دولت «طالبان» افغانستان، پس از چند روز از تجدد درگیریهای مرزی میان دو کشور، در تلاش برای نجات یک آتشبس شکننده، سطح اطمیناندهیهای ضمنی خود به پاکستان را افزایش داده است.
نشستی که بیش از هزار عالم دینی افغان از ایالتهای مختلف، و با حضور نخستوزیر ملا محمد حسن آخوند و شماری از مسئولان دیگر در کابل در آن شرکت داشتند، روز چهارشنبه بیانیهای سیاسی ـ فقهی صادر کرد که در آن تعهد شده بود از خاک افغانستان برای آسیب رساندن به هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و با کسانی که در منازعات آن سوی مرزها دخالت میکنند مقابله خواهد شد.
وزیر خارجه افغانستان، امیرخان متقی چند ساعت پس از صدور این بیانیه (فتوى)، بر پایبندی حکومت خود به آنچه در این بیانیه آمده تأکید کرد؛ تلاشی تازه برای مهار تنش پس از حملاتی که داخل پاکستان را هدف قرار داد و به گروههایی از جمله «طالبان پاکستان» نسبت داده شد.
در تازهترین حمله، روز سهشنبه شش سرباز پاکستانی در حمله به یک مقر امنیتی در منطقهٔ کورام نزدیک مرز افغانستان کشته شدند. اسلامآباد مسئولیت افزایش خشونت را متوجه افراد مسلحی میداند که از خاک افغانستان برای برنامهریزی حملات خود به نیروهای امنیتی در آن سوی مرز استفاده میکنند؛ در حالیکه کابل این اتهامات را رد کرده و تأکید دارد که هیچ ارتباط عملیاتی با «طالبان پاکستان» ندارد.
بیانیه صادرشده در پایان نشست «سمینار دفاع از نظام اسلامی و حفاظت از آن»، پشتوانهای شرعی برای موضع دولت کابل فراهم کرد. این بیانیه تأکید دارد که امارت «بر عهده گرفته که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نشود» و این تعهد را «بر همه مسلمانان واجب» دانست. همچنین هشدار داد که هر کس آن را نقض کند «عاصی محسوب میشود و اقدام لازم در حق او اتخاذ خواهد شد».
در حالیکه بیانیه علمای دین تصریح میکند «دفاع از حاکمیت کشور واجب شرعی است»، همزمان تأکید دارد که «بر همه مسلمانان لازم است که از خاک افغانستان برای آسیب رساندن به هر کشور دیگری استفاده نکنند... و این تعهدی را که امارت اسلامی بر عهده گرفته، اجرا کنند».
در بیانیه همچنین تأکید شده که افغانها از سفر برای مشارکت در هرگونه فعالیت نظامی در خارج از مرزها منع میشوند و کسانی که چنین کنند «مخالف و عاصی محسوب میشوند» و بر مقامات «واجب است جلوی آنها را بگیرند و اقدامات لازم را اتخاذ کنند».
این بیانیه همچنین دولتهای اسلامی را فراخوانده است که «در چارچوب برادری، روابط دوستانه و نیکو را حفظ کنند، به یکدیگر سود برسانند و از تفرقه و شکاف و نزاع دوری کنند»؛ تعبیری که بهطور گسترده تلاشی برای کاهش تنش با پاکستان تلقی میشود.
به نظر میرسد رهبری افغانستان با ترکیب صدور فتوى، اظهارات رسمی و حضور گسترده دولتمردان در این نشست که علاوه بر نخستوزیر، رئیس دیوان عالی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، وزیر تحصیلات عالی و مسئولان دیگر نیز در آن شرکت داشتند، درصدد ارائهٔ یک تعهد دینی و سیاسی دوگانه بوده است؛ در زمانی که با مطالبات فزایندهای برای مهار گروههای مسلح فرامرزی و اثبات توانایی خود در اعمال کنترل امنیتی در کشور مواجه است.
اظهارات وزیر خارجهٔ افغانستان نیز برای تأیید موضع علما مطرح شد؛ متقی بار دیگر پایبندی افغانستان را به اینکه اجازه ندهد از خاکش علیه هیچ کشوری استفاده شود، تکرار کرد. او در سخنانی که رسانههای رسمی منتشر کردند گفت: «تمام علمای افغانستان، فتواى جامع خود را که امت را به حفاظت از نظام اسلامی ملزم میکند، تجدید کردند».
او تأکید کرد که «رهبری بهطور قاطع تعهد کرده که خاک افغانستان برای آسیب رساندن به هیچ شخص یا کشوری استفاده نخواهد شد... این توصیهٔ علماست و اطاعت از آن بر همه مسلمانان واجب است».
وی افزود که «علما برای امت روشن کردند اگر هر افغان، دستور رهبری دربارهٔ فعالیتهای نظامی خارج از کشور را نقض کند، امارت اسلامی حق دارد علیه او اقدام کند»؛ اشارهای ضمنی به کسانی که به «طالبان پاکستان» میپیوندند.
وزیر در پایان بار دیگر بر توصیهٔ علما دربارهٔ «وحدت و دوری از فتنه» تأکید کرد و گفت ملت افغانستان «در طول تاریخ خود به فتاوای علما و ارشاداتشان عمل کرده و امروز نیز چنین خواهد کرد».
به گفتهٔ ناظران، این اظهارات و بیانیهٔ دینی ـ سیاسی بخشی از «تلاشی هماهنگ برای مهار خشم پاکستان و نشان دادن آمادگی کابل برای پایبندی به تعهدات امنیتیاش» است؛ پس از سلسله حملاتی که تنشهای مرزی میان دو کشور همسایه را شعلهور کرد و آخرین آن تبادل آتش بود که به کشته شدن چهار نفر در روز جمعه گذشته انجامید.
