پیروزی الحلبوسی در انتخابات عراق… استراتژی «نجات» پس از «حذف»

چگونه «تسنن جدید» با نفوذ ایران کنار آمد

محمد الحلبوسی (AFP)
محمد الحلبوسی (AFP)
TT

پیروزی الحلبوسی در انتخابات عراق… استراتژی «نجات» پس از «حذف»

محمد الحلبوسی (AFP)
محمد الحلبوسی (AFP)

محمد الحلبوسی، یکی از پیچیده‌ترین چهره‌های تأثیرگذار سنی در عراق، در انتخابات برگزارشده در ۱۱ نوامبر گذشته، موفق شد ۱۰ کرسی پارلمانی در بغداد و در مجموع ۳۵ کرسی از ۳۲۹ کرسی سراسر کشور به‌دست آورد.
این ارقام برای مردی که در همین روزها، دو سال پیش، از منصبش به‌عنوان رئیس پارلمان ــ که بالاترین موقعیت اختصاص‌یافته در سنت سیاسی به عرب‌های سنی پس از رئیس‌جمهوری فقید صدام حسین است ــ برکنار شده بود، ارقامی استثنایی به نظر می‌رسد.
در مسیر رئیس حزب «التقدم» چه گذشت، در دوره‌ای که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به بعد مملو از طوفان‌ها بود؟ هنگامی که فصول خشونت‌آمیز خاورمیانه در حال بسته شدن بود، عراقی‌ها به استان الانبار، زادگاه الحلبوسی در غرب عراق، سر می‌زدند و از خیابان‌های آسفالت‌شده، ورزشگاه‌ها و ساختمان‌های تازه عکس می‌گرفتند و می‌پرسیدند: «آیا این همان صحرای مردی نیست که ایران او را تنبیه کرد؟»
آمار نهایی انتخابات نشان داد الحلبوسی که برای نخستین‌بار در بغداد برای به‌دست آوردن آرای رأی‌دهندگان رقابت می‌کرد، در این شهر با حدود ۷۲ هزار رأی بر نوری المالکی، رهبر ائتلاف «دولة القانون» که حدود ۲۰ هزار رأی کمتر به‌دست آورده بود، برتری یافته است. «التقدم» در صحنهٔ حزبی به‌تنهایی با اختلاف ۸ کرسی بر حزب دموکرات کردستان ــ که در سه دههٔ اخیر در بازی انتخابات تبحر یافته ــ پیروز شد.
بازگشت الحلبوسی، الگوی منحصر‌به‌فردی از روابط قدرت میان گروه‌های فرقه‌ای در عراق و شیوهٔ نجات از سخت‌ترین نبردهای آن را نشان می‌دهد. و همان‌گونه که این بازگشت پرسش‌هایی دربارهٔ نحوهٔ تعامل یا همزیستی با نفوذ ایران در کشور برمی‌انگیزد، بر الگوی حزبی سخت‌گیرانه‌ای نیز نور می‌اندازد که در جامعهٔ اهل‌سنّت ــ که تجربه‌ای در کار سیاسی نداشت ــ رو به رشد است، اما چیزی از سنت‌های کلاسیک در انحصار نفوذ و حذف رقبا را دوباره بازیابی می‌کند.
الحلبوسی، مهندس عمرانِ در میانهٔ دههٔ چهارم زندگی‌اش، اهل شهر «الکرمة» در استان الانبار است. از دل شرکتی که پروژه‌های محدودی برای زیرساخت‌ها در فلوجه اجرا می‌کرد، راهی به‌سوی سرمایه‌گذاری بسیار دشوارتر و پیچیده‌تر در سیاست یافت؛ جایی که گروه‌های شیعه و سنی در آن تلاقی می‌کنند و زیر سایهٔ نفوذ ایران با یکدیگر رقابت دارند.
الحلبوسی در سال ۲۰۱۴ وارد پارلمان شد. او از کمیتهٔ «حقوق بشر» ــ که حیات سیاسی آن را به حاشیه رانده بود ــ یک‌باره به میدان اصلی نبرد منتقل شد؛ در سال ۲۰۱۵ عضو کمیسیون دارایی و در سال ۲۰۱۶ رئیس آن شد. در آنجا با واسطه‌گران بودجه آشنا شد؛ کسانی که شبکه‌های وفاداری در برابر منفعت را نمایندگی می‌کنند، و خطا در این حوزه می‌تواند در یک چشم بر هم زدن کشنده باشد.
بازیگران اصلی آن روزها توجهی به جوانی سنی با ریش کم‌پشت و آرایشی مدرن نکردند؛ جوانی که به نظرشان نمی‌رسید بتواند نگرانی ایجاد کند. خودِ الحلبوسی نیز هنوز نمی‌دانست رؤیاهایش او را به کجا خواهد برد، اما خیلی زود شروع به ابراز شخصیت سیاسی خود کرد. پس از سال‌ها، نیروهای شیعهٔ بدگمان و نیروهای سنیِ خشمگین، هر دو او را خطری برای خود دیدند. او به‌طور گسترده به‌عنوان فردی توصیف شد که «شیاطین رهبری» در سرش می‌چرخند ــ و او نیز با آن‌ها بازی کرد.

