پیروزی الحلبوسی در انتخابات عراق… استراتژی «نجات» پس از «حذف»

چگونه «تسنن جدید» با نفوذ ایران کنار آمد

محمد الحلبوسی (AFP)
محمد الحلبوسی (AFP)
TT

پیروزی الحلبوسی در انتخابات عراق… استراتژی «نجات» پس از «حذف»

محمد الحلبوسی (AFP)
محمد الحلبوسی (AFP)

محمد الحلبوسی، یکی از پیچیده‌ترین چهره‌های تأثیرگذار سنی در عراق، در انتخابات برگزارشده در ۱۱ نوامبر گذشته، موفق شد ۱۰ کرسی پارلمانی در بغداد و در مجموع ۳۵ کرسی از ۳۲۹ کرسی سراسر کشور به‌دست آورد.
این ارقام برای مردی که در همین روزها، دو سال پیش، از منصبش به‌عنوان رئیس پارلمان ــ که بالاترین موقعیت اختصاص‌یافته در سنت سیاسی به عرب‌های سنی پس از رئیس‌جمهوری فقید صدام حسین است ــ برکنار شده بود، ارقامی استثنایی به نظر می‌رسد.
در مسیر رئیس حزب «التقدم» چه گذشت، در دوره‌ای که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به بعد مملو از طوفان‌ها بود؟ هنگامی که فصول خشونت‌آمیز خاورمیانه در حال بسته شدن بود، عراقی‌ها به استان الانبار، زادگاه الحلبوسی در غرب عراق، سر می‌زدند و از خیابان‌های آسفالت‌شده، ورزشگاه‌ها و ساختمان‌های تازه عکس می‌گرفتند و می‌پرسیدند: «آیا این همان صحرای مردی نیست که ایران او را تنبیه کرد؟»
آمار نهایی انتخابات نشان داد الحلبوسی که برای نخستین‌بار در بغداد برای به‌دست آوردن آرای رأی‌دهندگان رقابت می‌کرد، در این شهر با حدود ۷۲ هزار رأی بر نوری المالکی، رهبر ائتلاف «دولة القانون» که حدود ۲۰ هزار رأی کمتر به‌دست آورده بود، برتری یافته است. «التقدم» در صحنهٔ حزبی به‌تنهایی با اختلاف ۸ کرسی بر حزب دموکرات کردستان ــ که در سه دههٔ اخیر در بازی انتخابات تبحر یافته ــ پیروز شد.
بازگشت الحلبوسی، الگوی منحصر‌به‌فردی از روابط قدرت میان گروه‌های فرقه‌ای در عراق و شیوهٔ نجات از سخت‌ترین نبردهای آن را نشان می‌دهد. و همان‌گونه که این بازگشت پرسش‌هایی دربارهٔ نحوهٔ تعامل یا همزیستی با نفوذ ایران در کشور برمی‌انگیزد، بر الگوی حزبی سخت‌گیرانه‌ای نیز نور می‌اندازد که در جامعهٔ اهل‌سنّت ــ که تجربه‌ای در کار سیاسی نداشت ــ رو به رشد است، اما چیزی از سنت‌های کلاسیک در انحصار نفوذ و حذف رقبا را دوباره بازیابی می‌کند.
الحلبوسی، مهندس عمرانِ در میانهٔ دههٔ چهارم زندگی‌اش، اهل شهر «الکرمة» در استان الانبار است. از دل شرکتی که پروژه‌های محدودی برای زیرساخت‌ها در فلوجه اجرا می‌کرد، راهی به‌سوی سرمایه‌گذاری بسیار دشوارتر و پیچیده‌تر در سیاست یافت؛ جایی که گروه‌های شیعه و سنی در آن تلاقی می‌کنند و زیر سایهٔ نفوذ ایران با یکدیگر رقابت دارند.
الحلبوسی در سال ۲۰۱۴ وارد پارلمان شد. او از کمیتهٔ «حقوق بشر» ــ که حیات سیاسی آن را به حاشیه رانده بود ــ یک‌باره به میدان اصلی نبرد منتقل شد؛ در سال ۲۰۱۵ عضو کمیسیون دارایی و در سال ۲۰۱۶ رئیس آن شد. در آنجا با واسطه‌گران بودجه آشنا شد؛ کسانی که شبکه‌های وفاداری در برابر منفعت را نمایندگی می‌کنند، و خطا در این حوزه می‌تواند در یک چشم بر هم زدن کشنده باشد.
بازیگران اصلی آن روزها توجهی به جوانی سنی با ریش کم‌پشت و آرایشی مدرن نکردند؛ جوانی که به نظرشان نمی‌رسید بتواند نگرانی ایجاد کند. خودِ الحلبوسی نیز هنوز نمی‌دانست رؤیاهایش او را به کجا خواهد برد، اما خیلی زود شروع به ابراز شخصیت سیاسی خود کرد. پس از سال‌ها، نیروهای شیعهٔ بدگمان و نیروهای سنیِ خشمگین، هر دو او را خطری برای خود دیدند. او به‌طور گسترده به‌عنوان فردی توصیف شد که «شیاطین رهبری» در سرش می‌چرخند ــ و او نیز با آن‌ها بازی کرد.

محمد الحلبوسی (AP)

تلاش‌های خونین

الحلبوسی پس از سال ۲۰۰۳، برای تکمیل تحصیلات عالی خود به دانشگاهش در بغداد بازگشت. عرب‌های سنی پس از حملهٔ آمریکا از آشپزخانهٔ سیاست کنار گذاشته شده بودند. روایت‌های فراوانی در طول دو دههٔ گذشته نشان می‌دهد که چگونه تلاش‌های نخبگان سنی برای ورود به زندگی عمومی، به پایان‌هایی مرگبار انجامید و خون‌های بسیاری ریخته شد.
در ژوئن ۲۰۰۵، کمیتهٔ تدوین قانون اساسی گسترش یافت تا ۱۵ نماینده از عرب‌های سنی را ــ که از مهم‌ترین مباحث مربوط به آیندهٔ کشور دور مانده بودند ــ دربرگیرد. این گسترش شامل مجبل الشیخ عیسی، ضامن حسین علوَی، و عزیز ابراهیم بود؛ کسانی که بلافاصله در مخالفت با برخی بندهای قانون اساسی وارد عمل شدند. در ژوئیه همان سال، این سه نفر در یکی از رستوران‌های مرکز بغداد مشغول خوردن ناهار بودند که افراد مسلح به سوی خودروی آنان آتش گشودند و هر سه درجا کشته شدند.
،عصام الراوی، استاد زمین‌شناسی دانشگاه بغداد در خیابانی شلوغ در محلهٔ الداودی در غرب پایتخت، در مسیر محل کارش بود که افراد مسلح در اکتبر ۲۰۰۶ او را کشتند. این مرد، پس از انفجار مرقدین عسکریین در سامرا، راه را پیاده تا مرقد «الکاظم» که نزد شیعیان مقدس است پیموده بود تا نماز بخواند، تلاشی برای خاموش‌کردن فتنه‌ای که در همه‌جا فوران می‌کرد. بسیاری می‌گویند گروهی اصولگرا او را به همین دلیل تنبیه کرد.
در همان سال، شاكر وهیب، یکی از رهبران «القاعدة»، شیخ یک قبیلهٔ بزرگ در استان الانبار را کشت؛ شیخی که خواستار مشارکت ساکنان محلی حیات سیاسی و پیوستن آنان به نهادهای امنیتی همزمان با امید به خروج نیروهای آمریکایی بود.
در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۹، سازمان «القاعدة» حمله‌ای به ساختمان حکومت الانبار انجام داد که به کشته شدن حدود ۳۰ مقام و نیروی امنیتی و زخمی شدن ده‌ها نفر انجامید. در میان مجروحان، استاندار قاسم الفهداوی بود که یک انتحاری تنها پنج متر با او فاصله پیدا کرده بود.
ساکنان رمادی آن روز دو بالگرد را دیدند که بالای بام بیمارستان استان به‌منظور انتقال الفهداوی به مرکز درمانی تخصصی‌تر برای معالجهٔ جراحات شدید در پا و ساق او در حال پرواز بودند. الفهداوی نجات یافت، اما شهر در جریان تلاشش برای سازگاری با نظام جدید دچار عقب‌گرد شد.

