تحرک آمریکایی جدیدی درخصوص «جماعت اخوان‌المسلمین» که از سال ۲۰۱۳ در کشور بنیان‌گذار، یعنی مصر، ممنوع شده و شاخه‌های آن در کشورهای عربی گسترش یافته است، در نخستین گام از نوع خود در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، و دومین بار در دوران ریاست او، پس از آن‌که قصد ممنوعیت این جماعت در سال ۲۰۱۹ در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش مطرح شد اما به واقعیت نرسید.
این‌بار واشنگتن بر مصر (محلّ تأسیس)، و دو شاخه ممنوع این سازمان در عَمّان، و شاخه سومی که در لبنان با نام «الجماعة الإسلامیة» فعالیت می‌کند، تمرکز کرد. به‌گفته کارشناسانی که با «الشرق الأوسط» گفت‌وگو کردند، این اقدام با توجه به چالش‌های بزرگ و گسترش وسیع آن در پوشش عنوان‌های غیرمستقیم در کشورهای عربی و غربی نوعی رسیدگی جزئی به تهدیدات جماعت است. آنان پیش‌بینی کردند که با توجه به ممنوعیت جماعت در مصر و عَمّان، همان اقدام ممکن است شامل «الجماعة الإسلامیة» در لبنان که وابسته به این سازمان است نیز شود، اگر واشنگتن آن را «تروریستی» بداند؛ هرچند این امر تأثیر زیادی بر پیکره کلی جماعت ندارد، زیرا به‌صورت غیرمتمرکز و تحت نام‌های متفاوت فعالیت می‌کند.
تحرک جدید
بر اساس بیانیه‌ای از سوی کاخ سفید، ترامپ یک دستور اجرایی امضا کرد که به وزیر امور خارجه، مارکو روبیو، و وزیر خزانه‌داری، اسکات بیسِنت، مأموریت می‌دهد گزارشی درباره این‌که آیا باید هر یک از شاخه‌های «جماعت اخوان‌المسلمین» (تأسیس ۱۹۲۸) ـ مانند آن‌هایی که در لبنان و مصر و عَمّان هستند ـ در فهرست قرار گیرند، ارائه کنند؛ آن‌هم ظرف ۴۵ روز، بنابر آنچه سه‌شنبه «رویترز» گزارش کرد.
دولت ترامپ برخی شاخه‌های «اخوان‌المسلمین» در این کشورها را متهم کرد که از حملات خشونت‌آمیز علیه اسرائیل و شرکای ایالات متحده حمایت یا آن را تشویق کردند، یا کمک مالی به «حماس» ارائه دادند.
ترامپ در گفت‌وگو با وب‌سایت راست‌گرای آمریکایی «جَست ذَ نیوْز»، روز یکشنبه، تأکید کرد که طرح او برای طبقه‌بندی «جماعت اخوان‌المسلمین» به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» به مراحل پایانی رسیده است؛ پس از اقدام فرماندار جمهوری‌خواه ایالت تگزاس، گرِگ اَبوت، که هفته گذشته «اخوان» و شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی (کِیْر) را «دو سازمان تروریستی خارجی و دو سازمان مجرمانه فراملی» اعلام کرد. شورا به این طبقه‌بندی اعتراض کرده است.
در توضیح پس‌زمینه این تصمیم، ماهر فرغلی ـ کارشناس مصری در امور جنبش‌های اسلامی ـ گفت: «واشنطن بر این باور است که ‹الجماعة الإسلامیة› در لبنان، که وابسته به جماعت است، دست به حملاتی علیه اسرائیل زده و پس از هفتم اکتبر (اکتبر ۲۰۲۳) با ‹حزب‌الله› متحد شده است. همچنین این سازمان در عَمّان (در آوریل ۲۰۲۵) ممنوع شد، پس از آن‌که شبکه‌ای که برای انجام عملیات علیه اسرائیل آماده می‌شد، بازداشت شد؛ به‌ویژه آن‌که ۶۰ درصد عناصر این شاخه طرفدار ‹حماس› هستند، و عناصر مصریِ گریخته به خارج نیز از این عملیات حمایت می‌کنند.»
فرغلی معتقد است انتخاب این شاخه‌ها باعث شده واشنگتن بتواند آسان‌تر آن‌ها را با دستور اجرایی رصد و طبقه‌بندی کند؛ بدون آن‌که این تصمیم‌ها تأثیر مهمی بر پیکره اصلی جماعت بگذارد، زیرا جماعت به‌صورت غیرمتمرکز در جهان حرکت می‌کند، زیر چتر نهادها و سازمان‌های قانونی؛ و ارتباط خود با جماعت را انکار خواهد کرد و هر اقدام قضایی علیه خود را خواهد برد.
به‌باور او، اگر واشنگتن موضع خود را درباره این سه شاخه مشخص کند و آن‌ها را «تروریستی» اعلام کند، وضع برای مصر و عَمّان تغییر نخواهد کرد، زیرا این دو کشور در هر صورت جماعت را «تروریستی» می‌دانند؛ اما در لبنان، ممکن است مقام‌ها به سوی ممنوعیت پیش بروند و «الجماعة الإسلامیة» بتواند با نام یک حزب یا مؤسسه تازه حرکت کند.
اِرینا تسوکِرمن ـ کارشناس آمریکایی در امور راهبردی ـ بر این باور است که دستور ترامپ برای بررسی ممنوعیت شاخه‌های وابسته به «اخوان‌المسلمین» در غرب بحث‌های گسترده‌تری ایجاد می‌کند. برخی بر این باورند که می‌توان شاخه‌هایی را که خشونت آشکار دارند، مورد طبقه‌بندی قرار داد و بقیه شبکه را نهادهای سیاسی و اجتماعی مشروع دانست. او از منظر امنیتی سختگیرانه، این رویکرد را «خطای ساختاری» می‌داند و تأکید می‌کند باید «پاکسازی کامل» انجام شود.