محمد الحلبوسی (AP)

تلاش‌های خونین

الحلبوسی پس از سال ۲۰۰۳، برای تکمیل تحصیلات عالی خود به دانشگاهش در بغداد بازگشت. عرب‌های سنی پس از حملهٔ آمریکا از آشپزخانهٔ سیاست کنار گذاشته شده بودند. روایت‌های فراوانی در طول دو دههٔ گذشته نشان می‌دهد که چگونه تلاش‌های نخبگان سنی برای ورود به زندگی عمومی، به پایان‌هایی مرگبار انجامید و خون‌های بسیاری ریخته شد.
در ژوئن ۲۰۰۵، کمیتهٔ تدوین قانون اساسی گسترش یافت تا ۱۵ نماینده از عرب‌های سنی را ــ که از مهم‌ترین مباحث مربوط به آیندهٔ کشور دور مانده بودند ــ دربرگیرد. این گسترش شامل مجبل الشیخ عیسی، ضامن حسین علوَی، و عزیز ابراهیم بود؛ کسانی که بلافاصله در مخالفت با برخی بندهای قانون اساسی وارد عمل شدند. در ژوئیه همان سال، این سه نفر در یکی از رستوران‌های مرکز بغداد مشغول خوردن ناهار بودند که افراد مسلح به سوی خودروی آنان آتش گشودند و هر سه درجا کشته شدند.
،عصام الراوی، استاد زمین‌شناسی دانشگاه بغداد در خیابانی شلوغ در محلهٔ الداودی در غرب پایتخت، در مسیر محل کارش بود که افراد مسلح در اکتبر ۲۰۰۶ او را کشتند. این مرد، پس از انفجار مرقدین عسکریین در سامرا، راه را پیاده تا مرقد «الکاظم» که نزد شیعیان مقدس است پیموده بود تا نماز بخواند، تلاشی برای خاموش‌کردن فتنه‌ای که در همه‌جا فوران می‌کرد. بسیاری می‌گویند گروهی اصولگرا او را به همین دلیل تنبیه کرد.
در همان سال، شاكر وهیب، یکی از رهبران «القاعدة»، شیخ یک قبیلهٔ بزرگ در استان الانبار را کشت؛ شیخی که خواستار مشارکت ساکنان محلی حیات سیاسی و پیوستن آنان به نهادهای امنیتی همزمان با امید به خروج نیروهای آمریکایی بود.
در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۹، سازمان «القاعدة» حمله‌ای به ساختمان حکومت الانبار انجام داد که به کشته شدن حدود ۳۰ مقام و نیروی امنیتی و زخمی شدن ده‌ها نفر انجامید. در میان مجروحان، استاندار قاسم الفهداوی بود که یک انتحاری تنها پنج متر با او فاصله پیدا کرده بود.
ساکنان رمادی آن روز دو بالگرد را دیدند که بالای بام بیمارستان استان به‌منظور انتقال الفهداوی به مرکز درمانی تخصصی‌تر برای معالجهٔ جراحات شدید در پا و ساق او در حال پرواز بودند. الفهداوی نجات یافت، اما شهر در جریان تلاشش برای سازگاری با نظام جدید دچار عقب‌گرد شد.

راه میان الکرمه و بغداد

الحلبوسی در آن روزهای خونین، میان دو صحنهٔ مرگبار ــ بغداد و الکرمه ــ در رفت‌وآمد بود. جاده‌ای که طی آن با خودرو یک ساعت و نیم طول می‌کشد، میان دو میدان انفجارهای انتحاری، کمربندهای انفجاری، شبه‌نظامیان و صدها هزار قربانی از همهٔ طوایف امتداد دارد.
الحلبوسي در سال ۲۰۱۰ بغداد را با مدرک کارشناسی‌ارشد در مهندسی ترک کرد و راهی شهری شد که در آن سیاستمدارانی از «الإخوان المسلمین» و ملی‌گرایان عرب و بازماندگان «حزب بعث» فعالیت می‌کردند. آنان همگی ناامید بودند و دستورکاری سیاسی مبتنی بر مظلومیت ارائه می‌کردند و از کارآمدی بی‌بهره بودند. فهرست «العراقیة» به رهبری ایاد علاوی، که روی آن به‌عنوان گزینهٔ «سنی» حساب می‌کردند، با اعلام نتایجِ انتخابات ۲۰۱۰ ــ که آن را «پیروزِ بازنده» خواندند ــ ضربهٔ سختی خورد.
با این گروه‌ها، شش ماه خطرناک‌ترین دورهٔ تاریخ اهل‌سنت طی دو دههٔ گذشته رقم خورد. در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۳، نوری المالکی، نخست‌وزیر وقت، دستور داد برای پایان دادن به تحصنی در الانبار ــ که امتداد اعتراض‌های پراکنده در شهرهای مرکز و جنوب کشور بود ــ از نیروی قهریه استفاده شود. اما المالکی اهل‌سنت را «یاغی» خواند. نیرویی دولتی پس از درگیری، سیاستمداران سنی را بازداشت کرد؛ از جمله احمد العلوانی، برجسته‌ترین مخالف المالکی. او به اتهام تروریسم به محاکمه برده شد و برادرش با خشونت به قتل رسید.
در ۳۰ آوریل ۲۰۱۴، عراقی‌ها پارلمان سوم را انتخاب کردند. در همان روز، حملات انتحاری نزدیک مراکز رأی‌گیری در الرمادی، بعقوبه، تکریت و کرکوک رخ داد و کارکنان «کمیسیون انتخابات» و افسرانی که از آنان محافظت می‌کردند کشته شدند. همچنین احزاب سنی به‌دلیل نگرانی‌ها، تبلیغات خود را پنهانی پیش می‌بردند. و الحلبوسي با آرای کسانی که به‌نوعی از مرگ گریخته بودند، کرسی‌اش را به‌دست آورد.
یک ماه بعد، در ۲۹ ژوئن ۲۰۱۴، «داعش» تشکیل دولت خود را اعلام کرد. دولت، تحت فشار ائتلاف بین‌المللی، ناچار شد جوانانی از عرب‌های سنی را برای جنگ با این سازمان بسیج کند، و قبایل در استان الأنبار با روی کار آمدن حیدر العبادی در مقام نخست‌وزیری، بار دیگر تجربهٔ ائتلاف با نیروهای نظامی را آزمودند؛ تلاشی برای فراموش کردن زخم‌هایی که المالکی گشوده و باز گذاشته بود.