راه میان الکرمه و بغداد

الحلبوسی در آن روزهای خونین، میان دو صحنهٔ مرگبار ــ بغداد و الکرمه ــ در رفت‌وآمد بود. جاده‌ای که طی آن با خودرو یک ساعت و نیم طول می‌کشد، میان دو میدان انفجارهای انتحاری، کمربندهای انفجاری، شبه‌نظامیان و صدها هزار قربانی از همهٔ طوایف امتداد دارد.
الحلبوسي در سال ۲۰۱۰ بغداد را با مدرک کارشناسی‌ارشد در مهندسی ترک کرد و راهی شهری شد که در آن سیاستمدارانی از «الإخوان المسلمین» و ملی‌گرایان عرب و بازماندگان «حزب بعث» فعالیت می‌کردند. آنان همگی ناامید بودند و دستورکاری سیاسی مبتنی بر مظلومیت ارائه می‌کردند و از کارآمدی بی‌بهره بودند. فهرست «العراقیة» به رهبری ایاد علاوی، که روی آن به‌عنوان گزینهٔ «سنی» حساب می‌کردند، با اعلام نتایجِ انتخابات ۲۰۱۰ ــ که آن را «پیروزِ بازنده» خواندند ــ ضربهٔ سختی خورد.
با این گروه‌ها، شش ماه خطرناک‌ترین دورهٔ تاریخ اهل‌سنت طی دو دههٔ گذشته رقم خورد. در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۳، نوری المالکی، نخست‌وزیر وقت، دستور داد برای پایان دادن به تحصنی در الانبار ــ که امتداد اعتراض‌های پراکنده در شهرهای مرکز و جنوب کشور بود ــ از نیروی قهریه استفاده شود. اما المالکی اهل‌سنت را «یاغی» خواند. نیرویی دولتی پس از درگیری، سیاستمداران سنی را بازداشت کرد؛ از جمله احمد العلوانی، برجسته‌ترین مخالف المالکی. او به اتهام تروریسم به محاکمه برده شد و برادرش با خشونت به قتل رسید.
در ۳۰ آوریل ۲۰۱۴، عراقی‌ها پارلمان سوم را انتخاب کردند. در همان روز، حملات انتحاری نزدیک مراکز رأی‌گیری در الرمادی، بعقوبه، تکریت و کرکوک رخ داد و کارکنان «کمیسیون انتخابات» و افسرانی که از آنان محافظت می‌کردند کشته شدند. همچنین احزاب سنی به‌دلیل نگرانی‌ها، تبلیغات خود را پنهانی پیش می‌بردند. و الحلبوسي با آرای کسانی که به‌نوعی از مرگ گریخته بودند، کرسی‌اش را به‌دست آورد.
یک ماه بعد، در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۴، «داعش» تشکیل دولت خود را اعلام کرد. دولت، تحت فشار ائتلاف بین‌المللی، ناچار شد جوانانی از عرب‌های سنی را برای جنگ با این سازمان بسیج کند، و قبایل در استان الأنبار با روی کار آمدن حیدر العبادی در مقام نخست‌وزیری، بار دیگر تجربهٔ ائتلاف با نیروهای نظامی را آزمودند؛ تلاشی برای فراموش کردن زخم‌هایی که المالکی گشوده و باز گذاشته بود.

رئیس پارلمان پیشین، اسامه النجیفی، هنگام سفرش به تهران در سپتامبر ۲۰۱۳ (ایرنا)

«باشگاه ناتوانی» سیاسی

ائتلاف سنی «متحدون للإصلاح» به رهبری اسامه النجيفی تنها گزینهٔ سنی‌ای بود که «حزب الحل» ــ حزبی که الحلبوسیِ جوان از جانب آن در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۴ نامزد شد ــ پیش روی خود می‌دید. با وجود این‌که این ائتلاف بیشتر شبیه باشگاهی بسته بود که ناتوانی ساختاری‌اش در تولید سیاست را پنهان می‌کرد، اما افکار عمومیِ سنی به آن رأی داد؛ کوششی برای به چالش کشیدن نیروهای شیعه‌ای که یکه‌تاز قدرت بودند، و نیز گروه‌های تروریستی که آنها را از تعامل و مشارکت بازمی‌داشتند. این مأموریتی نزدیک به ناممکن بود.
النجيفی، که تا سال ۲۰۱۴ ریاست دورهٔ دوم پارلمان را برعهده داشت، و کسان دیگری همچون طارق الهاشمی، معاون رئیس‌جمهوری تا دسامبر ۲۰۱۳، و رافع العیساوی، وزیر دارایی تا مارس ۲۰۱۳، آخرین چهره‌هایی بودند که در برابر المالکی در دهانهٔ توپ قرار گرفتند؛ آنان بدون طرح‌های جایگزین برای بازگشت، و با شکایت فراوان و انزوا، سقوط کردند.
الحلبوسی خیلی زود این رویکرد در «ادارهٔ حاشیه‌نشینی» را کنار گذاشت؛ او می‌خواست به قلب ساختار قدرت حرکت کند، نه اینکه در حاشیهٔ آن بماند، چهره‌ای معارض و منزوی.
الحلبوسی کرسی خود را در پارلمان به‌دست آورد. و «داعش» یک‌سوم عراق را اشغال کرد. خیلی زود نبردهای آزادسازی، گروه‌های نظامی مختلف را جذب کرد و نفوذ ایران را از پشت پرده به صحنهٔ آشکار آورد. مستشاران «سپاه پاسداران» ایران همراه با برخی گروه‌های «الحشد الشعبی»، زیر هر آسمانی که جنگنده‌های ارتش آمریکا بر فرازش پرواز می‌کردند، حضور یافتند.
«داعش» پس از سه سال جنگ، از مناطق وسیعی عقب نشست و بغداد سرزمین‌های خود را در موصل و رمادی بازپس گرفت؛ و نبردی تازه بر سر نفوذ آغاز شد. الحلبوسی در روزهای مرخصی‌اش از طریق ایست‌های بازرسی‌ای که گروه‌های پیروز برپا کرده بودند، به الکرمه بازمی‌گشت.

نسخه‌ای سیاسیِ تازه

او اکنون سه سال را در پارلمان گذرانده بود؛ تجربه‌ای که او را در میان «کوسه‌هایی» قرار داده بود که امپراتوری‌های پول و سلاح را گسترش می‌دادند، و بخشی از این امپراتوری‌ها به مناطق آزادشده از «داعش» نیز سرایت کرده بود. برخی گروه‌های مسلح ادعا می‌کردند که «منت گذار» در آزادسازی‌اند و حق دارند امنیت را در هر مکانی که خون مبارزانشان ترسیم کرده است، حفظ کنند. در همان زمان، الحلبوسی به مقام استانداری رسید و رؤیای یک امپراتوری را در سر می‌پروراند. این در اوت ۲۰۱۷ بود.
رشد پیوستهٔ نفوذ ایران در عراق با ظهور نسخه‌ای جدید از سیاست‌ورزی سنی هم‌زمان شد. در حالی‌که نیروهای شیعه برای تثبیت قدرت خود نیازمند واسطه‌های سنی بودند، به‌نظر می‌رسید الحلبوسی چیزی فراتر می‌خواست: شراکت در نفوذ. او اینک رئیس پارلمان شده بود، نقاب جوان جاه‌طلب را از چهره برداشت و صندلی‌ای از ردیف‌های پشتی به میز اصلی کشاند.
یکی از مقام‌های دولتی که الحلبوسی را از نزدیک می‌شناسد، می‌گوید: «پدیدهٔ این مرد از تعاملِ نیاز اجتماعی در محیط سنی، پس از فروپاشی الگوی رهبر نجات‌بخش، و نیز از زمان‌بندی و جایگیری درست او، با عملکردی واقع‌گرایانه، پدید آمد.» یکی از سیاستمداران مخالف الحلبوسی می‌گوید: «او پروژهٔ یک دیکتاتور جدید است.»