تسوکرمن اعتقاد دارد اقدامات جزئی بخشی از مشکل‌اند، زیرا نشان می‌دهند نظام‌های غربی در مقابله با یک بازیگر فراملی مانند جماعت هنوز مردد هستند و این امر زمان و آزادی بیشتری به آن‌ها می‌دهد تا تاکتیک‌های خود را صیقل دهند و حضورشان را در بافت مدنی و سیاسی جوامعی که هدف قرار می‌دهند، عمیق‌تر کنند.
این اقدام آمریکا بخشی از موج گسترده‌تری از تدابیری است که چندین کشور عربی و خارجی طی سال‌های اخیر علیه این جماعت اتخاذ کرده‌اند؛ شامل ممنوعیت قانونی، پیگرد قضایی و خشکاندن منابع مالی، زیرا کشورهای متعددی از جمله مصر و عَمّان و پادشاهی عربی سعودی و امارات و بحرین آن را با اتهامات مرتبط با شعله‌ور کردن تنش‌های منطقه‌ای و حمایت از گروه‌های مسلح ممنوع یا در فهرست تروریسم قرار داده‌اند.
مصر از سال ۲۰۱۳ در ادامه دهه‌ها تقابل «اخوان‌المسلمین» را «جماعت تروریستی» طبقه‌بندی کرده است. بیشتر رهبران «اخوان»، از جمله مرشد عام محمد بدیع، در زندان‌های مصر به‌سر می‌برند، در پرونده‌های خشونت و قتل که پس از برکناری «اخوان» از قدرت در همان سال رخ داد. برخی دیگر در خارج هستند و دستگاه قضایی مصر آن‌ها را تحت پیگرد دارد.
در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵، «اخوان‌المسلمین» در بیانیه‌ای گزارشی رسمی از بریتانیا را که نتیجه گرفته بود عضویت یا ارتباط با این جماعت «نشانه‌ای بالقوه از افراط‌گرایی» است، مورد انتقاد قرار داد. دولت مصر در آن زمان از گزارش استقبال کرد و آن را «گامی مهم و جدی در مسیر مقابله و محاصره اندیشه افراطی و تروریسم» خواند؛ در حالی‌که رسانه‌های نزدیک به دولت از دستور جدید ترامپ استقبال کردند.
در ژانویه ۲۰۲۱، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که تحریم‌ها علیه گروه «سواعد مصر» معروف به «حَسم» را که قاهره آن را وابسته به «اخوان» می‌داند، تشدید کرده و آن را به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» فهرست کرده است.
در ژوئیه ۲۰۲۵، شورای دفاع و امنیت ملی فرانسه به ریاست امانوئل مکرون اعلام کرد که قصد دارد مجموعه جدیدی از اقدامات برای تشدید محدودیت‌ها علیه «اخوان‌المسلمین» در فرانسه اتخاذ کند.
به‌گفته نشریه آمریکایی «نشنال اینترست»، باید پس از بررسی ترامپ، گام‌های متعددی؛ از جمله ایجاد فهم مشترک با کشوری که جماعت در آن «تروریستی» طبقه‌بندی شده برای گسترش این فهرست، و هدف قرار دادن شبکه‌های مالی، جذب نیرو و پشتیبانی عملیاتی گروه‌های خشونت‌طلب برداشته شود.
فرغلی بر این باور است که این تصمیم‌ها ـ که همراه با تلاش‌های اروپایی در فرانسه هستند ـ تأثیر محدودی دارند، زیرا تعیین وابستگی‌ها کار دشواری است و شبکه‌های ریشه‌دار عربی و غربی وجود دارند که ارتباطاتی بدون نام مستقیم دارند. او افزود: واشنگتن سازمان «حَسم» در مصر را که طرفدار «اخوان» است «تروریستی» دانسته است، اما آیا این امر بر وجود آن یا جلوگیری از فعالیت‌های آینده‌اش تأثیر گذاشته است؟ پاسخ می‌دهد: «نه، موضوع گسترده‌تر از این است. اما این تصمیم‌ها از نظر معنوی مهم‌اند و تنها بر محدود کردن تحرک یا منابع مالیِ رسیده از این شاخه‌ها تأثیر می‌گذارند.»
او هشدار داد که تنگ‌کردن حلقه فعالیت در اروپا در چارچوب قانونی انجام می‌شود، و نهادهای «اخوان» در آنجا «براساس قانون بازی می‌کنند و می‌گویند به ‹اخوان› وابسته نیستند. در نهایت، حاصل آن است که این نهادها باقی می‌مانند و تصمیم قاطعی که بتواند آن‌ها را به‌طور کامل برچیند وجود ندارد.»
در حالی‌که هنوز «اخوان» درباره دستور ترامپ موضعی اعلام نکرده است، تسوکرمن پیش‌بینی می‌کند سخنگویان «اخوان» و متحدانشان استدلال خواهند کرد که عدم طبقه‌بندی کلّ جماعت نشان می‌دهد دستگاه‌های امنیتی غربی آن را تهدیدی واحد نمی‌دانند. او افزود: آن‌ها طبقه‌بندی برخی شاخه‌های مشخص را اقدامی استثنایی یا سیاسی یا نتیجه فشار رقبا می‌دانند و برای انجام اصلاحات ساختاری در شاخه‌ها و نهادهای غربی حرکت خواهند کرد تا تصویری از «جدایی» ایجاد کنند.