رئیس پارلمان پیشین، اسامه النجیفی، هنگام سفرش به تهران در سپتامبر ۲۰۱۳ (ایرنا)

«باشگاه ناتوانی» سیاسی

ائتلاف سنی «متحدون للإصلاح» به رهبری اسامه النجيفی تنها گزینهٔ سنی‌ای بود که «حزب الحل» ــ حزبی که الحلبوسیِ جوان از جانب آن در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۴ نامزد شد ــ پیش روی خود می‌دید. با وجود این‌که این ائتلاف بیشتر شبیه باشگاهی بسته بود که ناتوانی ساختاری‌اش در تولید سیاست را پنهان می‌کرد، اما افکار عمومیِ سنی به آن رأی داد؛ کوششی برای به چالش کشیدن نیروهای شیعه‌ای که یکه‌تاز قدرت بودند، و نیز گروه‌های تروریستی که آنها را از تعامل و مشارکت بازمی‌داشتند. این مأموریتی نزدیک به ناممکن بود.
النجيفی، که تا سال ۲۰۱۴ ریاست دورهٔ دوم پارلمان را برعهده داشت، و کسان دیگری همچون طارق الهاشمی، معاون رئیس‌جمهوری تا دسامبر ۲۰۱۳، و رافع العیساوی، وزیر دارایی تا مارس ۲۰۱۳، آخرین چهره‌هایی بودند که در برابر المالکی در دهانهٔ توپ قرار گرفتند؛ آنان بدون طرح‌های جایگزین برای بازگشت، و با شکایت فراوان و انزوا، سقوط کردند.
الحلبوسی خیلی زود این رویکرد در «ادارهٔ حاشیه‌نشینی» را کنار گذاشت؛ او می‌خواست به قلب ساختار قدرت حرکت کند، نه اینکه در حاشیهٔ آن بماند، چهره‌ای معارض و منزوی.
الحلبوسی کرسی خود را در پارلمان به‌دست آورد. و «داعش» یک‌سوم عراق را اشغال کرد. خیلی زود نبردهای آزادسازی، گروه‌های نظامی مختلف را جذب کرد و نفوذ ایران را از پشت پرده به صحنهٔ آشکار آورد. مستشاران «سپاه پاسداران» ایران همراه با برخی گروه‌های «الحشد الشعبی»، زیر هر آسمانی که جنگنده‌های ارتش آمریکا بر فرازش پرواز می‌کردند، حضور یافتند.
«داعش» پس از سه سال جنگ، از مناطق وسیعی عقب نشست و بغداد سرزمین‌های خود را در موصل و رمادی بازپس گرفت؛ و نبردی تازه بر سر نفوذ آغاز شد. الحلبوسی در روزهای مرخصی‌اش از طریق ایست‌های بازرسی‌ای که گروه‌های پیروز برپا کرده بودند، به الکرمه بازمی‌گشت.

نسخه‌ای سیاسیِ تازه

او اکنون سه سال را در پارلمان گذرانده بود؛ تجربه‌ای که او را در میان «کوسه‌هایی» قرار داده بود که امپراتوری‌های پول و سلاح را گسترش می‌دادند، و بخشی از این امپراتوری‌ها به مناطق آزادشده از «داعش» نیز سرایت کرده بود. برخی گروه‌های مسلح ادعا می‌کردند که «منت گذار» در آزادسازی‌اند و حق دارند امنیت را در هر مکانی که خون مبارزانشان ترسیم کرده است، حفظ کنند. در همان زمان، الحلبوسی به مقام استانداری رسید و رؤیای یک امپراتوری را در سر می‌پروراند. این در اوت ۲۰۱۷ بود.
رشد پیوستهٔ نفوذ ایران در عراق با ظهور نسخه‌ای جدید از سیاست‌ورزی سنی هم‌زمان شد. در حالی‌که نیروهای شیعه برای تثبیت قدرت خود نیازمند واسطه‌های سنی بودند، به‌نظر می‌رسید الحلبوسی چیزی فراتر می‌خواست: شراکت در نفوذ. او اینک رئیس پارلمان شده بود، نقاب جوان جاه‌طلب را از چهره برداشت و صندلی‌ای از ردیف‌های پشتی به میز اصلی کشاند.
یکی از مقام‌های دولتی که الحلبوسی را از نزدیک می‌شناسد، می‌گوید: «پدیدهٔ این مرد از تعاملِ نیاز اجتماعی در محیط سنی، پس از فروپاشی الگوی رهبر نجات‌بخش، و نیز از زمان‌بندی و جایگیری درست او، با عملکردی واقع‌گرایانه، پدید آمد.» یکی از سیاستمداران مخالف الحلبوسی می‌گوید: «او پروژهٔ یک دیکتاتور جدید است.»