رقبای الحلبوسی به گستردگیِ ائتلاف‌های او میان گروه‌های رقیب در عراق توجه کردند (DPA)

«بیش از حد»

الحلبوسی از سال ۲۰۱۸ ریاست پارلمان را برعهده داشت... خیلی زود ساختار شیعی به‌واسطهٔ رقابت بر سر نمایندگی بزرگ‌ترین مؤلفهٔ جمعیتی دچار لرزش شد، و در برابر اعتراض مردمیِ اکتبر ۲۰۱۹، عادل عبدالمهدي نخست‌وزیر سقوط کرد، و قاسم سلیمانی، فرمانده «سپاه قدس» در «سپاه پاسداران»، از صحنهٔ مدیریت پنهانِ سیاست غایب شد.
الحلبوسی مانع خود نشد از اینکه نسخهٔ جدیدی از سیاست‌ورزی سنی را بیان کند. پویایی و تحرکش این امکان را به او داد که میان جبهه‌ها حرکت کند و ائتلاف‌های گسترده‌ای بسازد. سیاستمدارانی که شاهد ماجرا بودند می‌گویند: «الحلبوسی خود را میان محیط معترض، واسطه و میانجی معرفی کرد، در زمانی که احزاب شیعه ابتکار عمل را از دست داده بودند». نزدیکان او نیز می‌گویند: «کارآمدی او در آن روزها بیانگر حضورش در ساختار قدرت بود، به‌عنوان شریکی در نظام.»
ساختار سیاسی شیعی ناگهان متوجه الحلبوسی شد، گویی او را تا آن زمان نشناخته بود. همه تصمیم گرفتند او را از بازی بیرون بگذارند. برای رقبا، چه سنی و چه شیعه، سقف مجاز برای الحلبوسی این بود که از توازن‌ها بهره ببرد، اما به تعبیر یکی از رهبران شیعی «بیش از حد به یک کوسه تبدیل نشود».
واقعیت این است که الحلبوسی در نوامبر ۲۰۲۳ از ریاست پارلمان برکنار و عضویتش لغو شد. روز بعد، در برابر خبرنگاران ظاهر شد و با تکان دادن نسخه‌ای از قانون اساسی اعلام کرد که می‌خواهد «خطایی» را تصحیح کند که دادگاه فدرال مرتکب شده بود. این اقدامی سیاسی بود که در سطح رهبری سنی‌ها سابقه نداشت.
به‌طور گسترده گفته می‌شد که رقبای سنی الحلبوسی نزد هم‌پیمانان شیعه از قدرتِ بیش از اندازهٔ او شکایت کرده‌اند، و اینکه در نهایت ایران تصمیم گرفت توازن را بازگرداند. یک سیاستمدار عراقی می‌گوید تیم رئیس حزب «التقدم» با این تصمیم به‌عنوان «ایستگاهی سرنوشت‌ساز برای بازتولید پروژه، بدون ورود به زمینهٔ سیاسیِ بحران» برخورد کرد. این رویکردی کم‌سابقه در زندگی سیاسی عرب‌های سنی بود.
یک ماه بعد، الحلبوسی در انتخابات شوراهای استانی شرکت کرد؛ آزمونی سرنوشت‌ساز برای توانایی‌اش، در حالی که بی‌منصب و تحت فشار بود، و ۲۱ کرسی به دست آورد. یکی از رهبران «التقدم» می‌گوید لغو عضویت الحلبوسی به سوختی برای شعله‌ور کردن آتش کمپین انتخاباتی تبدیل شد، و این استراتژی موفقیت‌آمیز بود.
الحلبوسی اکنون تهاجمی‌تر شده است؛ بلکه سخت‌گیرتر نیز شده و در برابر شکاف‌ها و ضعف‌های پروژه‌اش کمتر مماشات نشان می‌دهد. او تمایل به سخت‌گیری حزبی پیدا کرده و آمادهٔ کنار زدن نزدیک‌ترین افرادش بود. در ژوئیه ۲۰۲۴، تردیدهایش دربارهٔ بازوی راستش در حزب «التقدم» در الأنبار، استاندار پیشین علی الفرحان، شدت گرفت؛ از این جهت که شاید به روی گزینه‌های سیاسی متفاوتی گشوده شده باشد. الفرحان با اتهام سوء‌استفاده از منصب محاکمه شد و مدتی را در زندان گذراند.
در آوریل ۲۰۲۵، دستگاه قضایی الحلبوسی را از اتهام جعل ــ اتهامی که براساس آن برکنار شده بود ــ تبرئه کرد. یک ماه بعد، قاضی جاسم العميري، که او را برکنار کرده بود، دورهٔ بازنشستگی را آغاز کرد و از دادگاه فدرال خارج شد.

وزن سیاسی الحلبوسی از مناطق غرب عراق آغاز شد (X)

مصونیتی تضمین‌نشده

دربارهٔ تفسیر «پدیدهٔ الحلبوسی» اختلاف نظر وجود دارد. مخالفان می‌گویند ویژگی‌های شخصی او برای رسیدن به این دستاوردها کافی نبود و اینکه او «حاصل جمع میان شبکه‌ای است که رهبران را پرورش می‌دهد و لحظه‌ای سنی که امکان ظهور را برایش فراهم کرد».
با این حال، بسیاری از سنی‌های بغداد، پس از سال‌ها خشونت و شکاف، در الحلبوسی فردی یافتند که نیاز آن‌ها به رهبری را تأمین می‌کند. آن‌ها در جریان کارزار انتخاباتی اخیر شنیدند که او شعارهای تندی می‌داد: «ما سنی‌ها خودمان تصمیم می‌گیریم که چه می‌خواهیم (...) و اجازه نخواهیم داد دیگری (شیعه و کرد) به جای ما تصمیم بگیرد.»
یک رهبر شیعی پس از اعلام نتایج اخیر گفت: «الحلبوسی با موقعیت میانه‌ای که میان جریان‌های غالب در منطقه دارد، به ویژه پس از وقایع اکتبر ۲۰۲۳، میان ایران که تلاش می‌کند نفسی تازه کند و ترکیه که در سوریه دست بالا را دارد، نقش پیشرو در تنظیم توازن‌های عراق ایفا خواهد کرد.»
این مأموریت امیدوارکننده به نظر می‌رسد، زیرا برای الحلبوسی «دیوار حفاظتی» اضافی در منطقه‌ای پرتلاطم فراهم می‌کند، اما او همچنان در جست‌وجوی «مصونیت» بیشتر است. اطرافیان نزدیک او می‌دانند که «در این بازی، تضمینی وجود ندارد و هیچ‌کس آن را ارائه نمی‌دهد. نظام شکننده است و به سرعت تغییر می‌کند. تنها چیزی که ذهن همه را مشغول کرده، آمادگی برای ضربهٔ بعدی است: از کجا خواهد آمد و چه کسی آن را وارد خواهد کرد؟» این نوع «آمادگی» اکنون به یکی از مهم‌ترین فنون بقا در روند سیاسی عراق تبدیل شده است.



