرت بود، به‌عنوان شریکی در نظام.»
ساختار سیاسی شیعی ناگهان متوجه الحلبوسی شد، گویی او را تا آن زمان نشناخته بود. همه تصمیم گرفتند او را از بازی بیرون بگذارند. برای رقبا، چه سنی و چه شیعه، سقف مجاز برای الحلبوسی این بود که از توازن‌ها بهره ببرد، اما به تعبیر یکی از رهبران شیعی «بیش از حد به یک کوسه تبدیل نشود».
واقعیت این است که الحلبوسی در نوامبر ۲۰۲۳ از ریاست پارلمان برکنار و عضویتش لغو شد. روز بعد، در برابر خبرنگاران ظاهر شد و با تکان دادن نسخه‌ای از قانون اساسی اعلام کرد که می‌خواهد «خطایی» را تصحیح کند که دادگاه فدرال مرتکب شده بود. این اقدامی سیاسی بود که در سطح رهبری سنی‌ها سابقه نداشت.
به‌طور گسترده گفته می‌شد که رقبای سنی الحلبوسی نزد هم‌پیمانان شیعه از قدرتِ بیش از اندازهٔ او شکایت کرده‌اند، و اینکه در نهایت ایران تصمیم گرفت توازن را بازگرداند. یک سیاستمدار عراقی می‌گوید تیم رئیس حزب «التقدم» با این تصمیم به‌عنوان «ایستگاهی سرنوشت‌ساز برای بازتولید پروژه، بدون ورود به زمینهٔ سیاسیِ بحران» برخورد کرد. این رویکردی کم‌سابقه در زندگی سیاسی عرب‌های سنی بود.
یک ماه بعد، الحلبوسی در انتخابات شوراهای استانی شرکت کرد؛ آزمونی سرنوشت‌ساز برای توانایی‌اش، در حالی که بی‌منصب و تحت فشار بود، و ۲۱ کرسی به دست آورد. یکی از رهبران «التقدم» می‌گوید لغو عضویت الحلبوسی به سوختی برای شعله‌ور کردن آتش کمپین انتخاباتی تبدیل شد، و این استراتژی موفقیت‌آمیز بود.
الحلبوسی اکنون تهاجمی‌تر شده است؛ بلکه سخت‌گیرتر نیز شده و در برابر شکاف‌ها و ضعف‌های پروژه‌اش کمتر مماشات نشان می‌دهد. او تمایل به سخت‌گیری حزبی پیدا کرده و آمادهٔ کنار زدن نزدیک‌ترین افرادش بود. در ژوئیه ۲۰۲۴، تردیدهایش دربارهٔ بازوی راستش در حزب «التقدم» در الأنبار، استاندار پیشین علی الفرحان، شدت گرفت؛ از این جهت که شاید به روی گزینه‌های سیاسی متفاوتی گشوده شده باشد. الفرحان با اتهام سوء‌استفاده از منصب محاکمه شد و مدتی را در زندان گذراند.
در آوریل ۲۰۲۵، دستگاه قضایی الحلبوسی را از اتهام جعل ــ اتهامی که براساس آن برکنار شده بود ــ تبرئه کرد. یک ماه بعد، قاضی جاسم العميري، که او را برکنار کرده بود، دورهٔ بازنشستگی را آغاز کرد و از دادگاه فدرال خارج شد.
مصونیتی تضمین‌نشده
دربارهٔ تفسیر «پدیدهٔ الحلبوسی» اختلاف نظر وجود دارد. مخالفان می‌گویند ویژگی‌های شخصی او برای رسیدن به این دستاوردها کافی نبود و اینکه او «حاصل جمع میان شبکه‌ای است که رهبران را پرورش می‌دهد و لحظه‌ای سنی که امکان ظهور را برایش فراهم کرد».
با این حال، بسیاری از سنی‌های بغداد، پس از سال‌ها خشونت و شکاف، در الحلبوسی فردی یافتند که نیاز آنها به رهبری را تأمین می‌کند. آنها در جریان کارزار انتخاباتی اخیر شنیدند که او شعارهای تندی می‌داد: «ما سنی‌ها خودمان تصمیم می‌گیریم که چه می‌خواهیم (...) و اجازه نخواهیم داد دیگری (شیعه و کرد) به جای ما تصمیم بگیرد.»
یک رهبر شیعی پس از اعلام نتایج اخیر گفت: «الحلبوسی با موقعیت میانه‌ای که میان جریان‌های غالب در منطقه دارد، به ویژه پس از وقایع اکتبر ۲۰۲۳، میان ایران که تلاش می‌کند نفسی تازه کند و ترکیه که در سوریه دست بالا را دارد، نقش پیشرو در تنظیم توازن‌های عراق ایفا خواهد کرد.»
این مأموریت امیدوارکننده به نظر می‌رسد، زیرا برای الحلبوسی «دیوار حفاظتی» اضافی در منطقه‌ای پرتلاطم فراهم می‌کند، اما او همچنان در جست‌وجوی «مصونیت» بیشتر است. اطرافیان نزدیک او می‌دانند که «در این بازی، تضمینی وجود ندارد و هیچ‌کس آن را ارائه نمی‌دهد. نظام شکننده است و به سرعت تغییر می‌کند. تنها چیزی که ذهن همه را مشغول کرده، آمادگی برای ضربهٔ بعدی است: از کجا خواهد آمد و چه کسی آن را وارد خواهد کرد؟» این نوع «آمادگی» اکنون به یکی از مهم‌ترین فنون بقا در روند سیاسی عراق تبدیل شده است.