رقبای الحلبوسی به گستردگیِ ائتلاف‌های او میان گروه‌های رقیب در عراق توجه کردند (DPA)

«بیش از حد»

الحلبوسی از سال ۲۰۱۸ ریاست پارلمان را برعهده داشت... خیلی زود ساختار شیعی به‌واسطهٔ رقابت بر سر نمایندگی بزرگ‌ترین مؤلفهٔ جمعیتی دچار لرزش شد، و در برابر اعتراض مردمیِ اکتبر ۲۰۱۹، عادل عبدالمهدي نخست‌وزیر سقوط کرد، و قاسم سلیمانی، فرمانده «سپاه قدس» در «سپاه پاسداران»، از صحنهٔ مدیریت پنهانِ سیاست غایب شد.
الحلبوسی مانع خود نشد از اینکه نسخهٔ جدیدی از سیاست‌ورزی سنی را بیان کند. پویایی و تحرکش این امکان را به او داد که میان جبهه‌ها حرکت کند و ائتلاف‌های گسترده‌ای بسازد. سیاستمدارانی که شاهد ماجرا بودند می‌گویند: «الحلبوسی خود را میان محیط معترض، واسطه و میانجی معرفی کرد، در زمانی که احزاب شیعه ابتکار عمل را از دست داده بودند». نزدیکان او نیز می‌گویند: «کارآمدی او در آن روزها بیانگر حضورش در ساختار قدرت بود، به‌عنوان شریکی در نظام.»
ساختار سیاسی شیعی ناگهان متوجه الحلبوسی شد، گویی او را تا آن زمان نشناخته بود. همه تصمیم گرفتند او را از بازی بیرون بگذارند. برای رقبا، چه سنی و چه شیعه، سقف مجاز برای الحلبوسی این بود که از توازن‌ها بهره ببرد، اما به تعبیر یکی از رهبران شیعی «بیش از حد به یک کوسه تبدیل نشود».
واقعیت این است که الحلبوسی در نوامبر ۲۰۲۳ از ریاست پارلمان برکنار و عضویتش لغو شد. روز بعد، در برابر خبرنگاران ظاهر شد و با تکان دادن نسخه‌ای از قانون اساسی اعلام کرد که می‌خواهد «خطایی» را تصحیح کند که دادگاه فدرال مرتکب شده بود. این اقدامی سیاسی بود که در سطح رهبری سنی‌ها سابقه نداشت.
به‌طور گسترده گفته می‌شد که رقبای سنی الحلبوسی نزد هم‌پیمانان شیعه از قدرتِ بیش از اندازهٔ او شکایت کرده‌اند، و اینکه در نهایت ایران تصمیم گرفت توازن را بازگرداند. یک سیاستمدار عراقی می‌گوید تیم رئیس حزب «التقدم» با این تصمیم به‌عنوان «ایستگاهی سرنوشت‌ساز برای بازتولید پروژه، بدون ورود به زمینهٔ سیاسیِ بحران» برخورد کرد. این رویکردی کم‌سابقه در زندگی سیاسی عرب‌های سنی بود.
یک ماه بعد، الحلبوسی در انتخابات شوراهای استانی شرکت کرد؛ آزمونی سرنوشت‌ساز برای توانایی‌اش، در حالی که بی‌منصب و تحت فشار بود، و ۲۱ کرسی به دست آورد. یکی از رهبران «التقدم» می‌گوید لغو عضویت الحلبوسی به سوختی برای شعله‌ور کردن آتش کمپین انتخاباتی تبدیل شد، و این استراتژی موفقیت‌آمیز بود.
الحلبوسی اکنون تهاجمی‌تر شده است؛ بلکه سخت‌گیرتر نیز شده و در برابر شکاف‌ها و ضعف‌های پروژه‌اش کمتر مماشات نشان می‌دهد. او تمایل به سخت‌گیری حزبی پیدا کرده و آمادهٔ کنار زدن نزدیک‌ترین افرادش بود. در ژوئیه ۲۰۲۴، تردیدهایش دربارهٔ بازوی راستش در حزب «التقدم» در الأنبار، استاندار پیشین علی الفرحان، شدت گرفت؛ از این جهت که شاید به روی گزینه‌های سیاسی متفاوتی گشوده شده باشد. الفرحان با اتهام سوء‌استفاده از منصب محاکمه شد و مدتی را در زندان گذراند.
در آوریل ۲۰۲۵، دستگاه قضایی الحلبوسی را از اتهام جعل ــ اتهامی که براساس آن برکنار شده بود ــ تبرئه کرد. یک ماه بعد، قاضی جاسم العميري، که او را برکنار کرده بود، دورهٔ بازنشستگی را آغاز کرد و از دادگاه فدرال خارج شد.

وزن سیاسی الحلبوسی از مناطق غرب عراق آغاز شد (X)