اردوغان به «الشرق الأوسط»: «توافق‌نامه مکه» بعد بازدارندگی را تقویت می‌کند… و متوجه هیچ کشوری نیست

  امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)
امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)
TT

اردوغان به «الشرق الأوسط»: «توافق‌نامه مکه» بعد بازدارندگی را تقویت می‌کند… و متوجه هیچ کشوری نیست

  امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)
امیر محمد بن سلمان، رئیس‌جمهوری اردوغان و نخست‌وزیر شهباز شریف را پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در میان گرفته است (واس)

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، تأکید کرد که روابط کشورش با سعودی «رابطه‌ای راهبردی» است و فاش کرد که مرحله آینده شاهد گام‌هایی خواهد بود که «روابط دو کشور را به سطوحی بسیار بالاتر ارتقا خواهد داد». او گفت تنگه هرمز یکی از شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی است و «آرزوی ما و انتظارمان این است که تنش کنونی در نزدیک‌ترین زمان ممکن پایان یابد و تنگه هرمز بار دیگر نقش خود را در خدمت به تجارت بین‌المللی، به شکلی امن، باثبات و بدون وقفه ایفا کند».
اردوغان در پاسخ به پرسش‌های مکتوبی که «الشرق الأوسط» پس از امضای «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» با ولیعهد و نخست‌وزیر سعودی، امیر محمد بن سلمان، و نخست‌وزیر پاکستان، شهباز شریف، در مکه مکرمه در هفته گذشته، از او پرسیده بود، گفت: «اشتباه است که (توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک) را صرفاً بازتابی مقطعی» از تشدید تنش میان ایالات متحده و ایران بدانیم. او توضیح داد که «نباید این موضوع را صرفاً از بعد نظامی نگریست؛ زیرا هدف اصلی این توافق‌نامه تقویت بعد بازدارندگی آن، تحکیم انگیزه امنیتی طرف‌ها از طریق تقویت روح همبستگی میان آنها و حفاظت از ثبات منطقه‌ای است». او خاطرنشان کرد که این توافق‌نامه «برای تأکید بر حق دفاع مقرر در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد» شکل گرفته است و تأکید کرد که «متوجه هیچ‌یک از کشورها نیست»، بلکه «به روی همه کشورهای برادری که خواهان پیوستن به آن باشند، باز است».
اردوغان خواستار آن شد که «حملات اسرائیل به لبنان باید هرچه سریع‌تر متوقف شود» و سوریه را در برابر «مرحله‌ای جدید» دانست و گفت: «مهم‌ترین چشم‌انداز ما این است که این مرحله راه را برای صلحی پایدار، ثبات و بازسازی سوریه هموار کند». او متعهد شد که کشورش «اجازه نخواهد داد هیچ سازمان یا موجودیتی در شمال سوریه یا در هر بخش دیگری از آن وجود داشته باشد که امنیت ترکیه را تهدید کند».

متن پاسخ‌های رئیس‌جمهور ترکیه در پی می‌آید:

توافق‌نامه سه‌جانبه مکه

جناب رئیس‌جمهوری، ایده «توافق‌نامه سه‌جانبه مکه» چگونه شکل گرفت و مهم‌ترین تحولاتی که به آن منجر شد، چه بود؟

-ایده «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» در نتیجه شرایط جدیدی شکل گرفت که تحولات منطقه ما بر آن تحمیل کرده است و از آگاهی سه کشور نسبت به مسئولیت‌های مشترکشان سرچشمه می‌گیرد. ما همواره بر این باور بوده‌ایم که مسائل منطقه باید به دست کشورهای خود منطقه حل‌وفصل شود و همیشه از تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل برای آنها حمایت کرده‌ایم؛ و این همواره مبنایی بوده که رویکرد ما به وضعیت بر آن استوار بوده است. مسائل منطقه باید از سوی بازیگران منطقه‌ای آن به راه‌حل برسند؛ و ما بر این باوریم که با این اقدام، نخستین گام را در مسیر تحقق این هدف برداشته‌ایم.
رویدادهای اخیر اهمیت فوق‌العاده تلاش‌های هم‌افزایی و همبستگی میان کشورهای برادر و دوست را اثبات کرده است. ما در ترکیه همواره و همچنان خواهان گفت‌وگو و تقویت کانال‌های رایزنی، به جای تعمیق اختلافات، بوده‌ایم؛ زیرا می‌دانیم که صلح پایدار صرفاً از طریق پایان دادن به منازعات محقق نمی‌شود، بلکه از طریق ایجاد پل‌های اعتماد متقابل، اراده سیاسی قدرتمند و چشم‌انداز مشترک برای آینده تحقق می‌یابد.
بنابراین، «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» ثمره این برداشت است؛ توافقی که از سطح تفاهم میان سه کشور فراتر می‌رود و به ابتکاری برای بر عهده گرفتن مسئولیت تاریخی سنگین ما در تحقق ثبات در منطقه و فراهم کردن امنیت و آرامش برای ملت‌های برادر و دوست آن تبدیل می‌شود. در اینجا می‌خواهم بر نکته‌ای بسیار مهم تأکید کنم و آن اینکه این توافق‌نامه به روی همه کشورهای برادری که خواهان صلح و ثبات هستند، باز است.

ما در ترکیه، همان‌گونه که در گذشته چنین بوده‌ایم و در آینده نیز همواره خواهیم بود، از صلح و ثبات و تقویت برادری با برادران خود حمایت می‌کنیم. ما «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» را تجسم عملی این اراده قدرتمند می‌دانیم و هیچ مخالفتی با پیوستن کشورهای دیگر به این توافق‌نامه نداریم. ما ـ به خواست خدا ـ ترکیه، سعودی و پاکستان، راه را برای مرحله‌ای جدید از همکاری و اقدام مشترک در منطقه‌مان گشوده‌ایم. کشور ما اراده‌ای قدرتمند دارد که این در را همواره به‌طور کامل باز نگه دارد و با تمام توان در تلاش‌های مربوط به تقویت صلح و ثبات در منطقه مشارکت کند.

آیا این توافق‌نامه ارتباطی با روند تنش شدید میان ایالات متحده و ایران دارد، یا اینکه ایده هماهنگی سه‌جانبه از قبل مطرح بوده است؟

-بدون شک افزایش شدت تنش میان ایالات متحده و ایران برای تحولاتی که منطقه شاهد آن است، خطرناک است. اما اشتباه است که «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» را صرفاً بازتابی مقطعی از این تشدید تنش بدانیم؛ زیرا چنین برداشتی به درک نادرستی از سیاست‌ها و نیت‌های اتخاذشده در کشور ما منجر خواهد شد.
این توافق‌نامه برای تأکید بر حق دفاع مقرر در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد شکل گرفته است و متوجه هیچ کشوری نیست. این توافق‌نامه با هدف تقویت امنیت، رفاه و ثبات در منطقه شکل گرفته و به روی همه کشورهای برادری که خواهان پیوستن به آن هستند، باز است. زیرا چشم‌انداز ما در این زمینه صرفاً به سه کشور محدود نمی‌شود، بلکه امیدواریم این توافق‌نامه گسترش یابد و حتی شاید روزی شرایط مناسب فراهم شود و همه کشورهای منطقه زیر سقف آن گرد هم آیند؛ و این می‌تواند بهترین گام در مسیر تحقق ثباتی پایدار در سراسر منطقه باشد.
گامی که امروز برداشته‌ایم، محصول لحظه حاضر نیست، بلکه این توافق‌نامه از مدت‌ها پیش مطرح بوده است؛ در جریان گفت‌وگوها و دیدارهای مکررمان با شرکایی که این توافق‌نامه را با آنها امضا کرده‌ایم و همچنین با دیگر کشورهای منطقه. ما همواره و از سال‌ها پیش تأکید کرده‌ایم که تقویت صلح و امنیت در منطقه ما مستلزم رایزنی‌های منظم میان کشورهای ذی‌ربط است و تلاش‌هایمان نیز در همین راستا بوده است.
زیرا حل‌وفصل مسائل منطقه باید دور از نسخه‌های تحمیل‌شده از خارج صورت گیرد؛ ما به‌خوبی می‌دانیم که آن راه‌حل‌های وارداتی از خارج، جز فاجعه به بار نمی‌آورند. از همین رو، ما در ترکیه پیوسته تلاش کرده‌ایم بر اساس سیاست‌هایی حرکت کنیم که بر اراده مستقل و خرد جمعی کشورهای منطقه استوارند.
بنابراین، ما سازوکار سه‌جانبه برآمده از «توافق‌نامه مکه» را واکنشی آنی در برابر یک وضعیت بین‌المللی مشخص نمی‌دانیم، بلکه آن را گامی بزرگ می‌دانیم که برآمده از اراده‌ای راهبردی برای مواجهه با تحولات جدید منطقه است.
ما در ترکیه همواره در کنار راه‌حل‌های دیپلماتیک، نه تشدید تنش؛ در کنار گفت‌وگو، نه درگیری؛ و در کنار همکاری منطقه‌ای و تقویت پیوندهای اقدام مشترک، نه در کنار شکاف و تفرقه، ایستاده‌ایم. ما کشوری هستیم که توان گفت‌وگو با همه طرف‌ها و پذیرش مسئولیت در مسائل دشوار را دارد و نقش خود را برای تحقق صلح و ثبات پایدار در سراسر منطقه ادامه خواهیم داد.

بازدارندگی جمعی

با آنکه این توافق‌نامه ماهیتی دفاعی دارد، متن آن با عبارتی مواجه‌مان می‌کند که می‌گوید هرگونه حمله به هر یک از طرف‌های آن، حمله به هر سه طرف تلقی می‌شود. آیا این درست است؟

-بله، همان‌گونه که از نام آن نیز برمی‌آید، «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» بر اساس دفاع جمعی بنا شده است. همچنین امضای آن در مکه مکرمه میان کشورهای برادر، به آن نمادپردازی ویژه‌ای می‌بخشد. و این برای ما مایه خرسندی بسیار زیادی است.
«توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» پیش از هر چیز بر پایه بازدارندگی جمعی استوار است؛ توافق‌نامه‌ای که در پی تقویت حوزه‌های همکاری امنیتی و دفاعی است و راه را برای توسعه طرح‌های مشترک در زمینه صنایع دفاعی و حمایت از تلاش‌های صورت‌گرفته برای مبارزه با تروریسم هموار می‌کند.
این توافق‌نامه متوجه هیچ طرفی نیست، بلکه هدف آن تحقق صلح، ثبات و رفاه برای ملت‌های ماست. مفاد مندرج در متن آن روشن است و به هیچ‌وجه ابهامی در آن وجود ندارد. مبنای آن این است که هرگونه تهدید علیه امنیت یکی از طرف‌ها، تهدیدی امنیتی علیه دیگر طرف‌های امضاکننده آن تلقی شود.
اما نباید این موضوع را صرفاً از بعد نظامی نگریست؛ زیرا هدف اصلی این توافق‌نامه تقویت بعد بازدارندگی آن، تحکیم انگیزه امنیتی طرف‌ها از طریق تقویت روح همبستگی میان آنها و حفاظت از ثبات منطقه‌ای است.
ترکیه در حوزه دفاع و امنیت دستاوردهای بزرگی به دست آورده و در این زمینه مورد تقدیر و تحسین همگان قرار گرفته است. ما از طریق این توافق‌نامه‌ها با کشورهای برادر و دوست، به این دستاوردها بُعدی منطقه‌ای در حمایت از صلح می‌بخشیم.
در عین حال، کشورهای امضاکننده این توافق‌نامه تأکید می‌کنند که متعهدند برای یکدیگر منشأ تهدید نباشند، بلکه برعکس، خواهند کوشید هر اقدامی را که موجب تقویت مظاهر همبستگی میان آنها می‌شود، انجام دهند.
پیامی که طرف‌های امضاکننده «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» می‌خواهند منتقل کنند، روشن و بدون هیچ ابهامی است: امنیت ما از طریق آنچه امنیت همه ما را تضمین می‌کند، محقق می‌شود؛ و ما کاملاً اطمینان داریم که اگر این رویکرد جامع را به کار بگیریم، صلح، ثبات و شکوفایی را برای همه خود محقق کرده‌ایم.

آیا می‌توان گفت که قدرت‌های منطقه‌ای در خاورمیانه تصمیم گرفته‌اند مسئولیت امنیت و ثبات را بر عهده بگیرند؛ چیزی که در گذشته از وظایف قدرت‌های بزرگ به شمار می‌رفت؟

-امروز کشورهای منطقه بیش از هر زمان دیگری ناگزیرند مسئولیت امنیت، ثبات و آینده خود را شخصاً بر عهده بگیرند. و این همان اصلی است که ما همواره از آن دفاع کرده‌ایم: هیچ‌کس مسائل منطقه را بهتر از کشورهای آن و ملت‌هایش نمی‌شناسد.
درست است که تحولات منطقه‌ای ممکن است پیامدهای بین‌المللی داشته باشد، اما تقویت حاکمیت منطقه‌ای، همبستگی مشترک و اراده جمعی به تقویت ثبات جهانی کمک خواهد کرد.
ما در ترکیه بر این باوریم که ایجاد سازوکارهای مستحکم‌تر به‌صورت هماهنگ میان کشورهای منطقه برای تأمین امنیت و ثبات، اهمیتی بسیار زیاد دارد. زیرا ما همواره با بیشتر کشورهای منطقه روابط خوبی داشته‌ایم و می‌دانیم که تبدیل این روابط به همکاری نهادمند و پایدار، بسیار سودمند است.
از این رو، معتقدیم کشورهای منطقه باید امنیت و ثبات اقتصادی خود را از طریق روابط نهادمند میان یکدیگر تضمین کنند. وضعیت کنونی نشان می‌دهد که آینده منطقه را نمی‌توان جدا از اراده کشورهای آن ترسیم کرد.
هدف ما نباید ایجاد ائتلاف‌های حذف کننده باشد، بلکه باید ساختن نظامی از همکاری منطقه‌ای باشد که بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، اعتماد متقابل و منافع مشترک استوار باشد.
ترکیه بر اساس این رویکرد به فعالیت خود ادامه خواهد داد، هرگاه ضرورت ایجاب کند مسئولیت‌های خود را بر عهده خواهد گرفت و تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای تقویت صلح، امنیت و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد.

امنیت تأمین انرژی

*آیا بر این باورید که «توافق‌نامه مکه» به تقویت امنیت در منطقه خلیج، که برای اقتصاد جهانی از اهمیت بسیاری برخوردار است، کمک خواهد کرد؟

-البته، من چنین اعتقادی دارم و ما چنین اعتقادی داریم. همان‌گونه که از ابتدا تأکید کردم، ما توافق‌نامه‌ای را امضا کرده‌ایم که در خدمت شکوفایی، رفاه، سلامت و امنیت منطقه خواهد بود.
امنیت منطقه خلیج نه‌تنها برای کشورهای منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است، بلکه برای اقتصاد جهانی و تجارت بین‌المللی نیز اهمیتی فوق‌العاده دارد. بسیاری از مسائل، از امنیت تأمین انرژی گرفته تا ایمنی گذرگاه‌های دریایی، از تداوم جریان تجارت گرفته تا ثبات اقتصادی جهانی، ارتباطی مستقیم با امنیت و صلح این منطقه دارند. این صرفاً یک دیدگاه نظری نیست؛ تحولات ماه‌های اخیر این موضوع را به‌روشنی به ما نشان داده‌اند.
از این رو، ما بر این باوریم که هر گامی که با هدف تقویت امنیت و ثبات در منطقه خلیج برداشته شود، نه‌تنها در سطح منطقه‌ای، بلکه از منظر صلح و شکوفایی جهانی نیز دارای ارزش و اهمیت است.
ما بر این باوریم که «توافق‌نامه مکه برای دفاع مشترک» سهم بزرگی در تثبیت مفهوم امنیت مشترک و همبستگی در منطقه خواهد داشت و رویکرد حاکم بر آن را دستخوش تغییر خواهد کرد.
نمی‌توان امنیت و توسعه اقتصادی را جدا از یکدیگر نگریست. من بارها تأکید کرده‌ام که ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی همگام با یکدیگر پیش می‌روند.
اروپا پس از آنکه جنگ‌های بزرگی را پشت سر گذاشت، ابتدا از طریق اقدام مشترک به ثبات و امنیت دست یافت و سپس به سوی همگرایی اقتصادی و شکوفایی حرکت کرد. ما می‌توانیم بدون آنکه همه این دردها و رنج‌ها را پشت سر بگذاریم، با یکدیگر به این مرحله برسیم.
تجارت، سرمایه‌گذاری و شکوفایی در غیاب صلح و ثبات نمی‌توانند پایدار باشند. همچنین ثبات منطقه خلیج، هم‌زمان، از منظر امنیت پیوندهای اقتصادی میان آسیا، اروپا و آفریقا، مسئله‌ای راهبردی به شمار می‌رود.
ما به صلح و ثبات در خلیج جدا از چشم‌انداز خود درباره امنیت‌مان و صلح منطقه‌ای نگاه نمی‌کنیم. از این رو، به ایفای همه مسئولیت‌هایی که بر عهده ما گذاشته شده است ادامه خواهیم داد و تلاش‌های دیپلماتیک سازنده خود را پی خواهیم گرفت.