مصونیتی تضمین‌نشده

دربارهٔ تفسیر «پدیدهٔ الحلبوسی» اختلاف نظر وجود دارد. مخالفان می‌گویند ویژگی‌های شخصی او برای رسیدن به این دستاوردها کافی نبود و اینکه او «حاصل جمع میان شبکه‌ای است که رهبران را پرورش می‌دهد و لحظه‌ای سنی که امکان ظهور را برایش فراهم کرد».
با این حال، بسیاری از سنی‌های بغداد، پس از سال‌ها خشونت و شکاف، در الحلبوسی فردی یافتند که نیاز آن‌ها به رهبری را تأمین می‌کند. آن‌ها در جریان کارزار انتخاباتی اخیر شنیدند که او شعارهای تندی می‌داد: «ما سنی‌ها خودمان تصمیم می‌گیریم که چه می‌خواهیم (...) و اجازه نخواهیم داد دیگری (شیعه و کرد) به جای ما تصمیم بگیرد.»
یک رهبر شیعی پس از اعلام نتایج اخیر گفت: «الحلبوسی با موقعیت میانه‌ای که میان جریان‌های غالب در منطقه دارد، به ویژه پس از وقایع اکتبر ۲۰۲۳، میان ایران که تلاش می‌کند نفسی تازه کند و ترکیه که در سوریه دست بالا را دارد، نقش پیشرو در تنظیم توازن‌های عراق ایفا خواهد کرد.»
این مأموریت امیدوارکننده به نظر می‌رسد، زیرا برای الحلبوسی «دیوار حفاظتی» اضافی در منطقه‌ای پرتلاطم فراهم می‌کند، اما او همچنان در جست‌وجوی «مصونیت» بیشتر است. اطرافیان نزدیک او می‌دانند که «در این بازی، تضمینی وجود ندارد و هیچ‌کس آن را ارائه نمی‌دهد. نظام شکننده است و به سرعت تغییر می‌کند. تنها چیزی که ذهن همه را مشغول کرده، آمادگی برای ضربهٔ بعدی است: از کجا خواهد آمد و چه کسی آن را وارد خواهد کرد؟» این نوع «آمادگی» اکنون به یکی از مهم‌ترین فنون بقا در روند سیاسی عراق تبدیل شده است.



دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
TT

دو پیام عربی و غربی که «موازنه‌ها» را در بغداد برهم زد

عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)
عناصر «احشد الشعبی» در جریان مراسم تشییع هم‌رزمان خود که در حمله‌ای امریکایی کشته شدند (خبرگزاری فرانسه)

منابع آگاه به روزنامه «الشرق‌الأوسط» فاش کردند که دولت عراق و جریان‌های سیاسی مؤثر، طی دو هفتهٔ گذشته دو پیام هشدار غیرمعمول از یک کشور عربی و یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کرده‌اند که حاوی اطلاعاتی «جدی» دربارهٔ نزدیک بودن اجرای حملات نظامی گسترده در عراق بوده است. یک مقام عراقی تأیید کرد که «کشوری دوست» بغداد را از محتوای این «تهدید» آگاه کرده و پس از آن، گروه‌های شیعی به‌سرعت به ارائهٔ امتیازهایی روی آورده‌اند.
احتمال می‌رفت این حملات نهادهای دولتی مرتبط با گروه‌های شیعی و «الحشد الشعبی»، شخصیت‌های دارای نفوذ مالی و نظامی، و نیز پایگاه‌ها و انبارهای پهپاد و موشک و اردوگاه‌های آموزشی را دربر گیرد. به‌طور گسترده‌ای باور بر این است که این «دو پیام» روند اعلام‌های سیاسی پیاپی اخیر برخی گروه‌ها را تسریع کرده است؛ اعلام‌هایی که در آن‌ها خواستار «انحصار سلاح در دست دولت» شده‌اند، اما در عین حال «زمان و آزادی عمل در آنچه دامنهٔ ملی می‌نامند» را برای انجام روندهای فرضی برچیدن توان نظامی خود طلب کرده‌اند؛ دیدگاهی که تا این لحظه میان رهبران «چارچوب هماهنگی» محل اختلاف داخلی است.

پیام «کشور دوست»
منابع گفتند که سطح تهدید نخست با پیامی که از یک کشور عربی دارای روابط خوب با امریکایی‌ها و ایرانی‌ها ارسال شد، رو به افزایش گذاشت؛ پیامی که «تأکید می‌کرد بغداد بسیار به هدف قرار گرفتن یک حملهٔ نظامی برق‌آسا، مشابه هدف قرار دادن دفتر سیاسی جنبش «حماس» در دوحه در سپتامبر ۲۰۲۵، نزدیک شده است».
بر اساس گفتهٔ منابع، این پیام به طرف‌هایی در دولت عراق و سیاستمداران عراقی ابلاغ کرده بود که «سطح تهدید بسیار جدی است و اسرائیلی‌ها شروع به صحبت از دریافت چراغ سبز از امریکایی‌ها برای اقدام مستقل در صحنهٔ عملیات عراق کرده‌اند».
عراق از زمان عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ یکی از صحنه‌هایی بوده که اسرائیل در برنامه‌های خود برای حمله به آن در نظر داشته است. با این حال، سیاستمداران عراقی که طی ماه‌های گذشته با «الشرق‌الأوسط» گفت‌وگو کرده‌اند، گفته بودند که امریکایی‌ها تل‌آویو را از انجام عملیات در عراق بازمی‌داشتند، اما در مقابل، برای رفع خطرِ سلاح خارج از چارچوب دولت فشار وارد می‌کردند.
یک دیپلمات غربی به «الشرق‌الأوسط» گفت: «برداشتی که امریکایی‌ها از گفت‌وگو با مقام‌های عراقی به دست می‌آوردند این بود که آنان به‌طور کامل واقعیت اوضاع را درک نمی‌کنند و باید تصمیم‌های قاطعی بگیرند تا خود را از خطرها دور نگه دارند». او افزود که «در مقطعی از پاسخ عراقی‌ها به احساس خشم و دلخوری از ضعف واکنش عراق رسیدند».
همچنین یک مقام در دولت عراق دریافت «پیام‌ها» دربارهٔ گروه‌های مسلح را تأیید کرد. او در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، با خودداری از ذکر نامش به این دلیل که مجاز به اظهارنظر علنی نیست، گفت: «این هشدارها از سوی کشورهای دوست و سفارت‌های کشورهای غربی فعال در بغداد به دست ما رسیده است».