تنگه هرمز

آیا انتظار دارید اوضاع در تنگه هرمز به مسیری که پیش از آغاز درگیری کنونی داشت، بازگردد؟

-تنگه هرمز منطقه‌ای است که اهمیت آن تنها به سطح منطقه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه تا سطح جهانی امتداد می‌یابد. این تنگه گذرگاهی راهبردی و بسیار مهم برای تأمین انرژی جهانی و تجارت بین‌المللی به شمار می‌رود. از این رو، هرگونه تنشی که در این منطقه رخ دهد، پیامدهایش تنها به کشورهای منطقه محدود نخواهد شد و جهان نیز آثار آن را از طریق قیمت‌های نفت به‌طور کامل مشاهده و لمس کرده است.
تنگه هرمز ثابت کرده است که یکی از شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی است. آرزو و انتظار ما این است که تنش کنونی در نزدیک‌ترین زمان ممکن پایان یابد و تنگه هرمز بار دیگر نقش خود را در خدمت به تجارت بین‌المللی، به شکلی امن، باثبات و بدون وقفه ایفا کند. این امر نیز به خویشتن‌داری همه طرف‌ها و باز نگه داشتن کانال‌های دیپلماسی بستگی دارد.
ما هرگز از تشدید تنش حمایت نکرده‌ایم، بلکه برعکس، از حل مشکلات از طریق مذاکره و برقراری گفت‌وگو با همه طرف‌ها دفاع کرده‌ایم. و تلاش کرده‌ایم طرف‌ها را بر سر یک میز گرد هم آوریم. زیرا می‌دانیم که دستیابی به راه‌حلی پایدار، چه در تنگه هرمز، چه در اوکراین و چه در فلسطین، از طریق درگیری محقق نمی‌شود، بلکه از مسیر دیپلماسی تحقق می‌یابد.
در ارتباط با امنیت آبراهی با چنین اهمیت و حساسیتی، مسئولیت بزرگی بر عهده کشورهای منطقه قرار دارد. ما بر این باوریم که تقویت مالکیت منطقه‌ای و مفهوم امنیت مشترک می‌تواند سهم بزرگی در ثبات تنگه هرمز داشته باشد. هدف باید این باشد که تنگه هرمز به وضعیت طبیعی، امن و باثبات خود بازگردد و این وضعیت پایدار و دائمی شود.

رابطه‌ای راهبردی

روابط کنونی با سعودی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

-ما روابط خود با سعودی را رابطه‌ای راهبردی می‌دانیم؛ رابطه‌ای که تاریخ مشترک، پیوندهای برادری میان ما و منافع متقابل آن را شکل داده است. ترکیه و سعودی نه‌تنها دو کشور دوست و برادرند، بلکه دو کشوری هستند که مسئولیت‌های مهمی در قبال صلح، ثبات و شکوفایی منطقه بر عهده دارند.
ما از شتاب و پویایی‌ای که روابطمان در دوره اخیر به دست آورده است، خرسندیم. در حالی که برای تقویت گفت‌وگوی سیاسی خود تلاش می‌کنیم، همکاری‌مان را نیز در بسیاری از زمینه‌ها، به‌ویژه اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، صنایع دفاعی، انرژی و گردشگری، توسعه می‌دهیم.
ما روابط خود با سعودی را از منظری فراتر از تحولات و شرایط مقطعی دنبال می‌کنیم؛ منظری که بر منافع مشترک بلندمدت و احترام متقابل استوار است. در شرایطی که منطقه ما مرحله‌ای را پشت سر می‌گذارد که با چالش‌هایی بسیار خطرناک همراه است، رایزنی و همکاری مستمر میان ترکیه و سعودی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا می‌کند.
ما بر این باوریم که «توافق‌نامه مکه» به تقویت روابط ما در بسیاری از زمینه‌ها، و در رأس آنها همکاری دفاعی، کمک خواهد کرد.
ما نسبت به مسئولیت‌های مشترک خود در قبال صلح و ثبات منطقه‌مان آگاهی داریم و بر همین اساس عمل می‌کنیم. ما در ترکیه برای ثبات و امنیت سعودی و دیگر کشورهای منطقه اهمیت بسیاری قائل هستیم. زیرا هر بحرانی، هرچند محدود، که در منطقه ما رخ دهد، بر همه کشورهای منطقه تأثیر می‌گذارد؛ به‌ویژه در زمینه مهاجرت و تروریسم.
و من بر این باورم که در مرحله آینده گام‌هایی برخواهیم داشت که روابط دو کشور را به سطوحی بسیار بالاتر ارتقا خواهد داد.

ثبات لبنان

ترکیه از نزدیک تحولات لبنان را نیز دنبال می‌کند. ارزیابی شما از تحولات اخیر لبنان چیست؟

-لبنان برای ما صرفاً کشوری نزدیک از نظر جغرافیایی نیست، بلکه کشوری دوست و برادر است که پیوندهای تاریخی نیز ما را به آن مرتبط می‌کند. امنیت، صلح و ثبات لبنان برای ثبات سراسر منطقه ما اهمیت زیادی دارد. همان‌گونه که درباره دیگر کشورهای منطقه نیز صدق می‌کند، باید از حاکمیت، وحدت سیاسی و تمامیت ارضی لبنان صیانت شود.
ما همچنین با پیچیده‌تر شدن مسائل داخلی لبنان از طریق مداخلات خارجی یا ابزارهای نظامی و تبدیل این کشور به عرصه رقابت میان قدرت‌های خارجی مخالفیم. ما بر این باوریم که لبنانی‌ها حق دارند تصمیم‌های مربوط به آینده کشورشان را خودشان و با اراده آزاد خود اتخاذ کنند.
حملات اسرائیل به لبنان باید هرچه سریع‌تر متوقف شود؛ آن هم در شرایطی که سیاست‌های تجاوزکارانه و توسعه‌طلبانه اسرائیل، مشکل اصلی منطقه را تشکیل می‌دهد. در این چارچوب، ما مذاکرات جاری برای دستیابی به آتش‌بس در لبنان را گامی مثبت می‌دانیم.
نمی‌توان امنیت و ثبات لبنان را جدا از صلح منطقه‌ای نگریست. تاریخ خاورمیانه نباید پیوسته با درگیری‌ها، ویرانی و رنج نوشته شود. این منطقه نیز شایسته آن است که از صلح، آرامش و شکوفایی برخوردار باشد. تمامی تلاش‌های دیپلماتیک ما در ترکیه بر همین رویکرد استوار است.
منطقه ما سال‌های طولانی با جنگ و اشک پیوند خورده است و باید نهایت تلاش خود را برای تغییر این واقعیت به کار بگیریم. طبیعتاً امیدواریم لبنان ثبات خود را بازیابد، نهادهایش تقویت شوند و مردمش بتوانند با امنیت و آرامش به آینده خود بنگرند.
در این چارچوب، ما آماده‌ایم همه اشکال حمایت فنی و همکاری را ارائه کنیم. ما اراده و تعهد خود را در این زمینه به آقای رئیس‌جمهور جوزف عون و آقای نخست‌وزیر نواف سلام، که اخیراً میزبانشان در کشورمان بودیم، اعلام کرده‌ایم.

سوریه… مرحله‌ای جدید

روند تغییرات در سوریه را تاکنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟

-ما روند تغییراتی را که سوریه شاهد آن است، از منظر اراده ملت سوریه برای تعیین سرنوشت خود، نقطه عطفی تاریخی ارزیابی می‌کنیم. ترکیه از همان ابتدا از تمامیت ارضی، وحدت سیاسی و حاکمیت سوریه دفاع کرده است.
جنگ، تروریسم و بی‌ثباتی‌ای که سوریه از آن رنج برده، هزینه‌های سنگینی بر سراسر منطقه تحمیل کرده است. اکنون ما در برابر مرحله‌ای جدید قرار داریم. مهم‌ترین چشم‌انداز ما این است که این مرحله راه را برای صلحی پایدار، ثبات و بازسازی سوریه هموار کند.
ما اجازه نخواهیم داد هیچ سازمان یا موجودیتی در شمال سوریه یا در هر بخش دیگری از آن وجود داشته باشد که امنیت ترکیه را تهدید کند. همان‌گونه که تمامیت ارضی سوریه برای ما از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، امنیت ملی ترکیه نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
از آغاز این مرحله، چشم‌انداز ما این بوده است که برادران سوری ما بتوانند با امنیت و صلح در کشور خود زندگی کنند. سوریه از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون گام مهمی در مسیر بهبود شرایط امنیتی کشور، فراهم کردن زمینه لازم برای توسعه اقتصادی و برقراری تفاهم اجتماعی برداشته است.
طبیعتاً مالکیت منطقه‌ای و حمایت منطقه‌ای از دولت سوریه در دستیابی به این نتایج نقش مهمی داشته است. دولت سوریه که در ایجاد روابط خوب با کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی موفق بوده، با تمرکز بر دستورکار ثبات و امنیت پایدار، توانایی خود را برای پرهیز از درگیر شدن در منازعات بیشتر نشان داده است.
امروز، عادی‌سازی اوضاع در سوریه، در واقع، به مسئله‌ای با اهمیت راهبردی برای سراسر منطقه تبدیل شده است. به جای آنکه نام سوریه با منشأ بی‌ثباتی گره بخورد، اکنون این نام به پروژه‌های اتصال و توسعه پیوند می‌خورد.
ترکیه، همان‌گونه که تاکنون عمل کرده است، به ایفای مسئولیت‌های خود و انجام وظایفی که بر عهده دارد برای ثبات سوریه، کمک به برخاستن دوباره این کشور و تقویت صلح منطقه‌ای ادامه خواهد داد. ترکیه همچنین مصمم است در این مسیر با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی خود همکاری کند.
اکنون که صفحه‌ای جدید در سوریه گشوده شده است، این صفحه باید نه با رنج‌های جدید، بلکه با روح صلح، برادری و حاکمیت و با چشم‌اندازی مبتنی بر آینده مشترک نوشته شود.


گروندبرگ نسبت به بازگشت جنگ فراگیر به یمن پس از تشدید حملات حوثی‌ها هشدار داد

هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل به یمن (سازمان ملل)
هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل به یمن (سازمان ملل)
TT

گروندبرگ نسبت به بازگشت جنگ فراگیر به یمن پس از تشدید حملات حوثی‌ها هشدار داد

هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل به یمن (سازمان ملل)
هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل به یمن (سازمان ملل)

هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن، هشدار داد که تشدید اخیر اقدامات نظامی حوثی‌ها، یمن را در معرض بازگشت به چرخه درگیری گسترده قرار داده است. او خواستار توقف حملات و حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی شد.

گروندبرگ روز دوشنبه گفت حملات اخیر حوثی‌ها به شهر المخا به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و نیروهای نظامی و آسیب دیدن زیرساخت‌ها، از جمله بندر، منجر شده است. او در واکنش به تحولات میدانی، «نگرانی عمیق» خود را ابراز کرد.

او افزود این حملات در شرایطی انجام شده که «از زمان آتش‌بسی که سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ میانجی آن بود، تشدید نظامی بی‌سابقه‌ای در عملیات نظامی» رخ داده است. او هشدار داد این روند «خطر بازگشت درگیری گسترده در یمن را به‌شدت افزایش می‌دهد».

فرستاده سازمان ملل گفت حملات اخیر، غیرنظامیان را در المخا، مأرب و مناطق دیگر با خطر جدی روبه‌رو کرده است. او از طرف‌ها خواست حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند و با دفتر او برای اتخاذ گام‌های عملی جهت کاهش تنش و جلوگیری از تضعیف بیشتر دستاوردهایی که آتش‌بس برای غیرنظامیان یمنی به همراه داشته است، همکاری کنند.

گروندبرگ تأکید کرد پایان پایدار درگیری در یمن از راه نظامی ممکن نیست و تنها از طریق «فرایندی سیاسی و فراگیر» می‌توان به آن دست یافت. او هشدار داد ادامه تشدید تنش، یمن را در جهت مخالف این هدف پیش می‌برد.

[قایقی در نزدیکی کشتی‌های کانتینربری که در نزدیکی تنگه باب‌المندب لنگر انداخته‌اند (AFP)]

حملات پی‌درپی به المخا

هشدار فرستاده سازمان ملل پس از مجموعه‌ای از حملات به شهر المخا و بندر آن در ساحل غربی یمن مطرح شد. منابع نظامی یمنی از کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و نیروهای نظامی در حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها خبر دادند. این حملات مناطقی مسکونی و تأسیسات غیرنظامی را هدف قرار دادند.

بر اساس گزارش‌های میدانی، حملات به المخا روز دوشنبه، چند ساعت پس از موج نخست حملات که شهر و بندر آن را هدف قرار داده بود، از سر گرفته شد. این تشدید تنش، نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه درگیری‌ها در ساحل غربی را افزایش داده است.

المخا از اهمیت راهبردی برخوردار است، زیرا شهری ساحلی در نزدیکی باب‌المندب، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی بین‌المللی، قرار دارد. بندر این شهر نیز بخشی از زیرساخت‌های غیرنظامی و اقتصادی در مناطق تحت کنترل دولت یمن است.

بازگشت تنش به دریای سرخ

تشدید تنش در المخا هم‌زمان با ازسرگیری حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ رخ داده است؛ تحولی که سازمان ملل درباره پیامدهای آن برای امنیت کشتیرانی و روند صلح در یمن هشدار داده است.

گروندبرگ پیشتر در ۲۳ ژوئیه هشدار داده بود که ازسرگیری حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری و تجدید اختلال در کشتیرانی در دریای سرخ، یمن را در معرض ورود به درگیری گسترده‌تری قرار می‌دهد. او بر ضرورت حفظ دستاوردهای حاصل از آتش‌بس ۲۰۲۲ و جلوگیری از بازگشت به جنگ فراگیر تأکید کرده بود.

روز بعد، دبیرکل سازمان ملل متحد از «نگرانی عمیق» خود درباره ازسرگیری حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ خبر داد و هشدار داد ادامه اقدامات نظامی می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای را افزایش دهد و یمن را بیش از پیش به درگیری منطقه‌ای بکشاند. این وضعیت همچنین پیامدهای اقتصادی، انسانی و زیست‌محیطی فراتر از مرزهای منطقه خواهد داشت.

سازمان ملل از حوثی‌ها خواست حملات و اقدامات تنش‌زا را متوقف کنند و حقوق و آزادی کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و باب‌المندب را در چارچوب قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۲۷۲۲، احیا کنند.

برخاستن ستون‌های دود از بندر المخا پس از حمله حوثی‌ها در ۹ اوت ۲۰۲۶ (رویترز)

تشدید تنش فراتر از مرزهای یمن

تحولات اخیر پس از تشدید تنش از سوی حوثی‌ها در ماه ژوئیه رخ داده است. این تشدید شامل حملات موشکی به پادشاهی عربی سعودی و تهدید کشتیرانی دریایی بوده است. سازمان ملل نیز هشدار داده که گسترش دامنه رویارویی می‌تواند فرصت‌های ازسرگیری روند سیاسی در یمن را تضعیف کند.