نخست‌وزیر عراق محمد شیاع السودانی در میان رئیس «الحشد الشعبی» فالح الفیاض و رئیس ستاد آن «ابوفدک» (آرشیوی ـ رسانه‌های دولتی)

پرونده‌ای حجیم و اطلاعاتی انبوه

منابع گفتند که چند روز پس از رسیدن پیام عربی، مقام‌هایی در دولت «پرونده‌ای حجیم» از یک دستگاه اطلاعاتی غربی دریافت کردند که شامل فهرست‌هایی تهیه‌شده از سوی یک نهاد امنیتی اسرائیلی بود و اطلاعاتی انبوه و مفصل دربارهٔ فصائل مسلح عراقی در بر داشت.
به گفتهٔ منابع، «حجم اطلاعات، دقت و جامعیت آن، مقام‌های عراقی را شگفت‌زده کرد». یکی از آنان به «الشرق‌الأوسط» گفت: «آگاه‌سازی عراقی‌ها از ماهیت اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد، در زمانی کاملاً تعیین‌کننده انجام شد».
منابع افزودند که فهرست‌هایی که دستگاه اطلاعاتی غربی منتقل کرده بود، حاوی اطلاعات تفصیلی دربارهٔ مسئولان فصائل و افراد محرمانه‌ای بود که در حلقه‌های نزدیک آنان فعالیت می‌کنند؛ همچنین دربارهٔ اشخاصی که منافع مالی و تجاری مرتبط با فصائل را اداره می‌کنند. افزون بر این، نهادهای دولتی‌ای نیز در این فهرست‌ها آمده بود که به‌مثابهٔ پوشش‌هایی برای نفوذ فصائل مسلح عمل می‌کنند.
این منابع توضیح دادند که دستگاه غربی به عراقی‌ها اطلاع داده اسرائیل در آستانهٔ اجرای عملیاتی گسترده است، پس از آنکه توانمندی‌های عملیاتی و مالی فصائل ـ از جمله شبکهٔ عمیقی که ساختار نظامی آن‌ها را شکل می‌دهد ـ برملا شده است. آنان اشاره کردند که «سیاستمداران شیعه پس از اطلاع از بخشی از پروندهٔ دستگاه اطلاعاتی، صحنهٔ انفجار دستگاه‌های پیجر در لبنان را به یاد آوردند».

تصویری که ارتش امریکا از بازدید رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، از پایگاه «عین‌الاسد» در اوت ۲۰۲۴ منتشر کرده است

اکنون چه باید کرد؟

یکی از رهبران شیعه در ائتلاف «چارچوب هماهنگی» گفت که این دو پیام «موازنه‌ها را برهم زد و رهبران احزاب شیعه را به شتاب در برداشتن گام‌هایی دربارهٔ سلاح فصائل واداشت؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از آنان می‌کوشند به این پرسش پاسخ دهند: اکنون چه باید کرد؟». با این حال، او تأکید کرد که «اختلاف‌هایی دربارهٔ شیوه و مرجع مورد اعتماد برای اجرای مرحلهٔ انتقالی حصر سلاح وجود دارد».
این رهبر، در گفت‌وگو با «الشرق‌الأوسط»، تأکید کرد که «مرحلهٔ نخست روند انحصار سلاح شامل تحویل موشک‌های بالستیک و پهپادها از سوی فصائل، به‌همراه برچیدن و تحویل اردوگاه‌های راهبردی در شمال و جنوب بغداد است»، و مدعی شد که مرحلهٔ دوم با «برکناری مسئولان وابسته به فصائل از هیئت الحشد الشعبی آغاز می‌شود، در انتظار نحوهٔ برخورد امریکایی‌ها با این گام‌ها».
یکی از مسئولان ائتلاف «دولت قانون» به «الشرق‌الأوسط» گفت که توافق بر سر خلع سلاح سنگین اساساً از پیش، حتی پیش از تشدید فشارهای امریکایی، میان رهبران «چارچوب هماهنگی» حاصل شده بود.
به گفتهٔ منابع آگاه، اختلاف‌ها اکنون بر سر این است که کدام نهاد دولتی مسئول برچیدن توانمندی‌های عملیاتی فصائل، تحویل گرفتن سلاح آن‌ها و مهار آن باشد؛ چرا که از دید امریکایی‌ها به نهادهای امنیتی دولتی‌ای که زیر نفوذ فصائل قرار دارند، اعتمادی وجود ندارد.
با این حال، مشکل دیگری نیز در برابر گروه‌های شیعه قرار دارد؛ زیرا آنان «نگران اجرای روند انحصار سلاح در خلال چانه‌زنی‌های سیاسی دشوار برای انتخاب نخست‌وزیر هستند، چرا که بسیاری از بازیگران از پیوند زدن این دو موضوع به یکدیگر پرهیز می‌کنند».
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور، می‌کوشد پس از آنکه در درون «چارچوب هماهنگی» بیشترین کرسی‌ها را به دست آورده، برای بار دوم در این سمت ابقا شود؛ اما رقیب سرسخت او، نوری المالکی، با این تلاش‌ها مخالف است و به همراه متحدان شیعهٔ خود در پی گزینش نامزدِ مصالحه‌ای است.