پادشاهی عربی سعودی روز ۲۰ ژوئیه اعلام کرد بنادر شمالی یمن، از جمله حدیده، الصلیف و رأس عیسی، در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ پذیرای بیش از ۳۰۰ کشتی بوده‌اند که حامل مواد غذایی، کالا، سوخت و مصالح ساختمانی بوده‌اند. این اعلام در پاسخ به اتهام‌های حوثی‌ها درباره اعمال محاصره دریایی علیه یمن صورت گرفت. ریاض همچنین بر ادامه حمایت خود از تلاش‌های صلح در یمن تأکید کرد و خواستار اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۲۲۱۶ درباره یمن و قطعنامه ۲۷۲۲ درباره کشتیرانی در دریای سرخ شد.

در همین زمینه، فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف روز ۲۰ ژوئیه اعلام کرد برای حفاظت از کشتی‌های تجاری در حال عبور از باب‌المندب اقداماتی اتخاذ کرده است و تأکید کرد تهدیدهای حوثی‌ها علیه کشتی‌ها نقض قوانین بین‌المللی است.

آتش‌بس ۲۰۲۲ تحت فشار جدید

هشدار گروندبرگ بر این واقعیت استوار است که آتش‌بسی که سازمان ملل در آوریل ۲۰۲۲ میانجی آن بود، اگرچه اعتبار رسمی آن در اکتبر همان سال پایان یافت، به کاهش سطح عملیات نظامی گسترده در یمن کمک کرد و دوره‌ای از آرامش نسبی را در مقایسه با سال‌های پیش از آن به وجود آورد.

فرستاده سازمان ملل در ماه ژوئیه تأکید کرده بود که اولویت او حفظ دستاوردهای حاصل از آتش‌بس و جلوگیری از بازگشت به درگیری گسترده‌تر است. او گفته بود اگر تشدید تنش متوقف و روند مذاکرات از سر گرفته شود، مسیر دستیابی به یک راه‌حل سیاسی همچنان امکان‌پذیر است.

سازمان ملل هشدار می‌دهد بازگشت درگیری‌های نظامی گسترده تنها به معنای ازسرگیری جنگ میان طرف‌های یمنی نخواهد بود، بلکه ممکن است پیوند درگیری یمن با تنش‌های منطقه‌ای را نیز افزایش دهد و تلاش‌ها برای دستیابی به یک راه‌حل سیاسی جامع را پیچیده‌تر کند.

خسارت واردشده به اردوگاه میل السیله برای آوارگان در حومه شهر مأرب پس از حمله موشک بالستیک حوثی‌ها (AFP)

درخواست‌های مکرر برای کاهش تنش

اظهارات گروندبرگ در شرایطی مطرح می‌شود که درخواست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای مهار تنش افزایش یافته است. مقام‌های سازمان ملل روز ۱۳ ژوئیه در شورای امنیت تأکید کردند تحولات اخیر در یمن نشان می‌دهد هیچ جایگزینی برای یک فرایند سیاسی فراگیر به رهبری یمنی‌ها وجود ندارد و راه‌حل مذاکره همچنان مسیر دستیابی به راه‌حلی پایدار برای این درگیری است.

با ادامه حملات به کشتیرانی و گسترش تنش به مناطق جدیدی از یمن، روند سیاسی تحت حمایت سازمان ملل با آزمونی تازه روبه‌رو شده است. فرستاده سازمان ملل بار دیگر تأکید می‌کند که هیچ راه‌حل پایداری برای بحران از طریق تشدید نظامی به دست نمی‌آید و حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی باید همچنان در اولویت باشد.


هدف قرار گرفتن کشتی اماراتی در هرمز و اصابت پرتابه به کشتی دیگری در نزدیکی عُمان

کشتی‌هایی در نزدیکی تنگه هرمز، از استان مسندم عُمان (رویترز)
کشتی‌هایی در نزدیکی تنگه هرمز، از استان مسندم عُمان (رویترز)
TT

هدف قرار گرفتن کشتی اماراتی در هرمز و اصابت پرتابه به کشتی دیگری در نزدیکی عُمان

کشتی‌هایی در نزدیکی تنگه هرمز، از استان مسندم عُمان (رویترز)
کشتی‌هایی در نزدیکی تنگه هرمز، از استان مسندم عُمان (رویترز)

روز شنبه یک کشتی اماراتی هنگام عبور از تنگه هرمز هدف موشک قرار گرفت و یک کشتی دیگر نیز در نزدیکی سواحل عُمان با پرتابه هدف قرار گرفت. در پی این حادثه آتش‌سوزی رخ داد که مهار شد و در هیچ‌یک از دو حادثه کسی زخمی نشد.
شرکت اماراتی «ادنوک» در بیانیه‌ای اعلام کرد یکی از کشتی‌های این شرکت در ساعات اولیه صبح شنبه هدف قرار گرفته است. این شرکت تأکید کرد که این حادثه هیچ مصدومی نداشته و اوضاع تحت کنترل درآمده است.
از سوی دیگر، «مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا» اعلام کرد یک کشتی در نزدیکی سواحل عُمان با پرتابه‌ای نامشخص هدف قرار گرفته که در پی آن آتش‌سوزی رخ داده و مهار شده است. این مرکز افزود «هیچ گزارشی درباره پیامدهای زیست‌محیطی دریافت نشده» و «کشتی و خدمه آن در سلامت هستند». خبرگزاری فرانسه این گزارش را منتشر کرده است.
کشورها و سازمان‌های خلیجی و عربی حمله ایران به نفتکش اماراتی و پیامدهای آن را محکوم کردند و درباره تأثیر این حمله بر امنیت کشتیرانی و ثبات منطقه هشدار دادند. آنها همچنین بر همبستگی کامل خود با ابوظبی و حمایت از همه اقدام‌هایی که این کشور برای حفظ حاکمیت و حفاظت از امنیت و منافع خود انجام می‌دهد، تأکید کردند.

نقض جدی قوانین بین‌المللی

پادشاهی عربی سعودی تأکید کرد: «این حملات مردود، تعرض به امنیت و ایمنی کشتیرانی و امنیت عرضه جهانی انرژی است.» این کشور افزود ادامه حملات ایران «نقض جدی قوانین و عرف‌های بین‌المللی، از جمله قطعنامه شماره ۲۸۱۷ شورای امنیت، است که آزادی کشتیرانی و عبور امن از گذرگاه‌های دریایی را تضمین می‌کند.»
پادشاهی عربی سعودی در بیانیه وزارت خارجه خود، ایران را مسئول پیامدهای ادامه این «حملات وحشیانه» دانست و از این کشور خواست فوراً به این نقض‌ها پایان دهد تا امنیت، ثبات و ایمنی منطقه حفظ شود.

امارات تأکید کرد هدف قرار دادن کشتیرانی تجاری و استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان ابزاری برای فشار یا باج‌گیری اقتصادی، «اقدامات دزدی دریایی از سوی سپاه پاسداران ایران» است و تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه و مردم آن و همچنین امنیت جهانی انرژی به شمار می‌رود.

وزارت خارجه قطر خواستار بازگشایی تنگه بدون قید و شرط شد و تأکید کرد آزادی کشتیرانی در این گذرگاه حیاتی، اصلی تثبیت‌شده است که قابل مذاکره نیست.

عُمان اعلام کرد «مذاکرات جاری درباره ترتیبات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز در فضایی مثبت و سازنده پیش می‌رود» و بر اهمیت پرهیز از هرگونه اقدامی که بر این مذاکرات و پیشرفت حاصل‌شده تأثیر بگذارد، تأکید کرد؛ پیشرفتی که منافع همه طرف‌ها را در نظر می‌گیرد.