آزادی عمل

در همین حال، فصائل نمی‌پذیرند به‌گونه‌ای حرکت کنند که گویی در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی تسلیم شده‌اند. این رهبر شیعه گفت که گروه‌های شیعهٔ مسلح خواستار «آزادی عمل در چارچوبی ملی، بدون فشار و با زمان بیشتر» شده‌اند تا خود را با تحولات منطقهٔ خاورمیانه، از جمله برچیدن توان نظامی‌شان، هماهنگ کنند.
این گروه‌ها در پارلمان جدید عراق که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ انتخاب شد، کرسی‌هایی به دست آوردند و مذاکره‌کنندگان خود را به ائتلاف «چارچوب هماهنگی» فرستادند تا سهمی در دولت جدید بگیرند. آنان همچنین می‌کوشند فصائلی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند به پیوستن به طرح حصر سلاح قانع کنند؛ با این حال، در میان بسیاری این احساس وجود دارد که آنان در پی یافتن «قربانی» هستند.
چهار گروه شیعه درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر دربارهٔ طرح‌های اعلام‌شدهٔ حصر سلاح در دست دولت را رد کردند، اما یکی از فرماندهان برجستهٔ یک گروه شیعه به «الشرق‌الأوسط» گفت: «این طرح مورد پذیرش گروه‌هایی که در انتخابات اخیر شرکت نکرده‌اند، نیست».

سرهنگ استفانا باغلی و رئیس ستاد ارتش عراق، عبدالأمیر یارالله (وزارت دفاع عراق)

فشارهای امریکایی

دستگاه اطلاعاتی غربی هم‌زمان با ورود سرهنگ استفانا باغلی به عراق بود؛ او مدیر جدید دفتر همکاری امنیتی امریکا است، دفتری که تأمین مالی آن منوط به اجرای سه شرط مندرج در قانون بودجهٔ دفاعی امریکا خواهد بود.
کنگرهٔ امریکا در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ این بودجه را تصویب کرد و محدودیت‌های تازه‌ای بر تأمین مالی همکاری امنیتی با مقامات عراقی اعمال نمود؛ مگر آنکه بغداد بتواند «توان عملیاتی گروه‌های مسلحِ همسو با ایران و ادغام‌نشده در نیروهای امنیتی عراق را از طریق فرایند قابل راستی‌آزمایی خلع سلاح، برچیدن و ادغام مجدد کاهش دهد».
قانون امریکایی همچنین «تقویت اقتدار نخست‌وزیر عراق و کنترل عملیاتی او به‌عنوان فرماندهٔ کل نیروهای مسلح عراق» را شرط کرده است. افزون بر این، پیش‌بینی شده «افراد شبه‌نظامی یا نیروهای امنیتی‌ای که خارج از سلسله‌مراتب رسمی فرماندهی نیروهای امنیتی عراق فعالیت می‌کنند، در صورت دست داشتن در حمله به افراد امریکایی یا عراقی، یا ارتکاب هرگونه اقدام غیرقانونی یا بی‌ثبات‌کننده، مورد تحقیق قرار گرفته و بازخواست شوند».
منابع دیپلماتیک غربی به «الشرق‌الأوسط» گفتند که انتظار می‌رود باغلی از مقامات عراقی جدول زمانی روشنی برای اجرای قاطع این گام‌ها، به شیوه‌ای قابل راستی‌آزمایی و پایدار، مطالبه کند.
باغلی طی یک هفته، در روزهای ۱۳ و ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵، دو بار با رئیس ستاد ارتش عراق، سپهبد ستاد عبدالأمیر یارالله، دیدار کرد. در بیانیه‌ای نظامی که آن زمان از سوی عراق منتشر شد، آمده بود که دو طرف دربارهٔ «ارتقای توانمندی‌های رزمی ارتش عراق در همهٔ سطوح» گفت‌وگو کرده‌اند.
منابع آگاه اعلام کردند که اطلاعی ندارند آیا سرهنگ باغلی هشدارهایی را دربارهٔ سرنوشت گروه‌های مسلح به مقام‌های عراقی منتقل کرده است یا نه.
از نکات قابل توجه این است که باغلی پس از بیست سال بار دیگر به عراق بازگشته است؛ او زمانی که میان سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در چارچوب ارتش امریکا در عراق خدمت می‌کرد، درجهٔ سروانی داشت و در برنامه‌هایی برای تقویت توانمندی‌های پلیس مشارکت داشت. او بعدها هم‌زمان با تشدید خشونت‌ها عراق را ترک کرد؛ در شرایطی که آن زمان از آنچه «ضعف وفاداری و تعهد» نیروهای امنیتی در درون نهادهای رسمی می‌خواند، سخن گفته بود.
یک مقام پیشین دولتی عراق به «الشرق‌الأوسط» گفت که امریکایی‌ها بارها به دولت عراق اطلاع داده بودند که در انتظار ارائهٔ یک جدول زمانی برای برچیدن نفوذ شبه‌نظامیان هستند؛ به‌ویژه با توجه به سال ۲۰۲۶ که قرار است تکمیل توافق پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در آن انجام شود.
سخنگوی وزارت خارجهٔ امریکا تأکید کرد که ایالات متحده به پافشاری بر ضرورت خلع سلاح و برچیدن شبه‌نظامیانِ مورد حمایت ایران که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند، جان امریکایی‌ها و عراقی‌ها را به خطر می‌اندازند و منابع عراق را به سود ایران غارت می‌کنند، ادامه خواهد داد. رهبران عراق به‌خوبی می‌دانند چه چیزهایی با یک شراکت قوی امریکا ـ عراق سازگار است و چه چیزهایی با آن ناسازگار.


غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
TT

غزهٔ غرق در باران، دو ماه از آتش‌بس شکننده را پشت سر می‌گذارد

مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)
مادری فلسطینی، دیروز در بیمارستان ناصر در خان‌یونس، پس از مرگ دختر شیرخوارش بر اثر سرما بر او شیون می‌کند (رويترز)

روز گذشته، نوار غزه وارد ماه سوم آتش‌بس شکننده‌ای شد که برای توقف درگیری میان اسرائیل و «حماس» از اکتبر گذشته آغاز شده بود. ساکنان آسیب‌دیده غزه دو ماهی را پشت سر گذاشته‌اند که با نقض‌های مکرر اسرائیل و رنج ناشی از کمبود کمک‌ها همراه بوده است.
هوای بد و موج باران‌های سنگینی که بر این منطقه می‌بارد، بار دیگر نیاز به تسریع ورود مواد لازم برای مقابله با شرایط سخت جوی را افزایش داده است؛ شرایطی که به مرگ یک نوزاد بر اثر سرما انجامید.
آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی «آنروا» توضیح داد که رنجِ فزایندهٔ ناشی از باران‌ها «با ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه، از جمله تدارکات پزشکی و وسایل مناسب سرپناه، قابل پیشگیری است».
در همین حال، ایتمار بن گویر، وزیر امنیت ملی دست‌راستی افراطی اسرائیل، روز گذشته تهدید کرد که قبر رهبر تاریخی، عزالدین قسام، را که در داخل سرزمین‌های تحت کنترل اسرائیل قرار دارد و شاخهٔ نظامی «حماس» نام او را بر خود دارد، از میان برخواهد داشت.
بن‌گفیر ویدئویی منتشر کرد که در آن در کنار نیروهای امنیتی و یک جرثقیل دیده می‌شود که در حال برچیدن چادری بودند که برای نماز خواندن در کنار قبر قسام ــ که زادهٔ سوریه است ــ برپا شده بود.
«حماس» تأکید کرد که اقدام وزیر امنیت «تجاوزی بی‌سابقه به حرمت‌ها و نقض مقدسات» است.


عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
TT

عراق از تصمیمِ طبقه‌بندی «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان به‌عنوان دو گروه تروریستی عقب‌نشینی کرد

حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)
حامیان «حزب‌الله» لبنان پرچم‌های این حزب را در بیروت در دست دارند (رویترز)

عراق پس از آن‌که روزنامهٔ رسمی این کشور فهرستی را منتشر کرد که در آن «حوثی‌های» یمن و «حزب‌الله» لبنان در شمار گروه‌های تروریستی گنجانده شده بودند، از این طبقه‌بندی عقب‌نشینی کرد.
یک کمیتهٔ دولتی عراقی اعلام کرد فهرستی که منتشر شده، نسخهٔ ویرایش‌نشدهٔ گروه‌های تروریستی بوده و این کمیته در حال اصلاح خطا است. کمیته افزود که فهرست مورد نظر، تنها مربوط به نهادها و افرادی بوده که با دو گروه «القاعده» و «داعش» مرتبط‌اند.
و پیش از این عقب‌نشینی، ساعاتی پیش عراق «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» لبنان را روز پنج‌شنبه در فهرست تروریسم قرار داده بود.
روزنامهٔ رسمی اعلام کرده بود که یک کمیتهٔ دولتی تصمیم گرفته است اموال اشخاص و نهادهای مرتبط با «حوثی‌ها» و «حزب‌الله» را مسدود کند.
عراق همچنین بیش از ۱۰۰ نهاد و شخصیت را در سراسر جهان در فهرست تروریسم قرار داده است.
این کمیتهٔ دولتی اشاره کرد که برخی از افرادی که در فهرست تروریسم قرار گرفته‌اند، طبق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت تحریم هستند.

روزنامهٔ رسمی همچنین اعلام کرد که «به‌روزرسانی فهرست تروریسم بر اساس تصمیمات رسمی صادرشده از سوی کمیتهٔ مسدودسازی اموال انجام می‌شود؛ تصمیماتی که به تعیین نهادها و افرادی مربوط است که مشمول اقدامات مقابله با تروریسم و تأمین مالی آن هستند».
این تصمیم یک روز پس از آن صادر شد که مایکل ریغاس، معاون وزیر خارجهٔ آمریکا، از کسانی که آنها را «شریکان عراقی» توصیف کرد، خواست تا «میلیشیاهای ایرانی را مهار کنند و مانع تهدید آنها علیه عراقی‌ها و آمریکایی‌ها شوند».
حسین مؤنس، رئیس جنبش «حقوق» وابسته به «کتائب حزب‌الله»، روز پنج‌شنبه در واکنش به این تصمیم به دولت عراق حمله کرد و آن را «متزلزل، وابسته و بی‌کرامت» توصیف کرد.

و به‌احتمال زیاد این اقدام با استقبال واشنگتن روبه‌رو خواهد شد؛ واشنگتنی که در پی کاهش نفوذ ایران در عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه است؛ کشورهایی که در آنها متحدانی برای تهران وجود دارد.
ایران، که عراق را همسایه و هم‌پیمان خود می‌داند، این کشور را عنصری حیاتی برای تداوم مقاومت اقتصادش در برابر تحریم‌ها تلقی می‌کند. اما بغداد، که شریک هر دو طرفِ ایالات متحده و ایران است، نگران آن است که در تیررس سیاست فشار دولت رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، علیه تهران قرار گیرد.
ایران از طریق گروه‌های مسلح شیعهٔ قدرتمند و احزاب سیاسیِ مورد حمایت خود در بغداد، از نفوذی گستردهٔ نظامی، سیاسی و اقتصادی در عراق برخوردار است. اما افزایش فشارهای آمریکا طی سال گذشته در زمانی روی می‌دهد که ایران به‌دلیل حملات اسرائیل علیه «حزب‌الله» لبنان و «جنبش مقاومت اسلامی فلسطین» (حماس)، که متحدان تهران به‌شمار می‌روند، تضعیف شده است.